سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- بازی بانک مرکزی با نرخ ارز
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و اقتصاددان، در آرمان ملی نوشته است: با توجه به وضعیتی که در بازار ارز شکل گرفته و ما در فاصله دو هفته اخیر شاهد هستیم دلاری که در کانال ۲۶ هزار تومان قرار داشت با ریزشی ۶ هزار تومانی به نرخ ۲۰ هزار تومان رسید و دوباره تا نزدیک ۲۴ هزار تومان بازگشته است می‌تواند هر اتفاقی را به دنبال داشته باشد.
این رفتارهای بانک مرکزی بسیار پرریسک است. چون این وضعیت می‌تواند بستر را برای وقوع برخی مسائل و تحولات اجتماعی و خیزش‌های جامعه فراهم آورد. به دیگر معنا، وضعیت کنونی اقتصادی کشور به یک نقطه بحرانی رسیده است. حال چرا بانک مرکزی و دیگر مسئولان با اشراف بر این مسائل و التهابات کنونی به دنبال این رفتارهای پرریسک هستند باید از آنها سؤال کرد!؟
چون از نگاه من مسائل اقتصادی و معیشتی داخلی کشور اکنون به پارامتر بسیار مهم‌تری از مسائل دیپلماتیک و تنش‌های سیاسی بدل شده است که می‌تواند از سوی آمریکا برای پیگیری برخی منافع و اهدافش مورد سوءاستفاده قرار گیرد. اتفاقاً با توجه به همین شرایط است که شاید واشنگتن بخواهد از این طریق به دنبال پیگیری برخی مسائل خود قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری باشد.
معتقدم که اگر به دلار ظرف چند هفته آینده و حتی چند روز آینده به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان هم رسید نباید تعجب کرد. چون هیچ اقتصاددانی نمی‌تواند یک قیمت مشخص برای نرخ ارز، سکه، مسکن، خودرو و کالاهای مصرفی عنوان کند و ذیل آن ادعا داشته باشد اگر ما به این قیمت برسیم شاهد فروپاشی اقتصادی خواهیم بود. لذا با وجود آنکه سیستم بانکی، بیمه‌ای و مسائل معیشتی و اقتصادی کشور با چالش‌های جدی روبه‌رو است، ولی از نگاه من فروپاشی اقتصادی زمانی روی خواهد داد که دهک‌های بالای درآمدی با چالش اقتصادی و معیشتی روبه‌رو شوند؛ در صورتی که طی ماه‌های گذشته شاهد افزایش درآمدها و دارایی‌های این طبقه به‌خصوص سه دهک بالای درآمدی بوده‌ایم.
یعنی آنکه افزایش نرخ دلار، مسکن، زمین، خودرو، اجاره‌بها و مسائلی از این دست عملاً سبب افزایش درآمدها و بیشتر شدن ارزش دارایی‌های این طبقه شده است. یعنی این دهک‌ها به جای نگرانی از وضعیت کنونی اقتصادی اتفاقاً از به وجود آمدن این وضعیت بسیار راضی هستند. البته این مساله از آن طرف می‌تواند به درآمدزایی برای دهک‌های میانی و پایینی منجر شود.
پیرو این نکته چون وضعیت اقتصادی کشور به‌شدت متفاوت از وضعیت اقتصادی اروپا و آمریکاست نمی‌توان فروپاشی اقتصادی را مطرح کرد. چرا که اگر شما به کشورهای اروپایی و آمریکا نگاه کنید می‌بینید که اکنون شرکت‌های متعددی در این کشورها که متعلق به قشر، طبقه و طیف ثروتمند است به دنبال کاهش پرسنل، تعدیل نیروها و اخراج افراد هستند. یعنی شرکت‌های بزرگ اقتصادی در اروپا و آمریکا با بحران روبه‌رو شده‌اند. پس اینجا می‌توان از مساله بحران اقتصادی یا فروپاشی اقتصادی برای کشورهای اروپایی و آمریکا سخن گفت، در صورتی که وضعیت اقتصادی کشور متفاوت است. آن هم در شرایطی که ما در کشور با چالش بیکاری، تورم، رکود و مسائلی از این دست روبه‌رو هستیم. تمام این مسائل باعث نمی‌شود که نگران وضعیت اجتماعی دهک‌های پایین جامعه به‌واسطه وضعیت ناگوار اقتصادی و معیشتی نباشیم.
- برنج هم از سبد خانوار خارج می‌شود؟
آرمان‌ملی به گرانی برنج پردخته است: برنج یکی از کالاهای پرمصرف در سفره‌های ایرانی محسوب می‌شود و در حال حاضر هم قیمت این کالا بسیار افزایش یافته است و خیلی‌ها توان خرید آن را ندارند. در کنار گرانی برنج داخلی، حالا برنج وارداتی هم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به جرگه کالاهای گران پیوست.
با وضعیت پیش آمده و رشد روزافزون تورم هزینه‌های ماهانه خانوار افزایش پیدا می‌کند و در این شرایط خانواده‌ها ترجیح می‌دهند تا کالاهایی را که ضروری به‌نظر نمی‌رسد از سبد خرید خود حذف کنند. در شرایطی که قیمت‌ها رو به فزونی گذاشته و در مقابل حقوق و دستمزد ثابت باقی مانده است می‌توان این پیش‌بینی را داشت که برنج با گران‌تر شدن ۸۵ درصدی از سفره بسیاری از خانواده‌ها و دهک‌های پایین جامعه حذف شود.
حذف برنج در بین دهک‌ها که بیش از نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند و مشتریان برنج هستند، باعث کاهش خرید و فروش و رکود در این بازار خواهد شد. سبد غذایی خانوار ایرانی به اندازه‌ای کوچک شده که امروز شاید تنها برای کالاهای اساسی جای داشته باشد. در این بین خونسردی دستگاه‌های نظارتی و همچنین سازمان‌ها و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط جای سؤال دارد که در وانفسای گرانی‌ها و به زحمت افتادن مردم برای تهیه معیشت هیچ کاری نکرده و نمی‌کنند و به تماشای وضعیت حاصل از دسترنج خود نشسته‌اند.
در حالی قیمت برنج وارداتی نسبت به پارسال تا ۸۵ درصد و در دو ماه اخیر بیش از ۱۸ درصد رشد داشته که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از این کالا و کاهش واردات آن در مدت اخیر نمی‌تواند در این تغییر بی‌تأثیر باشد. آنچه تغییر قیمت کالا و خدمات در تیرماه امسال از سوی مرکز آمار منتشر شد نشان داد که تورم نقطه به نقطه (نسبت به تیرماه سال گذشته) و تورم ماهانه (نسبت به خردادماه) هر کدام ۴/۴ درصد افزایش داشته است.
این در حالی است که در بین کالا و خدمات وضعیت افزایش قیمت برنج قابل توجه است؛ به گونه‌ای که برنج خارجی بالاترین حد افزایش قیمت را نسبت به پارسال داشته و حدود ۱/۸۵ درصد گران شده است. جزئیات بیشتر در این رابطه از این حکایت دارد که هر کیلوگرم برنج خارجی در تیرماه سال گذشته ۸۸۰۰ تومان بوده که در تیرماه امسال با رشد ۸۵ درصدی به ۱۶ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است. همچنین هر کیلو از آن در خردادماه ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت داشته که تا تیر ماه با رشد ۲/۱۸ درصدی همراه شده است.
افزایش قیمت و تورم برنج خارجی در حالی اتفاق می‌افتد که جزو کالاهای اساسی بوده که تا همین ابتدای امسال در لیست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار داشت، اما از اواخر اردیبهشت‌ماه ارز دولتی آن حذف و واردات با نرخ سامانه نیما که در حال حاضر به بیش از ۱۸ هزار تومان می‌رسد انجام می‌شود که خود می‌تواند از عوامل افزایش قیمت برنج خارجی باشد و رشد ۲۶۰۰ تومانی آن در کیلو در فاصله خردادم تا تیرماه مشهود است. از سوی دیگر آمار گمرک نشان می‌دهد که در سه ماهه ابتدای امسال واردات برنج خارجی نسبت به همین مدت در سال گذشته کاهش داشته است؛ به طوری که در سه ماهه ابتدای امسال ۲۰۸ میلیون تومان برنج وارد شده در حالی که واردات در مدت مشابه سال قبل حدود ۷۰۷ میلیون دلار بوده است، که البته به گفته مسئولان در این افت شدید عواملی مانند پاسخگویی تولیدات داخل و مشکلاتی که در رابطه با اختصاص ارز وجود داشت نیز دخیل بوده است. اما برنج ایرانی تغییر قابل توجهی نداشته و آمار نشان می‌دهد که متوسط قیمت هر کیلو برنج ایرانی در تیرماه امسال ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است که در مقایسه با تیرماه سال گذشته که حدود ۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان گزارش شده بود ۲۲۰۰ تومان گران شده است. برنج ایرانی نسبت به خردادماه امسال ۴/۲ درصد و تیرماه سال گذشته ۸/۱۳ درصد افزایش قیمت دارد.
- خیز ناتمام برای خصوصی‌سازی خودروسازان
آرمان‌ملی درباره علل ناکامی خصوصی‌سازی خودروسازان گزارش داده است: خودرو و خودروسازی دولتی یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی است که همیشه در حوزه اقتصاد و تولیدات داخلی مطرح بوده است، ناتوانی و عقب‌ماندگی‌های صنعت خودروسازی کشور و اتکای آن به واردات بسیاری از قطعات خارجی، همچنین بدهی‌های کلانی که خودروسازان بزرگ کشور در سال‌های گذشته و به دلایل مختلف به وجود آورده‌اند باعث شده تا دولت به سیستم بانکی بدهکار شود.
این بدهی چند هزار میلیاردی که در جبران کسری‌ها و واماندگی‌های خودروسازان از سیستم بانکی به آنها پرداخت شده هم باعث نشد تا بتوانند روی پای خودشان بایستند. همین اتفاق باعث شد تا خودروسازان با گران کردن روزانه خودرو، قیمت آن را بر خلاف کیفیت افزایش دهند به حدی که امروز خودروهای داخلی هم برای خیلی‌ها دست نیافتنی شده است. آشفتگی در بازار رسمی و آزاد خودرو اتفاق جدیدی نیست و همیشه کارشناسان این بازار از ناتوانی مدیران دولتی که تخصص مرتبطی هم با صنعت ندارند، گلایه کرده و گفته‌اند که این آشفتگی قبل از هر چیز به نفع خودروسازان است و به ضرر مصرف کننده واقعی. در چهار دهه گذشته به‌رغم اینکه خودروسازی داخلی همیشه در توجه بوده نتوانست خود را با علم روز خودروسازی منتطبق کند در مقابل سعی کرد با دفاع از عملکردش خود را صنعتی پیشرو نشان دهد.
مصوبه هیات عالی واگذاری به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی حکایت از جدی‌تر شدن تصمیم دولت برای واگذاری باقی مانده سهامش در ۱۸ شرکت دولتی فعال در بورس دارد. از جمله این شرکت‌ها ایران‌خودرو و سایپاست که سهام دولت در ایران‌خودرو ۱۳ درصد و در سایپا ۳/۱۷ درصد است. براساس اعلام اولیه وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی این سهام از طریق بورس و به صورت بلوکی حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ واگذار خواهد شد، اما این اقدام دولت چه تاثیری بر وضعیت صنعت خودروسازی و چه آثاری در بازار واسطه‌گری خودرو خواهد داشت؟
کارشناسان و صاحب‌نظران با یادآوری اجرای «بد» اصل ۴۴ قانون اساسی در گذشته سرنوشت این تصمیم دولت را تکرار تجربه تلخ گذشته و تسلط بیش از پیش خصولتی‌ها بر صنعت خودروسازی کشور می‌نگرند. کارشناسان بازار خودرو بارها و بارها در مورد ضربه‌هایی که دولتی بودن صنعت خودروسازی به این صنعت می‌زند، هشدار دادند، اما با توجه به اینکه همیشه مدیران خودروسازان بزرگ از سوی دولت تعیین می‌شوند و این مدیران بدون داشتن تجربه کافی در حوزه صنعت خودروسازی و صرفاً به‌دلیل داشتن سابقه مدیریت، سکان کارخانجات را به‌دست می‌گیرند، نگران زیان‌دهی و فرسودگی این صنعت نیستند و در مواقع مورد نیاز هم با گرفتن وام‌های میلیاردی کارشان را پیش می‌برند. به همین دلیل هم خصوصی شدن خودروسازی‌ها بارها و بارها مورد بحث قرار گرفته، اما هر بار به دلایل مختلفی این موضوع یا نیمه کاره انجام یا به فراموشی سپرده شده است.
خودروسازان کشور مدت‌هاست که با مشکل نقدینگی مواجه هستند واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی باعث می‌شود تا هم از بار اقتصادی دولت در تأمین نقدینگی خودروسازی‌ها کاسته شود و هم از بار مسئولیت آن. ولی تجربیات تلخ گذشته نشان می‌دهد که دولت‌ها هم در بخش مدیریت صنعتی و اقتصادی کشور نتوانستند به درستی عمل کنند و رفتار صحیح در واگذاری بخش‌های دولتی به خصوصی داشته باشند. همین موضوع هم به شکل‌گیری شرکت‌های خصولتی منجر شده است که توانایی مدیریت خود را ندارند و بیشتر زمان‌ها هم زیان‌ده می‌شوند.
مجلس برای خصوصی‌سازی آستین بالا زد
در این میان مجلس تصمیم گرفته تا برای خصوصی‌سازی کارخانجات خودروسازی کشور، یعنی ایران‌خودرو و سایپا آستین بالا بزند تا شاید بتواند طرحی را که بیش از یک دهه است نیمه کاره در برخی بخش‌ها اجرایی شده را اجرا کند. در مقابل برخی از مخالفان خصوصی‌سازی خودروسازی معتقدند در شرایط فعلی و با وجود تحریم‌ها و کمبود ارز برای تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خودروسازان، خصوصی‌سازی نمی‌تواند اتفاق بیفتد و در شرایط کنونی دولت می‌تواند بهترین گزینه برای مدیریت خودروسازان باشد.
در مقابل، موافقان خصوصی‌سازی نیز وجود دارند که می‌گویند این کار می‌تواند با کم کردن بار مالی و مسئولیتی از دوش دولت و حضور ۱۰۰ درصدی بخش خصوصی باعث شکوفایی صنعت خودروسازی کشور شود. درحال حاضر خودروسازی کشور بازار صادراتی مناسبی ندارد و نمی‌تواند با خودروسازان بزرگ در بازارهای بین‌الملی و حتی کشورهای همسایه رقابت کند. در بازار داخلی هم مشکلات زیاد است و با وجود نارضایتی‌های فراوان مصرف‌کنندگان از کیفیت و قیمت تولیدات داخلی، همچنان این بازار با افزایش قیمت روبه‌رو است. با توجه به اینکه بخش خصوصی همه هزینه‌ها را خود به عهده می‌گیرد معمولاً برای برای بهبودی حرص بیشتری دارد. در همین راستا مصطفی رضاحسینی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تاکید بر ضرورت واگذاری شرکت‌های خودروسازی دولتی و شبه دولتی ابراز امیدواری کرد که کمیسیون صنایع بتواند با بررسی‌های خود و همچنین ارائه راهکارهایی وضعیت بازار خودرو را به ثبات برساند و از رشد افسارگسیخته قیمت‌ها جلوگیری کند.
اصلی که باید اجرا شود
در حال حاضر که در بازار تقاضا برای خرید خودرو وجود دارد کارخانجات خودروسازی با اعلام کمبود توان تولید و تأمین نیازمندی بازار به افزایش نوساناتات قیمتی خودرو دامن می‌زنند و این در حالیست که پارکینگ‌های خودروسازان از خودرو پر است و تنها به بهانه نبود قطعه از عرضه خودداری می‌کنند. روند امروز خودروسازی در کشور با حمایت‌های بی‌دریغ دولت و همچنین سیستم بانکی، دستاوردی برای کشور نداشته است به جز هدر رفت منابعی که می‌توانست با توجه به قدمت این صنعت در ایران، به‌عنوان یکی از صنایع پیشرو در بازارهای جهان جایگاهی برای خود داشته باشد.
خصوصی‌سازی خودروسازی یک اصل و نیاز برای رونق این صنعت و خروج از رکود و دستیابی به بازارهای دنیاست. براساس نظر برخی از کارشناسان اقتصادی هرچه تصدی‌گری دولت بر صنعت کمتر باشد، صنعت بیشتر و بهتر برای رشد خود عمل و سعی می‌کند تا بتواند با توسعه کیفی بهبود یابد و از هدررفت انرژی بکاهد. این موضوعی مهم است که با مجلس باید با تصویب قوانین مورد نیاز تصدی‌گری دولت را کمتر و بدنه آن را کوچکتر کند. صنعت نیاز به مدیرانی دارد که هم تخصص و هم سواد صنعتی داشته باشند.
* تعادل
- برداشت دولت از صندوق توسعه ملی همان استقراض است
غلامرضا سلامی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با تعادل مباحث زیرا را مطرح کرده است: برای آنکه ما متوجه شویم در اقتصاد ایران و به‌طور خاص در حوزه تورم شرایط عادی نیست، حتی نیاز به مراجعه به گزارش‌ها و خبرهای رسمی وجود ندارد، زیرا کافی است تنها به عنوان یک شهروند، فهرست مایحتاج روزانه خود را تهیه کرده و تغییرات قیمتی که در روزهای متوالی رخ می‌دهد را اندازه‌گیری کنیم. از این رو تورمی که امروز در اقتصاد ایران وجود دارد، بسیار قدرتمند است و روی زندگی تمام مردم و به‌طور خاص اقشار کم درآمد تأثیر جدی و قطعی گذاشته است. در رابطه با افزایش دوباره تورم در تیر ماه، این دستگاه‌های اجرایی و نهادهای تصمیم‌گیر هستند که باید پاسخ دهند چه تغییراتی رخ داده و چه سیاست‌های جدیدی در دستور کار قرار گرفته که ناگهان تورم افزایش یافته است. آنچه ما می‌توانیم روی آن تاکید کنیم، تهدید جدی است که تداوم این افزایش تورم با خود به همراه می‌آورد.
وقتی بهای مصرفی خانوار افزایش پیدا می‌کند، یعنی با درآمد سابق امکان دریافت همان محصولات گذشته یا خدمات مشابه قبل دیگر وجود ندارد. با وجود آنکه هر سال تلاش شده، با افزایش دستمزد، بخشی از این قدرت خرید از دست رفته جبران شود اما عملاً تورم از این افزایش دستمزد و حقوق نیز فراتر است. تفسیر ساده از این شرایط این است که فرد یا خانواده فقیرتر شده‌اند و تورم به توسعه فقر کمک می‌کند. هرچه افرادی آسیب و فشار بیشتری تحمل کنند، فقر در آنها بیشتر رشد می‌کند. در چنین بستری است که ما می‌بینیم طبقه متوسطی که در سال‌های قبل به دنبال بهبود شرایط زندگی خود و رشد اقتصادی بود، امروز به این مرحله رسیده که برای بقا تلاش کند و درآمدش کفاف هزینه‌هایش را نمی‌دهد. با تداوم رشد تورم، هر روز تعداد بیشتری از این افراد، با مشکلات و محدودیت‌های جدید مواجه می‌شوند.
متاسفانه امسال مسائل غیرقابل پیش بینی مانند کرونا نیز به اقتصاد ایران اضافه شده و مشکلات و دغدغه‌های گذشته را تشدید کرده است. در چنین شرایطی در دسترس نبودن درآمدهای پیش بینی شده برای دولت امری قطعی به نظر می‌رسد و از این رو تمامی دستگاه‌ها به دنبال پیدا کردن راهی برای کسری بودجه هستند. در شرایط فعلی آنچه بیشترین اهمیت را دارد، پرهیز دولت از سیاست‌ها و طرح‌هایی است که می‌تواند به افزایش نرخ تورم دامن بزند. ما چه تأیید بکنیم و چه نکنیم، سرعت رشد نقدینگی در اقتصادمان بسیار بالاست و با توجه به اینکه زیرساخت‌های لازم برای مدیریت نقدینگی و انتقال به تولید را در نظر نگرفته‌ایم، این نقدینگی سرگردان خود در اقتصاد می‌گردد و به انحای مختلف در تشدید تورم، نقش آفرینی می‌کند. ما تا برای این نقدینگی فکری جدی نکنیم، باید همواره خود را پذیرای تورم کنیم و در این شرایط اگر دولت به سمت افزایش پایه پولی و چاپ اسکناس برود، عملاً شرایط بسیار دشوار خواهد شد.
اینکه مستقیماً از بانک مرکزی استقراض نکنیم ولی در عمل شیوه‌هایی را به کار ببریم که همان استقراض محسوب می‌شود در نتیجه تفاوتی ندارد. آنچه در روزهای گذشته درباره استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مطرح شده، مثالی برای همین موضوع است. اینکه منابع ارزی در اختیار نباشد اما با استفاده از درآمد صندوق توسعه ملی، بخشی از نیازهای اقتصادی تأمین شود، عملاً همان استقراض از منابع جدید است و در نهایت اثر منفی خود را خواهد گذاشت.
دولت در ماه‌های گذشته تلاش کرده، با دو راهکار بخشی از نیاز درآمدی خود را پوشش دهد. گزینه نخست حمایت از بازار سرمایه بوده است. ما در ماه‌های گذشته دیدیم که با وجود فشار اقتصادی و حتی افت بورس‌های جهان، با حمایت دولت بازار بورس ایران رشد قابل توجهی داشت و بخش زیادی از نقدینگی مردم به سمت این بازار سرازیر شد. در این ایام دولت تلاش کرده هم با عرضه شرکت‌ها و دارایی‌های خود در بورس و هم با استفاده از ارزش سهامی که در اختیار خود دارد، بخشی از نیاز مالی را جبران کند. گزینه دوم انتشار اوراق بدهی بوده است. اوراقی که مشابه آن در بسیاری از کشورهای جهان و از سوی دولت‌های مختلف چاپ شده و در اختیار مردم یا مشتریان قرار گرفته‌اند و به مدیریت بخشی از کسری بودجه دولت کمک کرده‌اند. در ایران نیز در ماه‌های گذشته این بحث مطرح شده و حتی بخشی از پیش بینی‌ها در رابطه با آن اجرایی شده اما هنوز فاصله‌ای طولانی تا معیارهای استاندارد دارد.
در وهله اول باید در نظر داشت که مشتری اوراق بدهی در کشورهای مختلف مردم هستند نه بانک‌ها. دولت‌ها با استفاده از این گزینه هم منابع مالی موردنیاز خود را جذب می‌کنند و هم نقدینگی سرگردان مردم را در اختیار می‌گیرند که خود به کاهش نرخ تورم کمک می‌کند. در کشور ما با توجه به بالا بودن تورم و سودده بودن دیگر بازارها، مردم عملاً علاقه‌ای به خرید این اوراق بدهی ندارند و تنها مشتری باقی مانده بانک‌ها هستند. بانک‌ها که در ماه‌های گذشته تسهیلات دهی را کاهش داده و با سود بین بانکی پایین‌تر مواجه بوده‌اند این اوراق را خریده‌اند که عملاً در بلندمدت مشکلی را از اقتصاد ایران حل نمی‌کند. ما در سال‌های گذشته گزینه‌هایی را مطرح کرده‌ایم مانند صندوق‌هایی که مبنای آنها ارزهای خارجی مانند یورو هستند که دولت با استفاده از آن هم ارز را جذب می‌کند، هم سودی معقول به سرمایه‌گذار می‌دهد. با وجود برخی زمزمه‌ها هنوز چنین طرح‌هایی به اجرا نرسیده و تا جمع‌بندی گسترده‌ای صورت نگیرد، عدم پوشش کسری بودجه دولت و خطر افزایش دوباره تورم در ماه‌های پیشرو وجود خواهد داشت.
* جوان
- گروکشی سیاسی در معرفی وزیر جدید صمت
جوان درباره سرنوشت وزارت صمت نوشته است: با نزدیک شدن به مهلت قانونی زمان معرفی وزیر پیشنهادی وزارت صمت از سوی دولت، هنوز این مهم برای این وزارتخانه حساس روی نداده‌است. برخی کارشناسان معتقدند این تأخیر از سوی دولت به نوعی گروکشی سیاسی برای تشکیل وزارت بازرگانی است. حال جای سؤال دارد که وزارت بازرگانی در یک سال باقی‌مانده دولت چه کارایی می‌تواند داشته‌باشد.
در این خصوص حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم با ابراز اینکه دولت مدت زیادی به دنبال دریافت مصوبه ایجاد وزارت بازرگانی از مجلس دهم بود، گفت: مجلس دهم بر اساس آنچه مطالعه کرده‌بود و نگرانی‌هایی که داشت تا این اواخر موافقت نکرد تا اینکه در آخر مجلس دهم با تلاش‌های بی‌وقفه آقای لاریجانی و حضور شخص رئیس‌جمهور در مجلس برای مجاب کردن نمایندگان مجلس دهم برای تشکیل این وزارتخانه بالاخره در اواخر مجلس دهم این طرح رأی آورد که وزارتخانه صمت به دو وزارتخانه تقسیم شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: این مصوبه برای تصویب به شورای نگهبان فرستاده شد و با ایراداتی برگشت خورد، ولی عمر مجلس دهم برای اصلاح این ایرادات به پایان رسیده‌بود.
ایرادات شورای نگهبان به ایجاد وزارتخانه بازرگانی
حاجی دلیگانی در مورد ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه گفت: ایرادهای شورای نگهبان دو مورد بود؛ ایراد اول، اصل ۷۵ بود، زیرا معتقد بود این لایحه بار مالی دارد. ایراد دیگر این بود، قوانینی که از زمان وزارت صمت تشکیل شده و مشترک است تکلیفش چه می‌شود. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: این ایراد شورای نگهبان هم اکنون در کمیسیون اجتماعی بررسی می‌شود و در دستور کمیسیون هست که بررسی کند و به جمع‌بندی برسد و گزارشش را به صحن مجلس بدهد که در پیگیری اخیر، بنده متوجه شدم که این مصوبه در نوبت کمیسیون است.
دود بی‌قانونی به چشم مردم می‌رود
حاجی دلیگانی با انتقاد از بلاتکلیفی وزارت صمت گفت: الان بلاتکلیفی وزارت صمت باعث سردرگمی صادرکنندگان، واردکنندگان و به طور کل تجار کشور در این شرایط حساس شده است، بنابراین حالا که وضعیت این‌چنین است بایستی به همان قانونی که به موجب آن وزارت صمت تشکیل شده بوده و قانون جدید هنوز مصوب و نهایی نشده‌است، قوه مجریه عمل کند و الا دود این بی‌قانونی به چشم ملت ایران می‌رود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: به‌رغم اینکه دولت تا ۲۱ مرداد ماه بیشتر فرصت برای معرفی وزیر پیشنهادی صمت ندارد، به دنبال بهانه می‌گردد که به شکلی زیر بار آن نرود. وزیر قبلی را خود آقای رئیس‌جمهور عزل کرد و سرپرست گذاشت. در این دو ماه و حدود ۵۰ روزی که گذشته رئیس‌جمهور باید فرد مدنظرش را برای وزارت صمت معرفی کند و نمی‌تواند منتظر بماند به بهانه اینکه قانون ممکن است بعداً تغییر کند. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تصریح بر اینکه مجلس یازدهم به اجرای قانون حساس است گفت: توصیه و نصیحتم به آقای رئیس‌جمهور این است که بی‌قانونی نکند. حاجی دلیگانی افزود: رئیس‌جمهور ابتدای کار گفتند من یک حقوقدانم، یک حقوقدان نباید به خودش اجازه بدهد که این بی‌قانونی صورت پذیرد. این نماینده مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی از اینکه اگر هم اکنون هم رئیس‌جمهور وزیری را به مجلس معرفی کند، دیر است، گفت: بنای مجلس باید بر تصمیم بر اساس کار کارشناسی و مستقل باشد، بنابراین ممکن است به وزیر پیشنهادی رأی اعتماد داده‌شود و ممکن است رأی اعتماد داده‌نشود و حال سؤال این است که تکلیف وزارتخانه به این مهمی چه می‌شود؟
تنظیم بازار رها شده‌است
حاجی دلیگانی با اشاره به نقش مهم وزارت صمت در شرایط حساس فعلی گفت: این وزارتخانه در این شرایط وضعیت مهمی بر عهده دارد، خصوصاً تنظیم بازار که اصلاً رها شده‌است. بنابراین دعواها و گروکشی‌های سیاسی نباید به معیشت مردم صدمه بزند. این نماینده مجلس افزود: مهم‌ترین وزارتخانه‌ای که مورد اشاره در تحقق شعار سال است وزارت صمت است که مستقیماً مربوط به تولید و جهش تولید است، اما بی‌توجهی به ساماندهی آن، یعنی دولت بنا دارد عملاً و علناً جلوی جهش تولید را بگیرد. وی با انتقاد از این بلاتکلیفی افزود: قطعاً مجلس در مقابل بی‌قانونی‌ها واکنش مناسب را خواهد داشت و با هر شخص دیگری که بخواهد بی‌قانونی کند، برخورد خواهد کرد.
- پشت‌پرده افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت میلگرد
جوان به گرانی آهن پردخته است: شفافیت نداشتن تولیدکنندگان فولاد در عرضه کالا، توزیع قطره‌چکانی آن در بورس و نفروختن آهن و میلگرد از سوی خرده‌فروشان و توزیع‌کنندگان موجب افزایش قیمت‌ها گردیده، به طوری که در چند ماه اخیر میلگرد ۲۰۰ درصد گران شده است. در این میان، برای رفع این مشکلات، رئیس‌جمهور دستور خروج فولاد را از بورس کالا صادر کرده است و وزیر صمت و نمایندگان مجلس نرخ مصوب می‌دهند، اما هیچ‌کدام شفافیت تولید و عرضه کارخانجات فولاد را پیگیری نمی‌کنند.
افزایش قیمت انواع آهن و محصولات فولادی در یک ماه اخیر موجب شده است تا رئیس‌جمهور طی هفته گذشته دستور فروش فولاد را در خارج بورس کالا صادر کند. این اقدام رئیس‌جمهور با واکنش نمایندگان مجلس همراه شد، به طوری که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس طی نامه‌ای به حسن روحانی بر لزوم تأمین نیاز فولاد کشور با عرضه کامل در بورس کالا تأکید کرد. همچنین در هفته‌گذشته هم که مجلس در ایام تعطیلات یک هفته‌ای به سر می‌برد، چند جلسه میان علی نیکزاد نایب رئیس مجلس که پیشتر بر صندلی وزارت مسکن تکیه داشته و اکنون دغدغه‌مند بازار ساخت‌وساز است، با حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. ماحصل این جلسات، خروج عرضه میلگرد از بورس کالا و تعیین قیمت آن به جای کشف قیمت آن هم کیلویی ۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود؛ هر چند که این دستورالعمل هنوز از سوی وزارت صمت به بورس کالا و شرکت‌های فولادساز ابلاغ نشده است، اما زمزمه‌های مخالفت فولادسازان با قیمت دستوری میلگرد شنیده می‌شود.
به گفته صاحب‌نظران، رشد نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی در سال‌های اخیر موجب‌شده تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کالا برای افزایش سودشان، فروش کالا را به تعویق بیندازند. نمونه بارز این اتفاق صنعت فولاد کشور است. محمدرضا ابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مشکل فعلی بازار فولاد را ناشی از عرضه در بورس کالا نمی‌داند و معتقد است که کارخانه‌های فولاد در فروش محصولاتشان هیچ شفافیتی ندارند. وی می‌گوید: «با توجه به تولید ۲۸ میلیون تن فولاد در کشور و اینکه میزان مصرف به سختی به ۱۸ میلیون تن می‌رسد، هیچ نگرانی از بابت تأمین نیاز داخل وجود ندارد و با یک برنامه‌ریزی صحیح و منسجم می‌توان ضمن تأمین نیاز داخل، صادرات فولاد را در دستور کار قرار داد. از ۱۸ میلیون تن محصول مورد مصرف در داخل کشور کمتر از ۳۵ درصد آن در بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرد و مابقی بدون شفافیت از سوی شرکت‌ها به فروش می‌رسد که این امر بازار فولاد را با چالش جدی روبه رو کرده است.»
دلایل افزایش ناگهانی قیمت میلگرد
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان سخنان پورابراهیمی درباره علت نابسامانی بازار را تأیید کرده و درباره افزایش قیمت میلگرد در ماه‌های اخیر می‌گوید: «بهمن سال گذشته قیمت میلگرد و فولاد کیلویی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان در بازار بود که این نرخ تا اوایل اردیبهشت امسال ثابت ماند، اما در سه ماه گذشته به دلیل خودداری کارخانه‌های تولیدکننده فولاد و نوردسازان از عرضه روان محصولات فولادی در بورس کالا، شاهد افزایش قیمت میلگرد بودیم به گونه‌ای که در میانه خرداد قیمت میلگرد در هر کیلو به بیش از ۱۲ هزار تومان رسید، اما در روزهای اخیر به دلیل تمهیدات اندیشیده شده، در حال حاضر تا هزار تومان کاهش یافته و کمی بیش از ۱۱ هزار تومان عرضه می‌شود.» این فعال صنفی انبوه‌سازی در گفتگو با مهر می‌افزاید: «در سه ماهه گذشته شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی و در شش ماهه اخیر افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت میلگرد و فولاد بودیم، چراکه شرکت‌های بزرگ و مادر در حوزه فولاد و میلگرد، این کالا را احتکار کرده و آن را در بورس کالا به صورت قطره‌چکانی عرضه می‌کردند.»
وی می‌گوید: «این افزایش قیمت میلگرد در حالی است که از یکسو انجمن جهانی فولاد از افزایش ۱۰ درصدی تولید این کالا در ایران خبر داده و از سوی دیگر، صادرات فولاد براساس اعلام وزارت صمت ۴۶ درصد کاهش یافته است. ضلع سوم این مثلث نیز کاهش تولید مسکن و صدور پروانه‌های ساختمانی بوده که نشان می‌دهد به رغم آنکه تولید میلگرد افزایش داشته، اما قیمت آن به جای کاهشی، روند افزایشی در پیش گرفته است.»
این انبوه‌ساز تأکید می‌کند: «در مذاکراتی که کانون انبوه‌سازان با شرکت‌های تولید نورد داشت، به این نتیجه رسیدیم که شرکت‌های مادر حوزه فولاد، عرضه شمش فولاد به نوردسازان را کاهش داده‌اند که تولید میلگرد کم شده است.»
پورحاجت می‌گوید: «وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن، ساختمان این وزارتخانه و کمیسیون‌های عمران و اقتصاد مجلس به دنبال کنترل قیمت مسکن هستند و این کار را با استفاده از رصد خانه‌های خالی انجام می‌دهند، درحالی‌که رصد و کنترل میزان تولید فولاد و میلگرد در کارخانه‌های فولادسازی بسیار راحت‌تر است.» به گفته این فعال صنفی، در سه ماهه گذشته به ازای هر مترمربع ساخت واحد مسکونی، ۵۰۰ هزار تومان افزایش قیمت میلگرد داشته‌ایم؛ به عبارت دیگر، قیمت واحدهای مسکونی ۱۰۰ متری، ۵۰ میلیون تومان صرفاً به دلیل میلگرد گران‌تر شده است. پورحاجت در خصوص پیشنهاد کانون انبوه‌سازان برای کنترل قیمت میلگرد می‌گوید: «در دهه ۷۰ افزایش قیمت میلگرد و تیرآهن رقم خورد که در آن زمان قرار شد به ازای هر پروانه ساختمانی، سهمیه فولاد به سازندگان داده شود که تجربه موفقی بود. ما پیشنهاد می‌کنیم باز هم این اتفاق رخ دهد و به ازای هر پروانه ساختمانی، سهمیه فولاد و میلگرد به انبوه‌ساز اختصاص یابد.»
وی می‌افزاید: «کارخانه‌های تولیدکننده فولاد می‌گویند قیمت تمام شده هر کیلوگرم میلگرد ۹ هزار و ۵۰۰ تومان است، در حالی‌که در جلسه اخیر نایب رئیس مجلس و سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شد میلگرد به قیمت کیلویی ۸ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش برسد. به نظر من، اشتباهی که در این مسئله رخ داده این است که فولادسازان قیمت تمام شده را با فاکتورهای جهانی و قیمت دلار محاسبه می‌کنند، در حالی که حقوق کارگران را به ریال می‌دهند و از سوخت، گاز و آب مصرفی یارانه‌ای بهره‌مند می‌شوند؛ از این رو اعلام می‌کنند که قیمت تمام شده هر کیلوگرم میلگرد ۹ هزار و ۵۰۰ تومان است.»
* جهان صنعت
- بازی خطرناک خروج فولاد و سیمان از بورس کالا
«جهان صنعت» حواشی خروج فولاد و سیمان از بورس کالا را بررسی کرده است: حاشیه‌های خروج فولاد از بورس کالا تمامی ندارد. پس از آنکه روز گذشته محمود محمودزاده معاون مسکن وزارت مسکن و شهرسازی در یک برنامه تلویزیونی مدعی شد که وزارتخانه متبوعش موفق شده در هفته گذشته دستور رییس‌جمهوری مبنی بر کاهش قیمت فولاد و سیمان و خروج این دو محصول از بورس کالا را اخذ کند، تأیید و تکذیب‌ها از سوی مدیران شرکت‌های فولادی و مسوولان وزارتخانه صمت در صدر اخبار اقتصادی نشست. این در حالی بود که هفته گذشته پس از جلسه رییس‌جمهوری با فعالان صنعت فولاد، این شایعه به کلی رد شده بود. کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که صنایع فولادی به عنوان یکی از جذاب‌ترین سهم‌های بورسی، ممکن است نوساناتی را در معاملات سهام این محصول ایجاد کنند. در همین حال کارشناسان بازار فولاد نیز خروج معاملات فولاد از بورس کالا را رانت‌زا و موجب ایجاد سهمیه‌های خاص می‌دانند.
در ماه‌های گذشته قیمت فولاد- که محصولی صادرات‌محور است- طبق مکانیسم بازار، به دلیل افزایش نرخ ارز بالا رفته است. این روند موجب نارضایتی برخی صنایع بزرگ که مشتریان اصلی ورق‌های فولادی یا میلگرد هستند، شده است. بر همین اساس برخی تحلیل‌ها حاکی از آن است که می‌توان دست صنایع را پشت فشارها برای خروج فولاد از بورس کالا مشاهده کرد؛ صنایعی نظیر خودروسازی و همچنین مسکن از مشتریان مهم صنعت فولاد هستند.
با این حال روز گذشته سرپرست وزارت صمت اصلاح سازوکارهای عرضه کالا در بورس را از جمله سیاست‌های مقابله با گرانفروشی و برخی جریانات برهم‌زننده بازار دانسته و گفته بود: برخی سازوکارها در بورس کالا اصلاح شده تا مکانیسم عرضه و تقاضای مواد اولیه در بورس را دارای حساب و کتاب بیشتری کند. حسین مدرس‌خیابانی افزوده بود: بر این اساس اصلاحات در حوزه عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی و نیز محصولات فولادی قابل پیگیری است چراکه پاشنه آشیل بورس این است که عرضه فولاد و پتروشیمی در آن، اتصال قوی با مصرف‌کنندگان و تقاضای واقعی ندارد. بنابراین سازوکارها باید به گونه‌ای تدارک دیده شود که تقاضای کاذب در بخش خریداران از بین برود و تقاضاهای موجود از طریق سامانه بهین‌یاب، مجدد مورد بررسی قرار گیرد تا تقاضای غیرواقعی را مدیریت کند. به گفته او چنانچه تقاضای کاذب در بورس کالا پاسخ داده شود، آنگاه محصول خریداری‌شده در بازار آزاد عرضه می‌شود و قیمت را تا چند برابر افزایش می‌دهد. این در حالی است که در بخش عرضه نیز باید عرضه محصولات به نحوی صورت گیرد که کارخانجات بدون مواد اولیه باقی نمانند.
در حالی که برخی توزیع‌کنندگان در کنار صنایع موافق خروج فولاد از بورس کالا هستند، رییس سندیکای فولاد، چنین اقدامی را برای بازار خطرناک قلمداد می‌کند. مصطفی عبداللهی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» حواشی پیش آمده را تکذیب کرده و می‌گوید: در جلسه با رییس‌جمهوری اصلاً صحبتی مبنی بر خروج فولاد از بورس کالا نشده است. او می‌افزاید: در آن جلسه آقای دکتر رضوی رییس هیات‌مدیره انجمن نیز حضور داشتند و هیچ تاکیدی بر خروج فولاد از بورس کالا نشده است. عبداللهی ادامه می‌دهد: امیدواریم این اتفاق رخ ندهد زیرا در غیر این صورت، بازار فولاد کاملاً از کنترل خارج می‌شود.
خروج توزیع فولاد از ریل قانونی
در همین حال توزیع‌کنندگان فولاد نیز برای خروج این کالا از بورس دلایل خود را عنوان می‌کنند. رییس اتحادیه صنف آهن، فولاد و فلزات تهران درباره این خبر می‌گوید: بحث خروج فولاد و بقیه اقلام از بورس کالا صرفاً یک برداشت از حرف رییس‌جمهوری بود. در حالی که روحانی در جلسه مشترک چنین امری را نه بازگو کرد و نه بر آن تاکید کرده بود. حمیدرضا رستگار البته تصریح می‌کند: اساساً نظر من این است که عملکرد بورس در حوزه اقتصاد شفافیت ندارد و بورس ما آن رویه‌ای را که در تمام جهان از آن صحبت می‌شود، دارا نیست. او می‌افزاید: بورس ما بر اساس شرایط و بخشنامه‌ها اداره می‌شود و همین امر باعث شده جایگاه شفاف و خوبی در میان فعالان اقتصادی نداشته باشد.
رییس اتحادیه صنف آهن، فولاد و فلزات تهران عنوان می‌کند: فولاد یک ماده اولیه پرکاربرد است و در تمام صنایع هم از آن استفاده می‌شود اما با این حال از جهت قیمت‌گذاری و توزیع شرایط خیلی خوبی ندارد. رستگار ادامه می‌دهد: من پیشنهادهایی ارائه و صحبت کردم که اگر قرار باشد بورس ما شفاف باشد باید عملکرد آن صددرصد تغییر کند. متاسفانه ما بعضاً از تصمیم‌گیری‌هایی که در بورس می‌شود بی‌اطلاع هستیم. یعنی نوع کشف قیمت‌ها، مقدار توزیع و افرادی که این کالاها را توزیع می‌کنند برای ما شفاف نیست؛ در صورتی که مسوول توزیع فولاد در کشور ما هستیم! یعنی اگر کسی در کار توزیع دخالت کند، غیرقانونی عمل کرده است. هر مرجعی هم که به اینها مجوز دهد کار فراقانونی انجام داده است. حالا اینکه واقعاً این اختیار را دارند که انجام دهند جای سؤال است. اکثر توزیع‌کنندگان فولاد در تهران و اقصی نقاط کشور این سؤال را می‌پرسند.
او در ادامه اضافه می‌کند: متاسفانه قیمتی هم که به دست مصرف‌کننده می‌رسد با چند واسطه است. یعنی خود بورس به نحوی بازارسازی و قیمت‌گذاری می‌کند که اینها از نظر ما مورد تأیید نیست. حالا ما خواسته‌ایم که این را اصلاح کنند. رییس اتحادیه صنف آهن، فولاد اعلام می‌کند: با این حال بحثی که دوباره پیرامون خروج فولاد از بورس کالا مطرح شده از سوی مسوولان و ناظران بورس یا وزارت صمت رسماً تأیید نشده و از مراجع رسمی هم به ما اعلام نشده است.
او همچنین درباره امکان کوپنی شدن فولاد در صورت خروج از بورس و رانت‌زا شدن این کالا تاکید می‌کند: بر اساس آمارهای موجود ما کمبود تولید نداریم. وقتی کمبود تولید باشد، بحث کوپنی جای صحبت دارد و توجیه دارد. اما وقتی که ما مازاد تولید داریم چه لزومی دارد که بخواهد کوپنی بشود یا اینکه به یک عده سهمیه بدهند؟ رستگار اضافه می‌کند: چنین امری را من به صلاح نمی‌دانم؛ غیر از اینکه در بازار چندنرخی رخ دهد و یکسری رانت داشته باشد نتیجه دیگری از آن حاصل نمی‌شود. او اظهار می‌کند: ما باید به قانون احترام بگذاریم و مسیر قانونی را طی کنیم. یعنی توزیع را به دست توزیع‌کننده بسپاریم. وقتی که خودمان توزیع کنیم، پاسخگو هم هستیم! اما متاسفانه توزیع دارد خارج از ریل اصلی انجام می‌شود و افرادی هستند که بیش از نیازی که دارند سهمیه می‌گیرند و در بازار عرضه می‌کنند که خود باعث چندبازاری و چندنرخی می‌شود.
ردپای صنایع در فشار برای خروج فولاد از بورس
در حالی که بحث‌ها میان تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان فولاد بر سر خروج این کالا از بورس بالا گرفته است، یک عضو هیات‌مدیره انجمن فولاد نقش صنایع را در انتشار حواشی خروج پررنگ می‌داند. سیدرضا شهرستانی می‌گوید: مشکل اساسی این است که در شرایط فعلی که فولاد از طریق بورس معامله می‌شود هم آمده‌اند و برای نرخ فولاد سقف گذاشته‌اند! او با بیان اینکه همین امر هم باعث ایجاد رانت شده است می‌افزاید: چه رسد به اینکه کلاً معاملات فولاد از بورس خارج شود و قرار باشد دستوری قیمت‌گذاری شود و به فروش برسد! بنابراین به نظر ما این اشتباه محض است.
شهرستانی تاکید می‌کند: در جلسه‌ای هم که با رییس‌جمهوری داشتیم، ایشان بر اینکه باید معاملات فولاد از طریق بورس انجام شود و شفاف‌سازی صورت بگیرد تاکید کردند و بر این باور بودند که قیمت‌ها باید واقعی باشد. بنابراین این ضدونقیض‌گویی‌هایی که دارد انجام می‌شود به نظر می‌رسد از سوی خودروسازان و انبوه‌سازان صورت می‌گیرد.
این عضو هیات‌مدیره انجمن فولاد در واکنش به تمایل فروشندگان بازار آزاد برای خروج فولاد از بورس عنوان می‌کند: این امر اتفاقاً سبب تشدید گرانفروشی می‌شود. به همین علت هم رانتی ایجاد می‌شود که به تعدادی که واجد شرایط آنها باشند، با قیمت متفاوتی فروخته شود. همین الآن هم در این روند بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد رانت وجود دارد و در بخش تولید میلگرد هم یک زمانی ۳۰ درصد رانت وجود داشت و اکنون روی ۱۰ درصد است؛ بنابراین یکی از دلایلی که می‌خواهند آن را از بورس خارج کنند این است که اختلاف و رانت ۱۰ درصدی دیگر خیلی کم شده است! شهرستانی در ادامه می‌افزاید: دولت اگر بخواهد سالم کار کند باید عرضه و تقاضا را آزاد و شفاف کند و فروش از طریق همین بورس صورت بگیرد که در آن مشخص می‌شود دقیقاً چه قیمت‌هایی رسمی خواهد بود. اشتباه محض است که بخواهند این کالا را از بورس خارج کنند.
او همچنین تاکید می‌کند که در جلسه با رییس‌جمهوری این شایعه به کلی رد شد و به هیچ عنوان قرار نیست قیمت‌گذاری را دستوری کنند؛ مگر اینکه تغییراتی در این دو سه روز اخیر انجام شده باشد.
افزایش نرخ سیمان خارج از بورس کالا
شایعات روز گذشته تنها دامن فولادی‌ها را نگرفته بود بلکه گریزی هم به سیمانی‌ها زد. با این حال یک کارشناس صنعت سیمان اعلام کرد که این کالا اصلاً در بورس معامله نمی‌شده که اکنون اخباری مبنی بر خروج آن صحت داشته باشد!
علی محمدبد تاکید کرد: این قسمتی که در مورد سیمان صحبت کرده‌اند به هیچ وجه صحت و موضوعیت ندارد. در مورد فولاد هم شنیده‌های ما در محافل صنعتی حاکی از عدم خروج این کالا از بورس است. آن هم بیش از شایعه نبوده است. اکثر فولادی‌ها هم آن را تکذیب کرده‌اند. شرکت‌های فولادی هم اطلاعیه‌هایی در کدال بورس منتشر کرده‌اند که قرار نیست از بورس خارج شوند. او عنوان می‌کند: تنها امری که در مورد سیمان رخ داده این است که سازمان حمایت با صنف سیمان توافق کرده و حدود ۲۰ درصد قیمت را افزایش داده است که این هم مورد تأیید آنهاست و قرار است بر همین مبنا عمل شود.
اثرگذاری کوتاه‌مدت بر ارزش سهام شرکت‌ها در بازار
اما آنچه مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار می‌گیرد، نوع اثرگذاری این اخبار و شایعات بر بازار سرمایه است. یک کارشناس بازار سرمایه اعلام می‌کند که این اخبار می‌تواند آثار مقطعی کوتاه‌مدت بر معاملات شرکت‌های فولادی و سیمانی داشته باشد.
حمیدمیرمعینی با اشاره به شایعه خروج فولاد از بورس کالا می‌افزاید: به دلیل اینکه معامله این کالاها از شفافیت خارج می‌شود روند فروش آنها شاید با ابهامات جدی‌تری مواجه شود. او ادامه می‌دهد: هرگونه قیمت‌گذاری دستوری یا ایجاد محدودیت در آن یا دستکاری در قیمت‌ها و جلوگیری از نوسانات قیمتی بر اساس مکانیسم بازار، طبعاً ایجاد اشکال می‌کند و انتظار رشد سودآوری و انتظاراتی که بازار می‌تواند نسبت به اوضاع و شرایط داشته باشد را از تحلیلگران و فعالان بازار می‌گیرد.
میرمعینی اضافه می‌کند: بر این مبنا، می‌تواند عامل اثرگذار بر قیمت سهام این شرکت‌ها باشد. شرکت‌هایی که به نوعی محصولات آنها در بورس کالا دارد عرضه می‌شود و تمام تحلیل‌ها مبتنی بر بحث مکانیسم عرضه و تقاضا در بورس کالاست. بنابراین مقداری تأثیر می‌گذارد اما این اثرگذاری مقطعی خواهد بود. زیرا دلیل رشد سهام شرکت‌ها از جمله شرکت‌های فولادی و… که محصولاتشان در بورس کالا عرضه می‌شود مبتنی بر رشد دارایی‌های آنهاست. یعنی نگاه دارایی‌محور برای ارزش‌گذاری سهام شرکت حاکم شده است تا نگاه سودآوری و تغییرات در سودآور. این کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند: الآن پارادایم و الگوی تصمیم‌گیری در بازر عمدتاً مبتنی بر ارزش دارایی‌هاست و آنها بیشتر تاثیرگذار هستند.
* دنیای اقتصاد
- معمای فروش خودرو در بورس
دنیای اقتصاد درباره طرح فروش خودرو در بورس گزارش داده است: در شرایطی که دولت همچنان زیر بار لغو قیمت‌گذاری دستوری خودروهای داخلی نمی‌رود، مدتی است پیشنهاد عرضه خودرو در بورس کالا مطرح شده است. مدافعان این طرح معتقدند با عرضه خودرو در بورس کالا، فروش خودروسازان شفاف‌تر و کشف قیمت نیز انجام خواهد شد. پیشنهاد عرضه خودرو در بورس کالا اما این پرسش مهم را ایجاد کرده که آیا این روش می‌تواند در مقایسه روش فعلی (قیمت‌گذاری دستوری توسط شورای رقابت) نتایج بهتری را برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در پی داشته باشد. در حال حاضر شورای رقابت با در نظر گرفتن معیارهایی مانند بهره‌وری و کیفیت و همچنین بررسی اسناد و مدارک مربوط به هزینه تولید خودروسازان، نسبت به تعیین قیمت آنها اقدام می‌کند. بنابراین روش فعلی قیمت‌گذاری با وجود همه انتقادها و ایرادهای وارد به آن، از منظر اینکه قید و بندهایی بابت افزایش قیمت (به دلخواه خودروسازان) دارد، برای بخشی از متقاضیان (چه مصرف‌کنندگان واقعی و چه دلالان) مطلوب است، هرچند از آن به‌عنوان سیاستی خسارت بار یاد می‌شود.
معمای ورود «خودرو» به بورس
در چنین شرایطی اگر قرار بر عرضه خودرو به بورس کالا باشد، این پرسش پیش می‌آید که تکلیف قید و بندهای کمی و کیفی (آنچه شورای رقابت لحاظ می‌کند) چه خواهد شد. در پاسخ به این پرسش، موافقان ورود خودرو به بورس کالا معتقدند در پس این اتفاق، ورودی نقدینگی خودروسازان افزایش می‌یابد و این موضوع می‌تواند روی کیفیت خودروها نیز اثر مثبتی بگذارد. به گفته آنها، ورود خودرو به بورس کالا از ناحیه مسائل کیفی، ضرری را متوجه مشتریان نخواهد کرد.
سال‌هاست دولت با سرکوب قیمت قصد دارد بازار خودرو را کنترل کند و این موضوع آن طور که خودروسازان می‌گویند، هم روی کیفیت اثر منفی داشته و هم تولید را در مقاطعی نزولی کرده است. در این دوران گاهی شورای رقابت افسار تعیین قیمت‌ها را در دست گرفته و گاهی نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت و زیرمجموعه‌هایش. در حال حاضر نیز شورای رقابت عنان نرخ‌گذاری را در دست دارد و اگرچه هر سه ماه یکبار قیمت‌ها را بازنگری می‌کند، با این حال خودروسازان معتقدند قیمت‌گذاری یا باید کاملاً آزاد یا به حاشیه بازار سپرده شود.
این در حالی است که دولت به هیچ عنوان زیر بار آزادسازی قیمت خودرو نمی‌رود و حتی قائل به فرمول «حاشیه بازار» هم نیست. هرچند هدف دولت از قیمت‌گذاری دستوری، کنترل بازار خودرو است، با این حال این بازار التهابات زیادی را به خود دیده و هم اکنون نیز با رشد قیمت مواجه است. شرایط به شکلی است که نه خودروسازان از عملکرد شورای رقابت و فرمول فعلی قیمت‌گذاری رضایت دارند و نه مشتریان. این وسط اما سود هنگفتی از ناحیه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها که ریشه در نرخ‌گذاری دستوری دارد، به جیب دلالان و واسطه‌گران می‌رود. خودروسازان و بسیاری از کارشناسان در این سال‌ها خیلی سعی کردند دولت را بابت لغو قیمت‌گذاری دستوری قانع کنند، با این حال موفق نشدند.
از همین رو حالا که بازار سرمایه حسابی داغ شده، خودروسازان و برخی کارشناسان معتقدند عرضه خودرو در بورس می‌تواند روش بهتری در مقایسه با نرخ‌گذاری دستوری از سوی شورای رقابت باشد. به اعتقاد آنها، مشکل اصلی در بازار خودرو دو نرخی بودن است، حال آنکه اگر خودرو وارد بورس کالا شود، با شفافیت قیمتی مواجه خواهیم بود. از آن‌سو اما برخی کارشناسان نیز معتقدند عرضه خودرو در بورس تنها به کشف قیمت می‌انجامد و نفعی نه برای خودروسازان خواهد داشت و نه برای مشتریان. به اعتقاد آنها، در حالت خوشبینانه، بورسی شدن «خودرو» شاید به نفع خودروساز تمام شود، اما کلاهی از این نمد نصیب مشتریان نخواهد شد. موافقان و مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا اما بر سر یک موضوع اتفاق نظر دارند و آن، کشف قیمت یا تک نرخی شدن خودروهای داخلی است.
یکی از مشکلات اصلی بازار خودرو در حال حاضر به دو نرخی بودن مربوط می‌شود، موضوعی که رانتی گسترده را به نفع دلالان و واسطه‌گران ایجاد کرده است. از همین رو چه آنها که موافق عرضه خودرو در بورس کالا هستند و چه مخالفان، معتقدند از پس این اتفاق، کشف قیمت انجام خواهد شد، بنابراین دیگر با خودروهای دو نرخی مواجه نخواهیم بود.
رهایی بازار خودرو از دو نرخی
تقریباً دو ماه و نیم پیش بود که خبر رسید پیشنهاد عرضه خودرو در بورس کالا به رئیس‌جمهوری ارائه شده است. آن طور که احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران اعلام کرد، «در صحبت‌های مطرح شده با رئیس‌جمهوری، انجمن پیشنهاد داده که با توجه به حمایت دولت از بازار سرمایه، بهتر است تدابیری اتخاذ شود تا خودروسازان هم به بورس کالا ورود و خودروهای تولید داخل را در این بورس عرضه کنند.»
وی با بیان اینکه دو راه بیشتر را نمی‌توان برای ساماندهی کامل بازار خودرو در پیش گرفت، تاکید کرد یا باید قیمت‌گذاری دستوری حذف و فروش خودرو در حاشیه بازار انجام شود، یا ظرفیت بورس کالا برای عرضه خودرو مورد استفاده قرار گیرد. نعمت‌بخش با تاکید بر اینکه خودروسازان از آمادگی کامل برای عرضه محصولات خود در بورس کالا برخوردارند، تاکید داشت عرضه خودرو در بورس کالا رانت دو نرخی بودن قیمت خودرو را از بین می‌برد و باعث ایجاد شفافیت در بازار خواهد شد. ورود خودرو به بورس کالا اما اگرچه سازوکار خاصی نیاز ندارد، اما مستلزم آن است که شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار برود.
یکی از فعالان بازار سرمایه که نخواست نامش فاش شود، در این مورد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: چند سال پیش نیز ورود خودرو به بورس کالا پیشنهاد شد و حتی کار تا مراحلی نیز پیش رفت، اما خودروسازان چندان تمایلی به آن نشان ندادند. وی با بیان اینکه حضور در بورس نیازمند شفافیت است، می‌افزاید: خودروسازان حتی در دور نخست حضور شورای رقابت در قیمت‌گذاری نیز می‌توانستند آن دسته از محصولاتشان را که مشمول قیمت‌گذاری نبود، در بورس عرضه کنند، اما احتمالاً از شفافیت آن هراس داشته‌اند. این کارشناس تاکید می‌کند: حالا نیز برای عرضه خودرو در بورس کالا دیر نشده، البته مشروط بر آنکه شورای رقابت از قیمت‌گذاری کنار گذاشته شود.
وی در مورد اثرات مثبت عرضه خودرو در بورس کالا می‌گوید: نکته اول اینجاست که کشف قیمت صورت می‌گیرد و دوم اینکه شفافیت فروش بالا می‌رود. این کارشناس می‌افزاید: با ورود به بورس، دیگر بهانه‌های معمول خودروسازان در فروش قابل قبول نیست. وی با بیان اینکه تک‌نرخی شدن خودروهای داخلی اصلی‌ترین اثر عرضه خودرو در بورس کالا است، تاکید می‌کند: البته دولت نباید در روند عرضه خودرو به بورس دخالت کند و مثلاً این گونه نباشد که خودروها با نرخ‌های دستوری روانه بورس شوند. این کارشناس در نهایت می‌گوید: با تک نرخی شدن خودروها، حداقل اتفاق ممکن این است که دیگر سود هنگفت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها به جیب دلالان و واسطه‌گران نخواهد رفت و تولیدکننده‌ها از آن منتفع خواهند شد.
وی اما در پاسخ به این پرسش که عرضه خودرو در بورس کالا منجر به کاهش قیمت خواهد شد، می‌گوید: قیمت خودرو منوط به مسائلی مانند عرضه، تورم انتظاری و شرایط کلی اقتصاد کشور است و ممکن است با عرضه به بورس حتی شاهد افزایش قیمت نیز باشیم، منتها حداقل ماجرا این است که مسائلی مانند قیمت‌گذاری دستوری و قرعه‌کشی و رانت جمع خواهد شد؛ این را هم نباید فراموش کرد که با انتفاع خودروسازان از عرضه محصولاتشان به بورس (عبور از قیمت‌گذاری دستوری)، نقدینگی آنها افزایش می‌یابد و این موضوع می‌تواند به رشد تولید و عرضه و در نهایت کاهش یا ثبات قیمت منجر شود.
مشتری نفعی نمی‌برد
اما عرضه خودرو به بورس کالا مخالفانی نیز دارد، مخالفانی که معتقدند این اتفاق به کاهش قیمت منجر نخواهد شد. در این مورد، حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در حالت کلی، بهره‌مندی شرکت‌های خودروساز از بازار سرمایه برای دستیابی به نقدینگی پایدار و نیز عرضه بسامان خودرو به بازار از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی با بیان اینکه در شرایط تعادل بازار، خودروسازان می‌توانند با عرضه محصولات به بازار سرمایه، حجم قابل توجهی نقدینگی کسب کنند، می‌افزاید: با عرضه خودروهای تازه‌تولید به بورس، ریسک ارزان‌فروشی خودروسازان در عرضه‌های اولیه نیز کاهش می‌یابد، زیرا خودروسازان همواره زیان‌های هنگفتی از نرخ‌گذاری اولیه خودروهای جدید متحمل شده‌اند. کریمی سنجری اما معتقد است در حال حاضر به دلیل شکاف قابل توجه بین تولید و تقاضا، شرایط لازم برای عرضه خودروهای داخلی در بورس مهیا نیست، می‌گوید: تحریم و حذف بسیاری از خودروهای مونتاژی از سبد تولید خودروسازان، رقابت را کاهش داده، ضمن آنکه با توجه به شرایط اقتصادی کشور، خودرو در حال حاضر به کالایی برای حفظ ارزش پول تبدیل شده است. وی ادامه می‌دهد: در واقع افت تولید خودرو در کشور و ممنوعیت واردات از یک سو و عطش بیش از حد برای خرید خودرو از سوی دیگر، سبب بر هم خوردن تعادل در مکانیزم عرضه و تقاضای این کالا در بازار شده و در حال حاضر سنگینی کفه تقاضا، افسار قیمت خودرو را در بازار پاره کرده است.
این کارشناس تاکید می‌کند: در چنین شرایطی عرضه خودرو در بازار سرمایه و از طریق بورس کالا، تنها ممکن است قیمت آن را به نفع شرکت‌های خودروساز اصلاح کند، هرچند این موضوع نیز منوط به آن است که دولت تصمیم بگیرد خودرو با مکانیزم بورس کشف قیمت شود. به گفته کریمی، در غیر این صورت و اگر دولت بر ورود خودرو به بورس با قیمت دستوری اصرار داشته باشد، خودروسازان نیز نفعی از این ماجرا نخواهند برد. نکته دیگری که این کارشناس بر آن تاکید می‌کند، عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو است.
ازآنجاکه این موضوع سبب رشد قیمت می‌شود، کریمی معتقد است با عرضه خودرو به بورس و وقتی هنوز عرضه با تقاضا نمی‌خواند، باز هم رشد قیمت رخ خواهد داد، بنابراین مشتری نفعی نخواهد برد. وی می‌گوید: وقتی عرضه در مقایسه با تقاضا محدود است، قیمت خودرو در بورس کالا افزایش می‌یابد و چون ذات بورس در این است که اصولاً محدودیتی برای خرید وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذاری برای خرید خودرو به‌صورت سبدی، بسیار سودآور خواهد بود بنابراین مصرف‌کننده واقعی باز هم متضرر خواهد شد. وی با در نظر گرفتن این فرض که دولت تصمیم بگیرد شرایط حال حاضر خرید خودرو را برای عرضه خودرو به بورس کالا نیز در نظر بگیرد، می‌گوید: در این شرایط به نظر می‌رسد تنها کارکرد بورس کالا برای بازار خودرو کشف قیمت از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا باشد.
کریمی تاکید می‌کند: یکی از کارکردهای توسعه نمایندگی‌های فروش خودروسازها در سراسر کشور آسان‌سازی فروش خودرو به مشتری است، بنابراین سخت‌تر کردن شرایط خرید خودرو سبب می‌شود حرفه‌ای‌ها راحت‌تر نسبت به خرید با قیمت‌های پایین‌تر اقدام کنند و نبض بازار را به دست بگیرند. وی در نهایت با بیان اینکه نمی‌توان قضاوت کاملاً دقیق و درستی درباره عرضه خودرو در بورس کالا داشت، می‌گوید: در کل اگر قرار باشد فروش خودرو با همه محدودیت‌های فعلی (قیمت‌گذاری دستوری، شرایط شرکت در فروش خودروسازان و...) به بورس منتقل شود، هیچ یک از انتظارات از جمله کنترل بازار، کاهش قیمت و توزیع عادلانه خودرو در بورس کالا محقق نخواهد شد.
* وطن امروز
- ۷ سال آزمون و خطای دولت در اقتصاد
وطن امروز درباره سیاست‌های اقتصادی دولت نوشته است: بیش از ۷ سال از دولت حسن روحانی می‌گذرد. در این سال‌ها بارها و بارها شاهد تصمیم‌هایی در حوزه‌های گوناگون از سوی دولت بوده‌ایم که اغلب به ضرر ملت تمام شده است. دولت نشان داده است هرگاه با مشکل یا بحران مهمی مواجه می‌شود، با تصمیم‌های غیرکارشناسی، بحرانی بر بحران‌های دیگر می‌افزاید. به عبارت ساده‌تر می‌توان روش اداره کشور توسط دولت را روش «آزمون و خطا» نامید. این روش که هیچ قاعده و چارچوبی ندارد، سبب می‌شود در فرآیند تصمیم‌گیری آنقدر تصمیم‌های اشتباه اتخاذ و آنقدر شکست حاصل شود تا یکی از تصمیم‌ها نتیجه مثبت در پی داشته باشد. بیش از ۷ سال است که کشور با روش «آزمون و خطا» اداره می‌شود و در سخت‌ترین شرایطی که ملت نیاز به آرامش و آسایش دارند، بار تمام این اشتباه‌ها بر دوش مردم سوار می‌شود. در ادامه به چند نمونه از تصمیم‌های بر اساس «آزمون و خطا» از سوی دولت اشاره می‌شود.
۱- وام یک میلیون تومانی به یارانه‌بگیران
این وام که همزمان با شیوع کرونا به یارانه‌بگیران پرداخت شد، ابتدا اعلام شد با سود ۱۲ درصد باز پس گرفته می‌شود. اما مراجع عظام تقلید با صدور فتاوایی دریافت این سود را حرام اعلام کردند. دولت نیز مجبور شد این وام را قرض‌الحسنه کند تا ایراد شرعی نداشته باشد.
۲- وام ودیعه اجاره مسکن
این وام هم مانند وام یارانه‌بگیران قرار بود با سود ۱۳ درصد پرداخت شود؛ سودی که مراجع تقلید را مجبور کرد مجدد برای حرام بودن دریافت آن، فتوا صادر کنند. سؤال اینجاست: مگر بانک مرکزی شورای فقهی ندارد که بعد از اعلام خبر پرداخت هر وامی، مراجع عظام باید فتوای عدم جواز سود صادر کنند؟
۳- تصویب استفاده از رمز پویا
پس از آنکه کلاهبرداری از حساب‌های بانکی با شیوه‌های گوناگون افزایش پیدا کرد، دولت برای مقابله با این مشکل طرح استفاده از رمز پویا را تصویب و اجرا کرد. به موجب این طرح برای هر تراکنش بانکی باید رمز یکبار مصرف از بانک دریافت می‌شد و تا ۲ دقیقه نیز اعتبار داشت. در روزهای ابتدای اجرای طرح، بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی به مشکل خوردند. بسیاری از مردم نیز برای فعالسازی رمز پویا مجبور شدند حضوری به بانک‌ها مراجعه کنند. هر بانکی برای خود یک اپلیکیشن صدور رمز پویا ایجاد کرد. هر فردی برای خرید یک شارژ ۲ هزار تومانی هم مجبور بود رمز پویا بگیرد یا در تلفن همراه خود باید چندین اپلیکیشن نصب می‌کرد یا حتماً باید به اینترنت متصل می‌شد. پس از ایجاد مشکلات گوناگون و سردرگمی و کلافگی مردم سرانجام بانک مرکزی به فکر افتاد تراکنش‌های زیر صد هزار تومان را از دریافت رمز پویا معاف و دسترسی به رمز پویا را از طریق پیامک نیز ایجاد کند. سؤال اینجاست: آیا قبل از اجرای طرح، اینگونه موارد قابل پیش‌بینی و پیشگیری نبود؟ حتماً باید برای اقشار گوناگون مردم، مشکل و سردرگمی ایجاد می‌شد؟
۴- طرح تعویض کارت‌های ملی
پس از اعلام بانک مرکزی درباره عدم ارائه خدمات بانکی با کارت ملی قدیمی از ابتدای تیرماه سال ۹۸، با وجود اینکه بسیاری از مردم پس از ۲ سال ثبت‌نام، هنوز موفق به دریافت کارت ملی هوشمند خود نشده‌اند، دولت اعلام کرد با رسید کارت ملی هوشمند برای دریافت خدمات بانکی مراجعه کنند. سؤال اینجاست: آیا استفاده از همان کارت‌های قدیمی بهتر از استفاده از یک برگ کاغذ که قابلیت مفقودشدن و از بین رفتن زیادی دارد، نبود؟
۵- دو نرخی کردن بنزین
حسن روحانی ۲۳ خرداد ۹۴ در توئیتی اعلام کرد بنزین دونرخی فساد ایجاد می‌کرد و به همین دلیل آن را تک نرخی کردیم. اما ۲۴ آبان ۱۳۹۸ بنزین مجدداً دو نرخی شد که اعتراض‌های بسیار وسیع مردم را به دنبال داشت. سؤال اینجاست: آیا امکان نداشت دولت این روش آزمون و خطا در تک نرخی کردن و بازگشت مجدد به نقطه اول یعنی دو نرخی کردن بنزین را قبل از فشار به مردم با تصمیم‌های کارشناسی دقیق بررسی می‌کرد؟
۶- استفاده از کارت سوخت
پس از تک نرخی کردن بنزین، کارت‌های سوخت شخصی بلااستفاده شد و این ماجرا بار هزینه‌ای گزافی را بر بیت‌المال تحمیل کرد. هزینه تجهیز مجدد جایگاه‌ها، هزینه صدور مجدد کارت‌های سوخت، وقت زیادی که برای فعالسازی کارت‌ها از مردم گرفته شد و ده‌ها آسیب دیگر، نتیجه یک تصمیم نابجا براساس روش «آزمون و خطا» بود.
۷- طرح اقدام ملی مسکن
پس از آنکه عباس آخوندی، وزیر سابق راه‌وشهرسازی بهمن‌ماه سال ۱۳۹۳ از «مزخرف» بودن مسکن مهر سخن گفت و عملاً تمام طرح‌های مسکن مهر را متوقف کرد، از آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ طرح اقدام ملی مسکن پا جای پای مسکن مهر گذاشت و همان طرح با تغییر نام آغاز به کار کرد؛ طرحی که با توجه به اواخر فعالیت دولت و با توجه به شیوع کرونا و اولویت کشور، احتمالاً در این دولت فقط ثبت‌نام آن انجام شود و تعهدش برای دولت بعد باقی می‌ماند. آنقدر این فضاحت بالا گرفت که رئیس‌جمهور ۱۸ تیر ۱۳۹۹ در حالی که کمتر از یک سال به پایان عمر دولتش مانده، اعتراف کرد در بخش مسکن دچار عقب‌ماندگی است. سؤال اینجاست: آیا اگر دولت بدون تخریب دستاورد دولت‌های قبل، همان طرح مسکن مهر را تکمیل کرده و ادامه می‌داد، باز هم امروز دچار عقب‌ماندگی بودیم؟
این موارد مشتی نمونه خروار از روش سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری دولت است. تقریباً تمام مردم می‌توانند نمونه‌های فراوانی از این تصمیم‌ها با روش «آزمون و خطا» را پیدا کنند. آنچه مسلم و ملموس است، تبعات مخرب عدم به‌کارگیری تجارب گذشته و تصمیم‌های کارشناسی برای اداره کشور است. حتی در مقابله با ویروس کرونا نیز روش «آزمون و خطا» را در تصمیم‌های دولت می‌توان دید. استفاده از این روش، دستاوردی جز انحطاط، انزوا و بحران‌های بیشتر برای ملت ندارد. امید است در دولت‌های بعد شاهد تصمیم‌های کارشناسانه و استفاده از روش‌های متقن و دقیق برای اداره جمهوری اسلامی ایران باشیم.