به گزارش مشرق، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با امضای ۴۰ نفر از نمایندگان در جلسه علنی مورخ ۲۶/۵/۹۹ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد؛ طرحی که بعد از گذشت قریب به یک ماه، حالا مشخص شده در بستری علمی و کارشناسی نبوده و بیشتر به یک بیانیه سیاسی می‌ماند تا طرحی برای قانون شدن.
در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: اصل ۱۱۵ قانون اساسی شرایط داوطلبان ریاست جمهوری را مشخص نموده است و بند ۹ اصل یکصد و دهم نیز تائید صلاحیت داوطلبان را به عهده شورای نگهبان گذاشته اما دو مسئله اصلی وجود داشته است. ۱- شرایط مذکور در این اصل حصری است یا خیر؟ ۲- معیارهایی که جهت تشخیص شرایطی که در این اصل آمده وجود دارد و مرجع تعیین این معیارها کیست.
بیشتر بخوانید:
نقدی به طرح عجیب اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری
مقدمه این طرح با تأکید بر اینکه «پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ توسط رهبر انقلاب حفظه‌الله تا حدودی تکلیف روشن شد» آورده است: لذا به‌نظر می‌رسد در راستای سیاست‌های کلی انتخابات بخشی از وظایف از جمله تعیین «شرایط عمومی» و.... برعهده مجلس شورای اسلامی می‌باشد و بخش دیگری از آنکه ناظر به «شرایط اختصاصی» داوطلبان ریاست‌جمهوری ناظر به رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن می‌باشد برعهده شورای نگهبان است که این شورا جهت تحقق مسئولیت خود اقدام به ارائه معیارهای لازم جهت تشخیص این موارد پرداخته است. لذا پیرو این اقدامات، این طرح جهت تعهدات مجلس درخصوص «تعیین شرایط داوطلبان» تقدیم مجلس می‌گردد.
در طرح مزبور که برای یک ماده از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری (ماده ۳۵)، ۹ ماده مکرر پیش‌بینی شده، اساساًً اسلوب قانون‌نویسی و اصول تنقیح قوانین رعایت نشده است. همچنین از منظر آیین نگارش حقوقی و ویرایش ادبی پر از ایراد است.
در ماده ۲، بند ۸ ماده ۳۵ مکرر ۱، یکی از شرایط عمومی برای احراز شرایط داوطلبان ریاست جمهوری مطابق ماده ۳۵ را مقرر کرده است: «عدم محکومیت به جرائم اقتصادی و انتخاباتی، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرائم علیه عفت عمومی» این در حالی است که در مجموعه قوانین جزایی کشور و یا اساساًً مطالعات حقوق جزا، «جرائم انتخاباتی» تعریف مشخصی ندارد.
پر واضح است که از ویژگی‌ها و مولفه‌های اصلی قانون و قانون‌نویسی، دوری از هرگونه «اجمال»، «ابهام» و «تناقض» است. ماده قانونی بایستی «صریح»، «خلاصه»، «معلوم» و «معین» باشد. علاوه بر آن هر ماده قانونی بایستی قابلیت اجرا و عملیاتی شدن داشته باشد. همچنین جلوی سوءاستفاده از هرگونه ابهام و اجمال را بگیرد.
بررسی موادی از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران حاکی از آن است که طرح مزبور، بسیار عجولانه و صرفاً با ادبیاتی ژورنالیستی و شعارگونه نوشته شده است و نه در بستری کارشناسی و علمی. چه آنکه اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی نیز در چندین مورد بر وجود ابهاماتی در این طرح صحه گذاشته است.
به‌طور مثال، حکم تبصره ماده ۳۵ به نوعی تعیین حدود اختیارات شورای نگهبان است که این امر خارج از صلاحیت قوه مقننه است زیرا مفسر قانون اساسی صرفاً خود شورای نگهبان است. همچنین این تبصره به‌صورت مبهم نوشته شده است.
لازم به ذکر است برخی مواد طرح مزبور نیز کمی عجیب و قابل تأمل به‌نظر می‌رسد؛ مثلاً به‌عنوان «ماده ۳۵ مکرر ۷» مقرر شده است: «داوطلبان ریاست‌جمهوری موظفند به هنگام ثبت برنامه مکتوب خود را مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارائه نمایند.» البته نه به مردم بلکه به شورای نگهبان! در انتهای این ماده نیز آمده است: «برنامه مزبور باید به نحوی تنظیم شود که از لحاظ کمی و کیفی قابل ارزیابی باشد.»
در ماده دیگری آمده است: «داوطلبان ریاست‌جمهوری موظفند برای هر یک از حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی و امنیتی، دفاعی حداقل یک نفر (مجموعاً ۵ نفر) به‌عنوان مشاور به هنگام ثبت‌نام معرفی نمایند.» و «در صورت لزوم ارزیابی برنامه داوطلبان از طریق مصاحبه با مشاوران موضوع این ماده توسط شورای نگهبان انجام می‌پذیرد.»
برخی موارد هم به حدی «کلی و مبهم» هستند که قابلیت سنجش و تحقیق ندارند! مانند آنکه در بخشی از این طرح در بیان «احراز شرط مدیر بودن داوطلبان ریاست جمهوری از طریق بررسی معیارهای زیر...» آمده است: «آرمان‌خواهی با در نظر گرفتن واقعیت‌ها» یا در بخشی دیگر در بیان معیارهای احراز شرط «رجل مذهبی» داوطلبان ریاست‌جمهوری آمده است: «اعتقاد و التزام به ایجاد حکومت جهانی حضرت ولی‌عصر(عج)».
مطمئناً طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران که از سوی نمایندگان دلسوز و وفادار به انقلاب اسلامی تهیه و امضا شده، در کنار ایرادات و اشکالاتی که به آن وارد است از نکات مثبتی هم برخوردار است.
گرچه بنا به گفته امضاکنندگان طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران، هدف این طرح مزبور، تسهیل فرآیند برگزاری انتخابات و تأیید صلاحیت کاندیداها است اما بایستی با مراقبت و دقت بیشتر و البته مشاوره با کارشناسان حقوقی به‌ویژه حوزه حقوق عمومی مجدداًً مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد تا گره‌ای از کار فروبسته کارزار انتخابات بگشاید نه اینکه ابزاری برای بهره‌برداری‌های سیاسی رسانه‌های اپوزیسیون و معاند باشد.
بی‌تردید طرح مزبور بایستی مانع ورود صدها نفر از کسانی شود که صرفاً برای سرگرمی و یا سوءاستفاده و بهره‌برداری‌های سیاسی، برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام می‌کنند و مایه هدر رفتن بیت‌المال، زمان و انرژی دست‌اندرکاران حوزه انتخابات می‌شوند!