به گزارش مشرق، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم در گزارشی جزئیات گزارش بانک مرکزی با گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ دیوان محاسبات درباره ارزهای دولتی بلاتکلیف را مورد بررسی قرار داده است.
در این گزارش به شرح اختلاف ۴.۸ میلیارد دلار ارزهای دولتی که همچنان بلاتکلیف و اثری از آن نیست، پرداخته شده است.
بیشتر بخوانید:
این کمیسیون در تشریح علل به وجود آمدن گم شدن ارزهای دولتی نوشته است: سیستم های اختصاص ارز بابت واردات کالا و خدمات و سایر ارزها از سال ۱۳۲۷ تاکنون دارای نابسامانی جدی بوده و قوانین الزام اور کمی در این زمینه مصوب شده است.
متن گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم بدین شرح است:
نحوه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی
هیات وزیران در تاریخ ۹۷/۱/۲۱ نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی و سایر گروه کالاها را با توجه به نوسانات نرخ ارز مبلغ ۴۲۰۰ تومان اعلام نمود. از تاریخ مذکور کلیه ثبت سفارش ها به نرخ مذکور انجام شد که این ثبت سفارش ها تا تاریخ ۹۷/۵/۱۷ بالغ بر ۱۷.۴۴۴ میلیارد دلار می باشد.
بر اساس مصوبه مورخ ۹۷/۵/۱۷ مقرر شد تخصیص ارز برای ۲۵ دسته از کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان و برای سایر کالاها بر اساس نرخ سامانه نیما انجام پذیرد. علاوه بر رقم فوق در ساعات باقی مانده مال جمعا مبلغ ۱۴.۴۸۲ میلیارد دلار ارز به مجموع این کالاها اختصاص یافته است. بنابراین مجموع ارز پرداختی در سال ۱۳۹۷ توسط بانک مرکزی ۳۱.۹ میلیارد دلار است که این عدد با گزارش دیوان محاسبات منطبق می باشد.
نکته قابل توجه این است که متاسفانه سیستم های اختصاص ارز بابت واردات کالا و خدمات و سایر ارزها از سال ۱۳۲۷ تاکنون دارای نابسامانی جدی بوده و قوانین الزام اور کمی در این زمینه به تصویب رسیده است.
بطوریکه بانک مرکزی با بانکهای عامل در زمان عدم اجرای تعهد اشخاص، اقدام قانونی خاصی را نمی توانند انجام دهند و تنها باستناد ماده (۱۰) قانون تعزیرات متخلفین به سازمان تعزیرات معرفی می شوند. لذا لازم است در این زمینه قوانین لازم مصوب گردد.
لازم به ذکر است با توجه به گزارشات دستگاههای نظارتی از جمله دیوان محاسبات و نیز گزارشات پرونده های قضائی، بانک مرکزی اقدام به تدوین سامانه های خود و بروز رسانی آنها نموده بطوریکه از حدود ۲۷ درصد عدم ایفای تعهد ارزی در گذشته، این عدد در حال حاضر به حدود ۱۰ درصد رسیده است.
همچنین بدلیل عدم برقراری ارتباط آنلاین بین سیستم های ثبت سفارش و بانک مرکزی و گمرک برخی از صادرکنندگان و واردکنندگان در این زمینه سوء استفاده کرده که برای رفع این مشکل می بایستی قوانین و مقررات لازم وضع گردد.
مطابق گزارش دیوان محاسبات از مجموع ارز تخصیص داده شده در سال ۹۷ برای ورود کالا به کشور حاوی ۴.۸ میلیارد دلار از کالاهای ثبت سفارش و تامین ارز شده، تا تاریخ ۹۸/۹/۱۶ به کشور وارد نشده است. این موضوع در جلسه ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کمک و دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفت و بانک مرکزی گزارش کتبی خود را مبنی بر مغایرت در برخی از ارقام نسبت به گزارش دیوان محاسبات ارائه نمود. نتیجه بررسی اولیه به شرح زیر ارائه می گردد:
همانطور که در جدول فوق مشاهده می گردد گزارش دیوان محاسبات بر اساس اطلاعات دریافتی از دستگاههای اجرائی در بندهای (۱-۲-۳-۵) گزارش ارسالی بانک مرکزی تا تاریخ ۹۹/۲/۷ یکسان می باشد و رقم عدم ورود کالا و خدمات همان ۴.۸ میلیارد دلار در تاریخ تهیه گزارش ۹۸/۹/۱۹ صحیح بوده و موارد اختلاف عبارتند از :
۱- کل ارز اختصاصی به خدمات اسکناس مسافرتی، دانشجویی، ماموریت خارجی، فرصت مطالعاتی، درمانی، سایر به مبلغ ۸۳۶.۱۶۵.۰۱۹ دلار، خدمات خارجی به مبلغ ۱.۵۱۳.۴۲۰.۹۲۳ دلار، بازپرداخت اقساط به مبلغ ۵۵۳.۸۵۸.۹۸۶ دلار، جمعا بالغ بر ۲.۹ میلیارد دلار بوده که در گزارش دیوان محاسبات مبلغ ۱.۶ میلیارد دلار ذکر شده که مورد اختلاف بوده و باید بررسی بیشتر صورت پذیرد.
۲- در گزارش دیوان محاسبات مقدار ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شده توسط بانک مرکزی برای خرید کالا جمعا ۲۸.۳ میلیارد دلار است که بعلت تفاوت در میزان ارز خدماتی در گزارش بانک مرکزی این مبلغ۲۶.۹ میلیارد دلار آمده است.
۳- از تاریخ ارائه گزارش دیوان محاسبات تا تاریخ ارسال این گزارش، از مبلغ ۵۸۲.۸۳۴.۵۵۶ دلار رفع تعهد گردیده و نیز مبلغ ۱۶۲.۶۴۶.۵۱۲ دلار مربوط به وزارتخانه ها جهت خرید کالاهای ضروری بوده که در گزارش دیوان لحاظ شده است.
۴- از مبلغ ۱.۱ میلیارد دلار ارجاعی به تعزیرات حکومتی مبلغ ۲۸۲ میلیون دلار دارای اسناد حمل بوده و مبلغ ۷۹۷ میلیون دلار فاقد اسناد مزبور می باشد که در حال رسیدگی در مراجع قضایی می باشد.
۵- از مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار در حال بررسی توسط بانک مرکزی نیز مبلغ ۹۱۴ میلیون دلار اسناد حمل ثبت شده ولی مبلغ ۶۰۷ میلیون دلار آن تاکنون اسنادی ثبت نگردیده که از این مبلغ حدود ۲۱۵ میلیون دلار عودت گردیده و تنها مبلغ ۳۹۲ میلیون دلار بعلت فاقد سند و اطلاعات در گمرک بایستی به مراجع قضایی به قید فوریت ارجاع گردد.