به گزارش مشرق، در خلال کارزارهای انتخاباتی سال 2016 نامزد وقت انتخابات دونالد ترامپ از قبول اینکه قول دهد نتایج انتخابات را بپذیرد خودداری کرد. به همین ترتیب در سال 2020 نیز او همچنان به اعتبار و مشروعیت رای گیری پستی  حمله کرده و برای به چالش کشیدن باخت احتمالی خود بر اساس تقلب در آرا زمینه سازی کرده است. علاوه بر این او از قول دادن در این باره که به نتایج انتخابات سال 2020 احترام خواهد گذاشت، امتناع کرده است.

این مسائل موجب نگرانی عده ای در این باره شده که یک انتخابات مناقشه برانگیز می تواند ایمان نسبت به دمکراسی آمریکایی را به شدت تضعیف کند.

با این حال ایالات متحده از گذشته ای دور این قبیل انتخابات های مناقشه برانگیز را تجربه کرده است. با یک استثنا هیچ کدام از این مناقشات نتوانسته اند آسیبی جدی به سیستم سیاسی آمریکا وارد آورند.

تنها مورد استثنا انتخابات مناقشه برانگیز سال 1860 – که جرقه های جنگ داخلی را زد- بود که در بستر تاریخی منحصر به فردی اتفاق افتاد. من به عنوان یک دانشمند علوم سیاسی که در مورد انتخابات های آمریکا مطالعه می کنم، معتقدم در صورتی که پرزیدنت ترامپ – یا به احتمال کمتر جو بایدن- نتایج انتخابات نوامبر را به چالش بکشند، دمکراسی آمریکایی از این مناقشه جان سالم به در خواهد برد.

بیشتر بخوانید

بایدن خواستار مجازات افسران پلیس مرتبط با تیراندازی‌های اخیر شد

بعد از ترامپ، بایدن نیز به شهر بحران‌زده کنوشا می‌رود

مشروعیت و انتقال قدرت مسالمت آمیز
اکثر انتخابات های ریاست جمهوری مناقشه برانگیز تهدیدی را متوجه مشروعیت دولت نکرده اند.

مشروعیت یا به رسمیت شناختن این نکته از سوی مردم که دولت واجد یک حق حکمرانی است، از جمله عناصر ضروری یک دمکراسی به شمار می رود. در یک سیستم مشروع، سیاست هایی که مردم اقبالی نسبت به آنها ندارند، عمدتا به این دلیل مورد پذیرش قرار می گیرند که شهروندان معتقدند دولت حق تدوین این سیاست ها را دارد. برای مثال یک شهروند ممکن است با پرداخت مالیات مشکل داشته باشد، اما با این حال بپذیرد که دریافت مالیات کاری قانونی است. سیستم های غیرمشروع که مورد حمایت شهروندان قرار ندارند، ممکن است دچار فروپاشی شوند یا به انقلاب بینجامند.

در دمکراسی ها انتخابات ها مشروعیت را تولید می کنند، چون شهروندان در انتخاب رییس کشور مشارکت می کنند.

در گذشته انتخابات های مورد مناقشه لطمه جبران ناپذیری به تار و پود دمکراسی وارد نیاورده اند، چون قوانین حل و فصل این قبیل اختلافات وجود دارد و دنبال شده اند. هرچند سیاستمداران و شهروندان به یکسان از ناعادلانه بودن شکست خود شکوه کرده اند، با این حال این شکست ها را پذیرفته اند.

انتخابات های مناقشه برانگیز و تداوم مسیر
در سال 1800 جیمز جفرسون و آرون بور توانستند تعداد مشابهی از آرای کالج الکتورال را نصیب خود کنند. از آنجا که هیچ نامزدی اکثریت روشنی از آرای الکتورال را به دست نیاورده بود، مجلس نمایندگان به تاسی از قانون اساسی جلسه ویژه ای را برای رفع این بن بست از طریق رای گیری ترتیب داد. این مجلس با دادن 36 صندوق به جفرسون موجب پیروزی او شد که مورد پذیرش گسترده ای قرار گرفت.

در سال 1824 اندرو جکسون برنده ترکیبی از آرای مردمی و الکتورال در برابر جان کوئینسی آدامز و دو نامزد دیگر شد، اما از بردن اکثریت لازم در کالج الکتورال ناتوان ماند. مجلس بار دیگر با دنبال کردن رویه در نظر گرفته شده در قانون اساسی، آدامز را در برابر جکسون به عنوان فرد برنده انتخاب کرد.

انتخابات سال 1876 بین راترفورد هایز و ساموئل تیلدن به این دلیل مناقشه برانگیز شد که چندین ایالت جنوبی  نتوانستند به روشنی فرد برنده را مورد تایید قرار دهند. این مناقشه از طریق مذاکرات درون حزبی برگزار شده از سوی یک کمیسیون انتخاباتی که کنگره تشکیل داده بود حل و فصل شد. به این ترتیب هرچند هیز رئیس جمهور می شد، اما امتیازاتی به جنوب داده شد که به شکل موثری به بازسازی خاتمه می داد.

مناقشه بین جان اف کندی دمکرات و ریچارد نیکسون جمهوریخواه در سال 1960 با ادعاها بر سر تقلب در آرا به منازعه کشیده شد و طرفداران نیکسون برای بازشماری گسترده آرا در بسیاری از ایالت ها فشار آوردند. در انتها نیکسون به جای کشاندن کشور به یک نزاع مدنی در گرما گرم تنش های شدید آمریکا و شوروی در اوج جنگ سرد، با اکراه تصمیم این نهاد را  پذیرفت.

سرانجام در سال 2000 نامزد جمهوریخواه جرج دبلیو بوش و نامزد دمکرات ال گور بر سر صندوق های مورد اختلاف در فلوریدا اختلاف پیدا کردند. دیوان عالی  حکم به توقف بازشماری داد و ال گور علنا تسلیم شد و مشروعیت پیروزی بوش را با گفتن این جمله به رسمیت شناخت که: «هرچند من قویا با حکم دیوان عالی مخالفم، ولی آن را می پذیرم.»
در هر مورد طرف بازنده از نتیجه انتخابات ناخرسند بوده است. اما در هر یک از این موارد طرف بازنده  نتیجه ای را که بر اساس قانون اعلام شده، پذیرفته و سیستم سیاسی دمکراتیک آمریکا به دوام خود ادامه داده است.

فروپاشی سیستم
انتخابات سال 1860 داستان متفاوتی داشت. بعد از آنکه آبراهام لینکلن سه نامزد دیگر را شکست داد، ایالت های جنوبی آشکارا از پذیرش نتیجه امتناع کردند. از نظر آنها این کار به معنای انتخاب رئیس جمهوری بود که از برده داری به عنوان امری مشروع صیانت نمی کرد و به این ترتیب نتیجه انتخابات را نادیده گرفتند. تنها از طریق جنگ داخلی به شدت خونبار بود که ایالات متحده توانست تمامیت خود را حفظ کند. اختلاف بر سر مشروعیت این انتخابات بر اساس تفاوت های بنیادین بین شمال و جنوب، به قیمت جان 600 هزار آمریکایی تمام شد.
فروپاشی سیاسی سال 1860 در مقایسه با تداوم ساختار سیاسی در انتخابات های مورد مناقشه چه فرقی با هم داشت؟ در تمام موارد شهروندان از نظر سیاسی دچار دو دستگی و انتخابات ها به شدت رقابتی بودند.
چیزی که سال 1860 را متمایز می کرد، این بود که کشور بر سر مسئله اخلاقی برده داری دو دسته شده بود و این دو دستگی خطوطی جغرافیایی را پیمود که دست زدن به یک انقلاب  را امکان پذیر کرد. بعلاوه کنفدراسیون به شکل معقولی در سطح خطوط طبقاتی متحد شده بود.
اگرچه آمریکای امروز نیز قطعا دچار دو دستگی است، اما توزیع باورهای سیاسی بسیار گسترده تر و پیچیده تر از همزیستی ایدئولوژیک کنفدراسیون است.

حاکمیت قانون
پس تاریخ می گوید که حتی اگر ترامپ یا بایدن انتخابات را به چالش بکشند، نتایج فاجعه باری به دنبال نخواهد آورد.
 قانون اساسی در این باره که چه باید شود روشن است: اول آنکه رئیس جمهور اصلا  نمی تواند یک انتخابات را بی اعتبار اعلام کند. دوم اینکه  مغایرت های آرا می تواند از سوی ایالت ها که مسئول مدیریت سلامت روندهای انتخاباتی خود هستند مورد تحقیق قرار گیرد. به نظر می رسد که تغییر هر نتیجه اعلام شده ای نامحتمل باشد، همانطور که تقلب در آرا به شکل فوق العاده ای نادر است.
گام بعدی می تواند استیناف خواهی از دیوان عالی یا تشکیل پرونده علیه ایالت ها باشد. برای  ابطال انتخاب اولیه هر ایالت، شواهد شمارش نادرست آرا یا تقلب در آرا باید قویا محکم باشد.
اگر این تلاش ها برای به چالش کشیدن انتخابات به نتیجه نرسد، در روز تحلیف رئیس جمهور منتخب به طور قانونی ریاست جمهوری را در دست خواهد گرفت. بعد از این نقطه هر اختلاف باقیمانده ای جای تردید خواهد داشت، چرا که رئیس جمهور اختیارات قانونی کامل را برای اعمال قدرت های محوله به این جایگاه را خواهد داشت و به زودی نمی توان وی را از طریق استیضاح کنار زد.
هرچند نتیجه انتخابات سال 2020 قطعا بسیاری از شهروندان را ناخشنود خواهد کرد، به باور من حاکمیت قانون ادامه پیدا خواهد کرد. 
نویسنده: الکساندر کوهن (Alexander Cohen) استادیار علوم سیاسی در دانشگاه کلارکسون