به گزارش مشرق، «فقط یکی آن را بخرد» این را دونالد ترامپ گفت؛ آن هم درست بعد از آنکه مشاورانش به وی توصیه کردند توقیف یک رسانه اجتماعی چینی، که از قضا حدود ۱۰۰ میلیون فالوئر دارد، آن‌قدرها هم که فکر می‌کند کار آسانی نیست و حتی برای او که عنوان رئیس‌جمهور آمریکا را یدک می‌کشد؛ می‌تواند تبعات حقوقی در پی داشته باشد.
پس قبل از آنکه چین زبان به انتقاد از تصمیم او برای لغو فعالیت «تیک تاک» باز کند، نظرش را عوض کرد تا مبادا در آستانه انتخابات ۲۰۲۰، یکصد میلیون مخاطبِ اغلب جوان این رسانه اجتماعی را با خود سر لج بیندازد.
بیشتر بخوانید:
فیلترینگ "تیک تاک" نقطه عطفی در تاریخ اینترنت
نتیجه آنکه، اکنون رضایت داده که مایکروسافت یا هر شرکت آمریکایی که از توان مالی برخوردار است، پا پیش بگذارد و ظرف ۴۵ روز، آن بخش از تیک تاک را که به امور مشتریان آمریکایی رسیدگی می‌کند؛ از مالک چینی یعنی شرکت «بیت دنس» بخرد.
اما اینکه چگونه تیک تاک در مرکز جدال ژئوپلیتیکی واشنگتن-پکن قرار گرفت؛ خود حکایتی شنیدنی است که تِم اصلی آن مسئله‌ای به نام «امنیت ملی»، آن هم از نوع آمریکایی است.
چند ماهی می‌شود که یک گروه فراحزبی از اعضای کنگره از بابت دسترسی بیت دنس به اطلاعات خصوصی کاربران آمریکایی تیک تاک یا سانسور محتویات رسانه‌ای آنها، ابراز نگرانی می‌کنند.
این نگرانی نتیجه برچسبی است که واشنگتن به شرکت‌های بزرگ چینی زده و آنها را مزدور ارتش چین معرفی می‌کند. در مورد تیک تاک، این اتهام به جاسوسی از فالوئرهای آمریکایی و بازی دادن ذهن آنها به منظور تاثیر بر آرای انتخابات نوامبر، تعمیم داده می‌شود.
اما پیشینه این سناریو دست‌کم به یک سال قبل و زمانی بازمی‌گردد که آمریکا نوک پیکان تهدید را به سمت «هوآوی» نشانه رفت و از ناامن کردن فضای سایبری تا دور زدن تحریم‌های ضد ایرانی، هر چه اتهام بود به غول فناوری چین نسبت داد.
البته که سرقت معنوی، جاسوسی سایبری و سانسور کردن عقاید عموم جامعه، امری نکوهیده و دور از شأن انسانی است. اما مسئله این است که اخلاق امری نسبی نیست و معیارهای اخلاق‌مداری از حکومتی به حکومت دیگر، تغییرناپذیر است؛ یعنی چنانچه انجام دادن عملی از سوی چین خطا باشد؛ تکرار همان عمل از سوی آمریکا نیز خطا تلقی خواهد شد.
اما آیا در باور حاکمان واشنگتن نیز چنین تعریفی از جایگاه اخلاق به ویژه در دنیای سیاست، صادق است؟
تناقض‌گویی؛ سهم چین از حقوق بشر آمریکایی
پای جانبداری از آنچه چین انجام می‌دهد در میان نیست و فارغ از اینکه آیا اتهامات آمریکا علیه پکن، محلی از اعراب دارد یا خیر به قضیه نگاه خواهیم کرد.
آمریکا می‌گوید قانون امنیت ملی چین، شهروندان این کشور را وادار به همکاری با دولت می‌کند. حتی شاید این ادعا که پکن از شرکت‌های چینی برای حصول اهداف ژئوپلیتیکی استفاده می‌کند؛ بیراه نباشد. اما مسئله این است که واشنگتن هم دقیقاً همین سیاست را در قبال شرکت‌های آمریکایی دارد و به عنوان مثال، «گوگل» را وادار به همکاری در زمینه تأمین اهداف سیاسی آمریکا می‌کند.
حتی در سال ۲۰۱۶، یکی از نهادهای اطلاعاتی آمریکا به بهانه ردگیری ۲۶ فرد مظنون به قاچاق مواد مخدر، مکالمات تلفنی بیش از ۳ میلیون شهروند عادی را شنود کرد.
از این گذشته، در آمریکا، شرکت‌های خصوصی حق دارند بدون کسب اجازه از مشتریان و کارمندانشان، داده‌های بیومتریکی آنها را جمع‌آوری کنند و تازه چند روز پیش بود که دو سناتور دموکرات به صرافت ارائه لایحه‌ای برای ممنوع کردن این اقدام افتادند.
از منظر اخلاقی، موضع واشنگتن در این زمینه ریاکارانه است حال آنکه از منظر سیاسی نیز در درازمدت امری تحریک‌کننده تلقی خواهد شد.
همزمان، این ایراد به واشنگتن وارد است که با انتقام‌جویی از شرکت‌های چینی، قصد سیاسی کردن مسائل اقتصادی را دارد و قوانین سازمان تجارت جهانی را به چالش می‌کشد.
از منظر حقوق بشری نیز، آمریکا همواره خود را الگویی برای دیگر کشورها معرفی کرده حال آنکه شاید بهترین شاهد مبنی بر اینکه سیاست خارجی واشنگتن اصلاً درگیر دغدغه‌های انسانی نیست؛ این باشد که در قبال مسئله‌ای واحد، رویکردی متفاوت اتخاذ می‌کند.
فقط کافی است به بی‌قیدی واشنگتن در قبال آن دسته از شرکت‌های فناوری نگاهی بیندازیم که تجهیزات نظارتی در اختیار رژیم صهیونیستی قرار می‌دهند تا با توسل به آن فلسطینی‌ها را در نوار غزه و کرانه باختری رصد کرده و برای سرکوبشان، اطلاعات جمع‌آوری کنند.
ردگیری تلفن و داده‌های اینترنتی، دوربین‌های مدار بسته و جمع‌آوری داده‌های بیومتریک ملت فلسطین همه و همه به مدد همکاری واشنگتن-تل‌آویو میسر است چراکه به شرکت‌های فناوری آمریکا اجازه داده شده تا جایی که می‌توانند از اقدامات سرکوب‌گرایانه تل‌آویو بهره‌برداری مالی کنند.
به عنوان مثال، نوامبر سال ۲۰۱۹ بود که رسانه‌ها از سرمایه‌گذاری مایکروسافت در تهیه استارت‌آپی خبر دادند که قرار است در امر تشخیص چهره فلسطینی‌های ساکن کرانه باختری به صهیونیست‌ها کمک کند.
ساختمان اصلی این استارت‌آپ که «انی ویژن» نام دارد؛ در اراضی اشغالی واقع شده و گردانندگان آن رابطه تنگاتنگی با ارتش و نهادهای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی دارند و هدف اصلی نیز رصد کرانه باختری برای شناسایی فلسطینیان مبارز است.
شرکت آمریکایی «سیسکو» هم تسهیلاتی در اراضی اشغالی دارد و به ارتش رژیم صهیونیستی خدمات آی تی و ابزارهای نظارتی ارائه می‌دهد.
اکنون فارغ از درستی یا نادرستی اتهامات طرح شده علیه پکن، آیا جای این پرسش خالی نیست که چرا در چشم آمریکا حقوق بشر اسرائیلی با نوع چینی آن مغایرت دارد و چرا جاسوسی نهادهای اطلاعاتی آمریکا از شهروندان عادی جرم نیست اما همین اقدام از سوی کشورهایی که در حلقه دوستی واشنگتن قرار نمی‌گیرند، مورد نکوهش است.