به گزارش مشرق، مجتبی باقرزاده مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف با اشاره به اینکه موقوفه قریه ملار مربوط به 90 سال پیش است و پهلوی اول این ملک را تملک کرد، گفت: در سال 1321 که قانون املاک واگذاری تصویب شد این موضوع در دادگاه مطرح شد و با رأی هیأت رسیدگی موضوع قانون املاک واگذاری، سند مالکیت پهلوی باطل شد.
وی افزود: طبق رأی دیوان عالی کشور در سال 1374 وقفیت قریه و مراتع ملار احراز و اثبات شد و بر اساس همین دادنامه در سال 84 سند مالکیت موقوفه که بانیت بهداشت عمومی مردم، عمران و عزاداری محرم درمنطقه است، صادر شد.
مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف با تأکید بر اینکه موقوفه قریه ملار با قله دماوند متفاوت و فاصله زیادی دارد و اوقاف از همان روز نخست اعلام کرد قله دماوند وقف نیست، ادامه داد: صبح روز گذشته (چهارشنبه) در رسانه‌ها اعلام شد که قله دماوند از وقفیت خارج شد، این در حالی است که ما از همان اول هم گفتیم قله دماوند وقف نیست، بلکه قریه ملار وقف است و در همین زمینه موضع رسمی معاون سازمان ثبت اسناد و املاک و سخنگوی قوه قضائیه نیز مؤیّد این مطلب بود.
بیشتر بخوانید:
ماجرای وقف دماوند و سکوت هزینه‌ساز سازمان اوقاف
فیلم/ واکنش روحانی به شایعه وقف قله دماوند
کل اراضی قله دماوند به نام دولت سند خورده است
باقرزاده تصریح کرد: تعیین حدود موقوفه از نظر پلاک ثبتی هم با اداره ثبت اسناد است که البته تعیین حدود موقوفه نیز باید بر اساس احکام قضائی، سوابق ثبتی و نظرات کارشناسان اوقاف و ثبت صورت پذیرد.
وی با بیان اینکه برخی افراد با شیطنت رسانه‌ای اصرار بر وقفی بودن قله دماوند دارند، خاطرنشان کرد: باز هم تأکید می‌کنیم که موقوفه قریه ملار هیچ ارتباطی با قله دماوند ندارد و برخی رسانه‌ها این دو موضوع را با یکدیگر مرتبط کرده‌اند.
باقرزاده با بیان اینکه افرادی از خبرسازی علیه وقف سود می‌برند، گفت: منافع موقوفات متعلق به مردم و عموم جامعه است و سازمان اوقاف و متصدیان وقف نیز واسطه اجرای نیات موقوفات به مردم‌اند، خود وقف از مصادیق بیت‌المال محسوب می‌شود و اموال موقوفه بر اساس ماده 3 قانون تشکیلات اوقاف شخصیت حقوقی مستقل دارند و متعلق به هیچ شخص خصوصی نیست.
وی ادامه داد: روایت‌های مختلف ازموقوفه قریه ملار موجب سوءاستفاده رسانه‌های معاند از این مسأله شده، این درحالی است که موضع سازمان اوقاف در قبال قله دماوند روشن است و می‌گوییم از اول هم قله وقف نبوده است.
باقرزاده با اشاره به اینکه موقوفه با وقف شدن قابل واگذاری و فروش نیست، بیان کرد: مردم ما هوشیارند و رسانه‌های متعهد هم ریشه‌یابی کنند که پشت پرده این جریان‌سازی‌ها و خبرهای کذب چه منفعتی برای اشخاص وجود دارد که این مباحث را مطرح می‌کنند؟
مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: این مسائل باید ریشه‌یابی و تحلیل شود که موضوعاتی مانند دماوند و روستای آق‌مشهد ساری که مربوط به سال‌های اخیر هم نیست، چگونه ظرف مدت کوتاهی و مربوط به یک حوزه و استان و علیه یک سازمان مطرح می‌شود؟
باقرزاده گفت: بهره‌بردار و استفاده کننده از این هجمه رسانه‌ای چه کسانی‌اند؟ و چرا می‌خواهند با شبهه‌افکنی فرهنگ وقف را به حاشیه ببرند؟ و این فضاسازی رسانه‌ای منافع چه اشخاصی را تأمین می‌کند که در آینده نزدیک مشخص خواهد شد.
وی با اشاره به اظهارات شتابزده مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها مبنی بر تصرف منابع طبیعی بر معدن موقوفه ملار، گفت: به نظر می‌رسد این اظهارات این شبهه را به وجود می‌آورد که هدف از این فضاسازی‌ها و استفاده از احساسات و علاقه مردم عزیز ایران نسبت به قله دماوند برای خارج کردن معدن موقوفه ملار از وقفیت و واگذاری آن به اشخاص مورد نظر است؛ اما احکام قانونی و شرعی وقف مانع واگذاری اراضی به اشخاص است.
باقرزاده با اشاره به خبر روز چهارشنبه مبنی بر صدور سند موقوفه ملاربه نام سازمان جنگل‌ها تصریح کرد: این سؤال از مدیرکل حقوقی مطرح است که نقض رأی دیوان عالی کشور بر اساس رأی کدام دادگاه صورت گرفته و لزوماً باید متن رأی دادگاه جهت شفاف‌سازی ارائه و نیز مبنای تغییر پلاک ثبتی ادعائی که شبانگاهان در اداره ثبت صورت گرفته است کدام رأی قضایی بوده است و یا اینکه اداره ثبت، مبادرت به ابطال سند ادعائی ایشان کرده است؟
مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف با اشاره به عدم حضور و عدم اطلاع نماینده سازمان اوقاف در نشست یکسویه دیروز تأکید کرد: قطعاً اگر خلاف رأی دادگاه و دیوان عالی کشور بر علیه وقف در هر موردی اقدامی شود سازمان اوقاف و امور خیریه وظیفه ذاتی خود می‌داند در پیگیری حقوق موقوفات از طریق قانونی اقدام کند.