به گزارش مشرق، فضای مجازی در زندگی مردم، دیگر مثل سال‌های گذشته نیست. گسترش فضای مجازی بسیار وسیع است. فضای مجازی، امکانات و فرصت‌های بسیار خوبی دارد که در اختیار مردم قرار گرفته که البته می‌تواند یک تهدید هم به‌شمار بیاید.

مردم به‌طور متوسط روزانه ساعت‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارها و وبسایت‌ها می‌گذرانند. کسب‌وکارها همگی پیشرفت و درآمد بیشتر خود را در استفاده از امکانات اینترنت و فناوری‌های نوینی که هر روز توانایی‌های جدیدی به این فضا اضافه می‌کند (اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی و... ) می‌بینند. در کنار این افراد، مجموعه‌های داخلی یا خارجی‌ای نیز وجود دارند که به دنبال سوءاستفاده از این همه‌گیری هستند. درچنین شرایطی باید راهکارها و قوانینی در اختیار دولت باشد تا مردمی که تمام زندگی آنها با اینترنت گره خورده، آنها از طریق این فناوری‌ها در اختیار صاحبان کسب‌وکارها و نرم افزارها قرار می‌گیرد، بی‌دفاع و آسیب‌پذیر باقی نمانند.

از این‌رو در کشورهای پیشرفته جهان برای حفظ امنیت شهروندان خود در فضای مجازی و حاکمیت خود مجبور هستند قوانینی را مطابق با فرهنگ و شرایط جامعه درنظر بگیرند.

به‌عنوان مثال در اتحادیه اروپا، قانون GDPR ​(General Data Protection Regulation) به معنای مقررات محافظت از داده‌های عمومی در پارلمان اتحادیه اروپا به تصویب رسید و در کشورهای عضو این اتحادیه و کشورهای وابسته لازم‌الاجراست.

بیشتر بخوانید:

کدام رفتار، پروتکلی است؟

اتحادیه اروپا قبل از این قانون، قوانین دیگری را برای حفظ حریم خصوصی کاربران به تصویب رسانده بود که با تصویب  GDPR اختیارات کسب‌وکارها را برای سوءاستفاده از داده‌های شهروندان اروپا تا حد زیادی محدود شد.

رویکرد اروپا درمورد حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی، رویکردی جامع است. در این رویکرد، قوانین جامع و فراگیر در زمینه حمایت از داده‌ها، تعیین مراجع عمومی برای ثبت داده‌ها، پایگاه داده، حل اختلاف، اخذ رضایت قبلی در مورد پردازش برخی داده‌ها و غیره مدنظر قرار می‌گیرد.

بسیاری از کشورهای غیراروپایی همچون استرالیا، کانادا، کره‌جنوبی، ژاپن و... نیز به تأسی از دیدگاه اروپایی، به تدوین قانونی جامع برای حفاظت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی پرداخته‌اند و در آن از داده‌های شخصی گردآوری شده توسط نهادهای دولتی نیز حمایت کرده‌اند.

براساس این قانون، کسب‌وکارها باید بدانند چه اطلاعاتی را و چرا جمع‌آوری می‌کنند. همچنین برای استفاده از داده‌های شخصی کاربران، باید به زبان ساده از کاربران اروپایی خود اجازه بگیرند. علاوه بر این، کاربران می‌توانند از کسب‌وکار موردنظر بخواهند داده‌های شخصی آنها را ارائه کند و در صورت درخواست کاربران، کسب‌وکار مذکور باید توضیح دهد چنین داده‌هایی در چه مواردی مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر این، کسب‌وکارها باید داده‌های جمع‌آوری شده از کاربران را هر چند وقت یکبار پاکسازی کنند.

در ایران نیز مجلس شورای اسلامی همگام با کشورهای پیشرفته دنیا و طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی را برای شروع قانونگذاری در این زمینه پیشنهاد کرده است. در بررسی‌های کمیسیون فرهنگی، نام این طرح به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی تغییر یافته است. این طرح طی سال‌های گذشته توسط برخی اعضای شورای‌عالی فضای مجازی مطرح و در مجلس دهم نیز در مرکز پژوهش‌های مجلس روی آن کار شده است؛ البته همچنان تا تبدیل شدن به قانون، امکان تکمیل و اصلاح دارد.

رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با هیات دولت با اشاره به اهمیت فضای مجازی و لزوم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات فرمودند: «ما نمی‌توانیم مردم‌مان را که با فضای مجازی ارتباط دارند، بی‌پناه رها کنیم در اختیار آن مدیری که دارد پشت پرده، فضای مجازی را اداره می‌کند. عوامل مسلط بین‌المللی در این زمینه‌ها به‌شدت فعالند. از لحاظ خبردهی، خبررسانی، تحلیل داده‌ها و امثال گوناگون. هزاران کار دارد انجام می‌گیرد روی فضای مجازی. برای خاطر این است که بنده روی مساله شبکه‌ملی اطلاعات این همه تأکید می‌کنم، این شورای‌عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی که تشکیل داده‌ایم و بنده اصرار داشتم و دارم».

در چنین شرایطی القای این‌که چنین طرحی به دنبال مسدود کردن همه شبکه‌های اجتماعی است، نوعی عملیات روانی جریانی است که به دنبال واگذاری همه چیز به بیرون مرزها هستند.

حفظ تمامیت ارضی ایران، امروز فقط دفاع از مرزهای فیزیکی کشور نیست، امروز امنیت فضای مجازی کشور را نیز می‌توان در دل تمامیت ارضی دید.

تعلل در دورانی که از طریق فضای مجازی انواع جرایم و کلاهبرداری‌ها در حال وقوع است، جایز نیست و به آن شهروندی که از او کلاهبرداری شده و امکان یافتن مجرم به دلیل عدم همکاری پلتفرم وجود ندارد، نمی‌توان پاسخ داد که حاکمیت توان احقاق حقوق مردم را ندارد.

لزوم اعمال حاکمیت در فضای مجازی امری انکار ناشدنی است و باید برای رفع این دغدغه مهم، طرح و ایده حکمرانی داشت.

در این طرح تلاش شده از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت عادلانه صورت گیرد و در مقابل، رویکرد ساماندهی به پیام‌رسان‌های خارجی را نیز دارد. در ضمن دولت را مکلف کرده ۱۰درصد درآمد فروش پهنای باند بین‌الملل را به حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی و تولیدکنندگان محتوا  اختصاص دهد که خود این مهم، موجب حمایت از اقتصاد نوپای فضای مجازی در داخل می‌شود.

نکته مهم دیگر این است که برای رقابت با پیام‌رسان‌های پیشرفته و پاسخگویی به حجم زیاد کاربران و فعالیت آنها در فضای مجازی باید زیرساخت‌های مورد نیاز برای چنین حجم از تبادل اطلاعات را در اختیار داشته باشیم و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی را قبل از اجرای قانون بیشتر کنیم؛ در حالی که کرونا به بسیاری از مشاغل آسیب وارد کرده است و روزنه امید برای آنها کسب درآمد درون این پیام‌رسان‌هاست؛ حذف یکباره این پیام‌رسان‌ها می‌تواند اختلال در فعالیت‌های اقتصادی را دوچندان کند.

یک نمونه مشخص در این ارتباط را می‌توان ساخت موتور جست‌وجوگر در چین دانست. چین تا سال‌ها نتوانست جایگزین مناسبی برای گوگل پیدا کند. به همین دلیل، دولت چین سعی کرد محدودیت‌های خود را در مورد گوگل کمتر کند تا شهروندان بتوانند به‌راحتی به جست‌وجوی مطالب مورد نیاز خود بپردازند. بعد از ساخت برخی موتورهای جست‌وجوگر داخلی قدرتمند مانند بایدو و سوگو، چین تازه شروع به ایجاد محدودیت برای گوگل کرد.

اما همان‌گونه که گفته شد این طرح می‌تواند شروع قانونگذاری در زمینه فضای مجازی باشد و باید قوانین زیادی در این زمینه طرح‌ریزی و تصویب شوند. این قوانین باید در کنار هم قرار بگیرند تا بتوان امنیت جامعه را در فضای مجازی تامین کرد.

مردم ایران نیز مانند سایر کشورها در سال‌های اخیر و به‌ویژه بعد از شیوع ویروس کرونا بیشتر فعالیت‌های خود را از طریق فضای مجازی و نرم‌افزارها و سایت‌های مختلف انجام می‌دهند و با اعتماد به  این نرم‌افزارها اطلاعات خصوصی خود را در آنها ثبت می‌کنند، نرم‌افزارها و سایت‌های ایرانی در داخل کشور وجود دارند که خواه‌ناخواه در حال جمع‌آوری اطلاعات افراد و اطلاعات جمعی جامعه هستند و بانک‌های اطلاعاتی عظیمی در این حوزه در اختیار دارند؛ لذا باید قوانینی وجود داشته باشد تا مقابل هرگونه سوءاستفاده از این داده‌ها را بگیرد.

طرح مورد اشاره ایراداتی دارد و باید روی آن کار کارشناسی به دور از جنجال‌های رسانه‌ای انجام شود؛ اما به‌جد مردم از مسؤولان مطالبه امنیت و آسایش در فضای مجازی را دارند که هرچه سریع‌تر باید به این دغدغه مردم پاسخ مناسب داده شود.