به گزارش مشرق، «مسعود اکبری» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:
در تیرماه ۹۷، آقای اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت ایران در اتریش در شرایطی که از مصونیت دیپلماتیک برخوردار بود در آلمان بازداشت و پس از چندی به بلژیک منتقل شد. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که براساس قوانین دیپلماتیک، شدیدترین واکنش به یک دارنده پاسپورت دیپلماتیک، اخراج از کشور میزبان است و نه بازداشت.
در روزهای گذشته سرانجام پس از دو سال از بازداشت غیرقانونی آقای اسدی، وی به همراه سه نفر متهم دیگر پرونده که هر سه اشخاص عادی مقیم اروپا بوده و هیچ شباهت حقوقی با این دیپلمات ندارند، در برابر دادگاه حاضر و به اصطلاح تفهیم اتهام شدند.
دادگاه پشت درهای بسته در شهر آنتورپ در کشور بلژیک برگزار شد و چندین نفر از اعضا و سران گروهک تروریستی منافقین به‌عنوان شهود به‌صورت جداگانه، اظهارات و ادعاهای خود علیه آقای اسدی را نزد دادگاه مطرح کردند.
این در حالی است که برگزاری و محاکمه یک دیپلمات ایرانی در زمان اشتغال (مأموریت) در خارج از کشور در تاریخ وزارت خارجه و حتی در دنیا بی‌سابقه است.
طبق مفاد کنوانسیون وین- مهم‌ترین معاهده مربوط به حقوق دیپلماتیک- هرگاه یک کشور نماینده کشور دیگری را- که دارای گذرنامه دیپلماتیک است- در خاک خود به‌دلایل واقعی یا واهی، عنصر نامطلوب بنامد، می‌بایست او را اخراج کند. به عبارت دیگر اخراج، بالاترین سطح برخورد دیپلماتیک نسبت به حضور، رفتار و عملکرد یک دارنده گذرنامه دیپلماتیک است.
با این حال، آقای اسدی علی‌رغم اینکه دارای گذرنامه دیپلماتیک است، بیش از دو سال است که ابتدا در آلمان و سپس در بلژیک به‌صورت غیرقانونی تحت بازداشت است و در روزهای گذشته جلسات محاکمه وی نیز آغاز شده است!
یک سوال؛ چرا این دیپلمات ایرانی آزاد نمی‌شود؟! پاسخ این سوال در توضیحات چند روز پیش سخنگوی وزارت خارجه نهفته است. سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه - ۹ تیر ۹۹- در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره پرونده اسدالله اسدی گفت: «پرونده توسط وکلای مبرز در اروپا و ایران در دست پیگیری است».
تعیین وکیل برای آقای اسدی توسط وزارت خارجه ایران، به معنای گردن نهادن به پروسه غیرقانونی رسیدگی قضایی برای یک دیپلمات است. آن هم در شرایطی که این شخص اساسا دارای مصونیت قضایی است و به هیچ عنوان نباید چنین پروسه‌ای توسط دولت و وزارت خارجه ایران مورد قبول قرار می‌گرفت.
وزارت خارجه باید همان تیرماه ۹۷ طبق مفاد کنوانسیون وین، در صورت تحویل ندادن اسدی به ایران توسط آلمان، با اجرای «اصل عمل متقابل»، دیپلمات آلمانی هم‌رده با اسدی در ایران را بازداشت می‌کرد.
حالا وزارت خارجه نه تنها این کار را انجام نداده، بلکه در گام بعدی و در بدعتی خطرناک، برای شخصی که دارای مصونیت دیپلماتیک است، وکیل تعیین کرده است.
لذا علت اصلی آزاد نشدن دیپلمات ایرانی، بازی وزارت خارجه ایران در پازل طرف قانون‌شکن اروپایی است.
وزارت خارجه با پذیرش بازداشت اسدی و تعیین وکیل مدافع برای وی، بر عدم مصونیت دیپلماتیک آقای اسدی مهر تایید زده است و با این اقدام، اجازه ورود منافقین و محاکم داخلی اروپا در نقض حاکمیت ایران و نادیده گرفتن وضعیت دیپلماتیک و عملیاتی شدن شکایت علیه یک دیپلمات ایرانی باب شده است.
موضوعی که به غایت خطرناک و بدعتی در حقوق دیپلماتیک و چراغ سبزی به دیپلمات‌دزدی و نادیده انگاشتن کنوانسیون حقوق دیپلماتیک ۱۹۶۳ وین و مقررات آن به‌عنوان قواعد و مقررات عام‌شمول و الزام‌آور برای تمام جهان و دولت‌ها است.