به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، مشروح مصوبات امروز نمايندگان به شرح ذيل است:
مجلس با كليات طرح استفاده حداكثري از توان توليد ملي موافقت كرد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، كليات طرح 17 مادهاي اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امور صادرات را پس از بحث و بررسي‌ها با 119 راي موافق از مجموع 200 نماينده حاضر به تصويب رساندند.
73 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با هدف اجرايي كردن شعار حمايت از توليد، اشتغال و سرمايه‌گذاري و نقش اساسي اين موضوع در مقابله با تورم، افزايش بهره‌وري و اشتغال، ارتقاي رشد اقتصادي و بهبود شاخص‌هاي كسب و كار و جلب سرمايه‌گذاري تقدم مجلس شوراي اسلامي كردند.
بنا بر تاكيد طراحان، اين طرح براي مقابله با تحريم‌هاي بينالمللي و محدوديت‌هاي اعمال شده از سوي آنان و بهترين شيوه حمايت از توليد داخل و اتكا به توان نرم‌افزاري و سخت‌افزاري توليدي و خدماتي كشور است و اجراي كامل و دقيق سياست‌هاي كلي اصل 44 را در گرو حمايت از توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران داخلي تلقي كرده است.
بنا بر تاكيد طراحان، قانون فعلي حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كه در سال 75 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات براي صدور خدمات، گريزگاه‌ها و راه‌هاي فراري دارد كه اجراي دقيق و كامل آن را طي سال‌هاي گذشته با مشكلاتي مواجه كرده است و بازار كشور را به محل مصرف كالاهاي وارداتي تبديل كرده است.
بر اساس تاكيد طراحان، اين وضعيت بيشترين آسيب را به توليدكنندگان كالا و اراده دهندگان خدمات فني و مهندسي وارد كرده است؛ از اين رو طراحان تصميم گرفتند قانون مذكور را بازنويسي، توسعه و اصلاح كنند تا به اين ترتيب زمينه و بستر حمايت از توليد، سرمايه و اشتغال داخلي به وجود آيد.
پس از سخنان نمايندگان موافق، مخالف و سخنگوي كميسيون صنايع، از 200 نماينده حاضر در جلسه 119 نفر موافق، 34 نفر مخالف و 22 نفر به اين طرح راي ممتنع دادند.
مجلس محل پرداخت حق بيمه بيكاري به متقاضيان كار را مشخص كرد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، با اصلاح مواد 11 و 32 طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار تصويب كردند كه سهم كارفرمايي دستگاه‌هاي اجرايي از محل صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري تامين شود. همچنين دولت اجازه خواهد داشت تا از منابع قانون هدفمند كردن يارانه‌ها با پيشبيني در لايحه بودجه سنواتي براي پرداخت به بيكاران متقاضي كار اقدام كند.
142 نفر از 196 نماينده حاضر در جلسه با اصلاح ماده 11 طرح مذكور به دولت اجازه دادند حق بيمه بيكاري به ميزان 4 درصد مزد يا حقوق بيمه شده تعيين شود كه سه درصد از سوي كارفرما و يك درصد آن از سوي دولت تامين و پرداخت مي‌شود. سهم كارفرمايي دستگاه‌هاي اجرايي از محل صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري از جمله محل حقوق و مزاياي كاركنان خود كه به مرخصي بدون حقوق مي‌روند پرداخت مي‌شود و دولت نيز مجاز است با پيشبيني در بودجه سنواتي به تكليف قانوني موضوع ماده 50 قانون مديريت خدمات كشوري عمل كند.
بر اساس ديگر اصلاح مجلس، تامين منابع مذكور در اين حكم از آغاز اجرا از محل موضوع ماده 7 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب سال 88 با پيشبيني در بودجه سنواتي بلامانع است. 145 نماينده از مجموع 199 نماينده حاضر به اين اصلاح راي موافق دادند.
به اين ترتيب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دو ايراد وارد بر مواد 11 و 32 طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار كه از سوي شوراي نگهبان اعلام شده بود را برطرف كردند.
اظهارات موافقان و مخالفان كليات طرح حداكثر استفاده از توان توليد داخلي
با در دستور قرار گرفتن كليات طرح اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات، سخنگوي كميسيون صنايع و دو موافق و دو مخالف به توضيح دلايل تهيه و رد اين طرح پرداختند كه پس از سخنان آنان مجلس با 119 راي موافق از مجموع 200 نماينده با آن موافقت كرد.
علي‌اصغر يوسف‌نژاد در توضيح دلايل تهيه طرح مذكور از سوي كميسيون صنايع، گفت: اين طرح، طرح جامعي نيست و در پي حل همه مشكلات هم نمي‌باشد، بلكه درصدد اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب سال 1375 است، اين طرح نمي‌خواهد شق‌القمر كند.
سخنگوي كميسيون صنايع افزود: جمعي از همكاران براي تامين نظر مقام معظم رهبري در سال حمايت از توليد، اشتغال و سرمايه ملي اقدام به تهيه اين طرح كردند كه رييس مجلس و وزير صنعت، معدن و تجارت نيز توجه ويژه‌اي در تهيه‌ي آن داشتند. اين طرح از شركت‌هاي ايراني، خارجي و ايراني خارجي حمايت مي‌كند.
وي تاكيد كرد: اگر بخواهيم توان داخلي را جايگزين كالاهاي خارجي كنيم بايد از زيرساخت‌هاي قانونگذاري و اجرايي استفاده كنيم.
وي تاكيد كرد: اين كار نيازمند همكاري و همراهي كميسيون‌هاي تخصصي و دستگاه‌هاي اجرايي است كه پس از تصويب كليات، در بررسي جزئيات قابل تحقق است.
پس از سخنان يوسف‌نژاد، نورالله حيدري در مخالفت با كليات اين طرح گفت: اين طرح داراي چند ايراد اساسي است و نمي‌تواند از توليد ملي حمايت كند.
وي افزود: با مطالعه مقدمه طرح توجيهي مشخص مي‌شود كه طرح مذكور پاسخگوي حداقل‌هاي مورد نياز توليد هم نيست، در سه مورد در بيان تعاريف مندرج در ماده يك انواع شركت‌هاي خارجي و نيمه خارجي كاملا به رسميت شناخته شده و برايشان ارائه خدمات پيشبيني شده است و اين يعني پررنگ‌تر كردن نقش شركت‌هاي خارجي در بازار ايران.
نماينده اردل و فارسان افزود: ماده 3 اين طرح به صورت پررنگ به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه واردات محصولات خارجي را داده است، ماده 9 آن نيز داراي تبصره‌هاي متناقض و تكراري زيادي است.
حيدري تاكيد كرد: اين طرح نمي‌تواند قدم موثري در حمايت از توليد بردارد؛ از اين رو اجازه دهيم مجلس نهم با بررسي دقيق و جامع، شعار سال جاري را تحقق بخشد.
پس از وي، سيروس برنا در موافقت با كليات طرح مذكور گفت: بايد توانايي‌هاي بخش خصوصي را بسيج كرد تا صادرات افزايش يافته، دريافت‌ها و پرداخت‌ها بهبود يابد، از ظرفيت‌هاي انساني و توليدي داخلي استفاده بهتري شود و اين موارد اتفاق نمي‌افتاد مگر موانع زايد و دست و پا گير و كاغذبازي‌ها رفع و زمينه‌هاي نرم‌افزاري نيروهاي مولد اقتصادي به وجود آيد.
نماينده بروجن تصريح كرد: طرح مذكور راه‌هاي فرار قانون مصوب سال 75 را مسدود مي‌كند.
برنا ضمن درخواست تصويب كليات از مجلس، هشدار داد: شرايط بينالمللي و تحريم‌ها و وضعيت اقتصادي داخلي ايجاب مي‌كند به روند حركت اقتصادي كشور شتاب دهيم.
پس از نماينده بروجن، جهانبخش محبي‌نيا در مخالفت با كليات طرح مذكور گفت: اين طرح براي تامين نقدينگي توليد پيشبيني ندارد، در 17 مادهاي كه در اين طرح مندرج است، واحدهاي توليدي هيچ ارتباطي با كانون‌‌هاي علمي پيدا نمي‌كنند و در حقيقت اين طرح نمي‌تواند روح نوسازي و تجهيز واحدهاي توليدي را به وجود آورد، گذشته از آن، براي حل مسائل تحريم پيشبيني ندارد، همچنين پيشبيني براي تامين منافع و منابع بخش توليد ندارد.
اين عضو هيات رييسه مجلس با تاكيد بر اينكه طرح مذكور در خدمت توليد داخلي نيست، خاطر نشان كرد: توليد به اقدامات فراوان، قانون‌زدايي و پيشبيني مشوق‌هاي فراواني نيازمند است، استدعا دارم استدلال‌هايم را بپذيريد. اين طرح به بهانه حمايت از توليد داخلي موادي را سر هم كرده است.
محبي‌نيا از نمايندگان خواست با مخالفت با كليات اين طرح اجازه دهند كميسيون صنايع سر فرصت و با الهام از واقعيات جامعه اقدام به تهيه طرح جامع‌تري كنند. پس از سخنان مخالف اين عضو هيات رييسه مجلس، جعفر قادري در موافقت با كليات طرح مذكور گفت: اين طرح مي‌تواند يكي از افتخارات مجلس هشتم باشد.
وي گفت: محبي‌نيا از روند كار انجام شده در كميسيون صنايع و مركز پژوهش‌ها بي‌اطلاع است كه اين‌چنين سخن مي‌گويد؛ از يك و نيم سال پيش مركز پژوهش‌ها روي اين طرح كار كارشناسي خوبي انجام داده است، گذشته از آن آقايان فولادگر و نجابت و برخي ديگر از دوستان اين طرح را دنبال كرده‌اند، حضور اين افراد نشان مي‌دهد كه طرح مذكور براي رفع تكليف تهيه نشده است.
نماينده مردم شيراز افزود: ادعايي نيست كه اين طرح همه مشكلات توليد را برطرف كند اما موضوع اينجاست كه با اجراي اصل 44 از توليد داخل هيچ حمايتي نمي‌شود و بسياري از كالاهاي بي‌كيفيت خارجي بازار كشور را تسخير كرده و اين ضد توليد و اشتغال است از اين رو بايد از ظرفيت‌هاي توليدي استفاده كنيم.
وي ابراز تاسف كرد: در سال حمايت از توليد بنگاه‌هاي اقتصادي يكي پس از ديگري با اخراج كارگرانشان در حال تعطيلي هستند چرا كه بازار داخلي در اختيار كالاهاي خارجي قرار داده شده است، علاوه بر آن سياست دمپينگ و تسخير بازار كشور شرايط رقابت برابر را به كلي نابود كرده است.
قادري تاكيد كرد: اين طرح براي رفع تكليف تهيه نشده است، بنابراين قضاوت نادرست درباره آن نكنيد.
نماينده مردم شيراز افزود: در بسياري موارد توان استفاده از نظر مشورتي و توان اجرايي بخش خصوصي را داريم، اگر مجموعه‌اي از حمايت‌ها از توليد انجام شود بسياري از مشكلات برطرف مي‌شود، ايرادات محبي‌نيا به طرح اشكالات جزئي بود ولي ايشان از جايگاه هيات رييسه استفاده كرد و آن را به عنوان اشكالات كلي مطرح كرد.
پس از سخنان نمايندگان موافق و مخالف، نماينده دولت در موافقت با كليات طرح مذكور گفت: اين طرح برخي از مشكلات را حل مي‌كند ولي مشكلات اصلي توليد و اشتغال را نمي‌تواند حل كند و نيازمند لايحه جامع‌تري هستيم.
وي افزود: نظر اصلي‌مان بر جزئيات طرح است كه پس از تصويب كليات، پيشنهادات‌مان را بيان مي‌كنيم.
پس از سخنان نمايندگان موافق و مخالف و نماينده دولت، 119 نماينده از مجموع 200 نماينده حاضر با طرح مذكور موافقت كردند.
پس از تصويب كليات طرح، مجلس شوراي اسلامي وارد جزئيات طرح مذكور شد.
ماده مربوط به تعاريف طرح حداكثر استفاده از توان توليدي تصويب شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ماده مربوط به عبارت و اصلاحات طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور را با 130 موافق، 12 راي مخالف و 10 راي ممتنع از مجموع 198 راي تصويب كردند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز صبح (سه‌شنبه) پس از تصويب كليات طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور بررسي جزئيات اين طرح با 17 ماده را شروع كردند و اولين ماده از اين طرح را به تصويب رساندند.
ماده يك عبارت و اصلاحات اين طرح را در 14 بند تعريف مي‌كند كه اين عبارت شامل پروژه يا طرح، اجراي كار، شركت ايراني، شركت خارجي، شركت خارجي ـ ايراني، شركت ايراني ـ خارجي، كار در داخل كشور، توليد داخلي، تجهيزات، لوازم، كالا، محصولات و نهاده‌هاي كشاورزي، فرآورده و خدمات است.
طبق اين تعاريف شركت ايراني عبارت است از شركت ثبت شده در مراجع قانوني داخل كشور كه صددرصد سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي ايران است؛ همچنين شركت خارجي نيز عبارت است از شركت‌هاي خارجي كه صددرصد سهام آنها متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرايراني است و بر اساس قوانين جمهوري اسلامي ايران در كشور فعاليت مي‌كنند.
طبق اين طرح، شركت خارجي ـ ايراني از شركت ثبت شده در مراجع قانوني داخل كشور است كه بيش از 51 درصد سهام آن متعلق به شركت‌هاي خارجي مورد قبول جمهوري اسلامي ايران و بقيه سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني است. شركت ايراني ـ خارجي نيز عبارت است از شركت ثبت شده در ايران كه بيش از 51 درصد سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي ايران و مابقي سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي است.
منظور از كار در داخل كشور نيز طبق تعاريف طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور، سهم ارزش فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي به جز ارزش زمين، ساختمان و تاسيسات آن است كه توسط طرف قرارداد به طور مستقيم يا از طريق شركت اشخاص ثالث اعم از ايراني يا خارجي در داخل كشور يا اجرا مي‌شود.
توليد داخلي نيز عبارت است از توليد كالا، تجهيزات، خدمات يا محصولاتي اعم از سخـت‌افزار، نرم‌افزار، فناوري و نشان (برند) كه صددرصد آن با طراحي متخصصين ايراني يا به طريق مهندسي معكوس يا انتقال دانش فني و فناوري انجام مي‌شود.
طبق اين طرح،محصولات و نهاده‌هاي كشاورزي نيز به توليد دامي، طيور، شيلات، زنبورداري و محصولات زراعي و باغي و وابسته به آنها اطلاق مي‌گردد.
مخالفت مجلس با استرداد لايحه تجارت
تقاضاي استرداد لايحه تجارت، صبح امروز (سه‌شنبه) در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي از سوي نماينده دولت مطرح شد كه با مخالفت نمايندگان مواجه شد.
ابراهيمي، معاون تقنيني دولت در مجلس در توضيح درخواست دولت براي استرداد لايحه تجارت، گفت: اين لايحه دو دوره قبل تحويل مجلس شوراي اسلامي شد و با توجه به اينكه صدها ماده و تبصره دارد در مدت باقيمانده از مجلس هشتم رسيدگي به آن به اتمام نخواهد رسيد.
وي افزود: لايحه تجارت هم شامل مرور زمان شده و هم تعداد زيادي ماده و تبصره دارد كه نيازمند بازنگري مجدد است چرا كه 10 سال از طرح اوليه و پيش‌نويس آن مي‌گذرد لذا ما تقاضاي استرداد اين لايحه را داريم. نماينده دولت ابراز اميدواري كرد كه اين لايحه با رفع اشكالات و ايرادات به مجلس نهم تقديم شود.
محمدرضا خباز ، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در مخالفت با درخواست استرداد لايحه تجارت يادآور شد: نماينده دولت در بيانات خود گفتند كه اين لايحه دو دوره يعني هشت سال در مجالس هفتم و هشتم مورد بررسي قرار گرفته و دولت اكنون بعد از هشت سال زحمت طاقت‌فرسا، تقاضاي استرداد آن را مطرح كرده در حالي كه اين لايحه آماده ارائه به مجلس است.
وي اضافه كرد: ممكن است كسي بپرسد چرا لايحه‌اي هشت سال در مجلس زمين‌گير شده، اين لايحه هزار و 261 ماده و بيش از 200 تبصره دارد و زحمات فراواني در كميسيون‌هاي اقتصادي، كميسيون مشترك و كميسيون قضايي مجلس صرف آن شده است كه اگر به مجلس نهم موكول شود به سرنوشت مجالس هفتم و هشتم دچار خواهد شد.
خباز با بيان اينكه لايحه تجارت در صورت موافقت نمايندگان به صورت اصل 85 و در كميسيون تخصصي مربوطه بررسي خواهد شد، تصريح كرد: قانوني كه بيش از 40 سال پيش تصويب شده امروز در اقتصاد كشور كارآيي ندارد لذا قرار است لايحه تجارت براي يك مدت آزمايشي جهت حل مشكلات اقتصادي كشور ارائه شود.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با ابراز تاسف از ناديده گرفتن تلاش‌هاي هشت ساله مجلس در بررسي لايحه تجارت، خاطر نشان كرد: اگر اين لايحه به دولت مسترد شود اين قانون هيچگاه در مجلس نهم هم فرصت رسيدگي نخواهد يافت.
خباز با بيان اينكه در صورت تصويب لايجه تجارت، مشكل تجارت كشور حل خواهد شد، افزود: كارآفرينان و توليدكنندگان در انتظار تصويب اين قانون هستند اما در آخرين لحظات عمر مجلس هشتم كه قرار است ثمره اين درخت در اختيار مردم قرار گيرد مي‌خواهند ريشه‌هاي آن را قطع كنند كه به مصلحت نيست.
وي از نمايندگان خواست تا با راي ندادن به استرداد اين لايحه، شرايطي را فراهم كنند تا اين لايحه طبق اصل 85 قانون اساسي فرصتي چند ساله براي اجرا پيدا كند و بعد از مشخص شدن نقايص آن در مقام عمل، ايرادات آن در مجلس نهم رفع شود.
محمدرضا باهنر كه اداره مجلس را بر عهده داشت، نيز در اين باره يادآور شد: بيش از 10 سال است كه دولت و مجلس روي لايحه تجارت كار مي‌كنند و راي‌گيري براي مهلت آزمايشي اين لايحه نيز در دستور كار قرار دارد.
پس از سخنان نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي، تقاضاي استرداد لايحه تجارت به دولت در جلسه علني به راي گذاشته شد كه نمايندگان با 105 راي مخالف، 32 راي موافق و 16 راي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر با آن مخالفت كردند.
تصويب دو فوريت طرح نحوه بررسي سوال از رييس‌جمهور
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دو فوريت طرح اصلاح ماده 197 آيين‌نامه داخلي و الحاق دو تبصره به آن را تصويب كردند كه در صورت نهايي شدن آن، چگونگي بررسي سوال از رييس‌جمهور در صحن علني تغيير مي‌كند.
نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز سه‌شنبه دو فوريت طرحي را تصويب كردند كه در آن چگونگي بررسي سوال از رييس‌جمهور در صحن علني مورد بحث و بررسي است كه در صورت تصويب نهايي جزئيات آن، رويه كنوني طرح سوال از رييس‌جمهور در صحن علني تغيير مي‌كند.
اين طرح را مطهري نماينده تهران مطرح كرد و مصباحي‌مقدم و دهقان به عنوان موافق و اسدالله عباسي و بهمن محمدي به عنوان مخالف مطرح شدن فوريت اين طرح به بيان اظهاراتي پرداختند.
سرانجام دو فوريت اين طرح با 138 راي موافق، 31 راي مخالف و 13 راي ممتنع از مجموع 200 نماينده حاضر در مجلس به تصويب رسيد.
دو فوريت طرح نحوه بررسي سوال از رييس‌جمهور
مطهري:تجربه سوال از رييس‌جمهور ظرفيت مردم‌سالاري و دموكراسي نظام را نشان داد علي مطهري با اشاره به مطرح شدن موضوع سوال از رييس‌جمهور ماه گذشته در صحن علني مجلس گفت: بعد از طرح اين موضوع، نمايندگان به خوبي نقايص آيين‌نامه را در مورد موضوع سوال از رييس‌جمهور درك كردند از اين رو با استفاده از اين تجربه و اصلاح آيين‌نامه مي‌توان كاري كرد كه بحث سوال از رييس‌جمهور آثاري در جامعه به دنبال داشته باشد.
علي مطهري در جلسه علني امروز (سه‌شنبه) در توضيح دليل مطرح شدن دو فوريت طرح اصلاح ماده 197 آيين‌نامه داخلي و الحاق دو تبصره به آن، به ماده 160 آيين‌نامه اشاره و اظهار كرد: طبق اين ماده، فوريت رسيدگي به طرح‌ها و لوايح در مواردي است كه مبين ضرورت و يا حالت استثنايي باشد به طوري كه دو فوريت بايد در مورد طرحي مطرح شود كه براي جلوگيري از وقوع خسارت احتمالي و فوت فرصت باشد.
وي ادامه داد: طبق همين ماده طرح اصلاح ماده 197 آيين‌نامه داخلي كه مربوط به سوال از رييس‌جمهور است دو شرايط جلوگيري از فوت فرصت و داشتن حالت استثنايي را دارد.
نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره به مطرح شدن موضوع سوال از رييس‌جمهور در صحن علني گفت: تجربه اخير سوال از رييس‌جمهور نقاط ضعف آيين‌نامه داخلي را آشكار كرد، البته برگزاري چنين جلسه‌اي بركات زيادي داشت و موجب تنوير افكار عمومي و آشكار شدن همه‌ي ظرفيت‌هاي مردم‌سالاري و دموكراسي در نظام جمهوري اسلامي را به دنبال داشت ولي در مقابل محدوديت‌هايي كه آيين‌نامه براي مجلس ايجاد كرد باعث شد كه برخي ابهاماتي كه رييس‌جمهور در صحبت‌هايشان مطرح كردند باقي بماند و نمايندگان به ناچار نظرات‌شان را در قالب تذكرات متعدد مطرح كنند.
اين عضو فراكسيون اصولگرايان خاطر نشان كرد: بر اين اساس و با استفاده از اين تجربه، اين طرح را ارائه كرديم تا با اصلاح آيين‌نامه موضوع سوال از رييس‌جمهور آثار بيشتري داشته باشد.
مطهري همچنين يادآور شد: از آنجا كه سوال از رييس‌جمهور براي اولين بار در اين دوره از مجلس مطرح شد، نمايندگان با تمام وجود نقاط ضعف آيين‌نامه را احساس كردند و بر اين اساس مي‌توانند نسبت به اصلاح آن اقدام كنند. اگر اين اصلاح در دوره مجلس بعدي مطرح شود ممكن است كه نمايندگان آن دوره ضرورت طرح آن را احساس نكنند و نسبت به اين اصلاحيه مبادرت نورزند.
وي با اشاره به ماده 197 فعلي آيين‌نامه داخلي گفت: طبق اين ماده مدت طرح سوال از طرف نماينده منتخب سوال‌كنندگان حداكثر 15 دقيقه است كه اين مدت زمان بسيار كم است، همچنين طبق آيين‌نامه تنها يك نفر از سوال‌كنندگان مي‌تواند سوالاتش را مطرح كند كه اين رويه نيز درست نيست.
مطهري ادامه داد: طبق آيين‌نامه سوال‌كننده تنها يك بار مي‌تواند اظهارات خود را مطرح نمايد كه اين موضوع باعث مي‌شود كه سوال‌كنندگان نتوانند ابهامات احتمالي كه در پاسخ‌هاي رييس‌جمهور وجود دارد جواب دهند، همچنين در آيين‌نامه موضوع راي‌گيري در مورد اظهارات رييس‌جمهور پيشبيني نشده است كه اين موضوع باعث مي‌شود كه رييس‌جمهور موضوع سوال را جدي نگيرد.
نماينده مردم تهران خاطر نشان كرد: در اين طرح پيشبيني شده كه بعد از هر سوال راي‌گيري انجام شود و در صورتي كه رييس‌جمهور به شش سوال نمايندگان پاسخ نداد زمينه استيضاح با رعايت اصول قانوني مندرج در اين طرح فراهم مي‌شود، در واقع در اين طرح اينگونه پيشبيني شده است كه پس از مطرح شدن يك بار سوال از رييس‌جمهور بحث استيضاح به وجود نيايد.
مطهري با بيان اينكه اين طرح پيچيده نيست، گفت: لازم نيست اين طرح در كميسيون مورد بررسي كارشناسي قرار گيرد چرا كه نقايص آيين‌نامه براي همه روشن است و نمايندگان طبيعتا مي‌توانند پس از تصويب دو فوريت، پيشنهادات خود را در صحن مطرح كنند.
دو فوريت طرح نحوه بررسي سوال از رييس‌جمهور
عباسي: اين طرح صرفا به دليل نزديكي موعد دور دوم انتخابات مجلس مطرح شده است
نماينده رودسر، به عنوان مخالف مطرح شدن دو فوريت طرح اصلاح ماده 197 آيين‌نامه داخلي، گفت: به نظر مي‌رسد كه مطرح شدن اين طرح با قيد دو فوريت تنها به خاطر نزديكي انتخابات دور دوم مجلس است.
اسدالله عباسي، در صحن علني امروز (سه‌شنبه) به عنوان مخالف اول فوريت طرح اصلاح ماده 197 آيين‌نامه داخلي مربوط به چگونگي روند بررسي طرح سوال از رييس‌جمهور در مجلس، اظهار داشت: امضاكنندگان اين طرح بايد پاسخ دهند كه آيا اين موضوع را به خاطر انتخابات دور دوم مجلس آينده مطرح مي‌كنند يا اينكه ثلمه‌اي به كشور وارد شده است كه مي‌خواهند اين موضوع را با قيد دو فوريت در دستور كار مجلس قرار دهند.
وي ادامه داد: بنده كاري به كم و كيف موضوع سوال از رييس‌جمهور كه ماه گذشته در مجلس مطرح شد، ندارم. آيا نبايد ما در تمامي طرح‌هاي خود عدالت را رعايت كنيم؟ اين رويه كه طبق اين طرح 40 دقيقه سوال‌كنندگان اظهارات خود را مطرح كنند و بعد از 60 دقيقه رييس‌جمهور پاسخ دهد آيا عدالت است؟
عباسي با طرح اين پرسش كه آيا چگونگي طرح سوال از وزرا نيز عدالت است؟ گفت: در حال حاضر در سوال از وزرا بعد از پاسخ‌هاي وزير دوباره نمايندگان مي‌توانند اظهارات خود را مطرح كنند اما مجددا ديگر زماني براي پاسخ‌هاي دوباره وزير گذاشته نشده است. آيا اين رويه مصداق عدالت است؟
اين نماينده اصولگراي مجلس هشتم با بيان اينكه چرا بايد انگيزه‌هاي سياسي را در بيان طرح‌ها و پيشنهادات خود وارد كنيم، گفت: چرا ما مسائل كلان كشور را در اظهارات خود در نظر نمي‌گيريم در شرايطي كه اكنون مسائل بينالمللي بسياري در اطراف كشور مطرح است، آيا طرح اين موضوع و به دنبال آن اصلاح آيين‌نامه فوريت دارد؟
وي با اشاره به اصل 89 قانون اساسي، گفت: در كجاي اين طرح آمده است كه براي نظارت بر كار رييس‌جمهور موارد را مجلس به قوه قضاييه ارجاع دهد، اين در حالي است كه در تبصره اين طرح آمده است كه اگر بيش از نيمي از نمايندگان حاضر در جلسه از پاسخ رييس‌جمهور به سوالي قانع نشدند آن سوال به قوه قضاييه ارسال مي‌شود. در اين قانون تنها آمده است كه رييس‌جمهور يا وزير در صورت ارتكاب به تخلفي پرونده‌شان به قوه قضاييه مي‌رود نه اينكه مجلس سوال از رييس‌جمهور كند و بعد از آن به دليل قانع نشدن نمايندگان اين موضوع در قالب پرونده‌اي به قوه قضاييه ارائه گردد.
عباسي با بيان اينكه نبايد براي تحقق خواسته‌هايمان از همه ابزارها استفاده كنيم، اتخاذ چنين رويه‌اي را به مصلحت نظام ندانست و گفت: آيا با چنين رويه‌اي مي‌توان اقتدار رييس‌جمهور را حفظ كرد. تلاش مجلس بايد در جهت تعامل با دولت باشد نه اينكه چنين مواردي را مطرح كند.
اين نماينده اصولگراي مجلس هشتم اضافه كرد:در قانون جايگاه ولايت فقيه براي حل اختلاف بين قوا پيشبيني شده است كه اكنون اين كار توسط هيات عالي حل اختلاف انجام مي‌شود از اين رو چنين رويه‌اي اصلا موضوعيت ندارد و به نظر مي‌رسد كه به نوعي به سمت تشكيل نظام پارلماني پيش مي‌رويم.
وي خاطر نشان كرد: مطمئنا در چنين صورتي ديگر وجود مقام رييس‌جمهور در كشور موضوعيت ندارد و بايد اينگونه طرح‌ها در قالب نظام پارلماني پيگيري شود. اين طرح به مصلحت كشور نيست و مطمئنا با تصويب چينن طرحي، ديگر بحث تفكيك وظايف قوا موضوعيت ندارد.
دهقان: اصلاح نحوه بررسي سوال از رييس‌جمهور، ربطي به تشكيل نظام پارلماني ندارد
يك عضو هيات رييسه مجلس، به عنوان موافق اول مطرح شدن دو فوريت طرح اصلاح ماده 197 آيين‌نامه داخلي، با بيان اينكه مطرح شدن چنين طرحي ربطي به اقتدار رييس‌جمهور و شكل‌گيري نظام پارلماني ندارد، گفت: اين طرح به دليل ناكارآمد بودن آيين‌نامه مطرح شده است و مطمئنا مجلس با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني‌اش مي‌تواند در جهت تعامل بيشتر با قواي ديگر گام بردارد.
محمد دهقان، در صحن علني امروز مجلس در موافقت با دو فوريت مربوط به تغيير نحوه بررسي سوال از رييس‌جمهور، اين طرح را بسيار شفاف خواند و گفت: در گذشته موضوع سوال از وزرا در آيين‌نامه اصلاح شد و اين اتفاق در مورد بحث سوال از رييس‌جمهور رخ نداد چرا كه تا قبل از مطرح شدن اين موضوع، بحث سوال از رييس‌جمهور بندي متروكه در آيين‌نامه به شمار مي‌آمد كه بعد از انقلاب هيچگاه چنين موضوعي مطرح نشده بود.
وي افزود: طبق ماده 197 فعلي آيين‌نامه منتخبين 15 دقيقه زمان براي طرح سوالات‌شان و رييس‌جمهور نيز يك ساعت زمان براي پاسخ‌هاي خود را دارند كه مطمئنا چنين رويه‌اي اشكالات و خسارات واقعي را براي كشور در پي دارد.
نماينده مردم طرقبه و چناران با اشاره به طرح سوال از رييس‌جمهور در ماه گذشته در مجلس گفت: بعد از مطرح شدن سوال از رييس‌جمهور در مجلس به دليل وجود ابهامات آيين‌نامه، نمايندگان اظهارات خود را در تذكرات متعدد مطرح كردند كه اين موضوع يك ساعت از وقت مجلس را گرفت از اين رو لازم است تا با تصويب چنين طرحي همان راهي كه مجلس هشتم در اصلاح آيين‌نامه براي اصلاح رويه سوال از وزرا در پيش گرفت براي سوال از رييس‌جمهور نيز پي بگيرد. اين موضوع هيچ ربطي به نظام پارلماني و يا اقتدار رييس‌جمهور ندارد.
دهقان در توضيح دليل مطرح شدن دو فوريت اين طرح، گفت: از آنجا كه موضوع سوال از رييس‌جمهور در مجلس فعلي براي نمايندگان ملموس شده است، آنها به خوبي بحث ناكارآمد بودن آيين‌نامه را در اين باب درك مي‌كنند از اين رو اين مجلس بهتر مي‌تواند در خصوص اصلاح آيين‌نامه تصميمات لازم را اتخاذ كند.
وي در پايان در پاسخ به ابهامات مطرح شده از سوي عباسي، مخالف اين طرح، گفت: طبق قانون پرونده رييس‌جمهور در صورت انجام تخلف، به قوه قضاييه ارجاع مي‌شود تا به تخلفاتش رسيدگي شود.
مصباحي‌مقدم: هدف از تغيير نحوه بررسي سوال از رييس‌جمهور، رفع نواقص آيين‌نامه مجلس است
يك عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، به عنوان موافق دو فوريت طرح اصلاح ماده 197 آيين‌نامه داخلي، با بيان اينكه اين طرح ناظر به اين دوره رياست‌جمهوري نيست، گفت: بسيار بعيد است كه نمايندگان تا پايان اين دوره از مجلس هشتم موضوع سوال از رييس‌جمهور را مطرح كنند، هدف نمايندگان از چنين طرحي، برطرف كردن نواقص آيين‌نامه‌اي است.
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي‌مقدم، در صحن علني امروز (سه‌شنبه) مجلس به عنوان دومين موافق فوريت طرح مربوط به تغيير چگونگي بررسي سوال از رييس‌جمهور در صحن علني گفت: تجربه اخير بعد از مطرح شدن سوال از رييس‌جمهور نشان داد كه نقص قانوني در اين رابطه وجود دارد. از اين رو مي‌توان گفت كه اصلاح اين ماده ناظر به اين دوره رياست‌جمهوري نيست و تلاش بر اين است كه اين نقص قانوني برطرف گردد.
وي ادامه داد: همانگونه كه رويه قبلي سوال از وزرا نواقصي داشت و مجلس آن را اصلاح كرد، پس از موضوع سوال از رييس‌جمهور، نمايندگان نيز با تهيه اين طرح درصدد برآمدند تا نواقص موجود را برطرف كنند به طوري كه در اصلاح آيين‌نامه مربوط به سوال از وزرا، رويه اينگونه شد كه نمايندگان نسبت به قانع شدن پاسخ‌هاي وزير راي مي‌دهند كه در صورت قانع نشدن، كارت زردي به وزير داده مي‌شود تا بعد از سه كارت زرد زمينه استيضاح براي وزير فراهم مي‌شود اين موضوع نيز بدان معنا نيست كه اين روند به استيضاح وزير منجر مي‌شود.
مصباحي‌مقدم ادامه داد: بعد از تجربه سوال از رييس‌جمهور و پاسخ‌هايي كه رييس‌جمهور دادند، كه به نظر ما توهين بسيار سخيفي به مجلس بود، در تلاش برآمديم تا با ارائه اين طرح، آيين‌نامه را اصلاح كنيم. البته بسيار بعيد است كه نمايندگان تا پايان اين دوره بخواهند دوباره سوال از رييس‌جمهور را مطرح كنند. اكنون مجلس هشتم از پختگي لازم قانونگذاري برخوردار است و به همين دليل درصدد برآمده تا اين ماده از آيين‌نامه را اصلاح كند.
وي در عين حال تاكيد كرد: اگر اين موضوع در مجلس بعدي مطرح شود مطمئنا تا زماني كه بحث سوال از رييس‌جمهور براي نمايندگان دوره آتي ملموس نشود، آنها انگيزه اصلاح نخواهند داشت.
در ادامه بهمن محمدي، در مخالفت با دو فوريت مطرح شدن طرح اصلاح ماده 197 آيين‌نامه داخلي، گفت: در حال حاضر مسائل كلان‌تر و مهم‌تري از مطرح شدن چنين طرحي در كشور وجود دارد از اين رو فوريت چنين طرحي موضوعيت ندارد.
وي اين پرسش را مطرح كرد كه مگر چه شرايطي در كشور ايجاد شده است كه بايد اين طرح با قيد دو فوريت در دستور كار مجلس قرار گيرد.
وي افزود: مطرح شدن چنين طرحي فوريت ندارد و مخالفان و موافقان تنها در باب محتواي اين طرح صحبت كردند و هيچ موضوعي در خصوص دليل فوريت آن را ارائه نكردند.
محمدي در پايان گفت:در حال حاضر مسائل كلان‌تري در كشور وجود دارد كه بايد به آن پرداخته شود.
گفتني است در صورت تصويب نهايي طرح اصلاح ماده 197 آيين‌نامه داخلي و الحاق دو تبصره به آن، مدت طرح سوال از طرف نمايندگان منتخب سوال‌كنندگان حداكثر 40 ددقيقه و مدت پاسخ رييس‌جمهور حداكثر يك ساعت است كه طرفين مي‌توانند وقت خود را به دو بخش تقسيم نمايند در اين صورت همه سوالات (حداكثر پنج سوال) و پاسخ‌ها در بخش اول وقت هر يك از دو طرف بيان مي‌شود و در بخش دوم ابهامات سوال كنندگان و پاسخ‌هاي رييس‌جمهور مطرح مي‌شود.
طبق تبصره يك اين ماده واحده، پس از اين مرحله درباره پاسخ رييس‌جمهور به هر يك از سوالات از نظر قانع بودن يا نبودن به صورت جداگانه راي‌گيري مي‌شود. چنانچه بيش از نيمي از نمايندگان حاضر در جلسه از پاسخ رييس‌جمهور به سوالي قانع نشده باشند، آن سوال به قوه قضاييه ارسال مي‌شود.
همچنين طبق تبصره دو اين طرح، در صورتي كه سوالات ارسال شده به قوه قضاييه درباره يك رييس‌جمهور به عدد شش برسد طرح استيضاح رييس‌جمهور با رعايت مفاد اصل 89 قانون اساسي و مواد آيين‌نامه داخلي در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد.
كوچك‌زاده اخطار داد: طرح مربوط به نحوه سوال از رييس‌جمهور به دليل لج‌ولجبازي مطرح شده است
يك عضو فراكسيون انقلاب اسلامي در جريان بررسي دو فوريت طرح اصلاح ماده 197 آيين‌نامه داخلي و الحاق دو تبصره به آن با استناد به اصل 89 قانون اساسي در اخطاري گفت: به نظر مي رسد كه به دليل لج و لجبازي چنين طرحي مطرح شده است، اجازه دهيد قانون اجرا شود، البته اميدواريم وضع مجلس بعدي بهتر گردد.
مهدي كوچك‌زاده، با استناد به اصل 89 قانون اساسي گفت: دو بار تيمم، سه بار تيمم و صد بار تيمم كفايت به يك بار وضو گرفتن نمي‌كند، اين موضوع مصداق بحث اين طرح است، به طوري كه در اصل 89 آمده است كه لازمه استيضاح رييس‌جمهور، درخواست حداقل يك سوم نمايندگان است در صورتي كه در اين طرح به گونه‌اي راه فرعي براي استيضاح رييس‌جمهور در نظر گرفته شده است كه اگر تعداد سوالات ارسال شده به قوه قضاييه درباره يك رييس‌جمهور به عدد شش برسد، طرح استيضاح در دستور كار قرار مي‌گيرد، اين رويه يعني با نصف نمايندگان مي‌توان رييس‌جمهور را استيضاح كرد.
در اين هنگام برخي از نمايندگان در مخالفت با اظهارنظرهاي كوچك‌زاده دو دو مي‌كردند كه وي در پاسخ خطاب به باهنر به عنوان رييس جلسه گفت: آقاي باهنر شما بايد به آقاياني كه ادب را رعايت نمي‌كنند و وسط حرف من مي‌پرند بگوييد كه اين كار را انجام ندهند كه باهنر نيز چنين درخواستي را از نمايندگان كرد.
كوچك‌زاده همچنين گفت:در موضوع سوال از رييس‌جمهور كه در ماه گذشته نيز مطرح شد، دوستان ما قانع نشدند كه موضع رييس‌دفتر رييس‌جمهور در مورد مكتب ايراني چه ربطي به رييس‌جمهور دارد كه آنها به تبع آن مي‌خواهند با اصلاح آيين‌نامه چنين پرونده‌هايي را به قوه قضاييه بفرستند.
باهنر پس از اين اخطار تاكيد كرد كه اكنون بحث دو فوريت اين طرح مطرح است و نبايد وارد بحث بررسي جزئيات اين طرح شد.
نقوي حسيني نماينده ورامين نيز با استناد به اصل 89 در اخطاري عنوان كرد كه تبصره 2 اين طرح روش جديدي را براي استيضاح رييس‌جمهور ابداع مي‌كند كه باهنر نيز اينگونه پاسخ داد كه اكنون بحث دو فوريت اين طرح مطرح است و اينگونه اظهارات بايد در زمان بررسي جزئيات آن مطرح شود. كواكبيان:طرح تغيير نحوه سوال از رييس‌جمهور،به انتخابات ربط ندارد/ اين‌سخنان توهين است
يك عضو فراكسيون خط امام (ره)، در اخطاري با تاكيد بر اينكه طرح اصلاح ماده 197 آيين‌نامه داخلي، ربطي به انتخابات ندارد، بيان چنين اظهارنظرهايي را توهين به امضاكنندگان اين طرح دانست.
مصطفي كواكبيان، در جلسه علني امروز سه‌شنبه در جريان بررسي دو فوريت طرح مربوط به تغيير چگونگي روند بررسي سوال از رييس‌جمهور، با اشاره به صحبت‌هاي كوچك‌زاده خطاب به باهنر به عنوان رييس جلسه گفت: آقاي باهنر شما در حالي كه مي‌دانيد اكنون بحث دو فوريت اين طرح مطرح است، اجازه داديد كه آقاي كوچك‌زاده در مورد جزئيات اين طرح اخطار دهند و خارج از موضوع صحبت كنند كه اين روند درست نبود.
وي همچنين به اظهارات عباسي به عنوان مخالف فوريت اين طرح نيز اشاره كرد و گفت: ايشان در سخنان خود مطرح كردند كه امضاكنندگان اين طرح آن را به دليل انتخابات دور دوم مجلس مطرح كردند. اين اظهارات توهين به 41 نماينده‌اي است كه اين طرح را امضا نمودند چرا كه اين موضوع هيچ ارتباطي به انتخابات ندارد.
نماينده مردم سمنان در مجلس اضافه كرد: با وجودي كه بعد از مطرح شدن سوال از رييس‌جمهور تابوي اين سوال در مجلس شكسته شد و اين موضوع پيروزي براي مجلس هشتم بود، اما مجلس نتوانست از آن بهره‌برداري لازم را انجام دهد به همين دليل عده‌اي به دنبال استيضاح رييس‌جمهور هستند چون نتوانستند از موضوع سوال از رييس‌جمهور نتيجه لازم را كسب كنند. لارگاني از پاسخ وزير ارتباطات قانع شد؛ وزير ارتباطات: منکر اختلالات جزئی در تماس‌های تلفن همراه نیستم
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه منکر اختلالات جزئی در برقراری تماس‌های تلفن همراه نیستم، گفت: در ۱۴ روز نخست امسال ۷ میلیارد پیامک بدون اشکال و در صحت کامل ارسال شد.
رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جلسه امروز مجلس، در پاسخ به سوال نماینده مردم اصفهان در رابطه با قطع مکرر تماس تلفن‌های همراه و اشکال در ارسال پیامک‌ها، اظهار کرد: در مورد پیامک، در یک دوره زمانی و به مدت یک هفته به دلیل آنکه نرم‌افزار خارجی را به داخلی تبدیل کردیم، اشکالاتی وجود داشت.
وی ادامه داد: در ۵ روز اول امسال یعنی از ۲۹ اسفند تا ۴ فروردین ۹۱ ، دو میلیارد و ۸۰۰ پیامک ارسال شد.
وي با اعلام اینکه هیچ پیامک تکراری و دارای اشکالي ارسال نشد، افزود: همه پیامک‌ها به مقصد رسیدند و هیچ مشکلی در این رابطه وجود نداشت، در حالی که اشکالات پیامکی به مدت یک هفته و مربوط به مردادماه سال گذشته بود که رفع شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بيان اينكه براساس آمار در ۱۴ روز نخست امسال ۷ میلیارد پیامک ارسال شد، در رابطه با قطع تماس‌های تلفن‌های همراه توضیح داد: در حال حاضر ۵۴ میلیون مشترک فعال و بیش از ۸۹ میلیون خط موبایل واگذار شده است که اگر این میزان با ۲۶ میلیون مشترک تلفن ثابت تجمیع شود، مشخص می‌شود که به ازای هر فرد ایرانی ۲ خط تلفن فعال در کشور وجود دارد.
تقی‌پور با بیان اینکه اقدامات زیادی در جهت ارتقای کیفیت پوشش تلفن همراه صورت گرفته است، یادآور شد: ما در این راستا ۳ مصوبه داشتیم که براساس یکی از آنها، هزینه برای مکالمات کمتر از ۳ ثانیه حذف شد.
وي در عين حال تصريح كرد: من منکر درصد جزئی اشکال که مطابق استانداردها و شاخص‌ها در دنیا است، نیستم اما می‌توانم ریزمکالمات را در اختیار هیات رئیسه قرار دهم تا مشخص شود که از مکالمات کمتر از ۳ ثانیه هزینه‌ای دریافت نشده است.
در ادامه سیدناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان نماينده سوال‌كننده از وزير در رابطه با چرایی در اختلالات تلفن همراه٬ از پاسخ وزیر قانع شد.
موسوی لارگانی، در توضیح سوال خود اعلام کرده است که اختلالات سرویس تلفن همراه برای مشترکین عادی شده است. قطع مکرر تماسها و پرداخت هزینه دوچندان برای برقراری تماس مجدد توسط مشترکین٬ ارسال پیامک های اشتباه٬ تکرار ارسال پیامک از یک مشترک در حالی که فقط یک بار ارسال شده است٬ عدم تحویل پیامک به مقصد و عدم پوشش تلفن همراه در بسیاری از مناطق تنها نمونه‌ای کوچک از این مسائل مهم است و این از جمله وظایف وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است که باید از طریق شرکت‌های همراه اول٬ ایرانسل و سایر اپراتورها باید پیگیری و مطالبه نماید چرا مردم باید هزینه کلان این ایرادات را بپردازند؟