سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آفتاب یزد

- «دود اگزوز خودروسازان» به چشم مدرس خیابانی رفت!

آفتاب یزد درباره عدم اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی صمت گزارش داده است: کارشناسی مهندسی مواد و متالوژی؛ کارشناس ارشد مهندسی صنایع؛ دوره دکترای مدیریت استراتژیک؛ مدیرعاملی شرکت فولاد خوزستان مدیرعاملی و عضویت هیئت‌مدیره شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان، ریاست هیئت‌مدیره گروه تراکتورسازی ایران؛ نایب‌رئیسی هیئت‌مدیره گروه توسعه معادن روی ایران هیچ کدام باعث نشد در کنار نبود حرف و حدیث بی‌انضباطی مالی و زمزمه فساد مهر تاییدی باشد برای اینکه 140 نماینده مخالف وزارت او و 10 رای‌دهنده ممتنع که دست کم این بار رای دادن و ندادن آنها هم تاثیرگذار نبود به او رای اعتماد دهند!

آن هم در حالی که عمر دولت رفته رفته کوتاه و کوتاه‌تر می‌شود و در حالی که هنوز در وزارت دیگر متولی تولید یعنی جهاد کشاورزی انتصابات معاونان وزرا و مدیران مجموعه آن ادامه دارد؛ برای وزارت صمت وضعیتی وخیم‌تر از جهاد کشاورزی را نیز بتوان متصور بود. اتفاقی که در سال جهش تولید چندان خوشایند و معقول نیست و به نظر می‌رسد بی‌ثباتی پاشنه آشیل این 2 دستگاه عریض و طویل اقتصادی است که "آفتاب یزد" می‌کوشد در یکی از صفحات ویژه هفته آن را مورد واکاوی و بررسی ویژه قرار دهد.

اما در همین ماجرای عدم رای اعتماد مجلس به مدرس خیابانی با وجود آنکه تا پیش از بازدید هیئتی از کمیسیون صنایع و معادن از ایران خودرو مجلس هم نگران عدم معرفی وزیر پیشنهادی و حتی همین گزینه مدرس خیابانی به دلیل عدم موافقت وی با تشکیل وزارت بازرگانی بود؛ چه شد که یکباره مجلس در نقطه مقابل رئیس جمهوری ساز عدم رای اعتماد به مدرس خیابانی را نواخت!؟

اتفاقی که با عدم حضور روحانی که تلویحا پیام عدم اشتیاق او به رای اعتماد گرفتن مدرس خیابانی را به اذهان متبادر ساخت رنگ سیاسی خود را گرفت تا حال آنچه بازنده این برخورد با مدرس خیابانی شده است تولیدکنندگان این صنعت و بازرگانان طرف حساب با وزارت صمت و دستگاه‌های زیرمجموعه‌ام باشند و بس! با این وجود حواشی اظهارنظرها درباره وزیر پیشنهادی وزارت صمت دست از سر جلسه مجلس برنداشت و دامنه جدال‌ها در روز حساسی که امیرحسین قاضی زاده هاشمی در غیاب قالیباف ریاست مجلس را به عهده داشت، به میان پارلمان‌نشینان هم کشیده شد.

حواشی‌ای که تنها به بررسی صلاحیت «حسین مدرس خیابانی» ختم نشد و بعد از توفان انتقاد بهارستانی به دولت و وزیر پیشنهادی دامنه اختلافات به میان صندلی نمایندگان هم کشیده شد و حتی پای هیئت نظارت هم به میان آمد. «مافیا» این واژه‌ای بود که دیروز از سوی موافقان و مخالفان «خیابانی» مطرح می‌شد یکی می‌گفت وزیر نمی‌تواند با مافیا برخورد کند و دیگری می‌گفت مافیا نمی‌خواهد مدرس خیابانی رای بیاورد. همین موضوع موجب تا جدالی لفظی میان 2 نماینده تربت حیدریه و ساری شد.

ابتدا محسن زنگنه در تذکری آئین‌نامه‌ای گفت: مخالفان رای اعتماد به وزیر پیشنهادی صمت امروز انقلابی‌ترین و مومنانه‌ترین جلسه رای اعتماد به وزیر را برگزار کردند. مخالفان به هیچ عنوان مباحث شخصی، خانوادگی و یا حتی افتراء را تشریح نکردند اما متاسفانه برخی از افراد در دفاع از وزیر پیشنهادی گفتند که مافیای فولاد و خودرو به دنبال مدیریت نماینده‌ها هستند تا به مدرس خیابانی رای ندهند.

 او ادامه داد: برخی از رسانه‌ها نیز تیتر زدند که مخالفان وزیر پیشنهادی صمت مافیا را مدیریت می‌کند، این در حالی است که مخالفان نه تنها مافیا را نمی‌شناسند و با آنها تماسی نداشتند، بلکه بر اساس شناخت و بررسی عملکرد و وضعیت جامعه مخالفت خود را اعلام کردند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: مباحث تخصصی و آرای نمایندگان گاهی به موضوعاتی که در شان نمایندگان مجلس یازدهم نیست، منسوب می‌شود لذا آقای بابایی باید مصاحبه خود را با رسانه‌ها اصلاح کند و رسانه‌ها به احترام ۱۴۰رای مخالف این اظهارات را منتشر کنند.

 صحبت‌های زنگنه که تمام شد این‌بار نوبت به علی بابایی رسید تا پاسخ بدهد و او نیز در تذکری خطاب به زنگنه گفت: لطفا کمی سعه صدر داشته باشید، بنده نگفتم مجلس زیر چتر مافیا است، مدرس خیابانی مافیای خودرو نبود، بلکه مافیای خودرو افرادی هستند که در حال حاضر در زندان به‌سر می‌برند. از آنها بپرسید دیشب با چه کسانی جلسه داشته اند!؟ او ادامه داد: بنده به عنوان نماینده مجلس براساس قانون حق اظهارنظر دارم، بنده نمی‌توانم چون شما مخالف وزیر هستید، بنده هم مخالف باشم، چرا که براساس مدارک و مستندات اظهارنظر کرده و پای آن ایستاده‌ام و به آقای زنگنه ثابت خواهم کرد که افرادی در دوره قبل با ایجاد مافیای خودرو و فولاد و بکارگیری بازنشستگان چه کار انجام دادند. بابایی گفت: از آقای زنگنه می‌خواهم کمی سعه صدر داشته باشند و بدانند اگر نماینده‌ای اظهارنظر می‌کند، حتما دلیلی دارد. همچنین از ریاست مجلس درخواست می‌کنم تا جلسه‌ای برای ارائه مستندات بنده به ایشان برگزار کنند تا در مواردی دیگر دچار چنین اشتباهاتی نشود. اما آنچه در بطن مباحث مخالفان و موافقان بود و خبرنگار آفتاب یزد نیز شنونده جزییات مباحث از صحن علنی مجلس بود، همه بر چرخ خودرو نمی‌چرخید و سوژه‌های دیگری برای اقناع رای اعتماد یا عدم رای اعتماد از زبان نمایندگان جاری و ساری می‌شد.

مخالفان چه گفتند؟

محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که اقتصاد کشور در دست مافیاهای مختلف صنعت، معدن و کالاهای اساسی است، گفت: وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت قابلیت مقابله با مافیاها را ندارد. وی گفت: مخالفت ما با شخص آقای مدرس خیابانی نیست، بلکه با یکسال عملکرد ضعیف بزرگترین وزارتخانه اقتصادی دولت است که معیشت، تولید و اشتغال به آن گره خورده و او به عنوان قائم مقام سهمی در این ناکامی داشته است.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم عدم توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، رصد نکردن هوشمندانه صادرات و واردات و نداشتن روحیه کار جهادی را از مهمترین دلایلی برشمرد که نباید به آقای خیابانی رای اعتماد داد و البته این را هم اضافه کرد: آقای خیابانی از نسل قدیم بازرگانی است، ایشان از نسل چرتکه و ماموران تعزیزات در مغازه‌ها و نسل نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالاها است که دیگر این مفاهیم در حوزه رقابت و فناوری اطلاعات قابل درک نیست. ما با خیابانی‌ها اختلاف کارشناسی نداریم، بلکه مشکل ما قانون‌شکنی آنها است.

عباس گودرزی نماینده بروجرد نیز با بیان اینکه مدرس خیابانی ۱۵ ماه بالاترین اختیارات را در وزارت صنعت داشته، گفت: مدرس خیابانی به جای اینکه کاندیدای اخذ رای برای وزارت باشد باید در جایگاه پاسخگو قرار گیرد. وی گفت: امروز روز امتحان برای مجلس یازدهم است. ما هیچ دعوای جناحی با هیچ یک از مسئولان کشور نداریم بلکه شاخص ما انقلاب، منافع مردم و معیشت اقشار ضعیف است. ما دلسوز دولت هستیم. علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار در مجلس هم گفت: مدرس خیابانی با یک تیر 3 نشان می‌زند هم تنظیم بازار را خراب کرده و هم قیمت‌ها 2 برابر افزایش یافته و صادرات نیز کاهش یافته است. البته او فاز دلسوزانه‌ای هم در مواضع خود گرفت تا دل شنوندگان نطق او از مجلس کباب شود! او با بیان اینکه استخوان‌های مردم مظلوم و بی‌پناه زیر چرخ گرانی، تورم و بی‌ثباتی ناشی از سیاست‌های غلط دولت خرد شده است مدرس خیابانی را دارای سوابق طولانی در وزارت بازرگانی و خارج از دولت عنوان کرد که ۱۰ تا ۱۵ سال در شرکت‌های مختلف بوده و از آن جا که رئیس جمهوری با تشکیل وزارت صمت مخالف بود و مدام به ایجاد وزارت بازرگانی تاکید می‌کرد در عمل وزارت صمت ایجاد نشد و معرفی آقای مدرس خیابانی نیز به همین منظور است.

 موافقان چه گفتند؟

حجت الاسلام سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه مبارزه با فساد را به عنوان یکی از اولویت‌های کاری وزیر پیشنهادی عنوان و اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های آقای مدرس خیابانی فراجناحی عمل کردن و توجه به تخصص و توانمندی است. مبارزه با فساد هم یکی از ویژگی‌های مدرس خیابانی است. وی گفت: نباید همه مشکلات کنونی کشور را به گردن مدرس خیابانی انداخت. نباید همه نواقص و آسیب‌ها را به او منتسب کرد و صغرا، کبرا چید و نتیجه گرفت. کما این که بعد از معرفی آقای خیابانی، او در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها به پرسشهای متفاوت پاسخ داده و رفع ابهام کرده است.

علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری نیز در بخشی از سخنانش به عنوان موافق وزیر پیشنهادی تاکید کرد: کسانی که تا دیروز در حوزه صنعت خودرو در جهت گرانی تلاش داشته امروز قصد دارند ما را مدیریت کنند که به مدرس خیابانی رای ندهیم. نماینده ساری گفت: مخالفین عزیز سخنان شما صحیح است، اما چرا مدرس خیابانی باید پاسخگو باشد؟ آقای حاجی دلیگانی بدانید آقای مدرس خیابانی دارای کارنامه روشنی است؛ چرا وی باید پاسخگوی عدم پرسشگری مجلس هشتم، نهم و دهم باشد؟

محمد خدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم تاکید کرد مدرس خیابانی مدیری شجاع، مدبر، توانمند و متعهد بوده و کارآمدی خود را در پست‌های متعددی در وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته به اثبات رسانده است. احمد رسولی‌نژاد نماینده دماوند نیز، سلامت و دیانت را به عنوان ویژگی‌های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت برشمرد و گفت: نباید تمام مشکلات ۷ سال دولت را برگردن خیابانی انداخت. بنده در دوره‌های قبلی کمتر به عنوان موافق وزیر صحبت کردم و عمدتا مخالف بودم. در دولت‌های سازندگی و اصلاحات در مجلس حضور داشتم و آقای جهانگیری هم خاطرش است که در آن زمان به عنوان مخالف وزیر صنایع صحبت کردم.

وزیر ناکام صمت چه گفت!؟

وزیر پیشنهادی صمت که شاید به دلیل عدم حضور رئیس جمهوری نیز اعتماد به نفس سابق خود را نداشت و گویی با دل قرص و محکم در مجلس حضور نیافته بود ضمن تشریح برنامه‌های خود اطمینان داد وزارت صنعت در دوره جدید فعالیت خود همچون ماه‌های گذشته با هرگونه واردات بی‌رویه به شدت ممانعت کند و از این آسیب مراقبت لازم را به عمل آورد. او گفت: از رویکرهای اصلی برنامه من که حاصل کار کارشناسی، حضور میدانی در بازدید از واحدها صنعتی و تشکیل جلسات مکرر با بخش‌های صنعتی است بهبود معیشت مردم و اشتغال است، دقیقا همان 2 موضوعی که دشمن آن را نشانه رفته است، در این برنامه تلاش شده ضمن پاسخگویی به دغدغه‌های نمایندگان مجلس حرکتی منطبق بر اسناد بالادستی، سیاستهای اقتصاد مقاومتی، بیانیه گام دوم انقلاب، قانون رفع موانع تولید و استفاده حداکثری از توانمندی تولید داخلی مبتنی بر سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری در تحقق جهش تولید در وزارت صمت شکل بگیرد. اما همه این‌ها باعث نشد تا

سرپرست وزارت صمت که رئیس جمهوری دولتش در استعلام از ستاد مبارزه با کرونا برای حضور در مجلس حضورش در جمع نمایندگان مصلحت دانسته نشد؛ بتواند نمایندگانی را که در واپسین روزهای معرفی وزیر پیشنهادی صمت به مجلس دسته جمعی راهی ایران خودرو شدند و در روزی که قریب به اتفاق نمایندگان این کمیسیون با وجود نارضایتی شدید از وضعیت کیفیت و قیمت خودروها حاضر به مصاحبه هم نشدند تا برای حسن روابط بعدی بلیت ارتباطی آنها سوخت نشود، مجاب به ادامه حضور در چند ماه باقیمانده در این وزارتخانه سازد! سرپرستی که 3 ماه سرپرستی وزارت صمت را بر عهده داشت و در تعیین‌کننده بودن موضوع خودرو حتی به صورت پنهان و کش و قوسهای نقش مافیای خودرو در ادامه حضور وی به عنوان وزیر، مدرس خیابانی چند روز قبل در مصاحبه‌ای رشد نرخ ارز را عامل افزایش قیمت خودرو دانست و گفت: این وزارتخانه می‌خواهد عطش تقاضا را به واسطه افزایش عرضه کنترل کند نه با بگیر و ببند و حتی تنوع دادن به طرح‌های فروش! خیابانی تاکید کرده بود «طبق طرح‌ وزارت صمت، امسال ۴ مرحله فروش ۷۵ هزار دستگاهی خودرو انجام خواهد شد تا در مجموع ۳۰۰ هزار دستگاه از محصولات خودروسازان از طریق روش‌های فروش فوق‌العاده، پیش‌فروش و مشارکتی در اختیار مشتریان قرار گیرد.» گزینه‌ای که حرف از واقعی‌سازی قیمت زد و با بیان اینکه خودروسازان بزرگ دارای

شبکه انحصار هستند، تاکید کرد «آزادسازی قیمت خودرو مورد درخواست ما نیست؛ هرچند نمی‌گوییم که با این موضوع موافقیم یا مخالف، اما درخواست‌مان واقعی‌سازی قیمت است.» او در نهایت وعده داده اتفاقاتی که در خرداد ۹۹ برای خودرو افتاد، یعنی افزایش قیمت غیرمتعارف نسبت به بقیه کالاها، تکرار نخواهد شد. اما نکته کلیدی و شاید کارساز این مصاحبه علیه او اشاره وزیر پیشنهادی صمت به «مادام‌العمر نبودن توقف واردات خودرو به کشور» بود! هشداری که همچون یک تهدید متوجه صنعت خودرو شد. به ویژه که او گفت: « دوران تاتی تاتی خودروسازان به سر آمده و آنها باید بزرگ شوند تا اگر در سال‌های آینده درهای واردات باز شد، اجازه جولان به خودروهای خارجی در بازار را ندهند.» با این اوصاف شاید سخت نباشد عنوان روزنامه "آفتاب یزد" برای این گزارش مبنی بر اینکه دود اگزوز خودروسازان (که چندی پیش هم در ایران خودرو حضور یافتند) به چشم مدرس خیابانی رفته، چندان دور از واقع و درک باشد!

* اعتماد

- بزرگ‌نمایی غیرشفاف دولت درباره طرح گشایش اقتصادی

اعتماد از طرح «گشایش اقتصادی» و عملکرد دولت در این زمینه انتقاد کرده است: «بگویید راه‌حل چیست؟» این پرسش در واقع پاسخ رییس‌جمهوری به همه انتقادهای چند روز گذشته از طرح گشایش اقتصادی است که گفته می‌شود کلیات آن در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده، احتمالا تدوین آیین‌نامه آن به‌زودی آغاز می‌شود و اگرچه همراهی نسبی میان قوا برای اجرای آن وجود دارد، مورد انتقاد برخی کارشناسان اقتصادی و سیاسی است.

حسن روحانی روز چهارشنبه در نشست هیات دولت و در پاسخ به همه نقدهای صورت گرفته، گفت: «ما باید کشور را در شدیدترین شرایط تحریم اداره کنیم و با کسی شوخی نداریم و آن کسی که به طرح دولت ایراد می‌گیرد، لطفا بگوید راه‌حل آن چیست؟ با فحاشی که کار درست نمی‌شود و با ردیف کردن جملات درشت مشکلی از کشور حل نمی‌شود.»

رییس‌جمهوری به روال معمول، مرثیه‌سرایی برای شرایط تحریمی اقتصادی را هم که تقریبا در نشست‌های هفتگی دولت تکرار می‌شود، فراموش نکرد و خطاب به مخالفان گفت که اگر چیزی در چنته دارند، راهکاری می‌شناسند و راه‌حلی دارند که در دشوارترین دوران تحریم اقتصادی تاریخ جمهوری اسلامی کاری از پیش ببرد، ارایه کنند. اما گویا رییس‌جمهوری فراموش کرده که در مواجهه با تصمیمات غیرشفاف، تنها می‌توان انتظار برخوردهای بعضا غیرکارشناسی و شاید تهاجمی داشت، نه چیزی کم و نه چیزی بیش.

 همچنان غیرشفافیت

دولت یا به تعبیری تیم اقتصادی آن درمورد «طرح گشایش اقتصادی» یا همان فروش نفت به مردم، همان راه بیراه و خطایی را رفت که درمورد افزایش نرخ بنزین رفته بود. زمانی که پس از تکذیب‌های پی‌درپی و در سکوت خبری، ساعت ۲۴ بامداد روز جمعه ۲۵ آبان ‌ماهی که گذشت، نرخ بنزین بالا رفت و حوادث آبان ‌ماه ۹۸ را رقم زد، بسیاری به غیرشفاف عمل کردن دولت انتقاد کردند.

 برخی ناظران معتقد بودند که حتی اگر به‌دلیل مسائل و مصایب امنیتی امکان اعلام تاریخ افزایش نرخ بنزین وجود نداشت اما می‌شد با اعلام این تصمیم به عنوان یک تصمیم کلان و بدون بازه زمانی از نظرات کارشناسی و نقد و نظرها بهره جست تا شاید هزینه این تصمیم را کاهش داد. این تصمیم‌گیری‌های یک‌باره درمورد تعیین نرخ دلار دولتی نیز رخ داده ‌بود و به نظر می‌رسد که درمورد طرح گشایش اقتصادی نیز تکرار شده است. طرحی که بدون جزییات از آن سخن به میان آمد و کلیات آن در نشست روز دوشنبه سران قوا با کمترین توضیح و اشاره‌ای تصویب شد، بنابراین نمی‌توان نادیده گرفت که برخورد غیرشفاف دولت منجر به روانه شدن سیل انتقادها شد که دیروز هم روحانی از آن گلایه کرد و گفت: «که کسی بیاید همین‌طور یک چیزی را بگوید و بعد برود یک‌جایی حرف بزند پشت یک تریبونی و یک مقاله‌ای بنویسد در یک جریده‌ای و روزنامه‌ای. ما همه یک ملت هستیم، برابر یک دشمن ایستادیم و مقاومت می‌کنیم. این حرف‌ها یعنی چه؟ هر هفته افتتاح می‌کنیم و کسی این حرف را می‌زند که این افتتاح به نفع دولت بعدی می‌شود؟ این چقدر کودکانه‌ است و حتما به نفع دولت بعدی می‌شود و باید بشود و مگر دولت بعدی دولت خارجی است؟ دولت بعدی هم از آنِ این ملت است، ملت انتخاب می‌کند چه فرقی می‌کند؟ این دولت، آن دولت، دولت بعدی.»

تصمیم‌گیری پشت درهای بسته

اما بعد دیگری از این عدم‌شفافیت در واکنش یکی از سران سه قوه که تصمیم‌گیرنده اصلی برای اجرای این طرح هستند، نشان داده شد. سیدابراهیم رییسی، رییس دستگاه قضا به شرط و شروط اجرای این طرح اشاره کرده‌ و مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درمورد محتوای نشست روز دوشنبه سران قوا گفته ‌بود که رییسی بر ۴ یا ۵ شرط برای اجرای این طرح تاکید داشته و همچنین گفته که ملاحظه دو قوه دیگر (قضاییه و مقننه) این است که این طرح مشکلات جدی‌تری برای اقتصاد ملی یا بدهی برای دولت بعدی ایجاد نکند. این موضوع البته واکنش روحانی را در جلسه دولت به همراه داشت. اگرچه این مساله باید در قالب مباحثی در نشست سران قوا حل و فصل و سپس به تصویب کلیات منجر می‌شد اما همین شفاف نبودن طرح گشایش اقتصادی و سازوکارهای آن می‌تواند، انتقادهایی را ایجاد کند و تشخیص سره از ناسره را سخت. ضمن اینکه رویه پیش گرفته شده برای اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی در نشست سران قوا، رویه‌ای فراقانونی به حساب می‌آید که تنها می‌تواند به بدعت‌گذاری ناصواب و کم شدن تاثیر نمایندگان مجلس و شور عمومی بینجامد.

امید کاذب

روحانی در خلال سخنرانی‌اش درمورد مصایب و مشکلات تحریم و توصیه به کارگزاران و تحلیلگران و رسانه‌ها برای بازی نکردن در زمین دشمن، تفسیر و تعبیری جدید از «رشد اقتصادی» ارایه کرد؛ یکی از ساده‌ترین مفاهیم اقتصادی که بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دلالت و معیارهای مشخصی برای تخمین آن نیز وجود دارد. رییس‌جمهوری اگرچه آماری از رشد اقتصادی در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ ارایه کرد اما تاکید داشت که این رشد اقتصادی مبتنی بر نفت است که این روزها تحت شدیدترین تحریم‌ها است و امروز اگر رشد اقتصادی بدون نفت را حساب کنیم، به‌رغم همه فشارها در سال ۹۸ رشد اقتصادی بدون نفت ما مثبت ۱.۱ بوده است.

البته آمار و ارقامی که روحانی بعضا در نشست‌های دولت یا مراسم‌ افتتاحیه‌های روزهای پنجشنبه بیان می‌کند، در زندگی جاری مردم نه‌تنها تاثیری نداشته، بلکه روزبه‌روز از واقعیت دورتر به نظر می‌رسد و واقعیتی که به هر حال جاری است، از سخت‌تر شدن شرایط و آب رفتن طبقه متوسط حکایت دارد و آمارهای روزهای یکشنبه و چهارشنبه هم‌خوانی چندانی با شرایط اقتصادی خانوارها ندارد. البته این موضوع دور از چشم دولتی‌ها و سایر کارگزاران نظام نیست؛ چه آنکه در همین راستا تصمیم به کلید زدن طرح‌های اقتصادی زده و برای طرح‌هایی برنامه‌ریزی می‌کنند.

پس از آزادسازی سهام عدالت، عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس و رونق‌بخشی به این بازار این بار طرح فروش نفت به مردم، سومین طرحی است که دولت درنظر دارد. طرحی که برخلاف آنچه دولتی‌ها می‌گویند و انتظار دارند احتمالا تاثیری محسوس بر زندگی اقتصادی مردم نداشته باشد. با این حساب تبلیغ گسترده دولتی‌ها درمورد این طرح و استفاده از تعبیر «گشایش اقتصادی» که تحول عظیم اقتصادی را به ذهن متبادر می‌کند نیز در راستای امیدبخشی کاذب و بزرگنمایی به حساب می‌آید که می‌تواند تصویر دولت را بیش از پیش مخدوش کند.

- لبنیات؛ گرانفروشی یا گرانی؟

اعتماد درباره گرانی لبنیات گزارش داده است:‌ نرخ دلار از حدود ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان در روزهای پایانی اسفند به حدود ۲۲ هزار تومان در مرداد ماه رسیده و نرخ حقوق و دستمزد، رشد حدود ۴۰درصدی را تجربه کرده است. اینها تنها دو فاکتور از عوامل قیمت تمام شده تولید کالاست که روند افزایشی به خود گرفته و منجر به بالا رفتن قیمت تمام شده تولید کالا شده است. محدودیت‌های تجاری ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و بسته بودن مرزهای کشور در دو ماهه نخست امسال تامین بسیاری از کالاهای خارجی را با مشکل مواجه کرده بود. جدا از این واحدهای تولیدی ناچار بودند که با تعداد کمتری از نیروی انسانی خود فعالیت‌شان را ادامه بدهند و تنها از نیمی از ظرفیت خود استفاده کنند. لبنیات ازجمله محصولاتی است که افزایش قیمت آن و تخلفات صورت گرفته در برخی شرکت‌ها در ماه‌های اخیر حسابی خبرساز شده است.

سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات در آخرین نشست خبری این سازمان که روز دوشنبه بیستم مرداد ماه برگزار شد با اعلام قطعیت حکم 3 شرکت متخلف لبنی گفته بود: حساب‌های شرکت «شأن دشت» با برند «پاژن»، شرکت «لبن دشت» با برند «چوپان» و شرکت «مادی» با برند «می‌ماست» با حکم اداره اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی مسدود شده است. او در این نشست اعلام کرد، برند پاژن با 3 میلیارد و ۴٠٠ میلیون جریمه، برند چوپان با 2 میلیارد و ٨٠٠ میلیون جریمه و برند می‌ماست با یک میلیارد و ۶٠٠ میلیون جریمه به ‌رغم مهلت‌های قانونی تعزیرات، تسویه جریمه انجام نداده‌اند و در صورت عدم تسویه ، خطوط تولیدی توقیف می‌شود و شرکت لبنیات پگاه با 2 میلیارد و ٧٠٠ میلیون تومان و برند لبنیات سحر با یک و نیم میلیارد تومان جریمه، تسویه جریمه انجام داده‌اند.

 رایگانی در ادامه به دو پرونده در شعبه ۴٠ شهر تهران اشاره کرده و گفته بود که این دو پرونده هم در حال رسیدگی است و تاکنون ١۵ نامه از این شعبه به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال شده تا میزان دقیق تخلف را اعلام کنند اما تا این لحظه میزان دقیق و کارشناسی تخلف به تعزیرات اعلام نشده است و پرونده دیگری نیز به تازگی اعلام کارشناسی میزان تخلف شده و در فرآیند رسیدگی قرار دارد. 3 پرونده درخصوص لبنیات در اداره کل شهرستان‌های استان تهران در جریان رسیدگی قرار دارد که یکی از پرونده‌ها در مرحله بدوی به 7میلیارد تومان محکوم شده است.

 با وجود این جریمه‌ها باز هم شاهد آن هستیم که این روزها مردم با موج جدیدی از افزایش قیمت محصولات لبنی از شیر گرفته تا ماست، پنیر و خامه و... روبه‌رو هستند. یک فروشنده لبنیات در منطقه شرق تهران به خبرنگار «اعتماد» می‌گوید: قیمت‌ها از دو هفته قبل گران‌تر شده و همین موضوع باعث شده تا مردم کمتر از قبل لبنیات تهیه کنند. او با اشاره به قیمت برخی اقلام می‌گوید: دوغ عالیس از ۷ هزار تومان به ۹ هزار تومان رسیده، پنیر پگاه ۵۰۰ گرمی از ۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان، شیرکم‌چرب دامداران از ۴هزار و ۹۰۰ تومان به ۵ هزار و ۶۰۰ تومان، خامه پاک ۱۰۰ گرمی از ۳ هزار تومان به ۴ هزار تومان و ماست سون همزده میهن از ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۱ هزار تومان رسیده است. این فروشنده می‌گوید: این شرکت‌هایی هم که جریمه شده‌اند نهایتا جریمه‌ها را می‌پردازند اما قیمت محصولات‌شان پایین نمی‌آید و مشکلی از مردم حل نمی‌کند.

 با وجود رشد قیمت‌ها درآمدمان تغییری نکرد

عبدالله قدوسی، عضو انجمن صنایع لبنی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار«اعتماد» در این باره می‌گوید: در حال حاضر ۱۷تا گروه در بورس داریم که کمترین سوددهی مربوط به گروه لبنیات است. با وجود افزایش قیمت محصولات لبنی درآمد ما هیچ تغییری نکرده و حتی برخی واحدهای ما به صورت زیان‌ده مشغول به کار هستند.

 قیمت تمام‌ شده تولید کالا در ماه‌های گذشته چندبرابر شده است

او ادامه می‌دهد: به عنوان مثال قیمت تمام‌شده تولید لبنیات در یک سال گذشته حدود ۴۰درصد افزایش پیدا کرده و به ناچار تغییراتی در قیمت محصولات لبنی ایجاد شده است. او البته تاکید می‌کند: با وجود اینکه قیمت محصولات لبنی گران شده، برخی واحدهای ما زیان‌ده هم هستند. به عنوان مثال یک واحد تولیدی ما در اصفهان ماهانه حدود ۱.۵ میلیارد تومان زیان می‌کرد. این فعال صنعت لبنیات با اشاره به سود ۱.۵ تا ۲درصدی شرکت‌های لبنی می‌گوید: وضعیت نامناسب سوددهی فعالین این صنعت را می‌توان به خوبی از روی صورت‌های مالی و وضعیت سود دهی آنها در بازار مشاهد کرد. او ادامه می‌دهد: برخلاف تصور بسیاری، آنچه امروز در اقتصاد ایران در حال رخ دادن است، گرانی است نه گرانفروشی. عضو انجمن صنایع لبنی ایران با اشاره به رشد چندین‌ باره قیمت شیر به عنوان مهم‌ترین ماده اولیه مصرفی در این صنعت می‌گوید: در حال حاضر حتی مجبور هستیم، شیر را به قیمت بالاتر از نرخ مصوب خریداری کنیم ضمن اینکه سایر فاکتورهای موثر بر قیمت تمام شده از جمله دستمزد و نرخ ارز (به دلیل نقش آن در واردات برخی مواد اولیه) در ماه‌های گذشته چند برابر شده است.گرانی که برخی سعی دارند با قیمت‌گذاری دستوری آنها را تعدیل کنند و برخی هم به دنبال رفتار پلیسی با واحدهای تولیدکننده و عرضه‌کننده کالا هستند.

 رشد نقدینگی ریشه گرانی

کامران ندری، عضو پژوهشکده پولی و مالی کشور ریشه این گرانی را در رشد نقدینگی می‌داند و معتقد است تا زمانی که بانک مرکزی تغییری در سیاست‌های پولی و مالی خود نداشته باشد، نرخ تورم هم افزایش پیدا می‌کند. او به خبرنگار«اعتماد» می‌گوید: سرکوب قیمت‌ها تنها تولیدکننده را در حاشیه زیان قرار داده و منجر به ورشکستگی واحدهای تولیدی و درنهایت حتی کاهش میزان تولید خواهد بود. در چنین شرایطی اقتصاد کشور رفتاری مشابه کشورهای در حال جنگ از خود نشان می‌دهد که از یک طرف با رشد قیمت‌ها مواجه خواهیم بود و از طرف دیگر عرضه در بازار کم شده و حتی برخی از آنها نایاب می‌شوند. ندری، عضو پژوهشکده پولی و بانکی در این باره می‌گوید: در اینکه بخشی از افزایش قیمت دلار مربوط به سیاستگذاری‌های اشتباه پولی و مالی است، شکی نیست اما نباید نقش عوامل سیاسی و امنیتی را در افزایش بهای ارز نادیده گرفت.

 نقش عوامل سیاسی و امنیتی در رشد قیمت ارز

اما افزایش قیمت دلارتنها یکی از عوامل رشد قیمت تمام شده تولید کالاست. تحریم‌های اقتصادی که در ماه‌های گذشته به اوج خود رسیده و حمایت از اخلالگران بازارهای ارز را از دیگر عوامل قیمت تمام شده تولید محصولات در کشور می‌توان دانست. هفته گذشته بود که عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که اخلالگرهای بازار ارز به ‌شدت مورد حمایت کشورهای حاشیه خلیج‌ فارس هستند. برخلاف آنچه گفته می‌شود، مشکل بازارهای ما گرانی است و نه گرانفروشی ضمن اینکه نگاهی به تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سرکوب قیمت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری هیچ‌گاه به کاهش قیمت‌ها منجر نشده و تنها زمینه‌ساز فساد و رانت بیشتر در بازارهای مختلف بوده است.

* تعادل

- کدام گشایش اقتصادی؟

مهدی تقوی، اقتصاددان در تعادل نوشته است:‌ وقتی صحبت از گشایش اقتصادی در شرایط فعلی اقتصاد ایران مطرح می‌شود باید توجه داشت که هر حرف و سخن و برنامه‌ای باید بر اساس واقعیت‌ها صورت گیرد. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم در طول تمام سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از بار درآمدی دولت را با استفاده از منابع نفتی پاسخ داده‌ایم. از این رو بررسی وضعیت در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که دولت‌های ایران هرگاه توانسته‌اند به منابع نفتی دسترسی داشته باشند، شرایط اقتصادی بهبودی نسبی پیدا کرده و هرگاه دسترسی به این درآمدها کاهش یافته، شرایط دشوار شده است.

در ایران هرگز طرح کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به شکل کامل اجرایی نشده و این معضلی است که ما همواره با آن رو به رو بوده‌ایم. در سال‌های اخیر با روی کار آمدن رییس‌جمهور جدید امریکا که به پیگیری سیاست‌های احمقانه مشهور است، بار دیگر تحریم‌هایی علیه اقتصاد ایران اجرایی و در صدر برنامه‌ها، کاهش درآمدهای نفتی دنبال شد. هرچند در سال‌های قبل، تمام کشورهای قدرتمند جهان با نهایی کردن مذاکرات هسته‌ای به طرحی بین المللی رسیده بودند و تحریم‌ها لغو شده بود در این دوران اقتصاد ایران توانست نفسی تازه کند اما ترامپ با بر هم زدن قاعده برجام بار دیگر تحریم‌هایی جدید را شروع کرد و با توجه به تاثیرگذاری این دولت در فضای بین المللی، بسیاری از کشورها همکاری خود با ایران را قطع کردند.

 آمارها نشان می‌دهد که در ماه‌های گذشته بخش قابل توجهی از درآمد نفتی ایران کاهش یافته و تحت تاثیر این موضوع، دست دولت دز به دست آوردن درآمدهای ارزی جدید و تزریق آن به اقتصاد بسته شده است. از این رو به نظر می‌رسد، راهبرد ابتدایی ما باید صبر تا مشخص شدن نتیجه انتخابات امریکا باشد. ترامپ نه به دنبال توافق است و نه منطق خاصی را دنبال می‌کند اما در صورتی که گزینه‌ای معقول‌تر در امریکا به قدرت برسد، می‌توان به بررسی‌های گزینه‌های دیگر نیز فکر کرد.

 در صحنه داخلی نیز بحث‌های زیادی مطرح است. در این تردیدی نیست که ما در مدیریت برخی حوزه‌ها و اجرای برخی سیاست‌ها اشتباه عمل کرده‌ایم و قطعا اصلاح عملکرد در این بخش‌ها می‌تواند قدری شرایط را بهبود ببخشد اما برای آنکه بتوان از یک گشایش جدی اقتصادی سخن گفت باید شرایط در سطح کلان و در فضای بینا حوزه‌ای متحول شود. وقتی با وجود تمام گمانه‌زنی‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که در سال‌های گذشته انجام شده، همچنان اقتصاد ما به نفت وابسته است یا باید صبر کرد تا دوباره راه فروش نفت و به دست آوردن درآمدهای ارزی حاصل از آن باز شود یا باید طرحی ریخت که اقتصاد را متحول کند، راهکار دوم نیاز به برنامه‌ای بلندمدت و فراغت ذهن دارد که به نظر لااقل در شرایط ممکن دشوار به نظر می‌رسد و از این رو  برای رسیدن به گشایش لااقل فعلا باید صبر کرد.

- نارضایتی دولتی‌ها در خصوص انتقادات از طرح گشایش‌های رییس‌جمهوری، قابل قبول نیست

محمد  خوش‌چهره، اقتصاددان در تعادل نوشته است:  هرچند اظهارنارضایتی از سوی دولتی‌ها در خصوص انتقادات از طرح گشایش‌های رییس‌جمهوری، امر قابل قبولی نیست و کارشناسان و تحلیلگران در تحلیل ابعاد و وزوایای گوناگون موضوعات کلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... بر اساس قانون آزاد هستند، اما واقعیت آن است که بعد از مطرح شدن طرح گشایش‌های رییس‌جمهوری شاهد این امر هم هستیم که برخی افراد و جریانات، احساسی و غیرعلمی از موضوع انتقاد کردند، بدون اینکه از واقعیت موضوع آگاهی کافی و کامل داشته باشند. از سوی دیگران دسته دیگری از اساتید و کارشناسان هم هستند که معمولا در راستای منافع ملی و مبتنی بر داده‌های مستند اظهارنظر می‌کنند؛ این دسته از تحلیلگران در این فضا ترجیح دادند، صبر کنند تا بعد از فروکش کردن هیجانات اولیه و انتشار داده‌های اطلاعاتی افزونتر در این زمینه اظهارنظر منطقی‌تری ارایه کنند.

همان‌طور که اشاره کردم نفس اینکه دولت از انتقادات مطرح شده اعلام نارضایتی کند و بگوید چرا از طرح من انتقاد می‌کنید، منطقی نیست. دولت باید انتقادات مطرح شده را بشنود، سبک، سنگین کند و بعد اعلام کند که کدام بخش این نقدهای مطرح شده درست است؛ کدام بخشش درست نیست. ایراداتش را مشخص کند تا در نهایت اتمسفر تحلیلی معقول‌تری پیرامون بحث شکل بگیرد. اینکه اساس نقد را بخواهند زیر سوال ببرند قابل قبول نیست؛ من خودم زمانی که خبرنگاران برای گفت‌وگو درباره موضوع طرح گشایش‌های اقتصادی وعده داده شده، اصرار می‌کنند، خاطرنشان می‌کنم که من یک چهره آکادمیک هستم و بر اساس اسناد مشخص و داده‌های روشن موضوعات را تحلیل و ارزیابی می‌کنم؛ در مورد این طرح تا زمان روشن شدن ابعاد مختلف موضوع و نقشه راهی که برای آن تدارک دیده‌اند نباید بصورت هیجانی دست به داوری و نقد بزنیم . بنابراین مسوولیت رسانه‌ها هم در شکل دهی مسیر طرح موضوعات، یک نقش کلیدی است.

 رسانه‌ها باید تلاش کنند از طرح موضوعات حاشیه‌ای و غیر ضروری و هیجانی پرهیز کنند و بستر رسانه‌ای را به گونه‌ای آماده کنند که فرصت طرح برای دیدگاه‌های علمی، آکادمیک و عالمانه فراهم شود. برخی افراد گمانه زنی می‌کنند؛ ممکن است از 10گمانه یکی هم درست باشد اما چون تاییدیه این گمانه‌ها از سوی دولتی‌ها صادر نشده، طرح مباحث هیجانی و نگران کردن افکار عمومی از تصمیماتی که قرار است در آینده اخذ شود به نفع کشور نیست.

 اما در شرایط فعلی که دیگر مشخص شده که طرح گشایش‌های اقتصادی واجد چه ویژگی‌هایی است؟ بر اساس چه ظرفیت‌هایی قرار است اجرا شود و چه تعهداتی را در چه بازه زمانی برای ساختارهای اجرایی کشور قرار است ایجاد کند؟ اتفاقا الان دولت باید منتظر نقدهای عالمانه و جدی منتقدان و متفکرات وتحلیلگران باشد. این نقدهای عالمانه بدون تردید هم به نفع کشور است و هم به بهتر اجرا شدن این طرح کمک می‌کند.

چون آفاتی که ما از دولت‌های بعد از جنگ داریم و 4دولت با 4 تابلوی سیاسی ظاهرا متفاوت داشته‌ایم این است که در بسیاری از این برهه‌ها حتی روسای جمهوری و وزرا و...آرمان‌ها، باورها، سلایق و ایده‌های خودشان را به عنوان راهبرد کلان اقتصادی کشور مطرح می‌کردند. طرح این ایده‌ها برای محیط‌های آکادمیک پذیرفتنی است اما در نظام تصمیم‌گیری و سیاتگذاری بدون اینکه این آرمان و سلیقه و ایده نقد عالمانه وتخصصی شود و کار کارشناسی بر روی آن انجام شود، طرح و اجرای آنها حتی خطرناک است و کشور را دچار گرفتاری‌ها و آسیب‌های فراوانی می‌کند. مثلا طرح ایجاد مناطق آزاد یکی از این طرح‌های بدون کار کارشناسی است، هر دولتی روی کار آمد بر تعداد این مناطق آزاد افزود. ما رکورددار تعداد مناطق آزاد هستیم در حالی که کشور توسعه یافته‌ای مثل آلمان تنها یک منطقه آزاد تجاری دارد.

چین سه منطقه تجاری دارد، ولی ما این مناطق را مبادی ورود کالا به جای صدور کالا بدل کرده‌ایم. مورد دیگر طرحی است که به اسم دلسوزی برای محرومان، مسکن مهر را اجرا کردند. که بحثی ناپخته بود و تخم ساختمان را در سراسر کشور ریختند و مشکلات فراوانی را برای کشور ایجاد کرد. در نهایت معلوم شد مکان‌یابی‌ها اشتباه بود و زیرساخت‌ها تدارک دیده نشده است و سایر نقدهایی که به این طرح وارد کرده‌اند. در کل شاید 10 الی 15 درصد طرح مسکن مهر اثرگذاری داشت و بیش از 70 درصد از سرمایه‌گذاری‌ها به سرانجام   نرسید.

بنابراین طرح‌هایی که بر اساس ایده‌های شخصی و علایق فردی رییس‌جمهوری در مسیر مطرح شدن و اجرا قرار گرفته است، حتما باید روی آن کار کارشناسی صورت بگیرد تا مردم بهای تجربه کردن مسوولان را نپردازند. اما نقدها هم باید شرایط خود را داشته باشد و هر حرف و نقدی را نباید مطرح کرد.در مورد فروش نفت از طریق بازار سرمایه هم بایدها نقدها و بحث‌های عالمانه صورت بگیرد؛ چون بخشی از موضوع بحث گرفتن پول از مردم است و بخش دیگر آن تعهداتی است که برای دولت‌های بعدی ایجاد می‌شود.

 این موضوع به اندازه‌ای مهم است که باید از منظر تحلیلی و تخصصی بررسی شود تا مشخص شود این طرح چقدر مصالح عمومی کشور را تامین می‌کند. دولت باید آماده انتقادات تحلیلگران باشد، نقد هدیه‌ای است که اگر به درستی ارایه شود راهکارهای تازه‌ای پیش روی کشور قرار می‌دهد. من فکر می‌کنم شکوه و شکایت دولتی‌ها از نقدهای ارئه شده درست نیست و از سوی دیگر هم معتقدم نقدهای ارایه شده در خصوص طرح‌های اقتصادی و اساسا هر نقدی باید عالمانه و مبتنی بر اسناد و مدارک روشن ارایه شود.

- مدرس قربانی نیامدن روحانی شد

تعادل درباره رای نیاوردن گزینه وزارت صنعت گزارش داده است:‌  «رییس دولت نیامد، مجلس تلافی کرد.» نمایندگان خانه ملت روز گذشته با ۱۴۰ رای مخالف استقبال خوبی از «حسین مدرس خیابانی» وزیر پیشنهادی صمت نداشتند ودست رد به سینه او زدند. عدم رای اعتماد دیروز مجلس به گزینه پیشنهادی دولت در حالی اتفاق افتاد که شنیده‌ها حکایت از فضای مثبت و نظر مساعد نمایندگان به مدرس خیابانی داشت. اما غیرقابل پیش‌بینی بودن نمایندگان این دوره از مجلس، اتفاق دیگری را رقم زد و ورق به ضرر مدرس خیابانی برگشت.

گویا صندلی خالی حسن روحانی رییس‌جمهور در جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی صمت به مذاق خیلی از نمایندگان خوش نیامد وهمین موضوع که ناراحتی و گلایه آنها را درپی داشت، موجب شد تا در تقابل با دولت، آن را دستاویزی برای ندادن رای اعتماد به وزیر پیشنهادی دولت قرار دهند و نیامدن روحانی را که به گفته آنها، موجب کسر شأن مجلس شده اینگونه تلافی کنند.

 ناگفته نماند که جلسه دیروز مجلس حواشی زیادی به همراه داشت وآتش مخالفان دولت در پارلمان به قدری تند بود که تیر انتقاد آنها به معاون اول رییس‌جمهور هم اصابت کرد. با بسته شدن پرونده مدرس خیابانی، حال می‌ماند وزارتخانه‌ای که دیگر متولی ندارد و دولت تنها دو راه پیش رو دارد یا باید برای معرفی سرپرست جدید، حکم حکومتی بگیرد یا هر چه سریع گزینه جدیدی را برای معرفی مجلس، تعیین کند. هرچند در بازی شطرنج دولت و مجلس، معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار این وزارتخانه مهم باشد، اما شنیده‌ها همچنان حکایت از این دارد که دولت تصمیم دارد، «علیرضا رزم حسینی» را به عنوان گزینه پیشنهادی به مجلس معرفی کند، اما با اتفاقاتی که در جلسه دیروز رای اعتماد مجلس افتاد باید دید که آیا «رزم حسینی» حاضر به پذیرش این پیشنهاد خواهد شد یا خیر.

    مخالفان چه گفتند؟

«۲۲ مردادماه؛ ساعت ۸ صبح»، زنگ آغاز به کار جلسه مجلس با دستورکار بررسی صلاحیت و برنامه‌های «حسین مدرس خیابانی» وزیر پیشنهادی صمت به صدا درآمد. جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی وزارت صمت در حالی آغاز شد که بر صندلی خالی حسن روحانی رییس‌جمهور، اسحاق جهانگیری معاون او تکیه زده بود. موضوعی که در ادامه کار، ناراحتی و گلایه نمایندگان مجلس را به دنبال داشت.

با شروع جلسه، چهار نماینده‌ای که به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی صمت پشت تریبون قرار گرفتند وبه ایراد سخن پرداختند، «علی‌اصغر عنابستانی نماینده مردم سبزوار»، «حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیات رییسه مجلس»، «محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه»، «عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس» بودند. اولین فردی که به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی صمت پشت تریبون قرار گرفت، زنگنه بود که خطاب به مدرس خیابانی گفت: بپذیرید که نمی‌توان عملکرد ضعیف یکساله وزارت شما را نادیده گرفت. رزومه شما برجسته است، اما امروز روز بررسی رزومه‌ها نیست، بلکه روز بررسی عملکردها است و سهم زیادی از ناکارآمدها دارید. این نماینده مجلس در ادامه گفت که ما به یک وزیر شجاع نیاز داریم که بتواند با مافیا برخورد کند، اما در طول این سه ماه چنین قابلیتی را در شما ندیدیم.

«فتنه» کلیدواژه‌ای است که از مجلس نهم در جلسات رای اعتماد و استیضاح از سوی نمایندگان اصولگرا برای مخالفت استفاده می‌شد و بعد از چهارسال دوباره در میان پارلمانی‌های تماما اصولگرا پایگاهی‌پیدا کرد. به‌طوری‌که «علی اصغر عنابستانی» که در مخالفت با مدرس خیابانی صحبت می‌کرد، جهانگیری را هدف نقدهای تند و تیز قرار داد وگفت: «آقای جهانگیری به جای اینکه اینقدر به فکر جا انداختن آدم‌هایتان باشید یک کمی هم به فکر مردم باشید. آقای مدرس بازداشتی فتنه را در رأس یکی از شرکت‌های بزرگ بازرگانی گذاشته‌اید. کسی که مراجع رسمی در موردش نامه‌ داده‌اند و گفته‌اند که به او پست داده نشود. آقای مدرس شما این فرد را در همین روزهای اخیر در هیات‌مدیره یکی از مجموعه‌های بزرگ وزارتخانه گذاشته‌اید. آقای خیابانی یک مدیرکل اصلی که باید انتصابات شما را اداره کند مدیرکل شما سابقه رییس دفتری یکی از سران فتنه را در کارنامه کاری خود دارد.»

 او عملکرد مدرس خیابانی در وزارت صمت را اسفناک خواند و گفت: ایشان با یک تیر سه نشان زد؛ با عملکرد خود تنظیم بازار را برهم زد، قیمت‌ها را دوبرابر کرد و صادرات را کاهش داد. او همچنین مدعی شد که مدرس خیابانی با فشار رییس‌جمهور یا رییس دفتر رییس‌جمهور و آقای جهانگیری به عنوان نماینده تام‌الاختیار در وزارت صمت انتخاب شده، اما دستاورد او در سرپرستی وزارت صمت از اتفاقات عجیب و غریب نظیر کاهش تولید خودروسازان، گرانی لوازم خانگی و افزایش قیمت اقلام خوراکی دارد. این نماینده حتی در سخنانی، حاضر نشدن رییس‌جمهور در جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی صمت، را نشانه بی‌اهمیت بودن آقای خیابانی برای ایشان دانست.

اما «عباس گودرزی» دیگر نماینده مخالف، معتقد بود که مدرس خیابانی توان مدیریت وزارت صنعت را ندارد و خطاب به نمایندگان گفت: این جلسه نباید جلسه رأی اعتماد به مدرس خیابانی بلکه باید جلسه پاسخگویی وی به ناکارآمدی‌ها باشد. او در اظهارات تند دیگری عنوان کرد که آیا قحط‌ الرجال شده است؟ این در شأن مجلس نیست که به علت زمان کمی که از عمر دولت باقی مانده، با عجله به وی رأی اعتماد دهیم. گودرزی خطاب به رییس مجلس گفت: آقای قالیباف! این رویه اخذ رأی اعتماد را در مجلس یازدهم عوض کن! یعنی چه هر کس بخواهد رأی اعتماد بگیرد اعوان و انصار و لشکری پشت سرش راه می‌افتد، کارچاق‌کن‌ها در همین راهروهای مجلس متولد می‌شوند. تو چه کاره مملکتی که به من و دیگری زنگ می‌زنی و می‌گویی که بیا ببرمت پیش وزیر. گودرزی خطاب به همکارانش گفت: از شما بعید است؛ این در شأن مجلس یازدهم نیست که می‌گویید خب دیگر چه کار کنیم، برو دنبال کارت. کسی که می‌گوید دیگر چه کار بکنیم، هر کسی که می‌خواهد باشد، چرا به مجلس آمده است؟

حاجی‌دلیگانی، دیگر نماینده مخالف در نطقی متفاوت، رأی مجلس به خیابانی را جایزه به مسببان گرانی و احتکار عنوان کرد. او در عین حال خیابانی را از نسل قدیم بازرگانی؛ یعنی همان نسل چرتکه، نسل ماموران تعزیرات، نسل نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا، معرفی کرد که به گفته او، اینها از مفهوم فناوری اطلاعات و رقابت درکی ندارند. او همچنین در اظهاراتی تندتر گفت: مدیری که از ترس مردم جرأت نمی‌کند پایش را در بازارهای کشور بگذارد حال برای دریافت رأی اعتماد به مجلس آمده؛ او باید به خیابان امین حضور برای سرکشی به قیمت ها برود!

    دفاع موافقان

موافقان حضور مدرس خیابانی برای ماندن در وزارت صمت، چه کسانی بودند و چه گفتند؟ «علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندرود»، «حجت‌الاسلام سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه»، «سید احمد رسولی‌نژاد، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه» و «محمد خدابخشی نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس» چهار نماینده‌ای بودند که در موافقت با گزینه پیشنهادی دولت صحبت کردند.  رسولی نژاد در موافقت با وزیر پیشنهادی در اظهاراتی عنوان کرد که مدرس خیابانی سابقه بالایی در عرصه صنعت و بازرگانی دارد وسلامت، دیانت و تقوای وزیر پیشنهادی مورد تایید است. او در ادامه خطاب به نمایندگان عنوان کرد: دوستان خیلی مراقب باشید زیرا جریان‌هایی هستند که می‌خواهند مجلس را تحت تاثیر قرار دهند. منظور این نماینده، گزارشاتی بود درباره انتصاباتی که به جریان فتنه برمی‌گردد و به مجلس رسیده است؛ به گفته او، آنها در آستانه رأی اعتماد به دنبال پرونده‌سازی برای وزیر پیشنهادی هستند!در ادامه جلسه رای اعتماد، ذاکر نیز به عنوان نماینده موافق، مدرس خیابانی را فراجناحی خواند و گفت: مبارزه با فساد و توجه به دیپلماسی اقتصادی مهم‌ترین ویژگی‌های وزیر پیشنهادی است.

 اما بابایی کارنامی در موافقت با وزیر پیشنهادی در اظهاراتی مدعی شد، کسانی که برای گرانی خودرو تلاش داشتند، نمی‌خواهند به خیابانی رای دهیم. او در نطق خود، وزارت صمت را یکروز یا حتی یکساعت بدون متولی بودن، خیانت خواند. او ادامه داد: اگر صنعت خودرو و فولاد دارای مشکل است، مافیای آنها کسانی هستند که از بیرون شما را مدیریت می‌کنند. خدابخشی هم به عنوان نماینده موافق، رأی اعتماد به مدرس خیابانی، را رأی به خودکفایی و ثبات بازار ارز، ثبات قیمت‌ها، قطع وابستگی، تولید ملی، دوری از حاشیه‌ها، نخبه‌پروری و استفاده از نیروی توانمند داخلی و شعار ما می‌توانیم، عنوان کرد.

   در غیاب روحانی مدرس از خودش دفاع کرد

پس از سخنرانی مخالفان وموافقان برنامه وزیر پیشنهادی وزارت صمت، حسین مدرس خیابانی برای دفاع از برنامه‌هایش پشت تریبون رفت تا یکه و تنها از خود دفاع کند، چرا که رییس‌جمهور، او را تا بهارستان همراهی نکرد و اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی هم به دلایل قانونی نمی‌توانست به دفاع بپردازد و فقط وی را همراهی کرد.حال او باید نهایت تلاشش را می‌کرد تا رأی اکثریت نمایندگان که با سکانداری وی در وزارت صمت مخالف بودند، را به دست آورد. او ضمن تشریح برنامه‌های خود عنوان کرد: اطمینان می‌دهم وزارت صنعت در دوره جدید فعالیت خود همچون ماه‌های گذشته با هرگونه واردات بی‌رویه به‌شدت ممانعت کند و از این آسیب مراقبت لازم را به عمل آورد.

 مدرس خیابانی همچنین عنوان کرد: از رویکرهای اصلی برنامه من که حاصل کار کارشناسی، حضور میدانی در بازدید از واحدها صنعتی و تشکیل جلسات مکرر با بخش‌های صنعتی است بهبود معیشت مردم و اشتغال است، دقیقا همان دو موضوعی که دشمن آن را نشانه رفته است، در این برنامه تلاش شده ضمن پاسخگویی به دغدغه‌های نمایندگان مجلس حرکتی منطبق بر اسناد بالا دستی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بیانیه گام دوم انقلاب، قانون رفع موانع تولید و استفاده حداکثری از توانمندی تولید داخلی مبتنی بر سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری در تحقق جهش تولید در وزارت صمت شکل بگیرد. در نهایت و پس از توضیح وزیر واظهارات مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی، رأی‌گیری آغاز شد و نمایندگان دولت جلسه علنی مجلس را ترک کردند. شاید کمتر کسی پیش بینی می‌کرد که مدرس خیابانی از رسیدن به کرسی وزارت جابماند. چراکه از مجموع ۲۵۴ رای، نمایندگان با ۱۰۴ رای موافق، ۱۴۰ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع به حسین مدرس خیابانی به عنوان وزیر صمت اعتماد نکردند. قالیباف رییس مجلس هم پس از اعلام رای عدم اعتماد به مدرس خیابانی گفت: از رییس‌جمهور می‌خواهیم هر چه سریع تر وزیر پیشنهادی جدید را به مجلس معرفی کند.

    رمزگشایی از رای مخالفان

اما چرا ۲۲ مردادماه برای مدرس خیابانی روز خوبی نبود و چرا نتوانست رای اعتماد را از نمایندگانی که تا یک روز قبل از جسله رای‌گیری، همه نشانه‌ها حکایت از نظر مساعد آنها به او داشت، بگیرد؟ سوالی بزرگ که شاید نتوان به آن پاسخ روشنی داد. هرچند دلایل مختلفی برای آن مطرح می‌شود. برخی، دلیل این عدم رای را تقابل نگاه مجلس با دولت و انتقام‌گیری عنوان کردند.

به‌طوریکه محمد مهاجری در حساب کاربری خود در توئیتر در واکنش به عدم رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی صمت نوشت: «تندروهای مجلس یازدهم، عطش آرزوی دست نایافته‌اش برای عزل روحانی را (که با اظهارنظر صریح مقام معظم رهبری بر باد رفت) با رای منفی به مدرس خیابانی برای وزارت صمت التیام دادند! تجربه نشان داده مجبورند به فردی به مراتب ضعیف‌تر رای بدهند. هرکه گریزد ز خراجات شهر/بارکش غول بیابان شود.» یا حسام‌الدین آشنا، مشاور رییس‌جمهوری در توییتی در واکنش به عدم اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی صمت نوشت: «غرور قربانی گرفت.»

 اما حکایت دیگری که نقل می‌شود و از آن به عنوان علت اصلی عدم اعتماد مجلس به مدرس خیابانی نام برده می‌شود، عدم حضور حسن روحانی در بهارستان است. حال این پرسش قابل طرح است که آیا واقعا نیامدن رییس دولت دوازدهم باعث شد تا ورق به ضرر مدرس خیابانی برگردد؟ وقتی جریانات دیروز مجلس را رصد و سخنان نمایندگان مخالف را مرور می‌کنیم به این اظهارات بر می‌خوریم که آنها از نیامدن روحانی بسیار شاکی و آن را باعث کسر شأن مجلس عنوان کردند. برخی دیگر، حاضر نشدن رییس‌جمهور در جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صمت، را نشانه بی‌اهمیت بودن آقای خیابانی برای ایشان دانستند.

با نگاه به این موارد، می‌توان عدم اعتماد مجلس به مدرس خیابانی را اینگونه رمزگشایی کرد که نبود روحانی دلیل اصلی ریزش آرای موافق مدرس خیابانی است. البته محمدباقر قالیباف رییس مجلس در پاسخ به تذکر نمایندگان درباره عدم حضور رییس‌جمهور در جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صمت عنوان کرد که هم حسینعلی امیری معاون امور مجلس ریاست‌جمهوری به من نامه نوشتند که این را متذکر شوم و هم چند روز قبل نامه دفتر ریاست جمهور به من ارسال شده بود که رییس‌جمهور از ستاد مبارزه با کرونا برای حضور در مجلس استعلام کرده و آنها از جهت کرونایی، حضور ایشان را به مصلحت ندیده بودند. این نامه مکتوب است و معاون رییس‌جمهور هم نامه کتبی دادند که آن را به اطلاع دوستان در جلسه برسانم. با همه اینها، نباید از این مورد هم غافل بود که نمایندگان مخالف، در بیان دلایل مخالفت خود، حضور سه ماهه حضور مدرس خیابانی وکارنامه کاری او را در این مدت، بسیار نقادانه و کمی غیرمنصفانه زیر ذره بین بردند، تا وجدانشان آسوده باشد که عدم اعتمادشان به گزینه پیشنهادی دولت، با عینک سیاسی و نگاهی جناحی نبوده است.

    دو راه پیش روی دولت

فارغ از تمامی این مسائل، گزینه پیشنهادی صمت نتوانست از نمایندگان دوره یازدهم رای اعتماد بگیرد، که براین اساس رییس‌جمهور باید به فکر معرفی گزینه دیگری برای گرفتن رای اعتماد به مجلس باشد حال که مجلسی‌ها به گزینه پیشنهادی صمت رای منفی دادند، دولت دو راه پیش رو دارد؛ راه نخست این است که سرپرست جدید معرفی کند؛ اما آیا قانون به دولت اجازه این کار را می‌دهد؟ پاسخش خیر است. چراکه براساس قانون رییس دولت باید برای معرفی سرپرست جدید وزارت صمت، حکم حکومتی بگیرد. احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رییسه مجلس هم در این باره می‌گوید: رییس‌جمهور فرصت سه ماه را از دست داد چرا که هر وزارتخانه سه ماه می‌تواند با سرپرست اداره شود بنابراین او (رییس‌جمهور) باید از رهبر انقلاب برای معرفی سرپرست جدید این وزارتخانه اجازه حکم حکومتی بگیرد به دلیل آنکه قانون اجازه بیش از سه ماه را نمی‌دهد. او در عین حال گفت که حکم حکومتی بیشتر برای معضل استفاده می‌شود. اما راه دوم این است که رییس‌جمهور گزینه هرچه سریع‌تر، گزینه جدید وزارت صمت را معرفی و از ظرفیت مجلس استفاده کند.

    گزینه‌های احتمالی وزارت صمت

پس از بسته شدن پرونده مدرس خیابانی در صحن علنی دیروز مجلس، دو مرتبه گمانه زنی‌ها برای معرفی گزینه‌های جدید از سوی دولت مطرح می‌شود. البته طی هفته‌های گذشته نام برخی از آنها در رسانه‌ها برده شد. به‌طورنمونه، «علیرضا رزم‌حسینی» استاندار خراسان رضوی، کسی بود که از آن به عنوان رقیب اصلی مدرس خیابانی یاد شد. حال با منتفی شدن حضور مدرس خیابانی در وزارت صمت، این احتمال وجود دارد که روحانی، این‌بار «علیرضا رزم‌حسینی» را به عنوان کاندیدای پیشنهادی صمت به مجلس معرفی کند، اما باید دید، با اتفاقاتی که در جلسه رای اعتماد مدرس خیابانی افتاد، آیا رزم حسینی حاضر به پذیرش این مسوولیت خواهد شد یا خیر. چندی پیش نیز از «حسن یونس سینکی» معاون شریعتمداری وزیر کار، «سعید زرندی» معاون طرح و برنامه وزارت صمت، «محمدرضا فیاض» معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌ها در زمان وزارت نعمت‌زاده، «داریوش اسماعیلی» معاونت امور معادن و صنایع معدنی و «خداداد غریب پور» رییس فعلی سازمان توسعه و نوسازی معادن و «محمد خوش چهره»، اقتصاددان​ و نماینده مجلس هفتم به عنوان گزینه‌های پیشنهادی تصدی وزارت صمت نام برده شد که باید منتظر ماند و دید که طی روزهای آتی حسن روحانی چه تصمیمی خواهد گرفت.

* جوان

- سایه سنگین بودجه دولت و سهام عدالت بر سر بازار سرمایه

جوان درباره علل نزول بورس گزارش داده است:‌ اگرچه روز گذشته بازار بورس به دنبال تأیید عرضه سهام شرکت‌های پتروشیمی تحت قالب صندوق دارادوم روند رو به رشدی داشت، اما در نهایت نماگر اصلی این بازار با کاهش ۲۴ هزار واحدی در کانال یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد به کار خود پایان داد. ابهام در ابعاد طرح بزرگ تأمین مالی دولت با اوراق مالی مبتنی بر نفت، فشار عرضه سهام عدالت و خروج برخی از سهامداران تازه‌وارد از بازار از جمله عوامل افت بازار به شمار می‌رود.

  بازار سرمایه که تا یک هفته پیش رکوردهای بی‌سابقه‌ای را از خود به جا می‌گذاشت و نقدینگی قابل ملاحظه‌ای را نیز جلب کرده بود، همزمان با مطرح شدن طرح گشایش اقتصادی و همچنین تغییر برنامه دولت جهت عرضه بلوکی سهام شرکت‌های پتروشیمی و سهام عدالت دچار سکته شد و در این هفته اصلاحات سنگینی را تجربه کرد. هرچند با انتشار خبر عرضه مجدد سهام شرکت‌های پتروشیمی دولتی در قالب صندوق ای‌تی‌اف موافقت شد و بازار در ابتدای ساعات معاملاتی روز گذشته روند رو به رشدی داشت، اما در انتها به دلیل تشدید عرضه‌ها، به ویژه سهام عدالت با سقوط ۲۴ هزار واحدی شاخص کل به کار خود پایان داد و این نماگر نیز در کانال یک‌میلیون‌و۹۰۰ هزار واحد قرار گرفت. در عین حال حجم معاملات حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان بود که عدد قابل ملاحظه‌ای است.

همانطور که می‌دانیم بودجه و کسری بودجه یکی از عوامل مؤثری است که بر بازار سرمایه اثر می‌گذارد. از این‌رو طرح گشایش اقتصادی دولت که به نظر می‌رسد مبتنی بر انتشار اوراق مالی با تکیه بر نفت است تا تکلیفش مشخص نشود، ممکن است بازار سرمایه بی‌رونق باشد، به ویژه آنکه صحبت از تأمین مالی با رقم قابل ملاحظه‌ای شده است. رشد نماگرهای بخش پولی نشان می‌دهد که فشار به ماشین چاپ پول در یک سال اخیر به شدت افزایش یافته، به طوری که طی دوسال گذشته با رشد حجم نقدینگی و پول بسیاری از بازارها با رشد نرخ‌ها مواجه شدند. حال باید دید سیاست دولت در تأمین مالی کسری بودجه‌اش به چه شکل خواهد بود.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: مدیریت بازار ارز و پول و نهایتاً کنترل تورم در شرایط اقتصادی امروز، وظیفه اصلی بانک مرکزی است. کسری بودجه دولت، به‌خاطر تحریم صادرات نفت یک واقعیت است و «تأمین مالی سالم» این کسری، بدون استقراض از بانک مرکزی نیز یک ضرورت. تأمین مالی سالم کسری بودجه دولت، چهار راه‌حل بیشتر ندارد: ۱- کاهش هزینه‌ها، ۲- افزایش درآمدهای مالیاتی، ۳- فروش سهام و اموال دولت و ۴- انتشار اوراق بدهی یا پیش‌فروش کالاهایی نظیر نفت در شرایط تحریم.

ظرفیت افزایش درآمد مالیاتی و کاهش هزینه برای دولت و مجلس در سال جاری با عنایت به کرونا، مشخص و محدود است. فروش سهام با تمام موانع در حال انجام است و اوراق بدهی نیز تاکنون ۵۲ هزار میلیارد تومان فروش رفته است.

طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی که عملاً فروش قطعی است و تحویل آن دو سال دیگر خواهد بود، دو ویژگی دارد: ۱- انتظارات تورمی را مدیریت می‌کند و ۲- نسبت به اوراق قرضه کم‌هزینه‌تر و قابل مدیریت‌تر است. همچنین همزمان سود بیشتری نیز برای دارنده این اوراق دارد. البته واضح است که برای موفقیت این طرح، توافق تمام ارکان نظام و تکیه بر نظرات دقیق کارشناسان ضروری به نظر می‌رسد.

انتشار هرگونه اوراق، روش تجربه شده در همه دنیا برای هموارسازی هزینه‌های دولت و کاهش نوسانات اقتصاد کلان است و بحث‌هایی مانند آینده‌فروشی یا بدهکاری دولت‌های آینده چندان با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. دولت‌ها همواره با سیاست‌های مالی در اقتصاد حضور دارند. در هر صورت اگر با منابع چهارگانه بالا، کسری بودجه تأمین نشود، استقراض از بانک مرکزی، حتی اگر غیرمستقیم باشد، رشد بیشتر نقدینگی و تورم در سال‌های آتی و متضرر شدن مردم در آینده را به دنبال خواهد داشت.

بازار به دلیل رشدهای اخیر میل به اصلاح دارد

کارشناس بازار سرمایه، افزایش حمایت از سمت عرضه در بورس مانند عرضه سهام شناور شرکت‌های دولتی و آغاز فروش سهام عدالت را از علل اصلی افت شاخص در معاملات بورس دانست. در شروع معاملات نیز واکنش مثبت بازار به صحبت‌های وزیر اقتصاد موجب رشد ۳۵ هزار واحدی شاخص و صعود دوباره به سوپرکانال ۲ میلیون واحد شد، اما همزمان شدن اختلال در هسته معاملات و همچنین آزاد شدن معاملات سهام عدالت که فشار عرضه را افزایش داد، باعث شد بازار روند نزولی پیدا کند و با افتی سنگین بار دیگر به سوپرکانال یک میلیون واحد بازگردد.

در همین رابطه نوید خاندوزی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علت افت شاخص کل در معاملات امروز بازار سرمایه که برخلاف روند آغازین معاملات بود، گفت: سرعت رشد بازار در چند هفته اخیر کمی بالا بود، به خصوص در گروه پتروشیمی‌ها. ضمن اینکه علاوه بر بالا بودن سرعت رشد بازار، اما در روزهای اخیر دولت دست به کارهایی زد که فشار فروش و عرضه در بازار افزایش یابد.

وی ادامه داد: به نظر من آنچه درباره علت افت معاملات امروز مانند عدم رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی صمت یا اختلال در هسته معاملات گفته می‌شود، بهانه‌ای برای افت شاخص است، اما در اصل بازار مایل به اصلاح قیمت‌هاست.

کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: با ریزش بازار موافق نیستم. به نظر من افت شاخص در روزهای اخیر بیشتر برای اصلاح قیمت‌ها انجام می‌شود. البته دولت نیز در این کاهش قیمت‌ها نقش داشت و با افزایش عرضه شرکت‌های پالایشی و همچنین اعلام اینکه قرار است ارزش سهام شناور شرکت‌ها افزایش یابد به این اصلاح کمک کرد.

خاندوزی ادامه داد: اقداماتی که دولت انجام داد سبب افزایش عرضه شد، اما از سمت تقاضا حمایتی نشد و تقاضا به سمت ضعف پیش رفت. همچنین هرچه در بازار بیشتر پیش رفتیم، قیمت سهام افزایش یافت، اما قدرت خرید فعالان بازار کاهش داشت. این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه عدم تعادل در عرضه و تقاضا در بازار یکی از عوامل اصلی کاهش رشد شاخص بوده و نباید حاشیه‌ها و شایعاتی مانند عدم رأی اعتماد یا مسائلی مانند آن را عامل افت شاخص بدانیم، تصریح کرد: بازار به این اصلاح نیاز داشت، ولی مجدداً شاهد خواهیم بود بازار در مسیر صعود قرار خواهد گرفت؛ چراکه مؤلفه‌هایی که سبب رشد بازار بوده است همچنان به قوت خود باقی هستند. وی افزود: دولت و مجلس همچنان به حمایت از بازار سرمایه متعهد است. ضمن اینکه بازارهای موازی فعلاً جذابیتی برای جذب نقدینگی از بورس به سمت خود را ندارند. خاندوزی به عدم کاهش قیمت دلار اشاره و اظهار کرد: این موضوع سبب شده فروش شرکت‌های بورسی با مشکل مواجه شود و در صورت بهبود وضعیت مالی شرکت‌ها، مجدداً شاهد رشد بازار سرمایه خواهیم بود و بازار مجدداً در مسیر خود به حرکت در خواهد آمد.

این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: آزادسازی سهام عدالت از اصلی‌ترین دلایل ریزش شاخص در معاملات امروز بود و بخشی از صف فروش سنگین امروز را سهام عدالت تشکیل می‌داد. اثرگذاری منفی سهام عدالت بر شاخص از دیگر مسائل حاشیه‌ای امروز مانند هسته معاملات یا توقف عرضه دارادوم مؤثرتر بوده است. همه این اقدامات به معنای تشدید سمت عرضه است و نباید با اقداماتی از این دست، تعادل موجود در عرضه و تقاضا را برهم زد.

- سود کلان مشاوران از کمیسیون و رخنه در بازار مسکن به نفع گرانی!

جوان درباره نقش دلالان مسکن گزارش داده است:‌براساس آمارهای موجود در تهران ١٢ هزار بنگاه مشاور املاک ثبتی وجود دارد و نکته قابل تأمل این است که تعداد معاملات مسکن در ماه حدود ١١هزار معامله است؛ یعنی هر بنگاه به‌طور میانگین در ماه تنها یک معامله مسکن را انجام می‌دهد.

  شاید تصور شود که بازار متشکل بورس املاک تازه به راه افتاده است، اما سال‌های سال است که بازار غیرمتشکل بورس املاک در کشور وجود دارد و کارگزاران این بازار بنگاه‌های مشاور املاک صاحب‌مجوز و بدون مجوز هستند که اشخاص سرمایه‌دار در محلات از طریق این کارگزاری‌ها در حوزه خرید و فروش ملک و سفته‌بازی و دستکاری قیمت مسکن و گاهی ساخت‌وساز نیز فعالیت دارند، این در حالی است که وجود ٦ میلیون خانه بی‌استفاده و کم‌استفاده مسکونی در کشور این مهم را تأیید می‌کند که بورس مسکن ایران بازیگران بسیار بزرگی دارد و جالب اینجاست که، چون بعضی مشاوران املاک خودشان نیز مالک می‌باشند و در حوزه ملک و کمیسیون معاملات ذینفع افزایش قیمت‌ها هستند، دستی هم در آتش دستکاری نرخ‌ها به سمت بالا دارند.

براساس آمارهای موجود در تهران ١٢ هزار بنگاه مشاور املاک ثبتی وجود دارد و نکته قابل تأمل این است که تعداد معاملات مسکن در ماه حدود ١١هزار معامله است؛ یعنی هر بنگاه به‌طور میانگین در ماه تنها یک معامله مسکن را انجام می‌دهد.

با توجه به اینکه فصل جابه‌جایی مستأجران نیز تنها تابستان است، حال این سؤال مطرح است که بنگاه‌های مشاور املاک در رکود معاملات مسکن از کدام محل درآمدزایی می‌کنند و حق کمیسیون این بنگاه‌ها در دریایی از بنگاه مشاور املاک موجود در هر کوچه و پس کوچه مگر چقدر است که می‌تواند چراغ کسب و کارشان را روشن نگه دارد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند بازارِ مسکن شبیه یک بورس متشکل شده است که کارگزاران آن بنگاه مشاوره املاکی‌ها هستند. این کارگزاری‌ها سفارش‌های خرید و فروش مسکن را به هم جوش می‌دهند و از آنجایی که املاکی را در قیمت کف خریداری کرده‌اند و به جهت حق کمیسیون نیز از رشد قیمت مسکن نیز نفع می‌برند، فعالیت‌هایی را در فضای مجازی و حقیقی جهت رشد نرخ‌ها در پیش گرفته‌اند و از این طریق است که در رکودی‌ترین بازارِ مسکن نیز شاهد کاهش قیمت مسکن یا بسته شدن بنگاه‌های مشاور املاک نیستیم. پس وقتی مورد فوق را در کنار بلااستفاده و کم‌استفاده بودن ٢٠ درصد از املاک موجود در کشور قرار می‌دهیم (یعنی احتکار مسکن با هدف دستکاری قیمت و عایدی سرمایه) به این مهم می‌رسیم که در واقع در اقتصاد ایران یک بازارِ غیرمتشکل بورس ملک وجود دارد و دارای کارگزاری‌ها و سرمایه‌گذاران و محتکران و سهامداران عمده‌ای است که اصلاً اجازه اصلاح قیمت را به بازار نمی‌دهند.

در تأیید بورس‌بازی در ملک باید گفت ارزش ٢میلیون و ٦٠٠ هزار خانه خالی اگر هر خانه یک میلیارد بها داشته باشد، رقمی معادل حجم نقدینگی کل یعنی ۲ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ بدین ترتیب یک بورس‌بازی در ملک شکل گرفته است که باید ارکان این بورس‌بازی را از بین برد که نقطه سرآغاز این بورس‌بازی نظارت بر مشاوران ملاک است.

حق کمیسیون معامله مسکن برای معامله آپارتمان یک درصد معامله است؛ یعنی در تهران معمولی‌ترین معاملات آپارتمان کمتر از ۳ الی ۴ میلیارد تومان نیست و برای یک معامله ساده با نوشتن یک قولنامه باید ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان حق کمیسیون پرداخت می‌شود. مسئولیت قانونی این افراد (مشاوره املاک) در برابر معاملات مربوطه چیست؟ هیچ، همه می‌دانند تعهد به عهده طرفین معامله است و هیچ مسئولیتی ندارند.

کدام جراح، وکیل، قاضی، سردفتر، مهندس و حتی فوتبالیست و هنرپیشه به این اندازه درآمد دارد؟ فساد به اینجا ختم نمی‌شود؛ وقتی حق‌العمل براساس قیمت معامله پرداخت می‌شود، می‌بینیم که مهم‌ترین عامل رشد قیمت مسکن همین افراد هستند. سازمان ثبت، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صمت و مجلس شورای اسلامی و صنف مشاوران املاک باید به این نابسامانی در حوزه هزینه بالای معاملات مسکن پایان دهند.

یکی از نکات قابل تأمل آن است که شعبات پیشین بانک‌ها جای خود را به بنگاه‌های مشاور املاک لوکس داده است و با نوع جدیدی از بنگاه‌های مشاور املاک روبه‌رو هستیم که اشخاص زیادی در آن در قالب بازاریاب فعالیت دارند و با شگردهای خاص تلاش می‌کنند، خریدار و فروشنده را به هم وصل کنند. گفتنی است این افراد در فضای مجازی نیز فعالیت دارند. گفته می‌شود نرخ‌گذاری‌های پرت در فضای مجازی برای قیمت کالا در رشد قیمت‌ها مؤثر بوده و در رکود معاملات انتظارات تورمی را به شدت بالا برده است. بی‌شک اگر بازارِ غیرمتشکل بورس املاک از این وضعیت خارج نشود شاهد سفته بازی‌های بسیار بزرگ‌تر در این بخش خواهیم بود.

* دنیای اقتصاد

- «خودرو» به کار مدرس خیابانی نیامد

دنیای اقتصاد درباره عدم رای اعتماد به وزیر پیشنهادی صمت نوشته است: حسین مدرس‌خیابانی دیروز در حالی به‌عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای کسب رای اعتماد راهی مجلس شورای اسلامی شد که امیدوار بود اقدامات وی در حوزه خودرو، نظر مثبت نمایندگان را جلب کند، با این حال بهارستانی‌ها به وی رای اعتماد ندادند. وی که سه ماه سرپرستی وزارت صمت را بر عهده داشت، در حوزه خودرو بسیار فعال بود و در گفت‌وگویی که چند روز پیش انجام داد، از برنامه خود برای این صنعت گفت. خیابانی تاکید کرده بود که به دنبال آزادسازی قیمت خودرو نیست، زیرا خودروسازان دارای شبکه انحصاری هستند، با این حال واقعی‌سازی قیمت را حق آنها دانست. این موضع خیابانی طبعا برای خودروسازانی که سیاست فعلی شورای رقابت در تعیین قیمت خودروها را نمی‌پسندند، خوشایند بود.

خیابانی همچنین در بخش دیگری از برنامه‌های خود اعلام کرد که روش‌های فعلی فروش خودرو (فوق‌العاده، پیش فروش و فروش مشارکتی) همچنان ادامه خواهند یافت. مدرس‌خیابانی بر این موضوع نیز تاکید داشته که دوران تاتی تاتی خودروسازان به سر آمده و آنها باید خود را آماده رقابت با شرکت‌های خارجی در روزگاری که واردات خودرو از سر گرفته خواهد شد، کنند.

ازآنجاکه صنعت و بازار خودرو همواره یکی از حساس‌ترین حوزه‌های کاری وزرای صمت بوده و شهروندان و نمایندگان مجلس روی این موضوع بسیار حساس بوده و هستند، مدرس‌خیابانی برای کسب رای اعتماد از مجلسی‌ها، روی اقدامات و برنامه‌هایش در خودروسازی حساب باز کرده بود. در جلسه دیروز نیز وی در دفاع از عملکرد خود بر این نکته تاکید کرد که وزارت صمت در دوران سرپرستی وی اجازه نداده خودروسازی کشور به دلیل تحریم‌ها تعطیل شود و همچنین تولید نیز با رشد مواجه شده است. وی گفت: برخلاف تصور دشمنان نه تنها خودروسازی تعطیل نشد، بلکه در چهارماه اول سال جاری نزدیک ۴۰۰ هزار دستگاه محصول سواری به تولید رسید و بعد از دو سال روند کاهشی، این صنعت ۲۰ درصد بهبود تولید را تجربه کرد. خیابانی همچنین از رشد ۴۰ درصدی تحویل خودروها و رفع ۷۰ درصد تعهدات معوق نیز گفت تا دل نمایندگان را برای رای اعتماد به دست بیاورد. این در حالی بود که مخالفان مدرس‌خیابانی ضمن رد برخی ادعاهای خودرویی وی، افزایش قیمت را به نوعی به گردن او انداختند. در این مورد یکی از نمایندگان تاکید کرد که رای به مدرس‌خیابانی، رای به گرانی خودرو است. اشاره آنها به التهابات بازار خودرو بود، بازاری که این روزها همچنان قیمت‌هایی نجومی به خود می‌بیند و مدرس‌خیابانی گفته بود دلیلش رشد نرخ ارز است.

اما نماینده دیگری نیز با رد ادعای وی مبنی بر رشد ۲۰ درصدی تولید، تاکید کرد که نه تنها افزایش تولیدی در کار نبوده، بلکه تیراژ خودروسازان در ماه‌های اخیر کاهش نیز داشته است. همچنین برخی نمایندگان نیز با اشاره به ماجرای خودروهای ناقص، این موضوع را دستاویز مخالفت با مدرس‌خیابانی قرار دادند. گفته می‌شود در حال حاضر بالغ بر ۸۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان دپو شده و تا قطعات موردنیازشان تکمیل نشود، امکان تجاری‌سازی آنها ممکن نخواهد شد. هرچند نمی‌توان عدم رای اعتماد به مدرس‌خیابانی را فقط در مسائل و چالش‌های صنعت خودرو خلاصه کرد، با این حال التهابات بازار خودرو و نارضایتی عمومی از قیمت خودروهای داخلی یکی از علل عمده مخالفت برخی نمایندگان با این مدیر جوان به حساب می‌آید. هرچه بود، مجلس شورای اسلامی بر خلاف پیش بینی‌ها به مدرس‌خیابانی رای اعتماد نداد و حالا رئیس‌جمهوری باید سرپرست یا وزیر پیشنهادی جدیدی را به خانه ملت بفرستد. نفر بعدی هر کس باشد، احتمالا از خودروسازی دور نخواهد ماند و سعی خواهد کرد با ارائه برنامه‌هایی در این حوزه به ویژه در بخش قیمت، شانس اخذ رای اعتمادش را بالا ببرد.

- نسبت قیمت زمین به مسکن در تهران رکورد زد

دنیای‌اقتصاد درباره قیمت زمین گزارش داده است:  نسبت قیمت زمین به مسکن در تهران باز هم رکورد افزایشی زد. سال گذشته فاصله بین قیمت ملک کلنگی و آپارتمان در پایتخت از حد خفیف سال‌های قبل، بیشتر شد و این نسبت حول‌وحوش ۳/ ۱ قرار گرفت؛ اما آمار جدید نشان می‌دهد میانگین قیمت زمین ۵/ ۱ برابر متوسط قیمت واحد مسکونی شده است. واگراتر شدن قیمت‌ها در بازار ملک ناشی از تندشدن سرعت رشد بهای زمین است که این موضوع نیز از دو عامل اصلی و مکمل نشأت می‌گیرد. حاشیه سود بسازوبفروش‌ها و قیمت تمام‌شده مسکن برآورد شده است.

نبض تورم در بازار بالادست مسکن تندتر شد. تحولات قیمتی و معاملاتی بازار زمین پایتخت در نخستین فصل از سال ۹۹ به شکل متفاوتی از سال گذشته رقم خورد. روندی که «املاک کلنگی» را به پهنه بحرانی در بازار مسکن بدل کرده است.  گزارش مرکز آمار ایران از تحولات بازار زمین شهر تهران در فصل بهار ۹۹ نشان می‌دهد تورم فصلی زمین در شهر تهران به ۵/ ۲۲ درصد رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ثبت تورم فصلی در بهار امسال در این سطح پس از زمستان سال ۹۷ بی‌سابقه بوده است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، اطلاعات مرکز آمار ایران از تحولات بازار بالادست املاک شهر تهران در فصل بهار امسال حاکی از آن است که میانگین قیمت زمین در سه ماه ابتدایی سال ۹۹، نسبت به سه ماه پایانی سال گذشته معادل ۵/ ۲۲ درصد رشد را تجربه کرده است. به این معنا که میانگین قیمت هر مترمربع زمین از ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در زمستان سال گذشته به ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بهار امسال رسیده است. جهش تورم فصلی بازار زمین به سطح بیش از ۲۵ درصد از زمستان ۹۷ به بعد به رغم آنکه در سال ۹۸ التهابات بازار زمین بیش از بازار مسکن بود، اما بی‌سابقه بوده است. بررسی روند تورم بازار زمین به‌صورت فصلی طی یک سال ۹۸ نشان می‌دهد: بیشترین تورم فصلی ثبت شده در سال گذشته مربوط به سه ماهه ابتدایی سال معادل ۵/ ۱۶ درصد بوده است.

تورم نقطه‌ای بازار زمین در فصل بهار نیز قابل‌توجه است. به‌طوری‌که میانگین هر مترمربع ملک کلنگی در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته(بهار ۹۸)، معادل ۴/ ۵۰ درصد افزایش داشته است. هرچند این میزان تورم نقطه‌ای در بهار امسال در مقایسه با بهار سال گذشته که معادل ۱۷۴ درصد ثبت شده، ممکن است در نگاه اول این تصور را به‌وجود آورد که سرعت تورم نقطه‌ای در بازار زمین کاهش پیدا کرده اما در واقعیت این تصور صحیح نیست. بررسی روند رشد قیمت‌ها در چند فصل گذشته نشان می‌دهد: کاهش سطح تورم نقطه‌ای به‌دلیل کم شدن تورم فصلی در پایان سال گذشته بود. در سال گذشته سرعت تورم فصلی در دو فصل پایانی سال، به‌شدت کم شد. بنابراین بالارفتن سطح تورم فصلی در ابتدای سال‌جاری به احتمال زیاد با تاخیر چندماه خود را در تورم نقطه‌ای نشان می‌دهد.

با این حال نکته مهم آن است که بالارفتن ضربان تورم نقطه‌ای زمین در شهر تهران، وضعیت این بخش از بازار املاک را متفاوت از سایر بخش‌ها کرده است. مقایسه تورم زمین، مسکن و اجاره در فصل بهار امسال حاکی از آن است که داغ‌ترین پهنه به لحاظ رشد قیمت مربوط به بازار زمین بوده است. چراکه در مقابل ثبت تورم نقطه‌ای بیش از ۵۰ درصد در بازار زمین، تورم نقطه‌ای مسکن معادل ۳۷ درصد و اجاره معادل ۳۸ درصد بوده است. داغ‌ شدن این پهنه از بازار املاک، مهم‌ترین تغییر و اثرگذاری را روی تقاضا و عرضه خواهد داشت چراکه زمین(ملک کلنگی) جزء اصلی ساخت‌وساز و تعیین‌کننده قیمت واحدهای مسکونی نوساز در هر منطقه شهری است که در نهایت می‌تواند در تعیین نرخ اجاره‌بها نیز اثرگذار باشد.

علاوه بر این، تغییرات قابل‌توجه تورم فصلی در بازار زمین، دو تحول دیگر در این بازار را نیز رقم زده است.اتفاق نخست آنکه تحت‌تاثیر مدل رشد قیمت در این بازار که منجر به ثبت رکورد ۵/ ۲۲ درصدی در تورم فصلی شده است، نسبت میانگین قیمت زمین به میانگین قیمت مسکن واگراتر شده است.

تغییرات نسبت میانگین قیمت زمین به میانگین قیمت مسکن تاثیر مهمی بر حاشیه سود سازندگان در پروژه‌های ساختمانی دارد. به‌طوری‌که اگر این نسبت افزایش پیدا کند، احتمال ثبات قیمت مسکن کاهش می‌یابد و برعکس. داده‌های مرکز آمار حاکی از آن است که میانگین این نسبت در سال ۹۸ معادل ۴۱/ ۱ برابر بوده و با شروع سال ۹۹، این نسبت افزایش پیدا کرده و در سه ماهه ابتدایی سال‌جاری به ۴۸/ ۱ رسیده است. این درحالی است که نتایج بررسی‌های مرکز آمار نشان می‌دهد این نسبت در سال‌های ۹۰ تا ۹۶ حدود ۱/ ۱ برابر و در سال ۹۷ به ۲/ ۱ برابر رسیده است. اما از سال گذشته سرعت واگرایی این نسبت افزایش پیدا کرده است. بالارفتن این واگرایی دو تغییر مهم در بازار املاک می‌تواند به‌وجود آورد. اول آنکه، از آنجاکه این نسبت تاثیر مهمی در حاشیه سود سازندگان ساختمانی دارد، هر چه بیشتر شود، در میان فعالان ساختمانی احساس زیان بیشتر حاصل می‌شود و در نتیجه با مقایسه میزان حاشیه سود بخش ساخت وساز با سایر بازارها، تمایل و انگیزه کمتری برای ورود به این بخش را پیدا خواهند کرد که نتیجه آن کاهش بیشتر عرضه در بازار مسکن است. دوم آنکه هر چه واگرایی میان قیمت زمین به قیمت مسکن بیشتر شود این انتظار وجود خواهد داشت که به‌تدریج قیمت مسکن نیز به سمت افزایش سوق پیدا کند.

بررسی چرایی افزایش واگرایی میان قیمت زمین به مسکن، آدرس دو عامل به هم وابسته را نمایان می‌کند. اولین عامل، کاهش شدید عرضه زمین از سوی مالکان املاک کلنگی به بازار است. بخش زیادی از این گروه از مالکان، به‌دلیل تصمیم برای حفظ ارزشمندترین دارایی و نگهداری آن تا زمان بازگشت ثبات به عرصه اقتصاد از عرضه ملک به پروژه‌های تخریب و مشارکت خودداری کرده‌اند. در کنار این عامل، افزایش قابل‌توجه تقاضای خرید ملک کلنگی از سوی گروه‌های مختلف منجر به بالارفتن قیمت زمین در سطح شهر تهران شده است. درحال‌حاضر علاوه بر سازنده‌ها، گروهی از متقاضیان مصرفی خرید مسکن که به‌دلیل التهاب قیمتی در بازار امکان خرید ملک نوساز یا با عمر بنای پایین را ندارند به خرید املاک کلنگی روی آورده‌اند. همچنین بخش زیادی از تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن که ریسک‌پذیر هستند نیز به خرید املاک کلنگی تمایل دارند. در نتیجه افزایش تقاضا در این بازار از سوی این دو گروه در مقابل کاهش عرضه، عدم تعادل منجر به افزایش نسبت میان زمین به مسکن شده است. همین موضوع نیز حجم معاملات در بازار زمین را در بهار امسال نسبت به زمستان سال گذشته معادل ۲۲ درصد کاهش داده است که اتفاق دوم قابل توجه در این بازار است.

پیش از ارائه این آمار نیز هفته گذشته «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی از افت عرضه ملک کلنگی به شکل قابل‌توجه خبر داده بود. در تازه‌ترین نظرسنجی که از ۱۰۰ شرکت فعال ساختمانی انجام شده بود، در شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» که میزان تقاضا از سمت مالکان املاک کلنگی مورد بررسی قرار می‌گیرد، نمایندگان شرکت‌های فعال ساختمانی اظهار کرده بودند که حجم سفارش‌ها در تیرماه نسبت به پایان فصل بهار بسیار بد بوده و عدد شاخص از ۷/ ۵۴ به ۳۶ کاهش پیدا کرده است. در نتیجه ریشه اصلی واگرایی میان قیمت زمین به مسکن، به تقاضای خرید بیش از عرضه و عدم تمایل به فروش ملک کلنگی باز می‌گردد. درحالی این وضعیت در بازار زمین به‌وجود آمده که به‌طور کلی در شهر تهران با کمبود عرضه زمین و ملک کلنگی مواجه هستیم. آمار رسمی نشان می‌دهد در بهار امسال، مجموعا ۴۵۰ قطعه ملک کلنگی در شهر تهران معامله شده این درحالی است که در همین بازه زمانی، ۲۰ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی خرید و فروش شده‌ است. حجم اندک معاملات و کاهش عرضه ملک موجب شده روند رشد قیمت‌ها در بازار بالادست مسکن ادامه پیدا کند که در نهایت می‌تواند به کاهش حاشیه سود سازندگان منجر شود.

محاسبات «دنیای‌اقتصاد» با توجه به میانگین هرمترمربع قیمت زمین در شهر تهران طی بهار امسال حاکی از آن است که قیمت تمام شده ساخت هر مترمربع واحد مسکونی به حدود ۱۱ تا ۱۳ میلیون تومان رسیده است در نتیجه حاشیه سود سازنده‌ها، سالانه به ۱۵ درصد رسیده است. جالب آنکه حاشیه سود ساخت‌وساز سال گذشته حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد بود. از آنجاکه سرعت رشد قیمت زمین و مصالح ساختمانی بیش از قیمت مسکن بوده بنابراین میزان حاشیه سود کسب شده در این بازار در مقایسه با سپرده‌گذاری در بانک نیز برای سازنده‌ها جذابیت ندارد.

* شرق

- تاوان نیامدن روحانی

شرق درباره عدم رای مجلس به مدرس‌خیابانی نوشته است:‌ برخلاف پیش‌بینی‌ها مبنی بر رأی‌آوردن گزینه پیشنهادی وزیر صمت در مجلس اصولگرایان، پارلمان به مدرس‌خیابانی، سرپرست وزارت صمت، رأی اعتماد نداد. روزهای قبل رسانه‌ها پالس‌های مثبتی از مجلس دریافت کرده بودند و یکی، دو نماینده در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها ابراز امیدواری کرده بودند مشکلی بر سر راه گزینه پیشنهادی وجود نخواهد داشت و مجلس به او نظر مثبت دارد؛ اما برخلاف این، او رأی نیاورد.

رأی‌نیاوردن مدرس‌خیابانی در شرایطی است که دو وزیر روحانی در صف انتظار استیضاح قرار دارند و همه اینها یعنی مجلس چراغ قرمزش را برای روحانی روشن کرده و تعارضی که قابل پیش‌بینی بود، نمایان شده است. احتمالا غیبت روحانی در جلسه رأی اعتماد که پیش‌تر هم اعلام شده بود، عامل مهمی در کج‌تابی و کج‌خلقی پارلمان‌نشینان بود که نتیجه خود را در رأی‌دهی نشان داد.

 از سویی این غیبت خودش می‌تواند معلول دلخوری و شکراب‌بودن رابطه دولت و مجلس بوده باشد. مجلس هم پاسخ این غیبت را نه‌تنها در رأی‌ندادن بلکه در ممانعت از دفاع جهانگیری به‌جای روحانی داد. درحالی‌که اسحاق جهانگیری به نیابت از حسن روحانی به همراه امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، در ساختمان هرمی بهارستان حاضر شد تا از «حسین مدرس‌خیابانی» که به‌عنوان وزیر صنعت و معدن به مجلس معرفی شده بود، دفاع کند، هیئت‌رئیسه بر اساس ‌ماده ۲۳۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، به او اجازه رفتن پشت تریبون را نداد. این آیین‌نامه می‌گوید: «در جلسه استیضاح، پس از بیانات استیضاح‌کنندگان، رئیس‌جمهور می‌تواند به دفاع از وزیر یا وزیران مورد استیضاح بپردازد، همچنین‌ وزیر یا وزیران مورد استیضاح نیز می‌توانند به دفاع از خود بپردازند» و چون رئیس‌جمهور در مجلس حضور نداشت، از این موضوع گذر کرد و جهانگیری نیز پشت تریبون قرار نگرفت. در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی وزارت صمت، علیرضا سلیمی، نماینده محلات، در تذکری از حضورنداشتن حسن روحانی در جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صمت انتقاد کرد و آن را توهین به مجلس دانست. محمدباقر قالیباف که ریاست جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ به این تذکر گفت: آقای امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، امروز گفتند و دیروز هم نامه‌ای از سوی دفتر ریاست‌جمهوری به مجلس ارسال شد که لازم بود به آن اشاره کنم و آن اینکه آقای روحانی استعلامی از ستاد ملی کرونا داشتند و این ستاد حضور ایشان در مجلس را به مصلحت ندانستند!

رابطه دولت و مجلس در دو موردی که اخیرا نشانه‌هایش رسانه‌ای شده، چندان رضایت‌بخش نبوده است؛ یکی در ماجرای کنکور که مجلس و شخص قالیباف اصرار به تعویق آن داشت، درحالی‌که دولت و ستاد مقابله با کرونا آن را به صلاح ندانست. قالیباف چند بار از تریبون مجلس درباره تعویق کنکور صحبت کرد و حتی کمیسیون آموزش را مأمور پیگیری ماجرا کرده بود؛ اما در نهایت تیرش به سنگ خورد. در ماجرای جلسه شورای اقتصادی سران قوا نیز قالیباف از درِ مخالفت با طرح‌های دولت درآمده است. مجلس از اینکه سکان اقتصادی دست دولت است، گلایه‌مند است. رسانه نزدیک به قالیباف نوشته بود چرا شورا عملا کار را دست دولت سپرده است. در این گزارش آمده بود: «از وقتی برخی اعضای دولت به ترکیب شورا اضافه شده‌اند، شاهدیم که فرمان همه امور در دست روحانی است و رؤسای دو قوه دیگر اندازه روحانی بر مصوبات این شورا اثر ندارند». مجلس از اینکه در جریان طرح‌های این شورا نیست، گلایه دارد. یکی از نمایندگان گفته بود طرح‌های این شورا باید در مجلس طرح و بررسی شود.

جهانگیری روز گذشته فرصت صحبت پیدا نکرد، ولی اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار، خطاب به او گفت: «جهانگیری، به‌جای اینکه این‌قدر به فکر جاانداختن آدم‌هایتان باشید، کمی هم به فکر مردم باشید. آقای مدرس بازداشتی فتنه را در رأس یکی از شرکت‌های بزرگ بازرگانی گذاشته‌اید؛ کسی که مراجع رسمی درباره او نامه‌ داده‌اند و گفته‌اند به او پست داده نشود». حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر نیز گفت: «‌رأی مجلس به خیابانی جایزه به مسببان گرانی و احتکار است. مدیری که از ترس مردم جرئت نمی‌کند پایش را در بازارهای کشور بگذارد، حال برای دریافت رأی اعتماد به مجلس آمده است. در تمام کشورها چنین فردی را به‌عنوان اخلالگر در نظام اقتصادی مجازات می‌کنند نه اینکه پیشنهاد وزارت به او بدهند. بهترین دلیل برای عدم رأی به خیابانی، سوابق او است؛ خیابانی هندوانه دربسته نیست بلکه درباز است». محسن زنگنه نماینده دیگری بود که در مخالفت با وزیر پیشنهادی صحبت کرد و گفت اقتصاد امروز در اختیار مافیاهای مختلفی است و امروز نیازمند وزیری شجاع هستیم تا بتواند با مافیا برخورد کند که متأسفانه در این سه ماه چنین قابلیتی را در شما ندیده‌ایم». علی‌ بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری، در موافقت با وزیر پیشنهادی گفت: «سؤالی که نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور دارند، چرا مطرح نمی‌شود و آن سؤال را گرو گرفته‌اید و حالا مدرس‌خیابانی باید پاسخ بدهد. تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و اتاق بازرگانی برای موافقت با مدرس‌خیابانی با ما تماس گرفتند و آقای مدرس‌خیابانی هم از روزی که مسئولیت را پذیرفته، پای کار صنعت بوده و طرفدار واردات صرف نیست. ما مخالف تورم و اشرافی‌گری هستیم. مافیای صنعت فولاد و خودرو به‌دنبال مدیریت نمایندگان هستند و می‌خواهند به مدرس‌خیابانی رأی ندهیم». احمد رسولی‌نژاد، نماینده دماوند نیز سلامت، دیانت، تقوا و مدیریت کارآمد را از ویژگی‌های مدرس‌خیابانی عنوان کرد. با همه این اوصاف، سمبه مخالفان پرزورتر بود و سرپرست وزارت صمت، با ۱۰۴ رأی موافق و ۱۴۰ رأی مخالف و ۱۰رأی ممتنع،  رأی نیاورد.

* کیهان

- تحریم‌ها یا بی‌تدبیری‌ها از کدام بیشتر ضربه می‌خوریم؟

کیهان درباره سوءمدیریت دولت گزارش داده است:  مرور تصمیمات و اقدامات دولت در هفت سال گذشته نشان می‌دهد هر چند تحریم‌های خصمانه دشمنان خارجی فشارهایی به کشور وارد کرده است، اما ظاهرا خسارت بی‌تدبیری‌های داخلی بیشتر بوده است.

بیش از هفت سال از عمر دولت تدبیر و امید می‌گذرد؛ دولتی که با شعار چرخیدن همزمان چرخ سانتریفیوژهای صنعت هسته‌ای و چرخ اقتصاد روی کار آمد، ولی این روزها مقایسه اوضاع و احوال هسته‌ای و اقتصادی کشور، نه تنها نشان‌دهنده تحقق آن وعده‌ها نیست بلکه بسیاری از مولفه‌های آن روزها، آرزوهای این روزهای مردم است.

واقعا نمی‌توان نقش تحریم‌های خصمانه دشمنان غربی را بر افزایش فشار بر مردم کتمان کرد؛ تحریم‌هایی که از ابتدای انقلاب وجود داشت و در سال‌های بعد بروزرسانی و البته گسترده‌تر شد. اما می‌توان مدعی شد که در اثر تجربه کسب‌شده طی 40 سال پس از انقلاب، بازیگران اصلی اقتصادی توانسته‌اند خود را با تحریم‌ها هماهنگ کنند و راه‌های دور زدن آن را پیدا کنند.

همین که صنایع بزرگ کشور همچون پتروشیمی‌ها و صنایع فلزی و معدنی و بسیاری دیگر از صنایع دولتی و خصوصی، علی‌رغم تحریم‌های هوشمند، توانسته‌اند راه‌هایی برای وارد کردن ارز حاصل از صادرات پیدا کنند، نشان می‌دهد روند صادرات و تحصیل ارز کم و بیش ادامه یافته است که البته هزینه‌هایی بر کشور تحمیل کرده است.

برخی کارشناسان اقتصادی همسو با دولت، در اظهارنظرهایی درباره آثار تحریم‌های ابتدای دهه 90، می‌گفتند که آن تحریم‌ها حدود 30 درصد بر هزینه مبادلات کشور اثر داشته‌اند. در سال‌های اخیر آمار دقیقی در این حوزه در دست نیست، ولی به فرض اینکه رقم را بیشتر از 30 درصد هم در نظر بگیریم، اما آیا حجم و عمق مشکلات اقتصادی امروز ما با فشارهای خارجی متناسب بوده است؟ آیا می‌توان ادعا کرد همه مشکلات ما، اعم از افزایش 600 درصدی نرخ ارز و تورم‌های بالای 20 و 30 درصدی، فقط ریشه در تحریم‌های خارجی دارد؟ مروری بر سریال تصمیمات و اقدامات دولت در روزها، هفته‌ها و سال‌های گذشته، می‌تواند به این مقایسه کمک کند.

دعوای مدیران؛ زیان مردم

جدیدترین مورد از تصمیم‌گیری‌های دولت، ماجرای تأیید و تکذیب عرضه دومین صندوق سهام دولتی در بورس بود که از نخستین روز هفته‌ای که گذشت، سر و صدای زیادی به پا کرد و در ادامه زیان‌های سنگینی به اهالی بورس وارد شد.

مانند بسیاری از بی‌تدبیری‌های سال‌های گذشته، یک سر این ماجرا هم در وزارت نفت قرار داشت. با وجودی که بارها مسئولان از عرضه صندوق سهام دولت در شرکت‌های پالایشی به عموم مردم خبر داده بودند، این موضوع به ناگاه منتفی شد.

وزارت اقتصاد، وزارت نفت را مانع جدی عرضه نشدن صندوق ETF پالایشی اعلام کرد. در ادامه، زنگنه تلاش کرد خود را از این موضوع مبرا نشان دهد و اظهار کرد با این موضوع مخالف نیست، و با توافق دو وزارتخانه، ظاهرا اولین چهارشنبه شهریور، زمان پذیره‌نویسی صندوق اعلام شد، اما باز هم دیروز معاون سازمان خصوصی‌سازی خبر داد که ثبت شرکت و تأسیس صندوق زمان‌بر است؛ لذا عرضه این صندوق به شهریور هم نمی‌رسد!

به هر حال طی همین بگومگوهای مسئولان، آسیب مالی و روانی زیادی به جمع کثیری از جامعه سهامداران کشور وارد شد و مهم‌تر از آن اعتماد عمومی به وعده‌های دولت به شدت آسیب دید؛ موضوعی که آثار آن به این زودی‌ها دست از سر بازار سرمایه بر نمی‌دارد و زمینه خروج سرمایه‌ها از بورس را فراهم کرده است.

دولتی که ماه‌ها به آب و آتش زد تا سرمایه‌های مردم را از بازارهای ملک و خودرو به سمت بورس سرازیر کند و بر همین مبنا هم امید بسته که 200 هزار میلیارد تومان اوراق نفتی را در بورس پیش‌فروش کند، به نظر می‌رسد با بی‌تدبیری‌های خودش نه تنها به هدفش نمی‌رسد بلکه سرمایه‌ها را از بورس فراری می‌دهد کمااینکه خروج پول از بازار سرمایه در روزهای اخیر، موید این موضوع است.

طرحی موفق

که در این دولت سوخت

اما حواشی پیرامون بی‌تدبیری‌های دولت منحصر به عرضه صندوق دارا دوم نبوده است. یکی از محورهای انتقاد از کارنامه دولت، به ماجرای کارت سوخت باز می‌گردد؛ طرحی که از تیر ۸۶ تا خرداد ۹۴ در کشور اجرا شد و آثار خوبی در پی داشت. در حالی که بیشتر کارشناسان طرح سهمیه‌بندی سوخت را در کاهش مصرف بنزین و جلوگیری از قاچاق سوخت موثر می‌دانستند، اما در خرداد ۹۴ بنزین تک‌نرخی و سهمیه‌بندی متوقف شد.

حذف کارت سوخت در سال‌های بعد، با افزایش سرسام‌آور مصرف بنزین در کشور همراه شد و این اتفاق در کنار قاچاق سوخت به کشورهای همسایه و کسری بودجه دولت، زمینه را برای افزایش قیمت بنزین در سال 98 فراهم کرد. اتفاقی که در خوشبینانه‌ترین سناریو، با بدسلیقگی تمام دولت اجرا شد و هنوز هم زخم اتفاقات تلخ آن روزها بر پیکر کشور تازه است.

بر همین اساس حالا خبر رسیده است که نمایندگان مجلس قصد دارند از زنگنه به دلیل حذف کارت سوخت و تحمیل خسارت به کشور شکایت کنند که چرا کارت سوخت را چند سال حذف کرد و این خسارت سنگین را به مملکت و نظام وارد کرد. در صورت رای موافق نمایندگان، پرونده به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد.

توتال؛ نماد شکست‌خورده برجام

آثار و عواقب عملکرد بیژن زنگنه که هفت سال قبل، خود و تیم مدیرانش را ژنرال‌های نفتی می‌دانست، به یک یا دو مورد محدود نمی‌شود. ماجرای قراردادهای جدید نفتی (IPC) که به اعتقاد کارشناسان خبره حوزه انرژی، زمینه‌ساز خسارت‌های بزرگی به کشور خواهد بود و گل سرسبد آن یعنی قرارداد با توتال فرانسه، نمونه آشکار ضعف مدیریت دولت بوده است.

دولت یازدهم ماه‌ها کشور را معطل توافق با غربی‌ها نگه داشت و پس از امضای برجام، انعقاد قرارداد توسعه فاز یازدهم میدان گازی مشترک پارس جنوبی را به عنوان نخستین دستاورد بزرگ پسابرجام و IPC اعلام کرد. ولی دیری نپایید که با خروج آمریکا از برجام، هم توافق دولت با غربی‌ها به کاغذی بی‌فایده بدل شد و هم توتال دست دولت را در پوست گردو گذاشت و به اذعان زنگنه، بدون پرداخت یک ریال جریمه از ایران رفت. البته بعدها وزارت نفت مدعی شد یکصد میلیون دلار سرمایه‌گذاری توتال در این پروژه، از او به یادگار مانده است، در حالی که اولا مستندی برای اثبات آن در دست نیست و ثانیا به فرض صحت ادعا، آنچه وزارت نفت در این ماجرا بر باد داد قابل قیاس با این ارقام ادعایی نیست.

در همین رابطه، نمایندگان مجلس که این روزها استیضاح زنگنه را در دستور کار دارند، یکی از محورهای استیضاح را «افشای اطلاعات حیاتی مناطق مشترک ایران و قطر برای قطری‌ها، طراحی فازبندی پارس جنوبی با در نظر گرفتن منافع قطر، خروج توتال از قرارداد بدون پرداخت جریمه و...» عنوان کرده‌اند.

غفلت از سیاست گازی

از دیگر بی‌تدبیری‌های وزارت نفت، «غفلت از بازار صادراتی گاز منطقه است به طوری که در حال حاضر ایران در آستانه حذف از بازارهای ترکیه، عراق، پاکستان و عمان می‌باشد و فرصت صادرات گاز ترکمنستان به سایر کشورها را نیز از دست داده است. به طور کلی علی‌رغم جایگاه مناسب ایران برای تبدیل شدن به هاب گازی منطقه، بی‌تدبیری‌های وزارت نفت باعث منزوی شدن ایران در بازار گاز منطقه شده است.»

همچنین عملکرد دولت در حوزه صادرات گاز به کشورهای همسایه در سال‌های اخیر، منجر به اعمال جریمه علیه کشورمان و صادرات گاز بدون دریافت پول به ترکیه شده بود.

از سوی دیگر، در موضوع واردات گاز از ترکمنستان، چندی قبل برخی منابع از صدور رای دیوان داوری بین‌المللی خبر دادند که بر اساس آن ایران باید میلیون‌ها دلار بابت شکایت گازی شرکت ترکمن گاز، به ترکمنستان پرداخت کند.

این قرارداد از سال‌ها قبل وجود داشت و در شهریور ۹۲ که زنگنه دوباره به وزارت نفت رسید طی توافقی جدید با ترکمنستان، ایران علاوه ‌بر تعهد پرداخت ارزی پول گاز، جریمه دیرکرد را نیز قبول کرد.

زنگنه در واکنش به این خبر اذعان کرد که شرکت ملی گاز ایران بهره‌ای را که بر مبنای قرارداد به دلیل پرداخت نکردن بدهی تعلق می‌گیرد و به وام تبدیل می‌شود، قبول داشت!

او گفت که ما به دلیل تحریم امکان انتقال پول را نداشتیم و داوری به این تصمیم رسید که شرکت ملی گاز ایران باید بدهی خود را به ترکمن‌گاز پرداخت کند.

بحران مسکن

حوزه مسکن یکی دیگر از عرصه‌های تأسف‌بار در سال‌های اخیر است که می‌توان آن را نمونه تحریم داخلی دانست؛ یعنی موضوعی که اساسا به تحریم‌ها ارتباط زیادی نداشت و بی‌عملی در سراسر کارنامه دولت در این حوزه به چشم می‌خورد. آش آن‌قدر شور است که شخص رئیس‌جمهور که زیر بار کمتر انتقادی می‌رود، خود بارها به کم‌کاری دولت در این بخش اذعان کرده است.

عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی روحانی، از سال 92 تا 97 سکان این وزارتخانه را در دست داشت. او معتقد به ورود مستقیم دولت در حوزه ساخت مسکن نبود و این اعتقاد را صراحتا اعلام می‌کرد. او بارها به پروژه عظیم مسکن مهر که از دولت قبل آغاز شده بود حمله کرد و طرح‌های جایگزینی همچون مسکن اجتماعی هم روی کاغذ باقی ماند.

حاصل این تفکر، عقب افتادن عرضه مسکن و افزایش 500 رصدی قیمت خانه در سال‌های گذشته بود؛ موضوعی که داشتن مسکن را به رویای دست‌نیافتنی بسیاری از مردم کشور بدل کرد.

خوشبختانه کشور ما تولیدکننده و صادرکننده مواد معدنی مورد استفاده در صنعت ساختمان است. دانش فنی و نیروی انسانی آن هم در کشور موجود است، پس نه تنها تحریم‌ها بر این حوزه کم‌اثر است، که می‌تواند راهکاری برای کم‌اثر کردن عواقب تحریمی همچون کاهش رشد اقتصادی، و بیکاری باشد اما چرا مسکن نساختند؟

آیا نساختن مسکن، خسارت به کشور محسوب نمی‌شود؟ چه کسی در این باره بیشتر مورد اتهام است؛ تحریم‌های خارجی یا مدیران داخلی؟

کنکور بی‌تدبیری

همه مواردی که در بالا ذکر شد در حوزه اقتصاد تعریف می‌گردد. اما گویا مسئولان بخش‌های مختلف در کنکور بی‌تدبیری با یکدیگر رقابت دارند! نمونه آن همین برگزاری کنکور سراسری است که این روزها دغدغه خانواده‌ها شده است.

این روزها میلیون‌ها ایرانی شامل داوطلبان کنکور سراسری و خانواده‌های آنان، در التهاب کنکور و حواشی آن قرار دارند ولی شیوه تصمیم‌گیری مسئولان برای برگزاری کنکور بیش از هر عامل دیگری روان آنها را به هم ریخته است.

هر روز یک مسئول از برگزار شدن یا نشدن کنکور در وضعیت کرونایی خبر می‌دهد. یک روز می‌گویند کنکور برگزار نمی‌شود روز بعد عکس آن اعلام می‌شود. آیا مسئولان واقعا به عواقب اظهارنظرهای خود فکر نمی‌کنند؟ آیا این هم تقصیر تحریم است؟

به نظر می‌رسد دولت باید سریال شیوه مدیریتی غلط را خاتمه دهد، وگرنه انباشت این بی‌تدبیری‌ها به فرسودگی اجتماع ختم خواهد شد. دولت نباید با دست خود زمینه بی‌اعتمادی مردم را فراهم کند. این روزها مردم خود درگیر مشکلات فراوانی هستند و این سوءتدبیرها مشکلات مردم را مضاعف می‌کند.

* کیهان

- میانگین رشد اقتصادی دولت روحانی زیر یک درصد است

کیهان درباره رشد اقتصادی نوشته است:‌ در شرایطی که میانگین رشد اقتصادی دولت حسن روحانی براساس آمارهای بانک مرکزی، تنها 0/8 درصد است، وی طی سخنانی مدعی شده دولت تدبیر و امید کشور را با رشد متوسط پنج درصدی اداره کرده است!

حسن روحانی رئیس‌جمهور در جلسه اخیر هیئت دولت از انتقادات نسبت به رشد اقتصادی کشور، گلایه کرد و با بیان اینکه دولت او کشور را در شرایط رشد اقتصادی منفی 7/4 تحویل گرفته و با رشد متوسط پنج درصد آن را اداره کرده است، رشد منفی اقتصادی کشور در دو سال اخیر را هم ناشی از تحریم‌های نفتی دانست.

این اظهارات عجیب در شرایطی مطرح شده که آمار رئیس‌جمهور با آمارهای رسمی رشد اقتصادی کشور که توسط مرکز آمار و بانک مرکزی منتشر می‌شود، تطابق ندارد!  بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ به طور متوسط 1/6 درصد بوده، نه پنج درصد. رشد اقتصادی بدون نفت هم در همین مدت مطابق گزارش مرکز آمار 2/6 درصد بوده است، اما اگر آمارهای بانک مرکزی را ملاک قرار دهیم (که برای عمده کارشناسان هم این آمارها قابل استنادتر است) به نتایج وخیم‌تری می‌رسیم.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، متوسط رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ فقط 0/8 درصد بوده است. یعنی کمتر از یک پنجم آنچه رئیس‌جمهور ادعا کرده، این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی دولت‌های نهم و دهم که مورد نقد آقای روحانی قرار دارند، 2/3 درصد بوده است و آن دولت‌ها عملکرد بهتری از دولت‌های یازدهم و دوازدهم داشتند.

به گزارش مشرق، یک نکته جالب اینجاست که روحانی می‌گوید علت کاهش رشد اقتصادی کشور در دو سال اخیر، تحریم‌های نفتی بوده است و تلویحا خواستار ملاحظه رشد اقتصادی بدون نفت برای این دو سال از سوی کارشناسان شده است. در حالی که وقتی ایشان درباره رشد اقتصادی سال آخر دولت احمدی‌نژاد سخن می‌گوید، رشد اقتصادی با نفت را بیان می‌کند چون رقم منفی‌تری نسبت به رشد اقتصادی بدون نفت است؛ در شرایطی که تحریم‌های نفتی عامل کاهش رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱ بود و باید گفت:‌ رطب‌خورده کی منع رطب کند؟ روحانی با کنار گذاشتن سال‌هایی که رشد اقتصادی کشور در دوره دولتش منفی بوده صرفا متوسط رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ را ملاک قضاوت دولت خود قرار داده است چراکه معتقد است از سال ۱۳۹۷ به بعد با آغاز تحریم‌ها، نباید آمار رشد اقتصادی را مدنظر قرار داد. اگر با همین ملاک و معیار آقای روحانی، عملکرد رشد اقتصادی دولت‌های نهم و دهم را مورد قضاوت قرار دهیم، به متوسط رشد اقتصادی پنج درصدی طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ می‌رسیم، چراکه در دولت قبل فقط در سال ۱۳۹۱ رشد اقتصادی کشور منفی شد. اینکه آقای روحانی رشدهای مثبت اقتصادی در هفت سال اخیر را به پای دولتش می‌نویسد و رشدهای منفی را به پای تحریم و دیگران، قابل تامل است.

* وطن امروز

- غرور قربانی گرفت

وطن امروز درباره جلسه رای اعتماد به وزیر صنعت نوشته است: روز گذشته جلسه رای اعتماد مجلس به حسین مدرس‌خیابانی برای تصدی وزارت صمت برگزار شد. در این جلسه موافقان و مخالفان به بیان نظرات خود درباره گزینه دولت و برنامه‌های وی پرداختند. مدرس‌خیابانی هم در حالی به دفاع از عملکرد خود پرداخت که رئیس دولت حاضر به حضور در صحن مجلس برای دفاع از وزیر پیشنهادی خود نشد. در نهایت مدرس‌خیابانی موفق به جلب رای اعتماد نمایندگان مردم نشد. این موضوع البته با واکنش کنایه‌آمیز مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور مواجه شد؛ جایی که حسام‌الدین آشنا با انتشار یک توئیت کنایه‌آمیز نوشت: غرور قربانی گرفت.

 3 ماه پس از برکناری جنجالی رضا رحمانی از مسؤولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و انتخاب حسین مدرس‌خیابانی به سرپرستی آن، نوبت به تعیین تکلیف نهایی مدیریت این وزارتخانه رسید. روز گذشته موعد حضور مدرس‌خیابانی در مجلس برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس بود. تعلل دولت در معرفی گزینه خود برای تصدی مسؤولیت این وزارتخانه اما باعث شد جلسه رأی اعتماد مجلس به مدرس‌خیابانی مصادف با روز پایانی مهلت 3ماهه سرپرستی وی در وزارت صمت باشد. همین تعلل دولت هم البته اعتراض برخی نمایندگان و شائبه تعمدی بودن آن را در پی داشت. با این حال، جلسه رأی اعتماد به گزینه تصدی وزارت صمت آغاز شد و موافقان و مخالفان نظرات خود را درباره توانمندی‌ها و برنامه‌های مدرس‌خیابانی اعلام کردند.

با درایت، سختکوش و ناجی صنعت

محمد خدابخشی در دفاع از وزیر پیشنهادی صمت، گفت: شخصی که برای تصدی وزارت به مجلس معرفی شده است، فردی است که امتحان خود را در دوران تصدی قائم‌مقامی وزارت صمت در حوزه بازرگانی و همچنین سرپرستی این وزارتخانه بخوبی پس داده است، از این رو مشکلات موجود و انتقادات همراهان متوجه دولت است و نه فقط این وزارتخانه. همه مسؤولیت‌ها و انتظارات را نباید از وزارتخانه‌ای خاص مطالبه کنیم. وی گفت: مدرس‌خیابانی توانمندی، درایت و سختکوشی خود را با اقدام عملی و پرهیز از حاشیه به اثبات رسانده و ۱۸ سال سابقه کارشناسی و مدیریتی در این مجموعه عظیم را ثبت کرده است.  نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: در بازه زمانی تحریم و فشارهای شدید بین‌المللی برای انزوای ایران و مسدود شدن کانال‌های بانکی که تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید با دشواری همراه بود و بسیاری از واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کرده بود، وی توانست با تکیه بر توان و ظرفیت داخلی اقدام به احیای صنعت و پایداری تولید کند.

  باتجربه و دارای تحصیلات مرتبط

همچنین سیداحمد رسولی‌نژاد گفت: در برخی از دوره‌ها افرادی به عنوان وزیر به مجلس پیشنهاد شده‌اند که یک روز کار دولتی نداشته‌اند اما  وی در ۳۰ سال اخیر در تمام سطوح کار کرده و پله پله در بخش‌های صنعت و بازرگانی مشغول فعالیت بوده است. وی گفت: مدرس‌خیابانی تحصیلات متالوژی از دانشگاه علم و صنعت دارد و مهندسی صنایع را نیز در همان دانشگاه اخذ کرده و سلامت و دیانت از ویژگی‌های او است، از این رو توانایی لازم برای اداره وزارت صمت را دارد. نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس با بیان اینکه مشکلات در درون کشور زیاد است و ما برای همان طرح سوال از رئیس‌جمهور را مطرح کرده‌ایم، تصریح کرد: اگر این اتفاق رخ می‌داد بخشی از ابهامات و سوالات رفع می‌شد، از طرف دیگر دولت یک تیم اقتصادی دارد، حال اینکه تمام مشکلات را متوجه یک فرد کنیم که تنها ۳ ماه سرپرست وزارتخانه بوده است درست نیست.

 قانون شکنی و بی‌توجهی به قاچاق

عضو هیأت‌رئیسه مجلس در مخالفت با حسین مدرس‌خیابانی برای تصدی وزارت صمت اظهار داشت: ما با خیابانی‌ها اختلاف کارشناسی نداریم، بلکه مشکل ما این است که این افراد قانون‌شکنی می‌کنند و هیچ توجهی به اجرای قوانین ندارند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی متذکر شد: 7 سال است طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت وظیفه داشت برای کالاها شناسه رهگیری ایجاد کند تا قاچاق کالا صفر و اشتغال میلیونی شود و همچنین ۲۵ میلیارد دلار تقاضا برای ارز کاهش یابد اما متأسفانه شناسه رهگیری و کد «یکتا» را اجرا نکرده و قانون‌شکنی کردند. عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مدرس‌خیابانی به جای آنکه مسؤولیت قاچاق کالا را به عنوان یکی از مسؤولان وزارت صمت بپذیرد، در برنامه‌ای که به مجلس ارائه داده، عدد قاچاق را نصف کرده و این عدد برخلاف تحقیق و تفحص مجلس از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. سوال ما این است که آیا مساله قاچاق کالا با بازی با اعداد حل می‌شود؟

  ناتوانی از تنظیم بازار

نماینده مردم سبزوار هم در این باره گفت: مدرس‌خیابانی با فشارهای رئیس دفتر رئیس‌جمهور و جهانگیری، قائم‌مقام وزارت بازرگانی شد و آنان در همه این مدت اصرار به تفکیک وزارت صمت داشتند. علی‌اصغر عنابستانی اظهار داشت: مدرس‌خیابانی و همکارانش ادعا می‌کنند ما قطعه برای ساخت خودرو نداریم؛ سوال ما این است که شما چه کاره بودید و چرا می‌گویید که قطعه نداریم؟ آیا نمی‌بینید که کف پارکینگ‌ها پر از خودرو شده و عده‌ای در حال احتکار قطعات خودرو هستند؟ وی ادامه داد: جای تأسف دارد که قیمت میلگرد از ۳۸۰۰ تومان به ۱۲ هزار تومان افزایش یافته است. قیمت لوازم خانگی در این 3 ماه حداقل ۴۰درصد افزایش یافته و از سوی دیگر، قیمت کالاهای اساسی بویژه لبنیات و حبوبات بسیار گران شده است. عنابستانی گفت: مدرس‌خیابانی در این دوران به تولید داخلی بشدت لطمه ‌زده و صادرات هم کاهش بسیار زیادی داشته است.

دفاع مدرس‌خیابانی از سوابق و برنامه‌های خود

بعد از سخنرانی مخالفان و موافقان برنامه وزیر پیشنهادی وزارت صمت، مدرس‌خیابانی پشت تریبون مجلس حاضر شد و به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت و به برخی انتقادات که از سوی برخی نمایندگان مطرح شده بود، پاسخ داد. وزیر پیشنهادی صمت گفت: از رویکردهای اصلی برنامه من که حاصل کار کارشناسی و حضور میدانی در واحدها و شهرک‌های صنعتی و معدنی است، استفاده از نخبگان علمی و دانشگاهی و صنعتگران برای بهبود معیشت و اشتغال مردم است که دشمنان آن را نشانه گرفته‌اند. مدرس‌خیابانی گفت: از واردات کالاهای غیرضرور و دارای مشابه تولید داخل بشدت جلوگیری می‌کنم. در زمان قائم‌مقامی وزارت صمت، ممنوعیت ۲۵۰۰ قلم کالای غیرضروری را تصویب کردم که جلوی خروج 4 میلیارد دلار ارز از کشور گرفته شد. وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: در حال حاضر 3 قلم کالا امکان ورود به داخل را دارد؛ کالاهای اساسی، ماشین‌آلات صنعتی تولیدی و مواد اولیه ضروری برای تولید داخل. همچنین 2 موضوع شفاف‌سازی و تمرکززدایی و تفویض اختیارات به استان‌ها را در دستور کار دارم که در این راستا اخیرا برخی اختیارات شورای معادن را به شورای معادن استان‌ها واگذار کردم. وی در ادامه ابراز کرد: امیدوارم افزایش تاب‌آوری تولید داخل و رفع وابستگی به نفت که آرزوی دیرینه رهبر انقلاب است، محقق شده و در چاه‌های نفت برای همیشه بسته شود.

آنهایی که می‌گویند مدرس خیابانی باعث کاهش صادرات شده است، بدانند زمانی که قائم‌مقام بودم 3/41 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی با حجم ۱۳۵ میلیون تن کالا به ۱۰۰ کشور دنیا محقق شد. مدرس‌خیابانی افزود: صادرات ۵۷ میلیون تن زنجیره فولاد معادل ۹ میلیارد دلار زمانی که قائم‌مقام وزارت صمت بودم، تحقق یافت. این در حالی است که به دلیل کرونا، آلمان و اسپانیا ۴۵ و انگلیس ۲۰ درصد کاهش صادرات داشته‌اند. رشد اقتصادی چین پس از ۲۰ سال متوقف شده است اما کشوری که ۱۵ کشور همسایه دارد، نباید روند صادرات آن متوقف شود. ما به استان‌های مرزی توجه بیشتری خواهیم کرد.

راه افزایش تولید، توجه به استان‌های مرزی و صادرات از این استان‌هاست. وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه مقایسه ایران در حالی که تحت شدیدترین تحریم‌هاست، با کشورهای دیگر اشتباه است، گفت: کرونا باعث شد این مقایسه ما با دیگر کشورها به صورت برابر انجام شود. ما نگذاشتیم در دوران کرونا، قفسه فروشگاه‌ها خالی شود اما دیدیم که در دیگر کشور، فروشگاه‌ها خالی شد و مردم بر سر دستمال کاغذی دعوا می‌کردند.

 همچنین در حالی که کشورهای دیگر، سر ماسک‌دزدی دعوا داشتند، ما توانستیم روزانه ۱۱ میلیون ماسک تولید کنیم و حتی صادرات گان و ماسک هم داشته باشیم ولی پس از موج دوم کرونا، متوقف شد. در حال حاضر نیز ظرفیت تولید روزانه ۲۲ میلیون ماسک را داریم. وی با بیان اینکه از دیگر برنامه‌های مهم من در وزارت صمت، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و احیای واحدهای صنعتی متوقف شده است، افزود: در برنامه داریم تا پایان سال ۵۰۰ واحد صنعتی احیا شود که تاکنون ۴۳۰ واحد آن احیا شده است.

مدرس‌خیابانی درباره صنعت خودروسازی گفت: غول‌های خودروسازی که در دوره برجام به کشور آمدند، نخستین صنایعی بودند که با بازگشت تحریم‌ها، کشور را ترک کردند. فکر می‌کردند می‌توانند خودروسازی ما را تحریم کنند اما در 4 ماه ابتدای امسال ۱۴۰۰ دستگاه تولید خودرو داشته‌ایم. پس از 2 سال کاهش تولید خودرو، شاهد رشد ۲۰ درصدی تولید خودرو بودیم. ایران‌خودرو به تنهایی در 4 ماه امسال ۳۳ درصد رشد تولید خودرو داشت. همچنین تعهدات خودروسازان ۷۱ درصد کاهش یافت. همچنین ۱۹۰ هزار دستگاه خودروی کف پارکینگی در حال حاضر به کمتر از ۸۰ هزار دستگاه رسیده است.

تنها راه باقیمانده برای انتخاب وزیر صمت، حکم حکومتی است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره دلایل رأی عدم اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گفت: دلیل عمده مخالفت‌ها ناظر بر سابقه اجرایی آقای مدرس‌خیابانی بود. در برخی موارد، وزرای پیشنهادی برای وزارتخانه‌ها مانند هندوانه در بسته هستند و ممکن است در مقام وزارت خوب عمل کنند یا از پس وظایف خود برنیایند اما آقای مدرس‌خیابانی همانی بود که طی سالیان اخیر در سایر مناصب خود را نشان داده بود.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی با اشاره به سوابق اجرایی مدرس‌خیابانی اظهار داشت: ایشان نزدیک به 18 سال مدیر یک اداره بوده است و یکباره با پیشنهاد آقای واعظی به آقای رحمانی، وزیر سابق صمت به عنوان قائم‌مقام در امور بازرگانی معرفی می‌شود. بعد از برکناری آقای رحمانی از وزارت صمت، ایشان به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب و بعد هم به عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت صمت به مجلس معرفی شد.

 وی ادامه داد: بر اساس مذاکرات صورت‌گرفته بنا بوده است شخص دیگری برای تصدی این سمت پیشنهاد شود اما این شخص به آقایان روحانی و واعظی می‌گوید با توجه به عدم رأی‌آوری من برای این سمت، شما آقای مدرس‌خیابانی را پیشنهاد دهید و بنده هم ایشان را کمک خواهم کرد. در 15 ماهی که آقای مدرس‌خیابانی مسؤولیت امور بازرگانی را بر عهده داشته است ما شاهد بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازار، عدم اجرای درست قوانین و عدم مدیریت درست واردات کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و کالاهای استراتژیک مانند خوراک دام و طیور بودیم.

نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار افزود: با بررسی سوابق آقای مدرس‌خیابانی به این نتیجه رسیدیم که ایشان مدیر توانمندی نیست. اگر ایشان می‌خواست مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ما شود و نظر مرا در این مورد جویا می‌شدند، به آنها می‌گفتم که ایشان توانایی مدیریت این اداره را هم نخواهد داشت چه رسد به اداره وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت!

حاجی‌دلیگان-ی درباره سرنوشت این وزارتخانه پس از پایان یافتن فرصت 3 ماهه برای معرفی وزیر به مجلس بیان کرد: رئیس‌جمهور برای معرفی وزیر بعدی دیگر فرصتی ندارد. آقای رئیس‌جمهور تنها یک فرصت 3 ماهه برای معرفی افراد مختلف به مجلس جهت دریافت رأی اعتماد دارد که متاسفانه ایشان معرفی کاندیدای خودشان را برای وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به هفته پایانی موکول کرد. فرصت باقیمانده برای معرفی وزیر هم تا ساعت 24 امروز (دیروز چهارشنبه 22 مرداد) است و پس از آن، این وزارتخانه بی‌صاحب خواهد بود. تنها راهی که برای برون‌رفت از این وضعیت وجود دارد این است که رئیس‌جمهور از اختیارات رهبری استفاده کند و هیچ راه دیگری هم موجود نیست.

وی درباره غیبت رئیس‌جمهور در جلسه رأی اعتماد وزیر صمت گفت: آقای روحانی از قرار گرفتن در فضای پاسخگویی می‌ترسد و نیامدنش به مجلس هم به دلیل نداشتن پاسخ به نمایندگان مجلس است و دلایلی مثل نیامدن به دلیل احتمال شیوع کرونا بهانه‌ای بیش نیست.

غیبت روحانی در جلسه رای اعتماد مجلس اما حاشیه‌هایی را به همراه داشت. نماینده مردم محلات و دلیجان در تذکر شفاهی با اشاره به تبصره 1 ماده 204 و همچنین بند 1 ماده 22 آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: ماده مذکور به صراحت اعلام کرده رئیس‌جمهور هنگام معرفی وزیر پیشنهادی باید در مجلس حضور داشته باشد. علیرضا سلیمی با بیان اینکه بر اساس آیین‌نامه، اختیاری برای رئیس‌جمهور درباره حضور یا عدم حضور در مجلس برای دفاع از وزیر پیشنهادی وجود ندارد، بلکه ایشان مکلفند در مجلس حاضر شوند، تصریح کرد: گفته می‌شود ستاد ملی کرونا به ایشان توصیه کرده در مجلس حضور نداشته باشد، حال شمایی که به یک میلیون دانش‌آموز می‌گویید در آزمون کنکور شرکت کنند، آیا خون شما از آنها رنگین‌تر است؟ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سلیمی گفت: آقای امیری، معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری درباره عدم حضور آقای روحانی، نامه‌ای به بنده نوشتند که آن را متذکر می‌شوم. همچنین نامه رسمی دفتر ریاست‌جمهوری هم چند روز قبل برای بنده ارسال شده و هیات‌رئیسه در جریان این موضوع قرار گرفتند که رئیس‌جمهور از ستاد ملی کرونا درباره حضورش در مجلس استعلام کرده اما آنها به جهت شرایط کرونا، مصلحت ندیدند. در نهایت زمان رای‌گیری فرا رسید که نمایندگان مجلس با 104 رأی موافق، 140 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 254 آرای ماخوذه، با تصدی حسین مدرس‌خیابانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالفت کردند. غیبت روحانی و مخالفت نمایندگان با مدرس‌خیابانی برای تصدی وزارت صمت اما با واکنش حسام‌الدین آشنا مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور مواجه شد. آشنا در توئیتی کنایه‌آمیز نوشت: «غرور قربانی گرفت». اشاره مشاور رئیس‌جمهور به «غرور» به نوعی اشاره‌ای به روحانی بود که حاضر نشد برای دفاع از وزیر پیشنهادی خود به مجلس برود.