به گزارش مشرق، «حسن رشوند» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
دو سال پیش، یعنی در ۲۰ مرداد ۱۳۹۷، آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه در نامهای به رهبر معظم انقلاب با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی، درخواست کردند تا ایشان اجازه اقدامات ویژه را به این قوه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی بدهند. در پاسخ آن نامه در آن مقطع که قوه قضائیه در صدد بود یک اقدام جدی درخصوص دست‌اندازان حقوق ملت داشته باشد، رهبر معظم انقلاب ضمن توصیههایی، با درخواست قوه موافقت کردند.
پس از گذشت دو سال از آن تاریخ، اکنون که قوه قضائیه در دوره جدید مدیریت این دستگاه با همت مضاعف به‌دنبال کوتاه کردن دست چپاولگران اقتصادی است، آیت‌الله رئیسی طی درخواستی، خواستار تمدید آن اجازه شدند که همچون دو سال پیش، رهبر انقلاب با درخواست رئیس دستگاه قضا موافقت کردند. لازم به یادآوری است که رهبر حکیم انقلاب اسلامی در نامه سال ۹۷، با تشکیل دادگاههای مزبور با سه قید «سرعت»، «اتقان» و «عدالت» با درخواست رئیس قوه قضائیه موافقت کرده بودند. طبیعی است که طی این دو سال و روند تشکیل دادگاه‌ها و انجام اقدامات ویژه در مسیر اجرا، اشکالاتی بروز کرده که لازم بود در دوره جدید آن اشکالات اصلاح گردند.
اصلاحاتی که سخنگوی دستگاه قضا، در استجازه جدید آن را بدین قرار بر شمردند:
۱. توسعه صلاحیت دادگاه انقلاب به دادگاه کیفری ۱ و ۲.
توضیح اینکه دادگاه کیفری ۱ معمولاً در مرکز هر استان تشکیل شده و رسیدگی به پرونده‌های خاص یا صدور احکام سنگین مانند اعدام و حبس ابد و جرائم سیاسی و مطبوعاتی را برعهده دارد و دادگاه کیفری ۲ نوعاً در مرکز هر شهرستان مستقرشده و صلاحیت رسیدگی به جرائم مختلف (به‌جز جرائم دادگاههای انقلاب، اطفال و نوجوانان، و مجازاتهای سنگین) را برعهده دارد.
با تشکیل دادگاه‌ها پیش میآمد که در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ یا ۲، در ردّ و بدل شدن یک پرونده از شعبه‌ای به شعبه دیگر، فرصت زیادی گرفته می‌شد و با سرعت رسیدگی منافات داشت. در اصلاحات جدید دادگاههای ویژه، صلاحیت دادگاههای کیفری ۱ و ۲ را خواهند داشت و درنتیجه روند رسیدگی سریعتر و قاطعانهتر خواهد بود.
۲. در دو سال گذشته، دادگاههای ویژه هم به جرائم اقتصادی سنگین و هم سبک رسیدگی میکردند. در اصلاحات جدید، این دادگاه‌ها فقط به جرائم مفسدان دانهدرشت رسیدگی میکنند. بنابراین تا حدود زیادی جلوی کندی روند رسیدگی و مجازات مجرمان اصلی، گرفته خواهد شد.
۳. در دادگاههای دو سال قبل، وکالت متهمان منحصر به عده‌ای خاص می‌شد که موجب میگردید برخی متهمان نتوانند ازخود دفاع کنند. اما با اصلاحات جدیدی که آقای رئیسی انجام دادند، رفع انحصار وکالت رسیدگی عادلانه به پرونده‌ها بیشتر تضمین خواهد شد.
۴. دقت و قاطعیت در اعلام رسانهای دادگاه‌ها و مراحل مختلف آن، نیاز به پیشبینیهای دقیقتری داشت که در این اصلاحات، آن موارد نیز لحاظ شده است.
بنابراین، به نظر می‌رسد اراده قوه قضائیه بر این است که در اسرع وقت برای دائمی بودن دادگاههای مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین اخذ مجوزهای قانونی برای رسیدگیهای خاص در پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی به زودی پیشنهادها و نیازمندیهای قانونی خود را تسلیم مجلس کند و به حکم قانون اساسی، قانونگذاری را از مجلس بخواهد. طبیعی است مجلس هم بهصورت ویژه و خارج از نوبت، باید پیشنهادهای دستگاه قضا را بررسی کند و قوانین لازم برای اجرای آن را، آن‌گونه که با شرع و قانون اساسی تضاد نداشته باشد و بتواند تأیید شورای نگهبان را اخذ کند، تصویب نماید.
مسلم است که مواجهه با اخلالگران اقتصادی در مقطع کنونی، هم مستلزم اقدامات اساسی و عاجل و هم نیازمند رعایت اصولی است که باید بدان‌ها توجه گردد تا با مفاسد اقتصادی که امروز موجب کاهش بی اعتمادی در جامعه شده است، به بهترین وجه برخورد شود.
از جمله این اصول می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. قاطعیت در برخورد
لازمه قاطعیت، برخورد با ریشه‌های فساد نه فقط شاخه‌ها، پرهیز از شعار زدگی و برخوردهای مقطعی و فصلی است. بنابراین، کار را باید با جدیت و به‌طور مستمر دنبال کرد تا «اژدهای هفت سر» فساد به کلی ریشه کن شود. رهبر معظم انقلاب تأکید دارند که «با این امر مهم و حیاتی نباید به‌گونه شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران این‌مهم تأکید کنید که به جای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند.» (۱۰ /۲/ ۸۰)
۲. تسریع در برخورد
از مهم‌ترین معضلات در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و برخورد با مفسدان، کندی آن است. بروکراسی ناکارآمد گاه آن‌چنان مراجعه کننده و حتی خود دستگاه قضا را سرگردان و معطل می‌کند که حتی طعم شیرین اجرای عدالت را نیز در کام افراد تلخ می‌کند و در نهایت خاطره‌ای بد را در اذهان به یادگار می‌گذارد.
۳. برخورد بدون ملاحظه با دانه درشت‌ها
یکی از مهم‌ترین موانع تحقق عدالت توجه به برخی ملاحظات دست و پاگیری است که گاه حتی مجری عدالت را هم از جایگاه اعتبار ساقط می‌سازد! در رسیدگی به پرونده‌های مفسدان، دستگاه قضایی گاه به اسامی دانه درشتی می‌رسد که یا منسوب به برخی افراد و خاندان هستند یا گاه به فلان جریان سیاسی تعلق دارند! گاه حامیان گردن کلفتی در عرصه اقتصادی دارند و یا این حامیان گردن کلفت را از عرصه سیاست برای خود گرد آورده‌اند! البته نباید فراموش کرد که این روند امروز تا حدود زیادی اصلاح شده و نحوه برخورد دستگاه قضا، به‌ویژه در طول یک سال گذشته، نشان می‌دهد که اراده این دستگاه بر آن قرار گرفته که در هیچ سطحی هیچ واهمه‌ای در برخورد با مفسدان اقتصادی نداشته باشد که پرونده طبری (که یک مفسد اقتصادی درز درون قوه قضائیه بود) مؤید این نگاه است.
۴. برخورد منصفانه، عادلانه و با دقت
تأکید بر قاطعیت و تسریع در برخورد به معنای خروج از عدالت و انصاف نیست و در این مسیر باید به آموزه‌های شرعی و اخلاقی پایبند بود. به واقع، راه برخورد با فساد «عمل به قانون» است که خود برآمده از اصول و قوانین شرع و اخلاق و عدالت و مصلحت می‌باشد.
۵. ضرورت اتقان احکام قضایی صادره
احکام قضایی صادره باید از اتقان لازم بهره‌مند باشد تا نتوان در آن تردید ایجاد کرد و افکار عمومی را نسبت به احکام صادره دچار تردید و ابهام کرد. رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان دستگاه قضایی در باب اهمیت این امر تصریح کرده‌اند: «احکام دادگاه‌ها بایستی مطلقاً از سهل‌انگاری و سهل‌گیری به دور باشند. شما به عنوان یک قاضی محترم، حکمی که صادر می‌کنید، باید جوری باشد که اگر این حکم بنا باشد در معرض دید متخصصین امور فقهی و حقوقی قرار بگیرد، شما هیچ دغدغه‌ای نداشته باشید؛ مطمئن باشید به این حکمی که صادر کرده‌اید. قاضی وقتی از دانش لازم برخوردار است و مراقب کار خود و حکم خود هم هست، باید جوری باشد که همان وقتی که این حکم صادر شد، حاضر باشد آن را در معرض دید همه کارشناس‌ها و متخصصین قرار بدهد و بتواند از حکم خودش دفاع کند. اتقان حکم باید اینجور باشد.» (۷ /۴ /۹۱)
امید می‌رود با تمدید این استجازه، شاهد شتاب بیشتری در رسیدگی دستگاه قضا در پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی باشیم و حقوق حقه مردم به آنان بازگشته و اعتمادی که برای ذره ذره آن خون‌های پاک ریخته شده و اکنون با دست‌اندازی عده‌ای به بیت‌المال، خدشه دیده، باز گردد.