سررسيد بسياري از مواد قانوني برنامه پنجم توسعه در سال اول يعني سال گذشته بوده است که از جمله آن ها مي توان به تشکيل شوراي عالي بيمه سلامت، تشکيل سازمان بيمه سلامت و ادغام سازمان هاي بيمه اي، اجراي قانون تمام وقتي پزشکان و اعضاي هيئت علمي در بيمارستان هاي دولتي و ممنوعيت اشتغال آن ها در بخش خصوصي، اجراي برنامه هايي براي کاهش سهم بيماران از هزينه هاي درمان به ۳۰درصد، تمهيد ساز و کارهاي اجرايي بيمه همگاني و بيمه پايه سلامت براي تمام اقشار جامعه و ... اشاره کرد.
دولت در همه اين موارد مکلف به اجراي اين مواد قانوني، تا پايان سال اول شده بود. اما متاسفانه در حالي سال اول برنامه پنجم توسعه را پشت سر گذاشتيم که بي توجهي دولت باعث شد تا مواد قانوني برنامه پنجم در حوزه سلامت اجرايي نشود. از اين رو نگراني هاي مسئولان و کارشناسان از منجر شدن سرنوشت اين قانون به ساير قوانين برنامه تشديد شده است.
پس از اين که بسياري از مواد قانوني برنامه هاي اول تا چهارم در حوزه سلامت اجرا نشد، چشم اميد بسياري از کارشناسان به قانون برنامه پنجم توسعه بود زيرا فرصت خوبي براي ارتقاي نظام سلامت در سايه اين قانون ايجاد شده بود. اما سال اول به دليل بي توجهي دولت و وزارت بهداشت به راحتي از دست رفت و نگراني از اين لحاظ تشديد شده است که مبادا سرنوشت اين قانون هم به سرنوشت برنامه هاي ديگر توسعه منجر شود.
تشکيل نشدن شوراي عالي بيمه سلامت
يکي از مواد مهم در قانون برنامه پنجم توسعه، تشکيل شوراي عالي بيمه سلامت است که با وجود تدوين آيين نامه آن، هنوز در هيئت دولت در انتظار تصويب است. بنا به گفته اين مسئول، از ابتداي سال گذشته شوراي عالي بيمه خدمات درماني از سوي وزارت بهداشت فاقد اعتبار قانوني شناخته شد. قرار بود شوراي عالي بيمه سلامت، به عنوان جايگزين اين شورا تشکيل شود تا پيشنهادهاي مربوط به حوزه سلامت و حوزه بيمه در اين شورا بررسي و تصويب شود. اما با گذشت يک سال که سال اول برنامه بود، اين موضوع محقق نشد. در حالي که در قانون برنامه پنجم به صراحت تاکيد شده است که تا پايان سال اول، آيين نامه شورا در دولت به تصويب برسد و به مجلس ارسال شود که هنوز اين آيين نامه در انتظار تصويب در هيئت دولت است.
اجرا نشدن قانون ممنوعيت فعاليت پزشکان بخش دولتي در بخش خصوصي
اما اين قانون با گذشت يک سال هنوز اجرايي نشده است. بدتر اين که با وجود تصريح قانوني در اين زمينه، وزارت بهداشت مصمم است از امسال اين قانون را به شکل جديد اجرا کند. به اين صورت که پزشکان باسابقه را از اين قانون مستثني دانسته و اعلام کرده است که اين قانون فقط براي پزشکان تازه استخدام اجرا مي شود، که اين خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است.
مطابق قانون پرداختي ها به اين پزشکان ممنوع است و وزارت بهداشت بايد در اين زمينه پاسخگو باشد.
بر اساس بند ج ماده ۳۲ قانون برنامه توسعه، وزارت بهداشت بايد آيين نامه اجرايي «خريد راهبردي نظام سلامت» را تدوين مي کرد. اين مورد نيز مانند ساير مواد قانوني برنامه پنجم در حوزه سلامت، مورد بي توجهي قرار گرفته و هنوز آيين نامه آن در هيئت دولت در انتظار تصويب است.
تشکيل نشدن سازمان بيمه سلامت
ايجاد سازمان بيمه سلامت با ادغام و تجميع صندوق هاي بيمه اي، از ديگر وظايفي است که هنوز اجرايي نشده است. در حالي که يکپارچگي صندوق هاي بيمه اي علاوه بر يکسان سازي اعتبارات، به يکپارچگي در ارائه خدمات بيمه اي به بيماران منجر مي شود. اما اين موضوع با گذشت يک سال از قانون برنامه پنجم توسعه، هنوز اجرايي نشده است.
مقدمات اجراي برخي از مواد قانوني برنامه پنجم توسعه بايد در سال اول آماده و آيين نامه هاي آن تدوين مي شد تا در سال دوم، عملياتي شود. اين در حالي است که آيين نامه هاي اين قوانين هنوز تدوين نشده است و به راحتي فرصت يک ساله قانون در حوزه سلامت از دست رفت. حدود ۲۰ مورد ماده قانوني و تبصره در قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه سلامت وجود داشت که هيچ يک از آن ها فرصت اجرا نيافت.
اجراي طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، هيئت امنايي شدن ۵۰ بيمارستان دولتي، ايجاد شهرک هاي دانش سلامت نيز از جمله موارد مهم قانون برنامه پنجم توسعه است که هنوز اجرايي نشده است و نظام سلامت همچنان با مشکلات فراوان، دست و پنجه نرم مي کند.