به گزارش مشرق به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی قانون تصویب کرد؛ سهام بنگاهها، اموال و دارایی های دولت و متعلق به دولت که عبارتنداز: نیروگاه تبریز، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(هما)، سنگ آهن شرق ایران(تهیه و تولید مواد اولیه فولاد)، نیروگاه منتظری اصفهان، بانک تجارت، بانک صادرات، پترو پارس، پالایش نفت اصفهان، لامپ تصویر عالم آرا، طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات وابزار آلات، کارگاز سیستم، گل نقش توس، فولاد زاگرس، کارتک سیستم، توسعه صنایع گاز لنگرود، پاک مایه کرمانشاه، گسترش چراغ دانش، توسعه صنایع غذایی بم، توسعه صادرات صنعتی، شرکت مصوب واگذاری، توسعه علوم زمین، رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین، مشارکتی الگانت سمنان، موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران، پلیمر صنعت جنوب، بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی میناب رود، گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس، موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران، آبفر، توسط سازمان خصوصی سازی،(پس از کسر سهام ترجیهی) به عنوان کمک دولت تاسقف 18300 میلیارد ریال به صندوق بازنشستگی کشور واگذار می شود.

براساس این مصوبه، سهام بنگاهها، اموال و دارایی ها با رعایت شرایط عمومی واگذاری‌ها، به صورت رقابتی توسط سازمان خصوصی سازی رأسا به وکالت از صندوق بازنشستگی کشوری عرضه می شود و وجوه حاصل بابت تأمین دیون تحقق یافته، در وجه صندوق مذکور پرداخت می شود و در صورتی که سهام عرضه شده موضوع این تصویب نامه مورد تقاضا قرار نگرفته باشد، سازمان خصوصی سازی مستقیما به انتقال سهام با قیمتی که به تصویب هیئت واگذاری رسیده است با رعایت مقررات مربوط،به صندوق بازنشستگی اقدام خواهد کرد.

خزانه داری کل کشور با اعلام درخواست سازمان خصوصی سازی برای عودت وجوه حاصل از فروش سهام آن بخش از بنگاهها، اموال و دارایی های موضوع بند(2)این مصوبه که صرفا در طی سالجاری به فروش رفته و به حساب درآمد عمومی کشور واریز شده و یا می شود(حداکثر تا سقف سه هزار میلیارد ریال) در وجه خصوصی سازی برای پرداخت به صندوق بازنشستگی کشوری اقدام کند.

همچنین، هزینه های واگذاری بر عهده صندوق بازنشستگی کشوری است که در وجه سازمان خصوصی سازی پرداخت می‌شود. از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، حق مالکانه سهام بنگاهها، اموال و دارایی های این شرکتها متعلق به انتقال گیرنده است.

در صورت وجود تعهدات و دیون قطعی دولت به صندوق یادشده، مبلغ فوق برای تسویه آن محاسبه خواهد شد. در غیر این صورت، تمام یا قسمت مازاد به عنوان طلب دولت از صندوق تلقی می شود. این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.