به گزارش مشرق، با این حال اجرای این قانون همانطور که تصور می‌شد با چالش‌هایی روبه‌رو شد، چالش‌هایی که سابق بر این نیز در مسئله عدم جذب دروازه‌بان خارجی با آن مواجه بودیم، اما امروز با شدت بیشتری به فوتبال ایران رخ نشان می‌دهد.
قراردادهای نجومی تومانی!
آنچه این روزها شاهد آن هستیم، افزایش چندین برابری قیمت قرارداد بازیکنان داخلی است. بازیکنان داخلی با علم به اینکه اجرای این قانون باعث می‌شود دیگر رقیبی برای عرض‌اندام نداشته باشند، مبلغ قراردادهای خود را چندین برابر افزایش می‌دهند، به گونه‌ای که این روزها می‌بینیم بازیکنی که فصل قبل مثلاً ۲ یا ۳ میلیارد قرارداد بسته، حالا درخواست مبلغ بالای ۱۰ میلیارد را دارد. البته در این میان بر کسی پوشیده نیست نقش مخرب دلال‌های بازار نقل و انتقالات، آنها که با اجرای قانون منع جذب خارجی‌ها حالا تمام نگاه خود را معطوف بازیکنان اسم و رسم‌دار لیگ داخلی کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
انتقاد نورشرق از اقدام مدیران استقلال
بهانه تازه برداشت از بیت‌المال
نکته قابل توجه و بسیار مهم در این موضوع این است که در هر دو صورت، یعنی چه جذب بازیکن و مربی خارجی یا جلوگیری از جذب آنها، این بیت‌المال است که به حراج گذاشته می‌شود. برای اثبات این واقعیت تلخ کافی است متوجه باشیم که اکثر قریب به اتفاق تیم‌های باشگاهی ایران به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم دولتی هستند و تمام خرج و مخارج‌شان را از دولت دریافت می‌کنند، حتی به جرئت می‌توان گفت، اسپانسرهایی هم که به کمک آنها می‌آیند، به گونه‌ای وابسته به دولت هستند و اینگونه نبوده که یک اسپانسر کاملاً خصوصی تاکنون در فوتبال ایران سرمایه‌گذاری کرده باشد.
بنابراین قانون عدم جذب بازیکن و مربی خارجی با تمام محاسنی که در این برهه زمانی دارد، بهانه تازه‌ای دست آقایان داده تا با افزایش خودسرانه و افسارگسیخته رقم قرارداد بازیکنان بیت‌المال و جیب مردم را تاراج کنند. استقلال، پرسپولیس و تیم‌های صنعتی حاضر در لیگ نظیر سپاهان، ذوب‌آهن، فولاد و گل‌گهر امروز در حالی با بازیکنان و مربیان قراردادهای چندده میلیاردی امضا می‌کنند که دست‌شان به‌طور مستقیم در بیت‌المال است و از جیب مردم هزینه ستاره‌های‌شان را تأمین می‌کنند.
مسئله دیگر نوع اجرای این قانون است که ظاهراً برای همه یکسان نیست. اینکه تیم بتواند بنا به هر دلیلی مربی یا بازیکن خارجی بیاورد و بقیه نه، نشان از نقص قانون و فساد مجریان آن دارد. جالب اینکه آقایان برای اینکه کارشان به انجام برسد، حتی حاضرند قانون را هم ملغی کنند!
نظارت درست تنها راه نجات
آنچه مسلم است اینکه وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال مقصران اصلی این اوضاع آشفته هستند، به‌خصوص وزارت ورزش به عنوان متولی اصلی ورزش کشور و البته صاحب اختیار و تصمیم‌گیرنده اول و آخر تیم‌های دولتی. به‌طور حتم قانون عدم جذب بازیکن و مربی خارجی در این مقطع قانون مفیدی است، اما وقتی بدون متمم و پشتوانه مناسب اجرا شود، آن وقت اینگونه می‌شود که امروز شاهد آن هستیم. به‌طور مشخص تصویب قانون سقف قرارداد برای باشگاه‌ها می‌تواند یکی از این راه‌حل‌ها باشد. قانونی که برابر آن، باشگاه‌ها و مدیران آنها به‌خصوص باشگاه‌های دولتی ملزم به عقد قرارداد با مبالغ منطقی و معقول باشند.
بدیهی است نظارت و بازرسی دقیق و صحیح، اهرم اجرایی این مهم محسوب می‌شود. برای نجات فوتبال کشور از این بلبشوی مالی و بیت‌المال‌خواری چاره‌ای جز این کار نیست. وزارت ورزش باید مدیران باشگاه‌ها را مقید به اجرای این قانون کند و با کوچک‌ترین تخلف به شدت برخورد کند. وزارت‌نشینان باید توجه داشته باشند که در هر صورت بودجه و هرینه‌های باشگاه‌ها از بیت‌المال تأمین می‌شود و باید برای ریال به ریال آن جواب پس بدهند.
لزوم ایجاد تغییرات
تمامی موارد مطرح شده در شرایطی به خوبی انجام می‌شود که مدیران کارآمد و لایق بر سر کار باشند. مدیرانی که بتوانند خوب تصمیم بگیرند و اسیر فشارهای هواداری و دلالیسم حاکم بر فوتبال نشوند. مدیری که اینقدر شهامت داشته باشد که به ستاره‌های پوشالی و زیاده‌خواه امروز فوتبال ایران «نه» بگوید. بازیکنانی که از بیت‌المال و جیب مردم می‌خورند، اما در مواقع حساس به کشور و مردم دهن‌کجی هم می‌کنند. به نظر می‌رسد برای نجات از این شرایط، ایستادن مقابل زیاده‌خواهی بازیکنان و مربیان، فوتبال نیازمند تغییراتی اساسی و بنیادی است. تغییراتی از سطح وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و باشگاه‌ها، تغییراتی که با انجام آن مدیرانی سر کار باشند که دل‌شان برای مردم، بیت‌المال و فوتبال بسوزد.
مدیرانی که جرئت ایستادن در برابر زیاده‌خواهی را داشته باشند و بتوانند با میدان دادن به جوانان هم خون تازه‌ای به رگ‌های فوتبال کشور تزریق کنند و هم نسلی را پرورش دهند که از فوتبال فقط زیاده‌خواهی و دریافت میلیاردی آن هدف نباشد. اوضاع آشفته امروز و تاخت و تاز ستاره‌های پوشالی فوتبال با دریافت‌های چندده میلیاردی، حاصل حضور مدیرانی است که خودشان هم بی‌نصیب از این قراردادها نیستند. مدیران دلال‌پروری که همه جا حضور دارند و میدان دادن به دلال‌ها هم جیب خودشان را پر می‌کند و هم جیب آنها را. تغییر چنین شرایط فاجعه‌باری نیازمند یک تغییر بنیادی در سیستم مدیریتی فوتبال کشور است، تغییری که اگر رخ ندهد به‌طور حتم این اوضاع نابسامان و این تاراج بی‌حد و حصر بیت‌المال سال‌ها ادامه خواهد داشت.
منبع: جوان آنلاین