سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- وام‌هایی که کمک‌هزینه خرید واحدهای ۲۵ متری هم نمی‌شود

آرمان ملی درباره گرانی مسکن و وام‌ خرید مسکن گزارش داده است: راه‌اندازی بازار اوراق تسهیلات مسکن یا تسه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرابورس که روزی به‌عنوان راه میان‌بری برای پرداخت تسهیلات مسکن در کوتاه‌مدت شناخته می‌شد، حالا به بازار سیاهی در دست دلالان و سفته‌بازان تبدیل شده تا با ایجاد تقاضای کاذب در این بازار، قیمت اوراق را به حدی بالا ببرند که عملا این بازار از هدف اصلی خود که خانه‌دارکردن زوجین جوان بود دور شود.

نگاهی به نوسانات فرابورس ایران طی روز گذشته نشان می‌دهد که امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸ (با نماد تسه۹۸۰۵) تا نرخ ۸۸ هزار و ۲۵۳ تومان پیش رفته است. امتیاز تسهیلات مسکن ماه گذشته (تسه۹۹۰۴) نیز دیروز با افت ۵ درصدی قیمت روی نرخ ۷۲ هزار و ۳۲۸ تومان به کار خود پایان داد. اوراق مسکن سایر ماه‌ها طی دو سال گذشته نیز بین ارقام ۷۲ هزار تا ۸۰ هزار تومان قرار داشتند. نرخ‌هایی که جهش قابل توجهی نسبت به سال گذشته و ابتدای سال جاری و نشان می‌دهد اوراق تسهیلات مسکن وارد بازار سیاه شده و این دلالان هستند که برنده این بازی می‌شوند.

طبق آخرین تصمیمات اتخاذشده توسط بانک مرکزی سقف اعطای تسهیلات مسکن برای زوج‌های تهرانی 240 میلیون تومان تعیین شده است که 40 میلیون تومان آن مربوط به وام جعاله می‌شود و زوجین برای دریافت 200 میلیون تومان دیگر می‌توانند از بانک مسکن اوراق تسه تهیه کنند. این بدان معناست که هر برگ تسه 500 هزار تومان ارزش دارد و زوجین در مجموع می‌توانند 480 برگ تسهیلات مسکن تهیه کنند.

بررسی‌ قیمت روز اوراق تسه در ابتدای اردیبهشت نشان می‌داد که هر برگ تسه 47 هزار و 400 تومان قیمت داشت و زوجین برای دریافت وام 240 میلیون تومانی در مجموع باید 22 میلیون و 752 هزار تومان هزینه می‌کردند. حال در پایان اولین هفته مرداد بررسی بازار اوراق تسهیلات مسکن حاکی از آن است که زوجین برای دریافت امتیاز 480 برگ اوراق تسهیلات مسکن مربوط به تیر 1399 باید 34 میلیون و 717 هزار تومان پرداخت کنند. یعنی افزایش 12 میلیون تومانی ارزش روز اوراق تسه فقط طی سه ماه. حال اگر افراد بخواهند از طریق فرابورس اقدام به خرید اوراق تسه مربوط به مرداد 98 (تسه9805) کنند، با در نظر گرفتن قیمت 88 هزار و 253 تومانی هر برگ، رقم پرداختی زوجین به 42 میلیون و 361 هزار تومان می‌رسد. یعنی حدود 20 میلیون بیشتر از قیمت‌های سه ماه پیش. رشد لجام‌گسیخته قیمت‌ این اوراق باعث می‌شود تا ارزش وام پرداختی مسکن روز به روز کمتر شود و اوراق تسه از بازار سیاه سردرآورد.

در واقع این دلالان هستند که اکنون عنان این بازار را در دست گرفته‌اند و طی سه ماه توانسته‌اند ارزش اوراق را تا حدود دو برابر افزایش دهند. در چنین روندی زوجین برای دریافت وام 240 میلیون تومانی در ابتدای امر باید بیش از 15 درصد ارزش این وام، پس‌انداز داشته باشند. حال اگر نرخ سود این وام‌ها هم مورد محاسبه قرار بگیرد، در واقع وام‌گیرندگان باید بیش از 30 درصد از مبلغ وام را برای اخذ آن بپردازند. چنین روندی باعث شده تا جذابیت سفته‌بازی این اوراق افزایش یابد و گروه هدفی استقبالی از آن نشان ندهند. البته امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس، اعلام کرده دو موضوع کاهش دامنه مجاز نوسان قیمت و استفاده از حجم مبنا در این نمادها ازجمله پیشنهادهایی است که برای اجرا مورد بررسی قرار دارد.

رشد قیمت مسکن عامل سوداگری تسه

رشد میانگین قیمت مسکن از دیگر عوامل افزایش انگیزه کسب سود از اوراق تسه به حساب می‌آید. در حالی که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت طی فروردین 15 میلیون تومان، آخرین گزارش وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد در پایان تیر ماه این رقم به 21 میلیون تومان رسیده است. عددی که نسبت به خرداد 99 رشد 10 درصدی و نسبت به تیر سال گذشته جهش 54 درصدی را تجربه کرده است. یعنی اگر وام 240 میلیون تومانی هیچ هزینه‌ای هم نداشته باشد، فقط کفاف خرید یک اتاق 11 تا 12 متری را می‌دهد و حتی نمی‌تواند کمک‌هزینه خرید واحدهای 25 متری باشد. مشخصا در چنین شرایطی اوراق تسهیلات مسکن از مسیر اصلی خود خارج شده و سر از بازار سیاه درمی‌آورد.

- شکاف ۱۲۶۹ درصدی!

آرمان‌ملی درباره اوج‌گیری نابرابری درآمدی در کشور گزارش داده است: شکاف اقتصادی در کشور به‌ویژه در سال‌های اخیر و با افزایش هزینه‌های مردم و کاهش دسترسی به کالاهای اساسی به علت افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، دهک‌های پایین جامعه را از برخی امکانات، خدمات و کالاها محروم کرده است. این محرومیت به دلیل نبود کالا نیست بلکه به دلیل ناتوانی مردم در افزایش درآمدها و کاهش توانایی هزینه‌کرد ‌است.

خط فقر فقط در شهر تهران به بیش از چهار و نیم میلیون تومان رسیده است که نشان می‌دهد بسیاری از مردم این کلانشهر ۱۲ و ۱۴ میلیون نفری در شرایط نامناسبی زندگی می‌کنند. امروز دسترسی به همه نوع کالا، خدمات و نیازمندی‌های اساسی مانند مسکن برای مردم بسیار سخت شده است. کوچک شدن سبد خانوار و انتخاب کالا تنها براساس نیازمندی و اولویت، یکی از دستورالعمل‌های جدی و اساسی زندگی مردم به‌ویژه در شرایط بحران اقتصادی کنونی شده است. در چنین شرایطی مرکز آمار ایران داده‌هایی را منتشر کرده که نشان می‌دهد شکاف طبقاتی در بین دهک‌های اول تا دهم به‌شدت افزایش یافته و این شکاف سال گذشته به ۱۲۶۹ درصد رسیده است.

وضعیت اقتصادی ایران در سال‌های گذشته به دلایل مختلفی تغییرات بسیار زیادی داشته است، این تغییرات نه در جهت مثبت بلکه در جهت منفی شکل گرفته است. موضوع مهم این است که ایران در چهار دهه گذشته در کنار اشتباهات اقتصادی، به شدت تحت فشارهای بین‌المللی و تحریم‌ها قرار گرفته است. افزایش نرخ تورم که برخی از کارشناسان اقتصادی آن را حدود 40 درصد می‌دانند،‌ باعث رشد قیمت‌ها و کاهش دسترسی همه مردم به صورت عادلانه به امکانات و خدمات شده است.

 ادامه این وضعیت سبب شده تا بسیاری از دهک‌های پایین جامعه که قبل از این هم به‌سختی نیازمندی‌های زندگی‌شان را تامین می‌کردند، با مشکل جدی‌تر و سخت‌تری برای ادامه زندگی روبه‌رو شوند. با توجه به اینکه در همه این سال‌ها، هیچگاه حقوق و مزایا براساس هزینه‌های واقعی جامعه و تا حد تورم افزایش نیافته و ثبات اقتصادی در کشور وجود نداشته و همچنین نبود نظارت بر قیمت‌گذاری و عدم توجه به بخش مولد، باعث شده تا امروز دسترسی به همه خدمات اجتماعی و اقتصادی برای مردم میسر نباشد. این اتفاق سبب شده تا مردم دهک‌های پایین جامعه هزینه‌های بیشتری برای زندگی بپردازند. با روند موجود هر روز بر فاصله و شکاف بین اغنیا و فقرا افزوده می‌شود و این افزایش شکاف و عمیق‌تر شدن آن باعث شده تا فاصله بین طبقات دارای رفاه اجتماعی و اقتصادی در کشور و سایر دهک‌ها به شدت افزایش یابد.

واقعیت به روایت اعداد

سهم هزینه ناخالص هر دهک از هزینه کل اقتصاد، شاخصی است که می‌تواند عمق شکاف دهک برخوردار و غیربرخوردار را نشان دهد و داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در سال گذشته سهم دهک دهم از مصرف کل معادل 7/31 درصد بوده است. در حقیقت یک‌سوم از هزینه ناخالص اقتصاد در دهک دهم رخ داده است. این در حالی است که سهم دهک نهم، معادل 8/15 درصد است. در واقع دهک نهم نصف دهک دهم در طول سال 98 هزینه کرده‌اند، اما این عدد برای دهک‌های پایین جامعه بسیار پایین‌تر است.

سهم هزینه ناخالص دهک اول که معرف فرودست‌ترین قشر جامعه است، معادل 3/2 درصد گزارش شده یعنی دهک برخوردار 7/12 برابر دهک غیربرخوردار در طول سال هزینه کرده است. یعنی می‌توان گفت که مردم دهک‌های پایین و طبقات زیرین بازهم ناتوان‌تر شده و بخش دیگری از مردم نیز با تداوم بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش هزینه‌ها و رشد نرخ تورم به‌ناچار به این جمعیت می‌پیوندند. تبعات این اتفاقات نه تنها رشد فقر در کشور است بلکه باعث ناتوان‌تر شدن قشری می‌شود که بیشترین تاثیر را در چرخش چرخ اقتصادی دارند. طبقه کارگری بیشترین بخش هرم تولید است و این با ادامه این وضعیت و وارد آمدن فشارهای مضاغف اقتصادی بخش مولد با از دست دادن مهم‌ترین مهره‌های خود فلج شود.

کاهش فاصله با روشن‌شدن موتور تولید

یکی از بخش‌های مهم افزایش رشد اقتصادی توجه به تولید ناخالص داخلی است، برای این اقدام نیاز است تا بخش تولید خود را به چرخه اقتصادی و بازارهای جهانی وصل کند. در کشور ما مشکلات اقتصادی زیادی بر سر راه تولید قرار دارد و این مشکلات باعث شد تا تولید داخلی درواقع به‌نوعی فلج شود و نتواند به دنبال اهدافی که برای آن ترسیم شده برود.

نبود مواد اولیه و کمبود ارز برای تامین مواد اولیه وارداتی، نبود ثبات اقتصادی، تحریم و فشارهای بین‌المللی و شاید مهم‌تر از همه اینها شیوع کرونا و تاثیر آن بر کاهش مبادلات تجاری کشورها و نبود امنیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را در کشور کاهش داده است و تاثیر همه این اتفاقات را می‌توان در اقتصاد دید، اما این همه ماجرا نیست و نمی‌توان تمام این مشکلات را به گردن عوامل خارجی انداخت، اگر منابع کشور به صنایع مولد اختصاص یابد تا آنها با نهایت ظرفیت خود به فعالیت بپردازند، مسلما تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد و در ادامه آن شاهد ثروت‌آفرینی و ایجاد اشتغال پایدار خواهیم بود.

رشد ثروت و اشتغال پایدار می‌توانند شاخص‌های اقتصادی را بهبود بخشیده و به کاهش شکاف و عمق غنی و فقیر کمک کنند. در این بین دولت باید با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی محرک تولید داخلی و همچنین حمایت از مردم در دهک‌های پایین و کاهش هزینه‌های آنها این فاصله را کم کند. همچنین دولت می‌تواند با معافیت‌های مالیاتی و پرداخت هدفمند کمک‌های مالی به فقرا و مردم کم‌برخوردار به توانمندسازی آنها کمک کند. بیش از 90 درصد جامعه در دهک‌های پایین و متوسط قرار دارند و این موضوع خود اهمیت اقدامات فوری برای برقراری عدالت در دسترسی همه آحاد جامعه به امکانات و خدمات اقتصادی را نشان می‌دهد. معیشت، رفاه، اشتغال و دستیابی به زندگی بهتر حق همه شهروندان ایرانی است و دولت باید برای افزایش رفاه و کاهش شکاف طبقاتی به سرعت و با تکیه بر روش‌های علمی و کارشناسانه وارد عمل شود.

* آفتاب یزد

برخورد قهری با دلالان ارز در کف خیابان راه به جایی می‌برد؟

آفتاب یزد درباره گرانی ارز گزارش داده است: در مورد دستگیری و برخورد قضائی روزهای اخیر با کسانی که در بازارها به معامله ارز مشغول هستند، مباحث مختلفی بین موافقان و مخالفان این اقدام مطرح است. از یکسو یک دیدگاه معتقد است از آنجا که اشخاص مزبور با عملیات غیرقانونی موجب اخلال در بازار ارز شده‌اند و عملیات آنها منطبق با برخی عناوین مجرمانه موجود در قوانین و مقررات جزایی کشور است مستحق بازداشت و اشد مجازات هستند و باید با آنها برخورد انجام گیرد و از سوی دیگر، عده‌ای معتقدند که برخوردهای این چنینی، تاثیری در ثبات نرخ ارز ندارد و حتی ممکن است منجر به تشدید مشکلات موجود شود.

در بند (خ) از ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 «ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی» به صراحت قاچاق محسوب شده است. بنابراین کسانی که در بازارهای یادشده و با رفتن روی سکو اعلام نرخ می‌کنند و معامله ارز انجام می‌دهند، مرتکب جرم مشهود شده‌اند و دستگاه قضائی و پلیس با دستگیری این افراد، به وظیفه خود در راستای مبارزه با جرم عمل کرده‌اند. نمی‌توان از پلیس و دستگاه قضائی انتظار داشت عملی را که قانون‌گذار جرم دانسته است، مشاهده کنند و نسبت به آن واکنش نشان ندهند.

علاوه‌بر این، بسیاری از معاملاتی که در بازارهای فوق، انجام می‌شود واقعی نیست و معاملات فردایی یا به نحوی که در بازار گفته می‌شود، معاملات کاغذی است که نوعی سوداگری بدون انجام هیچ معامله حقیقی است و از مصادیق قمار به‌شمار می‌رود که برخلاف شرع و قانون است. نمی‌توان انتظار داشت تظاهر به این عمل خلاف قانون و حرام، بدون واکنش حقوقی و قضائی باشد. بنابراین از جهت حقوقی، تردیدی وجود ندارد که برخورد پلیس و دستگاه قضائی با اشخاصی که اعمال فوق را انجام می‌دهند، امری قانونی و صحیح بوده است و مقامات مزبور به وظیفه خود عمل کرده‌اند.

از اینها گذشته، معاملاتی که در کف خیابان و خارج از سیستم رسمی آن هم با مبالغ کلان انجام می‌شوند و در هیچ جایی ضبط نمی‌شوند، در همه کشورها از مصادیق معاملات مشکوک به پولشویی و جرائم مالی هستند و هیچ کشوری نسبت به وجود چنین بازارهایی اغماض نمی‌کند. به‌عبارت دیگر، نفس شکل‌گیری این‌گونه بازارها و این نحو معاملات، امری غیرقابل پذیرش است و فارغ از اینکه موجب نوسان در بازار ارز می‌شود یا خیر باید با آن برخورد کرد.

با این حال، از جهت اقتصادی این پرسش مطرح است که آیا برخورد قضائی با دلالان و معامله‌گران غیرمجاز ارز می‌تواند به تنهایی راهکار مناسبی برای تثبیت نرخ ارز باشد؟ پاسخ این پرسش، البته منفی است و همان‌گونه که بارها تاکید شده است تا زمانی که ساختارها و قواعد موجود در بازار، انگیزه ارتکاب تخلف یا جرم را به افراد بدهد، نمی‌توان صرفا با وضع قانون، موجب تغییر گسترده و دائمی در رفتارها شد.

گاه، ممنوع کردن یک عمل، نه‌تنها از میزان ارتکاب آن نمی‌کاهد، بلکه هزینه انجام آن را افزایش می‌دهد و این هزینه، خود را در قیمت انجام آن نشان می‌دهد. اما با وجود همه این ملاحظات، موافقان برخورد قهری بر این باور هستند که نمی‌توان با این توجیه که باید اقدامات بلندمدت انجام شوند، از انجام اقدامات کوتاه موقت خودداری کرد. نمی‌توان ارتکاب جرم به‌صورت آشکار و مشهود را ملاحظه کرد و با آن مبارزه نکرد، صرفا به این دلیل که باید اقدامات بلندمدتی انجام شوند که ماهیت پیشگیری داشته باشند و زمینه ارتکاب جرم را به‌طور مبنایی از میان بردارند.

به‌عبارت دیگر، در باور این دسته از افراد، اقدامات اضطراری در همه کشورها در مقاطعی انجام‌ می‌شود و اصلاحات بلندمدت، هیچ‌گاه به معنای بی‌توجهی به ضرورت‌های موجود و پیش رو نیست. در نهایت، توجه به این نکته ضروری است که اگر برخورد با فعالان بازارهای فوق، به نحو مقطعی باشد و بازارهای مزبور، فردا یا چند روز بعد در مکان‌های دیگری تشکیل شوند و با آنها برخورد مناسب صورت نگیرد، اقدام انجام‌شده نتیجه مطلوب را نخواهد داشت و حتی ممکن است موجب تجری مجرمان شود. بنابراین در عین توجه به تصمیمات و سیاست‌های بنیادی برای مدیریت نرخ ارز و ثبات بخشیدن به این بازار، تداوم برخورد با فعالان غیرقانونی این بازارها، خصوصا آمرانی که پشت پرده قرار دارند و مباشران را به میدان می‌فرستند، ضرورت و اهمیتی بنیادی دارد و باید پیگیری شود.

اما در کنار تمام این نگاه‌ها ارزیابی این ماجرا از دید یک استاد خبره جامعه شناسی و واکاوی عمق و ریشه بروز این ناهنجاری اجتماعی شاید اندکی موافقان با برخورد امنیتی با دلالان بازار ارز را به فکر اساسی‌تری بیندازد. به ویژه که انگیزه‌های ورود به چنین مشاغلی چنان گسترده و فراگیر شده که کار متولیان اجرای قانون را هم بسیار سخت و تا حد غیرممکن افزایش داده است!

بازخرید از کارمندی و کارگری برای دلال شدن!

دکتر محمدرضا محبوب‌فر، عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران در گفتگو با روزنامه "آفتاب یزد" در خصوص تاثیرگذاری برخورد قهری با دلالان ارز بر بازار ارز کشور را چنین تحلیل می‌کند: اغلب افرادی که به عنوان دلالان ارز و ارز فروش‌های کف بازار شناسایی و بازداشت می‌شوند، از بستر همین جامعه بلند شده‌اند و ماحصل این است که جامعه وقتی شاهد کاهش محسوس ارزش پول ملی در مقابل تمام ارزها شده، دیگر راهی جز انتخاب شغل دلالی ارز در کف خیابان‌ها و حتی در محیط اداری کار خود نمی‌یابند!

وی می‌افزاید: از منظر جامعه شناسی با توجه به اینکه بیشتر مشاغل تعطیل شده‌اند و بسیاری از شاغلان کشور که تخمین زده می‌شود طی 4 ماه اخیر حدود 11 میلیون نفر شده اند؛ حاصلی جز کسادی بازار و افزایش تورم و گرانی افسارگسیخته و کوچک شدن سفره مردم را به همراه نداشته است.

محبوب‌فر با بیان اینکه با کاهش قدرت خرید جامعه و خیل بیکاران ناتوان از خرید، کسبه بازار نیز زانوی غم به بغل گرفته‌اند و امکان معاش آنها نیز دستخوش چالش جدی شده است تصریح می‌کند: در چنین شرایطی تمام افراد جامعه حداقل دارایی باقیمانده در حساب‌های پس‌انداز خود را صرف دلالی انواع ارزها، سکه، طلا و... در کف خیابان‌ها می‌کنند و از قباحت این شغل هم دیگر هیچ احساس شرمندگی نمی‌کنند، چرا که به دنبال نانی برای خانواده هستند.

عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران با بیان اینکه بورس بازی رایج شده طی ماه‌های اخیر هم به نوعی همان دلال بازی است که در حال نهادینه شدن در فرهنگ اجتماعی مردم ایران است خاطرنشان می‌سازد: در واقع نکته بسیار تلخ در حال نهادینه شدن در ایران شغل دلالی آن هم بصورت فراگیر در بسیاری از مردم جامعه است؛ لذا برخورد قضائی و بازداشت تعدادی از دلالان کف بازار موجب توقف بیکاران از نفس‌افتاده در کف خیابان نخواهد شد.

وی با بیان اینکه امروز در بازار شهرهایی که پتانسیل جمعیتی خوبی برای کسبه بازار وجود داشت یا گردشگران هم به رونق آن می‌افزودند دیگر خرید و فروش کالاها و سایر خدمات پیشین رونق که هیچ حتی در حداقل‌ها هم وجود ندارد، نباید از پدیده ایجاد کسب و کار جدید و فراگیر در ایران به نام دلال‌بازی و اخیرا هم بورس‌بازی شگفت زده شد!

محبوب‌فر با بیان اینکه امروز خانواده‌های فراوانی جزو اقشار فرودست جامعه هستند که با همان یک میلیون تومان وام کرونا یا وام اعطایی به بیکاری وارد خرید و فروش بورس شده‌اند تا در عرض 2 یا 3 ماه به سود 200 درصدی برسند اظهار می‌‎دارد: با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت و با وجود شرایط سخت و پرمخاطره شیوع کووید 19 هم می‌توان متوجه عمق بحران و افزایش روزافزون تعداد بورس بازان ناآشنا با قواعد بورس در بازار سرمایه ایران شد!

وی ادامه می‌دهد: امروز چه بسیار کارمندان دولت هم وقتی میزان رشد حقوق خود را با تورم دلار و سکه مقایسه می‌کنند، درخواست بازخرید می‌دهند و با وجه آن ده‌ها میلیون و در مصادیقی صدها میلیون تومان خود را وارد سیستم دلال پرور ایران می‌کنند.

عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران با مقایسه وضعیت حقوق کارمندان و کارگران با خط فقر 9 میلیون تومانی در کلانشهرها وسوسه تغییر شغل از کارمندی و کارگری به دلال بازی و بورس بازی را به عنوان شغل‌های اول و دوم جدید هر ایرانی امری دور از انتظار و غیرقابل درک نمی‌داند.

محبوب‌فر نیز در جمع‌بندی سخنان خود بر این باور است که برخورد قهری با جمعی از دلالان، اقدامی بی‌ثمر خواهد بود و چه بسا بسیاری از برخوردکنندگان با همین دلالان ارز خودشان هم در کار خرید و فروش ارز شده باشند چون امور مهم زندگی آنها نیز با حقوق‌های ناچیز کنونی نمی‌چرخد.

* ابتکار

- مُسکن موقتی به نام نرخ‌گذاری دستوری

ابتکار پیامدهای اقدامات دستوری دولت برای تثبیت قیمت‌ها در بازار سیمان و فولاد را بررسی کرده است: این ‌روزها افزایش قیمت مهمان ناخوانده بازارهای اقتصادی است، یک روز صعودی شدن نرخ ارز تیتر خبری رسانه‌ها می‌شود و روز بعد گرانی مسکن بر سر زبان‌ها می‌افتد و به نظر می‌رسد که رقابت برای افزایش بیشتر قیمت‌ها میان بازارها همچنان ادامه‌دار باشد. در این میان بازار فولاد و سیمان نیز از گرداب افزایش قیمت‌ها در امان نمانده و خبر التهاب آن حواشی بسیاری را به وجود آورد.

در روزهای اخیر برخی از مصالح ساختمانی مانند سیمان و فولاد با افزایش قیمت همراه بود. در پی ناآرامی بازار سیمان و فولاد، عصر روز (دوشنبه ۶ مرداد) تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشستی با سرپرست وزارت صمت و تعدادی دیگر از مسئولان نهادهای نظارتی و تصمیم‌گیرنده، در محل هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به بررسی قیمت این دو مصالح ساختمانی پرداختند. در نهایت تصمیم بر آن شد تا سیمان تنی با ارزش افزوده و حمل به صورت فله‌ای نباید بیشتر از ۲۹۰ هزار تومان قیمت داشته باشد. سیمان پاکتی نیز که درب کارخانه ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان با احتساب ارزش افزوده و هزینه حمل و نقل به دست مصرف‌کننده نهایی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برسد این در حالی است که نرخ هر پاکت سیمان در بازار آزاد هم اکنون ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان است. از سوی دیگر تاکید شده است که هر کیو میلگرد نباید بیش از ۸,۵۰۰ تومان فروخته شود. البته باید اشاره کرد که قیمت میلگرد در روزهای اخیر به بیش از ۱۲ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است.

مداخله دولت، قیمت را تثبیت نخواهد کرد

اخیرا التهاب در بازار سیمان و فولاد سبب شده است که دولت برای تثبیت قیمت‌ها وارد میدان شود، ورودی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت. بر اساس گزارشی از ایرنا مدرس‌خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا درباره گرانی‌های اخیر سیمان و فولاد گفته است: «تصمیماتی گرفته شده است تا قیمت‌های این بازار متعادل شود و مجلس شورای اسلامی تلاش دارد تا به دولت در شرایط سخت اقتصادی کنونی کمک کند. در هفته‌های اخیر متاسفانه در بحث قیمت مصالح ساختمانی مانند سیمان و فولاد اتفاقاتی افتاد که موجب شد تا همه مسئولان در این زمینه احساس نگرانی کنند چون مصالح ساختمانی جزو نیازهای اصلی عمرانی و آبادانی کشور و بخش عمده‌ای از صنایع مرتبط هستند. موضوع گرانی‌های افسارگسیخته سیمان، فولاد و مصالح ساختمانی در جلسات هفته‌های گذشته ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بحث شد و اقداماتی که دولت برای ساماندهی این موارد انجام داده، به نمایندگان ارائه شد. در این رابطه مجلس هم نقطه نظرات تکمیلی و اصلاحی داشت که مجموع این اقدامات باید موجب تثبیت قیمت سیمان و فولاد در بازار شود. امیدواریم بسته‌هایی که ابلاغ شده موجب ثبات در بازار شود».

دولت در تلاش برای تثبیت قیمت فولاد و سیمان بوده و این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران اینگونه تلاش‌ها را بی‌نتیجه می‌دانند. به گفته آنها هر زمان که دولت در مدیریت بازارهای اقتصادی مداخله کرده به جای اینکه اوضاع بهتر شود و کاهش نرخ را داشته باشیم شرایط پیچیده‌تر شده و افزایش قیمت بر بازار حاکم می‌شود. در این راستا آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه با اشاره به بحث کنترل قیمت‌های سیمان، فولاد و میلگرد و تاثیر آن در صنعت ساختمان‌سازی به «ابتکار» گفت: ما بارها شاهد بودیم که دولت برای کنترل امور با روش قیمت‌گذاری دستوری به بازارهای مختلف اقتصادی ورود پیدا کرده است. اکنون نیز برخی خبرها حاکی از ورود دولت در مسئله قیمت‌گذاری سیمان، فولاد و میلگرد برای تثبیت قیمت‌ها است. در این بخش شاید دولت بتواند قدم‌هایی را برای کنترل قیمت‌ها بردارد اما ما باید توجه داشته باشیم که این اقدامات نمی‌تواند بر روی قیمت کالای نهایی که مان ساختمان است دست ببرد. وی در ادامه افزود: به عبارتی دیگر ما نمی‌توانیم امیدوار باشیم که با تثبیت قیمت فولاد و یا سیمان تغییری در بازار مسکن و قیمت‌ها رخ بدهد. این اقدام دستوری درنهایت رانتی را به وجود می‌آورد که به دست تولیدکنندگان و انبوه‌سازان می‌رسد و نارضایتی بخش مصالح فروشی را درپی خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به جهش قیمت‌ها به دلیل تغییر نرخ ارز اشاره کرد و دراین‌باره گفت: کارشناسان بارها تاکید کرده‌اند که برای سامان داد به بخش ساتمان باید قیمت تمام ‌شده پایین بیاید. اما اکنون تمام موارد موثر در قیمت‌گذاری ساتمان متناسب با نرخ ارز جهش پیدا کرده است. بنابراین می‌توانیم بگوییم که پایین آوردن قیمت مصالح کار دشواری خواهد بود. ما باید برای کنترل قیمت‌ها به سراغ مالیات‌ها برویم، اقدامات دستوری برای کاهش نرخ مصالح ساختمانی راه‌حل مناسب نیست.

روش‌های دستوری، نتایج موقتی دارد

وی در ادامه به پیامدهای روش‌های دستوری برای کنترل بازارهای اقتصاد اشاره کرد و گفت: قطعا ورود دولت‌ها به بازارهای اقتصادی با روش‌های دستوری پیامدهایی را به همراه خواهد داشت و می‌توان گفت حتی درصورت موفق بودن کنترل-ها، نتیجه امری موقتی خواهد بود. ما نمونه‌های زیادی از دخالت-های دولت در بازارهای مختلف را داریم و نتیجه کاملا گویای اثرگذاری این نوع روش‌های دستوری است.

بغزیان افزود: دخالت دولت در کنترل نرخ ارز، روش دستوری برای حذف قیمت از روی سایت‌های اینترنتی و کنترل و قیمت‫گذاری در بازار خودرو از جمله دخالت‌هایی است که در نهایت برخلاف هدف‌های تعیین شده به افزایش قیمت منتهی شد. نکته مهمی وجود دارد که باید به آن وجه شود. هنگامی که روش‌های دستوری به کار گرفته می‌شود، اما نتیجه‌ای متفاوت با اهداف گفته شده به دست می‌آید باعث از بین رفتن اعتماد عمومی خواهد شد.

این کارشناس اقتصاد اظهار کرد: دولت از ابتدا نباید چنین گام‫هایی بردارد. این ‌روزها قیمت‌ها در زمینه مسکن برخلاف دستورها توافقی شده است. در این بخش برای قیمت‌گذاری حتی دیگر به مصالح هم نگاهی ندارند. قیمت‌ها در بازارهای مختلف چسبندگی پیدا کرده است و وقتی دولت تصمیم به ورود و کنترل می‌گیرد بازار دستورها را موقتی می‌داند و پس از مکث کوتاهی به مسیر خود ادامه می‌دهد. مگر چقدر اطمینان است که روند کنترل‌ها ادامه‌دار باشد و اثر خود را بر بازار بگذارد؟

بغزیان با اشاره به تجربه‌های پیشین برای کنترل قیمت‌ها ادامه داد: تجربه ثابت کرده است که تصمیمات گرفته شده برای کنترل بازارهای مالی تنها به افزایش قیمت ختم می‌شود. بنابراین با توجه به تجربیات گذشته نباید مجدد چنین سیاست‌های اجرایی شود. ما با روش‌های دستوری افزایش و چسبندگی قیمت‌ها را خواهیم داشت. بازارها تا از یک کنترل همه جانبه مطمئن نباشند وارد مسیر کاهش قیمت نمی‌شوند. سیاست‌های موقتی و دستوری از یک سو و رها کردن نظارت‌ها از سوی دیگر باعث می‌شود که قیمت‌ها در بازارهای مختلف صعودی بماند و در این میان تنها یک‌سری‌ از افراد متضرر خواهند شد.

- فلج شدن سیستم پس‌انداز با رشد لحظه‌ای قیمت‌ها

ابتکار درباره گرانی مسکن گزارش داده است:  در حالی که قرار بود اوراق تسهیلات مسکن به ابزاری برای خانه‌دار شدن مردم تبدیل شود، به سدی در برابر اخذ تسهیلات خرید مسکن مبدل شده است.

اوراق گواهی حق تقدم امتیاز استفاده از تسهیلات مسکن که در بازار سرمایه با عنوان «تسه» خرید و فروش می‌شود، برگه‌هایی است که سقف ارزش هر یک ۵۰۰ هزار تومان بوده و بسته به سقف تسهیلات خرید یا ساخت مسکن، متقاضی می‌بایست تعدادی از این برگه‌ها را برای دریافت این تسهیلات از معاملات فرابورس خریداری کند.

به گزارش مهر، اگرچه صادرکننده این برگه‌ها، بانک عامل بخش مسکن است، اما این بانک مالک این برگه‌ها نیست بلکه این اوراق به پشتوانه حساب سپرده ممتاز برای دارندگان این حساب در بانک مذکور صادر شده و بر اساس میزان سپرده ای که در بانک دارد، به عنوان سود این حساب سپرده، اوراق حق تقدم امتیاز تسهیلات مسکن دریافت می‌کند؛ وی می‌تواند این اوراق را برای فروش به فرابورس عرضه کند.

رشد لحظه‌ای قیمت مسکن، سیستم پس‌انداز را فلج کرد

رواج سفته‌بازی در خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس در حالی فراگیر شده که این ابزار قرار است برای خانه‌دار شدن مردم به کار گرفته شود؛ به عبارت دیگر، افرادی که می‌خواهند به سرعت تسهیلات دریافت کنند و امکان سپرده‌گذاری طولانی مدت ندارند، می‌بایست با خرید این برگه‌ها، مدت زمانی که قرار بود پس‌انداز خود را سپرده‌گذاری کنند، از افرادی که این اقدام را انجام داده‌اند، حق تقدم می‌خرند.

به خصوص که در یک سال گذشته، به دلیل رشد عجیب و افسار گسیخته مسکن در تهران و دیگر شهرها، امکان دریافت تسهیلات مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم و با استفاده از مکانیزم پس‌انداز عملاً غیرممکن است.

شاهد این مدعا نیز رشد متوسط قیمت مسکن در تهران طی ۴ ماه نخست است که از متری ۱۵ میلیون تومان در فروردین ماه به متری ۲۱ میلیون تومان در تیرماه رسید که عملاً پس‌انداز کردن را اقدامی بی فایده برای بخش مسکن نشان می‌دهد.

سفته‌بازان اوراق را برای متقاضیان واقعی وام مسکن گران کرده‌اند

بنابراین تنها تسهیلاتی که برای خرید مسکن می‌تواند سرعت بالایی در پرداخت داشته باشد، تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق است که با توجه به افزایش عجیب قیمت این برگه‌ها از سوی سفته‌بازان، دریافت این نوع تسهیلات را برای زوجین که در تهران به ۲۴۰ میلیون تومان می‌رسد، تا ۳۵ میلیون تومان با قیمت فعلی این برگه‌ها در روز جاری که بین ۷۷ تا ۸۰ هزار تومان است، گران کرده است.

با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر، بازار سرمایه از رشد بالایی برخوردار است، برخی از معامله‌گران و سفته‌بازان با ترغیب سرمایه‌گذاران خرد و بدون دادن آگاهی نسبت به این موضوع که خرید این برگه‌ها، دارای محدودیت زمانی ۴ ماهه فروش است، نسبت به خرید انبوه این برگه‌ها اقدام کرده‌اند تا با افزایش قیمت آن، اوراق خریداری شده را به فروش برسانند؛ ولی با سد محکم محدودیت زمانی فروش این برگه‌ها مواجه می‌شوند.

موضوعی که سبب شده بود تا قیمت این برگه‌ها از ۴۵ هزار تومان در فروردین امسال ناگهان به دامنه ۹۰ هزار تومانی به ازای هر برگه در معاملات بازار سرمایه در نیمه دوم تیرماه برسد.

مدیرعامل فرابورس: سفته‌بازان وارد بازار اوراق تسهیلات مسکن شده‌اند

امیر هامونی مدیرعامل فرابورس نیز با اشاره به نوسانات غیرمتعارف قیمت اوراق تسهیلات مسکن در ماه‌های اخیر، ایجاد تغییراتی در قوانین معاملاتی این بازار را ضروری دانست و گفت: به منظور حفظ قیمت‌های تعادلی در اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، موضوعاتی همچون کاهش دامنه نوسان، استفاده از حجم مبنا، تغییر در نحوه انجام معاملات و حضور بازارگردان برای این اوراق را مطرح کرده‌ایم.

با تاکید بر اینکه اوراق تسهیلات مسکن صرفاً ابزاری برای کمک به تامین مالی افراد برای خرید مسکن است و ورود سفته‌بازان به بازار این اوراق مورد رصد و پیگیری‌های فرابورس قرار دارد، اظهار کرد: با هدف کنترل هیجانات و ایجاد تعادل قیمت پایانی در نمادهای اوراق تسهیلات مسکن، دو موضوع کاهش دامنه مجاز نوسان قیمت و استفاده از حجم مبنا در این نمادها از پیشنهادهای مورد بررسی است.

عرضه اوراق نه تنها کمتر نشده، بلکه رشد هم داشته است

همچنین محمدحسن مرادی مدیر امور طرح و برنامه بانک عامل بخش مسکن هم علت افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن در روزهای اخیر را مربوط به تحولات بیرونی بازار اوراق دانست و این اتفاق را بی‫ارتباط با سیاست‌ها و تحولات داخلی بانک مذکور عنوان کرده است. مرادی در تشریح این موضوع اعلام کرد: علت افزایش محسوس قیمت اوراق تسهیلات مسکن را نباید در بانک تخصصی این بخش و سیاست‌ها و برنامه‌های آن در این زمینه جست و جو کرد بلکه مهم‫ترین دلایل این موضوع در بازار معاملات اوراق و تا حد زیادی، تحولات و نوسانات بازار سرمایه نهفته است. به گفته این مقام مسئول در بانک عامل بخش مسکن، نه تنها در هفته‌های گذشته و از زمانی که افزایش قیمت اوراق آغاز شد، عرضه اوراق تسهیلات مسکن کمتر نشده است بلکه به علت افزایش مانده سپرده‌های ممتاز که پشتوانه انتشار اوراق تسهیلات است و حل مشکل سجامی تعدادی از دارندگان حساب، عرضه تا حدی نسبت به قبل افزایش یافته است. بنابراین افزایش قیمت اوراق در روزهای گذشته را نمی‌توان ناشی از کاهش انتشار اوراق از سوی بانک و کاهش مانده سپرده‌های حساب ممتاز دانست.

انگیزه کسب سود از خرید اوراق تسهیلات مسکن؛ عامل گرانی تسه

وی افزود: عمده‌ترین دلیلی که می‌توان از آن به عنوان عامل افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن در روزهای اخیر یاد کرد انجام معاملات و عرضه اوراق از سوی افرادی است که فقط در قیمت‌های بالا حاضر به عرضه اوراق بازار شده‌اند و در مقابل افرادی هم در سمت تقاضا حاضر به خرید اوراق با قیمت بالاتر شده‌اند شاید با این انگیزه که همزمان با سایر بازارها و سایر سهم‌ها، قیمت اوراق تسهیلات مسکن هم در آینده افزایش یابد و بتوانند از این طریق سود قابل توجهی کسب کنند.

محدودیت‌های جدید برای اوراق تسهیلات مسکن در راه است

مرادی با بیان اینکه در روزهای اخیر تغییر محسوسی نه از جانب بانک و نه از جانب تقاضای تسهیلاتی از سوی متقاضیان صورت نگرفته است که بتوان از آن به عنوان عوامل افزایش قیمت اوراق یاد کرد، گفت: با این حال بانک با هماهنگی فرابورس محدودیت‌هایی برای معاملات اوراق وام مسکن در نظر گرفته است که هدف از اعمال این محدودیت‌ها جلوگیری از رشد افسار گسیخته قیمت اوراق و ممانعت از ورود اوراق به بازار سفته‌بازی و سوداگری است.

وی ادامه داد: این محدودیت‌ها شامل محدودیت در سقف خرید اوراق، در نظر گرفتن مدت زمان انقضا برای مصرف اوراق و محدودیت‌های معاملاتی اوراق به لحاظ تعیین حداقل مدت زمان انتظار (چهار ماهه) از زمان خرید تا فروش اوراق است.

* اعتماد

- اپیدمی افزایش نرخ ارز پر استرس‌تر از کرونا

اعتماد درباره گرانی ارز نوشته است:‌ در هفته‌های گذشته در حالی که طغیان مجدد بیماری کرونا همه ‌چیز کشور را تحت تاثیر قرار داده بود، اتفاقی دیگر موجب کوچک شدن سفره‌های مردم شده و این جریان در کنار کرونا به ‌شدت به بافت آسیب‌پذیر جامعه ضربه زد، اپیدمی افزایش نرخ ارز شاید پر استرس‌تر و محسوس‌تر از کووید 19 بر سخت‌تر کردن معیشت مردم افزوده است. به همین خاطر بد نیست تا نگاهی به وضعیت نابسامان حوزه ارز بیندازیم.

 برخی کارشناسان امر و اقتصاددانان روند صعودی بازار ارز را متوجه وضعیت نابسامان اقتصاد داخلی می‌دانند و برخی دیگر آن را به مسائل سیاست خارجی و دیپلماسی گره می‌زنند. محمد مویدنیا، کارشناس ارشد علوم اقتصاد می‌گوید: اگرچه فشار ‏ناشی از تحریم‌های نفت سیستم واردات ارز به کشور را مختل و تحریم بانکی ناشی از عدم پذیرفتن مقررات ‏FATF‏ نیز ‏بازگشت درآمدهای ارزی از طریق سیستم بانکی را غیرممکن کرده است؛ اما آنچه منطقی به نظر می‌رسد، این است که به هیچ عنوان پارامتر وضعیت سیاست خارجی و دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران و به خصوص مساله تنش ایالات متحده امریکا با کشور در به وجود آمدن شرایط کنونی بازار ارز عنصر اول نیست، به گفته وی اگر این عامل قرار بود که اثرگذاری اینچنین افزایشی داشته باشد باید در زمان ترور سردار سلیمانی که تنش میان دو طرف به اوج رسید و حتی برخی بر طبل جنگ می‌نواختند این افزایش روزمره چندین برابر بیشتر اتفاق می‌افتاد.

 مویدنیا در پاسخ به این سوال که آیا مساله سیاست خارجی و دیپلماسی، عامل افزایش نرخ دلار و ارز است، گفت: مساله سیاست خارجی و دیپلماسی، حداقل در کوتاه‌مدت و در هفته‌های اخیر عامل و موتور محرکه افزایش نرخ دلار و دیگر ارزها نیست، بلکه دلیل شرایط موجود را در داخل کشور باید جست‌وجو کرد.

این کارشناس ارشد علوم اقتصاد افزود: البته باید در نظر داشت که چون دولت امکانات ورود ارز به کشور را در اختیار ندارد، نمی‌تواند برای تامین ‏نیازهای ارزی کشور و حفظ تعادل عرضه و تقاضای بازار کاری بکند ولیکن این مساله در سیاست و دیپلماسی بلندمدت کشور اتفاق افتاده و مربوط به این ایام نیست. ‏به گفته وی، عوامل دیگری هم در عدم تعادل بازار و التهابات این روزها دخیلند. یکی از این عوامل از نظر این محقق افزایش حجم فرار سرمایه از ‏کشور است.

محمد مویدنیا معتقد است، ‏این اتفاق در حالی در اقتصاد ایران رخ می‌دهد که در کشورهای صنعتی امکان خروج سرمایه از کشور نمی‌تواند از حجم مشخصی ‏فراتر رود و تحت نظارت شدید دستگاه دولتی و سیاستگذاری انجام می‌شود و دولت باید توان آن را داشته باشد که در مقابل ‏ارزهای خارج شده از کشور، مسیر بازگشت ارزهای جدید حاصل از صادرات را تسهیل کند که البته دولت به ‌شدت در مدیریت این اتفاق دچار مشکل شده است.‏

‏وی در ادامه گفت: سیاست‌های ناکارآمد دولت و دست‌های پشت پرده موجب شده ایران بهشت تولیدکنندگان خارجی باشد به‌طوری که این تولیدکنندگان ‏خارجی با دامپینگ توانسته‌اند کالاهای تولید داخل را با نرخی پایین‌تر از نرخ تمام ‌شده آن از کشور خارج کنند و به فروش برسانند. این محقق افزود: ‏به این ترتیب تولیدکنندگان محصولات خود را با نرخی کمتر از نرخ واقعی آن عرضه کرده‌اند که این موضوع صدمات بزرگی به ‏تولیدکنندگان در این سال‌ها وارد کرده و صنایع کوچک و بزرگ تولیدی کشور را در مسیر نابودی و ورشکستگی قرار داده است. مویدنیا معتقد است: همه اینها باعث شده تولیدکنندگان ما نتوانند صادرات موفقی داشته باشند. اکنون که چرخه بازگشت ارز صادراتی به کشور مختل ‏شده، اقتصاد ایران در انتظار بازگشت ارز حاصل از صادرات به سر می‌برد تا مسیر عرضه ارز در بازار هموار شود و بانک ‏مرکزی بتواند به تقاضای تجمیع‌ شده پاسخ دهد و به تثبیت نرخ ارز مناسب کمک و عدم تعادل‌های ارزی ‏بازار را جبران کند.

این کارشناس ارشد اقتصاد در مورد نقش دولت و عملکرد بانک مرکزی در این شرایط می‌گوید: باید در نظر داشت که به‌رغم کاهش درآمدهای ارزی به واسطه سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی و نیز رکود اقتصادی ناشی از کرونا تا اندازه‌ای مسائل اقتصادی و به خصوص معیشتی مردم را درگیر کرده است، اما این عملکرد دولت و به خصوص بخش اقتصادی و در راس آن بانک مرکزی است که سبب شده اکنون بازار ارز به این وضعیت کشیده شود. به هر حال به گفته وی نباید این مساله را هم نادیده گرفت که عملا مدیریت داخلی می‌تواند شرایط و وضعیت بازار ارز را حتی در بستر وجود تحولات دیپلماتیک کنترل کند. محمد مویدنیا افزود: متاسفانه اکنون این کنترل و مدیریت از سوی بانک مرکزی و دولت اعمال نمی‌شود در صورتی که سال گذشته به مراتب سال ملتهب‌تر و حساس‌تری از امسال بود، اما دلار و اساسا بازار ارز به یک ثبات و پایداری رسیده بود. پس این دولت است که بنایی برای مدیریت بازار ارز ندارد.

* اعتماد

- بازگشت خاموشی‌ها در تابستان گرم

اعتماد درباره مصرف برق نوشته است:‌ یک هفته پس از وعده وزیر نیرو، مبنی بر «تامین برق مورد نیاز کشور در روزهای گرم پیش رو» گزارش‌هایی از خاموشی‌های منظم و طولانی‌مدت در شهرهای شمالی و مرکزی کشور شنیده می‌شود.

رضا اردکانیان وزیر نیرو 26 تیر ماه سال گذشته، پیش‌بینی کرده بود که «رکورد اوج مصرف برق در هفته اول مرداد ماه به دلیل گرمای فزاینده شکسته شود» اما همزمان نیز گفته بود: «در حالی ‌که سال‌های قبل پیک بار حدود 5درصد بود و برای تامین برق سه هزار مگاوات نیروگاه با 2.5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌کردیم اما امسال دستاورد خوبی است که در حالی که پیک‌زایی می‌کنیم تولید انرژی ما پارسال و امسال 4 تا 4 و نیم درصد افزایش داشت و نه تنها خاموشی نداشتیم علاوه بر تامین نیاز صنعت و صادرات تولید انرژی بیشتری نیز داشتیم.»

در روزهایی که پیش‌بینی دمای هوا، بر گرم‌تر شدن حکایت دارد، استفاده از وسایل سرمایشی نیز افزایش می‌یابد و احتمال دارد پیک افزایش برق باز رکوردهای جدیدتری را ثبت کند. در این شرایط که استفاده از ‌وسایل برقی ناگزیر است، به نظر می‌رسد بهترین راهکار نه اجبار افراد به مدیریت مصرف برق که مدیریت صحیح تولید برق است، به‌گونه‌ای که این انرژی به تمام کشور برسد تا شاهد خاموشی‌های بیشتر نباشیم.

 27 استان پرمصرف

بررسی داده‌های حاصل از نقشه مصرف برق نشان می‌دهد که در روز گذشته 27 استان در محدوده قرمز و زرد مصرف برق قرار داشتند که به معنی مصرف زیاد برق در کل کشور است.

براساس آمارهای وزارت نیرو در روز دوشنبه و ساعت 12 و 51 دقیقه پیک مصرف برق در کشور طی روزهای اخیر جابه‌جا شد و به 58 هزار و 243 مگاوات رسید. هر چند این عدد نسبت به روز یکشنبه افزایشی 143 مگاواتی داشته و با وجود اینکه احتمال افزایش دمای هوا طی روزهای آتی بیشتر خواهد بود، احتمال افزایش مصرف برق نیز وجود دارد.

افزایش مصرف برق در 6 مرداد سال جاری در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته پیک مصرف حدود 54 هزار و 284 مگاوات بود که نشان از رشد بیش از 3 هزار مگاوات در مصرف برق را نشان می‌دهد. از کل مصرف برق کشور یک‌سوم آن مصارف خانگی است و براساس صحبت‌های هادی مدقق، مدیرکل هوشمندسازی و فناوری‌های نوین توانیر از کل برق مصرفی 23 هزار مگاوات آن مربوط به دستگاه‌های خنک‌کننده است.

 زیرساخت‌های فرسوده یا مصارف بالا

صنعت برق به عنوان یک صنعت پیشرو و با زیرساخت‌های فرسوده شناخته می‌شود؛ به دلیل ارزان بودن برق چه در بخش خانگی و چه در بخش صنعتی، درآمد چندانی ندارد و از سوی دیگر به دلیل استهلاک بالای تجهیزات و عدم به‌روزرسانی آنها هزینه‌های تولید آن نیز بسیار بالاست. براساس گفته‌های جعفر محمدنژاد سیگارودی، سخنگوی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر هزینه تولید برق در هر کیلووات نیروگاه از ۳ هزار دلار به ۶۵۰ تا ۷۰۰ دلار رسیده که به دلیل استفاده از انرژی خورشیدی است. نکته‌ای که محمدنژاد به آن اشاره کرد استفاده از سوخت‌های فسیلی برای تولید برق است. به گفته او «هم‌اکنون تولید برق از طریق منابع فسیلی مشمول یارانه‌های گزاف پنهانی است که وزارت نیرو مجبور به فروش برق با قیمت بسیار پایین است.»

با وجود اینکه کشور دارای انرژی بادی و خورشیدی فراوان است، اما استفاده از آنها جهت تولید برق همچنان وجود ندارد و بیشتر نیروگاه‌ها از گاز به عنوان سوخت برای تولید برق استفاده می‌کنند. هر چند در فصل زمستان و به دلیل افت فشار گاز و اولویت مصارف خانگی، سوخت‌های فسیلی جایگزین گاز برای تولید برق می‌شوند. براساس آمارهای اداره اطلاعات انرژی در سال 2019 میلادی انرژی خورشیدی و نیروی بادی در خشکی، اکنون ارزان‌ترین منابع جدید تولید برق در حداقل دوسوم از جمعیت جهان هستند و هزینه برق تولید شده از پروژه‌های بادی و خورشیدی از نیمه دوم سال ۲۰۱۹ به میزان ۹درصد و 4درصد کاهش پیدا کرده و به ۴۴ و50 دلار در هر مگاوات ساعت رسیده است. همین امر لزوم استفاده از انرژی پاک و ارزان‌قیمت را بیش از پیش می‌کند. اما به نظر می‌رسد وزارتخانه‌های مرتبط برنامه پایداری برای استفاده ظرفیت‌های تولید برق در ایران ندارند.

اما تمام مشکلات تولید برق در کشور محدود به عدم استفاده از انرژی‌های نو و پاک نیست، بلکه عدم توازن میان مصرف و نیروگاه‌های تولید برق است. در همین راستا حسین حسین‌زاده، عضو کمیسیون انرژی مجلس معتقد است دولت طی سال‌های اخیر نیروگاه‌های تولید برق نسبت به میزان مصرف کشور را افزایش نداده است به همین دلیل هدررفت برق در تاسیسات برق کشور بسیار بالاست.

 مصرف ثابت و زیرساخت‌ها پاسخگو نیست

مرکز پژوهش‌های مجلس دو روز پیش در بولتنی با عنوان «درباره یارانه انرژی در ایران؛ تصویر مصرف انرژی در بخش صنعت، معدن و پتروشیمی» میزان پرداخت یارانه‌های انرژی به بخش‌های مختلف اقتصادی در سال 97 را بررسی کرد. براساس این گزارش متوسط تعرفه یارانه‌ای برق حدود 67 تومان بوده است.

نتیجه مهم مرکز پژوهش‌ها از این گزارش که با مقایسه داده‌های انرژی شرکت نفت و اطلاعات وزارتخانه‌های مختلف از میزان تولید و مصرف انرژی به دست آمده، دادن یارانه 9.5 میلیارد دلاری به بخش‌های مختلف اقتصادی است. از این میزان

5.2 میلیارد دلار مربوط به یارانه پنهان گاز طبیعی و 4.3 میلیارد دلار مربوط به یارانه پنهان برق است.

 آیا لازم است صادرات برق صورت گیرد؟

برخی گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که کشور برای پوشش هزینه‌های صنعت برق خود نیاز به 1.2 میلیارد دلار ارز دارد که باتوجه به وضعیت فعلی کشور تامین این میزان منابع مالی از دست دولت‌ها خارج است. بنابراین صادرات صورت می‌گیرد تا با استفاده از فرصت ارزآوری آن بتوان بخشی از هزینه‌ها را پوشش داد. صادرات برق به کشورهایی که مرز زمینی با ایران دارند، از سال 2004 و با صادرات برق به عراق آغاز شد.

هر چند در چهار سال ابتدایی به دلیل محدودیت در تجهیزات، رقم صادرات برق چشمگیر نبود اما پس از مدتی و در سال 2008 با فراهم شدن امکانات وسیعی از جمله «خطوط انتقال برق» صادرات برق شتاب بیشتری گرفت.

با وجود استمرار صادرات برق و رشد 120 در خالص صادرات آن، مطالبات معوق ایران از طرق عراقی نیز فزونی یافت. هر چند رقم دقیق آن مشخص نیست و از 12 میلیارد دلار تا 4 میلیارد دلار متغیر است که بخشی از آن وصول شده و با آمدن «الکاظمی»، نخست‌وزیر عراق به ایران شرایط برای پرداخت باقی مطالبه نیز بازنگری شد. صادرات برق به عراق در حالی است که از خرداد سال جاری حدود 250 مگاوات برق از کشور ترکمنستان برای پاسخ به تقاضای فعلی کشور خریداری می‌کنیم.

صادرات برق به عراق و خرید برق از ترکمنستان آن هم در شرایطی که هم‌اکنون قطعی برق در استان‌های شمالی و جنوبی مردم را کلافه کرده، سیاست مناسبی برای تامین منابع مالی وزارت نیرو نیست. شاید بهتر باشد وزارت نیرو از دادن یارانه‌های پنهان به این بخش دست کشیده و

بر استفاده از انرژی‌های پاک برای تولید برق ارزان‌تر بهره برد.

* تعادل

- بانک مرکزی می‌خواهد همه مشکلات ارزی را روی سر صادرکنندگان خراب کند

یحیی آل‌اسحاق درباره ارزهای صادراتی به تعادل گفته است:‌ موضوع ارز و تبعاتی که نوسانات ارز در فضای اقتصادی به جای می‌گذارد؛ مشخص است و همه از آن با خبرند. یعنی بالا و پایین رفتن نرخ ارز تاثیرات فوری بر قیمت‌ها، تعادل اقتصادی، تولید، صادرات، واردات، مصرف عامه و... دارد؛ ضمن اینکه بدخواهان کشور هم در جنگ اقتصادی و روانی تمرکز خود را برای ضربه زدن به اقتصاد ایران روی بازی کردن با نرخ ارز گذاشته‌اند.

بنابراین موضوع ارز موضوع مهمی است و نقش کلیدی در اقتصاد ایران (شاید بسیار بیشتر از اقتصادهای مشابه) دارد. سوال این است که نوسانات نرخ ارز تابع چیست؟ ساده‌ترین تحلیل این است که بگوییم ارز هم مانند هر کالای دیگری، تابع نظام عرضه و تقاضاست. شاخه عرضه‌اش چگونه است؛ شاخه تقاضایش چگونه است و نظام مدیریتی این عرضه و تقاضا به چه شکلی سامان می‌گیرد یا نمی‌گیرد؟ ما برای تحلیل، این دو شاخه را باید جدا جدا تحلیل کنیم و بعد به یک استنتاج نهایی برسیم. در شاخه عرضه باید ببینیم ارز از کجا حاصل می‌شود؟ برای ما عمده‌اش یا از طریق صادرات نفتی است، یا صادرات غیر نفتی است، یا ارزی است که برای سرمایه‌گذاری خارجی ایرانیان خارج از کشور وارد کشور می‌کنند یا ارزی که خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری به ایران می‌آورند؛ یا فعالان اقتصادی ایرانی که به خارج رفته‌اند ارز به کشور می‌فرستند، یا صادرات خدمات فنی و مهندسی و...این موارد منابع اصلی تامین ارز ما هستند. باید ببینیم الان در چه وضعیتی برای تامین ارز هستیم که به یک چنین شرایط غیرعادی رسیده‌ایم.

دیگر وقتی ظرف مدت سه ماه دفعتا ارز یک چنین جهشی را از سر می‌گذراند غیرعادی است. اما چرا به این شرایط رسیده‌ایم؟ چرایی‌اش در شاخه عرضه آن است که صادرات نفتی ما به حداقل رسیده است. اعداد و ارقامش هم مشخص است که از بالای صدمیلیارد دلار به 8 الی 9میلیارد رسیده است. صادرات غیر نفتی ما پارسال رشد کرد و به 43میلیارد دلار رسید، اما امسال به دلیل اینکه کل تجارت جهانی بین 15 تا 30درصد افت کرده، صادرات غیر نفتی ما هم به همان نسبت، افت کرده است. از سوی دیگر شرایط صادرات ما به کشورهای همسایه هم دچار تغییر شده است. مثلا صادرات ما به عراق که هر سال حدود 12میلیارد دلار صادرات داشتیم به دلیل کاهش قیمت نفت و کاهش قدرت خرید عراقی‌ها دچار کاهش 30درصدی شده است. به‌طور کلی آمارهای گمرک می‌گوید که امسال حدود 35درصد کاهش صادرات غیر نفتی داشته‌ایم. هر سال 1میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشتیم که الان این رقم تقریبا صفر شده .پس شاخه عرضه ارزمان کم شده است.

بحث این است که اعلام می‌شود ارزهای صادراتی 4ماه باید عودت داده می‌شد. همه حرف بانک مرکزی و نهادهای مسوول دولتی این است که می‌گویند 27میلیارددلار ارز برای صادرات رفته و بازنگشته و می‌خواهند همه فشار مشکلات ارزی را روی سر صادرکنندگان و فعالان اقتصادی خراب کنند. یعنی همه مشکلات دیگری که در بخش عرضه وجود دارد را نادیده می‌گیرند و تنها می‌گویند که به خاطر عدم بازگشت ارز صادراتی توسط بخش خصوصی این مشکلات در قیمت ارز بروز کرده است.

این ارزها دست کیست؟ دولت می‌گوید که دست بخش خصوصی است. این موضوع را در رسانه‌ها مطرح می‌کنند که گروهی ارزها را گرفته‌اند و عودت نداده‌اند. اتاق بازرگانی می‌گوید که از میزان حداکثر 6میلیارد دلار آن در اختیار فعالان بخش خصوصی بوده است و مابقی به نهادهای وابسته به دولت یا شبه‌دولتی مربوط بوده است. نهادهایی مثل پتروشیمی‌ها، مثل فولادها، مثل شرکت‌های خصولتی و...خلاصه مجموعه‌هایی که به نحوی به حاکمیت مربوط هستند.

می‌گویند ما صادر کرده‌ایم؛ می‌خواهیم عودت دهیم اما امکان بازگشت ارزی وجود ندارد. بانکی در دنیا حاضر به انتقال پول نیست. دولت هم می‌گوید سر وقت باید پول را بازگردانید و در نهایت هم دولتمردان فعالان اقتصادی را تهدید به برخورد قضایی و دستگیری و محرومیت از صادرات و...می کنند البته عده‌ای هستند که از فضا سوءاستفاده می‌کنند، نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد. به این دلیل که نرخ ارز را رشد یابنده می‌بینند فکر می‌کنند اگر یک ماه هم دیرتر پول را بیاورند؛ سود زیادی می‌کنند.

 اما صادرکننده اگر یک‌بار مصرف باشد و بخواهد یک بارکالا صادرات کند، ممکن است سوءاستفاده کند و ارز را نیاورد، اما اگر صادرکننده دنبال فعالیت مستمر در اقتصاد باشد؛ به هیچ‌وجه حاضر نیست تا اعتبار خود را زیر سوال ببرند. صادرکنندگان حتما به دنبال آوردن ارز به کشور است. اما برخی کالاها باید ابتدا بفروشند تا بعد از فروش ارزها را تسویه کنند. یا کرونا باعث شده برخی تعهدات به تعویق بیفتد، در برخی موارد هم تغییرات پی در پی قوانین و مقررات باعث بروز این مشکلات شده است. قبلا گفته می‌شد 30درصد از ارز را باید تحویل دهید؛ الان گفته می‌شود این ترتیب 70درصد می‌شود.  

ما برای واردات و نیازهای عمومی کشور نیاز به ارز داریم کالاهایی که مجوز واردات رسمی به آنها می‌دهند و نیاز اساسی کشور است.؛ یک بخش از نیازها برای سفته بازی برخی افراد و جریانات است که قصد دارند از طریق دلالی سودهای هنگفت ببرند. یک عده‌ای می‌خواهند ارز را از کشور خارج کنند. در سنوات مختلف ما در برخی سال‌ها تا 18میلیارد دلار ارز از کشورمان خارج شده است. مهم‌ترین بخش کالاهای قاچاق است که نیاز به ارز دارند. یعنی فعالان حوزه قاچاق کالا ارزهای خود را از صرافی‌ها یا صادرکنندگان می‌گیرند، حداقل 10میلیارد دلار تقاضا در بازار برای قاچاق است. یکی دیگر از نیازها برای سفرهای خارج از کشور به به صو.رت تفریحی، چه بهداشتی چه آموزشی و...عده‌ای هم برای حفظ ارزش پولشان اقدام به خرید ارز می‌کنند. این تقاضاها همانطور که دیدید برخی ضروری است وبرخی هم تقاضاهای کاذب است.باید بین تقاضاهای کاذب و واقعی تفاوت گذاشته شود.

برای حل مساله ارز و مدریت درست بخش ارز باید یک وحدت فرماندهی در ارز داشته باشیم. یعنی بازیگران ارزی کشور اگر تحت یک فرماندهی واحد نباشند مشکل ایجاد می‌شود. یعنی عدم هماهنگی سیاست‌های مالی، پولی و ارزی که مربوط به بانک مرکزی است با سیاست‌های تولیدی و بازرگانی که مربوط به وزارت صمت است. یعنی مجموعه تقاضاهایی که در حوزه واردات می‌آید، موضوع ثبت سفارش، مقدار واردات؛ چگونگی صادرات و... به سیستم بازرگانی مربوط است و نظام سیاست‌های پولی و مالی هم به بانک مرکزی مربوط می‌شود. اگر این دو نهاد با هم هماهنگ باشند اوضاع مدیریت می‌شود اما اگر نباشد اوضاع به سمت نوسان و به‌هم‌ریختگی حرکت می‌کند.

الان اختلافی که بین وزارت صمت و حوزه بازرگانی وجود دارد کاملا مشهود است، ضمن اینکه بانک مرکزی هم مسیر مختص به خود را می‌رود. مثل کنسرتی که که هر کس ساز خود را می‌نوازد. در حال حاضر سیاست‌گذاری‌های تجاری در اختیار وزارت خانه‌ای است که باید سیاست‌گذاری‌های لازم را برای 3وزارتخانه را انجام دهد. معلوم است که هم تولید آسیب می‌بیند هم بازرگانی و هم صادرات. دولت هم با زبان روشن می‌گوید آقا 2نفر باید سیستم این وزارتخانه را هدایت کنند، اما به دولت اجازه نمی‌دهند؛ می‌گویند؛ «اِل بودور که واردی» همینه که هست. به هر حال زمانی که دولت این نیاز را اعلام می‌کند باید به این نیاز دولت که سکان هدایت اجرای کشور را به سدت دارد، توجه شود.

- آتش نقدینگی زیر خاکستر مسکن

تعادل به گرانی مسکن پرداخته است:‌ تازه‌ترین آمارها از تحولات بازار مسکن تهران حاکی از رشد 2 میلیون تومانی متوسط قیمت هر متر مربع در هریک از ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر سال جاری است.

گام‌های 2 میلیون تومانی این شاخص طی سه ماه گذشته بی گمان متاثر از فضای کلی اقتصاد تورم زده کشور است و در موارد بسیار اندکی از مکانیسم درونی بازار پیروی می‌کند، همانطور که تحولات بازار سهام که این روزها زبانزد خاص و عام است، چندان از مکانیسم عرضه و تقاضا تبعیت نمی‌کند و از همین رو، نقدینگی قابل توجهی جذب این بازار شده است و این تصور را در ذهن برخی از تحلیل گران ایجاد کرده است که بازار سرمایه یا همان «دماسنج اقتصاد» خود به آتش بیار معرکه تبدیل شده است و رشد قیمت‌ها در سایر بازارها را شلعه ورتر می‌کند و متقاضیان از جمله متقاضیان خرید مسکن با توجه به رشد و نمو بورس، اقدام به خرید کالا می‌کنند.

البته اینکه فروشندگان برخی کالاهای سرمایه‌ای از جمله مسکن، روزانه نیم نگاهی هم به تابلوی سبزپوش تالار بورس دارند، دور از ذهن نیست، اما بی گمان کسانی که به عنوان خریدار وارد بازار مسکن می‌شوند، محاسبات دیگری در ذهن خود دارند. محاسباتی که الزاما آنها را به سمت خرید مسکن سوق می‌دهد نه سهام یا طلا و....اینک اما سئوال این است که آتش تهیه رشد قیمت‌ها در همه بازارها چیست؟ آیا همچون برخی تحلیل گران باید پذیرفت که بازار سهام در این زمینه نقش دارد و عامل تورم است؟ یا به گمان، برخی دیگر افزایش نرخ دلار روی قیمت در سایر بازارها از جمله بازار مسکن اثرگذار است و نرخ تورم و چشم‌انداز تورمی را تغییر داده است؟ در پاسخ باید گفت که ماحصل بررسی‌های اقتصادی حاکی از این است که طی سال‌های 98- 1396 تورم بیش از نقدینگی، تحت تاثیر رشد نرخ دلار بوده است. به عبارت دیگر، رشد قیمت‌ها با اهرم نرخ دلار صورت گرفته است. اما از اسفند 98 تا کنون که متغیر تازه‌ای موسوم به کووید 19 به مجموعه متغیرهای اقتصاد ایران و البته اقتصاد جهان ورود پیدا کرده است، این روند تغییر یافته و وزن رشد نقدینگی در تورم سازی از نرخ دلار فزونی گرفته است.

همانطور که هفته‌نامه تخصصی «اکونومیست» در تازه‌ترین شماره خود از «به صدا درآمدن دستگاه‌های چاپ پول» در اغلب کشورها به عنوان یکی از ویژگی‌های اقتصادی دوران کرونا نام برده است، در ایران نیز ما صدای این دستگاه‌ها را در دالان‌های اقتصاد می‌شنویم. کما اینکه بانک مرکزی ایران در گزارش خود درباره رشد نقدینگی در سه ماهه نخست سال جاری، تصریح کرده است: « تحت تاثیر حمایت‌های صورت گرفته از خانوارها و فعالان اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا و نیز افزایش میزان تنخواه‌گردان دولت در سال جاری، رشد نقدینگی در مقایسه با سال گذشته 2 واحد درصد افزایش یافته است.» بر اساس قانون اعداد بزرگ، اگر چه نقدینگی در بهار سال جاری با 2 درصد رشد به 7.3 درصد رسیده است اما منجر به این شده که حجم نقدینگی به عدد شگفت‌انگیز 2651 هزار میلیارد تومان برسد و جنس و ماهیت تورم را دگرگون کند.

   یک متر آپارتمان 21 میلیون تومان

بنابراین، می‌توان سهم عمده تورم ماهانه 10 درصدی و 41.9 درصدی ملک در 4 ماهه گذشته را به عامل افزایش قابل توجه حجم نقدینگی ارتباط داد. براساس گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در تیرماه امسال با افزایش 10 درصدی نسبت به ماه قبل، به 20 میلیون و 986 هزار تومان رسید. در خرداد ماه سال جاری، متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی 19میلیون و 71 هزار تومان بود.

بنا براین طی تیرماه، متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان، افزایش حدود یک میلیون و 914 هزار تومانی را نشان می‌دهد. در نتیجه، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در تیر ماه نسبت به خرداد ماه 10 درصد افزایش یافته است. افزون بر این، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در اردیبهشت ماه سال جاری بالغ بر 17 میلیون تومان اعلام شد که نسبت به 15.2 میلیون تومان فروردین حدود 2 میلیون تومان رشد کرده بود. همچنین متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تیر ماه سال گذشته 13میلیون و 614 هزار تومان بود که طی یک سال رشد 7 میلیون و 360 هزار تومانی در هر متر داشته است. به عبارت دیگر، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در تیر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، 54.1 درصد افزایش یافته است.

    رشد 192 درصدی حجم معاملات

همچنین تعداد مبایعه نامه‌های صادر شده در بخش مسکن در تیر ماه امسال 14 هزار و 330 واحد بوده، در حالی که در تیر ماه سال گذشته 4 هزار و 898 واحد مسکونی به فروش رسیده است، بنابراین تعداد مبایعات در تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، معادل 192.6 درصد رشد داشته است.

   کاهش سرعت تورم ماهانه در ۱۱ منطقه

بر اساس جدیدترین گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، سرعت رشد قیمت خانه در ۱۱ منطقه پایتخت در تیرماه نسبت به خردادماه کاهش داشته است، به‌طوری که میانگین افزایش قیمت مسکن که در خردادماه دو تا سه میلیون تومان در هر مترمربع بود، در تیرماه به ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محدود شد.

درحالی که قیمت خانه در ۱۱ منطقه پایتخت در تیرماه رشد قیمتی حدود ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را تجربه کرده است، قیمت خانه در چهار منطقه پایتخت بین 3 تا ۵ میلیون تومان افزایش داشت که بر معدل قیمت مسکن نسبت به ماه گذاشته تاثیر افزایشی داشت. بر این اساس، خانه‌های پایتخت در نخستین ماه تابستان رشد قیمتی را تجربه کرده است که نسبت به ماه گذشته (خرداد ۹۹) حدود ۱۰ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته- تیرماه ۹۸ - رشد۵۳ درصدی را تجربه می‌کند.

با این حال بررسی قیمت‌ها در هفت منطقه پایتخت از جمله مناطق، ۱۰، ۹، ۱۲، ۱۴، ۱۷، ۱۸ و ۲۰ منطقه شهر تهران حاکی از افزایش ۵۰۰ تا یک میلیون تومانی قیمت‌ها را دارد که نسبت به رشد قیمت‌ها در ماه قبل‌تر (خردادماه) حتی کاهشی هم بوده است.

در ۴ منطقه پایتخت نیز رشد قیمت‌ها به حدود یک و نیم میلیون تومان رسیده است. برای مثال قیمت خانه در منطقه ۱۲ تهران نسبت به ماه قبل در هر متر مربع حدود ۴۰۰ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه می‌کند در حالی که در خرداد ماه امسال نسبت به اردیبهشت در هر متر مربع بیش از یک میلیون تومان رشد قیمت داشت.

در فروردین ماه امسال قیمت خانه‌های پایتخت با کاهش حدود ۲ درصدی نسبت به ماه قبل همراه بود، در اردیبهشت ماه رشد ٩ درصدی و در خردادماه امسال رشد قیمتی ۱۲ درصدی را نسبت به ماه قبل تجربه کرد؛ بر این اساس اگرچه تورم ماهانه مسکن در تیرماه مجددا افزایش یافت، اما با شیب کندتری نسبت به افزایش قیمت‌ها در دو ماه پایانی فصل بهار همراه بوده است.

نکته مهم این است که قیمت خانه‌های پایتخت در ۵ منطقه تهران رشد بیش از ۴ میلیون تومانی را در هر متر مربع داشته اما در بیش از ۱۰ منطقه تهران رشد قیمت‌ها بین ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان بوده است؛ کارشناسان مسکن معتقد هستند سوداگری در برخی محلات شهر تهران عامل افزایش متوسط قیمت مسکن است که باید برای آن راه‌حلی اندیشیده شود.

قیمت خانه در گران‌ترین منطقه تهران در تیرماه امسال هم مجددا به منطقه یک تهران با متوسط قیمت ۴۵ میلیون و ۳۱۷ هزار تومان رسیده است که این رقم در خرداد ماه ۴۲ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان و در اردیبهشت ماه قیمت ۳۴ میلیون و ۱۹۹ هزار و ۴۰۰ تومانی بوده است. بر این اساس اگر چه قیمت خانه‌های منطقه یک تهران در تیرماه مجددا افزایش داشته است اما نسبت به خرداد ماه با شتاب کمتری رشد کرده و کاهش داشته است.

در مناطق ۲ و ۳ پایتخت نیز رشد قیمت‌ها به حدود ۵ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده که در افزایش متوسط قیمت خانه در تهران نقش داشته است.

ارزان‌ترین منطقه پایتخت، منطقه ۱۸ با متوسط متری ۹ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان و پس از آن منطقه ۲۰ با متوسط قیمت ۹ میلیون و ۷۹۸ هزار و ۶۰۰ تومان بوده است؛ خانه‌های پایتخت در این دو منطقه نیز زیر یک میلیون تومان رشد قیمت داشته است.

کمترین تعداد معاملات مسکن نیز به منطقه ۱۹ با ۷۳ فقره معامله با میانگین قیمتی ۱۱ میلیون و ۶۷۵ هزار تومان برآورد شده است.

ارزش ریالی معاملات مسکن در تیرماه امسال ۲۵ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به تیر سال گذشته که ۵ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان بوده، رشد ۳۵۸ درصدی ارزش معاملات را تجربه می‌کند.

* جوان

- بانک‌ها سلطان اصلی ارز و طلا

جوان از مداخله بانک‌ها در بازارهای سوداگری گزارش داده است:‌ بر اساس آخرین داده‌های حوزه پولی کشور مربوط به خردادسال‌۹۹ است، حجم دارایی‌های خارجی سیستم بانکی (بانک مرکزی+ نظام بانکی) به ۱۲۵۸ هزار میلیارد تومان جهش یافته‌است. این در حالی است که منظور از دارایی‌های خارجی ارز و طلا ست. باید اشاره کرد که در خردادماه سال‌۹۷ حجم دارایی‌های خارجی این بخش‌ها تنها ۸۱۸ هزار میلیارد تومان بود. از این رو به نظر می‌رسد عمده دارندگان و بازیگران حوزه ارز و طلا در کشور خود سیستم بانکی است و بازیگران حقیقی را نمی‌توان در این بخش به عنوان سلاطین بازار ارز و طلا معرفی کرد.

  در حالی که پیوسته در فصول نوسانی ارز، طلا و سکه اشخاص حقیقی به عنوان سفته باز و دلال و عامل گرانی این کالاها معرفی می‌شود، ترازنامه سیستم بانکی منتهی به خرداد سال‌۹۹ نشان می‌دهد که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و نظام بانکی به ۱۲۵۸ هزار میلیاردتومان رسیده است. این در حالی است که منظور از دارایی‌های خارجی ارز و طلا ست که در خرداد سال‌۹۸ ارزش این دارایی‌ها ۹۲۴ هزار میلیارد تومان بود. بدین ترتیب در بازه زمانی یکسال مذکور این دست دارایی‌ها با رشد ۳۶ درصدی مواجه شده است.

دارایی‌های خارجی سیستم بانکی خردادسال‌۹۷ در حدود ۸۱۸ هزار میلیارد تومان، خردادسال‌۹۸ بیش از ۹۲۴ هزار میلیارد تومان و خرداد سال ۹۹ نیز بیش از ۱۲۵۸‌هزار میلیارد تومان بوده است. سهم بانک مرکزی از این دارایی ۱۲۵۸ هزار میلیارد تومانی، ۵۰۵ هزار میلیارد تومان و سهم نظام بانکی از دارایی‌های فوق ۷۰۷‌هزارمیلیارد تومان است.

برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت با واگذاری ارزهای بلوکه شده در خارج از کشور، به بانک مرکزی معادل ریالی این ارزها را دریافت می‌کند. بدین ترتیب باید دید بانک مرکزی منابع ریالی خرید این دارایی‌های خارجی را از کدام محل تهیه می‌کند.

با خلق نقدینگی قیمت ارز و طلا مهار شده است

برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند بانک مرکزی پیش از تحریم‌ها کارگزار فروش ارزهای نفتی دولت بود و در دوران تحریم، بانک مرکزی با خلق نقدینگی، ارزهای بلوکه شده خارجی دولت را خریداری می‌کند و، چون بانک مرکزی همانند دولت به این ارزها دسترسی ندارد، دیگر نمی‌تواند در بازار ارز داخلی قدرت نمایی کند. در مقابل عده‌ای نیز معتقدند اتفاقاً بانک مرکزی که محدودیتی در خلق نقدینگی بدون پشتوانه نمی‌بیند، ارزهای صادرکنندگان غیرنفتی را خریداری می‌کند و از این رهگذر نرخ ارز را در بازار داخلی و بازارهای منطقه در اختیار خود می‌گیرد که این امر محل اختلاف صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی با بانک مرکزی شده، زیرا آن‌ها معتقدند خلق نقدینگی بدون پشتوانه ارزش پول ملی را به شدت کاهش داده است و نرخ‌های کنونی ارز و طلا در بازار داخلی چندان واقعی نیست.

در هر صورت وضعیت به گونه‌ای است که دولت به صراحت عنوان داشته مالک ارزهای صادرکننده‌های غیرنفتی، دولت است و هم اکنون اختلاف ۲۷ میلیارد دلاری در رابطه با تعهدات ارزی سال‌های‌۹۷ و ۹۸ صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی در جامعه خبر ساز شده است. صادرکنندگان معتقدند سیاستگذار بخش پولی با خلق نقدینگی که خود تورم آفرین است به بهانه کنترل تورم، بازار ارز و طلا را کنترل قیمتی کرده‌است و نتیجه آن شده که از محل صادرات به واردات یارانه پرداخت می‌شود، اما هزینه‌های ریالی صادرکنندگان و مردم به دلیل رشد تورم عمومی ناشی از خلق شدید نقدینگی جهش قابل ملاحظه‌ای یافته است. به طوری که امروزه به دلیل جهش شدید حجم نقدینگی شاهد رشد اشتهای سفته بازی در تمامی بازارها هستیم و به نظر می‌رسد، بازار سرمایه که طی دوسال گذشته تلاش شده است با هدایت نقدینگی به این بازار تورم ناشی از رشد حجم نقدینگی را کنترل کنند، خود امروز به دلیل حبابی شدن بسیاری از قیمت‌ها با تهدیدهایی روبه‌رو شده است.

سیستم بانکی علیه ارزش پول ملی

با توجه به اینکه در اقتصاد ایران صرفاً سیستم بانکی می‌تواند اقدام به خلق نقدینگی کند، جا دارد دلیل افزایش بیش از ۷۰‌درصدی حجم نقدینگی در حد فاصل خردادسال‌۹۷ الی خردادسال ۹۹ برای افکار عمومی شفاف‌سازی شود، به طور مشخص‌تر حجم نقدینگی از ۱۵۸۲ هزار میلیارد تومان در خردادسال‌۹۷ به ۲۶۵۸ هزار میلیارد تومان در خردادسال ۹۹ رسیده است که باید دید سیاستگذاری بخش پولی و مالی در جریان اثر خلق هزارهزار میلیارد تومان نقدینگی در دو سال مورد بررسی برهزینه درآمد و دارایی خانوار در کشور است یا خیر؟

نزول ۲۰۰ درصدی حساب سرمایه سیستم بانکی

نکته دیگر در اقلام ترازنامه سیستم بانکی کشور این است که حساب سرمایه سیستم بانکی که در خردادسال‌۹۸ حدود ۵۱ هزار میلیاردتومان بود با ۹۵ هزار میلیارد تومان نزول در اسفندسال‌۹۸ به محدوده منفی ۴۴ هزار میلیارد تومان کاهش داشت که این متغیر در خردادسال‌۹۹ نیز به محدوده منفی ۵۱ هزار میلیارد تومان افت کرده‌است. به عبارتی حساب سرمایه سیستم بانکی در خردادسال ۹۹ نسبت به خردادسال ۹۸ در حدود ۲۰۰ درصد سقوط آزاد داشته است.

در شرایطی که در خردادسال‌۹۹ مجموع بدهی‌های سیستم بانکی ۵۶۲۹ هزار میلیارد تومان است، دارایی‌های سیستم بانکی در برابر این حجم از بدهی با کسری ۵۱‌هزار میلیارد تومانی روبه‌رو است که به نظر می‌رسد میان‌برها برای فرار از اصلاحات اقتصادی در بخش بودجه، بانک، صندوق‌های بازنشستگی و بازار سرمایه جواب نداده است و جا دارد اصلاحات در بخش‌های فوق از مسیر صحیح و تجربه شده در کشورهای موفق پیگیری شود.

سرکوب نرخ ارز با حراج خزانه بدترین راه کنترل بازار

رئیس اسبق کانون صرافان ایرانیان در گفتگو با اقتصادآنلاین درباره علت افزایش قیمت دلار طی روزهای گذشته گفت: علت افزایش دلار تفاوت نرخ تورم و بهره و نرخ بیکاری در کشور ما با کشورهای حوزه دلار است. تا زمانی که این تفاوت وجود دارد، افزایش نرخ ارز هم بسیار طبیعی خواهد بود.

اصغر سمیعی بدترین راه کنترل نرخ ارز را سرکوب آن با روش تزریق ارز عنوان کرد و گفت: بدترین حالت کنترل نرخ ارز که متأسفانه اغلب از این حالت در اقتصاد کشور ما استفاده شده، این است تا آنجا که می‌توانیم نرخ ارز را با حراج خزانه ارزی کشور سرکوب و آن را به دروغ پایین‌تر از نرخ واقعی اعلام می‌کنیم، بعد هم که کفگیر به ته دیگ نزدیک شد، سیستم را چند نرخی اعلام می‌کنیم و به بهانه‌های مختلف فروش ارز ارزان‌تر از نرخ واقعی را ادامه می‌دهیم، چراکه حریف بازار آزاد نمی‌شویم. وضعیت بازار ارز به گونه‌ای است که مسئولان قیمت ارز را در زمان‌هایی به حال خودش رها می‌کنند و می‌گذارند تا هر چقدر که دلش می‌خواهد بالا برود و بعد از اینکه صدای عده‌ای درآمد، باز به ضرب تزریق بیش از تقاضا سعی در پایین آوردن مقطعی قیمت می‌کنند.

سمیعی خاطرنشان کرد: این روند پر از تلاطم را که منشأ انواع رانت و فساد در بازار ارز است به حدی ادامه می‌دهیم تا دوره ما بر اقتصاد کشور پایان یابد و تیم اقتصادی جدید به میدان بیاید و آن‌ها نیز مجدداً همان کارهایی را که تیم قبلی انجام داده با اندکی تفاوت و متناسب با اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور ادامه می‌دهند.

* جهان صنعت

- ایران اسیر ابرتورم

جهان صنعت درباره افزایش تورم نوشته است: «نام ایران در فهرست پرتورم‌ترین کشورهای جهان جای گرفت.» این موضوعی است که معاون اقتصادی مرکز آمار اعلام کرده و آن را به سرعت بالای رشد قیمت کالاهای مصرفی نسبت داده است. آمارهای منتشره نیز نشان می‌دهند که عمده کالاهای مصرفی از ابتدای سال با افزایش قیمت مواجه شده‌اند که تداوم این گرانی‌ها به رکوردشکنی تورم ماهانه در تیر ۹۹ منجر شد. در حالی که تحریم‌ها، سیاستگذاری نامتوازن و رویگردانی از برنامه‌های توسعه اقتصادی عوامل پیشران رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در ایران هستند، سیاستگذار اما امیدوار است که تا پایان امسال متوسط نرخ تورم را تا محدوده ۲۲ درصد پایین آورد. آیا رویای بانک مرکزی برای مهار تورم محقق می‌شود؟

بر اساس تازه‌ترین برآوردهای انجام شده، ایران در رده چهارم کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم در سطح جهان قرار گرفته است. نرخ تورم ایران بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول به ۲/۳۴ درصد رسیده است. به این ترتیب ایران با یک پله سقوط از جایگاه قبلی خود کنار کشیده و در رتبه‌بندی تورمی کشورها، بعد از ونزوئلا، زیمبابوه و سودان قرار گرفته است. آن‌طور که معاون اقتصادی مرکز آمار نیز می‌گوید «در زمان حاضر قیمت ۴۷۵ کالا با توجه به نرخ تورم، با سرعت متوسط ۲۶ درصد در حال صعود است که این مقدار سرعت، ما را در لیست چهار کشور پرتورم جهان قرار می‌دهد و عدد بسیار بزرگی است. در تیرماه به‌واسطه نوسانات مختلف، نرخ تورم ماهانه به ۴/۶ درصد رسیده و در صورت پیشروی با همین روند، این عدد تا پایان سال می‌تواند بسیار بزرگ شود.»

آخرین آماره‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که عمده کالاهای مصرفی از ابتدای سال با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. تداوم گرانی‌ها اما در تیر ماه به اوج خود رسید تا تورم ماهانه بتواند به رکورد تاریخی خود در مهرماه سال ۹۷ نزدیک شود. از آنجا که نوسانات ارزی در تیرماه به اوج خود رسید و سیگنال افزایش قیمت‌ها به تمام بازارهای اقتصادی صادر شد، پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های آتی نیز نرخ تورم به پیشروی خود ادامه دهد. هرچند سیاستگذار در تلاش است با اعمال دستور مانع از قیمت‌گذاری جدید روی کالاهای مصرفی شود، اما چسبندگی قیمت‌ها مانع از تحقق رویای عبور از گرانی خواهد شد. افت یک‌پله‌ای رتبه تورمی ایران در سطح جهانی نیز این موضوع را تایید می‌کند و نشان می‌دهد که ورود به فاز بازسازی به زودی ممکن نخواهد شد.

بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، ایران در حالی در رده چهارم کشورهایی قرار گرفته که بالاترین نرخ تورم را در اقتصاد تجربه می‌کنند که میانگین نرخ تورم جهانی تنها سه درصد است. این نهاد پیش‌بینی کرده که نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۱ به ۵/۳۳ درصد برسد. اگر نگاهی به آمارهای تورمی اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بیندازیم، مشخص می‌شود که در تمام دوره‌های بعد از انقلاب، تورم و گرانی مهمان سفره‌های معیشتی خانوارها بوده است. هرچند در برخی دوره‌ها و با اعمال سیاست‌های به طور عمده دستوری، نرخ تورم وارد فاز کاهشی شده، با این حال نتیجه تثبیت قیمت‌ها رها شدن یکباره فنر تورمی و ثبت نرخ‌های خیره‌کننده برای آن بوده است. به این ترتیب مجموعه سیاست‌هایی که دولت‌ها در طول این سال‌ها اتخاذ کرده‌اند موجب شده که تورم به بیماری مزمنی در اقتصاد ایران تبدیل شود.

به نظر می‌رسد بی‌ثباتی اقتصادی ویژگی مشترک همه کشورهایی است که تورم بالایی را تجربه می‌کنند. برخی از کشورها از جمله ایران و ونزوئلا با وجود برخورداری از درآمدهای بالای نفتی نیز نتوانسته بودند جایگاه خود در سطح جهانی را ارتقا دهند. اکنون که در محاصره تحریم‌های آمریکا قرار دارند و قادر به صادرات و فروش نفت همچون گذشته نیستند، در وضعیت نامطلوبی از نظر اقتصادی قرار گرفته‌اند. یکی از ویژگی‌های متمایز اقتصاد ایران سطح بالای کسری بودجه دولت در همه زمان‌ها بوده است. این موضوع در کنار موتور فعال خلق نقدینگی موجب شده که تورم به بیماری مزمنی برای اقتصاد ایران تبدیل شود. این موضوع مانع از آن شده که سیاستگذار بتواند به راه‌حل قطعی برای درمان این بیماری دست یابد و از همین رو شاهد پیشروی تدریجی قیمت‌ها در طول زمان هستیم.

در برهه کنونی که هم سایه تحریم‌ها و هم بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند، سیاستگذار قدری رویه سیاستگذاری‌اش را تغییر داده و در تلاش است با به کارگیری ابزارهای نوین پولی به جنگ نقدینگی و تورم برود. برخی کارشناسان امیدوارند که سیاستگذار بتواند با حفظ پایداری سیاست‌هایی از این دست، موتور فعال خلق نقدینگی را خاموش و نرخ تورم را کنترل کند. هرچند کنترل انتظارات تورمی نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش نرخ تورم و کاهش سطوح قیمت‌ها دارد، با این حال تداوم بی‌ثباتی‌های اقتصادی و افزایش نگرانی‌ها در خصوص آینده اقتصادی، امیدواری به تحقق سیاست‌های بانک مرکزی برای مهار تورم را کاهش داده است.

رشد تورم با سرعت رشد ۲۶ درصدی

بر همین اساس، معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار اعلام کرد: قیمت ۴۷۵ کالا با توجه به نرخ تورم، با سرعت متوسط ۲۶درصد در حال صعود است که این عدد، ما را در لیست چهار کشور پرتورم جهان قرار می‌دهد.

ایوب فرامرزی درباره آمار تورم ۲۶درصدی مرکز آمار و ارتباط آن با معیشت مردم به تبیین نحوه محاسبه تورم نقطه به نقطه پرداخت و گفت: در تمام دنیا برای محاسبه این نرخ، از یک فرمول استاندارد بین‌المللی استفاده می‌شود.

معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار ادامه داد: در زمان حاضر، قیمت ۴۷۵ کالا با توجه به نرخ تورم، با سرعت متوسط ۲۶ درصد در حال صعود است که این مقدار سرعت، ما را در لیست چهار کشور پرتورم جهان قرار می‌دهد و عدد بسیار بزرگی است. در این ماه به‌واسطه نوسانات مختلف، نرخ تورم ماهانه به ۴/۶ درصد رسیده است و درصورت پیشروی با همین روند، این عدد تا پایان سال می‌تواند بسیار بزرگ شود.

مجید ارغنده‌پور، سخنگوی سازمان حمایت نیز به نوع افزایش قیمت‌ها در بازار اشاره و تاکید کرد: برخی از این افزایش قیمت‌ها قانونی و برخی دیگر غیرقانونی و متأثر از عوامل موثر بر افزایش قیمت بوده است. برای مقابله با این افزایش غیرقانونی قیمت‌ها و افراد متخلف در این عرصه، از هفته پیش طرح جدید بازرسی برای برخی کالاهای متنوع را شروع کردیم که طرح بر کالاهای مشخصی تمرکز دارد.

در این طرح کالاهایی که قیمت‌شان از تغییرات موجود متاثر بوده در اولویت بازرسی ما قرار گرفته‌اند.

محمدرضا عبداللهی، کارشناس آمار نیز با اعلام اینکه نرخ تورم در تهران بالاتر است، گفت: مرکز آمار مظنّه قیمت کالاها را اعلام نمی‌کند. نرخ تورم در کشور معمولا استان به استان متفاوت است؛ در برخی موارد حتی شاهد اختلاف ۱۰درصدی نیز بین ارقام اعلام‌شده، بودیم. طبق آمارها، دهک‌های مختلف در استان‌های مختلف با افزایش قیمت‌های متفاوتی روبه‌رو بوده‌اند. طبق گفته عبداللهی تورم استان تهران در سه دهک ۸، ۹ و ۱۰ قرار گرفته است که دهک ۱۰ تهران در خرداد امسال عدد ۲۶ را تجربه کرد و این در حالی است که نرخ تورم کل کشور در همین ماه به‌روی عدد ۲۱ قرار گرفت.

بنابراین همان‌طور که کارشناسان نیز اشاره می‌کنند، پیشروی قیمت‌ها در ماه‌های آینده تداوم خواهد داشت.

این موضوع به معنای آن است که نرخ تورم در تلاش است خود را به سطوح بالاتری برساند و به قله‌های تاریخی جدیدی دست یابد. بنابراین با توجه به آنکه در طول ۵ دهه گذشته انگیزه‌های تورم‌زا در اقتصاد ایران با کمک دولت و سیاست‌های اخذ شده از سوی وی به حالت بالفعل درآمده‌اند، استقرار دولتی که اراده لازم برای کنترل انتظارات تورمی و کنار نهاده خواسته‌های توزم‌زا داشته باشد، دور از انتظار خواهد بود.

* خراسان

- معمای ارزهای بازنگشته

خراسان درباره ارزهای صادراتی نوشته است:‌ با وجود شفاف سازی 6.8 میلیارد یورو ارز صادراتی و اعلام بازگشت 1.2 میلیارد یورو از این مبلغ اطلاعات 75 درصد ارزهای صادراتی همچنان مبهم است.

در شرایطی که طی یک ماه گذشته موضوع ارزهای بازنگشته به کشور، یکی از موضوعات مهم خبری بوده است، کماکان پاسخ این معما که سرنوشت ارزهای صادراتی چه شده و چه شرکت هایی از قانون تخطی کرده اند، مبهم مانده است.

دیروز یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق مدعی شد، عمده ارز برنگشته حاصل از صادرات غیر نفتی، متعلق به بخش دولتی از جمله پتروشیمی هاست. موضوعی که با اظهارات دو روز قبل مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در تناقض است. در همین حال، سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به فهرست 250 نفره بانک مرکزی از 6.8 میلیارد یورو ارزی که بازنگشته است، اعلام کرد: بانک مرکزی درباره بقیه ارزهای بازنگشته (18 میلیارد یورو) اطلاعاتی به دستگاه قضایی نداده است، اظهاراتی که معمای ارزهای بازنگشته را پیچیده تر می کند.

به گزارش فارس، اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه دیروز در نشست خبری از ارسال دو فهرست 150 و 100 نفره از صادرکنندگانی که ارز را به کشور برنگردانده اند، توسط بانک مرکزی به دادسرای تهران خبر داد و گفت: با پیگیری های دادسرای تهران، 1.2 میلیارد یورو از 6.8 میلیارد یورو تعهد ارزی (این صادر کنندگان) بازگشت داده شده است. وی در عین حال با اشاره به آمار بانک مرکزی از مجموع 25 میلیارد یورو ارزی که به کشور بازنگشته است، افزود: بانک مرکزی (تاکنون اطلاعات) 25 درصد از این ارزها را به ما اعلام کرده و 75 درصد باقی مانده را هنوز اعلام نکرده است. به این ترتیب و براساس اظهارات اسماعیلی، بانک مرکزی هنوز اطلاعاتی درباره 18 میلیارد یورو ارز صادراتی که هنوز بازنگشته، منتشر نکرده است.

از سوی دیگر، یحیی آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی و رئیس اتاق مشترک ایران و عراق در اظهاراتی، مدعی شد که بخش عمده ارز حاصل از صادرات غیر نفتی که به کشور بازگردانده نشده، متعلق به بخش های دولتی است. به گزارش تسنیم، وی تصریح کرد: از 27 میلیارد دلاری که بانک مرکزی در این زمینه اعلام کرده، حدود شش میلیارد آن مربوط به بخش خصوصی و 21 میلیارد دلار آن مربوط به بخش دولتی است و بانک مرکزی در این حوزه هنوز اعلام نکرده که این 21 میلیارد دلار در اختیار چه بخش هایی است. آل اسحاق، عمده ارز بازنگشته حاصل از صادرات غیر نفتی را مربوط به واحدهای دولتی از جمله پتروشیمی ها اعلام کرد. این اظهارات در حالی بیان می شود که دو روز قبل، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با بیان این که صادرکنندگان سال های 97 و 98 در مجموع 25 میلیارد یورو را به کشور برنگردانده اند، آماری ارائه کرد که نشان می دهد رقم بازگشت ارز برخی صادرکنندگان بزرگ و دولتی بالا بوده است. به گفته کریمی، صادرکنندگان پتروشیمی و ایمیدرو جمعاً با 22.4 میلیارد یورو صادرات، تنها 3.6 میلیارد یورو ارز برگردانده نشده دارند و درصد ایفای تعهد ارزی آن ها حدود 83 تا 84 درصد بوده است.

وی البته درباره دیگر ارزهای بازنگشته به کشور توضیحی نداد تا همچنان سرنوشت 18 میلیارد یورو ارز بازنگشته به کشور نامشخص باشد.

* دنیای اقتصاد

- بذر ناترازی در ترازنامه بانک‌ها

دنیای اقتصاد آمارهای تسهیلات و سپرده در بهار را بررسی کرده است:  آمارهای بانک مرکزی در سه ماه نخست سال‌جاری نشان می‌دهد ۸/ ۲۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های اقتصادی داده شده است. نکته قابل‌توجه این است که میزان سپرده‌های مدت‌دار در این زمان تنها ۹۷ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.

بانک‌ها برای اعطای تسهیلات نیاز به سپرده‌های مدت‌دار دارند. اما در شرایط کنونی دو روند بر سیستم بانکی حکمفرما شده است: موضوع اول اصرار دولت و مجلس برای اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت برای حمایت از صنعت و خانوار و موضوع دوم منفی شدن نرخ سود بانکی است. در نتیجه این دو عامل باعث شده منابع پایدار بانک‌ها به مرور کاهش یافته و از سوی دیگر میزان نیاز برای اعطای تسهیلات افزایش یابد. ادامه این دو بردار ناهسمو در ترازنامه بانک‌ها باعث خواهد شد که عدم تعادل بزرگ ایجاد شود.

رشد ۵۰ درصدی تسهیلات‌دهی در بهار

بانک مرکزی در گزارش روز گذشته خود آمار داد که در سه ماه نخست سال‌جاری ۸/ ۲۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه کرده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، میزان رشد تسهیلات‌دهی جدید بانک‌ها ۵/ ۵۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. احتمالا افزایش رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی به‌دلیل شیوع کرونا و حمایت از صنعت بوده است. بر اساس آمارها مقرر شده بود که به‌دلیل شیوع کرونا حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی داده شود. بنابراین بخشی از این تسهیلات اعطاشده در بهار سال‌جاری مربوط به تسهیلات کرونایی است. همچنین قرار است بانک‌ها در سیاست تسهیلات‌دهی به خانوارها و همچنین تسهیلات ودیعه مسکن نیز مشارکت داشته باشند. از سوی دیگر، مجلس کنونی نیز یک اشتهای عجیب و غریب برای ایجاد تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها دارد و قرار است تمام وعده‌های پیش از انتخابات خود را از محل تسهیلات ارزان‌قیمت بانک‌ها جبران کنند. در حال حاضر نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح ۲۷ درصد قرار دارد و در نتیجه دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت (در سطح ۱۲ درصد) می‌تواند به میزان قابل‌توجهی سود به تسهیلات‌گیرنده برساند. حتی اگر بنگاه یا خانواری بتواند این تسهیلات را دریافت کرده و در بازارهای سهام یا ارز و طلا سرمایه‌گذاری کند، سود قابل‌توجهی کسب خواهد کرد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی در سه ماهه سال‌جاری معادل ۶/ ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است که این رقم معادل ۶/ ۶۲ درصد کل تسهیلات پرداختی است. این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به میزان ۳/ ۵۲ هزار میلیارد تومان و معادل ۵۹ درصد بیشتر شده است.

رشد ۲/ ۵ درصدی سپرده‌های مدت‌دار

از سوی دیگر آمارهای پولی و بانکی در سه ماه نخست سال‌جاری نشان می‌دهد میزان افزوده شده به سپرده‌های مدت‌دار بانکی در سال‌جاری رشد ۲/ ۵ درصد داشته است. بر اساس محاسبات انجام شده میزان کل سپرده‌های مدت‌دار اضافه شده در سال‌جاری معادل ۹۷ هزار میلیارد تومان بوده است. بر اساس آمارهای ارائه شده کل رقم سرمایه‌گذاری مدت‌دار تا پایان خرداد ماه سال‌جاری به سطح ۱۹۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز رشد ۷/ ۲۷ درصدی را ثبت کرده است. این در حالی است که رشد تسهیلات‌دهی در بهار سال‌جاری بیش از ۵۰ درصد بوده است. اگرچه سیاست‌گذار در کشور به دنبال این است که با استقراض از منابع صندوق توسعه ملی بخشی از کسری و ناترازی بانک‌ها را در سال‌جاری جبران کند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تداوم روند کسری منابع بانک‌ها می‌تواند دوباره به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بینجامد. در حال حاضر آمارها نشان می‌دهد در خرداد ماه میزان بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی به رقم ۲/ ۱۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۱۶ درصدی داشته است. اما به‌نظر نمی‌رسد این روند کاهشی تداوم داشته باشد. البته در کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یک عملیات حسابداری صورت گرفته است. در نتیجه می‌توان گفت احتمالا در یک سال آینده روند افزایش استقراض بانکی دوباره در دستور کار بانک‌ها قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی سعی دارد با فعال کردن گزینه عملیات بازار باز این استقراض را هدفمند کرده و در نتیجه سیاست حراج اوراق دولتی را در دستور کار قرار داده است. در حال حاضر مشتری اصلی این اوراق دولتی بانک‌ها هستند، تا بتوان این اوراق را وثیقه کرده و در نتیجه یک استقراض ارزان‌قیمت‌تر از گذشته را از بانک مرکزی انجام دهد. در نتیجه بانک‌ها نیز در شرایط جدید، با یک رویه جدید برای تامین مالی خود تلاش خواهند کرد.

سهم تسهیلات پرداختی در گروه‌ها

بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در سه ماه سال‌جاری به رقم ۷/ ۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده که حاکی از تخصیص ۷/ ۴۱ درصدی منابع به سرمایه در گردش تمام بخش‌های اقتصادی است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی از ۷۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۹ درصد آن در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال‌جاری است.

به‌نظر می‌رسد شرایط کنونی، باعث شده که نگرانی‌هایی درخصوص افزایش مطالبات بانک مرکزی و فشارهای تورمی در آینده نزدیک ایجاد شود. با توجه به ظرفیت‌های موجود، نیاز است که شرایط وام‌دهی در سال‌جاری با ملاحظات تورمی همراه شود. در حال حاضر نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به سطح ۲۷ درصد در تیرماه رسیده است و احتمال بالا رفتن تورم در سال‌جاری نیز وجود خواهد داشت.

 بانک مرکزی در گزارش خود تاکید می‌کند که در روند مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

* وطن امروز

- بورس املاک؛ راه یا چاه؟

وطن امروز از طرح جدید بورس املاک و جنبه‌های مختلف آن گزارش داده است: تأمین مسکن همواره یکی از دغدغه‌های اساسی مردم بوده و حالا در پی موج فزاینده تورم و افزایش سطح قیمت‌ها در حوزه مسکن ملکی و استیجاری، این مساله عمیق‌تر هم شده است. ابتدای همین هفته بود که دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با انتشار گزارشی، جدیدترین قیمت مسکن در شهر تهران را اعلام کرد. بر اساس این گزارش، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی تیرماه در پایتخت ۲۰ میلیون و ۹۸۶ هزار و ۱۰۰ تومان بود که نسبت به ماه گذشته (خرداد ۹۹) رشد ۱۰ درصدی و نسبت به ماه مشابه سال گذشته (تیرماه ۹۸) رشد 1/54 درصد داشته است.

شیب تند افزایش قیمت مسکن در شهرهای مختلف بویژه در شهر تهران، تأمین مسکن ملکی و استیجاری را برای مردم بیش از هر زمان دیگری دشوار کرده است. دولت برای جبران این وضعیت برنامه‌هایی از قبیل طرح اقدام ملی مسکن و وام ودیعه اجاره را اجرایی کرد. مجلس هم برای تقویت عرضه واحدهای مسکونی خالی اقدام به تدوین طرحی برای دریافت مالیات سنگین از واحدهای مسکونی خالی برای مجبور کردن صاحبان این واحدها به عرضه مسکن کرد. با این حال هیچ یک از این طرح‌ها و برنامه‌ها تاکنون نتوانسته روند صعودی قیمت‌ها در این بازار را متوقف کند. اخیرا اما طرح جدیدی در حوزه مسکن و املاک تصویب شده است. بورس املاک طرح جدیدی است که طراحان آن اهداف مختلفی را برای راه‌اندازی آن مطرح کرده‌اند.

دهم تیرماه ۹۹ فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در نشستی که با فعالان بازار سرمایه داشت، از راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات در آینده‌ای نزدیک خبر داد. حدود یک هفته پس از آن، نخستین نشست هیأت مؤسس بورس املاک ایران با حضور ۳ تن از اعضای شورای بورس در محل تالار بورس کالای ایران برگزار شد. در این نشست اعضای هیأت مؤسس انتخاب و با حضور نماینده سازمان بورس، بورس املاک به‌ عنوان پنجمین بورس ایران متولد شد.

  تأمین مالی ساخت و ساز با بورس املاک

پس از اعلام تصویب ایجاد بورس املاک، رئیس سازمان بورس درباره جزئیات آن با اعلام اینکه سرمایه اولیه تشکیل این بورس، ۵ هزار میلیارد تومان است، گفت: تشکیل بورس املاک، مستغلات و امتیازات علاوه بر کمک به حوزه املاک و ساخت‌وساز مسکن و امتیازات در کشور، طیف وسیعی از دارایی‌ها را نیز پوشش خواهد داد که در سایر بورس‌ها قابلیت معامله و ابزار تأمین مالی آن به این شکل وجود ندارد. حسن قالیباف‌اصل افزود: بنا بر این مصوبه، 3 گروه سهامداری بورس املاک، مستغلات و امتیازات، شامل 35 درصد تشکل‌های بخش خصوصی و تعاونی، 35 درصد نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی و 30 درصد نیز عامه مردم خواهند بود. سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: بنا بر این مصوبه مقرر شد 3 گروه سهامداری در این بورس به ‌عنوان سهامداران مشارکت داشته باشند و 35 درصد از این سهام در اختیار تشکل‌های بخش خصوصی خواهد بود که توسط اتاق تعاون و اتاق بازرگانی مشخص شده است و فعالان صنعت ساخت‌وساز و ساختمان کشور در آن حضور خواهند داشت.

قالیباف اصل گفت: 35 درصد گروه سهامداری نیز مربوط به نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی است که مالکیت بخش عمده‌ای از زمین‌های کشور را در اختیار دارند. وی در ادامه گفت: 30 درصد از سهام بورس جدید نیز از طریق پذیره‌نویسی عام عرضه خواهد شد که صرفا اشخاص حقیقی می‌توانند با مشارکت در این پذیره‌نویسی، به ‌عنوان سهامدار حقیقی سرمایه‌گذاری کنند. این مقام مسؤول اضافه کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار کشور نیز مکلف شده است مقدمات لازم را فراهم کند تا هر چه سریع‌تر زمینه‌های تأسیس این بورس مهیا و حداکثر تا 4 ماه آینده نهایی شود.

  فروش متری مسکن در بورس املاک

عضو شورای عالی بورس درباره سامان دادن بازار مسکن در بورس املاک و مستغلات گفت: سهم بخش مسکن در اقتصاد ملی حدود 35 درصد است و بر اساس اصل 31 قانون اساسی دولت مکلف به تامین مسکن مردم است.

شاهین چراغی اظهار داشت: با توجه به اهمیت بخش مسکن در سبد خانوار، نیازمند بورس مستقل برای افزایش تولید ‌بخش مسکن هستیم.

عضو شورای عالی بورس گفت: در ساختار اقتصاد ملی، زمین‌های بزرگ که موجب انبوه‌سازی‌های بزرگ و کاهش قیمت تمام‌شده می‌شود در اختیار نهادهای عمومی و مجموعه‌های دولتی است و در حال حاضر قوانین و مقرراتی تصویب شده است که دولت و نهادهای عمومی، منابع و زمین‌ها را برای طرح‌های انبوه‌سازی در اختیار قرار دهند.

چراغی ادامه داد: بر اساس منابع مالی‌ای که در بازار سرمایه ایران وجود دارد اگر دارندگان زمین و افرادی که منابع مالی دارند و پیمانکاران بزرگی که در این 40 سال تجربه خوبی در صنعت ساخت و ساز دارند را کنار هم قرار دهیم تحول اساسی در بخش ساخت‌وساز ایجاد خواهیم کرد.

وی افزود: به طور متوسط سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی در کشور باید ساخته شود.

عضو شورای عالی بورس گفت: در بورس املاک و مستغلات، اوراق مختلفی مانند «صندوق‌های زمین و ساختمان‌» و «طرح‌های فروش متری» طراحی خواهد شد.

وی افزود: بر اساس مصوبه هیأت وزیران تمام مجموعه‌های دولتی می‌توانند با قیمت کارشناسی، دارایی‌های خود را تبدیل به اوراق کنند و این اوراق قیمت‌گذاری می‌شود و قابل معامله تا انتهای طرح خواهد بود.

عضو شورای عالی بورس ادامه داد: دارندگان اوراق می‌توانند ملک‌شان را بر اساس مدل قیمت‌گذاری تحویل بگیرند یا به افراد دیگر واگذار کنند.

بورس املاک بستری برای تأمین مالی پروژه‌های انبوه‌سازی است

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: باید دقت کنیم شأن بورس املاک را به یک بنگاه معاملات ملکی تنزل ندهیم. بورس املاک قرار است همه امکاناتی را که بازار سرمایه دارد، در اختیار صنعت ساختمان قرار دهد. همچنین باید بتواند بستری را برای تامین مالی پروژه‌های انبوه‌سازی مسکن، نظیر اجرای پروژه‌ها و تکمیل آنها فراهم کند.

حسین سلاح‌ورزی در پاسخ به این سوال که آیا بورس املاک یک بازار یک‌طرفه است یا دوطرفه؟ گفت: بورس املاک در مرحله تأسیس است و مؤسسان آن قرار است برنامه اقدام، برنامه معامله و اساسنامه آن را ظرف مدت کوتاهی آماده کنند. اینکه چه تابلوهایی در بورس املاک وجود دارد و چه ابزارهای مالی قرار است در اختیار قرار گرفته شود، معلوم نیست و در حال حاضر تنها کلیات آن مشخص است. وی بورس املاک را عاملی برای ایجاد شفافیت در بازار مسکن و املاک دانست و گفت: یکی از معضلات اصلی مسکن، کمبود عرضه است و بورس املاک می‌تواند تولید و عرضه واحدهای ساختمانی را تسریع کند. از طرف دیگر این بازار می‌تواند بستر مناسبی برای مردم باشد تا بتوانند با اطمینان کامل سرمایه‌های خود را در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کنند و از سود حاصل از این کار بهره‌مند شوند.

عضو شورای عالی بورس با تاکید بر اینکه هدف بورس املاک تأمین نیازهای مصرفی مردم است، بیان کرد: در دنیا مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای شناخته نمی‌شود اما در کشور ما با وجود تورم، بخشی از مردم مسکن را به عنوان یک کالای سرمایه‌ای می‌دانند. ما برای جلوگیری از سوداگری و عدم هدایت نیازهای سرمایه‌ای به سمت بورس املاک باید عمق این بازار را با عرضه‌های بیشتر افزایش بدهیم تا تنها کسانی که به دنبال خرید مسکن هستند در این بازار بمانند و بتوانند ارزش ریالی سرمایه‌ای را که برای خرید خانه کنار گذاشته‌اند، حفظ کنند.

تنها راه به تعادل‌رسیدن قیمت مسکن، افزایش عرضه است

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران ضمن تاکید بر استفاده از تجارب بین‌المللی در حوزه مسکن گفت: در هیچ جای دنیا بورس املاک نداریم و این بازار خیلی نمی‌تواند کمکی به بازار مسکن کند. از آنجا که مطالعه زیادی درباره بورس املاک نشده و یک ابداع است، لذا شاید بتواند به منزله یک آرامبخش موقت عمل کند اما کاربرد چندانی ندارد. مصطفی قلی‌خسروی بیان کرد: اینکه فردی برای حفظ ارزش پول خود در قالب بورس املاک اقدام به خرید متراژ کمی از یک ملک کند و بتواند با خرید متراژهای بیشتر در نهایت مالک یک واحد مسکونی شود، اتفاق خوبی است اما این طرح هنوز روی کاغذ است و دقیقا نمی‌توان گفت این اتفاق قابل انجام است یا خیر. وی درباره سازوکار بورس املاک گفت: وزیر راه در جلسه‌ای گفت اگر فردی متراژی از یک ملک را که در بورس املاک خریداری کرده است، به اندازه یک واحد مسکونی برسد، به او یک واحد داده و در غیر این صورت تنها سود ناشی از افزایش قیمت ملک و سود تقسیمی اجاره بهای ملک به او پرداخت می‌شود. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران راه ثبات قیمت مسکن را رونق ساخت و ساز در این حوزه دانست و اظهار داشت: ما معتقدیم عرضه و تقاضاست که قیمت مسکن را تعیین می‌کند و از آنجا که در بخش عرضه با کمبودهای جدی مواجه هستیم، تنها راه به تعادل رسیدن قیمت مسکن افزایش عرضه است. وی ادامه داد: این کمبودها به قدری است که در صورت اجرایی شدن طرح مجلس مبنی بر موظف کردن دولت به ساخت سالی یک میلیون مسکن، احتمال دارد قیمت مسکن بعد از 5 سال به ثبات نسبی برسد. قلی‌خسروی در ادامه به آسیب‌شناسی بورس املاک پرداخت و گفت: با توجه به حجم بالای نقدینگی در کشور، ممکن است بورس املاک نیز به سرنوشت بورس اوراق بهادار دچار شود و به خاطر هجوم نقدینگی به سمت این بازار، مانند بورس اوراق بهادار که ارزش برخی شرکت‌هایی که زیان‌ده هستند هر روز بالاتر می‌رود، ارزش واحدهای بورس املاک نیز صرفا به خاطر ورود نقدینگی بالا برود، نه به خاطر موقعیت، مصالح و طراحی آن.