سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- وعده افزایش حقوق بازنشستگان محقق نشد
آرمان ملی به وضعیت بازنشستگان پرداخته است: از ابتدای مرداد امسال و پس از دو دهه، بالاخره براساس بند ب ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در حقوق آنها اعمال شد، به‌طوری که بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، به حقوق مستمری‌بگیرانی که ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، ۳۶۵هزار تومان افزوده شد، همچنین مستمری‌بگیرانی هم که ۳۵ سال به بالا سابقه پرداخت حق بیمه دارند، از این ماه ۴۶۵هزار تومان به حقوقشان اضافه شده است.
در این بین بسیاری از بانشستگان به کمبود میزان حقوقشان اعتراض داشته‌اند و در یک ماه گذشته اعتراض خود را به نحوه‌های مختلف بیان کرده‌اند، چراکه قرار بود همسان‌سازی به‌نحوی انجام شود که دریافتی ماهانه هیچ‌بازنشسته‌ای زیر دومیلیون و ۸۰۰هزار تومان نباشد. اما حالا هم مبلغ دریافتی بسیاری از افراد زیر این عدد است و هم سنوات مشاغل سخت و زیان‌آور در این طرح لحاظ نشده است. بر اساس آنچه دولت وعده داده بود، قرار بود با اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، دریافتی هیچ فرد بازنشسته‌ای زیر دومیلیون و ۸۰۰هزار تومان نباشد و افرادی که سال‌های کمتری بیمه بوده‌اند هم زیر دومیلیون تومان دریافت نکنند. اما حالا با اجرای این طرح هیچ‌کدام از این وعده‌ها محقق نشده است.
یکی از آنها که با ۱۷ سال خدمت بازنشسته شده است، به «آرمان ملی» می‌گوید: قرار بود حداقل حقوق ما به دومیلیون تومان برسد، آخرین میزان حقوق من یک‌میلیون‌و ۱۰۰هزار تومان بود که در پایان مردادماه، ۲۲۰هزار تومان به آن اضافه شده است. این افزایش ۲۰۰هزار تومانی چقدر از هزینه‌های کرایه خانه، هزینه فرزندان دانشجو و هزار درد و درمان را پوشش می‌دهد. ظاهرا دولت از تورم جامعه و هزینه‌های درمان ما خبر ندارد. سال‌ها برای این کشور زحمت کشیدیم، اما در انتها با هزار وعده و وعید ۲۰۰هزار تومان به حقوق ما اضافه کردند! یکی دیگر از بازنشستگان تامین اجتماعی می‌گوید: ۲۴۰هزار تومان که برای متناسب‌سازی واریز کردید پول دوکیلو گوشت نمی‌شود. این مبلغ چه دردی را از ما دوا می‌کند! این همسان‌سازی برای حقوق بالا یا حداکثر بگیران فایده دارد، برای ما حداقل بگیران با این تورم کمرشکن به اندازه سر سوزن نیز فرق ندارد. به مدیران تامین اجتماعی سلام ما را برسانید و بگویید خودشان با یک‌میلیون و ۴۰۰هزار تومان می‌توانند زندگی کنند و هزینه ماهانه‌شان را تامین نمایند؟
سه آیتم اصلی در افزایش دستمزد
در ادامه به سراغ رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران رفتیم و علی دهقان‌کیا در این رابطه به «آرمان ملی» می‌گوید: یکی از گلایه‌های بازنشستگان تامین اجتماعی به‌دلیل این است که اکثر آنها خودشان را با بازنشستگان لشگری و کشوری مقایسه می‌کنند و می‌گویند اختلاف دریافتی و افزایش حقوق ما با آنها تفاوت بسیار دارد، اما آنها با ۳۰ سال خدمت بازنشسته شده‌اند و تنوع بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی خیلی زیاد است. تفاوت دریافتی بازنشسته‌ای با ۱۰ سال سابقه و ۶۰ سال سن، با بازنشسته‌ای که ۳۰ تا ۳۵ سال حق بیمه پرداخت کرده است، بسیار زیاد است. آن دسته از بازنشستگانی که به افزایش حقوق ۲۲۰ تا ۲۴۰هزار تومانی‌شان اعتراض دارند، باید به این نکته دقت کنند که برای این افراد نیز ۱۰۰هزار تومان بن مسکن اضافه شده و به آن بازنشسته‌ای که ۳۵ساله خدمت کرده نیز همان
۱۰۰هزار تومان بن را دریافت می‌کند.
دهقان کیا در ادامه خاطرنشان می‌کند: بازنشسته‌ای که ۳۵ سال حق بیمه پرداخته است با فردی که ۱۰ سال بیمه پردازی داشته، نباید به یک اندازه افزایش حقوق داشته باشند. هر بازنشسته‌ای بیمه پردازی بیشتر داشته باشد، امتیاز بیشتری در قانون همسان سازی حقوق می‌گیرد. فردی که با ۱۰ سال بازنشسته شده، ۱۵۰هزار تومان بابت سابقه به آنها افزوده شد و فردی که ۳۰ سال سابقه دارد تقریبا ۳۸۰هزار تومان اضافه پرداختی دارد.
بازنشسته‌های ۳۵ساله نیز ۴۶۵هزار تومان اضافه پرداخت دارند و این نهایت امتیاز در قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است. موضوع دوم در این رابطه به مبالغ پرداختی آنها به سازمان تامین اجتماعی بازمی‌گردد، مبلغ بیمه پردازی نیز در امتیازدهی بازنشستگان لحاظ شده و ما افرادی داریم که در زمان بازنشستگی چهار برابر حداقل دستمزد را دریافت می‌کرده است به مرور زمان از این مبلغ کم شده و به دو برابر رسیده است، اگر این فرد ۳۰ سال سابقه داشته باشد و چون دو حداقل دستمزد از او کم شده، ۷۶۰هزار تومان به او تعلق می‌گیرد.
آیتم سوم در امتیازهای تشویقی است، مثلا اگر فردی ۲۵ سال سابقه دارد، یک‌درصد حداقل دستمزد به حقوق آنها اضافه می‌شود، آن فردی که ۳۰ سال سابقه دارد، سه‌درصد حداقل دستمزد به شکل تشویقی به او تعلق می‌گیرد. آن بازنشسته‌ای که با ۳۵ سال بازنشسته شده، به‌صورت پلکانی هشت‌درصد حداقل دستمزد به او تعلق می‌گیرد، ولی این تشویقی به آن فردی که با ۱۰ تا ۲۰ سال بازنشسته شده افزوده نمی‌شود، چون میانگین پرداخت بیمه در تامین اجتماعی ۲۱ سال است و کمتر از آن برای این سازمان مشکل ساز است. با این قانون تشویقی تامین اجتماعی قصد دارد که مردم را به بیمه پردازی بیشتر ترغیب نماید. این سه آیتم، (مدت زمان، میزان پرداختی و تشویقی) در افزایش حقوق بازنشستگان بسیار موثر بود.
شغل‌های سخت و زیان‌آور
بیش از بازنشستگان دیگر، افرادی که جزء مشاغل سخت و زیان آور بوده‌اند و با ۲۰ سال خدمت بازنشسته شده‌اند، اعتراض داشته‌اند. بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور تامین اجتماعی بر این باورند که در همسان‌سازی حقوق، آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته‌اند؛ آنها معتقدند که سنوات آنها در همسان‌سازی محاسبه نشده است و از ۳۰ سال سابقه خدمت آنها فقط ۲۰ سال محاسبه شده، یعنی میزان سختی کار آنها در همسان‌سازی، به حساب نیامده است. البته مسئولان سازمان تامین اجتماعی اظهار می‌کنند که در روزهای‌جاری، جزئیات پایه سنواتی این افراد بازنگری خواهد شد.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی درباره این موضوع نیز می‌گوید: بازنشسته‌ای که با ۲۰ سال سابقه بیمه‌پردازی دارد، ولی چون جزو مشاغل سخت و زیان‌آور بوده، به‌جای ۳۰ سال، با ۱۰ سال کمتر بازنشسته شده‌اند، آنها معتقدند که باید بنا به اندازه بازنشسته‌های ۳۰ساله امتیاز دریافت کنند، در جلسه‌ای که با مدیرعامل داشتیم قرار شد که آن چهاردرصدی که آنها بابت بیمه کار سخت و زیان‌آور پرداخت کرده‌اند، محاسبه کنند و هر چند سال شد به دستمزد ۲۰ساله آنها اضافه شود. منتها برخی از بازنشستگان اعتراض دارند که باید ما را با ۳۰ ساله‌ها یکی بدانید که فعلا امکانپذیر نیست.
وی در پاسخ به این سوال که چرا مبالغ دریافتی بازنشستگان کمتر از اعلام نخست سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه است، اظهار می‌کند: رقمی که بین سه‌میلیون و ۳۰۰هزار بازنشسته تقسیم شده، در متناسب سازی حقوق حدود ۱۴هزار ۵۰۰میلیارد تومان است و سه‌هزارمیلیارد تومان بابت بن و مسکن لحاظ شده است. این رقم بعد از پیروزی انقلاب بی‌سابقه بوده و در این شرایط بد اقتصادی کشور ما تشکر می‌کنیم از همه کانون‌های استانی، کانون‌های عالی، مدیرعامل، وزیر و دولت که این مبلغ را اختصاص دادند. هر چند که این تورم سخت و لجام گسیخته در جامعه باعث شد افزایش حقوق و دستمزدها باز هم سفره بازنشستگان را پررنگ نکند.
- حرکت لاک‌پشتی دولت در پرداخت وام اجاره
آرمان‌ملی وعده کمک دولت به مستاجران را بررسی کرده است: در حالی که روز گذشته محمود محمودزاده، معاون وزیر راه‌وشهرسازی، طی اظهاراتی خبر داده است که به‌طور تقریبی ۷۰۰ تا ۸۰۰هزار خانوار مشمول وام ودیعه مسکن می‌شوند که گزارش‌های منتشر شده نشان از روند کند اعطای این وام دارد. آنگونه که پیش از این اعلام شده، قرار بر این بود تا در نخستین روز از ماه پایانی تابستان، کمک ودیعه اجاره مسکن در حدود ۱۳ هزار شعبه بانکی در سراسر کشور پرداخت شود اما طبق گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تاکنون ۹۷ پرونده در این ارتباط تشکیل و تا ساعت شش بعد از ظهر روز دوشنبه؛ تنها ۹ فقره تسهیلات پرداخت شده است که نشان از حرکت لاک‌پشتی دولت در انجام این وعده دارد.
البته، پروانه اصلانی در رابطه با چرایی وقفه در انجام این کار، به ایسنا گفته است: با توجه به اینکه کارکنان شعب مختلف ۱۳ هزار بانک سراسر کشور که درگیر پرداخت کمک ودیعه اجاره مسکن هستند به‌تازگی با سامانه اقدام ملی مسکن آشنا شده‌اند روند آموزش این افراد در حال انجام است. او افزود: امیدواریم فرایند یادگیری و ورود به کارتابل توسط کارکنان بانک‌ها به سرعت جلو برود و در روزهای آینده شاهد افزایش پرداخت تسهیلات باشیم.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن همچنین در پاسخ به این سوال که تا کنون چه تعداد از افراد به بانک معرفی شده‌اند، گفت: فعلا ۹۷ پرونده تشکیل شده و تا ساعت ۱۸ روز سوم شهریور ماه شش فقره تسهیلات هم پرداخت شده اما همانطور که گفتم روند پرداخت به سرعت بالا می‌رود. ثبت‌نام متقاضیان به پایان رسیده، بارگذاری مدارک متقاضیان هم در حال انجام است، به محض اینکه استعلام متقاضیان بیاید به صورت خودکار به بانک معرفی می‌شوند.
پیش از این، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در برنامه زنده تلویزیونی درباره وام ودیعه مسکن با اشاره به اختصاص ۷۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به آسیب‌دیدگان از کرونا، اظهار کرده بود: بعد از تسهیلاتی که تا کنون به خانوارها و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا پرداخت کرده‌ایم، از پولی که باقیمانده است، ۲۰ هزار میلیارد تومان را با موافقت رئیس جمهوری و ستاد کرونا به کمک ودیعه مسکن اختصاص دادیم. او همچنین اظهار کرده بود که هنوز وزارت راه‌وشهرسازی سامانه مربوط را به بانک‌ها متصل نکرده و سهمیه هر بانک مشخص شده است و آنها در انتظار اتصال وزارت راه و شهرسازی هستند. حال، ایسنا به نقل از پروانه اصلانی خبر داده که ظاهرا این مشکل برطرف شده، اما در ادامه این گزارش آمده که چند شعبه بانکی اذعان کرده‌اند بخشنامه‌ای در این زمینه به آنها ابلاغ نشده است.
جزئیات اعطای وام
گفتنی‌ست وام کمک ودیعه اجاره به میزان ۵۰، ۳۰ و ۱۵ میلیون تومان و سود ۱۳ درصد به‌تازگی در ستاد ملی مقابله با کرونا به تصویب رسیده است. دیروز همچنین، محمودزاده، معاون وزیر راه‌وشهرسازی در گفت‌وگو با ایلنا از آغاز واریز وام ودیعه مسکن خبر داد و گفت: از روز دوشنبه چند گروه وام ودیعه مسکن را دریافت کردند.
او ادامه داد: حدود دو میلیون و ۲۲۰ هزار نفر از طریق پیامک برای دریافت وام ودیعه مسکن ثبت‌نام کردند که از این تعداد حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از طریق ثبت نام پیامکی کد ملی معتبر و قابل پیگیری فرستادند.
او افزود: پالایش‌ها از این تعداد انجام شد و براساس شاخص‌های مصوبه از جمله افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، زنان سرپرست خانوار، کارگران، زوج‌های سال ۹۹، خانوار دارای سه فرزند و بیشتر، برای دریافت وام رتبه‌بندی و اولویت‌بندی شدند و گروه به گروه بررسی‌ها انجام و از این افراد دعوت شد که در سامانه اطلاعات خود را تکمیل و مدارک خواسته شده را بارگذاری کنند. محمودزاده با بیان اینکه حدود ۳۸۰ هزار نفر تا به امروز مدارک خود را ارسال کرده‌اند، ادامه داد: در روند پالایش‌های انجام‌شده از این تعداد، ۹۰ هزار تقاضا رد درخواست شده است، همچنین نزدیک به ۵۰ هزار نفر با تایید شرایط به بانک‌ها برای تشکیل پرونده معرفی شدند. طبق آخرین اطلاعات ۷۰ پرونده در بانک‌ها تشکیل و چند وام هم پرداخته شده است. او همچنین تاکید کرد: با تحرک بیشتر و روان‌سازی فرآیندها، عملیات پرداخت‌های وام ودیعه سریع‌تر انجام می‌شود.
- قیمت مسکن مهر میلیاردی شد
آرمان‌ملی درباره گران شدن مسکن گزارش داده است: مسکن مهر اسم رمز پروژه‌ای است که قرار بود مردم ناتوان از خانه‌دار شدن را صاحبخانه کند. طرحی که با روی کار آمدن دولت هشتم و نهم کلید خورد و اساس آن بر این بود که با دادن زمین رایگان به اقشار آسیب‌پذیر اقتصادی، زمینه را برای خانه‌دار شدن آنها فراهم کند. این طرح در ابتدا با حداقل دارایی مردم آغاز شد و استقبال و تبلیغات زیادی هم برای آن صورت گرفت. چون ارزان و در سطح توان بسیاری از اقشار ضعیف کشور بود.
اساسا پروژه مسکن مهر زمانی شکل گرفت که قیمت مسکن شروع به افزایش کرده بود و این پروژه قرار بود با تولید سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد این مشکل را برطرف سازد. روند سکون قیمتی در این پروژه در شهرهای پرند، پردیس و هشتگرد ادامه داشت تا اینکه با رشد فزاینده قیمت مسکن در مرکز شهرها، مسکن مهر هم با رشد قیمت مواجه شد و این رشد قیمت‌های باورنکردنی‌ای را رقم زده است. براساس گزارشات رسیده واحدهای طرح مسکن مهر به قیمت‌های میلیاردی رسیده و به‌طور کامل از ماهیت اصلی خود خارج شده است. با توجه به مخالفت دولت روحانی با ادامه این طرح و کاهش ساخت مسکن و افزایش تقاضا و طرح‌های مسکوت مانده پیشنهادی ساخت مسکن، انتظار می‌رود قیمت‌ها از این هم فراتر برود که عملا شکست اهداف اجرای پروژه مسکن مهر را رقم خواهد زد.
رشد یکباره قیمت مسکن در کل کشور به صورت بی‌سابقه‌ای اتفاق افتاد و بسیاری از کارشناسان اقتصادی این رشد را نتیجه نوسانات ارزی، بی‌ثباتی اقتصادی و تاثیرات ناشی از آن بر سایر بازارها از جمله بازار مسکن دانستند که همچنان این تاثیرپذیری ادامه دارد. این درحالیست که قیمت مسکن براساس آمارهای رسمی بیشتر از ۳۰۰ درصد رشد داشته و باعث شده تا توان تهیه مسکن برای دهک‌های پایین جامعه به شکل محسوسی کاهش یابد. در این میان تنها امید تهیه مسکن ارزان‌قیمت بوده که در این سال‌ها جز وعده چیزی دیگری عاید مردم نشده است.
در دولت نهم و دهم با رشد قیمت مسکن، دولت به این فکر افتاد که برای برطرف‌سازی نیاز مردم به مسکن طرح‌های بزرگ ساخت مسکن را بسته به نیاز شهرها با عنوان مسکن مهر کلید بزند تا بتواند ضمن کنترل قیمت عرضه و تقاضا را هم به تعادل نزدیک کند. در این طرح قرار بود سالانه بیش از یک میلیون ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر در کل کشور به صورت ارزان قیمت ساخته و با کمترین پرداختی در اختیار قشر ضعیف کشور قرار بگیرد. با این وجود هرسال با عقب افتادن زمان تحویل واحدها قیمت تمام شده آن برای مردم افزایش یافت تا اینکه بسیاری از تحویل آن امتناع کرده و عطایش را به لقایش بخشیدند.
رشد ۱۰ درصدی قیمت مسکن
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم، طرح مسکن مهر را یکی از بدترین طرح‌های دولت‌های گذشته نامید و آن را بار اضافی به دوش دولت دانست و این دولت هم هیچگاه موضع خوبی در برابر این پروژه نداشت، با این حال با روند افزایش قیمت مسکن در چهار ماهه ابتدای امسال و مشکلات عدیده‌ای که مردم به‌ویژه مستاجران برای تامین مسکن با آن برخورد داشتند بازهم بحث مسکن مهر و تحویل واحدهای نیمه‌تمام مورد توجه قرار گرفت. این در حالیست که موج رشد قیمت، به مسکن مهر هم رسید و باعث شد تا این پروژه‌ها هم شاهد قیمت‌های فزاینده باشند. براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت راه‌وشهرسازی در تیر امسال قیمت مسکن در مقایسه با آخرین ماه بهار ۹۹ حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است. متوسط قیمت هر مترمربع در ماهی که گذشته به مرز ۲۱ میلیون تومان نزدیک شد. روند تصاعدی قیمت مسکن تهران طی امسال تداوم داشته و باعث شده تا تقاضا برای مسکن شهرهای جدید اطراف پایتخت به‌ویژه شهر پردیس افزایش یابد. از سوی دیگر عدم تولید مسکن به میزان مورد نیاز در کشور شرایطی را به‌وجود آورده تا به‌عنوان مثال در شهر پردیس عرضه واحدها متناسب با تقاضا نباشد. این وضعیت نیز باعث افزایش قیمت واحدهای این شهر به‌خصوص واحدهای مسکن مهر شده است.
ادامه یا توقف
براساس اطلاعاتی که از قیمت خانه در پروژه‌های مسکن مهر در تهران و شهر پردیس به گوش می‌رسد یک واحد مسکن ۱۲۱ متری در امیر ساوالان (فاز ۸) کلید تحویل با قیمت حدود یک میلیارد در سایر پروژه‌های مسکن مهر این شهر نیز قیمت‌ها افزایشی بوده و در فاز ۱۱ (کوزو) یک واحد مسکن مهر با قیمت ۷۵۰ میلیون تومان برای فروش عرضه شده‌اند، این اتفاق دور از همه اهدافی است که برای ساخت و توسعه مسکن مهر در نظر گرفته شده بود. مسکن ارزان دیگر وجود ندارد و حتی مسکن مهر که قرار بود مرهمی بر زخم مردم باشد خود به زخم دیگری بدل شد. کارشناسان بازار مسکن معتقدند که رشد قیمت این کالای مصرفی هنوز متوقف نشده و تا زمانیکه عرضه بر تقاضا پیشی بگیرد و طرح‌های قابل اجرایی هم برای توسعه مسکن در کشور تبیین و اجرا نشود نمی‌توان منتظر گشایشی در این بازار بود. با رشد روزافزون تقاضا برای مسکن که در حال حاضر حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد در سال است و مشکلات عدیده‌ای که پیش روی صنعت ساختمان وجود دارد، متعادل‌سازی عرضه و تقاضا به‌شدت احساس می‌شود.
خروج از نقشه
رشد قیمت مسکن اصلی‌ترین دلیل برای حاشیه‌نشینی گسترده در حواشی شهرها به‌ویژه شهرهای بزرگ است. مسکن مهر می‌توانست با نقایصی که داشته و دارد به جمع شدن حاشیه‌نشینی کمک کند، اما امروز با موج افزایش قیمت در این پروژه شاید در آینده نه چندان دور باید شاهد حاشیه‌نشینی در اطراف شهرهای جدید میزبان این پروژه باشیم. با توجه به نیاز بازار به عرضه مسکن، به‌نظر می‌رسد اگر دولت بتواند واحدهای مانده در طرح مسکن مهر را تکمیل و عرضه کند بخشی از التهابات این بازار برطرف شود یا به حداقل برسد. نیاز به ساخت و هزینه‌های تهیه مسکن هرساله افزایش می‌یابد و با روند حاضر ممکن است وضعیت از حد بحران هم عبور کند و شاهد بی‌خانمانی اقشاری باشیم که نه تنها در شهرها بلکه در مسکن مهر هم توانایی تهیه مسکن ندارند و باید از نقشه خارج شوند!
* ابتکار
- بازگشت دولت روحانی به طرح‌های یارانه‌ای احمدی‌نژاد
ابتکار طرح‌های یارانه‌ای جدید دولت مبتنی بر دلار و بنزین را بررسی کرده است: یارانه یا سوبسید نوعی از کمک مالی است که از طرف دولت به یک تجارت یا بخشی از اقتصاد پرداخت می‌شود. اساسا هدف از پرداخت یارانه‌های نقدی افزایش رفاه حال مردم است، هدفی که به گفته برخی از کارشناسان نه تنها محقق نمی‌شود بلکه منجربه تورم و در نهایت مشکلات بیشتری برای اقتصاد خواهد شد.
آذر ماه سال ۸۹ بود که داستان پرداخت یارانه‌های نقدی شروع شد و دولت احمدی-نژاد تصمیم گرفت این طرح را آغاز کند. در ابتدای کار به نظر می‌آمد که پرداخت یارانه نقدی، راهی برای کاهش ظریب جینی در جامعه ایران باشد، این در حالی بود که پس از اجرا، طرح یارانه نقدی به مشکلاتی برخورد و حرف و حدیث‌ها پیرامون تبعات اجرای غیرهدفمند این طرح تا به امروز ادامه دارد. از همان ابتدا بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی نسبت به این سوبسید اظهار نارضایتی می‌کردند و معتقد بودند هرنوع حمایتی که منجربه افزایش نقدینگی شود برای کشور نتیجه‌ای نخواهد داشت، چراکه تورم ناشی از افزایش نقدینگی می‌تواند اقتصاد کشور را به چالش بکشاند.
با وجود مخالفت‌هایی که از ابتدای حمایت مالی دولت تحت عنوان یارانه بود همچنان پرداخت یارانه ادامه یافت. اما پرداخت یارانه تنها به همان ۴۵ هزار ۵۰۰ تومان ختم نمی‌شود، با گذشت زمان و با گران شد بنزین در آبان‌ماه سال ۹۸ پای یارانه معیشتی به میان آمد. حال آنطور که گفته می‌شود ممکن است سوبسیدهای نقدی دیگری در انتظار اقتصاد باشد. اخیرا همتی، رئیس کل بانک مرکزی درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی در گفت‌وگو با خبرآنلاین از مخالفت خود با ارز ۴۲۰۰ تومانی سخن گفت و تاکید کرد: «من از ابتدا با اعطای چنین ارزی مخالف بودم و هنوز هم مخالفم، اما تابع سیاست‌های دولت هم هستم و می‌دانم دولت قصد خیر دارد و می‌خواهد کالاهای اساسی با قیمت پایین به دست طبقات مختلف جامعه برسد. خوشبختانه طی دو سال اخیر این اتفاق هم افتاده است و ممکن است در فرایند اختصاص ارز مشکلاتی وجود داشته باشد، اما اگر کالاهای اساسی با قیمت نیمایی وارد بازار می‌شد، قیمت‌ها افزایش زیادی پیدا می‌کرد. فراموش نکنیم که در سال گذشته ۱۵ میلیارد دلار ورود کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ انجام شده است که البته امسال این رقم خیلی کاهش پیدا کرده است. معتقدم اگر ما بتوانیم سازوکار لازم را ایجاد کنیم و مشکل توزیع را حل کنیم می‌توان ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و مابه التفاوت آن را به صورت یارانه به طبقات پایین جامعه اختصاص دهیم».
سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار
از سوی دیگر اخیرا طرحی در مجلس تهیه شده تا شیوه سهمیه‌بندی بنزین تغییر داده شود. آنطور که گفته می‌شود در این طرح پیشنهاد شده که سهمیه بنزین به جای خودروها به افراد خانواده‌ها تخصیص داده شود. بر اساس این طرح به هر فرد از جامعه ماهانه ۲۰ لیتر بنزین تعلق می‌گیرد. همچنین پیش‌بینی شده که سامانه‌ای برای فروش بنزین افرادی که خودرو ندارند، تهیه شود.
البته این تمام ماجرا نیست، در این طرح دیده می‌شود که دولت سهمیه بنزین افرادی را که فاقد خودرو هستند، در آخر ماه بردارد و به جای آن کارت بانکی افراد را شارژ کند تا آنها بتوانند کالا خریداری کنند. این طرح که با نام «سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار» شناخته می‌شود با مخالفت‌هایی از سوی برخی کارشناسان روبه‌رو شد. به گفته آنها پرداخت ماهانه مبلغی به خانوارها گرهی از مشکلات آنها باز نخواهد کرد و باید به دنبال راهکارهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی بود، چراکه ما بارها طرح‌هایی بر مبنای پرداخت‌های نقدی را تجربه کرده‌ایم و تا کنون هیچ‌کدام از آنها پاسخگوی مشکلات نبوده‌اند...
مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی با بررسی روند پرداخت یارانه‌های نقدی و امکان پرداخت سوبسیدهای تازه به «ابتکار» گفت: متاسفانه این‌روزها یک سردرگمی شدیدی میان سیاست‌گذاران و برخی از اقتصاددانانی که به دولت مشاوره می‌دهند وجود دارد و همین سردرگمی مشکلاتی که اقتصاد در گذشته تجربه کرده است را بار دیگر به میان می‌کشد. طرح یارانه‌های نقدی که پرداخت آن در دولت احمدی‌نژاد آغاز شد کاملا مشخص بود که نتیجه‌بخش نخواهد بود، این طرح در بدترین شرایط اجرا شد و رقمی که برای حمایت در نظر گرفته بودند در مدت‌زمانی نه چندان طولانی مستهلک شد.
وی افزود: هنگامی که توانایی لازم برای مدیریت وجود نداشته باشد نابسامانی ایجاد خواهد شد و در بسیاری از مواقع برای رفع مشکلات ناشی از نابسامانی‌ها به طرح‌های یارانه‌ای روی می‌آوریم. اینکه گفته می‌شود ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و مابه‌التفاوت آن را نقدی به افراد پرداخت کنیم همان اشتباهی است که در سال ۸۹ دولت احمدی‌نژاد انجام داد. ما طرح‌هایی از گذشته تا کنون برای پرداخت‌های مستقیم داشته‌ایم اما نتیجه‌بخش نخواهد بود.
منفعت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم نمی‌رسد
این کارشناس اقتصادی در ادامه صحبت‌هایش به تبعات حذف ارز دولتی اشاره کرد و دراین‌باره گفت: درصورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومان قیمت کالاها سرسام‌آور افزایش خواهد یافت. در آن شرایط به دلیل ناکارآمدی‌ها، بروکراسی بالا، فساد حاکم بر ساختارها این مابه‌التفاوت به دست مردم نخواهد رسید و افراد از هر دو طرف متضرر می‌شوند. به عبارتی دیگر از یکسو قیمت کالاها افزایش می‌یابد و از سوی دیگر این یارانه یا به دست مردم نمی‌رسد و یا اگر هم برسد بسیار کمتر از افزایش قیمت‌ها خواهد بود. ما بارها چنین اقداماتی را تجربه کرده‌ایم و هربار با شکست مواجه شده‌ایم بنابراین نباید سیاست‌های شکست خورده را بار دیگر تکرار کنیم.
افقه با بیان این مسئله که اصل برنامه ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدامی مثبت بود ادامه داد: من معتقدم اصل ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدامی مثبت بود اما شرط موفقیت این حمایت دولتی، یک‌سری اقدامات تکمیلی بود که انجام نشد و این مسئله موجب انحراف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اهداف مشخص‌شده شد.
سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار اقدامی مثبت بر روی کاغذ
این کارشناس اقتصادی با اشاره به طرح جدید مجلس برای سهمیه‌بندی بنزین ادامه داد: طرحی که اخیرا برای بنزین در مجلس مطرح شده است می‌تواند تنها اقدامی مثبت بر روی کاغذ باشد من بعید می‌دانم در عمل بتواند به درستی انجام شود. ما تا زمانی که ساختارهای ناکارآمد را اصلاح نکنیم بهترین طرح‌ها هم شکست خواهند خورد. پرداخت نقدی به افرادی که خودرو ندارند شاید بتواند برای مدتی کمکی به اقشار ضعیف جامعه کند اما پس از گذشت زمانی کوتاه باز به همان نقطه اول خواهیم رسید.
هزینه‌ها مقایسه می‌شود اما درآمدها نه!
افقه درخصوص تفاوت قیمت سوخت ایران با کشورهای دیگر گفت: بارها شنیده‌ایم که قیمت سوخت ما در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار ارزان‌تر است، این حرف در حالی مطرح می‌شود که درآمدها نیز بسیار کمتر از کشورهای دیگر است. بسیاری از مردم عامه نیز این مسئله را می‌گویند که چرا ما باید هزینه‌های‌مان را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم اما درآمدهای‌مان را نه. این مسئله بسیار مهم بوده و سیاست‌گذاران باید به آن توجه داشته باشند.
* اعتماد
- تبعات خروج پول‌های خُرد از بورس در بازارهای دیگر
اعتماد روند بورس را بررسی کرده است: «اصلاح قیمتی» یا «ریزش شاخص» بورس؛ هر اسمی که داشته باشد، بازار سرمایه بر مدار کاهشی قرار دارد که از هفته پیش آغاز شده است. هر چند روز گذشته کمی رشد در شاخص‌ها مشاهده شد اما بورس نتوانسته صعودهای غیرمنتظره و «سبز» شدن‌های پی‌درپی‌اش تا هفته گذشته را جبران کند. افزایش فاصله با قله روانی دو میلیون واحدی که روز ۱۲ مرداد به ثبت رسید در هفته‌های اخیر بیشتر شده و همین امر زمینه‌ساز خروج نقدینگی از بازار سرمایه شده است. براساس گفته‌های رییس سازمان بورس حدود
۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی از ابتدای سال جاری وارد بازار سرمایه شده که اگر روند فعلی ادامه یابد یا شاخص نتواند به قله روانی ۲ میلیون واحدی بازگردد یا دولت حمایت‌های خود از بورس را محدود کند، روند خروج نقدینگی از بازار سرمایه شدت بیشتری می‌گیرد. هر چند هنوز آمارهای دقیقی از میزان خروج نقدینگی توسط سازمان‌های ذی‌ربط منتشر نشده اما گفته می‌شود در روزهای اخیر بین ۳ تا ۶ هزار میلیارد تومان خروج پول توسط سهامداران حقیقی و خرد صورت گرفته؛ یعنی بین ۳ تا ۶ درصد کل نقدینگی وارد شده به بورس در ۵ ماه در یک هفته از آن خارج شد. همین اعداد برای نگران شدن درخصوص آینده سایر بازارها کافی است.
با یک حساب سرانگشتی و با پیش‌بینی اینکه رشد نقدینگی همچنان ۳۰ درصد بماند در پایان سال جاری نقدینگی به ۳۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و تورم نیز بین ۳۰ تا ۳۵درصد در نوسان خواهد بود. اگر این پیش‌بینی درست باشد، نرخ تورم هدف‌گذاری شده بانک مرکزی محقق نخواهد شد. با وجود اینکه بسیاری بر این باورند که بازار دارایی‌هایی مانند خودرو و مسکن تاب افزایش بیشتر قیمت را به دلیل تضعیف قدرت خرید خانوارها ندارد اما آسیب افزایش نقدینگی بالاخره به بازارهای موازی نیز سرایت خواهد کرد.
ریزش‌های پیش بینی‌پذیر
پیش‌بینی کسری بودجه ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی در سال جاری آن هم در بحبوحه شیوع کرونا، تیم اقتصادی دولت را به فکر استفاده از ابزارهای دیگر تامین کسری بودجه به جای روش‌های مرسوم انداخت؛ عمق‌بخشی به بازار سرمایه و افزایش گرایش به حضور مردم در آن با هدف زمینه‌سازی برای افزایش رغبت به بازار بورس ابتدا با خبر آزادسازی سهام عدالت و امکان معامله آن توسط سهامداران شکل گرفت.
براساس آمار سازمان بورس از ابتدای سال جاری تا پیش از نیمه مرداد «۳ میلیون و ۵۸۰ هزار کد جدید سهامداری در بازار سرمایه صادر شده که این رقم با احتساب کدهای قبلی سهامداری به ۱۵ میلیون و ۲۵۰ هزار کد رسیده است.» این در حالی است که از سال ۹۱ تا پایان ۹۸ به طور میانگین سالانه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد به کدهای صادره بورسی برای فعالان بورس اضافه می‌شد. براساس گفته‌های رییس سازمان بورس هر تازه‌وارد به بورس حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان وارد بازار سرمایه می‌کند. قالیباف‌اصل می‌گوید: «وضعیت بازار سرمایه از ابتدای سال حاکی از آن است که حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار میلیارد تومان پول جدید توسط تازه‌واردها وارد بازار سرمایه شده است.» از همان روزهای نخست افزایش شاخص بورس، برخی کارشناسان نسبت به مخاطرات مربوط به خروج نقدینگی از بورس حتی به میزان ۵ درصد هشدار می‌دادند و معتقد بودند با خروج سرمایه‌ها از بورس، التهاب سایر بازارها آغاز خواهد شد.
سال پرالتهاب ۹۹؟
بورس ایران در یک دهه اخیر ریزش‌های چند هزار واحدی کم ندیده و هر کدام نیز دلایل متفاوتی داشته؛ از تحولات در منطقه و افزایش تنش میان کشورها تا اصلاح قیمتی. اما آنچه اهمیت پرداختن به موضوع ریزش‌های اخیر شاخص بورس را دوچندان می‌کند، تاثیراتی است که نقدینگی آزاد شده از بازار سرمایه بر متغیرهای حقیقی بازار می‌گذارد. هرچند ممکن است این تاثیر با یک گپ زمانی همراه باشد اما تاثیر آن بر متغیرهای اقتصادی به ویژه تورم و نقدینگی گریزناپذیر است.
بازار سرمایه به جمع بازار دارایی‌ها اضافه شد
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان معتقد است با تدابیر انجام شده در ماه‌های اخیر، بازار سرمایه نیز به جمع بازار دارایی‌ها اضافه شده است. او به سوالات «اعتماد» درخصوص تاثیر خروج نقدینگی از بازار سرمایه و تاثیری که بر سایر بازارها می‌گذارد، پاسخ داد. در گذشته ۴ بازار طلا، ارز، مسکن و خودرو به عنوان بازار دارایی‌ها مطرح بودند که عمده نقدینگی به این بازارها وارد می‌شد و در آنها چرخش می‌یافت، ولی از اواخر سال گذشته و ابتدای امسال بازار سرمایه نیز به جمع این چهار بازار اضافه شد و نقدینگی‌هایی را نیز از اقتصاد جذب کرد. در این مدت نیز اعداد متفاوتی ازسوی دولت برای جذب نقدینگی عنوان شده اما تاکنون حدود ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان نقدینگی به این بازار وارد شده است.
از سوی دیگر براساس پیش‌بینی‌ها از اقتصاد ایران، رشد نقدینگی تا پایان سال جاری نیز ۳۰ درصد باقی می‌ماند در این صورت تا اسفند ماه ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کل کشور اضافه خواهد شد. اگر بازار سرمایه خوب و عاقلانه کار کند احتمالا می‌تواند نهایتا ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان را جذب کند اما مابقی که حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است به سمت سایر بازارها خواهد رفت. این اقتصاددان اضافه کرد: به نظر می‌رسد، وضعیت بازار سرمایه در این شرایط خطیر باشد، چراکه اگر رشد سهام شرکت‌ها در بورس با برنامه باشد، می‌تواند فرصت بی‌بدیلی در اقتصاد ایران پدید آورد و به عکس اگر مدیریت کارآمد نباشد، ناگواری‌ها به اقتصاد وارد می‌شود.
بعد مدیریت بازار سرمایه، جلوگیری از رشدهای شتابان یا ریزش‌های طولانی‌مدت است. دولت نیز در این خصوص می‌تواند، اثرات زیادی بر بازار سرمایه داشته باشد. البته این به معنی دخالت در بازار سرمایه نیست اما باید نظارت، کنترل و هدایتی در این بازار صورت بگیرد. البته این نظارت باید زودتر انجام می‌پذیرفت تا جلوی رشد غیرمعقول در دو، سه ماهه اول سال را می‌گرفت. به عنوان مثال در ۳ ماهه اول سال بازدهی عمده سهام ۳۰۰ یا ۴۰۰ درصد بود. حتی برخی سهام شرکت‌ها در ۳ ماهه اول سال ۳۰۰ درصد بازدهی داشتند که غیرمعقول و غیرمنطقی است.
رشدهای شتابان غیرمنطقی موجب می‌شود، بازار دست به اصلاح قیمتی بزند. در این مدت شاخص بورس افتی ۲۵ درصد داشته و از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد به یک میلیون و ۶۰۰ هزار رسیده است. هر چند برخی معتقدند این اصلاح قیمتی است اما بنده با آن مخالف هستم، چراکه این ریزش است. وقتی بازار بیش از ۲۵ درصد افت شاخص دارد و ۹۰ درصد نمادها هم صف فروش دارند و ۵ درصد منفی هستند این امر ریزش را نشان می‌دهد و اصلاح قیمتی مفهوم دیگری دارد.
افزایش ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی
شقاقی‌شهری اضافه کرد: نقدینگی کشور در اول سال جاری حدود ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان گزارش شد. اگر رشد ۳۰درصدی نقدینگی برای امسال نیز صادق باشد این رقم بالاتر خواهد رفت. همانطور که گفته شد اگر بازار سرمایه عملکرد خوبی داشته باشد نهایتا بتواند ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را جذب کند اما مابقی نقدینگی به ۴ بازار دیگر می‌رود. اما سناریوی دیگر این است که بازار سرمایه سرانجام خوبی برای سهامدارانش نداشته باشد در این صورت ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی که پیش‌بینی می‌شد به این بازار جذب شود هم راه خود را به سوی ۴ بازار دیگر باز می‌کند.
تورم حداقل ۸ درصد بالاتر از هدف‌گذار ی
شقاقی‌شهری در تحلیل خود از وضعیت هدف‌گذاری تورم می‌افزاید: با وجود اینکه بانک مرکزی برنامه‌ای جدی برای جذب نقدینگی دارد اما باتوجه به شواهد و قرائن اقتصادی تا پایان امسال رشد نقدینگی بر همان مدار ۳۰ درصد باقی می‌ماند. اگر رشد اقتصادی امسال نزدیک به صفر باشد در خوشبینانه‌ترین حالت نرخ تورم ۳۰ درصد خواهد بود که برآوردها نیز همین است و اگر نرخ رشد اقتصادی منفی ۵ باشد، تورم نیز ۳۵ درصد خواهد بود. با اینکه هدف‌گذاری بانک مرکزی بر تورم ۲۲ درصد است اما آمار و ارقام لزوم رسیدن به این نرخ را نشان نمی‌دهد، زیرا افزایش و نوساناتی در بازار دلار رخ داده و نرخ آن از ۱۵ هزار تومان در دو، سه ماه گذشته به ۲۳ هزار تومان در ماه جاری رسیده است.
اما موضوع دیگری که می‌تواند به تورم دامن بزند، انتخابات امریکا در آبان ماه سال جاری است. اگر ترامپ انتخاب شود، می‌تواند تکانه جدیدی در بازار دلار ایجاد کند و برعکس با انتخاب بایدن، فضای بازار ارز نیز آرام‌تر خواهد شد. سناریوی دیگر تاثیرگذار بر تورم، تداوم شرایط فعلی کروناست. با شیوع این بیماری بسیاری از معادلات دولت و پیش‌بینی اعداد و ارقامی که در بودجه درنظرگرفته بود با نااطمینانی همراه شد. کرونا همچنان مهار نشده و تصویر روشنی نیز از ایران یا جهان برای مهار بیماری وجود ندارد.
با وجود تنگناهای مالی، دولت مجبور شد سیاست‌های انبساطی در پیش گیرد تا بتواند هزینه‌های مبارزه با کرونا را جبران کند. نباید از این نکته غافل شد که تورم از رشد نقدینگی و از نوسانات و افزایش نرخ دلار تاثیر می‌پذیرد، زیرا نرخ دلار تاثیر مستقیم بر کالاهای وارداتی و غیرمستقیم بر کالاهای ساخت داخل دارد. اما موضوع دیگری که می‌تواند، تکانه‌ای را به بازارها وارد کند، انتخابات ایران است که تا چند ماه دیگر مقدمات آن فراهم می‌شود. سال حساسی است و هنوز موتور رشد نقدینگی خاموش نشده که این ضعف سیاستگذار پولی را نشان می‌دهد. رشد نقدینگی در خرداد سال جاری نسبت به خرداد ۹۸ حدود ۳۴ درصد بود. اگر هدف بانک مرکزی کنترل تورم است باید رشد نقدینگی به زیر ۲۰ درصد برسد. وقتی رشد نقدینگی ۳۰ درصد و رشد اقتصادی نیز منفی است این نقدینگی به بخش‌های غیرمولد سرایت کرده و سوداگری را در جامعه تشدید می‌کند و تبعاتش می‌شود تورم در بازار دارایی و بعدش نیز به بازار کالاها و خدمات قابل مشاهده خواهد بود.
بازار دارو در شرایط کرونا
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود می‌گوید: با وجود اینکه چرخش مالی داروهای کرونا در چند ماه اخیر بسیار بالاست اما گمان نمی‌کنم پول‌های خارج شده از بورس به بازار دارو وارد شود زیرا این بازار کالا و خدمات است و هیچ‌وقت بازار دارایی و سرمایه‌ای نمی‌شود، چراکه در این بازار علاوه بر ریسک بالا امکان شناسایی متخلفان و دلالانش نیز بالا می‌رود. در بین بازارهای دارایی، طلا و ارز و در رتبه‌های بعدی و خودرو و مسکن دارای قدرت بالایی در نقدشوندگی دارند. البته بازار دلار سهل‌الوصول‌ترین بازار دارایی است و به همین دلیل قیمتش به راحتی تغییر می‌کند.
* جوان
- شستای همه صندوق‌های بازنشستگی نیاز به شفاف‌سازی دارد
جوان به بررسی شفافیت مالی صندوق‌های بازنشستگی پرداخته است: حدود ۱۸ صندوق بازنشستگی در اقتصاد ایران وجود دارد که علاوه بر سازمان تأمین اجتماعی، سرمایه‌گذاری‌های آنها در صدها شرکت و حوزه اقتصادی نیاز به شفاف‌سازی دارد، زیرا جمعیت تحت پوشش آنها حدود ۵۰ میلیون نفر است
حدود ۱۸ صندوق بازنشستگی در اقتصاد ایران وجود دارد که علاوه بر سازمان تأمین اجتماعی، سرمایه‌گذاری‌های آنها در صدها شرکت و حوزه اقتصادی نیاز به شفاف‌سازی دارد، زیرا جمعیت تحت پوشش آنها حدود ۵۰ میلیون نفر است.
با وجود اینکه در اقتصاد ایران حدود ۱۸ صندوق بازنشستگی فعالیت دارد، اما رئیس‌جمهور صرفاً روی شفاف‌سازی و عرضه سهام شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) تمرکز دارد و این در حالی است که صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان صندوق بازنشستگی کارکنان رسمی دولت دارای سرمایه‌گذاری‌های قابل ملاحظه‌ای در ۱۰۰ شرکت بورسی و غیربورسی است که این شرکت‌ها در ذیل پنج هلدینگ تخصصی در حوزه‌های غذایی، دارویی و کشاورزی، عمران و ساختمان، هلدینگ نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی (انرژی) و صنایع و معادن فعالیت دارند.
افکار عمومی سازمان تأمین اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری آن را می‌شناسد. در این میان خبر چندانی از سایر صندوق‌های بازنشستگی نیست.
در حالی که در کشور حدود ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد. البته صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی با ضریب پوشش در محدوده ۲۵ درصد بزرگ‌ترین آنهاست، اما رئیس‌جمهور عموماً به شفاف‌سازی و عرضه سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا) اشاره دارد. در این بین باید توجه داشت که علاوه بر سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق روستاییان و عشایر، صندوق تامین اجتماعی نیروی‌های مسلح و حدود ۱۴ صندوق صنفی و اختصاصی دیگر در کشور وجود دارند که از ناحیه ناهمخوانی درآمد و هزینه‌ها، فشار قابل ملاحظه‌ای به بودجه عمومی کشور و سیستم بانکی وارد می‌کنند که جا دارد رئیس‌جمهور محترم و مجلس شورای اسلامی روی شفاف‌سازی و مولدسازی دارایی‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی موجود در کشور توجه داشته باشند.
رئیس‌جمهور تاکنون چندین بار در رابطه با شفاف‌سازی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) از طریق عرضه در بازار سرمایه و الزام رعایت قوانین مرتبط با شفاف‌سازی در این بازار سخن گفته و در سال جاری نیز ۱۰ درصد از سهام شستا در بازار سرمایه به ارزش بیش از ۷ هزار میلیارد تومان واگذار شده است، اما مقوله شفاف‌سازی بیش از ۱۵ صندوق بازنشستگی، به‌ویژه صندوق بازنشستگی کشوری که متعلق به بازنشستگان دولتی است در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و از آن مهم‌تر به‌رغم آنکه بودجه شرکت‌ها، بانک‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت به مرز ۲ هزارهزار میلیارد تومان رسیده است و شفاف‌سازی و مولدسازی این دارایی‌هایی که گفته می‌شود، بخشی از آن نیز زیان‌ده هستند، محل پرسش است.
آنقدر نام سازمان تأمین اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری‌اش در جامعه تکرار شده که بسیاری از مردم تصور می‌کنند صندوق بازنشستگی دیگری وجود ندارد. این در حالی است که تنها صندوق بازنشستگی کشوری با ضریب نفوذی در محدوده ۷ درصد دارای شرکت سرمایه‌گذاری همچون شستاست. در این میان اگرچه برخی اشخاص آشنا با بازار سرمایه تصور می‌کنند نماد و صندوق، تنها سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری است که ارزش بازار این نماد از محدوده ۱۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۸ به محدوده ۵۰ هزار میلیارد تومان در روز گذشته رسیده، اما باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری‌های صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۱۰۰ شرکت است که ذیل هلدینگ غذایی، دارویی و کشاورزی، هلدینگ عمران و ساختمان، هلدینگ نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی (انرژی) و هلدینگ صنایع و معادن تقسیم‌بندی شده است.
به دلیل اینکه دارایی‌های فوق به مردم معرفی نشده است، سخنی هم درباره این مباحث و مولدسازی دارایی‌ها زده نمی‌شود، در صورتی که امروز یکی از هزینه‌های جدی تحمیلی به بودجه عمومی کشور و حتی منابع موجود در بانک‌ها از ناحیه کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی پدید آمده است.
در این بین باید دانست علاوه بر سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق روستاییان و عشایر، صندوق تأمین اجتماعی نیروی‌های مسلح، صندوق‌هایی همچون صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها، کارکنان صنعت نفت، کارکنان فولاد، حمایت از وکلا، کارکنان صداوسیما، بازنشستگی شهرداری، کارکنان هما، کارکنان مس، کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، کارکنان بیمه مرکزی و آینده‌ساز فعالیت دارند که جا دارد یک رگلاتور به آنچه در حوزه صندوق‌های بازنشستگی می‌گذرد نظارت داشته باشد و ضمن شفاف‌سازی دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها، عمده دارایی‌ها در بازار بورس و فرابورس وارد شوند تا به واسطه ابزارهای شفاف‌سازی این بازار، پرداخت‌کنندگان حق بیمه و همچنین بیش از ۵۰ میلیون جمعیت تحت پوشش بدانند که وضعیت صندوق به چه شکل است.
* دنیای اقتصاد
- غنی‌نژاد: دولتیان مدعی «دانش کامل» توصیه‌های اقتصاددانان را به سخره گرفتند
موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان حامی دولت در دنیای اقتصاد نوشته است: یکی از معضلات اقتصاد ایران از گذشته‌های دور درک نادرست از مفهوم قیمت در اقتصاد و کارکرد آن در نظام بازار است که متاسفانه ذهن اکثر سیاستمداران و حتی برخی اقتصاددانان را پر کرده است. قیمت نقش اطلاع‌رسانی دارد، یعنی کمیابی نسبی کالاها، خدمات و دارایی‌های مورد معامله در بازار را به اطلاع خریداران و فروشندگان می‌رساند.
هشداری که به آن توجه نشد
اگر این اطلاع‌رسانی به‌درستی انجام شود، دادوستدکنندگان در بازار بخت بیشتری خواهند داشت تا تصمیماتی که می‌گیرند قرین موفقیت باشد و به‌اصطلاح تخصیص منابع کمیاب به‌طور بهینه‌ای صورت گیرد. این سخن که با اطلاعات غلط نمی‌توان تصمیمات درست گرفت یک بدیهی عقلی است. اما این بدیهی عقلی به مذاق بسیاری از سیاستمداران و دولتمردان و متاسفانه برخی اقتصاددانان تحت استخدام آنها خوش نمی‌آید. در دنیای غرب صدها سال طول کشید تا متالهین مسیحی در قرون وسطای متاخر به این نتیجه برسند که تعیین «قیمت عادلانه» ازسوی مقامات مسوول و ناظر بر بازار، کاری بیهوده و نقض غرض اصل عدالت است.
از این رو پذیرفتند که قیمت عادلانه، قیمتی است که در بازار آزاد با دادوستد داوطلبانه معامله‌کنندگان تعیین می‌شود. در حالی که در اسلام از همان آغاز قیمت عادلانه، قیمت بازار است چون تلقی از همان ابتدا این بوده که تعیین قیمت‌ها در بازار دست خدا است و هیچ‌کس را نمی‌رسد که در این کار مداخله کند. حال کار به جایی رسیده که غربیان غریبه با اسلام، به جز موارد استثنایی و به‌طور موقتی در قیمت‌های بازار دخالت نمی‌کنند، اما درست برعکس در کشور ما بازار آزاد پدیده‌ای استثنایی و موقتی است.
یکی از علل بنیادی مشکلات اقتصاد ما همین مساله است که موجب شده قیمت‌ها به جای آنکه حامل اطلاعات درست برای تصمیم‌گیری باشند، انتقال‌دهنده اطلاعات نادرست و در نتیجه تصمیم‌گیری‌های نادرست و به هم ریختن نظام اقتصادی کشورند. امروزه ما شاهد تلاطم‌های شدید در بازارهای مهم در سطح اقتصاد کلان هستیم که پس از آرامش نسبی سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، دوباره از ابتدای سال ۱۳۹۷، با تعیین دستوری نرخ ارز و البته خروج آمریکا از توافق برجام و تیره شدن چشم‌انداز روابط اقتصادی بین‌المللی، از سر گرفته شد.
ویژگی شرایط کنونی، افزایش کم‌سابقه شاخص بازار بورس در ماه‌های اخیر و افت ناگهانی آن در چند روز گذشته است که همه مسوولان و افکار عمومی را نگران کرده است. البته باید یادآوری کرد که بازگشت نرخ تورم دورقمی فزاینده از دو سال پیش و اصرار مسوولان برای کاهش دستوری نرخ‌های بهره اسمی عملا موجب منفی شدن نرخ بهره حقیقی شده است؛ این پدیده را در کنار تیره شدن چشم‌انداز انتظارات در روابط اقتصادی بین‌المللی، شاید بتوان از مهم‌ترین عوامل آشفتگی و تلاطم در همه بازارهای مالی دانست. نگارنده این سطور در سرمقاله ۲۸ مهرماه ۱۳۹۵ «دنیای‌اقتصاد» نسبت به بازگشت تورم و تلاطم در اقتصاد ملی هشدار داده بود:
«نگرانی بانک مرکزی و مسوولان دولتی از پایین نیامدن نرخ سود بانکی متناسب با کاهش تورم از یکسو و اصرار بر خروج هرچه سریع‌تر از شرایط رکودی در کمتر از یک سال به انتخابات ریاست‌جمهوری، ازسوی دیگر، منجر به اتخاذ سیاست‌هایی در یکی دو سال اخیر شد که نتیجه آن اندک اندک به‌صورت علائم توقف روند کاهشی نرخ تورم و بازگشت به روند فزاینده ظاهر شده است. این سیاست‌ها ناظر بر تحریک تقاضا، کمک به تامین مالی بنگاه‌های بدهکار و مشکل‌دار و نیز کاهش به ظاهر غیردستوری اما عملا دستوری نرخ سود سپرده‌ها و نهایتا ورود بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی بود که جملگی به افزایش پایه پولی و نقدینگی انجامید. به این ترتیب پتانسیل تورمی در حال حاضر به‌طور خطرناکی در اقتصاد ایران افزایش یافته است و به‌نظر می‌رسد تنها انتظارات مثبت نسبت به روند تک‌رقمی تورم مانع به فعل درآمدن این پتانسیل شده است. طرح‌هایی که این روزها با عنوان نجات بازار پول و آتش‌بس در بازار پول ازسوی مقامات ذی‌ربط اعلام شده به‌رغم جنبه‌های مثبتی که دربردارند، حاوی برخی سیاست‌های نگران‌کننده هم هستند که از آن جمله می‌توان به توثیق اوراق دولتی نزد بانک مرکزی اشاره کرد. این اقدام نهایتا نتیجه‌ای جز افزایش پایه پولی نخواهد داشت و در کنار سایر اقداماتی که پیش از این به آنها اشاره شد پتانسیل تورمی را تقویت خواهد کرد. امیدواریم سیاست‌گذاران اقتصادی و پولی به این مساله توجه کنند که اگر تیر تورم از کمان سیاست‌های اشتباه رها شود و انتظارات مثبت معکوس شود دیگر کسی را به آسانی یارای مهار آن نخواهد بود. کاسبان حرفهای تورم مترصد این فرصت هستند تا بلافاصله دست به کار شوند و با حبابی کردن نوبتی بازارها بر اسب مراد خود سوار شوند و اقتصاد ملی را دوباره به چرخه معیوب تلاطم‌های تورمی برگردانند. تورم تک‌رقمی کنونی دستاورد بسیار مهمی در جهت سلامت نظام اقتصادی است که باید آن را از یک رویداد موقتی به واقعیت تاریخی درازمدت تبدیل کرد.»
متاسفانه این هشدار همانند هشدارهای مشابه دیگری از این دست هیچگاه مورد توجه مسوولان قرار نگرفت. علت این بی‌توجهی یکی بیش نیست و آن این تصور یا توهم است که دولتمردان در مقام صاحبان قدرت سیاسی «دانا و توانای کامل» هستند یعنی همه چیز را می‌دانند و از عهده هر کاری برمی‌آیند.
البته در پشت صحنه این سمپتوم «دانش و قدرت کامل» فقط اشتباهات فکری و علمی نیست، بلکه منافع متشکل بسیاری هم وجود دارد که طبیعتا با چشم غیرمسلح دیده نمی‌شود. اصرار دولتیان در فروردین ۱۳۹۷ بر اینکه قیمت «واقعی» دلار ۴۲۰۰ تومان است و دولت «دانش کامل» بر این واقعیت دارد و از «قدرت کامل» برای تامین تمام تقاضاها در بازار با این نرخ برخوردار است اقتصاد ملی را در مسیر نادرستی قرار داد و این بار نیز به هشدار اقتصاددانان وقعی ننهاد.
رانت‌خواران حرفهای از این فرصت طلایی استفاده کردند و میلیاردها دلار منابع ارزی کشور را به تاراج بردند. این سیاست نادرست همزمان شد با خروج دولت ایالات‌متحده آمریکا از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری که طبیعتا چشم‌انداز روابط اقتصادی بین‌المللی ایران و انتظارات فعالان اقتصادی را تیره و تار ساخت. در شرایطی که نیاز به تکیه بر دانش علمی بیش از پیش احساس می‌شد دولتیان مدعی «دانش کامل» توصیه‌های اقتصاددانان را به سخره گرفتند که این حرفهای تئوریک به درد شرایط عادی می‌خورد و در «شرایط حساس کنونی» که لابد اقتصاددانان از آن خبر ندارند باید گوش به حرف دولتیان داد که لابد از همه چیز خبر دارند.
اوضاع آشفته کنونی و بازگشت تلاطم به بازارها نتیجه این رویکرد غیرمنطقی است که صاحبان قدرت سیاسی بر تداوم آن اصرار می‌ورزند. بزرگ‌ترین معضل اقتصادی کنونی کشور تورم افسارگسیخته است که باید با اتخاذ سیاست‌های منطقی بر آن مهار زد. تامین کسری بودجه دولت از طریق فروش اوراق بدهی دولت، البته با نرخ‌های واقعی بازار و نه با نرخ‌های دستوری تحمیلی، نخستین و مهم‌ترین گام است که به‌نظر می‌رسد مسوولان بانک مرکزی کم و بیش بر آن آگاهند.
تصور برخی مسوولان دولتی مبنی‌بر اینکه با هدایت نقدینگی به بورس که عمدتا جذب بازار ثانویه سرمایه می‌شود، می‌توان تورم را کنترل کرد اشتباه است و اساسا منجر به انتقال پول از یک حساب بانکی به حساب بانکی دیگری می‌شود. بنابراین، تشویق برخی مقامات دولتی برای ورود مردم به بازار سهام کاری نادرست است و از آن بدتر اعلام حدود «واقعی» شاخص بورس است که نشان از سمپتوم «دانش کامل» دارد.
این گونه سخنان چون اغلب متضمن پیش‌بینی‌های نادرستند به اعتبار دولت لطمه می‌زند و موجب گسترش عدم‌اطمینان و سردرگمی بیشتر میان مردم می‌شود. مسوولان محترم دولتی هرچه کمتر درباره اوضاع متلاطم بورس سخن بگویند بهتر است چون ممکن است وعده‌ها و پیش‌بینی‌های نادرستشان برای دولت عملا تعهد ایجاد کند و آن وقت ورود دولت به این بازار فاجعه‌ای بسیار بزرگ‌تر از ماجرای «حل» معضل موسسات اعتباری خودسر پدید خواهد آورد.
به‌نظر می‌رسد مهار عاجل تورم دو راه بیشتر ندارد، یکی تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق فروش اوراق بدهی دولت با حراج واقعی در بازار و دوم سپردن تعیین نرخ بهره اسمی به بازار متشکل پولی که طبیعتا در نهایت منجر به مثبت شدن نرخ بهره حقیقی خواهد شد و نتیجه آن می‌تواند حبس پول در نظام بانکی و ممانعت از ایجاد تلاطم در بازار دارایی‌ها شود. تا زمانی که صاحبان قدرت سیاسی و دولتمردان کارکرد حقیقی قیمت در بازار را نپذیرند و دست از تصور یا توهم «دانش و قدرت کامل» برندارند، چشم‌انداز روشنی در انتظار اقتصاد ایران نخواهد بود. توقع ما از این بزرگواران چیزی نیست جز پذیرفتن دو اصل بدیهی عقلی: یک، با اطلاعات غلط نمی‌توان تصمیمات درست گرفت، دو، هیچ‌کس جز قادر متعال دانا و توانای کامل نیست.
- سقوط ۱۱ میلیارد دلاری تجارت خارجی کشور
دنیای‌اقتصاد آمار صادرات و واردات ۵ ماهه کشور را بررسی کرده است: آمار تجارت خارجی کشور به‌روز شد. رئیس‌کل گمرک ایران، دیروز تازه‌ترین آمار مربوط به صادرات و واردات مربوط به پنج ماهه امسال را اعلام کرد. بر اساس آنچه از سوی این مقام مسوول اعلام شده، بخش عمده‌ای از واردات کشور مربوط به کالاهای اساسی، نهاده‌ها و ملزومات خطوط تولید بوده است. همچنین مطابق داده‌های منتشر شده، تاثیر شیوع ویروس کرونا بر تجارت نسبت به ماه‌های گذشته کاهش یافته است.
بر اساس آمارها مجموع تجارت خارجی کشور در این بازه زمانی، معادل ۲۴میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ثبت شده است. از این رقم سهم صادرات ۱۰میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رقم خورده است تا بدین ترتیب تراز تجاری کشور تا پنج ماهه منتهی به مرداد ماه، منفی ۲ میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار ثبت شود.
تراز تجاری چهار ماهه ۹۹، منفی ۲میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ثبت شد. بنابراین تراز تجاری در پنج ماهه ۹۹ نسبت به چهار ماهه امسال بیشتر منفی شده است. صادرات خالص مرداد برابر با ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است، در حالی که در تیر امسال، ارزش صادرات معادل ۲ میلیارد و ۳۳۶ میلیون دلار رقم خورده بود. بنابراین میزان صادرات مرداد نسبت به تیر روند کاهشی داشته، اما میزان خالص واردات در مرداد ۹۹ برابر با ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است. این در حالی است که واردات تیر ماه امسال معادل ۳ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار به‌دست آمده بود. به این ترتیب روند واردات نسبت به چهارمین ماه سال، کاهشی شده است. از سوی دیگر صحبت‌های رئیس‌کل گمرک ایران، حاوی نکات دیگری در خصوص مهم‌ترین مقاصد صادراتی و مبادی وارداتی هم بود. بر این اساس چین، عراق، امارات، افغانستان و ترکیه به ترتیب مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران در پنج ماهه امسال بوده‌اند. همچنین چین، امارات‌متحده عربی، ترکیه، هند و آلمان به‌عنوان مهم‌ترین مبادی وارداتی ایران در این مدت اعلام شده‌اند. در عین حال بنزین، پلی‌اتیلن، گرید فیلم، گازطبیعی، پروپان مایع‌شده و سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها پنج قلم عمده صادراتی ایران در این دوره زمانی بوده‌اند. از سوی دیگر بررسی وضعیت تجارت خارجی در پنج ماهه سال ۹۸ و مقایسه آن با میزان صادرات و واردات ۹۹ نشان می‌دهد که در پنج ماهه مدت مشابه پارسال حجم کل تجارت معادل ۳۵میلیارد و ۵۳۹ میلیون دلار بود که سهم صادرات ۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون و سهم واردات ۱۷ میلیارد و ۷۳۹میلیون دلار بوده است. بر این اساس، تراز تجاری پنج ماهه ۹۸ با اختلاف ناچیزی مثبت شده بود.
تیر و مرداد ۹۹
مطابق آمارها، صادرات در تیر ماه رشد داشته است. کارنامه عملکرد صادرکنندگان در تیر ماه امسال نشان داد که با وجود مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا، سیاست‌های داخلی و محدودیت‌های بین‌المللی، فروش کالا به بازارهای هدف با رشد بیش از ۱۳ درصدی در چهارمین ماه سال نسبت به خرداد مواجه بوده است. البته فاصله صادرات و واردات در این ماه نسبت به خرداد افزایش یافت و کسری تجاری بیشتری را در تیر ماه شاهد بودیم؛ اما هم صادرات و هم واردات روند صعودی را طی کرد و در چهارماه منتهی به تیر امسال نیز تراز تجاری منفی ۲/ ۲ میلیارد دلاری رقم خورد. میزان صادرات در پنج ماهه ۹۹ نسبت به پنج ماهه ۹۸، معادل ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است. همچنین میزان واردات ۴ میلیارد دلار نسبت به مدت مشابه ۹۸ نزولی شده است. در مجموع آمارها حاکی از انقباض تجارت خارجی در پنج ماهه امسال نسبت به مدت مشابه قبل است.
توضیحات رئیس‌کل گمرک
مهدی میراشرفی؛ رئیس‌کل گمرک ایران گفت: سهم صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی (به‌استثنای نفت‌خام، نفت‌کوره و نفت‌سفید و همچنین بدون احتساب صادرات از محل تجارت چمدانی) در این مدت بالغ بر ۳۸ میلیون تن به ارزش ۱۰میلیارد و ۹۰۰میلیون دلار بود. بنزین، پلی‌اتیلن، گرید فیلم، گاز طبیعی، پروپان مایع‌شده و سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به‌جز بنزین پنج قلم عمده صادراتی ایران در این مدت بود.
وی افزود: در همین مدت صادرات بنزین به‌عنوان کالای اول صادراتی ایران به یک میلیارد دلار رسید که دلیل این امر کاهش مصرف داخلی و افزایش میزان تولید بوده است. رئیس‌کل گمرک ایران اظهار کرد: پنج کشور عمده مقصد صادراتی ایران طی مدت مذکور به ترتیب چین با ۱۰میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۳میلیارد دلار و سهم ۲۸ درصدی، عراق با ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ارزش ۲میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار و سهم ۲۲درصدی، امارات با ۵میلیون و ۹۰۰هزار تن به ارزش یک‌میلیارد و ۵۵۴میلیون دلار و سهم ۱۴درصدی، افغانستان با ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ارزش ۸۷۱ میلیون دلار و سهم ۸درصدی و ترکیه با یک‌میلیون و ۶۹هزار تن به ارزش ۵۱۳ میلیون دلار و سهم ۷/ ۴ درصدی بودند. وی افزود: واردات کالا از کشورهای خارجی نیز طی ۵ ماهه نخست امسال به ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن و به ارزش ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسید. میراشرفی گفت: چین با صدور یک‌میلیون و ۳۳۷ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۵۵۲ میلیون دلار و سهم ۹/ ۲۵ درصدی، امارات متحده‌عربی با صدور یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۱۸۶ میلیون دلار و سهم ۲۳ درصدی، ترکیه با صدور ۲میلیون تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۴۷۵ میلیون دلار و سهم ۷/ ۱۰ درصدی، هند با صدور یک‌میلیون و یکصد هزار تن کالا به ارزش ۹۴۱ میلیون دلار و سهم ۸/ ۶ درصدی و آلمان با صدور ۵۴۸هزار تن کالا به ارزش ۶۶۱ میلیون دلار و سهم ۸/ ۴ درصدی، پنج کشور عمده صادرکننده کالا به ایران بودند.
به گفته وی، از کل ۱۳ میلیون و ۸۰۰هزار تن کالای وارداتی به ایران در ۵ ماهه نخست امسال ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تن آن را کالاهای اساسی تشکیل می‌داد. علاوه بر این ۸۵ درصد از واردات در مدت مذکور مربوط به کالاهای اساسی و نهاده‌ها و ماشین‌آلات خطوط تولید بوده است. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش تدریجی اثرات کرونا بر تجارت، اضافه کرد: تاثیر شیوع بیماری کووید-۱۹ بر تجارت خارجی ایران از ۵۴درصد در اردیبهشت امسال به ۲۷درصد در مرداد ماه رسیده و به‌طور میانگین این تاثیر از ۴۰درصد به ۳۸درصد کاهش یافته است.
* وطن امروز
- آمارهای اشتباه وزارت نفت
وطن امروز آمارهای اشتباه وزارت نفت را افشا کرده است: دوشنبه همین هفته بود که وزیر نفت پس از آیین بهره‌برداری از چند طرح ملی، ادعاهایی جنجالی درباره نقش خود در به ثمر رسیدن پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس مطرح کرد. بیژن زنگنه گفت: بنیان پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در زمان من گذاشته شده و اسنادش هم موجود است. افزایش ظرفیت پالایش پالایشگاه‌های داخلی را نیز شاهد هستید؛ چه فردی پالایشگاه بندرعباس را به ظرفیت نهایی رسانده است!؟ ظرفیت روزانه پالایش نفت کشور اکنون ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه است.
وی در ادامه ادعاهای جنجالی خود با اشاره به اینکه آغاز و پایان پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس کار ما بوده است، ادامه داد: «اگر این دولت نبود حتی یک واحد پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس هم عملیاتی نمی‌شد و این پیشرفت‌ها و کارها با مدیریت جلو رفت، خون دل خوردیم تا این پالایشگاه به نتیجه رسید. هر فردی می‌خواهد افتخار آن را نصیب خود کند می‌تواند این کار را بکند، خدا و هر انسان منصف و متخصصی می‌داند آغاز روند اجرای پروژه ساخت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در دولت اصلاحات بود و در این دولت پایان یافت. بخش نخست این پالایشگاه نیز در دولت یازدهم و ۲ بخش دیگر آن در دولت دوازدهم عملیاتی شد و اکنون نیز ظرفیت آن افزایش یافته که آن هم کار ما بوده است».
این اظهارات بهانه‌ای شد تا «وطن امروز» در میزگردی با حضور ۲ نفر از پیشکسوتان صنعت نفت که از مرحله ایده‌پردازی در جریان این پروژه بوده‌اند، تاریخچه پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس را از مراحل اولیه ایده‌پردازی تا مهرماه سال ۱۳۹۲ بررسی و ادعای زنگنه درباره نقش خود در این پالایشگاه را راستی‌آزمایی کند.
فرهاد احمدی گفت: سال ۸۳ فازهای یک تا ۵ پارس جنوبی به سرویس اضافه شده بودند. این یعنی حجم تولید گاز و میعانات گازی به حد قابل قبولی رسیده بود و به صورت دقیق ۷۵ تا ۸۰ هزار بشکه میعانات از میادین گازی برداشت می‌شد. از این ظرفیت باید به نحوی استفاده می‌شد؛ ۲ راه وجود داشت؛ اول اینکه صادر می‌شد و دوم بحث پالایش بود. تا آن زمان ایران میعانات گازی را صادر نکرده بود و از سوی دیگر رهبر انقلاب هم تاکید ویژه‌ای بر جلوگیری از خام‌فروشی داشتند، در نهایت تصمیم به احداث پالایشگاه گرفتیم. مطالعات این طرح سال ۸۴ شروع شد و در این سال شرکت طراحی و ساختمان نفت (ODCC) و شرکت هندی ETL، بحث امکان‌سنجی آن را با محوریت آقای حاج‌رسولی‌ها، مجری طرح شروع کردند. این یک طرح اولیه بود و تا سال ۸۵ نمی‌توانستیم آن را یک پروژه تلقی کنیم. در ادامه فازهای بیست‌گانه عسلویه هم به این موضوع اضافه شد. با افزایش چشمگیر حجم میعانات گازی و مشاهده ارقام و اعداد، محاسبات درباره اینکه چه میزان سرمایه‌گذاری صورت گیرد شروع شد. در این دوره آقای زنگنه هم حضور نداشت که مانع کار شود. با امکان‌سنجی صورت گرفته به تولید ۳۶۰ هزار بشکه‌ای رسیدیم.
سال ۸۵ به این نتیجه رسیدیم که می‌توانیم این کار را شروع کنیم. شرکتی به نام ستاره خلیج‌فارس برای این کار ایجاد شد، پیش از این اقدامات این مجموعه ذیل عنوان پروژه طرح میعانات گازی پالایشگاه بندرعباس مطرح می‌شد. کلمه «ستاره» در عبارت «ستاره خلیج‌فارس» هم برگرفته از نام یکی از شرکای طرح که شرکتی اندونزیایی به اسم «استار پترولیوم» بود، گرفته شد. به صورت رسمی دی‌ماه سال ۸۵ شرکت پالایشگاه نفت ستاره خلیج‌فارس ثبت شد که مدیرعامل آن مرحوم کراچیان و مجری طرح آقای حاج‌رسولی‌ها بودند. جا دارد در همین جا از زحمات تمام این عزیزان و دیگر اشخاصی که تحت هر عنوانی در این مسیر قدم برداشتند تشکر کنم.
پروژه و طرح‌های اینچنینی مانند دوی امدادی هستند؛ نفر اول پروژه را پیش می‌برد و تقدیم نفر دوم می‌کند، نفر دوم هم به همین صورت و این روند تا پایان ادامه دارد. اینکه بگوییم کسی که از خط پایان گذشت تمام کارها را کرده، ناثواب است. در نهایت تا سال ۸۶ تمام مجوزها اخذ و اقداماتی مانند لوله‌کشی‌ها برای این پروژه انجام شد. این تاریخچه شروع کار بود.
متاسفانه روزی که آقای زنگنه به وزارت نفت آمد عنوان کرد پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به دلیل سوء‌مدیریت‌هایی که داشته باید مورد مطالعه موردی توسط دانشگاه‌ها قرار گیرد. همین جا جرقه انتقادات شروع شد و تمام اصحاب پروژه تغییر کردند. این اقدامات، فنی و در شأن وزیر جمهوری اسلامی نبود. ممکن است وزیر یا رئیس‌جمهور از یک تفکر یا ارگانی انتخاب شوند اما زمانی که رئیس‌جمهور یا وزیر شدند برای همه مردم هستند و حق ندارند جناحی و گروهی برخورد کنند.
جلیل سالاری هم بیان کرد: موضوعات مطرح شده توسط آقای زنگنه آدرس غلط دادن است و برای چنین ادعاهایی هیچ سندی هم ارائه نکرده‌اند. همواره مطرح کرده‌ایم که اگر ادعایی هست، تیم‌های کارشناسی را مسؤول پیگیری این موضوع کنیم. واقعیت این است زمانی که ایشان به وزارت رسیدند، گفتند ستاره خلیج فارس بدترین طرح ممکن است. به لوله‌کشی‌ها و مخزن‌های ایجادشده ایراد گرفتند و حتی به اینکه کار در ۳ فاز در حال پیگیری بود، نقد داشتند. تمام این مسائل را به صورت فنی پاسخ دادیم. در نهایت آقای زنگنه مطرح کردند که کار پیشرفتی نداشته است که این بدترین آدرس غلطی بود که در این باره داده شد.
این موضوع در حالی مطرح شد که خود شخص آقای وزیر چندی پیش از آن در نامه‌ای به آقای جهانگیری به پیشرفت فیزیکی ۶۹ درصدی پروژه ستاره خلیج فارس تا سال ۹۲ اذعان کرده بودند.
البته آمار دقیق‌تر ۷۳ درصد بود. از تمام اینها گذشته، نباید آقای زنگنه طرحی که هیچ نقشی در آن نداشته و حتی در روند آن تاخیر ایجاد کرده را مصادره به مطلوب کند.
این طرح سال ۸۸ زمانی ادامه پیدا کرد که تمام خارجی‌ها به دلیل تشدید تحریم‌ها ایران را ترک کردند؛ مطمئن هستم اگر زنگنه در آن شرایط وزیر بود، کل کار را تعطیل می‌کرد تا دوباره یک خارجی کار را شروع کند اما در آن مقطع با تدبیری که صورت گرفت شرکت فلات و قرارگاه کار را دست گرفتند.
به کرات، ما موضوع کیفی‌سازی پالایشگاه بندر عباس را در دوره ایشان نتوانستیم اجرایی کنیم اما به محض خروج‌شان از دولت، این کار را شروع کردیم؛ تا سال ۹۲ به ۸۵ درصد پیشرفت رسید، سال ۹۳ به ۹۴ درصد، سال ۹۵ به نزدیک ۹۸ درصد رسید و در نهایت سال ۹۶ به ۹۹ درصد رسید. این یعنی در زمان ایشان روند کیفی‌سازی با سرعت بسیار پایینی پیگیری شد. یا پالایشگاه لاوان با پیشرفت ۹۵ درصدی در سال ۹۲ تحویل دولت تدبیر و امید شد و تا سال ۹۵ تنها به ۹۸ رسید.
این سرعت پیشرفت را شما با سرعت ستاره خلیج فارس در دوره‌ای که خارجی‌ها، ایران را به دلیل تحریم‌ها ترک کردند (۹۰ تا ۹۲) مقایسه کنید.
ستاره خلیج فارس را فروردین سال ۹۶ افتتاح نمایشی کردند دلیل آن هم انتخابات بود. نمایشی بودن آن آنجایی مشخص شد که ما در این سال رکورد واردات بنزین را شکستیم و روزانه ۱۳ میلیون لیتر بنزین وارد کردیم. به کلی نفس ایجاد ستاره خلیج فارس تامین بنزین کشور بود که در این سال ناکام بود.
سال ۹۵ هم نزدیک به ۱۲ میلیون لیتر در روز بنزین وارد کشور می‌کردیم، این یعنی ۱۷ میلیارد لیتر از ابتدای سال ۹۲ تا سال ۹۷ در این سیستم واردات اتفاق افتاده است.
درباره فعالیت پالایشگاه ستاره خلیج فارس، این پالایشگاه سال ۹۶ تنها با ۷۷ هزار بشکه فعالیت داشت که به معنای تولید روزانه ۶ میلیون لیتر بنزین است و سال ۹۷ به ۲۱ میلیون لیتر و نهایتا سال ۹۸ به ۳۶ میلیون لیتر بنزین در روز رسید.
تصور کنید این فرصت‌سوزی آشکار در تکمیل این پروژه در این سال‌ها چه هزینه‌ای برای کشور ایجاد کرده است. در همین دوره ۱۷ میلیارد لیتر واردات بنزین داشتیم.
با تدابیر و برنامه‌ریزی‌ای که پیش از این وجود داشت، سال ۹۱ تنها روزی ۵/۱ میلیون لیتر واردات بنزین وجود داشت.
از سال ۹۴ شما ۱۰ میلیون لیتر روزانه وارد کردید، ۱۲ میلیون لیتر در روز در سال ۹۵ وارد کردید، ۱۳ میلیون لیتر در روز در سال ۹۶ وارد کردید، سال ۹۷ هم ۵/۴ میلیون لیتر وارد کردید. خب! این سرمایه را اگر می‌آوردیم چند پروژه پالایشگاهی می‌توانستیم درست کنیم. این نشان می‌دهد آقای زنگنه اعتقادی به ستاره خلیج فارس نداشتند.
موضوع مهم‌تر بحث واگذاری ستاره خلیج فارس است که طبق ماده ۱۲۷ برنامه پنجم توسعه از واگذاری مستثنا است. پروژه‌ای که با دلار ۱۲۰۰ تومانی تامین بودجه شده بود را آقای وزیر با قیمت دفتری واگذار کردند. جا دارد این موضوع را بگویم که کل پروژه ترهین بوده است. مگر می‌شود وثیقه در وثیقه کار انجام داد. البته دیوان محاسبات به این قضیه ورود کرده و نتیجه گرفته است که حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به دولت خسارت وارد شده و منابع مالی حیف و میل شده است.
با این تفاسیر، تاخیر پروژه یک طرف، اتفاقی که رخ داده هم یک طرف. بعد بیاییم به پروژه‌ای که اساسا با مکان‌یابی و خط لوله‌اش مشکل داشتیم بگوییم کار ما بوده است.
متاسفانه کسانی که کارنامه خالی‌ای دارند و در مقام پاسخگویی قرار گرفته‌اند، دست به دامن اقدامات اشخاص دیگر شده‌اند.
سال ۹۳ زنگنه گفت فاز یک ستاره خلیج فارس در سال ۹۴ بهره‌برداری می‌شود. سال ۹۴ گفت در نیمه دوم سال. سال ۹۵ گفت پایان سال. اگر واقعا این یک پروژه ملی و حیاتی است باید دغدغه وزیر باشد و چالش‌های این پروژه را بررسی کند. موضوع اینجاست که اساسا اعتقادی به این پروژه نبوده است. پیش از این به صورت ماهانه ۳۵ میلیون یورو به این پروژه تزریق می‌شد؛ بررسی شود بعد از سال ۹۲ چقدر بوده است. میزان بدهی وزارت نفت به قرارگاه نشان‌دهنده تامین مالی اندک این پروژه است.
بی‌انصافی زمانی بود که گفته شد پس از برجام کمپرسورها وارد ایران شد و توانستیم کار پتروپالایشگاه را به اتمام برسانیم. سوال اینجاست که مگر ما در پالایشگاه اراک کار نمی‌کردیم. مگر مشکلی داشتیم؟
روزی ۱۵ تا ۲۰ میلیون دلار خسارت به کشور وارد شده است، امروز از این صحبت می‌کنیم که اگر ما نبودیم این پروژه به نتیجه نمی‌رسید؛ این پروژه نتیجه تلاش داخلی و حضور توانمند داخلی بوده است. برجام نه تنها کمک نکرد باعث ضرر و زیان شد.
اکنون با گذشت ۷ سال از عمر دولت، لازم است وزارت نفت گزارشی از ساخت، تکمیل و ارتقای پالایشگاه‌های کشور ارائه دهد. ضروری است وزارت نفت توضیح دهد طرح پالایشگاه سیراف را به کجا رسانده و این پروژه چه میزان پیشرفت داشته است؟ اکنون در پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس روزانه مبلغ سنگینی به دلیل عدم‌النفع به کشور تحمیل می‌شود و علت آن هم جابه‌جا کردن این پالایشگاه از بندرعباس به جاسک است. قرار بود پالایشگاه نفت خام فوق سنگین هرمز با ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه کنار پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس ساخته شود. الان روزانه ۲۲ تن هیدروژن سوخت می‌شود. همچنین فصل مشترک‌هایی بین پالایشگاه هرمز و ستاره خلیج‌فارس بوده است. چرا این مصوبات ابطال شده است؟ چرا مجوز پالایشگاه خوزستان با صرف بیش از ۵۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری باطل شد، آن هم در حالی که در مرحله واگذاری بخش خصوصی حاضر به خریداری آن با مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان شده بود؟ وزارت نفت توضیح دهد اگر واقعا معتقد به پالایشگاه‌سازی است، چه طرح‌هایی برای پالایشگاه‌سازی تعریف کرده و هر یک چقدر پیشرفت داشته است؟