به گزارش مشرق، ترمز گرانی های اخیر قرار نیست کشیده شود. روزی نیست که خبری از افزایش قیمت، مصرف کنندگان را شوکه نکند و این درحالیست که به نظر می رسد دولت می تواند با مدیریت بازار، جلوی زیان مصرف کننده را بگیرد.
موج گرانی در سال ۹۹ از رشد ناگهانی قیمت مسکن و اجاره بها آغاز شد. شیب تند افزایش قیمت اجاره چنان بود که خانواده های طبقه متوسط را واداشت تا از وام های ودیعه اجاره استفاده کنند. وام هایی که البته هنوز خبری از پرداخت آنها نیست.
بیشتر بخوانید:
طرح ودیعه اجاره موجب گرانی اجاره و مسکن خواهد شد
عملکرد ناموفق مدرس خیابانی در کنترل گرانی‌ها
پس از گرانی خانه و اجاره که گاهی تا ۱۰۰درصد رشد را در دوره ای کوتاه تجربه کرد، نوبت به افزایش قیمت خودرو رسید. رشد ناگهانی پراید که کابوس پراید ۱۰۰میلیونی را واقعیت بخشید، بر روی سایر خودروها نیز تاثیر گذاشت. هرچند ابتدا پای دلالان به میان آمد و گفته شد احتکار خودرو در پارکینگ ها عامل اصلی گرانی است و از سلطان خودرو و زوجی با صدها پراید نام برده شد، اما کمی بعد، شورای رقابت، خودش مجوز گرانی داد و محصولات سایپا، ۲۰ و ایران خودرو تا ۳۵ درصد افزایش یافت.
به این ترتیب حالا روشن است که دولت، خودش هم در مسیر افزایش قیمت بی تقصیر نیست. به ویژه آنکه به جز خودرو، مجوز افزایش قیمت برخی دیگر از محصولات را نیز صادر کرده است. نمونه اش، محصولات لبنی که در تیرماه دولت با افزایش قیمت ۱۰ قلم محصول لبنی موافقت و برای قیمت مرغ که تا ۱۹ هزار تومان نیز بالا رفته بود، قیمت جدیدی تعیین کرد که نسبت به قبل، خودش حکایت از گرانی داشت.
اوج افزایش قیمت ها اما با گرانی نرخ ارز رقم خورد. شیب شدید قیمت دلار و یورو که تا ۲۶ هزار تومان به ازای هر دلار نیز بالا رفت، تاثیری ناگهانی بر بسیاری دیگر از محصولات گذاشت. این جهش ناگهانی البته به فاصله ای کوتاه و با ورود دلارهای نیمایی به بازار متوقف شد و قیمت به کانال ۲۰هزار تومان بازگشت، اما رشد قیمت از ۱۵ تا ۲۰هزار تومان در هر دلار، بار دیگر تولیدکنندگان را به دردسر نوسانات ارزی انداخت؛ دردسری که چاره ای جز رشد قیمت را باقی نمی گذاشت.
به هر ترتیب اکنون هم محصولات صنعتی، هم خدماتی و هم کشاورزی با رشد قیمت مواجه است. دولت در برابر این افزایش قیمت ها دست روی دست گذاشته و مقامات دولتی به برخی حرف های کلیشه ای بسنده کرده اند.
مشکل اصلی آنجاست که دولت وزیر صمت را نیز معرفی نکرده و بنابراین مهمترین وزارتخانه ای که باید به تعادل بخشیدن به قیمتها کمک کند، در کابینه حضور ندارد!
دولت می خواهد با تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، در عمل مسیر را برای واردات هموار کند اما چون در گذشته با مخالفت مجلس روبرو شده، حالا در یک سردرگمی مدیریتی به سر می برد.
اظهارات اخیر رئیس جمهور درباره معرفی دو وزیر به مجلس، زمزمه ها درباره اینکه دولت بدون مجوز مجلس می خواهد وزرای صنعت و بازرگانی را از هم جدا کند، بیشتر کرده، اما اینکه آیا دولت در سال پایانی حاضر به این روش برای دور زدن قانون می شود یا نه، سوالی است که هنوز بی پاسخ مانده است.
افکارعمومی از دولت انتظار دارد تا برای کنترل گرانی تلاش کند. برای مردم قابل پذیرش نیست که رشد ناگهانی نرخ ارز، یک شبه بازار موبایل یا خودرو را ملتهب کرده و تصمیم گیری فکر نشده درباره واردات گوشی هایی با قیمت های خاص، بازار را بهم بریزد.
هرچند کشور درگیر بحران فشارهای اقتصادی کشورهای غربی است، اما به نظر می رسد به جز تحریم ها، نحوه مدیریت و نظارت داخلی و استفاده از منابع موجود نیز دلیلی برای از کنترل خارج شدن قیمتها شده و با کاهش شدید ارزش پول ملی، مردم نیز قدرت خود را برای خرید از دست می دهند.
اقتصاددانان بر این باورند که دولت با مدیریت نقدینگی، کنترل بازار به ویژه بازار کالاهای اساسی، ورود موثر به حوزه تقویت توان تولید و نیز واردات ساماندهی شده با ارز دولتی، می تواند تا حد بالایی فشارهای اقتصادی وارد بر کشور را کنترل کند. با این وجود این سلسله اقدامات نیاز به مدیرانی توانمند دارد که به نظر می رسد در این دولت حتی اگر هستند، انگیزه کافی برای مدیریت وضع موجود را ندارند.
در کنار اینها، مشکلاتی چون افزایش نرخ فساد اداری، اختلافات داخلی در سطح عالی دولت و نیز بی برنامگی در حوزه اقتصاد مزید بر علت شده تا مردم سال پایانی دولت را سالی لقب دهند که حسن روحانی، خود آن را «سخت» توصیف کرده است.