به گزارش مشرق، افزایش قیمت خودروهای داخلی و وارداتی؛ روزانه شده و منطق قیمت‌گذاری عملاً برچیده شده است. در این نابازار، فرمولی برای قیمت‌گذاری وجود ندارد و حتی یک بازار به حال خود رهاشده هم شاهد چنین هرج و مرجی نباید باشد.
در تنها برکناری در دولت روحانی در سطح وزیر؛ رضا رحمانی وزیر اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت برکنار شد و جای خود را به مدرس خیابانی داد و پس از ناکامی وی در گرفتن رای اعتماد از مجلس، سکان هدایت این وزارتخانه مهم به جعفر سرقینی سپرده شد. بهانه برکناری رحمانی افزایش قیمت خودرو اعلام شد، اگرچه در همان زمان بحث هایی درباره مخالفت رحمانی با تفکیک وزارت صمت و ایجاد وزارت بازرگانی به عنوان دلیل اصلی برکناری وی مطرح شده بود، اما در این گزارش به تبدیل کردن یک موضوع فنی (خودرو) به کلافی سردرگم توسط دولت پرداخته شده است تا نشان داده شود که بحران خودرو نابودکننده سرمایه اجتماعی است.
بیشتر بخوانید:
معاون وزیر صمت: قیمت این روزهای خودرو کاذب است و قطعاً شکسته می‌شود
خودروهای تولید داخلی به ندرت دارای فناوری های پیچیده بوده و عموما با فناوری قدیمی تر از دو دهه پیش تولید می شوند. دولت روحانی به جای سپردن ساخت قطعاتی که در گذشته وارد کشور شده است به شرکت های دانش بنیان و نیروهای مسلح که به فناوری روز جهانی در حوزه های مختلف پایه ای دسترسی دارند، درحال روزمرگی و بحث های کشدار و پوچ با مدیران نالایق صنعت خودروسازی کشور است. فناوری های نظامی در سطح بسیار بالایی از نظر دارا بودن دانش مهندسی مواد و ساخت قطعات حساس قرار دارند و در صورت استفاده از ظرفیت آنها، نقص کمبود فناوری رفع می شود، اما این پایان کار نیست. شرکت های نظامی با منطق هزینه-فایده فعالیت نکرده و به قیمت تمام شده کالاهای خود اهمیت نمی دهند و در هیچ کجای دنیا به این مساله که قیمت جنگ افزار تولید شده چقدر است اهمیت داده نمی شود، زیرا مساله امنیت ملی فراتر از هر هزینه-فایده دیگری است.
اما در صنعت خودروسازی اوضاع متفاوت است، و شرکت های خودروساز باید از فناوری نظامی کشور در ظرف مبتنی بر هزینه-فایده که پایه شرکت‌داری است، استفاده کنند. معنای این گزاره این است که در صورت ورود دانش نظامی؛ الزامی برای رفع مشکل صنعت خودرو حتی در بخش بهبود فناوری؛ به دلیل مدیریت نهایی دولت؛ وجود ندارد و در بخش قیمت‌گذاری که معضل روز این صنعت محسوب می شود، مطلقا اثری نخواهد داشت. شرکت های خودروسازی با مدیران و سهامداران خود اداره می شوند که از حیطه اثرگذاری رسته های نظامی کشور خارج هستند و ریشه اصلاح به عملکرد دولت باز می گردد. شرکت های نظامی تنها می توانند مشکل فناوری شرکت های خودروسازی کشور را کمرنگ کنند؛ ولی قادر به معجزه نیستند. در ابتدا باید مشخص شود که چرا شرکت های خودروسازی کشور که بیش از ۱۵ اداره کل و معاونت تحقیق و توسعه (R&D) دارند، همچنان به تغییر چراغ ماشین های دهه هشتاد میلادی مشغول‌اند.
نتیجه اینکه باید مراقب آدرس غلط مونتاژکاران داخلی بود تا پس از کمک نیروهای مسلح در حوزه های فناوری، و عدم تغییر در اوضاع، آدرس غلط نداده و دیگران را مقصر معرفی نکنند. وجود انحصار طولانی مدت و نامحدود شدن امکان گران فروشی باعث شده است تا منطق هزینه-فایده در صنعت خودرو از بین رفته و هزینه کم کاری مدیران صنعت خودرو از جیب مصرف کننده پرداخت شود. وجود حقوق های بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان در ماه در صنعت خودرو ایران عادی است و هیچ کس سوال نمی کند که در وضعیت زیان‌ده بودن دو خودروساز اصلی کشور، چرا علیرغم بی کفایتی، در وضعیت درآمدی مدیران صنعت خودرو تغییری ایجاد نمی شود و حتی تشویق هم می شوند.
تشدید بی سابقه بحران قیمتی و کیفیتی در صنعت خودرو ایران باعث آسیب جدی به سرمایه اجتماعی کشور شده و لزوم تغییر در سیاستگذاری را به یک امر فوری تبدیل کرده است. نتیجه اینکه، فداکاری نیروهای مسلح در بخشش فناروی روز جهانی؛ در نهایت به دست مدیران صنعت خودرو سپرده خواهد شد و این مدیران خودروسازان هستند که باید برای سرنوشت دانش وارد شده به صنعت خودرو تصمیم گیری کنند.