سرویس اقتصاد مشرق- پس از چند ماه اظهارات متناوب مسئولان دولت و بانک مرکزی درباره مقصر بودن صادرکنندگان در زمینه گرانی ارز، نهایتا بانک مرکزی چند هفته قبل لیستی از این صادرکنندگان را به قوه قضائیه ارسال کرد. به گفته مسئولان بانک مرکزی، حدود ۲۵ میلیارد یورو ارزی است که توسط صادرکنندگان به کشور بازنگشته است. بنا بر اعلام بانک مرکزی، طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ از حجم کل۷۲.۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی در بیش از ۲۰ هزار فقره صادرات، تنها ۴۵ میلیارد دلار ارز به چرخه اقتصادی کشور بازگشته و خبری از بازگشت ۲۷.۵میلیارد دلار (معادل ۲۵ میلیارد یورو) دیگر نیست.
طبیعی است اگر این رقم به اقتصاد کشور بازگردد، در زمینه تامین ارز و قیمت آن، وضعیت مناسبی پیش خواهد آمد.
اما آنطور که سخنگوی قوه قضاییه بیان کرده، بانک مرکزی لیست همه صادرکنندگان متخلف را به بانک مرکزی ارسال نکرده است. غلامحسین اسماعیلی در یکی از نشست‌های هفتگی خود در این زمینه گفت: آنچه بانک مرکزی اعلام کرده ۶.۸ میلیارد یورو است اما خود بانک مرکزی اعلام کرده که باید ۲۵ میلیارد یورو به کشور بازگردد که در واقع حدود یک چهارم را به ما اعلام کردند که جای بررسی دارد.
اکنون سوال مهم این است که چرا بانک مرکزی لیست کامل متخلفان ارزی را به قوه قضائیه ارسال نکرده است؟
* دستور روحانی هم اجرا نشد
اول تیرماه امسال، آقای روحانی، رئیس‌جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت در این زمینه گفت: بانک مرکزی موظف است به طور شفاف فهرست تمامی کسانی که برای واردات ارز دریافت کرده‌اند بعلاوه میزان عمل آنها به تعهداتشان را در سامانه معرفی کند تا این اطلاعات برای مردم، رسانه‌ها و مراجع ذیصلاح شفاف و به سهولت قابل دسترس باشند.
همان روز بانک مرکزی هم اطلاعیه‌ای داد و اعلام کرد در صورت عدم برگشت ارز توسط صادرکنندگان، مطابق مقررات، اسامی متخلفان در رسانه‌ها انتشار می‌یابد.
با وجود گذشت چند هفته از دستور رئیس‌جمهور، بانک مرکزی هنوز اسامی متخلفان را برای مردم و رسانه‌ها منتشر نکرده است.
با این وجود تنها اقدام بانک مرکزی در مقام سیاستگذار پولی، این بوده که نام و عنوان صادرکنندگانی که ارزهای خود را به چرخه اقتصادی نیاورده‌اند، به قوه قضائیه ارسال کند که آن هم لیست ناقصی بوده و بیش از ۷۰ درصد متخلفان معرفی نشده‌اند.
سیاست‌های شل‌کن سفت‌کن بانک مرکزی!
وقتی چند ماه صادرکنندگان متخلف تهدید می‌شوند که اسامی آنها برای مردم منتشر خواهد شد اما اینگونه نمی‌شود، طبیعی است که دیگر کسی برای سیاستگذار ارزی کشور تره خرد نخواهد کرد.
مرور اقدامات بانک مرکزی در خصوص بازگشت ارزهای حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی در دو سال اخیر نشان می‌دهد گویا سیاستگذار پولی کشور عزمی برای ساماندهی این بخش نداشته است.
۱- آقای دکتر همتی چند ماه پس از انتصاب به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی در آبان ماه ۱۳۹۷، در مشورت با فعالان بخش خصوصی، ابتدا با مسامحه در کنترل نرخ ارز و تنوع بخشیدن به روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی، از تمهیداتی مبنی بر تغییرات جدید قانون پیمان‌سپاری ارزی صحبت کردند.
۲- هنوز یک ماه از اظهارنظر فوق نگذشته بود که در آذرماه ۱۳۹۷ همتی در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با اظهار نارضایتی از عملکرد صادرکنندگان بیان کرد: «آنها باید به دولت کمک کنند. الآن فعلا ارزهای قبلی خود را بیاورند، در مورد آینده صادرکنندگان و ارزهای حاصل از صادرات، می‌توانیم دوباره صحبت کنیم.»
۳- در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۸ و پس از اعلام وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه ۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته، رئیس‌کل بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی این موضوع، اعلام می‌کند که ۶۰ درصد ارز صادراتی برگشته است و سپس بیان می‌کنند: «بر اساس هماهنگی‌های انجام‌گرفته با اتحادیه‌های صادراتی، اتاق بازرگانی و اقدامات در دست اجرا، امیدوارم شاهد تحول جدی در برگشت ارز به چرخه اقتصاد باشیم»
در مردادماه ۱۳۹۸ نیز ضمن تاکید مجدد بر بازگشت ارز صادراتی به کشور، به روند مثبت تامین ارز واردات و بازگشت ارز صادراتی اشاره کرد.
۴- آقای همتی به فاصله چند ماه و در آذرماه ۱۳۹۸ نسبت به تعلل صادرکنندگان در برگرداندن ارز صادراتی گلایه کرده و علت اصلی افزایش نرخ ارز در بازار را نحوه عملکرد برخی صادرکنندگانی دانستند که با نرخ‌هایی بالاتر آن را به بازار عرضه می‌کنند.
۵- اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ نامه‌های علنی بین اتاق بازرگانی ایران و بانک مرکزی رونمایی شد. نخستین نامه در این داستان، از سوی رئیس اتاق بازرگانی ایران به رئیس‌کل بانک مرکزی نوشته شد. نامه‌ای که در آن به صراحت اعلام شده بود بانک مرکزی برخلاف توافقش با بخش خصوصی در خصوص رفع تعهد ارزی عمل می‌کند.
پس از آن رئیس‌کل بانک مرکزی نیز نامه مذکور را بی‌پاسخ نگذاشت و در جوابیه‌ای، گلایه‌هایی از صادرکنندگان با لحنی صریح مطرح نمود.
این داستان ادامه یافته و در ۱۶ اردیبهشت، آقای شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در پاسخ به جوابیه آقای دکتر همتی، که بعد از ۶ روز رسانه‌ای شد، اصل اعتراض اتاق ایران را به دستورالعمل ابلاغی بازگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به چرخه اقتصادی کشور عنوان نمود.
۶- به رغم کش‌وقوس‌های مذکور در خصوص بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی و گلایه‌های سیاستگذار پولی کشور در این خصوص، رئیس‌کل بانک مرکزی در تیرماه ۱۳۹۹ و در چهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران بیان می‌کند: «موفقیت امروز در حفظ نظام جمهوری اسلامی و ثبات کشور مدیون فعالیت شماست» و اعلام داشت که: «از بیست و یکم فروردین‌ماه پارسال و زمان ابلاغ سیاست‌های جدید ارزی تا سی و یکم اردیبهشت‌ماه امسال ۷۱ درصد ارز صادراتی به کشور بازگشته است.»
بررسی‌ها نشان می‌دهد با اجرای پیمان‌سپاری ارزی امکان تامین منابع ارزی لازم برای کشور میسر بوده و نیازی نیست که با دادن آدرس غلط به مردم، فضای منفی برای بازار ارز ایجاد شود.