به گزارش مشرق، بیروت را به نام «عروس غرب آسیا» می‌شناسند و یا شاید بهتر است بگوییم می‌شناختند. انفجار هفته گذشته انبار «نیترات آمونیوم» در بندر بیروت، مانند اسیدی عمل کرد که به صورت این عروس زیبا پاشیده شد.
موریانه فساد ساختاری، مدت‌هاست که حکومت لبنان را از درون تهی کرده است. یکی از نشانه‌های این زوال را می‌شود در صدای ژنراتورهایی شنید که در گوشه‌گوشه این شهر در حال فعالیت هستند.
شهری که به‌ظاهر پر زرق و برق‌ترین پایتخت غرب آسیا محسوب می‌شود، در ماه‌های اخیر، روزانه تنها دو ساعت برق داشت و وظیفه تأمین انرژی الکتریکی بر عهده موتورهای برق خصوصی بود که عین قارچ در نقاط مختلف بیروت روییده بودند.
بیشتر بخوانید:
برای درک عمق مشکل ناکارآمدی در نظام اجرائی لبنان کافی است به این نکته اشاره کنیم که در طول 10 سال گذشته نزدیک به 47 میلیارد دلار صرف شبکه برق لبنان شده که کشوری کم‌مساحت و کم‌جمعیت است ولی هنوز که هنوز است هیچ مشکلی حل نشده؛ در حالی که برای توسعه شبکه برق سراسری ایران با قدرت 90 هزار مگاوات در طول 30 سال گذشته، نزدیک به 45 میلیارد دلار هزینه شده است.
* اعتراضات لبنان
بخشی از بازتاب این ناامیدی، اعتراضاتی است که هم‌اکنون در کف خیابان‌های بیروت در جریان است؛ اعتراضاتی که به محض شروع، توسط برخی عناصر وابسته به بعضی از جریان‌های سیاسی مشخص، به آشوب کشیده می‌شود.
در این میان آنچه در میان هیاهوی آشوبگران مغفول مانده است، ماهیت اعتراضات و سخنان مردمی است که در خیابان‌های بیروت، جان‌شان از فساد اقتصادی و ناکارآمدی لیت ساختار به لب رسیده است. در روایت شبکه‌های خبری سعودی همچون الحدث و العربیه، این اعتراضات به مخالفت با سلاح حزب‌الله نسبت داده می‌شود و تصاویری گزینشی را از اهانت به تصویر سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب‌الله از خیابان‌های بیروت برای مشتریان خود مخابره می‌کنند.
این در حالی است که حزب‌الله در بین تمام جریانات سیاسی فعال در این کشور، کمترین سهم را در مجلس و دولت دارد و اصولاً مبنای حزب‌الله، عدم ورود جدی به ساختار سیاسی و اجرائی است و تمایل سران این حزب، تمرکز فعالیت‌ها بر حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، هنری و نیز آموزش‌های نظامی و امنیتی برای مقابله با حملات توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی است.
اکنون و در شرایط ملتهب فعلی، تصرف موقت یک وزارتخانه دولتی به فرماندهی «جرج نادر» نظامی بازنشسته لبنانی نیز یک کودتا برای تصرف مقرهای حزب‌الله جا زده می‌شود اما آنچه مغفول می‌ماند شعارهای تند مردم علیه «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی لبنان و متحد «سعدالدین الحریری» رهبر جریان 14 مارس است.
این در حالی است که همزمان، به آتش کشیده‌شدن ساختمان «انجمن بانکداران لبنان» که تحت تسلط مخالفان حزب‌الله است، سانسور می‌شود و ماجرا به یک درگیری حزبی فروکاسته می‌شود.
* سربازانی که گوشت برای خوردن ندارند
برای درک دلایل خشم مردم لبنان و جهت‌گیری اعتراضات به خصوص پس از انفجار بیروت، باید به پیشینه این اعتراضات پیش از حادثه انفجار در بیروت هم نگاهی بیندازیم. زمانی که ارزش پول ملی لبنان به دلیل بحران جدی در تراز پرداخت‌های این کشور شروع به سقوط آزاد کرد و ارزش لیر لبنان در مقابل دلار به کمتر از یک‌سوم کاهش یافت. بر اساس آمارها میزان کسری تجاری لبنان به 4 میلیارد دلار در سال 2019 رسید و از آنجا که لبنان کشوری است که تقریباً تمام مایحتاج خود اعم از سوخت تا مواد غذایی را از خارج از کشور وارد می‌کند، این حجم از کسری پرداخت به این معناست که بدون جریان یافتن دلار از خارج، لبنانی‌ها به‌زودی پولی برای خرید غذا و دارو هم نخواهند داشت. کاهش ارزش پول، به‌سرعت تأثیر خود را در مایحتاج عمومی مردم نشان داد و به عنوان مثال قیمت گوشت تا به آنجا بالا رفت که شایع شد ارتش لبنان و سایر نهادهای امنیتی این کشور اعلام کرده‌اند دیگر در غذای سربازان گوشت نخواهند ریخت و غذاها کاملاً به‌صورت گیاهی پخته خواهد شد.
اوج‌گیری قیمت سوخت هم آن‌چنان قیمت برق ژنراتورهای خصوصی را بالا برده که تأمین برق برای 24 ساعت مداوم در شبانه‌روز تبدیل به یک آرزو برای بسیاری از خانواده‌های لبنانی شده است.
* اعتراض به ساختار فاسدی که همه منابع را می‌بلعد
درک واقعیت اعتراضات در لبنان بدون شناخت مقصران اصلی این رویداد غیرممکن است. شاید برخی رسانه‌های عربی تلاش کنند تا حزب‌الله را مقصر این وضعیت نشان دهند اما همه می‌دانند که حزب‌الله لبنان، در نظام بانکی لبنان، هیچ نقشی ندارد و کنترل بانک‌های لبنانی در انحصار عده‌ای از سیاستمداران و بانکدارانی است که رفاقت نزدیکی با خاندان الحریری داشتند.
این بلوک مالی- سیاسی حیات خود را مدیون عملیات گسترده بازسازی لبنان پس از جنگ داخلی در دولت مرحوم رفیق الحریری است. برای این کار نهادی با حضور دولت، شرکت‌های خصوصی لبنان و شرکت‌های خارجی با نام «سولیدر» شکل گرفت که کار بازسازی بیروت را آغاز کرد.
در این میان اگرچه روند ترمیم ویرانی‌ها با سرعت جلو رفت اما به دلیل نبود منابع ارزی ثابت در لبنان و تأمین نیازمندی‌های وسیع برای بازسازی کشور بحران پولی و سقوط قیمت لیر به سرعت خود را نشان داد. دولت رفیق الحریری برای مقابله با این وضع، راهکاری را برگزید که تقریباً با گذشت نزدیک به 30 سال همچنان اجرای آن ادامه دارد.
بر این اساس بانک‌های لبنانی با ارائه بهره‌های بالا به سپرده‌های ارزی در بانک‌های لبنانی که با پول داخلی این کشور پرداخت می‌شد، جذابیت بالایی را برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کرد.
دولت لبنان با استفاده از منابع حاصل از این بازی پونزی، هزینه ولخرجی‌های خود را در حوزه‌های مختلف تأمین می‌کرد و در عین حال نسبت به مبارزه با فساد مالی در لبنان کاملاً بی‌اعتنا بود. تا سال 2019 میزان بدهی دولت لبنان به ۸۰ میلیارد دلار (۷۲.۶۳ میلیارد یورو)، معادل ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید.
پرداخت بهره این بدهی در هر سال مستلزم اختصاص‌دادن نزدیک به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور یعنی معادل ۵ میلیارد دلار است. میزان خسارات اعلام‌شده در انفجار بندر بیروت که توسط فرماندار این شهر اعلام شده در همین حدود است. طبیعی است که این «جریانِ بدهکار شدن» نمی‌تواند تا ابد پیدا کند و البته برخی کمک‌های خارجی تا حدودی برای رفع این مشکل کارساز بوده است. درنهایت، با شوک حاصله از ماجرای کرونا و کاهش ارسال ارز توسط لبنانی‌های مقیم خارج، لحظه شکست اقتصاد لبنان فرا رسید. آشوب‌ها از اعتراضات به مالیات دولت روی یک پیام‌رسان شروع شد.
در ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹ میلادی، «محمد شقیری» وزیر وقت ارتباطات لبنان، تصمیم به وضع مالیات سالیانه بر نرم‌افزارهای همراه رایگان مانند واتس‌اپ، به میزان ۲ دلار گرفت. همان شب معترضان جوان بسیاری، که اغلب از طبقه کم‌برخوردار جامعه لبنان بودند، در دسته‌های پرشمار، به خیابان‌ها سرازیر شدند. فردای آن روز هم معترضین شریان‌های اصلی کشور را مسدود کرده و دست به تحصن در نقاط نمادین همچون میدان الشهداء بیروت زدند. این اعتراضات با وجود امکان سرایت بیماری کرونا همچنان ادامه یافت و بعد از انفجار بیروت پرآشوب‌تر شد و به تصرف وزارتخانه‌ها و به آتش‌کشیدن آن‌ها رسید.
* ساختار فاسد بانکی تا کجا ادامه می‌یابد؟
ساختار فسادآلودی که لبنان که به درون خود کشیده شیعه و سنی و مسیحی نمی‌شناسد. به عنوان مثال چندی پیش پیرمردی به نام «علی الحاج» در محله الحمراء، شلوغ ترین محله لبنان با شلیک گلوله به سر خود، خودکشی کرد. وی مغازه ای در جنوب بیروت، راه‌اندازی کرده بود اما نتوانسته بود آن را سرپا نگه دارد. «الیاس عوده» سراسقف لبنانی در واکنش به این اتفاق، از سیاستمداران لبنانی پرسید که آیا می‌توانند شب راحت سر بر بالین بگذارند.
جالب اینجاست که سیاستمداران لبنانی از جمله جناح 14 مارس، امیدوارند که با استفاده از اعتراضات مردم بتوانند حضور خود را در دولت لبنان تثبیت کنند در حالی که مردم آنان را مقصر وضعیت موجود از جمله انفجار بیروت می‌دانند.
ظاهراً بسیاری از سیاستمداران، خواهان اصلاح امور و پایان فساد در لبنان هستند حتی برخی از افرادی که در به‌وجود آوردن شرایط فعلی نقش اساسی داشته‌اند اما واقعیت این است که همین افراد، در خفا، چوب لای چرخ بهبود امور می‌گذارند. نتیجه هم این است که گروه مسئول مذاکره با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام نجات، نتوانسته کوچکترین حرکتی در جهت اصلاح وضعیت فعلی انجام دهد و یا پیشنهاد چین برای کمک مالی به این کشور و سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌های گوناگون همچون شبکه حمل و نقل به هیچ جایی نمی‌رسد.
به طور حتم، این بار هم تلاش خواهد شد تا «سلاح حزب‌الله» به عنوان هدف اصلی اعتراضات معرفی شود اما همه می‌دانند که اکثر معترضان لبنانی، خواستار حفظ «سلاح حزب‌الله» به عنوان یک ابزار دفاعی برای تأمین امنیت کشورشان هستند و خواسته اصلی آن‌ها، مقابله با فساد و تحول جدی در نظام سیاسی لبنان است.
باید دید که نظام سیاسی – اقتصادی - بانکی فاسد لبنان تا کجا می‌تواند در مقابل فشارها مقاومت کند و آیا فشار مردم سبب خواهد شد تا احزاب قدیمی لبنانی تن به اصلاح جدی بدهند یا همچنان به دنبال سهم‌خواهی از کمک‌های احتمالی خارجی برای بازسازی بیروت هستند؟