به گزارش مشرق، اسحاق جهانگیری، معاون اوّل رئیس‌جمهور، سند راهبردی توسعه گردشگری را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ذیربط ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
چراغ گردشگری در بورس پرفروغ می‌شود؟
هیات وزیران در جلسه بیست و نهم تیر ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و به استناد بند (الف) ماده (۱۰۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، ضمن تصویب سند راهبردی توسعه گردشگری، همه دستگاه مقرر در این سند را موظف به اجرای اقدامات مربوط به سند مذکور کرد.
بر همین اساس، سند مذکور با چشم‌انداز ایجاد یک چارچوب هماهنگ سیاستی برای اتخاذ رویکردی بین بخشی و یکپارچه برای دستیابی به توسعه پایدار گردشگری و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، اساتید دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی تهیه و تدوین شده و بر عناصر مؤثر بر بخش گردشگری مانند مدیریت گردشگری، مسائل فضای کسب و کار این حوزه، زیرساخت‌های گردشگری، نیروی انسانی و فرهنگ‌سازی، مشکلات مربوط به اتباع خارجی و تبلیغات و بازاریابی تمرکز دارد.
همچنین، مشخص کردن خطوط کلان سیاستی براساس گلوگاه‌های اصلی حوزه گردشگری کشور، ایجاد زمینه تدوین برنامه ملی توسعه گردشگری، پیاده‌سازی اهداف در پویاترین حالت ممکن و منطبق با هدف افزایش بهره‌وری و توسعه و همچنین دستیابی به شاخص‌های رقابت‌پذیری سفر و گردشگری (توانمندسازی محیط، سیاست‌های سفر و گردشگری و منابع طبیعی و فرهنگی) از اهداف کلی سند پیشنهادی است.
براساس این گزارش، در تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری، مدل سیاستگذاری فرایندی مورد استفاده قرار گرفته است.
جامع‌نگری در حوزه گردشگری از مسائل زیست محیطی تا شبکه گردشگری کشور، توجه به اسناد بالادستی و تجارب قبلی کشور در حوزه گردشگری در صد سال اخیر، از مزیت‌های سند یاد شده محسوب می‌شود.