وی افزود: اعضای کمیسیون جهاد اقتصادی شامل آقای ابوترابی و آقای فرهنگی از هیئت رئیسه مجلس، آقای هاشمی رئیس کمیسیون صنایع، آقای فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44، مفتح ریئس کمیسیون آئین‌نامه، آقای مصباحی رئیس کمیسیون تحول اقتصادی، آقای رجائی رئیس کمیسیون کشاورزی، آقای عبداللهی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، آقای فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی و آقای قادری سخنگوی کمیسیون بودند.
نجابت یادآور شد: کار اصلی ما ایجاد هماهنگی بود و به سرعت دو کار انجام شد یکی نامه به دستگاههای اجرایی که در آن دو سوال مطرح شد که اولا تلقی شما از جهاد اقتصادی چیست و به نظر شما به چه چیز جهاد اقتصادی گفته می‌شود، دوم اینکه در دستگاه و یا سازمان زیر نظر شما ظرفیت انجام جهاد اقتصادی چیست و چه مشکلاتی از نظر قانونی برای اجرای جهاد اقتصادی وجود دارد.
قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: متاسفانه تعداد کمی از دستگاه‌ها به این نامه کمیسیون جهاد اقتصاد پاسخ دادند و از میان پاسخ‌های دریافتی 27 موضوع جمع‌بندی شد که از بین آنها 17 موضوع به عنوان موضوعات اصلی در کشور به شمار می‌رود که قابل بررسی است.
نجابت یادآور شد: از این میان 5 موضوع اصلی انتخاب شد که یکی از آنها تحریم به عنوان موضوع اساسی کشور بود. دیگری بهره وری در صنعت، کشاورزی و نیروی انسانی، موضوع سوم اشتغال و بیکاری در نظام آماری کشور که مقرر شد در نظام پایه آماری کشور مشکل وجود دارد و روی مسئله اشتغال و بیکاری اثر دارد. موضوع چهارم اجرای صحیح و دقیق قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی بود و موضوع پنجم فضای کسب و کار و اصلاح قانون مربوطه بود.
نجابت یادآور شد: به نظر من قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل 44 یکی از مترقی‌ترین قوانین کشور به شمار می‌رود که مقام معظم رهبری در جایی فرموده بودند، با اجرای این قانون انقلابی در اقتصاد کشور انجام می‌شود.
وی افزود: اجرای قانون اصل 44 اگر به صورت صحیح و اصولی انجام می‌شد نه اینکه فقط بند ب و ج در مورد واگذاری‌ها اجرا شود بلکه بند الف در مورد آزادشدن فعالیت اقتصادی بخش خصوصی و نیز مشارکت در پروژه‌های کلان اجرا می‌شد، امروز مشکل بیکاری کمتر وجود داشت.
وی افزود: کوچک شدن دولت و رها کردن تصدی‌ها یکی از مشکلات اجرای اصل 44 است و باید پرداخت کارها به مردم به صورت اصولی و خلاق انجام شود اما قانون اصل ۴۴ اولا خوب اجرا نشد، ثانیا بخشی از آن اجرا و بخشی نیز رها شده است.
نماینده تهران در مورد کمیسیون جهاد اقتصادی گفت: اعضای این کمیسیون نمایندگان مؤثر مجلس بودند و روزهای دوشنبه عصر جلسه داشتند گاهی جلساتی با وزیر کار، رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر نفت، معاون بودجه، سازمان بهره‌وری، رئیس اتاق بازرگانی برگزار می‌شد و 15 چلسه منظم در مورد موضوعات اولویت‌دار بحث شد و در هیچ جلسهای کمتر از ۱۱ عضو حضور نداشتند.
* ناگفته‌هایی از ایجاد 1.6 میلیون شغل
قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: سال گذشته مسئله اشتغال و بیکاری با وزیر کار در کمیسیون جهاد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و این گفته وزیر کار که عنوان می‌شد، یک میلیون و 600 هزار شغل جدید ایجاد شده، ابتدا آنرا پذیرفتیم، اما بدون رسانه‌ای کردن این مسئله و جنگ و جدل ثابت کردیم که امکان ایجاد یک میلیون و 600 هزار شغل جدید در کشور وجود نداشت.
نجابت یادآور شد: گزارش‌هایی که به وزارت کار از منابع مختلف مانند استانداری‌ها، بانکها و دستگاههای اجرایی رسیده بود برخی از گزارش‌ها همپوشانی داشت به عنوان مثال یک شغل از ۳ مرجع اعلام شده بود مثلا هم بانک آن را به عنوان شغل جدید معرفی کرده بود هم دستگاه اجرایی و هم استانداری و از طرف دیگر تعریف شغل نیز که براساس تعریف‌های سازمان جهانی کار ILO به عنوان شغل مطرح شده بود با داشتن شغل پایدار تفاوت معنی‌‌دار داشت و چنین شغلی نمی‌توانست یک زندگی را اداره کند.
رئیس کمیسیون جهاد اقتصادی افزود: همچنین مشاغلی که در پایان سال قرارداد آن باید تجدید شود این به عنوان شغل جدید به حساب نمی‌آید بلکه تمدید شغل موجود است و ایجاد شغل جدید نیست در حالی که در آمار 1.6 میلیون شغل قرارداد جدید را هم به عنوان شغل جدید حساب کرده بودند و اساسا در اقتصاد گفته می‌شود Net job یا شغل خالص و پایدار باید ایجاد شود از طرفی باید در آمار گفته شود چه تعداد از مشاغل موجود تعطیل شده‌آند و چه تعداد شغل جدید ایجاد شده و مابه‌التفاوت شغل جدید و شغل تعطیل شده به عنوان فرصت خالص شغلی جدید حساب می‌شود.
نجابت یادآور شد: وقتی دولت می‌گوید 1.6 میلیون شغل جدید ایجاد شده اولا در زندگی مردم و در جامعه آمار بیکاری باید کم شود اما آمار رسمی بیکاری نشان می‌داد سال 89 براساس گزارش مرکز آمار تعداد بیکاران کم نشده است از طرفی تعداد جدیدی ورودی به بازار کار در کشور وجود داشته است. از طرفی اشتغال جدید باید در آمار تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی خود را نشان دهد.
رئیس کمیسیون جهاد اقتصادی افزود: ما ابتدا آمار وزارت کار را قبول کردیم اما به آنها گفتیم آمار را راستی‌آزمایی و بررسی کند و در مورد آن اعتبارسنجی انجام دهد اما بعدا که از وزارت کار پیگیری کردیم هیچ پاسخی در مورد نتیجه راستی‌آزمایی دریافت نکردیم معلوم شد آمار اولیه رها شده و بعدا که از مرکز آمار ایران پیگیری کردیم آنها نیز گفتند با توجه به سرشماری عمومی نفوس و مسکن ماموران مرکز آمار برای آمارگیری سراسری رفته‌اند.
نجابت یادآور شد: در عین حال که به آمار وزارت کار خدشه وارد کرده‌ایم اما آن را در بوق و کرنا نکرده و رسانه‌ای نکردیم. وظیفه ما این بود از نظر علمی مکانیسم‌های ایجاد شغل را اثبات کنیم اما دولت می‌گفت مکانیسم‌های عادی اقتصادی را بر هم زدیم و به جای اینکه برای هر شغل 100 میلیون تومان نیاز باشد آن را با 1.5 میلیون تومان تعریف کردیم.
وی افزود: وزارت کار مدعی است براساس آمار سازمان جهانی کار شغل جدید را تعریف می‌کند در حالی که به نظر ما باید تعریف شغل جدید عوض شود و ما برخورد مناسبی با دولت داشتیم و به نظر ما فشار اصلی جهاد اقتصادی بر دوش دولت است.
وی گفت: تلقی ما تعامل مثبت با دولت در سال 90 بود در حالی که سال گذشته تعامل دولت و مجلس بسیار ضعیف بود.
* بی‌توجهی دستگاههای دولتی به نامه‌های کمیسیون جهاد اقتصادی
نجابت افزود: نامه دوم به دستگاههای اجرایی این بود که از اتاق بازرگانی و تعاون و سایر دستگاه‌ها درخواست کردیم اگر نیاز به قانون جدید و یا اصلاح قانون برای اجرای جهاد اقتصادی دارند اعلام کنند که متاسفانه از پاسخ‌های معدود که دریافت شد دو کار انجام شد یکی اینکه طرح با اشتراک کمیسیون اصل 44 و به صورت مستقل در مورد فضای کسب و کار انجام شد و خلاصه طرح اصلاح فضای کسب و کار این بود که مقرراتزدایی و اصلاح روش‌های سرمایه‌گذاری انجام شود.
قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: یک سرمایه‌گذار نباید مجبور شود از 30 اداره مجوز دریافت کند و در آخر خسته و ناامید دست از سرمایه‌گذاری بردارد. باید مراحل انجام سرمایه‌گذاری از نظر قانونی آسان و روان شود.
* دولت مصوبات خوب مترو و هدفمندی را اجرا نکرد
نجابت گفت: مجلس در مورد مترو و هدفمندی یارانه‌ها مصوبات خوبی داشت اما دولت اجرا نکرد. در مورد اصلاح فضای کسب و کار هم مجلس می‌خواهد فرآیند ایجاد سرمایه‌گذاری آسان شود، اما چه فایده که اجرا نمی‌شود.
نجابت گفت: اصلاح قانون فضای کسب و کار و مقرراتزدایی انجام شد، اما به جای اینکه در سال جهاد اقتصادی سرمایه‌‌ها به تولید و سرمایه‌گذاری سوق پیدا کند وارد بازار سکه و ارز شد، همان گونه که سالهای قبل وارد بازار تلفن همراه و یا خودرو می‌شد.
قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: قانون دوم اصلاح قانون طرح استفاده از حداکثر توان داخلی بود که در قالب طرح جدیدی با همکاری کمیسیون صنایع و معادن تهیه شده و کلیات آن به تصویب رسید.
وی گفت: براساس این قانون اگر کالایی که در داخل کشور تولید می‌شود اما مدیران اجرایی به جای خرید داخل از طریق واردات اقدام کنند با گزارش سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند و واردات با وجود تولید داخل تخلف محسوب می‌شود.
نجابت گفت: در بهمن‌ماه یک فوریت قانون استفاده حداکثر از توان داخلی به تصویب رسید و ما بسیار خوشحال هستیم که رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال جاری به عنوان حمایت از تولید داخلی و کار و سرمایه ایرانی نامگذاری کردند.
وی افزود: به نظر من تا پایان مجلس کنونی باید طرح فضای کسب و کار و قانون استفاده حداکثر از توان داخلی و نیز قانون بودجه کل کشور به پایان برسد.
وی گفت: نکته اساسی این است که تعامل مثبتی بین دولت و مجلس در سال گذشته وجود نداشت و از این بابت نظام لطماتی شاهد بود انتظار می‌رود دولت در سال جدید تعامل خوبی با مجلس برقرار کند.
وی گفت:دولت در سال گذشته معتقد بود کارهایی که برای اصلاح سیستم مالیاتی و گمرکی انجام می‌دهد همان جهاد اقتصادی است.
* بی توجهی احمدی نژاد به 2 نامه کمیسیون جهاد اقتصادی
نجابت افزود: من دو بار به احمدی‌نژاد نامه نوشتم و از طریق معاونت برنامه‌ریزی به دست ایشان رسید که کمیسیون جهاد اقتصادی خواهان جلسهای در حضور رئیس جمهور است، اما این امکان در سال گذشته فراهم نشد.
قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: همانگونه که مقام معظم رهبری گفتند نباید شعارهای هر سال منجر به چند پلاکارد و بنر و شعار شود بلکه باید وارد عرصه علم و رفع چالش و موانع اجرای این شعارها شویم.
نجابت گفت: به عنوان مثال در قانون برنامه پنجم و سند چشم‌انداز آمده است از رشد سالانه ۸ درصد اقتصاد کشور باید 2.5 درصد از محل بهره‌وری محقق شود در حالی که این هدف تاکنون محقق نشده است.