سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* اعتماد
- الزامات حذف ۴ صفر از پول ملی
اعتماد درباره حذف صفرها از پول ملی گزارش داده است: حذف چهار صفر از پول ملی بالاخره کلید خورد. این لایحه پس از کشمکش‌های فراوان در اواخر فروردین ماه ۱۳۹۹به تصویب دولت و تایید مجلس شورای اسلامی رسید. این در حالی است که این طرح اولین‌بار در سال ۱۳۷۲ مطرح شده بود. البته از پانزدهم بهمن ماه سال ۱۳۹۸ اسکناسی تحت عنوان اسکناس ۵۰ هزار تومانی جدید، توسط بانک مرکزی در کشور توزیع شد و اخیرا هم اسکناس‌های صد هزار تومانی با کمرنگ شدن چهار صفر توزیع شده است.
این طرح از همان ابتدا با انتقاداتی هم همراه بود و برخی کارشناسان همچنان معتقدند که حذف چهار صفر به دلیل اینکه تغییری در ارزش پول و کالا ایجاد نمی‌کند یک طرح خنثی به شمار می‌رود و اجرای این طرح نمی‌تواند تاثیر بزرگی بر متغیرهای اقتصادی کشور داشته باشد.
تبدیل واحد پولی از ریال به تومان، در واقعیت تاثیر چندانی بر ارزش پول ملی نخواهد داشت، زیرا ارزش آن تغییر نمی‌کند. مخالفان این طرح می‌گویند دولت در لایحه حذف چهار صفر از پول ملی، ساده‌سازی نحوه محاسبه حساب‌های ملی و اثر روانی حذف صفر از پول ملی را دنبال می‌کرد، در صورتی که اولویت امروز کشور اصلاح ساختار اقتصادی است و این اقدام می‌تواند در کوتاه‌مدت از نظر روانی تاثیر مثبتی داشته باشد.
کاهش پی در پی ارزش پول ملی در سال‌های گذشته و قرار گرفتن صفرهای متعدد جلوی ردیف‌های بودجه و هزینه در دفاتر حسابداری، از گلایه‌های فعالان رسته حسابداری است. وجود صفرهای متعدد و طولانی شدن رقم‌های مربوط به بودجه بخش‌های مختلف گاهی اوقات باعث اشتباه نیز شده است. البته برخی کارشناسان موافق این طرح معتقد هستند حذف چهار صفر گام بزرگی برای اصلاح این روند و تسهیل امور حسابداری مهم است.
صرفه‌جویی در چاپ اسکناس
جعفر خیرخواهان، اقتصاددان و استاد دانشگاه فردوسی مشهد در گفت‌وگو با خبرنگار «اعتماد» درمورد حذف ۴ صفر از پول ملی می‌گوید: چند سالی است که این موضوع داغ شده و امیدوارم که اجرایی شود، زیرا می‌تواند در چاپ اسکناس صرفه‌جویی شده و در حسابداری‌ها موثر باشد.
او با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر نسبت ریال در برابر پول‌های رسمی دنیا به‌شدت نازل است و در عین حال سکه و به اصطلاح پول خرد نیز از چرخه مبادلات خارج شده است با تاکید بر اینکه ارزش پول ملی در اوایل انقلاب بسیار بیشتر بود، می‌گوید: در ابتدای انقلاب اسکناس ۱۰۰۰ تومانی درشت‌ترین اسکناس آن زمان بود در امریکا هم درشت‌ترین اسکناسی که چاپ می‌شد ۱۰۰ دلاری بود البته برای دوره کوتاهی ۱۰۰۰ دلاری هم چاپ شد که خیلی زود انتشار آن را متوقف کردند. او ادامه می‌دهد: در اوایل انقلاب هر دلار امریکا
۷ تومان بود و ۱۰۰۰ تومان ایران معادل ۱۴۰ دلار امریکا می‌شد و درشت‌ترین پول ما در ایران یعنی ۱۰۰۰ تومان با درشت‌ترین پول امریکا یعنی
۱۰۰ دلار تقریبا برابر بود. البته در آن زمان هم قدرت خرید مردم در امریکا ۲ تا ۳ برابر ایران بود.
خیرخواهان ادامه می‌دهد: در حال حاضر و پس از ۴۰ سال درشت‌ترین پولی که در ایران چاپ می‌شود ۱۰ هزار تومانی است البته به جز چک‌پول‌ها که این ۱۰ هزار تومان معادل نیم دلار یا ۵۰ سنت است و این نشان می‌دهد که چقدر ما جا مانده‌ایم.
این اقتصاددان می‌گوید: حداقل باید شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که درشت‌ترین پول ایران معادل ۱۰ یا
۵۰ دلار امریکا باشد. شرایطی را درنظر بگیرید که یک گردشگر خارجی به ایران بیاید و بخواهد اسکناس خود را تبدیل به پول ایران کند. برای تبدیل یک ۱۰۰ دلاری باید به این گردشگر چقدر اسکناس ۱۰ هزار تومانی بدهیم. اگر هر بسته اسکناس ۱۰۰ تایی باشد باید بیشتر از دو بسته ۱۰۰ تایی ۱۰ هزار تومانی بابت یک اسکناس به او بدهیم.
خیرخواهان با اشاره به جابه‌جایی اسکناس‌ها نیز می‌گوید: در کشور سودان یک گردشگر برای خرید در یک بازار محلی به ازای یک اسکناس ۱۰۰ دلاری ۲ تا ۳ جعبه بزرگ اسکناس گرفته و از این اتفاق فیلم تهیه کرده و آن را در فضای مجازی منتشر کرده بود. این موضوع نشان از ورشکستگی و بی‌ارزش شدن پول ملی این کشور فقیر و جنگ‌زده دارد و ما هم برای اینکه بتوانیم از این آبروریزی‌ها جلوگیری کنیم راهی جز تغییرات در پول ملی نداریم. او با تاکید بر اینکه در سال‌های گذشته این اقدام مهم باید انجام می‌شد و نباید این موضوع این‌قدر عقب می‌افتاد، ادامه می‌دهد: شمارش اسکناس‌های کنونی در حوزه حسابداری زحمت و دقت بالایی را می‌طلبد و در صورتی که صفرها کم شوند برای جمع و ضرب و عملیات بانکی وضعیت آسان‌تر خواهد شد.
این اقتصاددان با تاکید بر تورم کنونی می‌گوید: زمانی که درشت‌ترین پول ایران معادل ۱۰ دلار هم نیست برای ۱۰ دلار باید ۲۱۰ یا ۲۲۰ هزار تومان پول پرداخت کرد. این اقدام باید از ۱۰ یا ۲۰ سال پیش به صورت جدی پیگیری می‌شد و اگر مسوولی کمی دانش اقتصادی داشته باشد به اهمیت این موضوع پی می‌برد اما متاسفانه با افرادی روبه‌رو هستیم که تاکنون از اجرای این اقدام سر باز زده‌اند و زیربار این زحمت و انتقادات آن نرفته‌اند.
او می‌گوید: متاسفم برای نماینده مجلسی که هنوز معنی تورم را نمی‌داند و این آتش تورم هر روز پول ایران را بی‌ارزش‌تر می‌کند. همه می‌دانیم که تورم ۵۰ تا ۷۰درصدی خوب نیست و باید کاری کرد تا بتوانیم تورم را یک‌رقمی کنیم و این نکته هم مهم است که نباید امروز ۴ صفر را برداریم و ۵ سال بعد هم بخواهیم مجدد صفرهای بعدی را برداریم پس باید همه مسائل به صورت جزء به جزء با مطالعه و کارشناسی پیش برود.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا چاپ اسکناس‌های جدید برای کشور هزینه‌بر است یا خیر؟ می‌گوید: این هزینه به نفع دولت است، زیرا به جای اینکه هزار تا اسکناس چاپ کند از این پس
۱۰ اسکناس چاپ می‌کند.
فرهنگ‌سازی برای استفاده از اسکناس‌های جدید
خیرخواهان درخصوص فرهنگ‌سازی چاپ اسکناس‌های جدید در شهرها و روستاهای دورافتاده نیز می‌گوید: باتوجه به گسترش شبکه‌های اجتماعی می‌توان با ساخت کلیپ‌هایی از این اسکناس‌ها مردم را آگاه کرد تا برای خرید و فروش آموزش‌های لازم را ببینند و سرشان کلاه نرود. البته تا مدتی اسکناس‌های قبلی در بازار خواهند بود و به تدریج اسکناس‌های جدید جایگزین خواهند شد.
او با بیان اینکه تصمیم به اجرا گذاشتن طرح حذف چهار صفر از پول ملی بسیار لازم است و باید زودتر از اینها انجام می شد، می‌گوید: باتوجه به شرایط کنونی اسکناس‌های قبلی باید به مرور جمع‌آوری شوند تا در ارتباطات خارجی تناسبی بین پول ملی با ارزهای خارجی برقرار شود، ضمن آنکه در بلندمدت این قضیه موجب صرفه‌جویی در بحث چاپ و کاغذ خواهد شد و حمل آن هم به مراتب آسان‌تر می‌شود.
براساس این گزارش به گفته همتی، رییس بانک مرکزی در حال حاضر ۸ میلیارد اسکناس در کشورمان داریم که ۵ میلیارد آن زیر ۲ هزار تومانی است، سکه‌های دو تومانی به جای اسکناس دو هزار تومانی به مرور زمان وارد صحنه پولی و بانکی کشور خواهد شد، ضمن اینکه سکه ۵ تومانی هم به جای اسکناس ۵ هزار تومانی عملیاتی خواهد شد.
سالانه هزینه زیادی صرف امحای اسکناس‌های فرسوده و مستهلک قدیمی و چاپ اسکناس‌های جدید می‌شود به‌طوری که همتی، رییس کل بانک مرکزی هزینه ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده است.
- فرار همتی از پاسخ به خبرنگاران
اعتماد درباره رفتار رسانه‌ای رئیس‌کل بانک مرکزی نوشته است: در شصتمین سالگرد تاسیس بانک مرکزی، عبدالناصر همتی نشستی را با مدیران عامل بانک‌ها برگزار کرد و در آن محورهای مختلفی همچون نرخ سود سپرده و تسهیلات، اصلاح نظام بانکی و مباحث ارزی را مورد بحث و تبادل‌نظر قرار داد.
همتی از زمان روی کارآمدنش در بانک مرکزی نشست خبری اندکی برگزار کرده و در آنها نیز با گزینش خبرنگاران و دعوت از رسانه‌های تصویری، تقریبا نشست‌ها را به صورت «یک‌طرفه» برگزار کرده است. با تغییر شرایط ارزی و افزایش تورم در سه ماهه سال جاری که هجمه‌هایی را روانه بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کرد، انتظار جامعه خبری برای برگزاری نشستی خبری و پاسخ به پرسش رسانه‌ها بود. اما به نظر می‌رسد موضع انفعالی و پیگیری روند سابق در «عدم برگزاری نشست خبری با حضور تمام رسانه‌ها» همچنان خط مشی مهم‌ترین نهاد پولی کشور و البته وزارتخانه‌های اقتصادی کشور باشد.
هر چند در ۶ ماهه اخیر بهانه کرونا باعث شد کمتر رسانه‌ای نسبت به نبود نشست خبری مردان اقتصادی دولت گله‌ای داشته باشد، اما نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر حدود یک هفته پیش و پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران توسط نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه به مناسبت روز خبرنگار، پیکان «انفعال» را بیش از پیش به سمت بانک مرکزی نشانه رفت. هر چند در این بین، برخی معتقدند همتی فعال‌ترین فرد اقتصادی دولت است و سعی می‌کند با انتشار حداقل سه پست «اینستاگرامی» در هفته، این نکته را به مخاطبان منتقل کند که بانک مرکزی تمام تمرکز خود را برای بهبود شرایط به کار گرفته است.
در این راستا همتی سعی دارد در پست‌هایش تحلیل‌های واقع‌بینانه‌ای بنویسد و امیدواری بدهد و از اقدامات نهاد متبوعش دفاع کند. همتی تنها از طریق صفحه اینستاگرامی خود درخصوص مشکلات بازار پول و برنامه‌های آینده و موضع‌گیری‌های اقتصادی ارتباط «یکسویه» با جریان رسانه‌ای ایجاد کرده است. هر زمان که در صفحه شخصی خود پستی درباره نرخ ارز می‌گذارد، بازار ارز بدون توجه به سایر عوامل موثر تغییر و بلافاصله پس از بازگشایی به آن واکنش نشان می‌دهند و نوسان‌های کم و زیاد قیمتی می‌بیند.
موافقان شیوه رییس کل بانک مرکزی در اطلاع‌رسانی معتقدند او درصدد تزریق آرامش به بازار است. اما فاصله گرفتن از رسانه‌ها به عنوان بازوی اطلاع‌رسانی و نقادی، آن هم در شرایطی که قرار است به زودی خبرهای گشایش اقتصادی از جانب رییس‌جمهور مطرح شود، تا زمانی که خبرنگاران سوال خود را به صورت بی‌واسطه از رییس کل بانک مرکزی نپرسند یا مطالبه تشریح جزییات سیاست‌ها و پیش‌بینی میزان موفقیت آن را نداشته باشند، نمی‌تواند امیدواری زیادی به جامعه بدهد و بازار را آرام و انتظارات تورمی را کم کند.
نتایج عملکرد بانک مرکزی در اینستاگرام رییس کل
دو سال از روی کار آمدن همتی در بانک مرکزی می‌گذرد. در این مدت نرخ تورم از ۹.۶ در سال ۹۶ به ۳۴.۸ در پایان سال ۹۸ رسید. از سوی دیگر نقدینگی نیز در این مدت از حدود ۱۵۳۰ هزار میلیارد به ۲۴۷۰ هزار میلیارد در پایان سال گذشته رسیده است. افزایش ۲۶۲.۵درصدی نرخ تورم و ۶۱.۵درصدی نقدینگی به فاصله سه سال، بانک مرکزی را به مهم‌ترین کانون مبارزه با تورم و جلوگیری از افزایش نقدینگی تبدیل کرده است.
تا پیش از نوسانات ارزی، اهم اقدامات بانک مرکزی در راستای کاهش تورم و افزایش قدرت خرید افراد بود اما پس از شدت تحریم‌های نفتی و کاهش شدید ذخایر ارزی، کنترل بازار ارز و مقابله با بر هم زنندگان نظم بازار نیز به یکی دیگر از سیاست‌های بانک مرکزی تبدیل شد. تقریبا تمام سیاست‌ها و اقداماتی که بانک مرکزی برای کنترل و نظم‌دهی به بازار و سیستم بانکی درنظر گرفته از طریق اینستاگرام رییس کل بانک مرکزی منتشر شده است. در این مدت به جز چند بار حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری و مصاحبه تصویری با تلویزیون که آخرین آن مربوط به برنامه بدون تعارف خبر ۲۰:۳۰ است، همتی در هیچ نشست خبری با حضور تمام رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها شرکت نکرده است.
این اقدام بانک مرکزی در حالی است که پس از انتشار گزارش‌های مربوط به «گزیده آمارهای اقتصادی تا پایان خرداد سال جاری» انتقادهایی درخصوص نحوه عملکرد بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان برنامه و بودجه مطرح شد. اما همتی در یادداشتی تحت عنوان «چند نکته درخصوص متغیرهای پولی» (باز هم در اکانت اینستاگرامی خود) نسبت به ادعای سازمان برنامه و طرح این ادعا که «جهش نرخ ارز مهم‌ترین عامل افزایش تورم در بهار است» واکنش نشان داد. همین امر باعث شده او کمتر از سایر هم‌کابینه‌ای‌های‌شان در معرض انتقاد قرار بگیرد، زیرا جزییاتی را بروز نمی‌دهد و اغلب گفته‌هایش نیز به صورت پست در اینستاگرام منتشر می‌شود.
از هر دری با مدیران عامل بانک‌ها
روز گذشته رییس کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل بانک‌ها به موضوعات مختلفی پرداخت. او در این جلسه ضمن تشکر از همراهی و تلاش بانک‌ها در زمینه اصلاح نظام بانکی ابراز خوشحالی کرد که در دو سال گذشته و با وجود همه التهاب‌ها، بانک‌ها با ثبات به وظایف خود اعم از سپرده‌گیری و تامین مالی عمل کردند.
به‌زعم او ضروری است بانک‌ها علاوه بر اهتمام ویژه برای اصلاح نظام بانکی، مبارزه با پولشویی را نیز مدنظر خود قرار دهند و بر شبکه بانکی در شعب خود کنترل بیشتری داشته باشند. بخش دیگری از صحبت‌های همتی به وام ودیعه مسکن اختصاص داشت. به گفته رییس شورای پول و اعتبار منابع درنظر گرفته شده برای این طرح ۲۰ هزار میلیارد تومان و در قالب «عقد مرابحه خرید کالا و خدمات» است. نادرست بودن برخی شبهات پیرامون خانه‌های خالی متعلق به نظام بانکی یکی دیگر از مواردی بود که رییس کل بانک مرکزی در این جلسه به آن تاکید داشت. او در این خصوص عنوان کرد: «این امر فرافکنی و نادرست است. براساس بررسی‌های به عمل آمده و اذعان مدیران عامل بانک‌ها، این تعداد کمتر از ۱۰ هزار ملک متعلق به ۳۰ بانک است و شامل خانه‌های خالی نیست بلکه تملیکی و عمدتا برای فروش است. ذکر این نکته ضروری است که بسیاری از این موارد خانه مسکونی نیست و کاربری‌های دیگری دارد و بسیاری از آنها مربوط به سالیان گذشته است.»
همتی یادآور شد: «لذا این درست نیست که در موضوع بیش از دو میلیون خانه خالی در کل کشور، با طرح چند هزار واحد که بخشی از آن نیز املاک براساس عقد اجاره به شرط تملیک به نام بانک‌هاست، بانک‌ها را متهم کنند.» او در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات بسیاری که در مدت دو سال در سیاستگذاری نوین بانکی آغاز شده، اشاره کرد و ادامه داد: «امیدواریم با روندی که از دو سال گذشته در این حوزه شروع شده، آثار تحولات این امر را در اقتصاد کشور شاهد باشیم. در این زمینه تلاش ما این است که بانک مرکزی به صورت مستقل در سیاستگذاری و برمبنای نظرات کارشناسی خود به وظیفه‌اش درباره حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم عمل کند.»
-گشایش اقتصادی، خبر خوب برای دولت است نه مردم
اعتماد نوشته است: محمد طبیبیان، اقتصاددان برجسته ایرانی و از کارشناسان اقتصادی با سابقه که تجربه مدیریت چند ساله در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را دارد درباره طرح پیش‌فروش نفت به مردم با عرضه اوراق سلف نقدهای قابل تاملی را مطرح کرده است.
طبیبیان می‌گوید: در پیش‌فروش نفت فرض کنیم مردم ارز و طلا را در اختیار دولت قرار دهند. این خبر خوب برای دولت است نه مردم. تصور وجود میلیاردها دلار و طلا در منازل مردم غیرواقعی است و اگر معلوم شد جامعه فقیرتر از آن است که مسوولان می‌پندارند، این گشایش، اسباب ناراحتی جدید می‌شود.
وی در کانال تلگرامی خود نوشته است: هنوز اصل مطلب خبری که آقایان روحانی و قالیباف ابتدا با شوق و ذوق مطرح کردند و بعد با تردید و اما و اگر، معلوم نیست. اما گمانه‌زنی‌ها در اطراف این گمان است که دولت قرار است اوراق پیش‌فروش نفت بفروشد به مردم در مقابل ارز و طلا. یعنی درآمد آتی فروش نفت کشور را به مردم تعهد بدهد که از محل آن ارزهای معتبر داده خواهد شد در مقابل ارز و طلا که اکنون توسط مردم به دولت پرداخت می‌شود. ظاهر امر را چنانکه اینجانب می‌فهمم باید چنین باشد. امروز یک نفر ۱۰ بشکه نفت از دولت می‌خرد به قیمت روز مثلا بشکه‌ای ۴۰ دلار و ۴۰۰ دلار به دولت می‌دهد و در مقابل سه سال بعد قیمت ۱۰ بشکه نفت را دریافت می‌کند. اما چون قیمت نفت دچار عدم اطمینان و نوسان بسیار است منطقا دولت باید یک قراردادی مطرح کند که بر اساس یک نرخ بهره واقعی حداقلی از انگیزه به صورت اصل و فرع برای خریدار تضمین شود. بالطبع پرسش‌هایی که باید دولت برای آن پاسخ داشته باشد اینهاست؛ اول اینکه اگر مردم انتظار یک سود پنج درصدی روی پرداخت دلارهای‌شان دارند و قیمت نفت بالا رفت دولت منابع کافی برای وفای به عهد خواهد داشت. اما اگر تحریم‌ها و شرایط روابط بین‌الملل و سایر عوامل سه سال بعد هم صندوق دولت را خالی نگه داشت در آن صورت تعهدات دولت چگونه عملی خواهد شد؟
قاعدتا اگر دولت این معامله را چنانکه رسم معمول در سایر نقاط جهان است از طریق یک under writer انجام می‌داد؛ او از دولت می‌خواست مسیر برنامه‌های سیاسی و دیپلماسی خود را برای سه سال دقیقا ترسیم کند چون این حیطه تصمیم دقیقا در وضع آتی این قراردادها اثر خواهد داشت. مثلا اگر قرار باشد دو مورد بالا رفتن «دانشجو» از دیوار سفارت یا ۱۰ مورد سخنرانی تهدیدآمیز در برنامه سیاسی باشد بالطبع تنزیل این قراردادها را ضامن معامله با نرخ بالاتری انجام می‌دهد.
مثلا در این صورت نرخ بهره ۲۰، ۳۰ درصد در سال روی دلار یا یورو لازم می‌آید. دوم اینکه هر under writer معتبر از دولت خواهد خواست که اگر قرار باشد این قراردادها بین مردم و دولت را مثلا به ۹۰ درصد بها تضمین کند آنگاه به همین میزان یعنی معادل ۹۰ درصد ارزش انتظاری حال شده قرارداد در سه سال دیگر را به عنوان وثیقه طلب می‌کند. آیا دولت می‌تواند حال که ضامن معامله در میان نیست در این دو مورد قول معتبر و تضمین به مردم ارایه کند؟
در نهایت اینکه فرض کنیم مردم ارز و طلا به میان آورده و در اختیار دولت قرار دهند؛ این خبر خوب برای دولت است نه مردم. نکته نهایی که جزو مجهول این قضیه است هم به نظر می‌رسد یک تصور غیرواقع‌بینانه رایج است. بسیار شنیده می‌شود که مثلا مردم ۳۰ میلیارد دلار در منازل دارند یا مجموع طلای موجود در منازل فلان مقدار تن است و از این تصورات. این تصورات به نظر اینجانب غیرواقعی و قسمت بزرگی از ارز و هم طلای فروش رفته به مردم هزینه شده و از کشور خارج شده است. اگر هم دولت چنین برنامه‌هایی در دست دارد، بهتر است با احتیاط و ابعاد کم شروع کند چون اگر معلوم شد جامعه فقیرتر از آنی است که مسوولان می‌پندارند، این خود اسباب ناراحتی جدید خواهد بود.
* تعادل
- طرح پیش‌فروش نفت به امسال قد نمی‌دهد
محمدعلی خطیبی نماینده سابق ایران در اوپک درباره طرح اقتصادی دولت نوشته است است: طرح پیش‌فروش نفت برای جبران کسری بودجه، طرح جدیدی نیست که ابتدا به ساکن به آن اشاره شده باشد و در دوره‌های تحریمی قبلی هم چنین مسائلی مطرح شده بود، اما مشکلاتی درخصوص اجرایی شدن این طرح وجود دارد که در آن دوره هم این مشکلات مانع از اجرای این طرح شده بود. باید روی این قضیه کار شود و منابع و مشکلات برطرف شود.
قبلا هم مطرح بود که ما نفت را به صورت سلف به مردم بفروشیم. همان زمان هم این بحث مطرح بود که این فروش را به‌صورت ریالی یا ارزی انجام دهیم، سودی که می‌خواهیم به مردم بدهیم، ریالی بدهیم و یا ارزی و مسائلی از این دست که روی این موضوعات تفاوت نظر وجود داشت. الان هم که باز این موضوع مطرح شده باید دید که مسوولان چگونه می‌توانند مشکلات آن را برطرف کنند.
ریزه‌کاری‌ها و ابعاد این طرح باید مشخص شود و ابعادش برای مردم روشن باشد و موضوع مبهمی در آن وجود نداشته باشد. با وجود این به نظر می‌رسد این طرح در حال حاضر همچنان در حد ایده است و باید به بررسی زوایای آن پرداخت. از طرفی با توجه به اینکه این طرح دارای ابعاد مختلف است، باید دید تیمی که روی آن کار می‌کند، چقدر قوی و زبده است، زیرا طرحی کارشناسی است که نیازمند بررسی دقیق است تا نقاط مبهم آن برطرف شود و آن را برای اجرا آماده کند. بنابراین نیازمند کار کارشناسی و زمان‌بر است.
در بودجه حدود یک میلیون بشکه صادرات قرار دادند و ما هم امیدواریم که این میزان محقق شود، اما اگر بخواهیم به این طرح امید ببندیم، باید در نظر داشت که این طرح تا زمانی که بخواهد پخته و اجرایی شود، بعید است که به امسال برسد و شاید برای سال آینده موثر واقع شود. درمقابل باید به برنامه‌های جایگزین دیگر از جمله مالیات، صادرات غیرنفتی و صادرات خدمات فنی مهندسی که از حوزه نفتی خارج می‌شود و در حوزه صنعت و مالیات و فروش سهام است، پرداخت. خام‌فروشی نفت هم مشکلی است که ما در هر دو تحریم از آن ضربه خوردیم. این یک واقعیت است که اگر ما خام‌فروشی را کنار گذاشته بودیم، فروش محصولات خیلی ساده‌تر بود تا فروش مواد خام. اما متاسفانه این موضوع را جدی نگرفتیم.
* جوان
- جریمه‌خوری دولت از جیب ملت
جوان درباره گرانفروشیها گزارش داده است: لبنیاتی‌ها «کراراً» محصولات خود را در طول سال گران کرده‌اند. مردم هزینه این گرانفروشی و بعضاً کم‌فروشی را داده‌اند و می‌دهند. دولت در لباس حامی مردم وارد می‌شود و کسری از آن همه گرانفروشی را به‌عنوان جریمه از لبنیاتی‌ها می‌گیرد. لبنیاتی‌ها پول جریمه را با طیب‌خاطر در پاکت می‌گذارند و روی آن می‌نویسند: «تقدیم به دولت با عشق!» دولت پول جریمه را در جیب مبارک می‌گذارد. هرچند آن‌قدرها نیست که بشود در چنین دولت پرخرجی، کوری را شفا داد، اما آن‌قدر هست که هم صنایع لبنی راضی باشند و هم دولت ژست بگیرد، مردم هم به کنار!
این بی‌شباهت به قانون جنگل نیست! پستان صنایع لبنی باید سفره مردم را پرمایه کند، اما حالا یک طرف آن در دهان صنایع گرانفروش و یک سمت دیگر آن دهن دولت است. این آخر ماست‌مالی نظارت است، آخر «سرشیر» خوری دولت از گرانفروشی شیر به ملت و آخر مظلومیت مردم.
لبنیات یک کالای استراتژیک در همه کشورهاست. قاتق نان فقرا و گرسنگان است و مدیریت راهبردی می‌طلبد. نه اینکه کل صنایع لبنی کشور آن‌طور که یک مقام مسئول گفته در انحصار چهار نفر باشد که همه مصوبات دولتی و مقررات صادرات و واردات را خود آن انحصارگران لبنیاتی بنویسند. معلوم است که چنین انحصارگرانی را نمی‌توان جز با جریمه محدود و رضایت‌بخش، آزرد!
در روزهای اخیر، برای چندمین بار در سال جاری قیمت شیر و فرآورده‌های لبنی افزایش یافته است، این در حالی است که قیمت مصوب شیرخام هیچ تغییری نکرده است. سخنگوی تعزیرات حکومتی از جریمه ۱۲ میلیارد تومانی صنایع لبنی گران فروش در سال جاری خبر داده و گفته، فقط ۴ میلیارد تومان از این جریمه وصول شده است. حال این سؤال مطرح است که جریمه‌های ناچیز که عامل بازدارنده ندارد و صرفا به زیان مصرف کننده است و پول ان به جیب دولت می‌رود، واقعاً چه سودی دارد؟
قیمت لبنیات در چند روز گذشته باز هم افزایش یافته است. این افزایش قیمت تقریباً در اکثر محصولات لبنی از شیر گرفته تا ماست وجود دارد. قیمت انواع شیر بطری حدودهزار تومان افزایش دارد. قیمت شیر یک لیتری تتراپک هم نسبت به چند ماه گذشته ۲ هزارو ۶۰۰ تومان بیشتر شده و از ۷ هزارو ۴۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان رسیده است. قیمت انواع ماست هم افزایش داشته، به طوری که ماست‌های دبه‌ای از ۲۴هزار تومان به ۲۸هزار تومان رسیده است.
سابقه صنایع لبنی در افزایش قیمت
این اولین باری نیست که صنایع لبنی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. آنها سابقه طولانی در این کار دارند، حتی شده در طول سال سه‌چهار بار قیمت‌ها را افزایش داده‌اند و پس از آن ستاد تنظیم بازار را تحت فشار قرار داده و افزایش قیمت را به تصویب رسانده‌اند. ۲۲قلم از فرآورده‌های لبنی جزو قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار نیست و کارخانجات لبنی به راحتی قیمت این کالاها را گران می‌کنند و چند قلمی که تابع قیمت‌های مصوب هستند، موازی با آن ۲۲ قلم قیمتشان گران می‌شود. نمونه‌هایی در سال‌های گذشته داشتیم که برند معروف لبنی گرانفروشی کرد و جریمه آن را نیز به جیب دولت ریخت، در این میان فقط مصرف کننده ضرر کرد و به‌تدریج شیر و لبنیات از سفره‌اش حذف شد.
مغازه‌داران هم از افزایش قیمت گلایه دارند
به نظر می‌رسد افزایش قیمت چیزی نیست که حداقل بخشی از مردم را راضی نگه دارد. در این میان حتی مغازه‌داران هم از این افزایش قیمت ناراحت و نگرانند. احمد معینی، مدیر یک سوپرمارکت گفت: واقعیت این است که قیمت‌ها که بالا می‌رود سود ما هم پایین می‌آید، در حقیقت تقاضا برای محصولات ما کم می‌شود. مثلاً سفارش محصولات لبنی ما هر موقع قیمت‌ها بالا می‌رود پایین می‌آید چراکه مردم توان خرید ندارند و میزان محصولی که روزانه به فروش می‌رسانیم به حداقل می‌رسد. میزان سفارشات محصولات لبنی ما نسبت به چند ماه گذشته یک‌سوم کاهش یافته است.
جریمه ۱۲میلیارد تومانی شرکت‌های لبنی گرانفروش
همزمان با افزایش چند باره قیمت لبنیات در سال جاری، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز نشست خبری برگزار کرد و از جریمه ۱۲ میلیارد تومانی صنایع لبنی گران فروش خبر دادو گفت: فقط ۴میلیارد تومان از این جریمه‌ها وصول شده است. اگر مابقی پرداخت نشود، خط تولیدشان متوقف می‌شود. این اظهارات در حالی است که برخی از کارخانجات لبنی که در سال‌های گذشته به جرم گرانفروشی جریمه شده بودند؛ هنوز جریمه خود را نپرداختند و همچنان به تولید مشغولند و هرگز خط تولیدشان پلمب نشده است. به عبارت دیگر جریمه‌هایی که در مقابل سود هنگفت این صنایع صادر می‌شود بسیار ناچیز است و برخی از کارخانجاتی که قدرت و لابی بالایی دارند، به راحتی از پرداخت آن شانه خالی می‌کنند. سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درخصوص جرایم گرانفروشی صنایع لبنی گفت: شرکت شان‌دشت با نشان پاژن، ۳میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان، شرکت لبن دشت با نشان چوپان، ۲میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان و شرکت مادی با نشان می‌ماست، یک‌میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان جریمه شده‌اند که با وجود مهلت‌های سازمان تعزیرات، اما این جریمه‌ها را پرداخت نکرده‌اند که در نهایت مسدودالحساب شدند و در ادامه اگر جرایم را پرداخت نکنند، خط تولید آنها متوقف می‌شود.
وی گفت: شرکت پگاه نیز ۲میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان و نشان سحر یک‌میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان جریمه شده‌اند که این جریمه وصول شده است. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: شرکت‌های لبنی از ماه‌های پایانی سال گذشته تاکنون حدود ۱۲میلیارد تومان جریمه شده‌اند که فقط ۴میلیارد تومان از این جریمه‌ها وصول شده است.
وی تأکید کرد: هم اکنون دو پرونده هم در شعبه چهلم شهر تهران در حال رسیدگی است که درباره یکی از این پرونده‌ها تاکنون ۱۵بار نامه‌نگاری با سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان کرده‌ایم که میزان تخلف را برای ما به طور کارشناسی اعلام کنند، اما تاکنون سازمان حمایت میزان تخلف را اعلام نکرده و پرونده دیگری هم در این شعبه در حال رسیدگی است که آخرین دفاعیات متهمان نیز دریافت شده است. رایگانی گفت: در اداره کل تعزیرات شهرستان‌های تهران هم سه پرونده تخلف کارخانجات لبنی در حال بررسی است که محکومیت یکی از این شرکت‌ها ۷میلیارد تومان است که هر وقت حکم آن قطعی شد، نام شرکت را اعلام می‌کنیم و پرونده دیگری در دست رسیدگی است که ارزش تخلف آن ۱۰میلیارد تومان است و یک پرونده دیگر هم هنوز کارشناسی نشده است.
در خصوص قیمت محصولات لبنی، ما قیمت‌گذار نیستیم
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در بحث قیمت محصولات لبنی توپ را به زمین هم نباید بیندازند، ما کاشف و قیمت‌گذار نیستیم. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا تعزیرات با افزایش قیمت چندین باره محصولات لبنی در شش ماه گذشته هیچ برخوردی نمی‌کند؟ افزود: آقای کلانی، معاون وزیر صنعت در گفت‌وگوی تلفنی با خبر رادیو سراسری مطالبی مطرح کرد و تعزیرات را نهادی نظارتی خواند، در حالی که ما مرجع رسیدگی‌کننده هستیم، اما تا سازمان حمایت گزارش تخلفی به ما اعلام نکند، حق ورود و رسیدگی نداریم.
وی گفت: اخیراً اداره کل حقوقی قوه قضائیه هم رسماً اعلام کرد که سازمان تعزیرات سازمان ناظر نیست و فقط رسیدگی‌کننده است.
مقدمه گزارش صنایع لبنیات
جریمه‌های گرانفروشی دیگر بازدارنده نیست، زیرا صنایع لبنی و مواد غذایی به رغم آنکه می‌دانند گرانفروشی جریمه‌های تعزیراتی دارد، بی‌تفاوت به این جریمه‌ها نرخ محصولات خود را بالا می‌برند و مدعی هستند که هم نرخ تمام‌شده کالا افزایش‌یافته و هم اینکه ارزش ریال به دلیل اعمال سیاست‌های تضعیف‌کننده قدرت خرید ریال در حال کاهش است. در این میان، دولت هم جرایمی که برای گرانفروشی صنایع لبنی وضع می‌کند، نه تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کند، بلکه جریمه‌ای نصیب دولت می‌شود و بنگاه صنایع لبنی نیز از محل گرانفروشی محصول سود خوبی به دست می‌آورد و دست آخر این مصرف‌کننده است که نقره داغ می‌شود و باید برای تهیه مایحتاجش پول بیشتری بپردازد. گرانی از یمین و یسار به بودجه خانوار می‌زند و خانوارهایی که صاحب درآمدهای محدود می‌باشند، به دلیل گرفتاری در تنگنای معیشت امکان دارد مصارف موادغذایی، چون مواد لبنی را کاهش دهند، متأسفانه کاهش مصرف مواد لبنی می‌تواند تهدیدی برای کشور باشد، زیرا در پی کاهش مصرف مواد لبنی، شاهد رشد بیماری‌ها و هزینه‌های بیمه و درمان و سلامت هستیم، اما مشکل اینجاست که به نظر می‌رسد جرایم گرانفروشی دیگر بازدارنده نیست و صنایع به بهانه اینکه هزینه‌های جهش یافته‌است، نرخ‌ها را بی‌تفاوت به جرایم تعزیراتی افزایش می‌دهند. در این میان دولت هم از جرایم تحصیل عایدی می‌کند، اما مسئله گرانفروشی حل نمی‌شود و مردم باید هزینه رشد قیمت‌ها و گرانفروشیها را پرداخت کنند.
- «دارا دوم» نیامده عده‌ای را ندار کرد
جوان از ضربه‌ای که وزارت اقتصاد به سهامداران وارد کرد، گزارش داده است: «قبل از هر تصمیم اقتصادی شخصی یک هفته صبر کنید»، این توئیت حسام‌الدین آشنا، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری است؛ توئیتی که ساعاتی پس از سخنرانی حسن روحانی منتشر شد. رئیس‌جمهور در سخنرانی هفته گذشته خود از «گشایش اقتصادی» گفت که دست دولت را برای تأمین مخارج خود باز می‌کند.
هر چند در ظاهر، خبر دادن از گشایش اقتصادی می‌توانست فضای عمومی جامعه را امیدوار به آینده کند، اما روز گذشته، یک بار دیگر واکنش معکوس بازار سرمایه به اظهارات رئیس‌جمهور نشان داد که اگر روحانی و تیمش سکوت کنند، اوضاع سامان بهتری به خود می‌گیرد.
با ریزش یک باره بورس در روز گذشته به دلیل بازی وزارت اقتصاد با اعتماد عمومی، معنای توئیت آشنا آشکار شد، دولت می‌خواهد گشایش اقتصادی ایجاد کند آن هم از طریق پیش‌فروش نفت به مردم. بیش از ۲۰۰میلیون بشکه به مردم عرضه می‌شود و خریداران به پشتیبانی «دولتی بودن» این اوراق، خریدارش می‌شوند ولی اتفاق دیروز بازار سرمایه نشان داد، به هیچ عنوان نمی‌توان به دولت دوازدهم اعتمادی داشت. روحانی و دولت، بارها طی هفته‌های اخیر از حمایت تمام‌قد خود از بورس گفته‌اند، از اینکه باید بورس را به مردم سپرد و سهامداران نیز که اکثراً تازه‌کار هستند نباید نگران باشند چراکه پاستور، به پشتیبانی از آنها مشغول است. پر بیراه نیست اگر بگوییم اندک اعتماد عمومی به دولت، با اقدام دیروز وزارت اقتصاد و امور دارایی به تاریخ پیوست و دولت را وارد زمینی کرد که هر چه بکارد، «هیچ» برداشت می‌کند.
دولتی که طی چند ماه گذشته از عرضه سهام شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های ETF گفته بود، ورق بازی را در عرض چند دقیقه برگرداند و ضرر هنگفتی به مردم وارد کرد. قرار بود شرکت‌های پالایشی در قالب صندوق دوم توسعه در بورس عرضه شوند، مقامات دولتی و وزارت اقتصاد بارها از تصمیم جدی خود گفتند و حتی به این موضوع اشاره کردند که پذیره‌نویسی سهام پالایشی در شهریور ماه کلید خواهد خورد.
دیروز صبح که بازار سرمایه روند صعودی خود را آغاز کرد، به دقایقی نکشید که سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد عرضه سهام دولتی در قالب صندوق دوم منتفی شده و سهام پالایشگاه‌ها به صورت بلوکی عرضه می‌شود. علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره سرنوشت دومین صندوق سرمایه‌گذاری گفت: در صورتی که وزارت نفت نسبت به تأسیس ETF پالایشی اقدام نکند، واگذاری بلوک‌های سهام به پالایشگاه‌ها عرضه خواهد کرد. در همین راستا سازمان خصوصی‌سازی نسبت به آگاهی عرضه بلوکی سهام پالایشگاهی انجام داده است، پس تأسیس دومین صندوق ETF منتفی شده و قرار است سهام پالایشگاه‌ها به صورت بلوکی عرضه شود.
وی تأکید کرد: تنها علت لغو «دارادوم» همکاری نکردن وزارت نفت برای تأسیس صندوق ETF است. سومین صندوق ETF که مربوط به شرکت‌های خودروساز است، همچنان پابرجاست.
واکنش بازار
با رسانه‌ای شدن این خبر در دقایق نخست فعالیت بورس، بازار واکنش منفی نشان داد و صف‌های سنگین فروش، جای صف خرید را گرفت. نمادهای پالایشی به سرعت سقوط کردند و از آنجا که پالایشی‌ها، لیدر این روزهای بورس هستند، سایر نمادهای بورسی نیز دچار سقوط شدند.
این اتفاقات منجر به قرمز شدن تابلوهای بورس شد؛ بورسی که رئیس‌جمهور گفته بود مردم باید به آن اعتماد کنند. در چنین شرایطی، خشم سهامداران به اوج خود رسید و حملات بسیاری به دولت و به ویژه وزارت نفت شد. وزارت اقتصاد توپ را به زمین وزارت نفتی انداخت که مجبور به روشنگری و پاسخگویی شد.
آقای دژپسند یادتان رفته؟
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به نمایندگی از وزارت نفت، بیانیه‌ای را صادر کرد تا دلیل تصمیم عجیب وزارت اقتصاد را شفاف کند. گر چه این بیانیه سعی دارد به طور محترمانه‌ای اصل ماجرا را تشریح کند، اما در واقع سعی دارد به وزارت اقتصاد این نکته را گوشزد کند که نباید اشتباهات خود را به وزارتخانه دیگری نسبت دهد.
در این بیانیه آمده است: در پاسخ به اظهارات آقای علیرضا صالح، رئیس محترم سازمان خصوصی‌سازی درباره همراهی نکردن وزارت نفت برای واگذاری سهام پالایشگاه‌ها، با اظهار تعجب از مطالب اظهار شده توسط ایشان به اطلاع می‌رساند، طبق آخرین نظر آقای فرهاد دژپسند، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مقرر شد سهام پالایشگاه‌ها به صورت بلوکی فروخته شود، بنابراین با انتخاب این روش عرضه، دیگر لزومی به تشکیل صندوق ETF نبوده است، اما در صورت تغییر این نظر و تصمیم برای تشکیل صندوق ETF، این شرکت و وزارت نفت آماده بوده و هستند که همه اختیارات خود را در این باره به وزیر و وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی تفویض کنند.
یک منبع آگاه در همین باره به «جوان» گفت: برخلاف ادعای وزارت اقتصاد، وزارت نفت آمادگی خود را برای عرضه سهام شرکت ملی پالایش و پخش در شرکت‌های پالایشی تهران، بندرعباس، اصفهان و تبریز در قالب صندوق دوم اعلام کرده است که مکاتبات وزارت اقتصاد با معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت موجود است. در یکی از این نامه‌ها هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نفت به وزارت اقتصاد اعلام کرده است این وزارتخانه برای آماده‌سازی شرایط واگذاری از طریق صندوق، هیچ مشکلی ندارد.
وی ادامه داد: وزارت اقتصاد از وزارت نفت می‌خواهد امور صندوق را به پیش ببرد که وزارت نفت با اشاره به اینکه این موضوع در حیطه کاری و تخصصی این وزارتخانه نیست، از وزارت اقتصاد می‌خواهد خودش امور صندوق دوم را انجام دهد و وزارت نفت در هر زمانی که نیاز به حضور داشته باشد، شرایط را تسهیل می‌کند. با این وجود، وزارت اقتصاد که سهام دولتی را در دست دارد، به بهانه اینکه وزارت نفت هیچ کاری انجام نداده است، تصمیم می‌گیرد برخلاف مصوبه امسال دولت، عرضه سهام پالایشی‌ها را از صندوق ETF به بلوکی تغییر دهد!
اعتماد عمومی چه می‌شود
با بازی‌ای که دولت و وزارت اقتصاد بر سر بازار سرمایه آورد، نگرانی‌ها درباره آینده بورس بیشتر شد، این نتیجه چندصدایی و بازی وزارت اقتصاد با بازاری است که حجم بزرگی از نقدینگی را جذب خود کرده و البته سودهای خوبی نیز به سهامداران خود داده است. با این وجود، ضرر هنگفتی که سازمان خصوصی‌سازی که روز گذشته به مردم وارد کرد، همه خاطراتی را احیا کرد که قرار بود تنها خاطره باشند، مانند تسویه‌حساب دلاری با سپرده‌گذاران دلاری، اعمال مالیات بر پیش‌فروش سکه و...
در حالی که مهم‌ترین عامل در رشد بورس و بازار سرمایه، اعتماد مردم به دولت است، ناهماهنگی و بدعهدی دولت دوازدهم در قبال مصوبات خود موجب شد تا نگرانی‌ها درباره سوءاستفاده دولت از سرمایه‌های مردم بیشتر احساس شود. حالا در چنین شرایطی می‌خواهد اوراق سلف نفتی را منتشر کند و به مردم بفروشد؛ اعتمادی که دیروز از بین رفت، همه برنامه‌های اقتصادی که نیازمند سرمایه‌های مردمی است به شکست می‌رساند و در این میان، چیزی جز ضرر نصیب کشور نمی‌شود.
- خانه خالی از ترس مالیات مالک ندارد!
جوان درباره مالیات خانه‌های خالی بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی گزارش داده است: حالا که نوبت به اخذ مالیات از خانه‌های خالی و همچنین احتمال برخورد قضایی با محتکران مسکن و دستکاری‌کنندگان قیمت در بازار مسکن و اجاره‌بها رسیده‌است، به نظر می‌رسد ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی در کشور مالک ندارد، زیرا صنوف مختلف از زیر بار مالکیت خانه‌های خالی شانه خالی می‌کنند، به طور نمونه در شرایطی که چندی پیش یکی از مقامات اتحادیه املاک، بانک‌ها را مالک اصلی خانه‌های خالی معرفی کرده‌بود، رئیس کل بانک مرکزی ضمن تکذیب این موضوع گفت: بانک‌ها تنها ۱۰ هزار واحد مسکونی دارند که آن هم خالی نیست. در هر حال به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی مالیات خانه‌های خالی بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی دو برابر می‌شود.
مالکان خانه‌های خالی شرکت‌های ثروتمند، بدهکار به سیستم بانکی هستند که منابع بانکی را به املاک موسوم به خانه‌های خالی از سکنه تبدیل کرده‌اند و به جای اینکه امروز از ناحیه احتکار ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی و اخلال در بازار مسکن و اجاره بها با برخوردهای قضایی و مالیاتی جدی روبه‌رو شوند، به دنبال آن هستند که از طریق اخذ مجوز افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ملکی، خانه‌های خالی را که در گذشته با وام‌های بانکی خریداری کرده‌اند، ارزشگذاری جدید کنند و بدین واسطه به دلیل آنکه احتکار مسکن قیمت مسکن را به شکل نجومی بالا برده‌است، بر ارزش سرمایه شخصی خود بیفزایند و مجدد با صورت مالی جدید برای اخذ تسهیلات بانکی به بانک‌ها مراجعه کنند.
در این شرایط، رئیس کل بانک مرکزی به جای اینکه از معمای افزایش حجم خانه‌های خالی در کشور و مالکیت این خانه‌ها رمز گشایی کند، ضمن تکذیب این موضوع که بانک‌ها مالک خانه‌های خالی نیستند، گفت: بانک‌ها تنها ۱۰ هزار واحد مسکونی دارند که آن هم خالی نیست، اما با این وجود، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: برای خانه‌های خالی در تملک دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها ضرایب مالیاتی دو برابر در نظر گرفته شده‌است. با وجودی که مرکز آمار حجم خانه‌های خالی در کشور را در سال ۹۵ در حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی عنوان کرد و بر اساس آهنگ رشد سال‌های ۹۰ الی ۹۵ امکان دارد حجم خانه‌های خالی در سال ۱۴۰۰ به محدوده ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد برسد، معمای مالکیت خانه‌های خالی در کشور هر روز پیچیده‌تر از روز گذشته می‌شود، زیرا از طرفی یکی از مقامات اتحادیه مشاوران املاک بانک‌ها را به عنوان مالکان اصلی خانه‌های خالی به جامعه معرفی می‌کند و از طرف دیگر رئیس کل بانک مرکزی ضمن تکذیب این موضوع مدعی است بانک‌ها ۱۰ هزار واحد مسکونی دارند که خالی هم نیستند با توجه به اینکه ارزش کنونی خانه‌های خالی در کشور اگر هر یک را تنها یک میلیارد تومان ارزشگذاری کنیم، معادل کل حجم نقدینگی موجود در کشور یعنی ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان است جا دارد قوه قضائیه به واسطه دسترسی به اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک از راز مالکان خانه‌های خالی جهت اخذ مالیاتی رمز گشایی کند.
وقتی حجم معاملات خرید و فروش مسکن در ماه به ۱۰۰ هزار معامله هم نمی‌رسد و مشخص می‌شود که حجم خانه‌های خالی در کشور بر اساس آمار نفوس و مسکن سال ۹۵ مرکز آمار در حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه‌است، دو آمار فوق نشان می‌دهد که عملاً نرخ‌های کنونی مسکن از مقبولیت لازم و کافی برخوردار نیست، کما اینکه رئیس‌جمهور نیز نرخ‌های کنونی مسکن در کشور را با واقعیت‌های اقتصاد ایران منطبق ندانست، اما مردم بر اساس همین نرخ‌ها از خرید مسکن عاجز هستند و اجاره‌نشینان نیز فشار زیادی را از ناحیه رشد اجاره‌بها متحمل می‌شوند، در این بین نکته لاینحل این است هیچ‌یک از اشخاص حقیقی و حقوقی مالکیت خانه‌های خالی در کشور را برعهده نمی‌گیرد، زیرا اگر قیمت هر خانه خالی را تنها یک میلیارد تومان در نظر بگیریم به این نتیجه می‌رسیم که ارزش خانه‌های خالی از سکنه در کشور معادل کل حجم نقدینگی موجود در کشور یعنی ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان است.
ارزش عجیب خانه‌های خالی
واقعاً امروز برای افکار عمومی سؤال شده‌است که چطور ارزش خانه‌های خالی از سکنه در کشور معادل کل حجم نقدینگی است. به نظر می‌رسد نرخ‌گذاری در حوزه زمین و ساختمان با چنان انحراف عظیمی روبه‌رو شده‌است که کل پول‌های موجود در اقتصاد ایران باید برای خرید خانه‌های خالی بسیج شوند، از این‌رو شائبه شکل‌گیری حباب در بازار مسکن بسیار تقویت شده‌است، در عین حال محتکران ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور به دلیل اخلال در بازار مسکن و همچنین زمینه‌سازی جهت رشد نرخ مسکن و اجاره‌بها باید محاکمه شوند. از آنجایی که حجم خانه‌های خالی در سال ۸۵ در حدود ۶۰۰ هزار واحد مسکونی بود و در سال ۹۰ به محدوده هزارو ۶۰۰ واحد مسکونی رسید و در سال ۹۵ نیز رکورد ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی را شکست، این روند نشان از رشد حجم خانه‌های خالی در ایران دارد، به‌طوری که بر اساس تکرار آهنگ رشد سال‌های ۹۰ الی ۹۵ در حد فاصل سال‌های ۹۵ الی ۱۴۰۰ پیش‌بینی می‌شود ۸۰۰ هزار واحد مسکونی دیگر به خانه‌های خالی موجود در کشور افزوده شود و رکورد ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور خبرساز شود.
با وجودی‌که چندی پیش حسام عقبایی یکی از مسئولان صنف مشاوران املاک بانک‌ها را مالکان اصلی خانه‌های خالی از سکنه در کشور معرفی کرد و امروز رئیس کل بانک مرکزی این موضوع را تکذیب می‌کند، جای دارد قوه قضائیه به واسطه اطلاعاتی که در حوزه سازمان ثبت اسناد و املاک در اختیار دارد، به مقوله شناسایی مالکان خانه‌های خالی ورود کند تا مشخص شود چه اشخاصی ده‌ها سال است که با احتکار سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی‌شده مسکن در مناطق مختلف زمینه دستکاری در نرخ مسکن را فراهم آورده‌اند، در عین حال با توجه به اینکه امکان دارد مالکان خانه‌های خالی شرکت‌های بدهکار به سیستم بانکی باشند و این خانه‌ها را با وام‌های بانکی خریداری کرده‌باشند، باید جلوی افزایش سرمایه این شرکت‌ها را از محل املاک معروف به خانه‌های خالی از سکنه گرفت و به جای افزایش سرمایه با ابزار قضایی و همچنین مالیاتی با این محتکران مسکن برخورد کرد.
سال‌های سال است که محتکران مسکن مانع از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی و همچنین مالیات بر مجموع دارایی و درآمد و عایدی سرمایه از محل ملک شده‌اند، اما امروز به نظر می‌رسد اراده‌هایی برای اخذ انواع مالیات از حوزه زمین و ساختمان وجود دارد که باید مراقب بود محتکران مسکن و ملاکان عملیاتی شدن این قوانین را به واسطه شگردهای مختلف خود به انحراف نبرند، از این‌رو جا دارد قوه قضائیه در این رابطه هوشیار باشد، زیرا عده‌ای خواسته و ناخواسته با گرانی‌هایی که در حوزه زمین و ساختمان و اجاره‌بها به راه انداخته‌اند، آب در آسیاب دشمن می‌ریزند، از این‌رو باید ضمن افشای اسامی مالکان خانه‌های خالی نظارت بر صنف مشاوران املاک نیز تشدید شود، زیرا شیطنت مشاوران املاک هم در رشد قیمت‌ها و همچنین اشخاصی که مبادلات مشکوک در بازار ملک انجام می‌دهند، بی‌تأثیر نیست.
خانه‌های تحت مالکیت بانک‌ها خالی نیستند
در همین رابطه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی واکنش به اینکه بانک‌ها مسکن‌های خالی احتکار کرده‌اند، گفت: این اطلاعات غلط است، زمانی گفته شد که ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن خالی تحت مالکیت بانک‌ها قرار دارد که تعداد واقعی آن ۱۰ هزار واحد مسکونی است و بنده تحقیق کردم این خانه‌ها خالی نیستند. او تأکید کرد: این ۱۰ هزار واحد مسکونی در ۳۰ بانک است که خالی نیستند و تملیکی هستند و بسیاری از آنها برای فروش عرضه شده و ۱۰ سال است که در دست بانک‌هاست.
مالیات خانه‌های خالی بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی ۲ برابر می‌شود
معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: مهم‌ترین هدف طرح مالیات بر خانه‌های خالی این است که این واحدها وارد بازار مصرف شود. حال فرقی نمی‌کند که خانه‌ها متعلق به افراد حقیقی یا دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها باشد. حتی برای واحدهای در تملک دولت و بانک‌ها جریمه‌های سنگین تا دو برابر نسبت به شهروندان در نظر گرفته شده‌است. محمود محمودزاده در واکنش به این سؤال که برخی عنوان می‌کنند تعداد خانه‌های خالی متعلق به بانک‌ها چندان قابل‌توجه نیست تأکید کرد: ما هیچ قضاوتی در خصوص تعداد این واحدها نداریم، اما حرف من این است که حتی اگر یک خانه باشد باید به بخش مصرف برسد.
* خراسان
- شوک ۲ وزارتخانه به بورس
خراسان درباره بورس گزارش داده است: اختلاف نظر وزارتخانه‌های اقتصاد و نفت بر سر واگذاری شرکت های پالایشگاهی، بورس را قرمزپوش کرد دعوای اصلی بر سر چیست؟
صبح دیروز با اعلام سازمان خصوصی سازی مبنی بر لغو عرضه صندوق پالایشی دارادوم در بورس، یک زنجیره جوابیه بین دو وزارتخانه نفت و اقتصاد درباره مقصر این اتفاق رد و بدل و بازار سرمایه هم دچار ریزش شدید شد. اعلام خبر لغو عرضه دارا دوم توسط سازمان خصوصی سازی در حالی است که شنبه شب رئیس این سازمان از آغاز پذیره نویسی دارا دوم از دوم شهریور خبر داده بود!
سربازکردن اختلافات بعد از ۳ ماه
به گزارش خراسان، بعد از عرضه نسبتا موفق صندوق دارایکم شامل مانده سهام دولت در سه بانک و دو بیمه، قرار بود دارا دوم هم تا نیمه اول سال عرضه شود که از همان ابتدا معلوم بود چالش هایی در این مسیر وجود دارد. ابتدا اعلام شد دارا دوم مربوط به پالایشی هاست و در تابستان عرضه می شود. بعد دارا دوم به شرکت های صنعتی-خودرویی اختصاص یافت و عرضه پالایشی ها به تعویق افتاد. تایید و تکذیب هایی که نشانه اختلافات داخلی در دولت بود باعث شد دوباره دارا دوم به پالایشی ها اختصاص یابد و عرضه هم در تابستان انجام شود. کار ظاهرا خوب پیش می رفت و حتی یک شنبه شب صالح رئیس سازمان خصوصی سازی از پذیره نویسی این صندوق از دوم شهریورماه خبر داد. اما این وعده هم تا صبح بیشتر دوام نیاورد و تکذیب شد! آن هم توسط خود سازمان خصوصی سازی! صبح دیروز علایی معاون سازمان خصوصی سازی این خبر را تکذیب کرد. این سازمان اطلاعیه ای رسمی نیز منتشر کرد و لغو عرضه دارا دوم پالایشی را به دلیل «عدم اقدام وزارت نفت در تاسیس صندوق مذکور» دانست. در این اطلاعیه، مسئولان سازمان خصوصی سازی، تصریح کردند که با توجه به رویکرد وزارت نفت مبنی بر عرضه بلوکی سهام این شرکت ها، برنامه عرضه دارا دوم پالایشی منتفی شده است. عصر دیروز وزیر اقتصاد هم به صراحت گفت که سهام پالایشی به دلیل آماده نبودن دستگاه ذی ربط (وزارت نفت) به صورت بلوکی یا شناور عرضه خواهد شد.
جوابیه عجیب وزارت نفت!
اما این ماجرا ادامه یافت. شرکت پالایش و پخش به عنوان نهاد متولی پالایشگاه ها، در اطلاعیه ای توپ را به زمین وزارت اقتصاد انداخت و اعلام کرد: «طبق آخرین نظر جناب آقای دژپسند وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، قرار شد سهام پالایشگاه ها به صورت بلوکی فروخته شود بنابراین با انتخاب این روش عرضه، دیگر لزومی به تشکیل صندوق ETF نبوده است.» به گزارش فارس وزارت نفت در توضیحاتی عجیب این را هم اعلام کرد که حاضر است اختیارات خود برای ایجاد صندوق ETF را به وزارت اقتصاد واگذار کند! این در حالی است که اولا این اختیار قابل واگذاری نیست و ثانیا بعد از چند ماه کشمش و تعلل در ایجاد این صندوق توسط وزارت نفت، کمی برای واگذاری اختیارات دیر است!
بازی جوابیه ها ادامه دارد!
بعد از این سازمان خصوصی سازی در واکنش به توضیحات شرکت پالایش و پخش اعلام کرد که «هیچ دستگاهی غیر از دستگاه تخصصی مربوطه (که درباره صندوق دارا دوم وزارت نفت است)، حق تشکیل صندوق را ندارد و این مجوز قابل انتقال به هیچ دستگاه اجرایی دیگری نیست.» به گزارش تسنیم، سازمان خصوصی سازی با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد برای عرضه دارا دوم تصریح کرد: «به رغم پیگیری های مکرر و تشکیل چندین جلسه با مسئولان مربوط در وزارت نفت در سازمان خصوصی سازی برای تأسیس صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پالایشی، متاسفانه زیرساخت های لازم برای تاسیس این صندوق توسط آن وزارتخانه فراهم نشد.» در این اطلاعیه اعلام شده که بعد از این تعلل وزارت نفت تصمیم به عرضه بلوکی گرفته شده است.
پای بلوک های مدیریتی در میان است؟
گفتنی است جذابیت صندلی های مدیریتی شرکت های بزرگ دولتی، همواره یک چالش بر سر راه عرضه های دولتی و خصوصی سازی بوده است. این بار نیز به نظر می رسد از دست رفتن این کرسی های مدیریتی در روش عرضه به صورت صندوق قابل معامله، در چالش های ایجادشده بی تاثیر نیست. در این باره خبرگزاری تسنیم نوشت: «یکی از گمانه‌زنی‌های جدی نیز به موضوع مدیریت سهام پالایشگاه‌های در معرض عرضه اشاره دارد، بر این اساس به‌نظر می‌رسد در باره پالایشگاه‌ها دعوای اصلی بر سر مدیریت این صندوق باشد. اگر سهام موجود به‌صورت ETF عرضه شوند به‌نظر می‌رسد مدیریت صندوق به‌عهده وزارت اقتصاد باشد و اگر عرضه به‌صورت بلوکی انجام شود احتمالاً با انجام خرید از سوی زیرمجموعه‌های وزارت نفت مدیریت در نهایت در وزارتخانه مذکور باقی بماند.»
قصه عجیب فروش مانده سهام دولتی
ماجرای عرضه مانده سهام دولت در ۱۷ شرکت به یک سال قبل برمی گردد. جایی که عرضه عمده (بلوکی) سهام این شرکت ها به خاطر نبود مشتری، بی نتیجه ماند. اما از ابتدای امسال دولت به پشتوانه تبصره ۲ قانون بودجه و در بستر رونق شدید بورس، طرح جدیدی را بر مبنای فروش این سهام در قالب صندوق های قابل معامله به عموم مردم مطرح کرد. اولین عرضه هم مربوط به صندوق دارایکم شامل سهام شرکت های بانکی و بیمه ای بود که در اردیبهشت ماه انجام شد. اما عرضه دومین و سومین صندوق قابل معامله چالش هایی در پی داشت. جالب و عجیب است که با وجود دو بار شکست دولت در عرضه بلوکی سهام خود در این شرکت ها، باز هم این گزینه روی میز قرار گرفته است.
شوک اختلافات دولتی ها به بورس
ترکش های این اختلافات خیلی زود به بورس رسید. در حالی که شاخص کل در دقایق ابتدایی ۲۵ هزار واحد رشد کرده بود، بعد از اعلام خبر لغو عرضه دارا دوم پالایشی، ابتدا نمادهای پالایشی سقوط کردند و این جو منفی به سرعت به همه بازار تسری یافت. به نحوی که نه تنها رشد ۲۵ هزار واحدی ابتدایی از دست رفت بلکه شاخص کل ۱۳ هزار واحد دیگر هم افت کرد. گفتنی است از ابتدای امسال موضوع عرضه مانده سهام دولت در بورس و حمایت قوه مجریه یکی از مهم ترین دلایل رشد بازار سرمایه بوده است.
* دنیای اقتصاد
- مسوولیت توقف دارا دوم را هیچ‌کس گردن نگرفت
دنیای اقتصاد درباره وقایع روز گذشته بورس نوشته است: انتشار اخبار ضد و نقیض سازمان خصوصی‌سازی، در معاملات روز دوشنبه، معامله‌گران بازار سرمایه را غافلگیر کرد. بر اساس اعلام قبلی این سازمان، قرار بود سهام دولت در چهار پالایشگاه از جمله پالایش نفت تهران، تبریز، بندرعباس و اصفهان در قالب دومین صندوق سرمایه‌گذاری قابل‌معامله (ETF) در نخستین روزهای شهریور ماه عرضه شود. اما اظهارنظرهای متعدد مقامات مسوول از تایید تا تکذیب زمان و چگونگی این عرضه فضای معاملاتی را وارد ابهام تازه‌ای کرد.
ناآگاهی سازمان خصوصی‌سازی به مکانیسم‌های معاملاتی بازار سهام در روز گذشته کار دست سهامداران داد. برخی کارشناسان معتقدند تصمیمات و اظهارنظرهای خلق‌الساعه این سازمان و کم توجهی به پیامدهای آن موجب تشدید نوسان در گروه پالایشی‌ها شده است. در روزهای اخیر از تاییدیه‌های تلویزیونی تا انتشار تکذیبیه های نهادهای مختلف تاثیر بسزایی در جریان معاملات بازار سرمایه داشت. داد و ستدهای دیروز نشان داد فراز و فرودهای ناشی از این نوع تصمیم‌گیری موجب از دست رفتن سرمایه قابل‌توجه سهامداران می‌شود. وزیر اقتصاد نیز، روز گذشته عرضه دارا دوم در شهریورماه را تکذیب کرد.
در این رابطه عباس معمارنژاد معاون وزیر اقتصاد به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید مسوول عرضه صندوق ETF دارا یکم در بازار سهام بوده است و بسترسازی‌های مربوط به صندوق ETF دارا دوم (پالایشگاهی‌ها) بر عهده وزارت نفت است.
به هر روی وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی‌سازی و وزارت نفت باید بستر لازم را برای عرضه دومین صندوق ETF (دارا دوم) فراهم کنند. اخبار درخصوص دارا دوم اما به همین‌جا ختم نشد. سازمان خصوصی‌سازی در یک واکنش تازه، وزارت نفت را متهم به همراهی نکردن در جریان واگذاری سهام پالایشگاه‌ها می‌کند و معتقد است این نهاد در روند واگذاری ۴ شرکت اخلال ایجاد کرده است. در نقطه مقابل نیز وزارت نفت در این زمینه خود را تابع تصمیمات وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌داند. پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» از وزارت نفت نشان می‌دهد اقدامات لازم برای عرضه پالایشی‌ها به‌طور کامل توسط این نهاد طی چند روز گذشته انجام شده بود و فقط چگونگی عرضه در ابهام قرار داشت. در آخرین اطلاعیه این وزارتخانه با اشاره به صحبت‌های فرهاد دژپسند سکاندار وزارت اقتصاد آمده است واگذاری سهام پالایشگاه‌ها به‌صورت بلوکی در دستور کار قرار گرفته، بنابراین با توجه به انتخاب روش عرضه بلوکی، دیگر لزومی به تشکیل صندوق ETF نیست. به هرحال در صورت تغییر مجدد این نظر و تصمیم برای تشکیل صندوق ETF، وزارت نفت آماده هرگونه همکاری است. در همین حال، برخی از صاحب‌نظران بازار سرمایه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گویند در چنین شرایطی نهاد ناظر می‌تواند برای رفع هرگونه ابهام در فضای معاملاتی به ابطال معاملات اقدام کند. اما در نقطه مقابل دیگر کارشناسان معتقدند به دلیل اینکه برخی از سهامداران با فروش سهام پالایشی‌ها اقدام به خرید سهام شرکتی دیگر در بازار کرده‌اند، در نتیجه ابطال معاملات پالایشگاه‌ها می‌تواند به ابطال کلیت معاملات در بازار سهام منجر شود. به اعتقاد تحلیلگران تداوم این روند بازی باخت- باخت را در پی خواهد داشت و یقینا فرصت‌های تامین مالی در فضای شفاف اقتصادی (بازار سهام) برای دولت از بین خواهد رفت. به هر حال، با توجه به اینکه از چند ماه گذشته سازمان خصوصی‌سازی تکذیبیه‌های متعددی را منتشر کرده و به نوعی از تداوم عرضه به خصوص دارا دوم و دارا سوم حمایت تمام‌عیار داشته است، گفته می‌شود دستورالعمل‌های اینچنینی می‌تواند نشان‌دهنده وجود زمزمه اختلافات از چند ماه گذشته در این سازمان باشد.
در عین حال، تشکیل چندباره صف فروش و خرید در معاملات دیروز موجب تلاطم در بازار شد و شائبه اینکه عده‌ای با خبر به عرضه پالایشی‌ها و عده‌ای بی‌خبر به خرید سهام این شرکت‌ها اقدام کردند نیز در ساعت‌های پایانی معاملات بین اهالی بازار سرمایه داغ شد. فارغ از نوع اطلاع‌رسانی در این زمینه که در جای خود بحث‌برانگیز است اما گمانه‌زنی‌هایی درخصوص احتمال خروج پول سهامداران با تداوم چنین سیاست‌هایی در دولت همچنان به گوش می‌رسد. اوراق قرضه‌های دولتی و اوراقی که احتمالا در آینده منتشر خواهد شد، از این اتفاقات و چنین تصمیم‌گیری‌هایی بی‌تاثیر نخواهند بود.
معاملاتی که منصفانه نبود
محسن عباسی کارشناس بازار سرمایه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: اعتماد و سرمایه اجتماعی که دولت در بورس طی چند وقت اخیر به‌دست آورد موجب افزایش جریان نقدینگی به این بازار شد اما اتفاق روز گذشته تا حدودی این اعتماد را از بین برد. به گفته او سهامداران انتظار چنین رفتار غیرحرفه‌ای را از وزارت اقتصاد، وزارت نفت، شرکت ملی پالایش و پخش و سازمان خصوصی‌سازی نداشتند. اظهارنظرهای متناقض و ناهماهنگ این ۴ نهاد نه‌تنها روند حرکتی پالایشی‌ها بلکه کلیت صنایع و شرکت‌های بازار سهام را تحت‌تاثیر قرار داد.
در صورتی که موضع‌گیری شفاف در این‌خصوص اعلام نشود یقینا اعتماد عمومی در بازار سرمایه از بین خواهد رفت. از سویی تداوم رفتارهای اینچنینی نه‌تنها دارا دوم بلکه دارا سوم را هم تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. با این حال، کاهش اعتماد مردم به ETFها و دیگر فرصت‌های تامین مالی دولت در بازار سرمایه و به‌طور کلی بدنه اقتصاد کلان با این اتفاق دور از ذهن نیست.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: در صورتی که پول از بازار سرمایه خارج شود سریعا تبعات آن در سایر بازارها از جمله ارز و مسکن نمایان می‌شود. دولت طی ۳ تا ۴ ماه اخیر کسری بودجه را از طریق بورس به‌خوبی پوشش داد اما با چنین رفتاری در فروش اوراق سلف نفتی و سایر ETFها با مشکل روبه‌رو می‌شود. این در حالی است که فشار فروش در صندوق دارا یکم نیز احتمالا تشدید شود.
او افزود: معاملات دیروز به هیچ‌عنوان منصفانه نبود و این نوع اطلاع‌رسانی می‌تواند زمینه‌ساز تصیمات جدی از سوی سرمایه‌گذاران شود. عباسی ورود مجلس به این موضوع را ضروری دانست و تاکید کرد: کدهایی که اقدام به عرضه کردند نیز باید مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرند زیرا این رانت احتمالا از قبل وجود داشته و حقوق سرمایه‌گذاران پایمال شده است.
- دوئل دولت و شهرداری در محله جماران به وقت اضافه کشید
دنیای اقتصاد از خطر بازگشت امضاهای طلایی به پایتخت خبر داده است: دوئل ساختمانی دولت و شهرداری در زمین «جماران» به آتش‌بس کشید. بعد از طرح درخواست «ساخت‌وساز در محله جماران با شرایط متفاوت از طرح تفصیلی» در جلسه اخیر شورای‌عالی شهرسازی مقرر شده دو کمیته تخصصی نظر دهند. اگر اضافه‌سازی در جماران تصویب شود، ساکنان ۳۷ محله دیگر متقاضی امضای طلایی برای عبور از خطوط قرمز می‌شوند.
پرونده اضافه‌سازی در محله خاص به کمیته‌های یک و سه شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور می‌رود. نتیجه تصمیم‌گیری در این کمیته‌های کارشناسی مشخص خواهد کرد برنده دوئل دولت و شهرداری بر سر پرونده محله خاص پایتخت کدام طرف خواهد بود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، گروهی از ساکنان یکی از ۳۷ محله‌ای که در طرح تفصیلی برای آنها امکان ساخت‌وساز در وضع موجود تعیین شده، از طریق مقامات ارشد دولتی، مطالبه ساخت اضافه‌تر از اسناد فرادست را مطرح کردند. از آنجاکه این پرونده از بالا در دولت تشکیل شد، در نهایت ماه گذشته برای تعیین تکلیف این موضوع، به شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور ارسال شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد آنچه باعث شد این پرونده مورد توجه خاص مقامات دولتی قرار بگیرد، مخالفت شهرداری تهران با اضافه‌خواهی در ساخت‌وساز با هدف پایبندی به خطوط قرمز طرح تفصیلی تهران بود. به عبارتی دیگر اگر آنچه که گروهی از مالکان محله جماران برای ساخت‌وساز مطالبه کرده بودند، از سوی شهرداری در مرحله اول اجابت می‌شد؛ نه پرونده‌ای در نهادهای نظارتی بالا تشکیل و نه به شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور ارسال می‌شد.
در ضوابط طرح تفصیلی شهر تهران برای پلاک‌های واقع در زیرپهنه R۲۳۱ تاکید شده در صورتی که مالک از سال ۹۱ تا سال ۱۴۰۵ درخواست تخریب و نوسازی را از شهرداری داشته باشد، باید براساس وضع موجود ساختمان و مطابق با ضوابط طرح تفصیلی قبلی ساخت‌وساز را انجام دهد. درواقع وضعیت ساختمان‌های موجود در پهنه R۲۳۱ از نظر ضوابط و اسناد فرادست و لازم‌الاجرای شهرسازی در پایتخت، «تثبیت» شده‌اند. واژه‌ای که سازنده‌ها آن را «فریز ساختمانی» معنی می‌کنند. به تعبیر دیگر ساختمانی که در این زیرپهنه قرار گرفته برای تخریب و ساخت مجدد، همان تراکم ساختمانی قبلی را دریافت خواهد کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده ساختمان‌های موجود در این زیرپهنه به‌طور میانگین بین ۳ تا ۴ طبقه تراکم دارند. این ساختمان‌ها در ۳۷ شهرک و محله مسکونی واقع در ۱۴ منطقه تهران قرار گرفته‌اند که به لحاظ افزایش تراکم ساختمانی در وضعیت فریز یا همان تثبیت هستند. شهرک غرب، شهرک نفت، شهرک گلستان، محله نارمک و... از جمله شهرک‌ها و محله‌های مشهور این گروه هستند. به دلیل نوع ضوابط ساختمانی خاص تعریف شده برای این گروه از محله‌ها، سازنده‌ها بر خلاف ۲۷۰ محله مسکونی شهر تهران از ساخت‌وسازهای مشارکتی از بابت افزایش ارتفاع نفع نمی‌برند. از این رو گروهی از مالکان محله جماران، مطالبه امکان افزایش تراکم ساختمانی را از نهاد بالادستی تصویب ضوابط دارند.
هرچند در نگاه نخست، این پرونده یک پروژه معمولی همچون دیگر پرونده‌های ساخت‌وساز در شهر تهران به‌نظر می‌رسد اما در واقع ابعاد اثرگذاری هر نوع تصمیم‌گیری برای این پرونده به قدری بزرگ است که هم دولت، هم شهرداری و هم شهروندان تهرانی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. یک طرف این پرونده، حدود ۱۰۰ پلاک مسکونی از یک میلیون پلاک موجود در شهر است. به عبارت دیگر شورای‌عالی شهرسازی در قالب این پرونده، برای یک ده هزارم از پلاک‌های شهر تهران تصمیم‌گیری خواهد کرد. شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور، نهادی مرکب از حداقل پنج وزیر(در جلسات این شورا، نمایندگان این وزرا حضور پیدا می‌کنند)، شهردار تهران و چند عضو از شورای شهر تهران است. این شورا، در شکل متعارف به موضوعات موردی رسیدگی نمی‌کند بلکه به‌عنوان بالاترین نهاد نظارتی، به امور کلان، پایه‌ای و مهم برنامه‌ها و طرح‌های حوزه شهرسازی شهرها ورود پیدا می‌کند. به‌عنوان مثال ضوابط بلندمرتبه‌سازی در تهران در ابتدا در شورای‌عالی شهرسازی مطرح و تصویب و سپس به مراجع اجرایی ارسال و ابلاغ می‌شود. با این حال به هر دلیل یک پروژه ویژه گروهی از مالکان یک محله خاص شهر تهران، به شورای‌عالی شهرسازی برای تصمیم‌گیری نهایی رسیده است.
در ابتدای هفته جاری برآورد شده بود؛ روز دوشنبه دوئل شهرداری و دولت بر سر ضوابط طرح تفصیلی تهران و مطالبه گروهی از مالکان محله جماران، تعیین تکلیف شود و حتی پیش‌بینی شده بود که شورای‌عالی شهرسازی با درخواست ساکنان این محله برای ساخت اضافه‌تر از طرح تفصیلی، موافقت می‌کند اما نتیجه این جلسه، به آتش‌بس در محله جماران منجر شد. براساس تصمیم‌گیری انجام شده در این جلسه، قرار شده رسیدگی به این موضوع، به کمیته‌های یک و سه شورای‌عالی شهرسازی سپرده شود. کمیته یک شورای‌عالی «کمیته عمومی و نمایندگان دستگاه‌ها» و کمیته سه مختص «موارد کیفی و معماری و مقیاس جزئی و طراحی شهری» است. به تعبیری در این کمیته‌ها، به دور از هرنوع نگاه سیاسی و ملاحظاتی که مقامات در نشست‌ها دارند، قرار است اعضای کارشناسی کمیته‌ها بهترین حالت را در مورد این پرونده مشخص کنند. از نگاه برخی از کارشناسان حوزه شهرسازی بهترین حالت در این پرونده آن است که اگر قرار است برای این محله، تصمیم مغایر یا اضافه‌تر از ضوابط طرح تفصیلی گرفته شود، فقط برای این محله خاص نباشد بلکه برای ۳۶ محله دیگر واقع در پهنه ارزشمند مسکونی که وضعیت مشابه با محله جماران به لحاظ ضوابط ساخت‌وساز دارند نیز این موضوع تعیین تکلیف شود. معنای دقیق دیدگاه این گروه از کارشناسان شهرسازی آن است که طرح تفصیلی تهران نیازمند اصلاح و به‌روزرسانی ضوابط مصوب است. در مقابل کارشناسان شهرسازی عنوان می‌کنند اگر نتیجه دوئل میان شهرداری و دولت غیر از این دیدگاه باشد، «ماشین امضاهای طلایی برای توافق با سازنده‌ها» به نفع سازنده‌ها و در مقابل منافع عمومی شهر راه خواهد افتاد و مرگ ضوابط از پیش نوشته شده طرح تفصیلی این بار با عبور دولت برای همیشه رخ خواهد داد. این در حالی است که در نسخه به‌روز شده طرح تفصیلی، می‌تواند بخشی از محله‌ها از جمله شهرک غرب به‌عنوان نامزد برای شروع تغییر ضوابط ساختمانی مدنظر قرار بگیرد.
در این دوئل یا «امضاهای طلایی» یا «ضوابط طرح تفصیلی» برنده خواهد شد. درصورتی که طرف اول یعنی «امضاهای طلایی» برنده این دوئل باشد، علاوه بر ظاهر این پرونده، ابعاد بیشتری از آن روشن خواهد شد. یعنی علاوه بر ۱۰۰ پلاک مطالبه‌گر برای اضافه ساخت‌وساز در محله جماران، ساکنان ۳۶ محله دیگر نیز که حدود ۱۵ هزار پلاک را شامل می‌شود می‌توانند به شکل سریالی به دنبال تغییر ضوابط ساخت و ساز محله خود در دولت، مجلس یا سایر نهادهای تصمیم‌گیر باشند. البته برخلاف دیدگاه برخی از ساکنان این محلات که معتقدند ضوابط ساختمانی در محله سکونت آنها نسبت به سایر مناطق شهر تبعیض‌آمیز است، کارشناسان عنوان می‌کنند ارزش افزوده ناشی از نوع خاص ساخت‌وساز در این محلات می‌تواند به خودی خود با سایر محلات شهری رقابت کند.
نکته‌ای که در این میان می‌تواند در بازگشایی مجدد یا مسدود ماندن مسیر امضاهای طلایی نقش داشته باشد، حضور مدیریت شهری قدرتمند در پایتخت است. کارشناسان عنوان می‌کنند در صورت وجود یک مدیریت شهری قدرتمند، طرف مقابل اجازه پیدا نمی‌کرد از کانال‌های خاص درخواست مغایر با طرح تفصیلی را مطرح کند. از نگاه کارشناسان شهری، مدیریت شهری مقتدر فاقد ویژگی ضعف در تصمیم‌گیری و به دور از نگاه‌های سیاسی است.
با این حال به نظر می‌رسد در نبود چنین مدیریتی، تاکنون طرح‌های پرونده‌هایی از جنس محله جماران، دو قربانی داشته است؛ قربانی نخست، شهروندان تهرانی هستند. نکته جالب آنکه همزمان با مطرح شدن پرونده محله جماران، شهردار تهران از ورود به جلسات هیات دولت منع شد. آن‌طور که عنوان شده است با آغاز این ماجرا، دعوت‌نامه دولت برای حضور شهردار تهران ارسال نشده است. عدم حضور شهردار تهران به معنی نبود فرصت مناسب برای بررسی و رسیدگی مستقیم به چالش‌های شهر تهران و امکان اختصاص منابع به پروژه‌های مهم شهری است. در نتیجه شهر و شهروندان از محل آسیب جدی خواهند دید. قربانی دوم اما پارلمان محلی پایتخت است. براساس اطلاعات، در جلسات اخیر شورای‌عالی شهرسازی، یک عضو شورا (طبق اعلام این عضو) از ورود به جلسه منع شده است. با وجود این دو قربانی، اگر در این دوئل اضافه‌خواهی گروهی از ساکنان محله جماران به رسمیت شناخته شود؛ می‌تواند چاشنی بزرگ امضاهای طلایی و توافقات بدون پشتوانه شکل بگیرد و در نتیجه ممکن است برخی از شهرداران مناطق که به دنبال استفاده از امتیازات خارج از ضوابط برای کسب درآمد هستند از این چاشنی شکل گرفته حداکثر استفاده را بکنند. علاوه بر این، سلب قدرت اداره شهر از شهرداری و بی‌اعتمادی عمومی به اسناد از پیش نوشته شده در اداره شهر از جمله مهم‌ترین پیامدهای بازگشت امضاهای طلایی به حوزه تصمیم‌گیری مدیریت شهری و دولت است.
* شرق
- سرمایه، گریزان از وعده‌های رئیس‌جمهور
شرق، اثرات وعده‌های دولت بر اقتصاد را بررسی کرده است: شاید بتوان دولت دوازدهم را دولتی با تصمیم‌های اقتصادی در نیمه‌شب نامید. دولتی که اعلام سیاست‌های اقتصادی خود را به نیمه‌های شب موکول می‌کند و این اعلام یکباره، به‌راحتی ستون‌های اقتصاد ایران را با قدرت هشت ریشتر به لرزه درمی‌آورد. از اعلام قیمت چهارهزارو ۲۰۰ تومانی برای ارزی که قرار بود تک‌نرخی شود (در ۲۰ فروردین ۹۷)، تا اعلام نرخ سه هزار تومانی برای بنزین آزاد در نیمه‌شب ۲۴ آبان ۹۸، به وعده‌های دولت رسیده‌ایم! هفته گذشته رئیس‌جمهور وعده گشایش اقتصادی داد که مشروط به اجازه رهبری بود. به دنبال او مشاورش حسام‌الدین آشنا هم در توییتر به مردم گفت که برای گرفتن هر تصمیم اقتصادی یک هفته صبر کنید.
یک هفته از این وعده رئیس‌جمهور گذشته اما در میان همه گمانه‌ها از طرحی رونمایی شد –آن هم نه به صورت شفاف- که حکایت از تکیه دولت بر منابع جیب ملت دارد. اما آیا این شیوه مدیریت در کشورهای دیگر هم مرسوم است؟ آیا با وعده می‌توان گشایش اقتصادی ایجاد کرد؟ پاسخ کارشناسان به این پرسش‌ها روشن است. درحال‌حاضر به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، وعده‌های سیاسیون، عدم ثبات و نااطمینانی را در فضای اقتصادی کشور تشدید کرده است و این روند، سرمایه‌ها را گریزان می‌کند. از سوی دیگر آنها بر این باورند که رونق وقتی ایجاد می‌شود که چرخ تولید به حرکت دربیاید؛ اما آیا وعده‌های دولت و اقدامات خلق‌الساعه او نظیر فروش اوراق نفت، صرف چرخاندن چرخ تولید می‌شود و برای اقتصاد ایران زمینه گشایش را فراهم خواهد کرد؟
دولت دوازدهم، غیرشفاف‌ترین دولت از نظر تصمیم‌های اقتصادی است؛ دولتی که نیمه‌شب تصمیم‌هایش را اعلام می‌کند و رئیس‌جمهور در واکنش به افزایش نرخ بنزین و نارضایتی‌هایی که در پسِ آن به وجود آمد، گفت: «خودم هم جمعه متوجه افزایش نرخ بنزین شدم».
در دولت روحانی قرار بود ارز تک‌نرخی شود. در نیمه‌شب ۲۰ فروردین سال ۹۷ یکباره نرخ چهارهزارو ۲۰۰ تومانی برای ارز اعلام می‌شود و حالا به‌جای یک‌نرخی که برای ارز دولتی اعلام شد و قرار بود این ارز به همه تعلق بگیرد، نه‌تنها هر روز عرضه ارز ارزان محدودتر شد، بلکه امروز شاهد چهار نرخ ارز در بازار هستیم. قیمت بنزین آزاد در نیمه‌شب ۲۴ آبان سال ۹۸ با وجود همه تأییدها و تکذیب‌ها و حتی دستگیری‌هایی که بر سر این خبر بود، سه هزار تومان اعلام شد و حالا بنزین دونرخی داریم که مخالفان زیادی دارد. رئیس قوه مجریه به‌جای اینکه به صورت شفاف با رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی به گفت‌وگو بنشیند، هفته گذشته خیلی مبهم و کدوار از یک گشایش اقتصادی سخن می‌گوید که مشروط به نظر رهبری است.
وعده‌ای که با توییت حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور، تداوم پیدا می‌کند و رسانه‌ها را بر آن می‌دارد که گمانه‌های مختلفی برای آن مطرح کنند. از لغو کامل تحریم‌ها تا پیوستن ایران به FATF، گشایش کانال مالی اروپا، نهایی‌شدن قرارداد ۲۵ساله با چین و فروش اوراق نفتی همه در میان این گمانه‌ها به چشم می‌خورد؛ اما آیا این رفتار رئیس‌جمهور ایران، در دیگر جاهای دنیا هم سابقه دارد؟ این شیوه تصمیم‌گیری و وعده‌دادن چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
اثر منفی وعده‌های رئیس‌جمهور بر اقتصاد
حمیدرضا قاسمی، کارشناس اقتصادی و دبیر سابق کمیسیون اقتصادی اتاق ایران، در گفت‌وگو با «شرق» درباره تأثیر چنین رفتارهایی بر اقتصاد کشور عنوان می‌کند: از نظر من این رفتارها اثر منفی دارد.
او ادامه می‌دهد: این شیوه بیان از یک سو می‌تواند یک سیاست فشار در حوزه چیزی باشد که در مسئولیت‌های دولت نیست؛ ولی اعلام عمومی می‌شود که فشار افکار عمومی بتواند کاری را رقم بزند.
قاسمی تأکید می‌کند: اگر سیاست شما راه‌گشاست، چرا آن را شفاف اعلام نمی‌کنید که کارشناسان آن را نقد کنند و قبل از اینکه سیاست اتخاذشده، اجرا شود، حداقل نقاط چالش آن مشخص شود. اگر پیرو نظریه انتظارات عقلایی است و می‌خواهید یکباره سیاستی را اعمال کنید، حتی نباید قبل از اجرای آن درباره‌اش سخن بگویید و یکباره باید سیاست را اعلام کنید؟
او درباره سابقه چنین رفتاری در دنیا بیان می‌کند: در برخی موارد اگر سیاست‌ها مبتنی بر انتظارات تطبیقی باشند که تصمیم‌سازان فکر می‌کنند مطرح‌کردن آن ممکن است نقطه اصابت را از بین ببرد، به واسطه اینکه انتظاراتی شکل می‌گیرد و آن انتظارات به‌عنوان مقاومت عمل می‌کنند و اثر سیاست را از بین می‌برند؛ مرسوم است که سیاست اعمال‌شده را یکباره اعلام عمومی کنند.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: البته این مسئله صرفا درباره اعلام عمومی سیاست است، اما قبل از اطلاع‌رسانی روی آن کار، کارشناسی شده و همه جنبه‌ها سنجیده شده است. نقطه هدف و اصابت آن کاملا مشخص است و به محض اینکه سیاست اعمال می‌شود، بررسی می‌شود که آیا توانسته هدفی را که داشته، به منصه ظهور برساند یا نه.
بی‌اعتمادی به امنیت سرمایه‌گذاری
به اعتقاد قاسمی ایجاد فضای گمانه‌زنی، بی‌اعتمادی به امنیت سرمایه‌گذاری را بیشتر می‌کند. زیرا نمی‌دانید که چه اتفاقی می‌خواهد بیفتد. این تداوم رکودی است که در ساختار کلان کشور ما وجود دارد و همواره باید منتظر باشیم که اتفاق بعدی چیست. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری بلندمدتی در کشور شکل نمی‌گیرد، زیرا نااطمینانی زیاد است و همواره این نااطمینانی به واسطه هزینه مبادله‌ای که گفتار مسئولان ایجاد می‌کند، تحریک می‌شود.
گمانه‌های زیادی درباره وعده رئیس‌جمهور مطرح است. از لغو کامل تحریم‌های آمریکا تا پیوستن ایران به FATF، فروش اوراق نفتی و... اما تا لحظه تنظیم این گزارش هنوز از سوی دولت هیچ سیاستی به صورت رسمی اعلام نشده است. این کارشناس اقتصادی به این پرسش که آیا تحقق این گمانه‌ها می‌تواند رونق اقتصادی ایجاد کند، اینگونه پاسخ می‌دهد: حتی اگر همه اتفاقات پیش‌بینی‌شده رخ دهد و بزرگ‌ترین آنها یعنی رفع تحریم‌ها اتفاق بیفتد، گشایشی نمی‌تواند رخ دهد.
او می‌گوید: راهکارهای مبتنی بر پول‌پاشی و راهکارهای کوتاه‌مدت را عامل گشایش می‌دانند، درصورتی‌که در بروز مشکلات اقتصادی ما بسیاری از عوامل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هم دخیل است که نااطمینانی‌هایی را به وجود آورده است. این نااطمینانی‌ها سبب می‌شود عملا سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور شکل نگیرد.
رفتارهای غیرمتعارف
مسعود دانشمند، دبیر کل خانه اقتصاد نیز در گفت‌وگو با «شرق» درباره وعده‌های رئیس‌جمهور بیان می‌کند: این رفتارها غیرمتعارف است. اگر برنامه‌ای دارند، شفاف می‌گویند، نه اینکه وعده دهند که یک هفته دیگر درباره آن صحبت می‌کنیم. این نشان‌دهنده بی‌نظمی است.
او تأکید می‌کند: در کل ساختار اقتصادی بی‌نظمی هست و اگرچه به صورت رسمی اعلام نشده اما همه می‌دانند دولت چه کاری می‌خواهد انجام دهد. به گفته دانشمند، دولت قصد دارد نفت را پیش‌فروش کند و تحویل آن دو سال آینده است. اگر نفت دو سال آینده با قیمت بالاتر فروش رود، پولش متعلق به صاحب اوراق است و اگر قیمت افت کرده باشد، پول نفت به خریدار اوراق بازگردانده خواهد شد. به این ترتیب به نحوی می‌خواهند نقدینگی را از میان مردم خارج کنند.
او تأکید می‌کند: چنین رفتارهایی گشایش ایجاد نمی‌کند. تا زمانی که تولید رونق نیابد که اشتغال ایجاد شود، صادرات انجام شود و ارز به کشور بازگردد، رونقی نخواهیم داشت؛ تولید، تورم را کنترل می‌کند. برای تولید به سرمایه نیاز است. حالا اگر استقراض کنیم یا پول از صندوق توسعه بگیریم، اگر این پول نقشی در تولید نداشته باشد، گشایشی ایجاد نمی‌شود. او اضافه می‌کند: اگر پول اوراق قرضه ملی را خرج بودجه دولتی بکنیم، تورم هم ایجاد می‌شود.
* وطن امروز
- حسابرسی نفت
وطن امروز به بهانه مطرح شدن زمزمه‌های استیضاح زنگنه کارنامه وی در وزارت نفت را بررسی کرده است: بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت تدبیر باز هم در معرض استیضاح قرار گرفت. اخیرا خبری به نقل از یکی از نمایندگان مجلس درباره طرح عده‌ای از نمایندگان برای به جریان انداختن استیضاح وزیر نفت منتشر شد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به عملکرد زنگنه در حوزه‌های مختلف، از عزم جدی نمایندگان برای استیضاح وی خبر داد.
محورهای استیضاح وزیر نفت
محمدابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری نمایندگان برای استیضاح بیژن زنگنه، وزیر نفت، گفت: امروز به همراه تعدادی از نمایندگان طرح استیضاح وزیر نفت را کلید زدیم. ما معتقدیم مدیریت آقای زنگنه در سال‌های گذشته باعث بروز مشکلات و خسارت‌های زیادی برای صنعت نفت کشور شده است. وی در ادامه اظهار داشت: نماینده‌های پیگیر طرح استیضاح معتقدند که خام‌فروشی نفت بدترین استفاده از منبع باارزش نفت بود و باید ساخت پالایشگاه و تبدیل نفت به فرآورده نفتی و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در دستور کار وزارت نفت قرار می‌گرفت که اینطور نشد و عملکرد آقای زنگنه در این حوزه قابل قبول نیست. رضایی افزود: در سال‌های گذشته شاهد بودیم که اسناد و برنامه‌های جامع انرژی کشور توسط وزارت نفت تدوین نشده است و این کار بسیار مهم در دوره ایشان روی زمین مانده است. وقتی این سند به طور دقیق و جزئی تدوین نشده باشد در نتیجه ایشان هم نمی‌تواند از منابع فسیلی کشور به صورت برنامه‌ریزی‌شده بهترین استفاده را کند.
حذف از بازار نفت و گاز و محکومیت‌های مالی ایران
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: وزارت نفت نه‌تنها اقدام به احداث پالایشگاه نکرده، بلکه در همان حوزه خام‌فروشی نیز اقدامی برای ارتقای جایگاه ایران در اوپک نداشته است و ما شاهد بودیم که چگونه رقبا در بازار نفت جایگزین ایران شدند. وی اظهار داشت: به طور کلی هم در بازار نفت و هم در بازار گاز ایران در حال حذف شدن از بازار است که این موضوع حاکی از ضعف عملکرد وزارت نفت در حوزه دیپلماسی انرژی است. همچنین این ضعف دیپلماسی باعث شده است که متاسفانه در سال‌های گذشته محکومیت‌هایی در مجامع بین‌المللی داشته باشیم. رضایی گفت: در حوزه صادرات و تجارت گاز نیز اوضاع فعلی ایران اصلا جالب نیست. قرارداد صادرات گاز به پاکستان کاملا رها شده است. همچنین ظرفیت‌هایی برای سوآپ گازی و صادرات گاز به کشورهای همسایه وجود دارد که وزارت نفت نسبت به آن بی‌توجه است. موضوع کرسنت نیز که قرار بود در دولت فعلی حل شود هنوز مبهم باقی مانده است.
معطل نگه داشتن توسعه میادین نفت و گاز به امید غربی‌ها
عضو کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد: محور بعدی استیضاح ناظر بر بی‌توجهی به توان داخلی برای پیشبرد پروژه‌های صنعت نفت کشور است. در حوزه توسعه میادین نفت و گاز فرصت‌های سرمایه‌گذاری زیادی به دلیل اعتماد بیش از حد به غرب از دست رفته است. وی افزود: متاسفانه شجاعت و تدبیر لازم در این حوزه توسط وزارت نفت وجود نداشت و بی‌توجهی وزارت نفت به توان داخلی باعث عقب‌ماندگی برنامه توسعه میادین نفت و گاز ایران شد که یک نمونه آن تاخیر در توسعه برخی فازهای پارس‌جنوبی است که عدم‌النفع‌های زیادی را به کشور وارد کرده است.
حذف سهمیه‌بندی بنزین
رضایی تاکید کرد: یکی از اشتباهات دیگر وزیر نفت که خسارات کلانی به کشور وارد کرد ناظر بر حذف سهمیه‌بندی بنزین در سال ۹۴ و بی‌اعتبار کردن کارت‌های سوخت بود. سپس ایشان دوباره سال ۹۸ سهمیه‌بندی و کارت سوخت را احیا کرد. در نتیجه در این ۴ سال آمار مصرف بنزین دوباره شیب صعودی زیادی به خود گرفت و خسارت ناشی از افزایش بی‌رویه مصرف بنزین در این سال‌ها بر عهده ایشان است. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: این مباحثی که عنوان شد، محورهای اصلی استیضاح آقای زنگنه در مجلس است. به نظر ما ادامه حضور ایشان در وزارت نفت منافع ملی را تامین نمی‌کند و در نتیجه پیگیر استیضاح ایشان در مجلس فعلی هستیم.
۲۲ سال صدارت بی‌وقفه
بیژن نامدارزنگنه، پرسابقه‌ترین وزیر پس از انقلاب اسلامی است. وی در مجموع تاکنون ۲۹ سال وزیر بوده که ۱۵ سال از این مدت مسؤولیت وزارت نفت را بر عهده داشته است. وی از سال ۶۲ در ۳۱ سالگی تا ۱۳۶۷ به عنوان وزیر جهاد سازندگی مشغول به کار بود. زنگنه بلافاصله پس از اتمام دوره صدارت در وزارت جهاد سازندگی به عنوان وزیر نیرو در سال ۱۳۶۷ آغاز به کار کرد و تا پایان دولت سازندگی در سال ۱۳۷۶ در این وزارت مسؤولیت داشت. پس از پایان دولت سازندگی و آغاز به کار دولت اصلاحات در سال ۱۳۷۶ مسؤولیت وزارت نفت را بر عهده گرفت و تا سال ۱۳۸۴ در این وزارتخانه حضور داشت. دولت‌های نهم و دهم اما تنها دولت‌هایی بودند که زنگنه راهی به آنها پیدا نکرد. با این حال دوری وی از وزارتخانه‌های دولت تنها ۸ سال زمان برد. پس از آن سال ۹۲ دوباره به وزارت نفت بازگشت و تاکنون هم در این وزارتخانه مشغول به کار است.
بازگشت جنجالی به وزارت نفت
بازگشت زنگنه به وزارت نفت اما خالی از حاشیه نبود. اختلاف وی با دولت‌های نهم و دهم به عنوان تنها دولت‌هایی که وی موفق به تصدی هیچ وزارتخانه‌ای در آنها نشد، حوزه نفت و گاز را درگیر دعوای سیاسی وی با دولت پیشین کرد. وی از بدو ورود به وزارت نفت در سال ۹۲ تمام کارهای دولت سابق در حوزه نفت و گاز را زیر سوال برد. دستاوردهای دولت قبل در حوزه گاز، طرح کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین، فروش نفت بویژه در زمان تحریم، ساخت پالایشگاه و بسیاری موارد دیگر، موضوعاتی بود که زنگنه در ابتدای بازگشت به وزارت نفت با اشاره به آنها علیه دولت قبل موضع‌گیری کرد. حالا اما با گذشت ۷ سال از بازگشت پر سر و صدای وی به این وزارتخانه، دیگر خبری از جنجال‌های اولیه‌اش علیه دولت قبل نیست؛ موضوعی که علتش با بررسی کارنامه وی در هر یک از این حوزه‌ها مشخص می‌شود.
بازگشت شبانه کارت سوخت برای مدیریت مصرف
طرح سهمیه‌بندی بنزین یکی از جنجالی‌ترین مسائل در کارنامه ۷ سال اخیر مدیریت زنگنه در وزارت نفت است. با آغاز به کار دولت یازدهم در سال ۹۲ نه‌تنها زنگنه، بلکه حسن روحانی هم از این طرح انتقادات فراوانی کردند تا جایی که سال ۹۴ با تک‌نرخی شدن قیمت بنزین، الزام استفاده از کارت سوخت برداشته شد. استدلال دولت برای حذف کارت سوخت، فسادآور بودن این طرح بود. حسن روحانی سال ۹۴ با ادعای فسادآور بودن طرح سهمیه‌بندی بنزین، از تک‌نرخی کردن بنزین و به حاشیه بردن کارت سوخت شخصی مردم برای سوخت‌گیری دفاع کرد.
۴ سال پس از حذف کارت سوخت، زمزمه‌های بازگشت سهمیه‌بندی مطرح شد. اردیبهشت سال ۹۸ بود که ۲ خبرگزاری از بازگشت طرح سهمیه‌بندی بنزین خبر دادند. این خبرگزاری‌ها موضوع بازگشت سهمیه‌بندی را به نقل از یک مقام وزارت نفت افشا کردند و حتی خبر از قیمت ۲۵۰۰ تومانی هر لیتر بنزین دادند اما بلافاصله مقامات دولت این خبر را تکذیب کردند و وزیر نفت هم منتشرکنندگان این خبر را دروغگو خواند ولی ۶ ماه پس از تکذیب هرگونه طرحی برای سهمیه‌بندی، ساعت صفر جمعه ۲۴ آبان سال ۹۸ طرح سهمیه‌بندی بنزین اجرا شد. اجرای ناگهانی و بی‌خبر طرح سهمیه‌بندی بنزین در نیمه‌شب ۲۴ آبان سال گذشته موج سنگینی از انتقادات را به همراه داشت. افزایش ناگهانی قیمت بنزین البته با اعتراضات گسترده مردم مواجه شد؛ اعتراضاتی که هزینه‌های بسیاری را به کشور تحمیل کرد.
یک سال پیش از اجرای سهمیه‌بندی بنزین، زنگنه در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود جز افزایش قیمت و سهمیه‌بندی، راهی برای کاهش مصرف سوخت نداریم. این اظهارات به وضوح دیدگاه وی را درباره مدیریت مصرف سوخت در کشور نشان می‌داد. منحصر کردن روش مدیریت مصرف سوخت در کشور به «افزایش قیمت» و «سهمیه‌بندی» در حالی است که در متن سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف که توسط مقام معظم رهبری در سال ۸۹ ابلاغ شد، سیاست‌های لازم برای تحقق هدف صرفه‌جویی در مصرف انرژی تعیین شد. در بند ۷ سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف بر «صرفه‌جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعه‌ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به منظور کاهش مستمر «شاخص شدت انرژی» کشور» تاکید شد. در ادامه این راهبرد، سیاست‌های مشخصی به منظور دستیابی به این هدف نام برده شد که تمام این سیاست‌ها، غیرقیمتی بوده و نیازی به افزایش قیمت انرژی ندارد. هر چند تمام سیاست‌های یاد شده در این حوزه در اختیار وزارت نفت نیست اما نقش وزارت نفت در تحقق آنها بسیار پررنگ است. با این حال بررسی کارنامه زنگنه در وزارت نفت نشان می‌دهد وی در این حوزه نمره قبولی نمی‌گیرد. مروری بر فعالیت‌ها و اظهارات زنگنه نشان می‌دهد اولویت وی در این مدت چیزی جز این مسائل بوده است.
بی‌اعتنایی به تنوع‌بخشی سبد سوخت و غفلت از CNG
سیاست تنوع‌بخشی به سبد سوخت سال‌هاست به منظور ارتقای امنیت انرژی از طریق دوری از وابستگی به یک نوع خاص انرژی و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی اجرا می‌شود. از همین رو کشورها سیاست‌های حمایتی مختلفی را برای جایگزین کردن انرژی‌های جدیدی مثل CNG، LPG، برق، زیست سوخت‌ها و... با سوخت‌های پرمصرف از جمله بنزین اجرا می‌کنند.
دغدغه اصلی باسابقه‌ترین وزیر نفت ایران اما «افزایش تولید و صادرات نفت‌خام» است. آمارها نشان می‌دهد سال ۸۴ یعنی پایان دوره وزارت نفت زنگنه در دولت اصلاحات، سبد انرژی مصرفی بخش حمل‌ونقل در ایران تک‌محصولی بوده و فقط با بنزین تامین می‌شده است. به گواه آمارها سهم CNG در سال ۸۴ نزدیک به صفر بوده است. این در حالی است که تعداد جایگاه‌های CNG از ۱۳۸ جایگاه در سال ۸۴ با رشدی ۱۶ برابری به ۲۱۸۱ جایگاه در سال ۹۲ می‌رسد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد مصرف بنزین در کشور طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ تقریبا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد و واردات بنزین به بیشترین مقدار خود در تاریخ رسید. برای مهار رشد بی‌رویه مصرف سوخت ۲ سیاست اثرگذار اتخاذ شد؛ سیاست اول در سال ۱۳۸۵، اعمال سهمیه‌بندی و توزیع کارت سوخت بود و سیاست دوم که از سال ۱۳۸۹ اجرایی شد، طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت بنزین بود. در کنار اجرای این ۲ سیاست، سوخت CNG وارد سبد سوخت کشور شد که تاکنون توانسته است کشور را تا حد زیادی از واردات بنزین در این سال‌ها بی‌نیاز کند. ورود CNG به سبد سوخت کشور باعث کاهش ۷۵ میلیارد لیتری واردات بنزین در سال شده که به معنای کاهش هزینه‌های دولت در تأمین بنزین است. مصرف CNG در کشور معادل ۲۰ میلیون مترمکعب در روز است که این عدد برای مدت ۵ سال ثابت باقی مانده است. اضافه شدن CNG به سبد سوختی کشور توانست واردات بنزین را کاهش دهد. علاوه بر این، ورود گاز فشرده مزیت دیگری هم داشت و این امکان را به وجود آورد که مردم با کمک CNG بتوانند افزایش قیمت بنزین را تحمل کنند. عملا CNG در نقش یک ضربه‌گیر برای تحمل تبعات افزایش قیمت بنزین ظاهر شد. همچنین وجود سوخت جایگزین در کنار بنزین توان انعطاف‌پذیری به تصمیم‌گیران داد تا بتوانند در شرایط مختلف، سهم هر یک در سبد سوخت را مقداری افزایش یا کاهش دهند. به عنوان مثال در فصول سرد سال، می‌توان مصرف گاز فشرده را کاهش داد و از بنزین بیشتری استفاده کرد و در فصول گرم که مسافرت‌ها هم بیشتر می‌شود، سهم گاز فشرده را افزایش داد. قیمت‌های صادراتی نیز می‌تواند عامل مهم دیگری باشد که تصمیم‌گیران، سهم سوخت گران‌تر را در سبد سوخت مصرفی کاهش دهند و سوخت ارزان‌تر را جایگزین کنند تا درآمد ارزی کشور افزایش یابد.
اما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و بازگشت دوباره زنگنه به کرسی مدیریت وزارت نفت، مصرف CNG رو به افول گذاشت. دلیل عمده این کاهش مصرف سیاست‌های وزارت نفت، نظیر حذف کارت سوخت و تک‌نرخی کردن قیمت بنزین بود که منجر به نزدیک شدن قیمت بنزین و گاز فشرده شد. در نتیجه مردم ترجیح دادند به جای CNG از بنزین استفاده کنند. دلیل دیگری که باعث کاهش مصرف CNG شد، کاهش تعداد وسایل نقلیه دوگانه‌سوز است. این مسأله ریشه در تولید کم خودروهای دوگانه‌سوز در سال‌های گذشته دارد و عمده دلیل آن کاهش تقاضای مردم برای خرید خودروی دوگانه‌سوز است.
یکی دیگر از عواملی که باعث شد سهم CNG در سبد سوخت کشور افزایش نیابد، مسأله تعداد و توزیع جایگاه‌های CNG است. در طول دوران وزارت زنگنه، روند توسعه تعداد جایگاه‌های CNG بشدت کاهش یافت و عملا دولت‌های یازدهم و دوازدهم قدمی در راه توسعه این سوخت جایگزین برنداشتند.
بی‌توجهی ژنرال به توسعه پایین‌دست نفت
حذف الزام استفاده از کارت سوخت به عنوان ابزار کنترل تقاضا در سال ۹۴، موجب رشد سریع مصرف بنزین در سال‌های بعد شد. این اقدام اما در حالی انجام شد که وزیر نفت تقریبا هیچ اقدامی برای عرضه بیشتر بنزین یا عرضه CNG به عنوان سوخت جایگزین نکرد. در چنین شرایطی آمار واردات بنزین به‌سرعت رشد کرد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد تولید ۲ محصول مهم پالایشگاه‌های کشور یعنی بنزین و گازوئیل در دوره جدید مدیریت زنگنه افت کرده است.
همچنین تا پیش از خروج آمریکا از برجام، تقریبا هیچ اقدامی از سوی زنگنه برای افزایش ظرفیت پالایشگاهی کشور نشد. تنها اقدام او در این زمینه، اجرای یک‌سوم باقیمانده پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده سوخت کشور بود؛ طرحی که آغاز عملیات اجرایی آن به سال ۸۶ و دولت احمدی‌نژاد بازمی‌گردد.
پروژه ستاره خلیج‌فارس در واقع طرحی برای نجات کشور از یک تهدید بزرگ در دهه ۸۰ بود. بسیاری از مردم تهدید معروف اوایل دهه ۸۰ مقامات آمریکایی را بخوبی به یاد دارند. در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای ایران در دولت اصلاحات، «تحریم خرید بنزین» یکی از گزینه‌های روی میز مقامات آمریکایی بود که به‌وفور به اجرای آن تهدید می‌کردند. با روی کار آمدن دولت نهم، یکی از اقدامات اساسی برای بی‌اثر کردن تحریم بنزین، ساخت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس بود.
پس از مطالعات کارشناسی و تعیین پیمانکاران طرح، عملیات اجرایی این پروژه در سال ۸۶ آغاز شد. در زمان بازگشت زنگنه به کرسی وزارت نفت در سال ۹۲، پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس با پیشرفت ۶/۶۳ درصدی به وی تحویل شد. ۴ سال بعد و دقیقا چند روز پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری و در حالی که عملیات اجرایی این پالایشگاه به پایان نرسیده بود، حسن روحانی و وزیر نفت وی با ارائه آمارهایی غیرواقعی، سعی در مصادره به مطلوب این پالایشگاه برای بهره‌برداری سیاسی در انتخابات کردند. حسن روحانی روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت سال ۹۲ درباره این پالایشگاه گفت: «این پالایشگاه از سال ۸۶ شروع شده و تا سال ۹۲، ۴۰ درصدش تکمیل شده بود. آن هم قسمت‌هایی مثل لوله‌کشی و منابع ساخته‌شده و بسیاری از تجهیزات در آن نبود».
بیژن زنگنه هم با ارائه آماری متفاوت و البته غیرواقعی گفت: «مرداد ٩٢ کارهای ساختمان، نصب تجهیزات و اقدامات فرآیندی پالایشگاه در مراحل ابتدایی ١٤، ١٣ و ١٢ درصدی در فازهای اول، دوم و سوم قرار داشت. این میزان پیشرفت اجرایی در فازهای سه‌گانه این پالایشگاه با احتساب مهندسی و خرید کالا، پیشرفت کلی طرح را حدود ٤٧ درصد قرار داده بود؛ این در حالی است که پیشرفت کلی طرح شامل ۳ فاز هم‌اکنون به ۳/۹۰ درصد رسیده است». این اظهارات در حالی مطرح شد که پایگاه خبری وزارت نفت (شانا) یک روز پس از این اظهارات و به اسم تایید سخنان مقامات دولتی با ارائه آماری، غیرواقعی بودن اظهارات این ۲ نفر را تایید کرد. طبق آمار پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نفت زنگنه، متوسط پیشرفت عملیات اجرایی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در دولت‌های نهم و دهم سالانه ۵/۱۰ درصد بوده در حالی که این رقم در دولت تدبیر سالانه کمتر از ۸ درصد بوده است. البته ۲۴ تیرماه امسال بود که نمایندگان مجلس با تصویب طرح «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت‌خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی»، وزارت نفت را مکلف به آماده‌سازی شرایط برای ورود سرمایه‌های بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های پتروپالایشگاهی کردند. پتروپالایشگاه که حاصل ادغام پالایشگاه با پتروشیمی بوده و محصولات متعددی تولید می‌کند، ایده جدیدی در عرصه نفتی جهان است که به اذعان کارشناسان بیش از دوبرابر پالایشگاه سوددهی دارد.
حذف تدریجی ایران از بازارهای نفت و گاز
زنگنه سال ۸۴ در حالی از وزارت نفت کنار رفت که در آن برهه ایران در رقابت با قطری‌ها برای برداشت از میدان گازی پارس‌جنوبی عقب افتاده بود. کار دولت نهم و دهم برای جبران این عقب‌افتادگی اما بسیار سخت بود؛ از یک سو سرمایه‌گذاری لازم برای جبران عقب‌ماندگی کشور در این حوزه بسیار زیاد بود و از طرف دیگر کشور در شرایط تحریم با تنگنای مالی شدیدی مواجه شد. با این حال دولت قبل سال ۸۹ اقدام به اجرای طرحی موسوم به طرح ۳۵ ماهه کرد. در این طرح قرار بود فازهای پارس‌جنوبی در مدت ۳۵ ماه و تا پایان کار دولت دهم به مرحله افتتاح یا نزدیک به افتتاح برسد. هر چند این هدف برای تمام فازهای پارس جنوبی محقق نشد اما پیشرفت فازهای پارس‌جنوبی با اجرای این طرح سرعت چشمگیری داشت. میوه پیشرفت و تکمیل فازهای پارس‌جنوبی و پیشی گرفتن ایران از قطر در برداشت از میدان گازی مشترک را اما زنگنه چید و به نام خود زد. افتتاح یک‌به‌یک فازهای پارس‌جنوبی در حد فاصل سال‌های ۹۲ تا امروز و پیشی گرفتن کشور از همسایه جنوبی در برداشت گاز، دستاوردی است که زنگنه هیچ‌گاه نقش دولت قبل در آن را یادآور نشد.
علاوه بر موضوع رقابت کشور با قطر در برداشت گاز از میدان پارس‌جنوبی، موضوع صادرات گاز هم شباهتی بسیار به همین موضوع دارد. در حالی که دولت قبل قرارداد صادرات گاز به پاکستان را نهایی کرد، زنگنه هیچ‌گاه برای اجرای این قرارداد اقدام نکرد. توجیه زنگنه برای پیگیری نکردن این قرارداد، مشکل مالی طرف پاکستانی است. رها کردن قرارداد گازی ایران با پاکستان برای صادرات گاز در حالی است که اخیرا موضوع خط لوله تاپی و جانشین شدن ترکمنستان به جای ایران در بازار گاز پاکستان بیش از همیشه جدی شده است. این موضوع بویژه پس از نزاع گازی اخیر ایران با ترکمنستان جدی شد. زنگنه در دولت یازدهم و در جریان تهدید ترکمنستان به قطع گاز در صورت پرداخت نشدن طلبش، اعلام کرد ایران نیازی به گاز ترکمنستان ندارد. فرصت‌سوزی زنگنه در موضوع واردات گاز ترکمنستان و استفاده از ظرفیت سوآپ گاز، میلیاردها دلار ضرر ناشی از عدم‌النفع به کشور تحمیل کرد. اختلاف گازی میان ایران و ترکمنستان، همچنین شرایط را برای ورود ترکمنستان به بازارهای گازی ایران از جمله پاکستان فراهم کرده است.
بی‌اعتنایی به پیمانکاران داخلی
بلافاصله پس از آغاز به کار مجدد زنگنه در رأس وزارت نفت، موضوع همکاری با پیمانکاران اروپایی در حوزه نفت و گاز با تاکید فراوان پیگیری شد. عزم زنگنه برای همکاری با پیمانکاران خارجی و بویژه اروپایی به حدی بود که حتی برخی قراردادهای پیمانکاری با طرف‌های ایرانی و چینی را به طور یک‌طرفه فسخ کرد. در همین موضوع، فسخ یک‌طرفه قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی با شرکت CNPC چین باعث تحمیل یک میلیارد دلار خسارت به کشور شد. علاقه زنگنه به همکاری با پیمانکاران خارجی اما گریبان پیمانکاران داخلی را هم گرفت. در آخرین نمونه اخیرا مشخص شده وزارت نفت در جریان اجرای پروژه خط لوله گوره به جاسک، برخی پیمانکاران داخلی را کنار گذاشته است. در همین راستا محمد رستمی، مدیرعامل شرکت صنایع ماشین‌های الکتریکی جوین (جمکو) با اشاره به پروژه خط لوله گوره- جاسک، از حذف ناگهانی شرکت‌های ایرانی از تأمین تجهیزات این پروژه و جایگزین کردن چینی‌ها خبر داد. کنار گذاشتن شرکت‌های داخلی از پروژه‌های حوزه نفت و گاز، علاوه بر تضعیف شرکت‌های داخلی، هزینه‌های اضافی زیادی را به کشور تحمیل کرده است.
استخدام نمایندگان مجلس!
موضوع استخدام نمایندگان مجلس بویژه اعضای کمیسیون انرژی در وزارت نفت، مسأله دیگری در کارنامه زنگنه است. نخستین بار در جریان رای اعتماد به وزرای دولت دوازدهم بود که زنگنه به طور رسمی از استخدام نمایندگان در وزارت نفت گفت و از آن دفاع کرد. بیژن زنگنه هنگامی که برای جلب اعتماد نمایندگان پشت تریبون مجلس رفت، در پاسخ به این ایراد مطرح شده از سوی هدایت‌الله خادمی، نایب‌رئیس وقت کمیسیون انرژی درباره استخدام نمایندگان گفت: «خب، نماینده‌ای که کار ندارد چه شود، آیا باید در جامعه رها شود؟ اگر نماینده‌ای نگران آینده شغلی خود باشد حتی در حد یک حقوق دولتی هزار مفسده دیگر ایجاد می‌شود. لذا من هم افتخار می‌کنم که تعدادی از این نمایندگان ادوار را به کار گرفتم و این کار مخفیانه نیست». زنگنه در حالی به استخدام نمایندگان افتخار می‌کند که درهای استخدام را برای دانشجویان نفت بست. زنگنه با این توجیه که تعداد کارکنان نفت زیاد است و توان پرداخت حقوق آنها را نداریم، از استخدام نخبگان تحصیلکرده در این حوزه امتناع کرد. البته مسائل مطرح در کارنامه زنگنه بسیار بیشتر و عمیق‌تر از موارد یادشده است. استیضاح زنگنه می‌تواند بخش بیشتری از ابعاد مدیریت وی در وزارت نفت را مشخص کند.
* ابتکا
- واکنش قرمز بازار به «گشایش اقتصادی»
ابتکار زوایای گوناگون ناهماهنگی در اعلام سیاست‌های اقتصادی را بررسی کرده است: هفته گذشته حسن روحانی از گشایش اقتصادی خبر داد و گفته بود که قرار بر این است گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود بیاید و دست دولت مقداری باز می‌شود. پس از آن بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقد بودند که بازارهای اقتصادی چشم به راه مشخص شدن وعده داده شده هستند تا پس از آن مسیر حرکتی خود را تعیین کنند. با مشخص شدن جزئیات سیاست جدید دولت، بخش‌های مختلف اقتصادی از بازار بورس گرفته تا بازار ارز با ریزش همراه بودند.
اتفاقی که فعالان اقتصادی آن را ناشی از جوروانی به راه افتاده به دلیل خبر گشایش اقتصادی می‌دانستند. حال مهم‌ترین پرسش این است که آیا ریزش‌ها در بازارهای مختلف شروعی برای کاهش قیمت‌ها بوده و یا این تغییرات مقطعی است و پس از مدتی با فروکش کردن گمانه‌زنی‌ها شرایط به روند قبلی باز می‌گردد؟ عده‌ای از تحلیلگران اوراق سلف نفتی را یک فرصت برای رشد سرمایه‌گذاری در کشور می‌دانند و در مقابل برخی‌ها این سیاست دولت را راهکاری مبهم دانسته و معتقدند نمی‌توان این انتظار را داشت که بازارها در کوتاه‌مدت تحت تاثیر چنین سیاستی قرار بگیرند.
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تصمیمات جدید دولت و انتظار تحلیلگران و همچنین جامعه از سیاست گشایش اقتصادی به «ابتکار» گفت: پیش از اینکه جزئیات گشایش اقتصادی مشخص شود این پرسش مطرح بود که این گشایش در چه حوزه‌ای خواهد بود؟ بسیاری از کارشناسان بر این باور بودند که تنها مسئله‌ای که می‌تواند بر روی روند قیمت‌ها تاثیرگذار باشد و بازارهای اقتصادی را از بلاتکلیفی نجات دهد بحث ثبات نرخ ارز است. در غیر این‌صورت اینکه سیاستی به میان بیاید که این چنین همه‌جانبه عمل کند و بازارها را به سمت ثبات سوق دهد کمی با ابهام روبه رو خواهد بود. بنابراین موضوعی که می‌تواند چتر حمایتی تمام بازارها باشد کنترل و مدیریت نرخ ارز بوده و هر سیاست دیگری اثری موقتی در بازار خواهد داشت، مثل روند هیجانی که روز گذشته شاهد آن بودیم.
وی در ادامه به بررسی سیاست جدید دولت پرداخت و در این‌باره گفت: جزئیات گشایش‌های اقتصادی اعلام شد. بحث اوراق سلف نفتی مسئله ابتکاری که بتواند نقدینگی را جمع و بازارهای اقتصادی را به مسیر درستی هدایت کند نبود. یکی از ایرادات این سیاست پیچیده بودن آن است، اکنون بازارهای ما در شرایطی به سر می‌برند که نیازمند برنامه و سیاست‌های ساده‌تری هستند. تجربه نشان داد سیاست-های پیچیده نمی‌تواند نتیجه مطلوبی را برای اقتصاد به همراه داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به شکل‌گیری انتظار در سطح جامعه به دلیل وعده‌ها مسئولان ادامه داد: هنگامی که اعلام می‌کنند گشایشی در راه است این انتظار را در سطح جامعه به وجود می‌آورند که قرار است یک سیاست با ثبات و حساب‌شده‌ای اجرا شود که بازارهای اقتصادی را از بلاتکلیفی نجات دهد. حال برخلاف تصورات اعلام جزئیات این سیاست با هجمه از سوی بسیاری از تحلیلگران، مجلسی‌ها و مردم روبه‌رو شد. کارشناسان و عموم مردم به صحبت‌های رئیس جمهور و تیم اقتصادی‌اش اعتماد می‌کرد و جامعه منتظر یک اتفاق بزرگ در صحنه اقتصادی بود، اما به محض اعلام چگونگی سیاست تمامی افراد نسبت به آن جبهه گرفتند، چنین تصمیمات می‌تواند مانند یک شوک دیوارها را خراب کند.
بغزیان در بخش دیگری از صحبت‌هایش به زمان تاثیرگذاری این سیاست بر بازارهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: مسئله دیگر مدت‌زمان اثرگذاری این سیاست است. ما باید بدانیم اگر قرار باشد که این برنامه بر بازارهای اقتصادی اثر بگذارد قطعا در بلندمدت بوده و حتی نمی‌تواند در میان‌مدت تاثیرات خود را نشان دهد. این در حالی است که اوراق سلفی به دو فاکتور نرخ ارز و قیمت نفت بستگی دارد به همین دلیل نمی‌توان این انتظار را داشت که وعده گشایش به راحتی محقق شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که ریزش‌های روز گذشته بازارها موقتی است یا خیر گفت: روز گذشته بازارهای اقتصادی با تغییراتی همراه بودند و ریزش‌هایی را تجربه کردند، با توجه به مسائلی که وجود دارد می‌توان گفت که تغییرات و کاهش نرخ‌ها در بخش‌های مختلف موقتی بوده و پس از آرام شدن فضا روند بازارها به مسیر قبلی خود بازمی‌گردد.
بغزیان با بررسی روند کاهشی بازار بورس در روز گذشته ادامه داد: یکی از بازارهایی که با بلاتکلیفی روبه‌رو شد و بسیاری از فعالان این سردرگمی را نتیجه جو روانی ناشی از خبرهای گشایش اقتصادی می‌دانستند، بازار بورس بود. البته بازار تا روز یکشنبه هفته جاری روندی مثبت داشت و این نشان می‌داد که بازار توجه کمی به اینگونه اخبار نشان داده است چراکه طبق روزهای گذشته مسیر رشد شاخص را حفظ کرد. البته روز گذشته ریزشی را تجربه کرد البته باید اشاره کرد که سهم‌های بنیادی ارزش خود را حفظ کردند.
وی در ادامه افزود: مسئله‌ای که روز گذشته بدون اطلاع قبلی به بازار اعلام شد ماجرای مخالفت وزیر نفت با عرضه سهام پالایشگاه‌ها در قالب صندوق ETF و تکذیب خبر پذیره‌نویسی صندوق دارا دوم از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بود. این اتفاق که برخی‌ها آن را به اخبار گشایش اقتصادی مربوط دادند به صف فروش سهام پالایشی برخی از سهامداران ختم شد. به هرحال این اتفاق موقتی بوده و ریزش کم دیروز نمی‌تواند خطری برای بازار داشته باشد.
بغزیان با اشاره به کاهش نرخ ارز گفت: روز گذشته ما شاهد کاهش نرخ ارز نیز بودیم، این کاهش ممکن است ناشی از تصوراتی مبنی بر فروش اوراق سلفی نفت با ارز باشد، چراکه تصورات کاهش ریزش ارز منجربه وارد شدن شوک به بازار شد. البته من گمان می‌کنم بانک مرکزی در کاهش اخیر نرخ ارز نقش داشت، هنگامی که تابلو صرافی‌های بانک مرکزی نرخ پایین‌تری را نشان می‌دهد یعنی اینکه بازار از سوی فرمان بانک مرکزی هدایت می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان اظهار کرد: همانطور که قبلا اشاره کردم من گمان می‌کنم که آثار خبر گشایش اقتصادی موقتی است اما این جو روانی نشان داد که بازارها به سرعت به اخبار گوناگون واکنش نشان می‌دهند، حتی اگر اخبار با همان سرعت اصلاح شوند. پس از اعلام جزئیات سیاست گشایش اقتصادی و دست به دست شد آن در فضای مجازی بازارها درگیر یک به هم ریختگی شدند. قطعا این ریزش‌ها ادامه نخواهد داشت، ممکن است چند روزی اقتصاد شاهد روند کاهشی بازارها باشد اما باید بدانیم ریزش‌ها به دلیل بلاتکلیفی ناشی از اعلام تصمیمات جدید بوده و ماندگار نیست.