به گزارش مشرق، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه عصر امروز در نشست خبری فوق العاده با تسلیت به مناسبت ایام عزاداری سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع)، گفت: ابتدا به نوبه خودم از مردم متدین و امت حسینی ایران اسلامی تشکر و قدردانی می‌کنم؛ چرا که عزاداران حسینی ضمن برگزاری با شکوه مراسم عزای حسینی به نحو شایسته، پروتکل‌های بهداشتی و دستورالعمل‌های صادر شده را مراعات کردند.
وی ادامه داد: این افراد الگویی جدید به جامعه بشریت ارائه کردند و عقلانیت دینی را در جهان بشریت به نمایش گذاشتند که اقدامی شایسته بود؛ همه عزیزان در اجابت به رهنمودهای مقام معظم رهبری این اثر ماندگار را در عزای حسینی به جا گذاشتند که جای تشکر دارد.
* اراده برخورد با فساد تا زمانی که مفاسد وجود داشته باشد هیچگاه تغییر نمی‌کند
اسماعیلی با بیان اینکه قوه قضائیه در دوره تحول، اراده قوی برای برخورد با انواع و اقسام مفاسد و شناسایی گلوگاه‌های فساد خیز داشته است تا منجر به سالم‌سازی جامعه شود، گفت: امروز آنچه زمینه حضور حقیر در جمع شما را فراهم کرد تبیین استجازه ریاست قوه قضائیه از محضر مقام معظم رهبری بوده است تا فعالیت دادگاه های انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی ادامه پیدا کند.
وی افزود: اراده برخورد با فساد تا زمانی که مفاسد وجود داشته باشد هیچگاه تغییر نمی‌کند و زمانی رویکرد ما تغییر می‌کند که ان‌شاءالله به حول و قوه الهی زمینه بروز فساد در جامعه از بین برود و مردم شاهد فساد نباشند.
*استمرار دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: دو سال قبل بنا بر ضرورت‌های اجتماعی، ریاست محترم وقت قوه قضائیه از رهبر معظم انقلاب درخواست کرد تا شعب ویژه رسیدگی به پرونده های اخلال در نظام اقتصادی ایجاد شود که با شرایط مندرج در آن، استجازه این کار انجام شد.
وی ادامه داد: امروز شرایط تغییر چندانی نکرده است و کماکان شاهد جنگ اقتصادی دشمن و سودجویی برخی از فرصت طلبان هستیم و با درک این شرایط و با هدف استمرار مبارزه قاطع و سریع و قانونمند و توأم با عدالت، تشخیص مقامات قضایی این بود که باید دادگاه‌ها استمرار پیدا کند؛ البته مقرر شد ضمن استمرار تلاش کنیم تا نحوه برگزاری دادگاه‌ها انطباق کامل با ضوابط و مقررات قانونی باشد و هر جا نیاز به اصلاح قانون دارد از مجلس اصلاح قانون را بخواهیم.
* شعب این صلاحیت را دارند که به اتهامات مختلف رسیدگی کنند
اسماعیلی گفت: بررسی وضعیت روز و وضعیت نظام اقتصادی کشور، ما را بر آن داشت که می‌شود با اصلاح برخی از رویه‌ها و استمرار قاطعانه رسیدگی‌ها، انتقادی که برخی از دلسوزان از این دادگاه داشتند را برطرف کرد و مبارزه با مفاسد اقتصادی را شدت بخشید.
وی با بیان اینکه متنی تهیه شد و به سمع نظر رهبری رسید و مقرر شد از فردا با برخی از اصلاحات دادگاه ها برگزار شود، افزود: یکی از اصلاحات که مورد نظر مقام معظم رهبری قرار گرفت این بود که دادگاه‌های ما توسعه صلاحیت پیدا کنند یعنی هم صلاحیت دادگاه انقلاب و هم کیفری یک و کیفری دو را شامل شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: گاهی مواجه بودیم که به دلیل اختلاف صلاحیت‌ها، پرونده بین شعب و بین دادگاه‌ها در رفت و آمد بود و برای مثال برخی از اتهامات در یک شعبه و اتهامات دیگر در یک مجتمع دیگر باید انجام می‌گرفت.
وی تصریح کرد: اگر قرار بود که رسیدگی قاطع باشد نباید پرونده تجزیه شده و به شعب مختلف برود و باید در یک شعبه قاطعانه رسیدگی شود و به این ترتیب دادگاه ها از این به بعد هر سه صلاحیت را داشته و شعب این صلاحیت را دارند که به اتهامات مختلف رسیدگی کنند.
* رسیدگی به پرونده کلان و دانه درشت‌ها در دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی
اسماعیلی اظهار کرد: مواجه بودیم با اینکه به لحاظ عنوان کلی اخلال در نظام اقتصادی و مصادیق گسترده اخلال که شامل اخلال کلان و عمده و اخلال جزئی و شرکت‌های هرمی می‌شد و کثرت موارد اتهامی باعث ارجاع پرونده‌های سبک و کم اهمیت به این دادگاه ها شده بود و همچنین کثرت پرونده‌ها نتیجه لازم را به دست نمی‌داد.
وی اضافه کرد: بر این اساس در این اصلاحیه مقرر شد موارد اخلال جزئی در سایر دادگاه‌ها رسیدگی شود و این دادگاه‌ها به موارد عمده، کلان و به پرونده دانه درشت‌ها رسیدگی کنند یعنی همان افرادی که اقداماتشان باعث مشکل در زندگی مردم و ایجاد مشکل در نظام کشور می‌شد.
* همه وکلا می‌توانند در دادگاه‌های رسیدگی کننده به مفاسد اقتصادی وکالت کنند
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در این اصلاحیه برخی از اشکالات، ایرادات و انتقاداتی که به استجازه قبلی و مقررات قبلی بود، برطرف شد و از جمله اینکه چرا وکلا محدود هستند و انحصاری ایجاد شده و به این ترتیب در استجازه جدید انحصار برداشته شد و همه وکلا می توانند در دادگاه های رسیدگی کننده وکالت کنند و به این ترتیب شرایط مندرج در ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: از این پس مقرر شد اطلاع رسانی محاکم از انضباط دقیق قانونی برخوردار باشد؛ البته دادگاه‌ها علنی است اما انتشار اسامی و جزئیات دادگاه‌ها مبتنی بر قانون خواهد بود و جزئیات براساس قانون منتشر می‌شود.
* موضوع رسیدگی به پرونده‌های قدیمی در دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی رفع شد
اسماعیلی اضافه کرد: گفته شده بود که چرا دادگاه‌ها به پرونده‌های قدیمی رسیدگی می‌کنند که این موضوع هم بحث و رفع شد و مقرر شد به پرونده‌هایی رسیدگی شود که تشکیل پرونده پس از استجازه اول یعنی از مرداد ۹۷ به بعد باشد.
وی ادامه داد: درباره اعتراض به آرا هم مقرر شد تابع قانون آیین دادرسی کیفری باشد و البته همه موارد منطبق بر قانون بوده است؛ احکام این دادگاه به غیر از موارد اعدام، قطعی است زیرا دادگاه با سه قاضی و با حضور قضات بالای بیست سال سابقه کاری برگزار می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: البته همان احکام قطعی هم مشمول مقررات اعاده دادرسی خواهد بود که در قانون به آن توجه شده است و اگر اقتضای اعاده دادرسی داشته باشد، اعاده آن مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
* استجازه رهبری تا پایان شهریور سال ۱۴۰۰ اعتبار خواهد داشت
اسماعیلی تصریح کرد: اراده قوه قضائیه بر این است که در اسرع وقت برای همیشگی و دایمی بودن دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین اخذ مجوزهای قانونی برای رسیدگی‌های خاص اقدام کند و به زودی نیازمندی‌های خود و پیشنهاداتمان را به مجلس می بریم تا به حکم قانون اساسی، قانونگذاری را از مجلس بخواهیم.
وی افزود: امیدواریم مجلس هم به صورت ویژه به این موضوع رسیدگی کند تا به صورت ویژه این پیشنهادات که مربوط به فعالیت دایمی شعب خواهد بود را بررسی کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس درباره مهلت اجرای این استجازه گفت: این استجازه تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ اعتبار خواهد داشت البته تلاش می‌کنیم که زودتر از اتمام این مهلت، مصوبه مجلس را برای برگزاری دادگاه‌ها داشته باشیم.
وی درباره اینکه در گذشته هم برخی دادگاه‌ها علنی نبود، افزود: علنی بودن یک چیز است اما اینکه محتوای جلسه چگونه منتشر شود یک چیز دیگر است؛ این دادگاه‌ها درخصوص انتشار جزئیات دادگاه‌ها و علنی بودن و نبودن قرار است براساس نص صریح قانون عمل کنند.
* قرار شده است که انحصار وکلا در پرونده های اقتصادی برداشته شود
اسماعیلی در خصوص تغییر ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی گفت: جرایم امنیتی با جرایم اقتصادی فرق دارد؛ در این استجازه قرار شده است که انحصار وکلا در پرونده های اقتصادی برداشته شود؛ البته اصل ماده ۴۸ هم در خود مجلس در حال بررسی است و شاید با تغییراتی مواجه شود.
وی درخصوص آسیب شناسی اجرای دو ساله استجازه و رفع مشکلات نیز بیان کرد: آسیب شناسی انجام شده است و عملکردها بررسی شده است و اصلاحات استجازه دوم بیانگر ارزیابی ما از عملکرد شعب است؛ نتیجه این آسیب شناسی این است که ما استمرار فعالیت شعب رسیدگی کننده به جرایم اقتصادی را که به پرونده دانه درشت ها رسیدگی می کرده است، نیاز داریم و باید شعب به فعالیت خودشان ادامه دهند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در برخی از رویه‌ها پیشنهادات اصلاحی دادیم که هم نقاط مثبت دادگاه‌ها و هم نقاط ضعف آنها را دیده‌ایم و تلاش شده تا در متن جدید، نقاط مثبت تقویت و نقاط منفی کم شود؛ پیشنهادات خودمان را کمتر از سه ماه آینده به مجلس می‌بریم و امیدواریم مجلس قبل از پایان سال پیشنهادات ما را بررسی کند و هر نظری داشته باشد، می‌پذیریم.
وی ادامه داد: توقع داریم که زود هنگام مجلس به موضوعات رسیدگی کند و نظر خودش را به قوه قضائیه ارائه کند و هر نظری مجلس بدهد ما می پذیریم.
اسماعیلی درباره برخی انتقادات و کلان نبودن برخی پرونده ها نیز گفت: اشاره شد که در دوره جدید موارد جزئی اخلال را به سایر شعب بدهیم و مجازاتش با شعب دیگر باشد؛ وصف مجازات جرایم اقتصادی خرد که برداشته نشده است بلکه قرار شده است شعب ویژه متمرکز بر روی موارد عمده و کلان مفاسد اقتصادی باشند.
وی افزود: شعب ویژه قرار است ممحض به رسیدگی به پرونده‌های کلان باشند و سایر پرونده‌های خرد را سایر شعب دادگستری های سراسر کشور مورد رسیدگی قرار دهند و اینکه عمده چیست و جزیی چیست، تشخیص این موضوع به نهادهای ذی ربط مثل بانک مرکزی، وزارت صنعت و معدن سپرده شده است. البته خود قاضی دادگاه می تواند تشخیص موارد کلان و غیر کلان را بدهد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر اتهامات جزئی باشد، براساس تبصره ماده ۲ رسیدگی خواهند شد و اگر اتهام کلان باشد براساس خود ماده ۲ رسیدگی خواهند شد و دیگر قرار نیست این دادگاه ها احکام شش ماه حبس و یک سال حبس بدهند.
وی ادامه داد: ابزار نظارتی ابتدا خود نهاد شاکی پرونده مثل بانک مرکزی است و بعد از آن خود نظر قاضی پرونده است؛ البته ما تقاضا خواهیم کرد تا برای رفع تعارضات مجلس یک شفافیتی به این قانون بدهد تا جای برداشت‌های متفاوت نباشد.