به گزارش مشرق به نقل از فارس، یک منبع حزب جبهه عمل اسلامی شاخه سیاسی جنبش اخوان المسلمین اردن که خواست نامش فاش نشود گفت جبهه عمل اسلامی پیش‌نویس قانون انتخابات کنونی را کاملا رد می‌کند.
این منبع افزود: جنبش اخوان المسلمین از دولت اردن می‌خواهد پیش‌نویس قانون انتخابات را هر چه سریع‌تر از پارلمان خارج کند و با ایجاد فهرست نسبی برای انتخابات به خواسته‌های نیروهای ملی و حزبی احترام گذارد.
دولت اردن شنبه شب گذشته پیش‌نویس قانون انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۲ این کشور را تصویب کرد و دیروز یکشنبه به پارلمان ارائه داد تا مورد بررسی و تایید قرار گیرد.
بر اساس این قانون شمار کرسی‌های پارلمان برای حوزه‌های انتخابیه استان‌ها همان ۱۰۸ کرسی برای ۴۵ حوزه انتخابیه باقی مانده است.
دولت اردن شمار کرسی‌های اختصاصی به زنان در پارلمان را از ۱۲ کرسی تا ۱۵ کرسی افزایش داده است به گونه‌ای که از همه استان‌ها یک زن به پارلمان راه یابد.
دولت اردن همچنین ۱۵ کرسی را به عنوان فهرست حزبی بسته اختصاص داده است به گونه‌ای که همه مناطق کشور را شامل می‌شود و یک حزب واحد نمی‌تواند برای بیش از ۵ کرسی از جمع ۱۵ کرسی نامزد شود بنابراین کسانی که یک سوم آرا یا بیشتر را به دست آورند پنج کرسی را تصاحب خواهند کرد و ۱۰ کرسی باقیمانده بر اساس نسبت آرایی که دیگر احزاب در انتخابات کسب کرده‌اند توزیع می‌شود.
این در حالی است که "زکی بنی ارشید"، رئیس حوزه سیاسی حزب جبهه عمل اسلامی اردن به خبرگزاری یونایتد‌پرس گفت: پیش‌نویس قانون انتخابات برای بی اهمیت کردن اصلاحات سیاسی است.
وی افزود: می‌خواهم خبر مرگ حیات سیاسی در اردن را اعلام کنم و به عون الخصاونه نخست‌وزیر دولت اردن تسلیت بگویم.
بنی ارشید دولت الخصاونه را مورد انتقاد شدید قرار داد و گفت: برای احترام گذاشتن به میت باید آن را دفن کرد.
از سوی دیگر یک منبع وزارتی بلندپایه دولت اردن گفت: دولت قصد مشاجره با اخوان المسلمین را ندارد و الخصاونه امروز دوشنبه نشست خبری برگزار خواهد کرد و در آن درباره پیش‌نویس قانون انتخابات سخن خواهد گفت.
جنبش اخوان المسلمین اردن خواستار سیستم انتخاباتی مختلط است به گونه‌ای که نیمی از کرسی‌های پارلمان به فهرست‌ها در سطح کشور اختصاص یابد و نیم دیگر به انتخابات فردی در سطح حوزه‌های انتخابیه اختصاص یابد.
از سوی دیگر نزدیک به ۲۰۰ شهروند اردنی دیروز با برپایی تظاهرات در شهر امان خواستار آزادی ۱۹ فعال شدند که ماه گذشته در جریان تظاهرات به اتهام اهانت به پادشاه بازداشت شدند.
تظاهرات‌کنندگان که بیشتر آنها جوانان مسلمان هستند با تجمع در برابر دفتر نخست‌وزیری اردن خواستار آزادی فعالان بازداشتی شدند.
اخوان المسلمین اردن با اشاره به تحریم انتخابات آتی پارلمان اردن از دولت اردن خواستند پیش‌نویس قانون انتخابات این کشور را که شنبه گذشته به تصویب رسانده است باطل کند.