به گزارش مشرق، «کمال احمدی» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:
«مشکلات موجود قابل‌حل است و دولت تدبیر و امید به حول و قوه الهی در ماه‌های اولیه موانع تولید را از پیش رو برخواهد داشت.»
عبارت فوق قسمتی از وعده انتخاباتی آقای روحانی در سال ۹۲ است. همان‌طور که از این اظهارات برمی‌آید جناب رئیس‌جمهور هفت سال پیش با علم به اینکه مشکلات اقتصادی خصوصاً بخش تولید قابل حل است وعده رفع موانع آن را طی چند ماه دادند. در آن مقطع که این وعده داده شد نه خبری از کرونا بود که گفته شود بیکاری را زیاد کرد، نه ترامپ از برجام خارج شده بود که بهانه‌ای برای رکود و گرانی سرسام‌آور شود و نه بهانه‌های دیگر، اما با این وصف نه تنها ظرف چند ماه بلکه ظرف هفت سال هم موانع تولید برطرف نشد. چرا؟ دلایلش را بخوانید:
بیشتر بخوانید:
«گشایش اقتصادی» به سرنوشت «چنان رونقی بدهیم» دچار نشود
۱- بخش مهمی از انرژی دولت موسوم به تدبیر و امید صرف مذاکره با غرب و برجام شد که نتیجه نهایی آن هم تعطیلی بخش مهمی از صنعت هسته‌ای در کنار شرطی‌سازی اقتصاد، تورم ۵۲ درصدی، رشد اقتصادی تقریبا صفر درصدی هفت‌ساله، گرانی ۵۰۰ درصدی مسکن و... شد. به عبارتی دولت محترم به‌جای اینکه موانع تولید را در داخل جست‌وجو کند از همان ابتدا مسیر را اشتباه رفت و برای حل مشکلات اقتصادی نگاه به خارج را به‌عنوان اصلی‌ترین راهبرد خود برگزید. هرچند در این میان اقداماتی برای رونق تولید از سوی برخی دستگاه‌ها نظیر وزارت جهادکشاورزی در زمینه خودکفایی گندم یا وزارت نیرو در بخش راه‌اندازی پروژه‌های برقآبی و نیروگاهی صورت گرفت اما چون اصلی‌ترین سیاست دولت حصول توافق با غرب بود لذا بخش مهمی از اقتصاد و شرکت‌های تولیدی مدام چشم انتظار نتیجه این توافق بودند.
شاهد این ادعا اولا رکود شدیدی بود که قبل و پس از برجام صنعت کشور را گرفتار کرد تا جایی که بسیاری از کارخانه‌های مشهور ایرانی نظیر ارج، آزمایش، داروگر و روغن جهان و... تعطیل شدند و بسیاری از شرکت‌های تولیدی هم با ظرفیت پایین به کار خود ادامه دادند. ثانیا علاوه بر اصولگراها تعدادی از چهره‌های اصلاح‌طلب نیز اذعان داشتند که دولت تمام همّ و غمش را صرف برجام کرده است. مثلا ناصری از فعالان اصلاح‌طلب گفت: «این اشتباه دولت و آقای روحانی بود که برجام را به دولت گره زد... این را قبول دارم که آقای روحانی و تیمش تمام حیات و ممات دولت را منوط به برجام می‌دانستند» یا علی صوفی در مرداد ۹۸ تأکید کرد تمام تخم‌مرغ‌های روحانی که در سبد برجام قرار داشت با خروج آمریکا از برجام، شکست.
بنابراین اینکه این روزها برخی مقامات دولتی از جمله رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور با حمله به منتقدان مدعی شده که «حرف کسانی که می‌گویند نگاه دولت به خارج است، یک شعار است» دقیق نیست.
۲- وعده حمایت از تولید آقای روحانی در حالی مطرح شد که با توافق برجام سیل واردات به‌عنوان یکی از موانع مهم تولید به شکل عجیبی روانه کشور شد. آمارهای بانک مرکزی در سال ۹۶ به خوبی گویای این واقعیت تلخ است؛ در سال ۱۳۹۶ میزان واردات (واردات گمرکی + غیرگمرکی + واردات خدمات) به ۹۳/۸ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل از اجرای برجام (۱۳۹۴) ۲۰ میلیارد دلار بیشتر شده است. همچنین بدهی خارجی ایران در ابتدای دی ۱۳۹۴ یعنی قبل از اجرای برجام، ۵ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار بود. اما در پایان سال ۱۳۹۶ به ۱۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار افزایش یافت. یعنی در مدت ۲ سال و سه ماه از اجرای برجام، ایران از لحاظ بدهی خارجی، ۹۲ درصد مقروض‌تر شد.
۳- تنها یک ماه پس از انتخاب آقای روحانی به‌عنوان رئیس دولت دوازدهم، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی (بخوانید وزارت واردات) به مجلس تقدیم شد. وزارتخانه‌ای که اساس آن را واردات اقلام اساسی بدون توجه به تولید داخل تشکیل می‌دهد. مخالفت سه باره مجلس نیز باعث عقب‌نشینی دولت از تأسیس این وزارتخانه نشد. به نحوی‌که بهمن‌ماه سال ۹۷، جناب رئیس‌جمهور ضمن انتقاد از مجلس مجدداًً خواستار تسهیل واردات با تشکیل وزارت بازرگانی شد. این رویه متأسفانه تاکنون (همین دو ماه پیش) هم ادامه داشت و دولت در معرفی وزیر جدید صمت تعلل می‌کرد و این تلقی پیش آمده بود که شاید می‌خواهد مجلس با معرفی دو وزیر برای وزارتخانه‌های صنعت و معدن و بازرگانی موافقت کند.
همین‌جا باید متذکر شویم که اگر دولت واقعاً دغدغه حمایت از تولید را دارد چرا با گذشت ۴ ماه از برکناری وزیر صمت هنوز این وزارتخانه اثرگذار در تولید وزیر ندارد؟ آیا بلاتکلیفی این وزارتخانه آن‌هم با شرایط فعلی کشور قابل توجیه است؟ آیا واقعاً قحط‌الرجال است و دولت نمی‌تواند گزینه مطلوب این وزارتخانه را به مجلس معرفی کند؟ به‌راستی دولت نمی‌داند بخش مهمی از تصمیمات صنعتی، معدنی و بازرگانی کشور ماه‌هاست معطل امضای وزیر صمت است؟
۴- یکی از موانع مهم و دست‌وپاگیر تولید دریافت مجوزهای فراوان است که با وجود وعده‌های مکرر مسئولان هنوز ماجرای غمبار دریافت این مجوزها ادامه دارد. همین چند روز پیش رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اظهار داشت: «شروع و توسعه اکثر کسب‌وکارها، نیاز به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح دارد که طبق اطلاعات درگاه ملی مجوزها، یکی از کارهای دستگاه‌ها هم گرفتن استعلامات به‌منظور صدور مجوزهای مختلف است. بر همین اساس، بررسی ۱۳۶۸ مجوز استخراج شده، نشان می‌دهد این مجوزها نیازمند ۱۰ هزار و ۵۹۸ مورد استعلام است. این بدان معنا است که اگر یک نفر بخواهد همه ۱۳۶۸ مجوز بررسی شده را دریافت نماید باید به همین تعداد مدرک استعلام یا فیش پرداختی تهیه و به دستگاه‌های اجرایی تحویل دهد!»
آیا واقعاً دریافت این همه مجوز و استعلام در راستای حمایت از تولید است؟ قطعا پاسخ منفی است و مسئولان محترم دولت هم به این امر اذعان دارند ولی سؤال مهم اینکه چرا با وجود این اعتراف هنوز با گذشت هفت سال از زمان دولت تدبیر و امید این مجوزها پابرجاست؟
۵- کمبود نقدینگی برای حمایت از تولید همواره یکی از مشکلاتی است که مسئولان دولتی به آن استناد می‌کنند و مدعی‌اند که سرمایه به قدر کافی برای حمایت از همه تولیدکنندگان وجود ندارد. این مسئله البته تا حدودی صحیح است اما خوب است مسئولان محترم به برخی سؤالات هم در این زمینه پاسخ دهند؛ اولا بازار سرمایه طی ماه‌های اخیر نشان داده که ظرفیت بالایی برای تامین مالی شرکت‌های تولیدی دارد و فقط کافی است اعتماد مردم به این بازار جلب شود که البته این موضوع به معنای رشد بی‌رویه بازار بورس نیست بلکه به معنای ثبات در تصمیم‌گیری‌های دولت است تا فعالان بازار بورس بتوانند بر اساس این ثبات برای سرمایه‌گذاری خویش تصمیم‌گیری کنند. متأسفانه دولت محترم در این رابطه عملکرد خوبی نداشته و همین مسئله به اعتماد عمومی تا حدودی لطمه زده است. ولی به هرحال راه جذب سرمایه بسته نیست و فقط نیاز به اندکی تدبیر و ثبات دارد که دولت باید به آن توجه کند. ثانیا برای بسیاری از مردم، کارگران و مدیران کارخانه‌ها این سؤال مطرح است که اگر دولت واقعاً پولی برای حمایت از تولید ندارد چرا جلوی ریخت‌وپاش‌های نجومی در شرکت‌های دولتی را نمی‌گیرد؟ به‌عنوان نمونه این روزها در اخبار می‌شنویم که بسیاری از باشگاه‌های فوتبال که اغلب آنها هم وابسته به شرکت‌های دولتی هستند قراردادهای دهها میلیارد تومانی با بازیکنان، مربیان و کادر فنی و... می‌بندند. حتی شنیده شده یکی از همین باشگاه‌ها پیشنهاد ۵۰ میلیارد تومانی به یک سرمربی داده است!
آیا این قراردادها از مصادیق بارز حیف‌ومیل بیت‌المال آن‌هم در شرایط فعلی کشور نیست؟ آیا در وضعیتی که بسیاری از کارگران کارخانه‌هایی نظیر هفت‌تپه و هپکو... برای دریافت اندک حقوق ماهیانه‌شان باید ماه‌ها شرمنده زن و بچه‌هایشان باشند رواست که دولت از جیب همین کارگران پول‌های نجومی به مربیان فوتبال بدهد؟ مثل پرداخت پول ویلموتس که از شستا پرداخت شد؟
۶- عدم برخورد جدی با قاچاق کالا یکی دیگر از موانع تولید است. چند سال قبل رهبر معظم انقلاب یکی از راهکارهای برخورد جدی با قاچاق کالا را آتش زدن جنس قاچاق در همان سر مرز دانستند و بر آن تأکید کردند. اتفاقا این راهکار در بسیاری از کشورهای پیشرفته عملی شد و جواب گرفت اما متأسفانه برخی افراد با بیان بهانه‌هایی مانع از انجام این امر مهم شدند که نتیجه آن هم خسارت بیشتر به کشور شد. به‌طور مثال همین چند روز پیش، معاون وزیر جهاد کشاورزی گفته بود: «باید محصولات قاچاق را سوزاند متأسفانه عده‌ای در برخورد با این محصولات دلسوزی می‌کنند که همین دلسوزی سبب شد چندی پیش ۶ هزار هکتار از مزارع یزد به‌دلیل آفت مگس مدیترانه‌ای که با محصولات قاچاق به یزد رفته بود از بین برود. وقتی رهبر معظم انقلاب بر آتش زدن قاچاق در مرزها تأکید می‌کردند برای پیشگیری از همین مسائل بود.»