به گزارش مشرق، «محمدجواد اخوان» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
در میان آسیب‌های جدی اقتصادی کشور که ریشه بخشی از نابسامانی و حتی بسیاری از نوسانات اقتصاد ملی به آن باز می‌گردد، تولید و استمرار انتظارات اقتصادی از مذاکرات سیاسی است. در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ فضای تبلیغاتی خاصی مبنی بر تأثیر مذاکره بر معیشت مردم جریان یافت و از روزهای نخست شروع مذاکرات هسته‌ای در دوره دولت یازدهم، مهم‌ترین مناقشه میان صاحبنظران، تحلیلگران و فعالان عرصه‌های سیاست و اقتصاد میزان اثربخشی مذاکرات و - به تبع آن- توافق احتمالی بر گشایش اقتصاد ملی و بهبود معیشت مردم ایران بود. این مناقشه البته در سطح نخبگان نماند و ذوق‌زدگی‌های خیابانی پس از توافق اولیه -که تصاویر به یادماندنی آن در بایگانی رسانه‌ها موجود است- نشان از اجتماعی شدن امید به مذاکرات داشت.
بیشتر بخوانید:
معنای سه فرصت ۱۰۰ روزه و تجربه ۷ ساله برای دولت روحانی
۱۳ کشور در شورای‌امنیت با مکانیسم ماشه مخالفت کرده‌اند
البته ناگفته پیداست که کشیده شدن ذوق‌زدگی از مذاکرات و توافق ریشه در نشانی‌هایی داشت که عمدتاً از سوی برخی مسئولان و نخبگان به جامعه داده می‌شد. یک سوی دیگر نیز واهمه‌افکنی از رویدادهایی خیالی بود که به جامعه القا می‌شد که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات یا تأخیر در آن ممکن است به وقوع پیوندند. در نتیجه جمع این پروپاگاندای سلبی و ایجابی توأمان اولاً ساحت اجتماعی تا حد زیادی روی مذاکرات شرطی ماند و ثانیاً پیشرفت اقتصادی معطل مذاکرات ماند. در این فضا، رکود اقتصادی که در اثر کاهش قیمت نفت بر گرده اقتصاد سنگینی کرده بود، عمیق‌تر شد و در مقابل، شعاردرمانی‌هایی که مرتباً با کلید واژه «از رکود عبور کردیم» تکرار می‌شد، ناکارآمدتر می‌شد. معطل نگاه داشتن اقتصاد به نتیجه مذاکره از یک سو و امیدآفرینی کاذب به وقوع معجزه در صورت توافق از سوی دیگر، تمام پیشران‌های داخلی اقتصاد را کند کرد و فرصت چند سال کار را برای پیشرفت اقتصادی از میان برد.
پس از اعلام و امضای برجام نیز، متأثر از فضاسازی‌های گذشته، بخش‌های مهم اقتصادی جامعه همچنان منتظر مشاهده علایمی از نتایج برجام بوده و آزادسازی ظرفیت‌ها و توانمندی خود در عرصه اقتصادی را منتظر گشایش‌های اولیه پسابرجامی نگاه داشتند. با این حال نه تنها علایم واضحی مشاهده نشد، بلکه خلف وعده‌ها و نقض عهدهای مکرر امریکا که از همان دوران ماقبل خشک شدن جوهر برجام آغاز شده بود، امیدها را به یأس بدل کرد. در دوره پسابرجام، «نتیجه‌بخشی یا عدم نتیجه بخشی برجام» موضوع اصلی مناقشه میان نخبگان را رقم می‌زد. با گذشت هر روز و مشاهده نقض عهد دیگری از سوی غرب و به ویژه ایالات متحده امریکا، امید اثربخشی برجام بر گشایش اقتصادی بیشتر رنگ می‌باخت. در این میان برخی حرکات نمایشی همچون خرید تعداد معدود هواپیما – باهمه، اما و اگرهایش- ورود فلان برند خودروسازی یا واردات کالای لوکس مصرفی به بازار ایران نتوانست امید به رونق را به فعالان اقتصادی بازگرداند.
البته خروج نهایی امریکا از برجام و وعده‌های بی فرجام اروپایی‌ها سرنوشت برجام و تأثیرات اقتصادی آن را تا حد زیادی روشن کرده است. اکنون اگر نیم نگاهی گذرا به داده‌ها و ستانده‌های این معامله بیفکنیم در مقابل تعهداتی که در کاهش توانمندی هسته‌ای در ابتدا اجرا کرده‌ایم و البته مهم‌تر از آن فرصت ذی‌قیمتی که برای پیشرفت اقتصادی داشتیم و به پای انتظار برجام قربانی کردیم، آورده‌ای جز تجربه «غیرقابل اعتماد بودن کدخدا و رعایایش» نداریم. تجربه‌ای که تنها زمانی می‌توان آن را ارزشمند دانست که از آن درس بگیریم و اشتباه گذشته را تکرار نکنیم. اگر از «تجربه برجام» درسی آموخته باشیم، باید بدون معطلی راه اقتصاد ملی را از برجام جدا کرد. دیگر عذری برای معطل ماندن وجود ندارد.
باید همه فعالان و نخبگان اقتصادی چه در دولت و چه در بخش خصوصی و نیز آحاد مردم عزم خود را برای گره‌گشایی از اقتصاد ملی با توان خویشتن جزم کرده و البته مسئولان دولتی در این راه پیشقدم باشند. البته تکلیف کاغذ «برجام» را سیاست مشخص خواهد کرد. طبعاً کسانی که سرنوشت سیاسی خود را به آن گره‌زده باشند، حفظ آن روی کاغذ را «شیشه عمر» خود تلقی می‌کنند؛ اما در ساحت اجتماعی و اقتصادی باید واقع بین بود. اکنون چاره‌ای جز «برجام زدایی از اقتصاد» نداریم، خواه تصمیم بر حفظ «کاغذپاره» آن تعلق گیرد، خواه سرنوشت دیگری در انتظارش باشد.
این نوشتار را با توصیه مؤکد اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به هیئت دولت پایان می‌بریم که فرمودند: «اقتصاد کشور را مطلقاً به تحوّلات خارجی نباید پیوند زد؛ یعنی شما برنامه‌ریزی اقتصادی را مطلقاً موکول و منوط نکنید به اینکه تحریم‌ها برطرف بشود، یا کاهش پیدا کند؛ نه، فرض را بر این بگذارید که تحریم‌ها بنا است دَه سال بماند. برنامه‌ریزی اقتصادی بایستی بر اساس امکانات درونی و -همان‌طور که بارها گفتیم- درون‌زایی و به ظرفیت‌های داخلی تکیه کردن، انجام بگیرد.
این درست نیست که مثلاً فرض کنید ما بگوییم اگر چنانچه انتخابات فلان کشور، فلان جور شد، مثلاً این جور می‌شود؛ نه نخیر، انتخابات آنجا هر جور می‌خواهد بشود. ما بایستی برنامه اقتصادی کشور را با توجّه به مسائل درونی کشور، با توجّه به امکاناتِ خودمان برنامه‌ریزی کنیم؛ واقعاً یک خطای راهبردی است که ما مسائل اقتصادی را منوط کنیم به تحوّلات خارجی؛ و نباید تکیه کرد به مسائل خارجی؛ [که]آن‌ها هر جور بخواهند، تصمیم بگیرند. ممکن است یک روز تصمیم خوبی بگیرند، ممکن [هم]هست تصمیم بدی بگیرند؛ اگر تصمیم خوبی بود از آن استفاده خواهیم کرد، لکن این جور نیست که برنامه اقتصادی‌مان را موکول کنیم به اینکه آن‌ها چه جوری تصمیم بگیرند. این هم مسئله مهم دیگر.»