سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- نسخه‌نویسی غیرعلمی دولت؛ علت اصلی آشفتگی اقتصاد
آرمان‌ملی درباره علل گرانی‌ها گزارش داده است: قیمتها در بازارهای مالی و کالاهای مصرفی طی چند روز گذشته به شکل افسارگسیخته‌ای افزایش یافته است. بسیاری از کارشناسان علت وضعیت فعلی را عدم تعادل کافی در بازارها و گرانی نرخ دلار در چند روز گذشته می‌دانند.
همچنین به زعم آنها بهبود شرایط، مستلزم بهره‌گیری دولت از نقطه نظرات کارشناسان و تفکر عمیق در مسائل اقتصادی است. لذا می‌توان مواردی را برشمرد که به تبع آن سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی جذابیت‌های خود را از دست داده‌اند. گران‌شدن نرخ ارز و تاثیرپذیری سایر بازارها از این مهم، در چند وقت اخیر اخبار گوناگونی را متوجه خود ساخته است. به طوری‌که ظرف یکی دو هفته گذشته دلار به نزدیکی کانال ۲۶ هزارتومان رسید و سکه وارد کانال ۱۲ میلیوت تومان شد. همچنین به زعم کارشناسان پول و اقتصاد، عدم نظارت جامع در بازارهای مالی برای کاهش واسطه‌گری یکی از دلایلی است که به آن توجه نمی‌شود. از سوی دیگر آنها بر این باورند دولت با اتخاذ تصمیمات نامناسب و خلق‌الساعه، نقدینگی را به سمت و سوی مشخصی هدایت نمی‌کند. به گونه‌ای که اعتماد مردم برای سرمایه‌گذاری در این بازارها همچون بورس مدتهاست از بین رفته و جلب اعتماد دوباره نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و تامل بیشتر است.
به همین منظور حیدر مستخدمین حسینی تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: لازم است بگوییم انتظاری که ما از دولت فعلی نسبت به دولت قبل داشتیم، این بود که بر مبنای علم اقتصاد حرکت کرده و داروهایی که برای حل مشکلات اقتصادی تجویز می‌کند، در قالب مبانی این علم باشد. به علاوه چنین صحبتی هم در زمان انتخابات مطرح می‌شد. این در حالی است که اگر امروز، اقتصاد ما حال خوشی ندارد، دلیل اصلی آن عدم تبعیت از ساختارهای صحیح اقتصاد و عدم اخذ نقطه نظرات کارشناسان ذیربط است. از سوی دیگر علت اصلی آشفتگی در بازارهای مختلف اقتصادی را باید در نسخه‌نویسی غیرعلمی اقتصادی دانست. متاسفانه در کنار دولت مجلس هم چنین روندی را در پیش گرفت و همانطور که شاهد بودیم، حتی یک طرح مناسب اقتصادی هم در مجلس تصویب نشد. گفتنی است دولت لوایح حل مشکلات اقتصادی اعم از معیشت، رشد اقتصادی و اصلاح ساختار در زمینه‌های بانکی، گمرکی و مالیات را ارائه نداد و به تبع آن مجلس هم چنین مسائلی را دنبال نکرد.
زمانیکه ما از علم اقتصاد صحبت می‌کنیم، به دلیل آن است که علم اقتصاد، سیستمی است متشکل از اجزا که آنها همان بازارها هستند (بازار پول، سرمایه، کالا، کار، تولید، مسکن و امثال اینها) که اگر یکی از اینها در جای خود قرار نگیرد و منجر به عدم تعادل شود، سرایت آن به تمامی زیرمجموعه‌ها تسری می‌یابد و سبب مختل شدن بقیه اجزا می‌شود. لازم به ذکر است دولت اقتصاد را یک سیستم نمی‌داند. به عنوان مثال، طی یک سال گذشته بازار مسکن منزوی شد، به‌رغم آنکه امسال، سال جهش تولید بود ما شاهد تدوین یک برنامه مدون و منسجم برای بهبود بازار مسکن نبودیم و کمترین سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه شکل گرفت.
زمانی که بازار مسکن حالت تعادلی ندارد و با عدم ساخت مواجه است و (این مهم در پنج ماه نخست امسال نسبت به تمام سال‌های گذشته در پایین‌تر حد خود قرار دارد)، نشان‌دهنده آن است که در شش ماه دوم و سال آینده امکان رونق تولید و ساخت‌وساز در حوزه مسکن را شاهد نخواهیم بود. در بازار پول هم که متشکل از بانک‌ها و موسسات اعتباری است، بانک مرکزی در ابتدای سال مصوبه‌ای را مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی تا ۱۵ درصد تصویب کرد و بانک‌ها ملزم به رعایت آن شدند به شکلی که اگر از این قانون تخطی کنند مشمول تخلف می‌شوند و با آنها برخورد خواهد شد، که با توجه به این اقدام و همچنین نرخ تورم و کاهش قدرت خرید سپرده‌گذاران، بازار پول هم جذابیت خود را از دست داد و انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت در آن، از بین رفت.
بر اساس مواردی که ذکر شد، دولت بازاری را مهیا کرد تا سرمایه‌گذاران بتوانند پول‌های خود را به آن بسپارند که آن هم بازار سرمایه بود. به عبارت دقیق‌تر در کمتر از یک سال بسترسازی‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی برای جبران کسری بودجه پیرامون آن شکل گرفت. این مهم از طریق بازارگرمی و هدایت نقدینگی به سمت بورس انجام شد تا در کنار آن، دولت بتواند مالیات بالایی دریافت کند. دلیل مهم دیگر هم افزایش شاخص کل بود که از این طریق دولت بتواند بخشی از دارایی‌های خود را با قیمت بالایی بفروشد. به گونه‌ای که در سه ماه نخست سال جاری بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان مالیات دریافت شد که معادل سال ۹۸ و ۱۱ برابر سال ۹۷ است.
به علاوه فروش دارایی‌ها به گونه‌ای بود که اختیار اعمال مدیریت از دست دولت خارج نشود. این دقیقا مشابه کاری بود که برای سهام ایران‌خودرو و سایپا شکل گرفت، به شکلی که سهام آنها بین ۱۴ تا ۱۷ درصد است اما عضای هیات مدیره و قیمت‌گذاری را دولت تعیین می‌کند، اما واقعیت قضیه آن است که دی ماه سال گذشته شاخص کل بورس حدود ۳۳۰ هزار واحد بود و اکنون پس از رشد قابل توجه تا کانال دو میلیون هم پیشروی کرد. به واقع علت این افزایش چیست و چه اتفاقی در بازار سهام می‌افتد؟ آیا واحدهای بورسی تغییر تکنولوژی دادند یا اینکه نقدینگی وارد شرکت‌های بورسی شده که اگر بررسی کنیم خواهیم دید چنین اتفاقی نیفتاده است. این مصداق سفته‌بازی است، یعنی سهام از شخصی به شخص دیگر خرید و فروش می‌شود. بنابراین در مقطع گذشته (دی ماه سال قبل) بورس، کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ ارز و تعرفه‌های اصلاح شده برای منع واردات را به خود دیده و هنگامی که این عوامل در زمستان سال قبل تاثیر خود را بر شاخص گذاشته‌اند، بالا رفتن با تبلیغات بی حدوحصر از سوی مسئولان و دولتی‌ها بی‌مورد بود. به عبارت دیگر دولت نباید اینچنین در بازار سهام دخالت می‌کرد تا تعادل در این بازار برهم بخورد. این عمل مستلزم تفکر منطقی‌تر و بهره‌گیری از طرح‌های تازه است.
- کارگران؛ قربانی فراموش‌شدن وظایف دولت!
حمید حاج‌اسماعیلی فعال کارگری در آرمان ملی نوشته است: حاکمیت در قبال جامعه کارگری مسئولیت دارد و باید در مواقعی که سختی و بحران بروز می‌کند از آنها حمایت کند، اما چنین حمایت‌هایی را از اقشاری مانند کارگران که دچار آسیب شده‌اند را ندیدیم. بنابراین دولت به‌عنوان نماینده حاکمیت هنوز به وظایف خود واقف نیست و باید این موضوع را گوشزد و مطالبه کرد.
در مواقعی که اقتصاد تحت تاثیر قرار می‌گیرد یا تحریم‌ها بر کشور غلبه می‌کند یا مواقعی که ظرفیت اشتغال در کشور از بین می‌رود، گرانی و تورم اتفاق می‌افتد این دولت است که باید سوبسید بدهد و نواقص ایجاد شده را ترمیم کند. ما این را از دولت ندیدیم یعنی دولت به وظایف حاکمیتی خود در قبال کارگران عمل نمی‌کند. اینها باعث شده تا کارگران هر روز ضعیف‌تر شوند و نقش‌شان به‌عنوان سرمایه نیروی انسانی نادیده گرفته شود. به هر حال باید به موضوع سرمایه نیروی انسانی در کشور اهمیت بدهیم، چراکه این نیروی انسانی است که در کنار سرمایه مادی موتور محرک کشورند و وقتی تامین نباشند بهره‌وری لازم را ندارند و وقتی بهره‌وری در مسیر فعالیت کارگران در کشور شکل نگیرد، کشور دچار آسیب می‌شود.
بنابراین مشکلاتی نظیر اعتراض‌ها، انتقادها، ناهنجاری و بزه‌کاری‌های اجتماعی، افزایش بیکاران ناشی از این است که دولت به‌عنوان نماینده حاکمیت وظایف خود را در قبال گروه‌های ضعیف و آسیب‌پذیر، پرداخت دستمزد کافی و تامین نیازهای کارگران عمل نکرده و این باعث افزایش بیکاری و بزه‌کاری و بروز آسیب‌های اجتماعی در کشور شده و می‌تواند امکان بروز بحران‌های بزرگتری را بوجود آورد و مسئولان باید به این موضوع واقف باشند که اگر مشکلات به همین شکل انباشته شود ممکن است مشکلات بزرگتری ایجاد شود که امکان حل و هزینه آنها به قدری افزایش یابد که امکان برطرف‌سازی آنها وجود نداشته باشد. به‌نظرم اگر به این مواضع با اولویت رسیدگی شود و کشور برای آنها برنامه داشته باشد می‌توان در یک دوره ۱۰ ساله بخش زیادی از مشکلات نیروی کار را برطرف کرد و در عین حال بازار کار هم یک بازار منطقی، پررونق و مستمری خواهد شد.
این موضوعات زمینه‌ساز فعالیت بازار کار است برخلاف دیدگاهی که در دولت شکل گرفته و آنها فکر می‌کنند دادن مجوز را از ۷۲ روز به ۷۲ ساعت کاهش دهند فکر می‌کنند بازار کار رونق می‌گیرد ولی به این شکل نیست. مشکلات فقط این نیست و باید آنها را در بازار کار ریشه‌ای حل کنیم تا شرایط کشور هم برای توسعه، تولید ثروت و کالا و عین حال تامین دستمزد کارگران فراهم شود. به هر حال دولت در کشور نقش دارد و آن نقش حاکمیتی است، نماینده دولت در شورای عالی کار حضور دارد و دغدغه آن شرایط کارگران، کارفرمایان و اقتصاد کشور است تا با رعایت مسائل مختلف، حوزه بازار کار و اقتصاد کشور دچار خدشه نشود.
- قیمت هر ۱۰۰ گرم کره، ۱۵ هزار تومان می‌شود!
آرمان‌ملی به گرانی کره پرداخته است: حدود ۴۵هزار تن کره حیوانی با ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط هشت تا ۱۳ شرکت واردکننده اواخر سال ۹۷ به کشور وارد و طی یک‌سال‌ونیم گذشته با رعایت نرخ مصوب عرضه شد. اما پس از خردادماه ۹۸ دیگر واردات این محصول با ارز مرجع انجام نگرفت که همین موضوع تولید کره ملی از سوی شرکت‌های لبنی را کلید زد، خبری که انتشار آن در فضای مجازی واکنش‌های زیادی را به همراه داشت.
خروج کره از گروه کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، به این مفهوم است که اگر کسی قصد واردات کره را داشته باشد، باید آن را با ارز نیمایی وارد کند که در همین ارتباط عضو هیات مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی گفته است: امروز قیمت دلار نیمایی حدود ۲۱هزار و ۳۰۰ تومان است؛ قیمت کره‌ای که با ارز نیمایی وارد می‌شود کیلویی ۱۵۰ هزار تومان و هر قالب ۱۰۰ گرمی آن حداقل با قیمت ۱۵ هزار تومان عرضه خواهد شد. چند روزی می‌شود که کره در بازار کمیاب شده است.
اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد که در حالی که موجودی انبار اکثر شرکت‌هایی که کره با ارز دولتی وارد کرده‌اند رو به اتمام است، با این‌حال برخی شرکت‌ها می‌توانند نیاز کشور را تا پایان شهریور تامین کنند. این روزها هر ۱۰۰ گرم کره که پیش از به نرخ حدود چهار هزار تومان به فروش می‌رسید، به دو برابر قیمت یعنی حدود هشت هزار تومان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه می‌شود. اقدام برخی فروشگاه‌ها به فروش این محصول با قیمت قبلی نیز باعث هجوم مردم برای خرید شده است. رشد بی‌رویه قیمت تنها مختص کره نمی‌شود و بهای دیگر محصولات لبنی نیز با گرانی افسارگسیخته همراه شده است؛ به‌ویژه گران‌شدن قیمت «خامه» که برخی اطلاعات منتشر شده در فضای مجازی از احتمال افزایش قیمت آن به ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان حکایت دارد که با واکنش‌های زیادی نیز همراه بوده است. اینها در حالیست که اقدامات سازنده‌ای برای ساماندهی وضعیت بازارها از سوی متولیان امر انجام نمی‌گیرد.
واکنش‌ها به انتشار خبر سهمیه‌بندی
بعد از انتشار اخباری در ارتباط با گرانی کره، خبرهایی در خصوص سهمیه‌بندی این کالا مطرح شد که البته پس از آن خبرگزاری ایلنا به نقل از سعید درخشانی- رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌داران- خبر داد که «کره تاکنون کمبودی نداشته و مشخص نیست سهمیه‌بندی می‌شود یا نه! درست است که گران شده است اما کمبودی احساس نمی‌شود.» با این حال، این اخبار با واکنش‌هایی در فضای مجازی همراه بود. مسعود خوانساری- رئیس اتاق بازرگانی تهران- در توئیتی عنوان کرد: «شایسته مردمی به وسعت و اقتصاد ایران نیست که هر صبحگاه نگران معیشت خود، رشد قیمت پراید، جیره‌بندی کره، افزایش بهای دلار و سکه باشند. اظهار نظر کیانوش جهانپور- سخنگوی سازمان غذا و دارو- نیز در نوع خود جالب توجه بود. او نوشت: «این کالا از زمره کالاهای آسیب‌رسان سلامت است!». البته این اظهارنظر جدای از این بحث که محصولات لبنی پرچرب به دلیل برخورداری از چربی اشباع‌شده بالا باید به میزان پایینی در هفته مصرف شوند، به دلیل نارضایتی عموم مردم از وضعیت این روزهای بازار با استقبال همراه نشد.
احتمال تغییر قیمت کره
عضو هیات مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی در تازه‌ترین اظهارات خود گفت: از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون هر ۱۰۰گرم کره به‌رغم تغییر پارامترهای هزینه با قیمت ۴۵۰۰ تومان عرضه می‌شد و کره از جمله کالاهایی است که قیمتش دچار تغییر نشده است. محمد فربد به ایسنا افزود: براساس مصوبه چربی ستاد تنظیم بازار، قیمت هر قالب ۱۰۰ گرمی کره ۸۰۰۰ تومان خواهد شد که این رقم نیز براساس قیمت روز چربی سودی را عاید شرکت‌ها نمی‌کند. او خاطرنشان کرد: اگر کسی بخواهد سود قانونی به دست آورد باید هر قالب کره را به قیمت ۱۰هزار تومان به فروش برساند. فربد در پاسخ به این سوال که آیا امکان افزایش قیمت کره تولید داخل وجود دارد یا خیر گفت: در حال حاضر برای واردات علوفه دامی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده می‌شود که اگر این ارز تغییر کند یا حذف شود به تبع آن قیمت شیرخام افزایش خواهد یافت و تحت تاثیر افزایش قیمت شیر خام طبیعتا قیمت کره هم تغییر خواهد کرد.
- بازار گوشی های دست دوم، داغ شد
آرمان‌ملی از گرانی دوباره موبایل خبر داده است: گوشی تلفن همراه امروز یکی از اساسی‌ترین نیازهای ارتباطی است که انجام شدن بسیاری از فعالیت‌های روزانه انسان‌ها به وجود آن بستگی دارد. بازار گوشی در ایران هم همانند سایر بازارها به ارز وابسته است، نوسانات ارزی اخیر تغییرات قیمتی زیادی را به‌وجود آورد و باعث شد تا متقاضیان خرید گوشی‌های نو از این تقاضای خود به دلیل همین رشد قیمت‌های فزاینده عقب‌نشینی کنند. این عقب‌نشینی در همه دهک‌ها منهای آنهایی که پول‌شان از پارو بالا می‌رود بسیار بیشتر بود و برای تامین نیاز خود با دست کشیدن از گوشی نو به سمت خرید گوشی‌های کارکرده رفتند.
حالا مشتریان گوشی‌های تلفن همراه به دو دسته خریداران لوکس و دست دوم تقسیم شده‌اند البته عده دیگری هم هستند که با این وضعیت حقوق و دستمزدها حتی فکر خرید گوشی را هم نمی‌توانند داشته باشند. به هر حال با افزایش قیمت ارز و همچنین بازگشایی مدارس و رونق آموزش آنلاین و جامعه مشتریان بالقوه ۱۴ میلیونی دانش‌آموزان، اولیا و مربیان قیمت گوشی در هر دو بخش افزایش داشته است و مشتریان ناچار امروز به دنبال گوشی‌هایی هستند که با توجه به توانایی مالی آنها قابل خرید باشد. رشد قیمت در این بازار پر مخاطب پیامدهای مختلفی را می‌تواند داشته باشد که یکی از آنها کاهش دسترسی است.
در شرایطی که قیمت برخی از گوشی‌های پرچمدار از مرز ۱۰۰۰ دلار گذشته و با توجه به قیمت دلار امروز که حدود ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده است برای خرید یک گوشی پرچمدار حداقل باید ۲۲ میلیون تومان هزینه کرد که با توجه به میزان درآمدهای امروز دهک‌های پایین جامعه که به طور میانگین دو تا چهار میلیون در ماه است و هزینه‌هایی که به گفته مراکز رسمی چیزی حدود ۵/۴ میلیون تومان برای یک خانواده چهار نفره است، این امکان برای همه وجود ندارد.
با بروز این وضعیت و همچنین نوسانات لحظه‌ای و افزایشی نرخ ارز در بازار آزاد به تدریج شاهد رونق گرفتن هر چه بیشتر بازار موبایل‌های دست دوم و بازیابی شده در کشورمان و دهک‌های مختلف جامعه هستیم. این اتفاق جدیدی نیست ولی می‌تواند اینطور به موضوع نگاه کرد که مردم از دسترسی به گوشی‌های نو محروم شده و چاره‌ای جز استفاده از این نوع گوشی‌ها ندارند. براساس اظهار فعالان بازار موبایل قیمتها در بازار گوشی طی چند هفته گذشته ۱۵ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است و گزارش‌ها در این میان حاکی از آن است که میزان تقاضا برای گوشی‌های تلفن‌همراه بالای ۳۰۰ یورو در کشور کاهش پیدا کرده است به‌نحوی که میزان تقاضا در سال ۹۸ حدود ۵/۸ درصد بود، اما امسال به پنج درصد رسید. برهمین اساس، ۹۵ درصد واردات به گوشی‌های تلفن‌همراه زیر ۳۰۰ یورو اختصاص دارد که بازهم خرید آن برای عده‌ای سخت است.
ارتباط بازگشایی مدارس و افزایش قیمت
شیوع کرونا در جهان باعث شد تا کشورها به جای آموزش حضوری از آموزش‌های آنلاین و از راه دور استفاده کنند. در کشور ما نیز به‌رغم اینکه مدارس به صورت حضوری بازگشایی شد، اما باز هم عده بسیار زیادی از دانش‌آموزان هستند که دسترسی به مدرسه ندارند یا به لحاظ موضوعات بهداشتی و درمانی نمی‌توانند در مدرسه حضور پیدا کنند و نیاز به آموزش غیرحضوری و آنلاین دارند که با توجه به جمعیت بسیار بالای دانش‌آموزان بازار بسیار خوبی برای فروشندگان گوشی تلفن همراه ایجاد شده است. این موضوع خود دلیلی شد تا قیمتها در بازار افزایش داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت گوشی‌های کمتر از ۳۰۰ یورو هم که مورد توجه خریداران در بازار بود با اندکی افزایش همراه است و همین موضوع باعث شده تا تقاضا برای خرید آن کاهش یابد. شکل‌گیری بازار گوشی‌های دست دوم و کارکرده آن هم به صورت جدی یکی از تبعات این اتفاق است، البته سرقت گوشی و عرضه آن در این بازار نیز براساس اعلام مقامات انتظامی در این شرایط شدت یافته است. به طور کلی تا زمانیکه افسار مدیریت بازارهای کشور در دست نرخ ارز باشد نمی‌تواند انتظار دیگری از این بازار داشت.
احتمالات کاهش قیمت
با محدود شدن واردات و همچنین تداوم سایه تحریم؛ افزایش دوباره قیمت گوشی تلفن همراه دور از انتظار نیست، هرچند که برخی از کارشناسان بازار اقتصادی معتقدند در صورت کشف واکسن کرونا و رشد مبادلات تجاری ایران با سایر کشورها و افزایش درآمدهای ارزی و کاهش پایه پولی و افزایش تراز تجاری، قیمت ارز هم چند هزار تومانی کاهش خواهد یافت و در این بین مسئولان اقتصادی کشور باید با اتخاذ تصمیماتی در راستای افزایش ارزش پول ملی گام بردارند که اگر این اتفاقات بیفتد حتما شاهد کاهش قیمت در بین همه کالاها و به‌ویژه گوشی خواهیم بود. اما تا آن زمان باید برای مدیریت تقاضا در بازار گوشی فکری شود که از بیشتر شدن فاصله بین تقاضا و عرضه جلوگیری شود تا بتوان از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کرد. با این‌حال بازارهای عرضه گوشی تلفن همراه همیشه شلوغ و پر رفت و آمد است چراکه تا زمانیکه نیاز وجود دارد افراد مجبورند این نیاز را به شکلی برطرف کنند. شاید وزارت صمت که البته فعلا وزیر ندارد در آینده بتواند تمهیداتی را واردات مدیریت شده گوشی تلفن همراه برای متعادل‌سازی بازار داشته باشد که مردم هم بتوانند با حداقل‌ها خرید کنند. محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفته است: «سالانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون گوشی می‌خواهیم و طبیعتا وزارت صمت باید تدبیر کرده و بازار را کنترل کند.»
بازار باثبات
مصرف‌کنندگان امروز در محدودیت‌های زیادی قرار دارند و با توجه به نیازی که دارند باید به هر شکل به گوشی تلفن همراه دسترسی داشته باشند از این رو دولت باید با توجه به ناتوانی تولیدکنندگان داخلی در تامین نیاز بازار، برای واردات مدیریت‌شده این کالا تمهیداتی را بیاندیشد تا فشار از روی مردم برداشته شود آن هم با توجه به اینکه در شرایط حاضر آموزش آنلاین جزو لاینفک سیستم آموزشی شده است. البته که با مدیریت بازار ارز و کنترل قیمت آن با افزایش درآمدهای ارزی میزان اثرگذاری آن را در سایر کالاها تا حد امکان کاهش دهد تا شاید شاهد ثبات قیمت در این بازار باشیم.
* آفتاب یزد
- دولت برای جبران کسری بودجه دست به اقداماتی زد که همه بازارها را به هم ریخت
حیدر مستخدمین حسینی معاون سابق بانک مرکزی در آفتاب یزد نوشته است: تصمیم اخیر دولت برای حمایت از بورس مبنی بر تزریق بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه از جمله مباحث داغ چند روز گذشته شده است. اتفاقی که فارغ از مداخله دولت در فرایند طبیعی بازار و پیامدهای اجتماعی‌اش دو ناکارآمدی به اقتصاد منتقل می‌کند که یکی مغایرت اهداف موجودی صندوق توسعه ملی با این هدف دولت و دیگری افزایش تورم است.
کما اینکه باید توجه داشت ماهیت موجودی صندوق توسعه ملی در اهدافی تعریف شده است که با تصمیم اخیر دولت مغایرت دارد. دولت مردم را به حضور در بازار سرمایه تشویق کرد و به پیش‌بینی کارشناسان از ریزش و اصلاحات این بازار بی‌توجهی شد تا سرانجام در حال حاضر بورس درگیر ریزش‌های متداول است.
اما در تشریح جزییات بیشتر پیامدهای منفی تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بورس باید توجه داشت که ماهیت صندوق توسعه ملی با هدف حمایت از بازار سرمایه مغایرت دارد زیرا، منابع این صندوق برای چنین امری درنظر گرفته نشده است. همچنین، زمانی که از سمت صندوق توسعه ملی چنین رقمی خارج می‌شود، طبیعتا بانک مرکزی باید آن مبلغ را تبدیل به ریال کند و این فرایند تبدیل به ریال پایه پولی بانک مرکزی را افزایش می‌دهد که در نهایت موجب تورم می‌شود. شاید در این وادی عاقلانه‌ترین و بهترین راهکار برای حمایت از بازار سرمایه دخالت نکردن دولت در آن است. کما اینکه در این مدت منافع زیادی از این بازار عاید شده است که در سه ماهه ابتدایی سال درآمد مالیاتی حاصل از نقل و انتقال سهام بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان بوده که معادل کل درآمد مالیاتی سال گذشته و ۱۱ برابر مالیات این موضوع در سال ۱۳۹۷ خورشیدی است.
آنها که حافظه تاریخی زیاد دوری هم ندارند به خاطر دارند که دولت در دور دوم ریاست جمهوری خود و به خصوص سال ۹۸ و ۹۹، برای جبران کسری بودجه خود، دست به اقداماتی زد که همه بازارها را به هم ریخت و از تعادل خارج کرد. درمورد بازار پول، نرخ سود بانکی را (با وجود نرخ تورم ۴۱.۲ درصد در پایان سال ۹۸)، ۱۵ درصد معین کرده اند. از طرفی دیگر در بخش مسکن و ساختمان سازی، مجوز پروانه ساخت در کمترین تعداد صادر می‌شود، یعنی سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن به حداقل رسیده است. در صورتی که بعد از بازار نفت، اقتصاد مسکن برای کشور بسیار مهم و اشتغال زاست و می‌تواند حداقل ۵۰۰ محصول صنعتی را به کار بگیرد. حدود ۱۰ ماه پیش، قیمت دلار ۱۲ هزار تومان بود و اکنون به بالای ۲۵ هزار تومان رسیده است. عملکرد رئیس بانک مرکزی همیشه حجت است و این روند قیمت ارز متاسفانه اعتماد مردم را خدشه دار کرد. صحبت‌های مسئولین اقتصادی، تا به امروز برعکس اتفاق افتاده، وقتی دلار ۱۲ هزار تومان بود، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که مردم ارز نگهداری نکنند و سرمایه‌گذاری در بازار ارز، پر ریسک و بی‌ثمر است اما چه شد!؟ همین اتفاق درمورد بورس نیز افتاده است. مردم اگر وجوه خود را از این بازار به آن بازار منتقل می‌کنند، هدفشان حفظ ارزش پول و سرمایه شان است.
بارها و بارها ثابت شده است که دولت در هر بازاری وارد شده و دخالت کرده است، آن بازار از تعادل خارج شده است. در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی که یکسان‌سازی نرخ ارز صورت گرفت، مردم هیچگاه اقدام به پس انداز ارز نکردند و اقتصاد در بخش‌های دیگر نظیر مسکن و بورس، تعادل خود را حفظ کرده بود.
این در حالی است که طی دو روز گذشته از فروش ارز در صرافی‌ها جلوگیری می‌شود، اصلا چرا باید چنین اقدامی انجام شود؟ در روزهایی که بدترین شرایط ارزی حاکم است، چرا دولت باید در صرافی‌ها به هر نفر ۲ هزار یورو با ارائه کارت ملی در یک‌سال بدهد!؟ آیا این دست اقدامات خود موجب ایجاد بازار سیاه و کاذب جدیدی در کشور نمی‌شود!؟ آیا این دست مداخله‌ها به مجادله بیشتر بین فعالان اقتصادی و نظم و نظام بازار منجر نخواهد شد؟
در حالی که پیرو رونق بورس در اواخر ۹۸ و ۵ ماه نخست سال ۹۹ سایر بازارهای اقتصادی به نوعی تعطیل شده‌اند و توجه‌ها به سمت بازار سرمایه جلب شده است؛ به‌گونه‌ای که حضور در بازار پول با توجه به تورم موجود به صرفه نبوده و قدرت خرید را پایین می‌آورده است. همچنین، بازار مسکن نیز وضعیت مشابهی از نظر استقبال و توجه دارد که پروانه ساخت در پنج ماهه اول امسال نسبت به سال‌های گذشته به حداقل رسیده است و این نشان‌دهنده این است که اشتغال و سرمایه‌گذاری در این حوزه شکل نگرفته است.
لذا آنچه باید مدنظر قانونگذاران و نهاد ناظر باشد پیشگیری از هرگونه مداخله در بازار و همچنین اظهارات و مصاحبه‌های غیرضروری است که به نوعی در بازار تاثیرات منفی محسوسی را گذاشته و خواهد گذاشت. در این خصوص نباید تردیدی داشت که آرامش در بازار شرط طبیعی فعالیت سرمایه است و هرگونه تنش ساختگی سهوی و یا تعمدی می‌تواند چنان خسارتی به اعتماد بازار سرمایه وارد سازد که جبران ناپذیر باشد.
- سونامی افزایش قیمت در بازار خودرو
آفتاب یزد درباره بازار خودرو گزارش داده است: در روزهایی که بازارها نوسان دارند و سیگنال‌های افزایش قیمت از بازار ارز به سایر بازارها ارسال می‌شود، خودرو شرایط عجیب و غافلگیرانه‌ای دارد و هر روز گرانتر از روز پیش قیمت می‌خورد.
در این میان، طرح‌های فروش، پیش فروش، قرعه کشی و... خودروسازان هم تاکنون نتوانسته درد بازار خودرو را کاهش دهد و بیش از آنکه مثبت باشد به التهاب بازار دامن زده است. برخلاف اظهارات مسئولان وزارت صنعت که می‌گویند این قیمتها کاذب است و روند کاهش قیمتها به همین زودی اتفاق خواهد افتاد، مشاهدات نشان می‌دهد خودروهای داخلی و مونتاژی رکوردهای قیمتی قابل توجهی را در بازار ثبت می‌کنند. در حالی که به گفته فعالان، به دلیل افزایش ساعتی قیمت خودرو و کاهش قدرت خرید مردم، بازار قفل شده و خرید و فروشی مگر در موارد ضروری صورت نمی‌گیرد، قیمتها روزانه و به صورت میلیونی در حال افزایش است، تا جایی که تنها در کمتر از ده روز قیمت خودروهای ساخت داخل بیش از ده میلیون تومان گران شده است. این گرانی هر چند بسیار عجیب است اما هنوز هم نتوانسته توجه مقامات دولتی برای اقدامی عاجل را جلب کند و مسئولان در وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به دادن اطلاعیه و دستور بسنده کرده‌اند! دستوراتی که تاکنون هیچ تاثیری بر بازار بی‌در و پیکرخودرو نداشته است.
در این میان انتشار تصاویری از دپوی انبوه خودرو توسط ایران خودرو در جنگل‌های شمال کشور، این فرضیه را که خودروسازان خود عامل اصلی گرانی هستند و با عدم تزریق خودرو به میزان لازم به آتش این بازار پرالتهاب دامن می‌زنند را تقویت کرده است. هر چند مدیران ایران خودرو همچون همیشه با تکذیب این موضوع اظهار کرده‌اند تمامی این خودروها ناقص بوده و قابلیت ورود به بازار را ندارند اما آنچه مسلم است اینکه دپوی این حجم از خودرو و فروش آنها پس از اعلام رسمی افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، توسط این خودروساز سود هنگفتی را برایش به دنبال خواهد داشت. اتفاقی که از ابتدای سال چندین بار افتاده اما همچنان تولیدکنندگان خودرو را راضی نکرده و این قیمت‌های نجومی را برای تولیداتی که کارشناسان و مصرف‌کنندگان منتقدان اصلی آن هستند، کم می‌دانند. تجربه این چندین سال ثابت کرده در این رقابت نامتوازن که همیشه بین مردم و خودروسازان وجود داشته، در نهایت خودروسازان دولتی هستند که برنده می‌شوند و مردم در نهایت باید به خرید خودروهایی با قدمت بیست و سال و گرانتر از همه دنیا تن دهند.
همانطور که اشاره شد نوسان قیمت در بازار خودرو در این روزها در حالی ادامه دارد که فروشندگان از درج قیمت در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی منع شده‌اند و مردم سردرگم‌تر از همیشه، به دنبال خودروی مورد نظر خود می‌گردند. اما سوال این است که چرا با وجود همه تمهیداتی که دولت به انجام آن اذعان دارد و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها، قیمت خودرو همچنان رشد می‌کند و تا این اندازه بالا رفته است؟ کارشناسان نبود تعادل بین عرضه و تقاضای بازار، قیمت‌سازی برخی افراد در فضای مجازی، نبود سقف قیمتی، همچنین نوسانات بازارهای موازی نظیر طلا، سکه، ارز، بورس و مسکن را به عنوان دلایل اصلی افزایش قیمتها می‌دانند.
روحانی ورود کرد
پس از جنجال‌های اخیر افزایش قیمت خودرو، سرانجام رئیس‌جمهور به این موضوع ورود کرد و دستور بازگشت آرامش به بازار را صادر نمود.
حجت الاسلام حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید کرد: وزارت صمت موظف است با اعمال نظارت دقیق و سریع، آرامش را به بازار خودرو بازگردانده و مانع از آشفته کردن بازار توسط دلالان و سودجویان شود. این در حالی است که تجربه نشان داده چنین دستوراتی هیچگاه نتوانسته کار مثبتی را پیش ببرد و حتی در بسیاری از موارد دقیقا عکس موضوع انجام شده و التهابات بیش از پیش شده‌اند. در این بین سخنگوی دولت هم تلاش کرد تا پای عوامل سیاسی را نیز به بحث باز کند و با اشاره به رای عدم اعتماد مجلس به حسین مدرس خیابانی برای وزارت صمت علت این افسارگسیختگی در بازار خودرو را همین مورد دانست. علی ربیعی در پاسخ به سوالی درخصوص وضعیت بازار خودرو و افزایش قیمت خودروها در روزهای اخیر، با بیان اینکه حدود ۴ ماه است که وزارت صمت هنوز بدون وزیر اداره می‌شود، گفت: انتخاب وزیر صمت از سوی دولت انجام شد ولی متاسفانه مجلس به ایشان رای نداد.
خریداران خودرو سکه و دلار می‌دهند!
درحالی روند افزایش قیمتها در بازار خودرو وجود دارد که مردم برای حفظ ارزش پول خود وارد بازار شده و جالب‌تر اینکه به جای پول نقد سرمایه‌های طلا و دلار خود را به فروشندگان در ازای خرید خودرو پرداخت می‌کنند. همان اتفاقی که در ابتدای سال جاری در بازار سرمایه افتاد و مردم با فروش دارایی‌هایشان قدم در بازار ریسک بورس گذاشتند و حالا اینگونه متضرر شده‌اند.
علت این همه گرانی چیست؟
برخی کارشناسان می‌گویند با ریزش بورس که به خروج سرمایه‌ها از این بازار منجر شده است، سایر بازارها از جمله بازار ارز، مسکن و خودرو ملتهب شده‌اند، چرا که خروج نقدینگی از بازار سرمایه و سوق پیدا کردن آن به سمت بازارهای موازی، علت نوسانات در این بازارهاست. با ترس ایجاد شده در بازار سرمایه، شیفت به سمت بازار دلار اتفاق افتاده و نوساناتی که در قیمت دلار ایجاد شده است، سایر بازارها را نیز آشفته کرده است. البته شاید این موضوع در مورد بازار ارز و مسکن قابل توجه باشد اما آنچه مسلم است، رکود شدیدی که بر معاملات خودرو حاکم است، حاکی از کاهش خرید و فروش است و این بدان معناست که نقدینگی سرگردان بازار سرمایه پیش از آنکه به خودرو برسد، بازارهای موازی و از جمله ارز را ملتهب کرده است.
کاهش شدید عرضه
کارشناسان بازار خودرو مهمترین دلیل گرانی در این بازار را در نتیجه کمبود عرضه به بازار می‌دانند در حالی که تولید انواع خودرو طی سه ماه اول امسال با رشد ۸.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است و در این مدت تولید ایران‌خودرو ۲۲.۶ درصد افزایش یافته است و تولید سایپا با افت ۴.۳ درصدی همراه شده است. فعالان بازار خودرو هم عرضه قطره‌چکانی را علت اصلی گرانی‌های اخیر می‌دانند.
تورم خودروسازان
هر چند در بحث گرانی خودرو، متهمان اصلی همیشه خودروسازان بوده‌اند اما در این میان نباید این نکته را نادیده گرفت که تورم این روزها که اقتصاد کشور را فلج کرده است، بر تولید خودرو هم اثر مستقیم دارد. همچنین گران شدن ارز و عدم توان داخلی‌سازی قطعات پس از نیم قرن توسط قطعه سازان و خودروسازان عامل دیگری است که بر قیمت تمام شده خودرو موثر است. تحلیلگران می‌گویند بازار خودرو هم مثل دیگر بازارها در اقتصاد ایران از تورم رنج می‌برد. به این معنا که تورم و وضعیت اقتصاد کلان کشور بر خودرو، میزان عرضه و جو روانی بازار هم اثر گذاشته است. با این حال جزییات دیگری هم در روند تولید و عرضه خودرو اثرگذار است. فعالان قطعه‌سازی و خودروسازی از اقتصاد بیمار این صنعت می‌گویند و اینکه خودروسازان ایرانی به دلیل قیمت‌گذاری از سال ۹۲ به این‌سو دچار مشکل عمده شده و همین زمینه کاهش عرضه و افزایش قیمت را فراهم کرده است. در شرایطی که نرخ رشد نقدینگی بالای ۳۰ درصد است و نرخ تورم نیز اعداد بالایی را تجربه می‌کند، انتظار این است که مردم انتظارات تورمی بالایی را از خود بروز دهند و این انتظارات تورمی بر بازارهای مختلف از جمله خودرو نمایان است.
حذف قیمت‌های آنلاین
در این میان، آنچه به عنوان نخستین راهکار از سوی مقامات اجرا می‌شود، حذف قیمتها از سایت‌های خرید و فروش است هر چند این اقدام نه در بازر خودرو و نه در سایر بازارها تاثیر مثبتی نداشته است، اما همچنان راهکار مورد علاقه مسئولان است. در همهمه عواملی که تولید خودرو را گران می‌کند و به تعادل در اقتصاد آن ضربه می‌زند، خبری از سایت‌های خرید و فروش آنلاین نیست و حذف قیمت از آگهی این سایت‌ها تنها به سردرگمی بیشتر مردم دامن زده است. به گزارش ایرنا، سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی پایتخت معتقد است: «در ماه‌های گذشته که قیمتها در سایت‌های خودرویی نظیر "دیوار" برداشته شده، برخی افراد با تشکیل گروه‌هایی در فضای مجازی و کانال‌های واتساپی، تلگرامی و اینستاگرامی به قیمت‌سازی برای خودروها می‌پردازند.» وی در ادامه می‌افزاید: «شرایط به گونه‌ای است که گاهی اوقات چندین نفر به صورت هماهنگ با یکدیگر در یکی از گروه‌های یاد شده به قیمت‌سازی برای خودرویی خاص می‌پردازند و همان نیز به سرعت در کانال‌ها و گروه‌ها دست به دست شده و به عنوان قیمت روز آن خودرو تعیین می‌شود؛ این مسئله به هیچ عنوان قابل کنترل نیست.»
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی پایتخت معتقد است که نمی‌توان فضای مجازی را کنترل کرد و در این شرایط، نوسانات ارزی است که تعیین‌کننده بوده و اگر ثبات ارزی داشتیم هیچگاه قیمتها این طور هیجانی و غیر واقعی نمی‌شد. اگر عرضه و تقاضا متعادل بود نیز این اتفاق را شاهد نبودیم و نباید توپ را به زمین سایت‌های آگهی‌دهنده خودرو بیندازیم.»غیر از عواملی مثل تحریم، اقتصاد غلط در تولید و تامین مواد اولیه، تورم عمومی کشور و مداخله قیمتی دولت نباید از بعضی واقعیت‌ها در صنعت خودروسازی کشور چشم‌پوشی کرد که فاصله خودروسازان ایرانی از استانداردهای جهانی در تولید و عرضه بیشتر خودرو را عمیق‌تر کرده است. براساس گزارشی که مجلس در جریان تحقیق و تفحص از صنعت خودروی ایران تهیه‌کرده، در این صنعت بیش از ۱۲ درصد از بهای تمام‌شده خودرو ناشی از هزینه‌های حقوق و دستمزد است و این هزینه سه برابر استانداردهای جهانی است.
بازار بدون صاحب
یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است که بازار خودرو و صنعت هم اکنون بی‌متولی شده و هیچ ارگانی مسئولیت کنترل آن را بر عهده نمی‌گیرد. به گفته امیر حسین کاکایی راهکار واقعی عبور قیمت پراید از مرز ۱۰۰ میلیون تومان، مردم را از این خودروی ارزان قیمت هم محروم کرده است. وی می‌گوید: اگر قیمت ۲۰ میلیون تومانی پراید در سال ۹۶ را بر دلار متوسط سه هزار و ۵۰۰ تومانی آن زمان تقسیم کرده و در قیمت امروز دلار ضرب کنیم، قیمت منطقی پراید به دست خواهد آمد. وی یادآور شد: در ماه‌های گذشته بازار بورس به شدت فعال بوده و پول‌های سرگردان زیادی را به سمت خود جلب کرده است، پیش‌بینی می‌شد اگر ریزش بورس آغاز شود قیمت سایر کالاها از جمله خودرو افزایشی شود. اگر شاخص بورس در روزهای آینده به تعادل برسد، سرمایه‌گذاران تصمیمات جدیدی اتخاذ خواهند کرد و اگر قیمت دلار نیز در حول و حوش ۲۴ هزار تومان تثبیت شود، قیمت خودرو باز هم پتانسیل بالاتر رفتن خواهد داشت، اما برعکس اگر دلار به صورت ناگهانی افت کند خودرو با یک وقفه شروع به ارزان شدن می‌کند. وی در این زمینه، به سال ۹۸ اشاره کرد که در آن در مقطع پراید تا قیمت ۹۰ میلیون تومان نیز بالا رفت اما پس از آن با یک سرعت کند پایین آمد.
کاکایی ادامه داد: برداشتن قیمتها از سایت‌های خودرویی و سایر سایت‌ها از سوی مراجع تصمیم‌گیر اشتباه بود، مسئولان پیش‌بینی می‌کردند که با حذف قیمتها مشکل حل شود، اما امروز شاهدیم این وضعیت بدتر شده است، زیرا نمی‌توان جلوی شایعه‌پراکنی را گرفت و مردم با انواع و اقسام روش‌ها اطلاعات را اخذ می‌کنند. تعیین سقف قیمتی برای خودرو نیز مردود است، زیرا نمی‌توان مردم را نسبت به دارایی‌شان
محدود کرد.
وی معتقد است: اقدامات کنترلی، نتیجه‌ای جز رفتن افراد به سمت بازار سیاه یا بازار خاکستری و شایعات نخواهد داشت، باید مطابق فرموده رهبر معظم انقلاب تمام تلاش خود را روی افزایش واقعی تولید و تحقق "جهش تولید" بگذاریم. کاکایی گفت: وقتی شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو کار خود را انجام می‌دهد، سازمان محیط زیست بر استاندارد پرهزینه یورو ۵ تاکید دارد و همچنین با وجود مشکلات ارزی و تامین نشدن قطعات خاص و ناقص ماندن بسیاری از خودروها، تکلیف تولید خودرو مشخص بوده و قیمتها شروع به بالا رفتن خواهد کرد. امروز باید به مشکلات تولید خودرو توجه کرده و آنها را رفع کنیم، مشکلی که وقتی در اردیبهشت ماه ۹۷ صحبت از آن به میان آمد، شاید در عرض دو سه ماه حل می‌شد، اما امروز دست کم ۹ ماه طول خواهد کشید تا بازار به تعادل برسد. وی یادآور شد: طی سه سال گذشته، سالیانه به دست کم یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو نیاز داشتیم، در حالی که به طور متوسط هر سال ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردیم، بنابراین اندازه بیش از ۲ میلیون دستگاه برای تامین نیاز بازار عقب هستیم. وی بیان داشت: باتوجه به کند شدن چرخش نقدینگی، به زودی بسیاری از قطعه سازان به خصوص قطعه‌سازان کوچک و متوسط با مشکل مواجه می‌شوند و این مشکلات به خودروسازان تسری می‌یابد، همچنین بازار لوازم یدکی نیز به هم ریخته و مجددا مشکلات کیفی پیش می‌آید. راه حل اصلی توجه به جهش تولید و برداشتن هرگونه مانعی از سر راه آن است. به گفته وی، مشکلات پیچیده‌ای بر سر راه تولید وجود دارد که با حرف و گفتار درمانی حل نمی‌شود، بلکه نیازمند افرادی اندیشمند و افراد اجرایی قوی و پای کار است.
تفاوت ۵۰ تا ۱۲۰ میلیون تومانی
اما درجنجال‌های گرانی خودرو همیشه قطعه‌سازان هستند که خود را متضرران اصلی می‌دانند چرا که علیرغم گرانی چندبرابری درآمد آنان اضافه نشده و حتی طلب‌هاشیان از خودروسازان هم همیشه تصاعدی بوده است. رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در این‌باره اظهار داشت: قیمت خودرو در حال حاضر اختلاف بسیار زیادی با قیمت بازار دارد، این اختلاف قیمت از
۵۰ میلیون تومان شروع و تا ۱۲۰ میلیون تومان متغیر است. محمدرضا نجفی‌منش می‌گوید: درحال‌حاضر از طرفی فروش خودروساز با زیان همراه است و از طرف دیگر توان پرداخت پول قطعه‌سازان را ندارد. همچنین سالانه در بازار چیزی نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان اختلاف قیمت به وجود می‌آید که برای رفع اختلاف قیمت ما چند پیشنهاد را ارائه کرده‌ایم. لازم است تا اساس این کار برچیده شود یا حداقل آنکه خودروساز ضرر و زیان نداشته باشد. این پیشنهادات از این دست هستند؛ یکی آنکه قیمت را کارخانه بدون دخالت نهادهای دیگر تعیین کند. متاسفانه درحال‌حاضر ۲۹ نهاد تعیین‌کننده قیمت خودرو دخالت دارند و در صورتی که قیمت پایین باشد مورد استقبال واقع می‌شود و مردم به خرید روی می‌آورند. در زمان دخالت سایر نهادها مشکلات شروع می‌شود زیرا شورای رقابت بر اساس یکسری فاکتورها قیمت را تعیین می‌کند که موافقان و مخالفانی نیز دارد. از دیگر پیشنهادات عرضه در بورس بود که به قول بورسی‌ها، کشف قیمت کنند. راه دیگر اینکه؛ مابه التفاوت قیمت را دولت پرداخت کند تا خودروساز زیان نکرده و پول قطعه‌ساز را به موقع پرداخت کند. این موارد راهکارهایی هستند که برای از بین بردن مابه التفاوت قیمت خودرو از کارخانه تا بازار پیشنهاد شده که منطقی‌ترین آنها قیمت‌گذاری کارخانه‌ها است. اکنون مجلس محترم در حال تدوین طرحی برای ساماندهی بازار خودرو است که باید دید جزئیات این طرح چیست.
تولید بسیار کمتر از نیاز
دیگر کارشناس بازار خودرو با اشاره به رشد بی‌منطق قیمت خودرو در این روزها گفت: وضعیت این روزهای بازار خودرو تنها یک علت دارد و آن هم سیاستگذاری نادرست در قیمت‌گذاری خودرو است که منجر شده به کاهش عرضه خودروسازان که به نظر من در قدم نخست باید قیمت‌گذاری خودرو اصلاح شود. فرزاد زاویه به تقاضاهای انباشته شده از سال‌های گذشته نیز اشاره کرد و گفت: اگرچه آمار خودروسازان نشان می‌دهد که حجم تولید آنها بیشتر شده اما تقاضاهای پاسخ داده نشده زیادی نیز وجود دارد که خودروسازان اگر همان تقاضاهای گذشته را پاسخ دهند سال‌های سال باید خودرو تولید کنند بنابراین در چنین وضعیتی اصلا به صلاح نیست که خودرو سازان اقدام به ثبت نامهای جدید کنند. این کارشناس ادامه داد: رشد قیمت خودرو در کنار افت توان خرید مردم، فاصله بالای بهای خودرو بین کارخانه و بازار، تاثیرپذیری از نرخ ارز و حذف قیمتها از سایت‌های فروش از دیگر عوامل تاثیرگذاربرالتهاب بازار خودرو است. در علم اقتصاد وقتی کالایی با کاهش عرضه مواجه می‌شود و تقاضا برای آن بالا است این کالا تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای خواهد شد که هم اکنون این موضوع برای خودرو اتفاق افتاده در صورتی که در همه جای دنیا خودرو یک کالای مصرفی است.
وی افزود: در حال حاضر خودرو یک کالای سرمایه‌ای است و به دلیل رشد سرسام‌آور قیمتها، نه کسی حاضر می‌شود خودروی خود را بفروشد و نه کسی خریدار است؛ از طرفی در روزهای اخیر این رکود تشدید شده و همه دست نگه‌داشته‌اند تا ببینند بازار به چه سمتی خواهد رفت. هرچند با شرایط فعلی به نظر نمی‌رسد شاهد کاهش قیمت خودرو باشیم. وی در پاسخ به این سوال که چرا وزارت صمت در این باره سکوت کرده است، گفت: اولا وزارت صمت در حال حاضر وزیر ندارد که این بزرگترین خطای دولت در سال پایانی است در ثانی سرپرست فعلی وزارت صمت نیز کمترین آشنایی را نسبت به این گونه مسائل دارد. وی گفت افزایش قیمت خودرو از مبدا در حال حاضر به نفع خودروسازان است، اما این اتفاق سبب می‌شود چالش فروش محصولات تولیدی گریبان خودروسازان را در ماه‌های پیش‌رو بگیرد. زاویه تاکید کرد: افزایش قیمت خودرو در بازار باعث جذابیت خرید خودرو از کارخانه می‌شود اما کاهش قدرت خرید مشتریان خودرو باعث می‌شود آنها از بازار خارج شوند و این اتفاق سبب می‌شود که دیگر خرید از کارخانه برای مشتریان جذابیت نداشته باشد و این آغاز بحران تقاضا برای شرکت‌های خودروساز است. وی با اشاره به افزایش قیمت توسط خودروسازان افزود: اگر در بازار ثبات ارزی داشته باشیم افزایش قیمت خودرو توسط کارخانه نمی‌تواند تاثیر زیادی بر بازار داشته باشد. وی با بیان اینکه اگر عرضه به اندازه کافی باشد و نیاز روزانه بازار تامین شود اختلاف قیمت به وجود نمی‌آید، گفت: نیاز سالانه کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو است، اما طی دو سال اخیر تولید خودروسازان به ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دستگاه کاهش یافت و از طرفی واردات نیز ممنوع شد و این کمبود موجب شد، فاصله قیمتی به وجود بیاید و این مسئله خودرو را از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تغییر داد.
وزارت صمت هیچ برنامه‌ای ندارد
اما همچنان هستند برخی کارشناسانی که خواستار دخالت بیشتر دولت در بازار خودرو برای ایجاد تعادل هستند از جمله عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی که درباره وضعیت این روزهای بازار خودرو به تسنیم گفت: دولت باید به صنعت خودروسازی کمک کند و حق رها کردن این صنعت را ندارد به همین دلیل باید بخشی از نقدینگی ایجاد شده از طریق بورس را به صورت اوراق قرضه در اختیار خودرو سازان قراردهد تا آنها بتوانند از این پول تولید را رونق دهند. امرالله امینی با اشاره به ارائه طرح‌هایی برای فروش خورو توسط خودرو سازان گفت: پیش فروش خودرو به روش قرعه‌کشی روشی مقطعی، کوتاه‌مدت و از روی ضرورت است و این روش نباید ادامه پیدا کند. وی ادامه داد: قرعه‌کشی، راه‌حل اصولی و با پشتوانه اقتصادی نیست و صرفاً راهکاری برای شرایط اضطرار است تا دولت بتواند مصرف‌کننده واقعی را پیدا کند. با این حال، دلال‌ها هم روش‌های خودشان را برای دور زدن چنین محدودیت‌هایی دارند. این استاد دانشگاه راه‌حل اصولی برای رفع چالش‌های بازار خودرو را در هدایت این صنعت به تولید انبوه عنوان کرد و ادامه داد: در حالت ایده‌آل باید بازار رقابتی در خودرو داشته باشیم تا مشکل کمبود تولید و عرضه خودرو بر طرف شود. امینی یکی دیگر از ریشه‌های اقتصادی نابسامانی بازار خودرو را حجم بالای نقدینگی دانست که هر بار موجب آشفتگی یکی از بازارها می‌شود. وی، جلوگیری از فعالیت‌های دلالی در بازار خودرو، حضور قوی‌تر قوه قضائیه برای مقابله با آنها و اخذ مالیات از اینگونه درآمدها را به‌عنوان راهکاری برای تنظیم این بازار خودرو معرفی کرد. امینی تاکید کرد: دولت باید به صنعت خودروسازی کمک کند و حق رها کردن این صنعت را ندارد.
مجوز افزایش دوباره قیمت خودرو
طبق آخرین تصمیمات اتخاذ شده توسط ستاد تنظیم بازار، قرار است با افزایش نرخ تورم قیمت خودروها هم افزایش یابد. پنج ماهی است که از جلسه ستاد تنظیم بازار گذشته است، اما خبری از کنترل بازار خودرو نیست. در این بین یک سوال کماکان بی‌جواب مانده است، اینکه متولی کنترل بازار خودرو چه ارگانی است؟ سوالی که هم مردم و هم فروشندگان مطرح می‌کنند و از این اوضاع نابسامان شکایت دارند. قیمت‌گذاری و نظارت بر آن، بر عهده شورای رقابت، کمیته خودرو، تنظیم بازار، سازمان حمایت و تعزیرات است. شورای رقابت که مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده خود خودروساز واگذار کرده است. اما مسئولان این نهادها در این باره چه می‌گویند؟
شیوا: قیمتها عادلانه است
رئیس شورای رقابت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، ضمن تاکید براینکه وظیفه شورای رقابت، تنظیم دستورالعمل قیمت و مشخص کردن دستورالعمل قیمت کالاهای انحصاری است، گفت: بایستی قیمتها متعادل تعیین شود تا خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی برسد. از اردیبهشت امسال که مجددا قیمت‌گذاری خودروها از سوی وزارت صمت به شورای رقابت سپرده و در حقیقت بازگردانده شد، حدود ۱۴ ماه می‌شد که افزایش قیمتی برای خودروها در کارخانه اعمال نشده بود. رضا شیوا افزود: در حال حاضر دستورالعمل‌ها برای تمامی خودروها صادر شده است. در حالی که خودروسازان تمایل به دریافت سود
۱۷ درصدی داشتند، اما شورای رقابت سود منطقی برای خودروسازان را حدود ۱۰ درصد در نظر گرفته است. ضمن اینکه هزینه‌های مالی به میزان پنج درصد و هزینه معاملات به سبب وضعیت فوق‌العاده موجود را هم پنج درصد لحاظ کرده‌ایم. کاهش ۲.۵ درصد بهره‌وری را انجام ندادیم و فعلاً با توجه به وضع ویژه کنونی، در مورد کیفیت هم خیلی سختگیری نمی‌کنیم. وی با اشاره به وضعیت فعلی بازار آزاد خودرو و طرح سوال چرایی این وضعیت، اظهار کرد: بایستی متقاضی واقعی را پیدا کرد؛ بطوریکه شروط زیادی هم مبنی بر اینکه چه کسانی می‌توانند از قیمت عادلانه استفاده کنند، گذاشته شد، اما آیا تمام منتخبان شیوه قرعه‌کشی در طرح‌های فروش خودروسازان، همان متقاضیان واقعی هستند؟ به اعتقاد وی در این رابطه نحوه توزیع خودرو دچار مشکل است و اگر خودرو عادلانه توزیع شود، شاید مشکلات تا حدودی حل شوند.
سخن پایانی
آنچه مسلم است، اینکه در بازی قیمت‌گذاری و قرعه‌کشی باز هم متضرران اصلی اقشاری هستند که قدرت خریدشان در ماه‌های اخیر به دلیل سیاستهای دولت به شدت کاهش پیدا کرده است و اگر قبلا می‌توانستند با اندکی پس‌انداز، وام و قرض، خودروی پراید خریداری کنند، حالا باید به دنبال خرید قسطی این محصول از خط تولید خارج شده باشند. در این میان عملکرد مسئولان در دولت و وزارت صمت نشان می‌دهد بی‌توجهی به بازار خودرو همچون سایر مواردی که با زندگی مردم ارتباط مستقیمی دارد تا آنجا پیش رفته که خودروهایی که تا سال گذشته برای بسیاری از مردم قابل خرید بودند، این روزها به رویای دست نیافتنی تبدیل شده‌اند و همانطور که خرید مسکن این روزها برای بسیاری تبدیل به سراب شده است، خودرو هم از دسترس اقشار ضعیف و حتی متوسط جامعه، فرسنگها فاصله خواهد گرفت. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد سیاستهای نادرست دولت در زمینه مدیریت نقدینگی موجبات بهم ریختگی همزمان بازارهای مختلف را فراهم کرده که بازار خودرو نیز از این امر مصون نمانده است.
در چنین شرایطی علی رغم نبود تقاضای جدی در بازار اما سیر صعودی قیمتها لحظه‌ای توقف نمی‌کند. از این رو مقایسه قیمت خودروهای مختلف در بازه زمانی مثلاً یک هفته‌ای موجبات شگفتی هر فردی را فراهم می‌کند. به نظر می‌رسد فارغ از ضعف‌های جدی صنعت خودروسازی، اگر دولت با همین شرایط بخواهد ادامه دهد و تدابیری برای مدیریت صحیح نقدینگی موجود نداشته باشد با دستورات مقطعی و از بالا توفیقی در زمینه کنترل قیمتها ر بازار خودرو بدست نخواهد آورد.
* ابتکار
- خداحافظی مردم با برنج ایرانی
ابتکار به گرانی برنج پرداخته است: افزایش هزینه تولید برنج در سال جاری به دلیل نبود حمایت‌های دولت و حضور دلالان در بازار باز هم به دلیل بسته بودن چشمان متولیان تنظیم بازار، قیمت این محصول را به بالاترین حد ممکن رسانده و به تدریج از سبد اقشار مختلف خارج شده و کماکان خوراک اصلی افراد خاص باقی مانده است.
این روزها به دلیل گرانی بیش از انتظار و عجیب مواد غذایی، برخی محصولات از سبد خانوارها خارج شدند و دیگر مصرف آنها به عنوان غذای لاکچری تعریف می‌شود.
به گزارش اقتصاد۲۴، برنج ایرانی یکی از همین محصولات است، محصولی که ترکش سناریوی گرانی مواد غذایی به آن هم رسیده است. این جهش قیمت تنها شامل برنج ایرانی نشده است، طبق پیش بینی کارشناسان حذف ارز دولتی واردات منجر به افزایش دو برابری قیمت برنج خارجی شده و برنج‌های هندی و پاکستانی هم به حکایت دور از دسترس بودن برنج ایرانی برای دهک‌های پایین جامعه دچار شده است.
امروز یک کارگر ایرانی باید برای خرید ۱۰ کیلو از برنج کشور خود حدود ۱۰ درصد از کل حقوقش را پرداخت کند! استان‌های گیلان، مازندران، خوزستان و اصفهان تولیدکنندگان سنتی برنج ایرانی هستند و بخشی از برنج مورد نیاز ایران را تامین می‌کنند و استان‌های دیگری نیز توان تولید این محصول را دارند اما تنها برای تامین نیاز استان‌های خود می‌کوشند.
هرچند نیاز بازار داخلی به برنج فراتر از میزان تولید داخلی است و هرساله برای تنظیم این بازار مابه‌التفاوت میزان تقاضای برنج از طریق واردات تامین می‌شود، اما تولیدکنندگان معتقدند سیاستگذاری برای واردات برنج باید با درنظر گرفتن شرایط تولید داخلی صورت گیرد.
به گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج کشور نیاز سالانه کشور به برنج ۳ میلیون تن است و با توجه به حجم خوب تولید برنج در سال گذشته، امسال به هیچ عنوان به واردات این محصول نیازی نیست.
جمیل علیزاده شایق گفت: بارندگی‌های پارسال شرایط بسیار مطلوبی را برای تولید برنج رقم زد تا جایی که حجم تولید به ۲.۵ میلیون تن رسید، چراکه بهار امسال هم برای برنج بهار بسیار خوبی بود به‌طوری که گفته می‌شود شرایط آبی مطلوب خوزستان و گلستان، این اجازه را به این دو استان می‌دهد که تا ۳ برابر سال‌های قبل برنج تولید کنند.
این اظهارات از سوی مقام مسئول در بخش تولید برنج نشان می‌دهد تولید این محصول با وجود فرازو فرودهایی که در بخش‌های مختلف تولید پیش آمده در وضعیت متعادلی است و نگرانی در این بابت وجود ندارد. اما گرانی این محصول در بازار شرایط را برای مصرف‌کننده سخت کرده و احتمال افزایش بیش از رقم‌های فعلی نیز تقویت شده است.
برنج ایرانی از رقم‌های ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد و گمانه زنی‌ها از رسیدن قیمت به ۴۰ هزار تومان نیز خبر می‌دهد. اما نکته جالب اینجاست که نگرانی و درد برنجکار با شنیدن و دیدن این رقم‌ها که یک‌سال وقت و نقدینگی را جهت تولید آن صرف کرده بیش از گذشته می‌شود چراکه این فعالان بخش کشاورزی معتقدند که افزایش قیمت برنج تنها به دلالان این بازار می‌رسد و برنجکار، متضرر اصلی این کشت و کار است.
گرانی تولید برنج به گردن کشاورز و مصرف‌کننده
به راستی چرا باید شاهد جهش قیمت بیش از اندازه یک محصول در بازار باشیم. رامین حسینی یکی از برنج کاران خطه گیلان در همین رابطه دلایل افزایش ناگهانی قیمت برنج را اینگونه شرح داد: همه از شرایط مناسب کشت برنج می‌گویند و معتقدند شرایط آب و هوایی و بارش‌های به موقع بهاری وضعیت تولید این محصول را رقم زده است، اما دیگر از سایر مشکلات و معضلات در مسیر تولید برنج حرفی به میان نیست.
این برنجکار محلی در ادامه گفت: برای به دست آوردن محصولی مانند برنج از ابتدای کاشت نشاء تا تحویل از کارخانه شالیکوبی، مصائبی وجود دارد که امروز این مشکلات به بحران جدی در این بخش تبدیل شده است. به گفته حسینی، سال گذشته هزینه هر کارگر روز مزد فعال در شالیزار ۱۲۰ هزار تومان بود، اما امسال این رقم به ۲۵۰ هزار تومان رسید چراکه هزینه زندگی برای این کارگران نیز به مراتب با افزایش چشمگیری روبه‌رو شده است.
این فعال در حوزه کشاورزی تاکید کرد: در ابتدای کار کاشت نشاء باید از ماشین‌های نشاءکاری بر روی زمین استفاده شود که این دستگاه‌ها روزانه کرایه می‌شود و امسال قیمت کرایه این ماشین‌ها نسبت به سال گذشته با افزایش یک برابری مواجه شده است.
حسینی همچنین با اشاره به سایر هزینه‌های جاری در زمین برنج کاری گفت: سال گذشته صاحبان کمباین برداشت برنج از هر ۲۰ گونی برنج برداشت شده یک گونه را به عنوان دستمزد برمی داشتند که امسال این میزان دستمزد به ازای هر ۱۵ گونی برنج برداشت شده افزایش داشته است.
این برنج کار گیلانی با اشاره به افزایش نرخ کارخانه‌های شالیکوبی گفت: پس از خرمن‌کوبی، محصول راهی کارخانه می‌شود تا در آنجا شلتوک به برنج سفید تبدیل شود. خشک کردن، تمیزکردن، پوست کندن، سفید کردن، براق کردن و درجه بندی مراحلی است که الزاما در کارخانه‌های شالیکوبی صورت می‌گیرد. این مراحل امسال برای هر کیلو برنج نسبت به سال گذشته حدود یک تا دو هزار تومان افزایش داشته است.
به گفته حسینی، الک زنی و سورتینگ نیز یکی دیگر از مراحلی است که برروی برنج انجام می‌شود. سال گذشته برای هرکیلو برنج مبلغی معادل ۱۰۰ تومان بابت الک زنی و سورتینگ پرداخت می‌شد که امسال این رقم به کیلویی ۱۴۰ تومان رسیده است.
وی در ادامه یادآور شد: البته طبق سنوات همیشگی بخشی از محصول به ضایعات ناشی از کاربرد نامناسب ماشین‌ها تبدیل می‌شود که هرچند این ضایعات نیز به شکل‌های مختلف مورد مصرف قرار می‌گیرد، اما در بازدهی برای برنج کار به عنوان ضرر و زیان محاسبه می‌شود.
این برنجکار گیلانی تصریح کرد: هرچند چرخه تولید برنج در سال جاری با افزایش قیمت هزینه‌های جاری روبه‌رو شد و تاثیر مستقیم بر قیمت این محصول داشته است، اما بیشترین سود نصیب دلالانی می‌شود که در نبود نظارت مسئولان به راحتی افسار بازار مصرف را در دست گرفته اند و مطمئن هستند که هیچ مرجعی به روند تلاطم‌سازی قیمتی‌شان در بازار مداخله‌ای ندارد.
به گفته وی، کشاورز هیچگاه نمی‌خواهد محصول خود را با قیمت بالا روانه بازار کند، اما شرایط را برای این بخش مهم اقتصادی طوری فراهم کرده‌اند که در نبود حمایت از سوی دولت باید به تنهایی بار سنگین هزینه‌ها را بر دوش بکشند و این برای کشوری مثل ایران که با ظرفیت بالای تولید و مرغوبیت محصول می‌تواند حداقل برای مصرف‌کنندگان هموطن خود کارآمد و قیمت مناسب باشد، زیبنده نیست.
حسینی در ادامه با انتقاد از ضعف حمایت دولت از کشاورز و ضعف مدیریت در تنظیم بازار می‌گوید: افزایش هزینه تولید برنج در سال جاری قیمت این محصول را به بالاترین حد ممکن رسانده و به تدریج از سبد اقشار مختلف خارج شده و کماکان خوراک اصلی افراد خاص باقی مانده است و تنها از گلوی این عده پایین می‌رود.
* اعتماد
- عجیب‌ترین تصمیم حمایتی دولت از بورس
اعتماد درباره بورس گزارش داده است: اقدامات حمایتی دولت از بورس و جلوگیری از افت بیشتر شاخص‌ها با تزریق یک درصد منابع صندوق توسعه ملی وارد فاز تازه‌ای شد. هفته گذشته مدیرعامل سازمان بورس و ارواق بهادار از «جدیت در پیگیری برای نهایی شدن انتقال یک درصد از سهم منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار» خبر داده بود. هر چند تا زمانی که این اظهارات منتشر شد، اخباری مبنی بر «زمان این انتقال» منتشر نشده بود؛ اما چند ساعت بعد سخنگوی دولت از سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سپرده‌گذاری از ابتدای هفته جاری خبر داد.
اقدامی که بازتاب‌هایی را نیز در رسانه‌های خارجی داشته و «بلومبرگ» تصمیم به این انتقال را به دلیل «ترس از ریزش‌های بیشتر درآینده» دانسته است. به نظر می‌رسد تصمیم دولت در افزایش رغبت به حضور افراد در بازار سرمایه و عمق بخشیدن به آن به عاملی برای افزایش پایه پولی و تورم تبدیل شده است. این امر در شرایطی که بانک مرکزی درنظر دارد، نرخ تورم را به نرخ هدف‌گذاری شده ۲۲ درصد برساند و از سویی درآمدهای نفتی در سال ۲۰۱۹ نسبت به ۲۰۱۷ کاهش ۶۳ درصدی داشته، می‌تواند شاخص‌های کلان اقتصادی را در مسیر به مراتب بدتری قرار دهد و در آن صورت کار به جایی برسد که «جراحی اقتصادی» نیز تاثیری بر پیکره اقتصادی نداشته باشد. نباید از این نکته غافل شد که منابع صندوق توسعه ملی به همه ملت تعلق دارد و استفاده از آن برای پوشش زیان افراد حاضر در بورس آن هم در شرایطی که سود و زیان جزیی از هر بازاری است، نادیده گرفتن حق سایر مردم است.
بورس واقعا بر قیمتها بی‌تاثیر است؟
شاید بتوان تعبیر «یک شبه محبوب شدن» را برای بازار سرمایه به‌کار برد. بازاری که از ابتدای سال جاری رونق خاصی گرفت که این را از نقدینگی وارد شده به بورس و تعداد کدهای بورسی صادره برای فعالیت می‌توان دریافت. بر اساس گفته‌های قالیباف‌اصل از ابتدای سال جاری تا نیمه مرداد حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بورس وارد شده و تعداد دارندگان کدهای بورسی نیز بنا به گفته‌های یک ماه پیش بهزادفر، مدیرآموزش و فرهنگ‌سازی شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات رسانی بورس «به ۵۰ میلیون نفر رسیده که ۳۰ میلیون نفر در بازار بورس حداقل یک بار سفارش گذاشته‌اند».
این در حالی است که علیرضا ماهیار، معاون شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار تعداد کدهای بورسی صادره تا اسفند ۹۸ را ۱۱ میلیون و ۶۵۵ هزار کد عنوان کرده بود. در نتیجه با حمایت‌های دولت از بازار سرمایه حدود ۳۵.۵ میلیون نفر به این بازار وارد شدند. در ۱۲ مرداد سال جاری با افزایش رغبت مردم به بازار سرمایه همچنین سودهای چند صد درصدی در برخی نمادها، صفوف معامله نیز شلوغ‌تر شد تا جایی که شاخص به کانال دو میلیون واحد رسید. شاخص روانی که صف‌های طویلی برای خرید ایجاد کرده بود.
هرچند یک ماه پس از فتح قله ۲ میلیونی، شاخص کل بورس با افتی ۲۵ درصدی به کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد وارد شد تا آغازی باشد بر نوسانات قیمتی بیشتر در سایر بازارهای موازی. ۴۰ روز پس از ناکامی شاخص بورس در بازپس‌گیری قله‌های روانی، قیمت سکه به کانال ۱۲میلیون تومان وارد شد و نرخ دلار نیز که پیش‌تر به حدود ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده بود در آستانه کانال ۲۶هزار تومانی است. هر چند بانک مرکزی با اتخاذ تصمیماتی از جمله لغو فروش سهمیه‌ای ارز با هر کد ملی سعی در کنترل نرخ ارز دارد اما همچنان تبعات افزایش مصنوعی شاخص و ریزش‌های پی در پی آن بر بازارهای موازی و زندگی افراد قابل رویت است. بازار سرمایه یکی از انواع بازار دارایی است اما به نظر می‌رسد، محرکی برای افزایش تورم به حساب می‌آید. هر چند فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد معتقد است «بورس تاثیری بر قیمت سایر کالاها ندارد.»
ترس از ریزش‌های بیشتر، تزریق منابع نفتی
قرار است از این هفته «یک درصد از ورودی‌های صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه تخصیص یابد.» وزیر اقتصاد معتقد است این تصمیم در راستای «اجرایی شدن قانون رفع موانع تولید مصوبه سال ۹۴ گرفته شده و بالاخره وقت آن است که این قانون اجرایی شود. » اما صندوق تثبیت بازار سرمایه چیست؟ بر اساس آنچه روابط عمومی صندوق توسعه ملی از جلسه مجلس برای بررسی ماده الحاقی ۲۸ به لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور منتشر کرده این صندوق برای «کاهش مخاطرات بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاستهای عمومی حاکمیتی و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه با شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی تاسیس می‌شود.» در تبصره دو از ماده ۲۸ آمده که «صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد از منابع سالانه خود را از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌های عامل وارد این صندوق کند.»
اما تاکنون و با گذشت بیش از ۵ سال از ابلاغ قانون رفع موانع تولید همچنان صندوق تثبیت سرمایه تشکیل نشده و حالا که شاخص بورس در کمتراز ۴۰ روز بیش از ۲۵ درصد سقوط کرده، قرار است ۱ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به این صندوق روانه شود. از سال ۹۶ به دلیل شدت تحریم‌های امریکا و بنا بر احتیاط، گزارشی از میزان فروش نفت و به تبع آن دلارهای نفتی وارد شده به صندوق توسعه ملی گزارش نشده و کسی از میزان دلارهای ذخیره شده در این صندوق اطلاعی ندارد. هر چند انتقال سهمی از این صندوق برای تثبیت بازار سرمایه با وجود اینکه بخشی از قانون رفع موانع تولید است اما با فلسفه تاسیس آن در تضاد است؛ صندوق توسعه ملی بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور حفظ بخشی از درآمدهای حاصل از فروش منابع انرژی به ثروت‌هایی ماندگار برای نسل‌های آتی شکل گرفت. قرار است از منابع این صندوق برای اهداف تولیدی، صنعتی، اشتغالزایی، گردشگری و میراث فرهنگی استفاده شود. در حالی که انتقال منابع ریالی برای جلوگیری از نوسان بازار سرمایه جزو اهداف صندوق توسعه نیست.
ورود منابع چه تاثیری بر زندگی‌مان دارد؟
از زمان شدت یافتن تحریم‌های امریکا علیه ایران در سال ۲۰۱۸ گزارشی از منابع این صندوق در دسترس نیست و کسی به درستی نمی‌داند که باقیمانده آن چقدر است. اما آنچه که «رتبه صندوق‌های ثروت ملی» نشان می‌دهد حدود ۹۱ میلیارد دلار از زمان تشکیل این صندوق در سال ۲۰۱۱ به آن وارد شده است. بر اساس آنچه که از گوشه و کنار شنیده می‌شود، قرار است بین ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت سرمایه وارد شود. با وجود اینکه منابع موجود در صندوق توسعه ملی، ارزی و ریالی است اما به نظر می‌رسد، دولت در نظر دارد از منابع ارزی به بورس وارد کند چراکه وزیر اقتصاد بر انتقال «منابع ورودی» به بورس خبر داده بود.
اگر اینگونه باشد تا ۲۰ هزار میلیارد تومان از ارزهای صندوق توسعه به ریال تبدیل شده و به بازار سرمایه تزریق می‌شود. این امر خالص دارایی‌های بانک مرکزی و به تبع آن پایه پولی را افزایش می‌دهد که در جای خود باعث افزایش تورم می‌شود. در این راستا حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس اقتصادی معقد است ماهیت موجودی صندوق توسعه ملی در اهدافی تعریف شده که با تصمیم اخیر دولت مغایرت دارد. به گفته او «زمانی که از سمت صندوق توسعه ملی چنین رقمی خارج می‌شود طبیعتا بانک مرکزی باید آن مبلغ را تبدیل به ریال کند و این فرآیند تبدیل به ریال، پایه پولی بانک مرکزی را افزایش می‌دهد که در نهایت موجب تورم می‌شود. » به نظر می‌رسد، عمق بخشی به بورس برای جبران کسری بودجه و افزایش سواد مالی برای دولت به شمشیر دولبه‌ای تبدیل شده که از هر سو می‌تواند زخمی بر پیکره اقتصاد کشور وارد کند. اگر بخواهد از زیان بورس‌بازان جلوگیری کند تا بازار سرمایه همچنان جذاب به نظرآید باید با «ریال» در آن دخالت کند. اگر هم بنایی برای دخالت نداشته باشد، سهامدارانی که عمدتا تازه‌واردها هستند، سرمایه‌های خود را از بورس خارج کرده و به سایر بازارها می‌برند. در این صورت باید انتظار افزایش بیشتر قیمتها در سایر بازارها را داشت.
- بی‌اعتنایی بازار خودرو به قیمت‌های اعلام شده
اعتماد درباره گرانی خودرو گزارش داده است: گویا قرار نیست قیمت خودرو آرام بگیرد و با هر تکانه‌ای در اقتصاد یا بهانه‌ای در سایر بازار دارایی‌ها، قیمتش افزایش پیدا می‌کند. با وجود اینکه شورای رقابت بخشنامه افزایش قیمت خودروها را داده بود تا قدری از شکاف قیمت کارخانه و بازار کم و قیمتها نیز واقعی‌تر شود، اما تاکنون نوسان بازار گرفته نشده و روند قیمتی این کالای سرمایه‌ای همچنان بر مدار افزایش است. حتی قیمت خودروی پراید که تولید آن متوقف شده نیز مرز صد میلیون تومانی را رد کرده و مشخص نیست تا کجا ممکن است افزایش یابد. اما موضوع نگران‌کننده بازار خودرو، تاثیر بورس بر آن است. یک عضو اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌داران خودرو معتقد است قیمت‌های ساختگی در بازار خودرو، شلختگی ایجاد کرده‌اند. افزایش قیمت توسط دارندگان خودرو در حالی است که هیچ مشتری در بازار وجود ندارد و با اعداد اعلامی خرید و فروشی در بازار انجام نمی‌شود.
این در حالی است که فعالان خودروسازی و قطعه‌سازی معتقدند که «بازار در انتخاب و خرید یک کالا اشتباه نمی‌کند.» بنابراین قیمت‌گذاری دستوری کار درستی نیست و باید بازار خودرو را به حال خود رها کرد. محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در تازه‌ترین اظهارات خود در این باره معتقد است که «قیمت پراید باید به ۱۲۰ میلیون تومان هم برسد.» او استدلال کرده که: «دلار وقتی هزار تومان بود، پراید چقدر قیمت داشت؟ حدود ۶ میلیون تومان، یعنی ۶ هزار دلار و هنگامی که دلار به ۳۲۰۰ تومان رسید، پراید ۲۰ میلیون تومان شد و در نتیجه باز هم در محدوده ۶ هزار دلار بود. حالا، اما پراید چند است؟ ۹۳ میلیون تومان و دلار چقدر قیمت دارد؟ اصلا شما ۲۰ هزار تومان در نظر بگیرید، می‌بینید که پراید باید ۱۲۰ میلیون تومان باشد و از این رو است که بازار خطا نمی‌کند و پراید را می‌خرد، چون می‌داند قیمتش کمتر است.»
قیمتها در بازار عادلانه است!
در هفته گذشته باز هم شاهد افزایش قیمت خودرو بودیم و در برخی خودروها رشد ۲۵ تا ۴۳ میلیون تومانی قیمتها همه را متعجب کرد. این رشد قیمتی در شرایطی رخ داد که بازار خودرو کماکان در وضعیت رکودی به سر می‌برد و تنها افرادی که نیاز فوری به خرید یا فروش خودرو دارند در بازار حضور پیدا می‌کنند.
یکی از خودروهایی که این روزها سر و صدای زیادی به راه انداخته، پراید است. از ابتدای سال و از زمانی که اعلام شد تولید خودروی پراید متوقف شده است، قیمت این خودرو به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رسید، همچنین پژو ۲۰۷ که تا چند روز قبل ۲۳۰ میلیون تومان قیمت داشت در این هفته ۲۷۰ میلیون تومان را هم رد کرد. البته این قیمتها در حالی در بازار عنوان می‌شود که رضا شیوا، رییس شورای رقابت می‌گوید: «قیمتها در بازار عادلانه است!»
برخی کارشناسان معتقدند یکی از دلایل افزایش قیمتها در بازار خودرو کاهش تولید خودرو است. در سال ۱۳۹۸ خودروسازان ۷۵۹ هزار و ۱۳۷ دستگاه خودرو تولید کردند این در حالی است که در سال ۱۳۹۶ تولید خودرو در ایران یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه بود که نشان می‌دهد میزان تولیدات از نصف هم کمتر شده است.
بر اساس آمارها سالانه معادل یک میلیون تقاضا برای خودروهای داخلی وجود دارد اما قدرت تولید خودروسازان داخلی حدود ۶۰۰ هزار دستگاه است؛ این امر موجب می‌شود که ۴۰۰ هزار متقاضی باقی مانده پاسخ تقاضای خود را دریافت نکنند.
واکنش بازار خودرو به ریزش شاخص‌های بورس چه بود؟
طی دو هفته گذشته شاهد افت شاخص‌های بورس بودیم و عده‌ای معتقدند با ادامه روند کاهشی شاخص‌های بورس و خروج سرمایه‌ها از بازار سرمایه نوسان در بازار خودرو نیز بیشتر خواهد شد و خروج پول از بورس به‌شدت می‌تواند بازار خودرو را تحت تاثیر قرار دهد. اما چقدر عرضه و تقاضا در این بازار تاثیر داشته است؟ به گفته علیرضا پورحسنی، عضو اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌داران خودرو دارندگان خودرو با اعلام قیمت‌های ساختگی در بازار نسبت به افزایش قیمتها اقدام کرده‌اند این در حالی است که هیچ مشتری در بازار وجود ندارد و با اعداد اعلامی خرید و فروشی در بازار انجام نمی‌شود. پورحسنی، در گفت‌وگو با خبرنگار «اعتماد» در این باره می‌گوید: به نظر می‌رسد بیشتر اعداد روی کاغذ تغییر می‌کند تا اینکه معامله خودرو با این قیمت‌های عجیب و غریب انجام شود.
این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: هر زمان جرقه‌ای در بازار ارز خورده قیمت خودرو جهش صعودی داشته؛ تا چند روز پیش که قیمت دلار ۲۲ هزار و ۷۰۰ تومان بود بازار خودرو هم ثبات داشت اما درست از زمانی که نرخ دلار ۲۴ هزار تومان را رد کرد یکباره بازار خودرو هم ملتهب شد.
پورحسنی با بیان اینکه این التهابات در بازار خودرو به ضرر همه مردم است، می‌گوید: از زمانی که واردات خودروهای خارجی به کشور ممنوع شد و آمار تولید و عرضه خودرو هم با شدت گرفتن تحریم‌ها در کشور افت کرد، عرضه و تقاضا مانند سابق در بازار نیست.
این کارشناس خودرو می‌گوید: اگر شرایط مانند سابق بود و محدودیتی در عرضه خودرو وجود نداشت باید با ارایه طرح‌های اقساطی به دنبال مشتری می‌گشتیم اما وضعیت به گونه‌ای شده که به دلیل محدودیت‌ها خودروهای کارخانه‌ای را قرعه‌کشی می‌کنند.
او می‌گوید: خودرو در ایران کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود و افرادی که توان خرید ملک را ندارند و باید برای خرید مسکن حداقل ۲ تا ۳ میلیارد تومان هزینه کنند با سرمایه کمتر خودرو تهیه می‌کنند تا زمانی که گرانتر شد آن را بفروشند و اگر کسی ۱۰۰ میلیون تومان هم داشته باشد می‌تواند وارد این بازار شود و مسلما با توجه به کاهش ارزش پول ملی این اقدام مردم از نگه داشتن منابع‌شان در بانک‌ها بهتر است.
پورحسنی با اشاره به قیمت برخی از خودروها در بازار آزاد می‌گوید: پراید ۱۳۱ در حال حاضر به ۹۷ میلیون تومان، پراید ۱۱۱ به ۱۰۵ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ به ۱۷۸ میلیون تومان و سمند ال ایکس در بازار به ۱۷۵ میلیون تومان رسیده است.
این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به ۱۹۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ به ۲۴۰ میلیون تومان، ساندرو اتوماتیک به ۴۰۵ میلیون تومان، چانگان ۴۳۰ میلیون تومان، ساندرو استپ‌وی به ۴۳۵ میلیون تومان و سراتو به ۷۴۰ میلیون تومان رسیده است.
سازمان تعزیرات: دست‌مان برای برخورد با گرانفروشی بسته است
سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز درباره وضعیت این روزهای بازار خودرو گفته است: با توجه به اینکه سقف قیمت خودروها در بازار و سطح خرده‌فروشی و عرضه مشخص نیست، دست این سازمان برای برخورد با گرانفروشی بسته است.
به گفته رایگانی در ۱۶ ماه گذشته حدود ۲۵ هزار پرونده خودرویی را در سازمان تعزیرات حکومتی، مختومه شده که حدود ۸۳ درصد آن پرونده‌هایی هستند که شفاف بودند و با آنها برخورد شده است، اما با توجه به اینکه سقف قیمتی خودروها در بازار و سطح خرده و عرضه مشخص نیست، دست سازمان تعزیرات حکومتی برای برخورد با گرانفروشی بسته است.
اختلاف قیمت بازار و خودروساز نشان می‌دهد نه خودروساز از این قیمتها راضی است و نه مردم، اما در این میان عده‌ای به عنوان دلال و واسطه در حال مدیریت بازار هستند و سود اصلی به جیب آنها می‌رود. مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره گفته است: «قیمت خودرو در این دو هفته هیجانی بوده است و یک عده سوداگر در فکر استفاده از این شرایط هستند و قطعا این قیمتها شکسته خواهد شد. او تاکید کرده افرادی که در این شرایط وارد بازار خودرو شدند حتما زیان خواهند کرد.»
به نظر می‌رسد نوسانات ارزی بهانه‌ای برای افزایش قیمت دوباره خودروها در بازار شده و خریداران خودرو را از هر گونه معامله‌ای پشیمان کرده است. با توجه به افزایش چند باره قیمت خودرو و نبود نظارت بر بازار نه تنها طرح‌های فروش دو خودروساز دردی از بازار دوا نخواهد کرد بلکه با افزایش قیمتها خرید خودرو برای مصرف‌کنندگان به یک رویای دست‌نیافتنی تبدیل می‌شود.
* جوان
- بانکداری تورمی!
جوان درباره عملکرد بانک‌ها گزارش داده است: در اقتصادهایی، چون ایران اساساً به این دلیل به بانک مجوز فعالیت ارائه می‌شود که با جمع‌آوری پس‌اندازهای مردم جامعه تحت قالب سپرده‌های بانکی سود دار این منابع را تحت قالب تسهیلات بانکی در اختیار طرف تولید کننده اقتصاد یعنی بنگاه‌ها و همچنین مصرف یعنی خانوار قرار دهند، اما در شرایطی که بیش از ۷۰درصد نقدینگی در اقتصاد ایران به دلیل پرداخت سود دورقمی تضمین شده و علی‌الحساب همواره در اختیار بانک‌ها بوده‌است تا با این منابع اقتصاد ایران را برای رشد و توسعه تأمین مالی کنند.
به گفته یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اکنون بالای ۵۰درصد منابع بانکی صرف بنگاهداری شده و همین انحراف باعث شده تا بخشی از منابع بانک‌ها در بخش زمین و مستغلات گیر کند و رکود و ضعف تقاضا در بازار مسکن اجازه نقد کردن منابع را به آنها نمی‌دهد. این وضعیت موجب شده تا به رغم آنکه بانک منابع را از سطح جامعه جمع‌آوری کرده است، اما نتواند اقتصاد را به شکل صحیحی تأمین مالی کند، بدین ترتیب بخشی از تورم موجود در اقتصاد ایران ناشی از بی‌نظمی نظام بانکی و بنگاهداری آنها است.
واسطه‌گر مالی، مصرف‌کننده شده است
در همه اقتصادها بانک‌ها صرفاً واسطه‌گری مالی می‌کنند، یعنی پول را از سپرده‌گذار تحت قالب سپرده‌های بانکی سود دار می‌گیرند و به وام خواه ارائه می‌دهند و در این میانه کارمزدی دریافت می‌کنند.
اما میل بانک‌ها به بنگاهداری در ایران موجب شده تا بخشی از سپرده‌های بانکی توسط بنگاه‌های وابسته و فرعی بانک استفاده شود که این رفتار گویی منابع را به دارایی‌های سمی غیر نقد شونده تبدیل کرده است یا اینکه بخشی از اصل و سود منابع را با ریسک جدی مواجه کرده‌اند، به هر روی مختصات تأمین مالی در اقتصاد ایران اینگونه گزارش می‌شود که بیش از ۸۰درصد تأمین مالی در اقتصاد ایران توسط بانک‌ها انجام می‌گیرد، اما از آنجایی که بخشی از دارایی‌های بانک‌ها به دارایی‌هایی، چون زمین و مستغلات تبدیل شده‌است، عملاً در چرخه تأمین مالی و ارائه تسهیلات به کارگرفته نمی‌شود و از آنجایی که این دارایی‌ها از سپرده‌های سود دار تهیه شده‌است، بانک‌ها باید به سپرده‌گذار سود دهند که این امر به رشد حجم نقدینگی در جامعه و تورم تبدیل می‌شود که خود یک آسیب جدی برای اقتصاد است.
دارایی سمی
در این میان، چون بانک‌ها به سرمایه‌گذاری‌های غلط و دارایی‌های سمی خود در بخش زمین و مستغلات سود پرداخت کرده‌اند، تورمی را از حوزه زمین و مستغلات انتظار می‌کشند که خود می‌تواند یک تورم مصنوعی را به بخش زمین و ساختمان تحمیل کند که به نظر می‌رسد تا کنون نیز این فشار تورمی موجب افزایش هزینه خانوارها و رشد فقر در جامعه بوده است. از این رو با هر هزینه‌ای باید مقوله نقد شوندگی تمامی دارایی‌های سمی و زمین و مستغلات نظام بانکی عملیاتی شود تا هم مردم از شر تورم‌های سنگین ناشی از پرداخت سود بانکی به دارایی‌های سمی خلاص شوند و هم اینکه تورم‌های ناشی از دارایی‌های سمی بانک‌ها در بخش زمین و ساختمان به پایان یابد، زیرا گرانی مسکن تشکیل خانواده را به حاشیه برده است.
فیل تأمین مالی بانک موش زایید
اواخر سال ۹۸ زمانی که ادعا شد بانک‌ها در حدود هزار هزارمیلیاردتومان اقتصاد ایران را تأمین مالی کردند، وزیر اقتصاد عنوان داشت تنها ۳۰درصد از تأمین مالی بانک تأمین مالی جدید است بدین ترتیب ۷۰درصد تأمین مالی بانک در واقع کهنه است که این امر یک آسیب جدی برای اقتصاد ایران به شمار می‌رود، از این رو انتظار می‌رود سپرده‌گیری بانک‌ها محدود شود و توسعه بازار سرمایه برای تأمین مالی اقتصاد ایران به شکل جدی در سیاستهای اقتصادی دنبال شود.
وقتی نظام بانکی سرمایه‌ای بسیار اندک دارد و عمده منابع در اختیارش ناشی از دریافت سپرده بانکی با سود پرداختی معادل ۱۵الی ۲۰درصد است و بخشی از این منابع در حوزه زمین و ساختمان گیر کرده است و با بازار مسکنی که تعداد مبادلات ماهانه‌اش به ۱۰۰هزار معامله هم نمی‌رسد و در این بازار در حدود ۳ میلیون خانه خالی از سکنه وجود دارد، درجه نقد شوندگی دارایی‌های سمی بانک در عمل بسیار پایین است، باید برای حل مسئله دارایی‌های سمی بانک‌ها فکر اساسی کرد؛ چراکه این مقوله بخش‌هایی، چون اقتصاد زمین و ساختمان و همچنین تأمین مالی و تورم عمومی نرخ بهره را در ایران با آسیب جدی روبه رو کرده است.
سودخواری بانک از تورم
از سوی دیگر با توجه به اینکه بانک‌ها منابع را با تورم ۴۰ درصدی تنها سود ۱۵ درصد به سپرده‌ها می‌دهند، باید دانست افزایش هر چه بیشتر تورم عمومی برای بانک یک امتیاز به شمار می‌آید، زیرا هر چقدر تورم از سود پرداختی به سپرده بیشتر باشد، بانک از منظر اقتصادی نه تنها سودی پرداخت نکرده است، بلکه بخشی از قدرت خرید سپرده را نیز برداشت می‌کند، شاید از همین رو است خود بانک به شکل غیرمستقیم یا مستقیم از طریق بنگاه‌های تابعه به سرمایه گذاری در حوزه زمین و ساختمان، طلا و سکه، خودرو و سهام اقدام می‌کند. با توجه به اینکه تورم در حوزه‌های یاد شده از سود سپرده بانکی بیشتر است، بانک از این سرمایه گذاری‌ها انتفاع می‌برد و این دست منافع شاید برای بانک سود داشته باشد، اما برای اقتصاد و بخش تولید و مصرف زیان به همراه دارد در نهایت از رئیس کل بانک مرکزی انتظار می‌رود. در کنار توجه به ارز اصلاح نظام بانکی را به‌طور جدی دنبال کند، زیرا همین دست اشکالات موجب می‌شود از خردادسال۹۷ الی خرداد۹۹ حجم پول از مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۵۰۰هزار میلیارد تومان جهش کند.
تورم ناشی از بی‌نظمی بانک‌هاست
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مقوله اصلاح نظام بانکی مقوله‌ای چند وجهی است که کاهش حجم بنگاهداری یکی از موارد جدی آن محسوب می‌شود.
به گفته غلامرضا مصباحی‌مقدم براساس آیین‌نامه و مقررات بانکی، بنگاهداری بانک‌ها در حد مشخصی از منابع آنها منعی ندارد، ولی مشکل اینجاست که هم اکنون بالای ۵۰درصد منابع بانکی صرف بنگاهداری شده است که این امر مشکلات بسیاری بر سر راه اعطای تسهیلات ایجاد کرده است. وی تأکید کرد بر همین اساس مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای داشت که باید این مسئله طی سه سال اصلاح می‌شد، ولی متأسفانه تاکنون اقدامی صورت نگرفته است. مصباحی مقدم گفت: بخشی از سود دهی بانک‌ها از ناحیه بنگاهداری است یا منابع آنها دراملاک ومستغلات گیرکرده است که به لحاظ رکود بازار مسکن تمایلی به فروش ندارند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: هیچ بهانه‌ای قابل قبول نیست و بانک‌ها حتی اگر مجبور شوند املاک خود را به قیمت پایین واگذار نمایند باید قانون را اجرا کنند.
وی درعین حال یادآور شد: ادغام‌های اخیر در سطح شبکه بانکی و کاهش تعداد شعبات بانک‌ها امر مثبتی تلقی می‌شود.
به گفته وی، بنگاهداری بانک‌ها یکی از آفت‌های نظام بانکی است که باید اصلاح شود. این صاحب‌نظر مسائل اقتصادی همچنین معتقد است بخشی از تورم موجود ناشی از بی‌نظمی نظام بانکی و بنگاهداری آنها است. مصباحی مقدم در خاتمه خاطر نشان کرد: اصلاح ساختار بانکی و به خصوص کاهش بنگاهداری نیازمند عزم و اراده جدی درمجموعه بانک مرکزی و نظام بانکی است.
- تحریم بنزین دستپخت چه کسی بود؟
جوان نوشته است: برای تحلیل آنچه بر صنعت نفت طی ۴۲ سال اخیر گذشته است باید به دو عامل «شرایط» و «تصمیم‌سازان» دقت کرد، به‌ویژه در حوزه پالایشگاه‌ها. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به تبع آن آغاز جنگ تحمیلی، شرایط بیشتر پالایشگاه‌های کشور به دلیل بمباران‌ها و بعضاً خرابکاری‌ها اسفناک بود و در دهه ۶۰ کشورمان به یک واردکننده بزرگ بنزین و فرآورده‌های نفتی تبدیل شده بود.
پس از پایان جنگ، رویکرد دولت وقت به توسعه صنعت پالایشی کشور متمایل شد که طی سال‌های ۶۸ تا ۷۶ و در اوج نیاز کشور به منابع مالی برای بازسازی صنایع، دو پالایشگاه بندرعباس و اراک احداث شدند. پالایشگاه‌هایی که تحویل دولت اصلاحات شد تا مجموع پالایشگاه‌های کشور به ۹ پالایشگاه برسد. در دولت اصلاحات، اما موضوع پالایشگاه‌سازی فراموش شد و با وجود حرکت جهانی برای افزایش ظرفیت پالایشی، اما وزارت نفت آن روزها با بهانه‌تراشی‌های عجیب و با تکبر خاصی منکر جذابیت اقتصادی ساخت واحدهای پالایشی شد.
بیژن زنگنه دوره نخست وزارت خود در نفت را تجربه می‌کرد و با دیدگاه «نیروگاهی» معتقد بود چرا باید خودمان بنزین و فرآورده‌های نفتی تولید کنیم، وقتی می‌توان آن را وارد کرد. در دوره او، کلنگ هیچ پالایشگاهی به زمین نخورد، در حالی که کشورهای همسایه و نفتی با سرمایه‌گذاری در صنایع پالایشی به سرعت ایران را پشت سر گذاشتند. تفکری که ساخت پالایشگاه را بی‌عقلی می‌دانست و در ازای آن، واردات فرآورده‌های نفتی را دنبال می‌کرد، حتماً می‌دانست بنزین تنها یک حامل انرژی نیست، بلکه یک کالای استراتژیک برای مردمی است که هم برای آنها و هم برای نظام سیاسی، یک شاخص اقتصادی- امنیتی به شمار می‌رود.
به هر شکل، وزارت نفت توجهی به این موضوع نکرد و افسار مصرف بنزین را به حال خود رها کرد. در سال ۸۴ بسیاری از نهادها و چهره‌های خاص این هشدار را دادند که سریعاً باید برای خودکفایی کشور در تولید بنزین فکری کرد و لجاجت‌های گذشته نباید تکرار شود. در اوایل دولت نهم، دو طرح بزرگ برای جلوگیری از بحران‌های آتی تدوین و اجرایی شد؛ یکی مدیریت مصرف سوخت که به کارت سوخت معروف شد و دیگری افزایش ظرفیت و بهینه‌سازی پالایشگاه‌های کشور در کنار احداث چند پالایشگاه دیگر.
کارت سوخت در دو سال ابتدایی دولت به سرعت اجرایی شد و میزان مصرف بنزین را به کمتر از ۶۰ میلیون لیتر کاهش داد. در آن دوره میزان تولید بنزین ۴۲ میلیون لیتر بود که این به معنای کمبود حداقل ۱۸ میلیون لیتر بنزین بود. پروژه‌های افزایش کمی و کیفی در پالایشگاه‌های بندرعباس، شازند، شیراز، اصفهان و تبریز هم در حال انجام بود و کلنگ چند پالایشگاه نیز به زمین زده شد از جمله پالایشگاه ستاره خلیج فارس.
نظام جمهوری اسلامی ایران، کاهش ریسک تحریم بنزین را هدف گرفته بود؛ هدفی که در دوره قبل یک مخالف بزرگ به نام بیژن زنگنه داشت، اما امریکایی‌ها با رصد دقیق تحولات نفتی ایران به‌واسطه عوامل خود در سال ۸۸ تحریم بنزین ایران را کلید زدند. صادرات هرگونه محموله بنزین به ایران تحریم شد و کشور در یک بحران بزرگ قرار گرفت؛ تصمیمی که متأثر از کم‌کاری وزارت نفت در خودکفایی کشور در تولید فرآورده‌های نفتی، به‌ویژه بنزین بود. گویی وزارت نفت شرایط را برای تحریم کشور و تحمیل یک بحران بزرگ آماده کرده بود. با این حال با به‌کارگیری روش‌هایی برای واردات بنزین و تولید ریفرمیت در مجتمع‌های پتروشیمی، این بحران بزرگ که می‌توانست کشور را فلج کند پشت سر گذاشته شد.
پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس هم با سرعت بیشتری پیشرفت کرد و در رقم ۶۹ درصد – به استناد نامه رسمی زنگنه به معاون اول - تحویل دولت یازدهم شد. زنگنه که همه طرح‌های پالایشی دولت قبل را با باطل کردن مجوز خوراک از بین برد، نمی‌توانست با ستاره خلیج‌فارس، آن برخوردی را کند که با سایر پروژه‌های پالایشی کرده بود. این پالایشگاه سرانجام ساخته و افتتاح شد تا برای همیشه خطر سایه کمبود بنزین، گازوئیل و سایر فرآورده‌های نفتی از ایران برداشته شود.
امروز هم که وزیر نفت، پالایشگاه‌سازی را تقبیح کرده و آن را «کثافت» خوانده، باید گفت اگر کارگزاران جمهوری اسلامی ایران به سیاستهای کلان و خرد کشور پایبند بودند، نه تنها خطری کشور را تهدید نمی‌کرد، بلکه منافذ اقتصادی بسیاری برای نظام باز می‌شد. مشکل اینجاست که وزیری به نساختن یک واحد مسکن برای مردم افتخار می‌کند و دیگری با هل دادن کشور به سیاه‌چاله بحران، همچنان از عدم ساخت پالایشگاه دفاع می‌کند. مقام عالی وزارت می‌تواند برای آنکه خود را مدافع پالایشگاه‌سازی معرفی کند و مدام بگوید در زمان وزارت وی تولید بنزین دو برابر شده است، اما ما به همین لبخند اکتفا می‌کنیم. در دوره دوم زنگنه او باز هم مصرف بنزین را با عقیم کردن کارت سوخت به حال خود رها کرد و از طرف دیگر واردات بنزین را افزایش داد تا باز هم از سر گشاد سرنا بدمد. در سال ۸۸ و بحران بنزین، نظام هزینه لجاجت‌ها و خودبزرگ‌بینی‌های ژنرال را پس داده و اگر قرار است افتخارات بقیه به اسم ایشان ثبت شود، مشکلی نیست؛ طبل هرچه تو خالی‌تر، صدایش بیشتر!
- فرافکنی لبنی‌ها برای کره مضر!
جوان از دلایل افزایش قیمت کره گزارش داده است: از ابتدای هفته گذشته، به یکباره توزیع کره و بستنی از سوی کارخانجات لبنی متوقف شد. با این اقدام، ابتدا خبر نبود مواداولیه تولید بستنی و کره بر سرزبان‌ها آمد، اما با چند روز تأخیر کره با دو برابر قیمت قبل به فروشگاه‌ها برگشت، ولی توزیع چند نوع بستنی همچنان متوقف ماند. البته برخی کارخانجات دولتی مانند پگاه و صنایع شیرایران به صورت محدود با همان قیمت سابق توزیع کردند. توزیع کره در حالی با افزایش قیمت همراه است که دیروز جهانپور مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت به مردم یادآوری کرد که کره یک ماده غذایی مضر است!
با رونمایی از کره گران، صنایع لبنی سکوت چند روز قبلشان را شکستند و اعلام کردند که دو ماه است تخصیص ارز دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی متوقف شده، اما کره با همان قیمت قبل توزیع شده است. حال که دپوی مواداولیه کره رو به کاهش است، چاره‌ای جز افزایش قیمت نداریم.
این ادعای کارخانجات در حالی است که براساس آمارهای رسمی واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی طی فروردین امسال، بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ تن کره به ارزش بالغ بر ۲۳ میلیون و ۲۷۰ هزار دلار به کشور وارد شده که نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته با افزایش چشمگیر ۸۶/ ۸۴۲ درصدی از نظر وزنی و ۸۱ /۱۳۰۱ درصدی از نظر ارزشی مواجه شده و بر این اساس هر کیلوگرم کره به ۶/ ۷ دلار می‌رسد. این نرخ با احتساب دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که بانک مرکزی بارها از اختصاص آن برای واردات کالای اساسی مانند کره سخن گفته است، به ۲۹ هزار و ۱۳۳ تومان می‌رسد؛ یعنی هر کیلوگرم کره قیمتی کمتر از ۳۰ هزار تومان دارد و حتی اگر تعرفه‌های سنگین و هزینه‌های بالا برای بسته‌بندی و عرضه به بازار کره در نظر بگیریم، نباید قیمت ۱۰۰ گرم کره به ۴ هزار و ۵۰۰ تومان که اکنون در سطح شهر عرضه می‌شود، افزایش یابد، چراکه این امر به معنای افزایش ۵/ ۱ برابری قیمت کره از مرز تا سفره مردم است. خبرهای رسیده از بازار حاکی از آن است که در روزهای اخیر قیمت هر کیلو کره از ۴۵ هزار تومان به ۹۶ تا ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
رئیس اتحادیه فروشندگان محصولات لبنی نیز اعلام کرده که هر کره ۱۰۰ گرمی در بازار مصرف از ۳ هزار و ۵۰۰ تومان به ۴ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است، افزایش قیمتی که به گفته سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان غیرقانونی بوده و هنوز مجوزی برای آن صادر نشده، اما گوش کسی بدهکار نیست.
ظاهراً این بار به بهانه افزایش قیمت مواداولیه کره، صنایع لبنی تصمیم دارند برای دومین بار در سال جاری قیمت محصولاتشان را افزایش دهند.
مشکل در تولید محصولات پر چرب صادراتی است
به گفته دبیرخانه شیر خراسان رضوی، کره تولید داخل پاسخگوی نیاز کشور است، اما از آنجا که کارخانجات لبنی به کره وارداتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی عادت و در ماه‌های گذشته کره دولتی را به محصولات لبنی پرچرب تبدیل و با ارز آزاد صادر کرده‌اند، طبیعی است که با کاهش تولید و عرضه کره و توزیع قطره چکانی یا سهمیه بندی کره و... جار و جنجال راه بیندازند و تلاش کنند که دولت برای واردات کره بار دیگر ارز دولتی تخصیص دهد. آرش فرزادنیا در گفتگو با جوان با اشاره به اینکه اکنون حدود دو ماه است تخصیص ارز دولتی برای واردات کره متوقف شده، می‌افزاید: «عمده صادرات محصولات لبنی به کشورهای عراق، افغانستان و روسیه است. کشور عراق به دلیل نوع فرهنگ شان محصولات لبنی پرچرب را می‌پسندند، از این رو تولیدکنندگان با تولید فرآورده‌های لبنی پرچرب و صادرات آن سود کلانی به دست آورده‌اند، اما از این پس ناگزیرند که کره با ارز آزاد وارد و صادر کنند و قطعاً مانند گذشته مقرون به صرفه نخواهد بود.»
راهکار چیست؟»
فرزادنیا می‌گوید: «بهترین راهکار این است که تولید کره داخلی را افزایش دهیم که این هدف با توسعه بخش صنعتی شیر میسر خواهد بود، اگر تولید شیر پرچرب برای دامدار اقتصادی باشد و دولت نهاده مورد نیاز دامدار را تأمین کند، می‌توانیم از واردات کره بی‌نیاز شویم.» وی تأکید می‌کند: «سالانه حدود ۲۵۰ میلیون دلار برای واردات کره ارزدولتی اختصاص یافته، اگر دولت از دو سال قبل، سالی ۳۰ درصد از مبلغ فوق را برای توسعه صنعتی شیر هزینه می‌کرد، اکنون از واردات بی‌نیاز شده بودیم.»
فرزادنیا می‌افزاید: «برای برون رفت از مشکل تأمین ارز برای واردات کره، دومین راهکار این است که صادرات شیرخشک آزاد شود و صنایع لبنی به ازای صادرات بتوانند کره وارد کنند. به عبارت دیگر با ارز حاصل از صادرات شیرخشک، کره وارد کرده و با تبدیل به لبنیات صادر کنند که با این روش شیرخشک‌های دپو شده نیز به ارز تبدیل شده و مشکل تأمین کره هم برای صنایع لبنی حل می‌شود.»
* جهان صنعت
- قحطی وزیر یا فراوانی سفارشی برای صمت
جهان صنعت درباره وزارت صمت نوشته است: سازمان‌ها و نهادهای ساخت فکر انسان برای برطرف کردن نیازها تاسیس می‌شوند و زاد و رشد می‌کنند. وزارتخانه‌ها نیز به مثابه بخشی از کلیتی به نام نهاد دولت با همین هدف تاسیس شده‌اند و هر وزارتخانه وظیفه سیاستگذاری بخشی از فعالیت‌ها را برعهده می‌گیرد.
به طور مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه سیاستگذاری سه بخش مهم و واقعی اقتصاد را بر دوش دارد و باید برای این سه بخش مهم سیاستگذاری کند. متاسفانه و برخلاف انتظاری که از دولت مستقر می‌رفت که خود را دولت تدبیر و امید نام گذاشته است دست‌کم در این حوزه از فعالیت‌ها و در این وزارتخانه به شدت انفعالی رفتار کرده و از همان روزهای نخست انتخاب وزیر مربوطه در دولت یازدهم به بیراهه رفت.
کارنامه ناکامیاب دو وزیر باسابقه یعنی محمدرضا نعمت‌زاده و محمد شریعتمداری که هر کدام به دلایل ویژه‌ای در این نهاد بسیار بااهمیت کارکرد درخشانی نداشته و حتی شاید نمره قبولی هم نگرفتند کار را به جایی رسانده است که یک وزیر از بخش سیاسی کشور به این مقام رسید. داستان عزل یا رفتن وزیر سوم صنعت، معدن و تجارت برخی حرف و حدیث‌ها را پیش کشید و شبهه‌هایی را پدیدار ساخت که یکی از آنها دخالت ریاست دفتر رییس‌جمهور بود که وزیر رفته از این نهاد به آن اشاره کرد. حالا نیز چندین ماه است این وزارتخانه با سرپرست‌های عجیب اداره می‌شود. سرپرست پیشین نتوانست به دلیل متقاعد کردن مجلس که البته بی‌اعتنایی رییس‌جمهور در دفاع از ایشان در روز رای اعتماد در رای نیاوردن ایشان موثر بود از دور خارج شد. حالا نیز چند روزی است که یکی از مدیران قدیمی وزارت صنایع و معادن سابق که تخصص وی در معدن و حداکثر صنایع معدنی است سرپرست شده است.
برخی گمانه‌زنی‌های سیاسی نشان می‌دهد برای انتخاب وزیری که بتواند رای مجلس را به دست آورد میان برخی از کادرهای قوی نهاد ریاست‌جمهوری اختلاف‌نظر وجود دارد و دلیل تاخیر در معرفی وزیر از اینجا سرچشمه می‌گیرد. برخی از رسانه‌ها نیز به دلیل علاقه شخصی گردانندگان درباره اینکه چه کسی وزیر خواهد شد موج‌های خبری راه می‌اندازند و شرایط به گونه‌ای شده که از یک سو احساس می‌شود قحطی مدیر کاربلد برای اداره این وزارتخانه ایجاد شده است و از سوی دیگر این گمانه‌زنی است که سفارش برای وزیر از سوی اعضای کابینه و شاید بیرون از آن به اندازه‌ای است که انتخاب را دشوار کرده است.
تاخیر در معرفی یک مدیر برای وزارتخانه‌ای که باید در سال جهش تولید کار را جلو ببرد و در وضعیتی که ایران بیشترین نیاز دوران تاریخ معاصر به توسعه صادرات را به دلیل سقوط ارزآوری از ناحیه صادرات نفت‌خام دارد به هر رو شایسته نیست. ادامه این وضعیت برخی شبهه‌ها را که در درون دولت برای انتخاب وزیر رقابت است افزایش می‌دهد و از سوی دیگر برخی افراد نه چندان نیرومند را به طمع می‌اندازد که لابی‌گری را در دستور کار قرار دهند و روزگار را تیره و تار کنند. بی‌اعتنایی و تردید در انتخاب و معرفی یک نفر از میان این همه مدیر که سابقه کار در این نهاد را در رده‌های گوناگون داشته‌اند نشان از بی‌تفاوتی دولت دارد که باید هر چه زودتر بر تردیدها غلبه کند. در همین روزهای بی‌وزیری شاهدیم که مدیران میانی در سازمان‌های وابسته براساس سلیقه خود تصمیم‌های عجیب می‌گیرند. اگر قحطی نیت و دعوا و سفارش نیست تکلیف این نهاد سیاستگذار در سه بخش مهم و واقعی اقتصاد را هرچه زودتر تعیین کنید.
- همتی و پرونده باز ارزهای صادراتی
جهان صنعت نوشته است: یکی از گرفتاری‌های ایرانیان فراموش کردن مسائلی است که آنها را به دردسر انداخته و پیامدهای آن کسب و کار و حیثیت آنها را مخدوش کرده است. این عادت بد راه را برای برخی افراد باز می‌کند؛ در جاهایی که گیر می‌افتند و باید پاسخگو باشند با انداختن توپ به زمین دیگران و به امید مشمول زمان شدن آن دردسری که درست کرده‌اند دنبال کار خود می‌روند. این روش و ترفند در میان مدیران ارشد دولت‌های ایران بیش از اندازه دیده شده است و به یکی دو نفر محدود نمی‌شود. تازه‌ترین آنها اما از سوی عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی رخ داده است که به نظر می‌رسد هنوز پرونده باز است.
داستان این بود که به دلیل کاهش جدی قیمت نفت و نیز تحریم صادرات نفت ایران، عرضه کمتر ارز به بازار راه را برای افزایش قیمت ارزهای معتبر هموار کرد و قیمت هر دلار آمریکا را به سرعت به بالای ۲۰ هزار تومان رساند. معلوم بود که این سقوط شتابان ارزش ریال ایران در میان شهروندان و نیز منتقدان دولت وحتی در درون دولت بازتاب گسترده منفی خواهد داشت. آقای همتی برای عبور از روزهای سخت به این فکر افتاد که توپ را به زمین بازرگانان بخش خصوصی بیندازد و اعلام کرد چون آنها ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی را به داخل کشور نیاورده‌اند قیمتها بالا رفته است. این حرف و ادعای رییس کل بانک مرکزی راه را برای ورود نیروهای قوه قضاییه به داستان باز کرد؛ وزارت صمت کارت بازرگانی را گرو گرفت و سازمان امور مالیاتی در مالیات‌های گرفته شده تردید کرد و بخش خصوصی ایران نیز به محاق رفت و با چنددستگی روبه‌رو شد.
بخش خصوصی ایران در برابر این شلیک سنگین رییس کل بانک مرکزی مات و بهت‌زده ماند و توپ از دروازه‌اش عبور کرد. پس از برخی هشدارها از سوی آگاهان به مدیران بخش خصوصی که اگر سکوت کنند باید شاهد شلیک‌های دیگر هم باشند برخی از افراد صدایشان بلند شد و رییس اتاق ایران در نامهای به مقام‌های اقتصادی و سیاسی خواستار شفاف‌سازی درباره عدد یادشده و تفکیک آن به صورت روشن شد.
برخی از اعضای هیات رییسه اتاق ایران از جمله کیوان کاشفی که ریاست اتاق بازرگانی کرمانشاه را نیز برعهده دارد تا جایی پیش رفتند که تصریح کردند عددی که به بخش خصوصی واقعی در این باره برمی گردد ۵/۲ میلیارد دلار است. رییس اتاق تهران نیز در این باره روشنگری کرد و بعدها معلوم شد رییس کل بانک مرکزی عددی را بیان کرده است که انواع ابهام‌ها در آن وجود دارد و به دنبال اعلام آن عدد داستان‌ها به راه افتاد. حالا اما پس از ده‌ها روز و افتادن توپ به زمین بخش خصوصی و بی‌مقدار کردن این بخش نزد شهروندان عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در پنجاه و ششمین نشست ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور که با حضور اعضای این ستاد در محل وزارت کشور برگزار شد با مرور شرایط اقتصادی کشور، افزود: در این شرایط نیازمند هماهنگی همه بخش‌های اجرایی و تصمیم‌گیر کشور برای گذار از چالش تحریم‌ها هستیم و در ادامه صحبت‌هایش به موضوع مهم برگشت ارزهای حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: «در این خصوص اعداد و ارقام مختلفی در فضای رسانه‌ای مطرح است اما آنچه اتفاق نظر همه دستگاه‌هاست، بحث ضرورت برگشت این ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور است.»
بخش خصوصی در روزهای تازه‌سپری‌شده از سخت‌گیری‌های تازه بانک مرکزی و اینکه تاکید دارد همه ارزها باید برگردد شکایت دارد و یکی از مدیران این بخش گفته است مگر دولت توانسته ارزهای حاصل از صادرات را برگرداند که در این وضعیت تحریمی از بخش خصوصی می‌خواهد ۲۰ درصد ارز را به صورت نقد برگرداند. حالا هفته‌ها از این موضوع می‌گذرد و سرنوشت ۲۷ میلیارد دلار ارزی که ادعا می‌شد برگشت داده نشده معلوم نیست. جمشید عدالتیان‌شهریاری تحلیلگر مسائل بازرگانی می‌پرسد چرا بانک مرکزی اسامی متخلفان ارزی را که ادعا می‌کرد ارز را برنگردانده‌اند اعلام نمی‌کند و تاکید می‌کند بیشتر ارزهای برگشت داده نشده را شرکت‌های دولتی تشکیل می‌دهند.
با توجه به احتمال تکرار چنین داستان‌هایی پیشنهاد می‌شود این پرونده باز بماند و تا آخر پیش برود تا یک بار برای همیشه معلوم شود چه کسی خلاف واقعیت گفته است و چرا؟
* خراسان
- عیارسنجی حمایت ها از بورس
خراسان درباره حمایت‌های دولت از بورس نوشته است: تصمیمات حمایتی اخیر و مصوبات آخر هفته ای شورای عالی بورس، برای رفع ممنوعیت بانک ها در خرید و فروش سهام چه تاثیری خواهد داشت و دوره جدید بازار سرمایه چگونه خواهد بود؟
هفته قبل درباره طرح ریزی، اجرا و پایبندی به یک نظام معاملاتی شخصی صحبت کردیم و گفتیم که این نظام معاملاتی کاملا شخصی و وابسته به روحیات (ریسک پذیری)، افق زمانی سرمایه گذاری، میزان و نوع سرمایه و ... است. اما قطعا هر فردی در برنامه ریزی برای سرمایه گذاری، نیاز به یک درک درست و واقع بینانه از کلیت بازار دارد.
بازارهای صعودی، گاوی، نزولی، خرسی و متعادل، هرکدام اقتضائات خاص خودش را خواهد داشت. این درک در انتخاب نوع سهام و افق سرمایه گذاری و حدود سود و زیان موثر است. در این شرایط به نظر شما مسیر بعدی بورس چگونه خواهد بود؟ آیا حمایت های جدید می تواند بازار را تکان دهد؟ در صورت تغییر مسیر بازار، با یک بازار صعودی روبه رو خواهیم شد یا یک بازار نوسانی و متعادل (ساید)؟ پول های پارک شده در کنار بازار، می توانند بعد از تغییر جهت بورس را صعودی کنند یا این که بازارگردانی گسترده ضمن پیشگیری از ریزش بازار، جلوی رشد را هم خواهد گرفت؟ در ادامه قوت و ضعف هر سناریو را بررسی می کنیم.
۴ محور حمایت های بورسی
بورس هفته قبل را هم کاملا نزولی پشت سر گذاشت تا کانال ۱.۶ میلیون واحد را هم از دست بدهد. با این حال خوش بینی به حمایت ها از بازار و افت قابل توجه برخی نمادها و ارزندگی آن ها، صف های فروش را در روز چهارشنبه جمع کرد و بخش بزرگی از بازار را به تعادل رساند. موضوعی که در کنار مصوبات روز پنج شنبه، چشم انداز مناسبی برای امروز شنبه ایجاد کرده است. مصوبات هفته گذشته چهار محور مهم دارد:
۱- تفویض اختیارات به سازمان بورس برای اجبار سهامداران عمده برای حمایت از بازار
۲- رفع ممنوعیت بانک ها برای سرمایه گذاری در بورس
۳- گسترش ابزارهای مالی مثل اوراق اختیار فروش و اسناد خزانه
۴- پیگیری تخصیص منابع از صندوق توسعه ملی
عیار حمایت ها از بورس چقدر است؟
از چهار عامل فوق، موارد ۳ و ۴ فعلا نمی تواند اثری بر بازار داشته باشد. انتشار ابزارهای مالی در اختیار شرکت هاست و پیش از این نیز وجود داشته است. شرکت هایی که اختیار خرید و فروش منتشر نمی کنند برای انتشار آن باید فرایندهایی را طی کنند. ضمنا شما برای خرید اختیار فروش (بیمه سهم) باید مبالغی بپردازید که بعضا کم هم نیست. در واقع نرخ اوراق اختیار در بازار متناسب با قیمت روز و چشم انداز تعیین می شود که بعضا نرخ های بالایی هم هست. لذا انتظار اثر عمومی از محل اوراق بر بازار وجود ندارد بلکه تنها ممکن است روی تک سهم ها موثر باشد. درباره صندوق توسعه ملی نیز فعلا اختلاف نظر وجود دارد و با وجود اظهارات روز پنج شنبه سخنگوی دولت مبنی بر تزریق این منابع از شنبه، اظهارات روز پنج شنبه رئیس سازمان بورس، حکایت دیگری دارد که نشان می دهد موضوع همچنان در مرحله پیگیری است. البته اثر روانی آن مهم است.
اما دو موضوع دیگر یعنی اجبار حقوقی ها و رفع ممنوعیت بانک ها موضوعاتی است که می تواند اثر بااهمیتی بر بازار بگذارد و روند نزولی را متوقف و سهام را نقدشونده کند.
مسیر بعدی و سناریوی پیش رو
دقیقا یک ماه از آغاز ریزش بورس (۱۹ مرداد) گذشته و اکنون حمایت ها از بورس به اوج خود رسیده است اما در صورتی که حمایت ها موثر افتد، مسیر بعدی چگونه خواهد بود؟ در این خصوص دو فرضیه مطرح است. در فرضیه اول با حمایت های مستمر به مرور اعتماد به بازار باز می گردد و در کنار پول های حقوقی، پول های حقیقی پارک شده در کنار بازار نیز دوباره در مسیر خرید فعال می شود. این شرایط می تواند بورس را به مسیر صعودی بازگرداند.
اما در فرضیه دوم، بعد از حمایت و بازگشت محدود بازار و قبل از این که پول های حقیقی دوباره بر بازار سوار شوند، حقوقی ها عرضه کننده خواهند شد تا بورس در محدوده ۱.۵ تا ۲ میلیون واحد متعادل شود و به مرور به مدار تعادل بازگردد.
تنگنای سیاست گذار
قطعا خواسته سیاست گذار (سازمان بورس و دولت و ...) فرضیه دوم است. مسئولان سازمان و دولت بارها از واژه «نقدشوندگی» استفاده کرده اند که نشان می دهد هدف اصلی از حمایت ها صرفا پیشگیری از قفل شدن سهام و متعادل شدن بازار است نه ایجاد روند صعودی جدید. از لحاظ منطقی و کارشناسی نیز رشد مجدد بورس به منزله حبابی شدن مجدد قیمت هاست که خود زمینه بحران های بعدی را ایجاد می کند. نهایتا رشد سریع ممکن است منجر به ورود بیشتر پول های عمومی و غیرحرفه ای به بورس شود که خود برای آینده بحران زا خواهد بود. لذا قطعا تمایل دولت به حمایت محدود و موقت از بورس است تا جایی که صرفا بازار متعادل شود و منطق و تحلیل جای روندهای گله ای و صف نشینی های بی منطق را بگیرد.
اما موضوع به همین سادگی نیست. حجم زیادی از پول های موجود در بازار، هنوز منتظرند تا بورس را در روند صعودی ببینند. طبیعتا چنان چه بعد از حمایت و رشد مختصر، حقوقی ها دوباره فروشنده شوند، بازار به سرعت به فاز ریزشی خرسی باز خواهد گشت. همان اتفاقی که طی هفته دوم شهریور رخ داد و با وجود توقف روند نزولی و شروع روند صعودی جدید، با افزایش عرضه ها در روز دوشنبه ۱۰ شهریور بازار فرو ریخت و دوباره خرسی شد. لذا سیاست گذار نمی تواند به راحتی با خرید حقوقی و بانک ها طی چند روز و فروش آن ها در روزهای بعد بازارگردانی کند و بازار را به مدار تعادل بازگرداند. در این تنگنا، تعادل گزینه سختی برای حصول است و سیاست گذار مجبور است در کوتاه مدت بین رشد یا تداوم افت یکی را انتخاب کند. اگرچه در میان مدت بازار محکوم به رسیدن به تعادل است.
در این شرایط بهترین سناریو، استفاده از نوسانات بازار برای خروج از سهم های ضعیف، ضرر ده و غیربنیادی و ورود به سهم های دارای حمایت، نقدشونده و بنیادین در انتهای ریزموج های نزولی است. بسیاری از سهم های بزرگ فلزی و بانکی طی همین چند هفته اخیر بارها نوسانات مثبت و منفی شدید را تجربه کرده اند که نشان می دهد گزینه های بدی برای خرید در حداقل های قیمتی نیستند.
این روزها اظهار نظر و اعلام تصمیمات حمایتی درباره بورس اوج گرفته است. بحث برداشت از صندوق توسعه ملی، اوراق تبعی سهام و... از جمله مواردی است که در این خصوص مطرح شده است. پنج شنبه گذشته نیزدر جلسه شورای عالی بورس، آیین‌نامه پیشنهادی حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سهام داران و سرمایه گذاران مورد بحث و تصویب قرار گرفت که طبق آن، ممنوعیت خرید سهام توسط بانک ها برداشته شد. موضوعی که موردتوجه فعالان بازار قرار گرفته و امیدها به بازگشت بورس را تقویت کرده است. به گفته مدیرعامل شرکت فرابورس با این مصوبات، پول های پارک شده در حاشیه بازار که منتظر اتمام روند نزولی هستند وارد بازار خواهد شد. خراسان در گزارش این هفته دخل و خرج به بررسی تاثیر تصمیمات حمایتی اخیر و روند بورس پرداخته است که نشان می دهد در صورت اعمال این تصمیمات، حداکثر جلوی ریزش فعلی بورس گرفته خواهد شد.
* دنیای اقتصاد
- مسعود نیلی: بازگشت آمریکا به برجام مشکل اقتصاد ایران را حل نمی‌کند
مسعود نیلی مشاور اقتصادی سابق دولت نوشته است: اکنون در شرایطی ویژه و بسیار متفاوت به‌سر می‌بریم. دهه ۱۳۹۰ با دهه ۱۳۸۰ بسیار متفاوت است و هرچه به سمت انتهای دهه ۹۰ حرکت کرده‌ایم با محدودیت‌های بیشتری مواجه شده‌ایم. شرایط مورد نیاز برای اجرای یک استراتژی مناسب توسعه صنعتی با شرایطی که در آن به‌سر می‌بریم ناهمخوان است.
ما بیش از هر چیز دیگر نیازمند استراتژی خروج از وضعیت فعلی هستیم و این اشتباه راهبردی خواهد بود اگر فکر کنیم مثلا با برگشت آمریکا به برجام و برداشته شدن محدودیت‌ها ما در مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و تعامل با دنیا حرکت خواهیم کرد. به اعتقاد بنده مشکل اصلی و اول، خودمان هستیم.
ما هیچگاه نمی‌توانیم دهه‌های گذشته را با دوره فعلی به لحاظ حساسیت و موقعیت ویژه و خطیری که در آن قرار گرفته‌ایم، مقایسه کنیم. آیا امروز نهادی اعم از بخش‌خصوصی، دولتی و پژوهشی در کشور هست که بگوید ما چطور از این شرایط بیرون خواهیم رفت؟ این تصور اشتباه است که خروج از شرایط حاضر در اختیار ما نیست و در اختیار بیرون از مرزهای ما است. به نظر من اگر مشکل تحریم‌های خارجی هم برطرف شود، کماکان مسائل و مشکلات کشور پا برجا خواهد بود. یک لحظه تصور کنید که فردا از خواب بیدار شویم و ببینیم آمریکا اعلام کرده که تصمیم گرفته مجددا به برجام بپیوندد.
آیا ما از این تصمیم استقبال می‌کنیم و به سمت بهره‌گیری از فرصت‌های جهانی حرکت می‌کنیم یا خواهیم گفت که او می‌خواهد ما را گول بزند و ما باید همچنان خودمان را در شرایط سخت نگه داریم؟ اساسا:
- آیا ما می‌دانیم قرار است چطور با دنیا کارکنیم؟
- آیا مفهوم دیپلماسی معطوف به رشد و رونق اقتصادی درکشور ما تعریف شده است؟
- آیا ما می‌خواهیم یک بازیگر فعال اما منتقد نظام جهانی باشیم یا آنکه تعامل با جهان را مشروط به تغییر بنیادی کل مناسبات حاکم بر آن می‌دانیم؟
-آیا تعامل با دنیا به معنی تسلیم در برابر نظام جهانی است؟
-آیا فقر و استقلال در یک طرف و رفاه و تسلیم در طرف دیگر واقع شده‌اند؟
- آیا واقعا این همه کشور فقیر سه یا چهار دهه پیش که امروز به سطوح نسبتا مناسبی از رفاه دست پیدا کرده‌اند سلطه نظام جهانی را پذیرفته‌اند؟
وقتی کتاب استراتژی توسعه صنعتی منتشر شد، ۱۰ نفر از سیاستمدارانی که تحصیلات اقتصادی داشتند نامهای سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور محترم وقت نوشتند (بیانیه تحت عنوان ۱۰ استاد) و در آنجا هشدار دادند که استراتژی تدوین شده قائل به تسلیم در مقابل نظام قدرت جهانی است. پاسخ آنها به سوالات مطرح شده مشخص بود. در عمل هم همان دوستان به فاصله کوتاهی مناصب اصلی اجرایی و قانون‌گذاری را در دست گرفتند و سرنوشت دهه ۱۳۸۰ با وفور منابع را آن‌گونه که مشاهده کردیم رقم زدند.
علت اینکه سند استراتژی توسعه صنعتی در کشور ما به نتیجه نمی‌رسد این است که پاسخ سوال‌های ذکر شده را یا نداریم یا اگر داریم این پاسخ‌ها معطوف به توسعه صنعتی نیست. ما درتجربه نشان داده‌ایم که در دو حالت نا متعادل حرکت می‌کنیم. از یک طرف، استراتژی مسلط صنعتی در کشورمان، همان استراتژی خودکفایی است. در این استراتژی دولت به‌جای آنکه نهاد تقویت‌کننده توسعه کشور باشد به نهاد منفعل مدیریت بحران تبدیل می‌شود. یکجا را می‌خواهیم درست کنیم چند جای دیگر مشکل ایجاد می‌شود و به همین منوال دولت به گاری تبدیل می‌شود که به اسب بحران‌های روزانه بسته شده و این اسب است که دولت را دنبال خود می‌کشد. در طرف دیگر هم وقتی منابع سرشار نفتی به سمت‌مان سرازیر می‌شود (مانند دوره وفور نفتی نیمه دوم دهه ۱۳۸۰)، عنان از کف می‌دهیم و یادمان می‌رود که می‌خواسته‌ایم خودکفا شویم، از محصولات پیشرفته صنعتی گرفته تا انواع میوه و سبزی تازه وارداتی، بازارهای ما را اشغال می‌کند.
ما درحال‌حاضر در دوره ویژه‌ای به سر می‌بریم. تصویر سرمایه‌گذاری آینده، چیزی متفاوت از گذشته دهه ۱۳۹۰ یعنی رشد منفی سرمایه‌گذاری نیست. رشد اقتصادی درحاشیه صفر حرکت می‌کند و تورم آهنگی نامناسب دارد و بی‌ثباتی اقتصاد کلان درحد هشدار دهنده‌ای است. صحبت من این است که در چنین شرایطی تدوین استراتژی توسعه صنعتی شاید کاری لوکس محسوب شود. آنچه مساله روز و مهم کشور است این است که ما قرار است چگونه از این شرایط خارج شویم؟ آیا نهادی هست که بتواند یک تصویر برخوردار از استحکام علمی و مبتنی بر واقعیات کشور را به نحوی که معطوف به بهبود و افزایش سطح رفاه جامعه باشد ارائه کند؟ خوشبختانه امروز همگرایی خوبی در نهادهای پژوهشی کشور وجود دارد و گزارش‌های مراکز پژوهشی رسمی کشور بسیار به یکدیگر نزدیک است. آمارهای کشور نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی سرانه ما از سال ۱۳۸۷، با سکون مواجه شده، رشد سرمایه‌گذاری ۱۰ سال اخیر منفی است، بودجه دولت با کسری‌های بزرگ مواجه است، هیچگاه در گذشته چنین انباشتی از مشکلات را نداشته‌ایم. این موارد هشداری برای آینده است. بنابراین هرچند باعث خوشحالی خواهد بود که یک تمرین مجدد برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی صورت گیرد ولی اولویت اصلی کشور مشخص شدن چگونگی برون رفت از شرایط فعلی است.
- دو روی قیمت‌گذاری فصلی خودرو
دنیای اقتصاد سود و زیان تغییر زمانی قیمت‌گذاری سالانه خودرو به فصلی را بررسی کرده است: در شرایطی شورای رقابت قیمت‌گذاری فصلی را جایگزین تعیین قیمت سالانه کرد که برخی کارشناسان معتقدند این تغییرات اگرچه تامین‌کننده منافع خودروسازان است اما بی‌ثباتی تولید و عرضه را در پی خواهد داشت. رئیس شورای رقابت اواخر اردیبهشت ماه امسال همراه با رونمایی از بسته فروش خودروسازان اعلام کرد خودروسازان هر سه ماه یک‌بار می‌توانند با تغییر نرخ تورم درخواست تجدیدنظر در قیمتها را داشته باشند.
این شورا طی فعالیت ۸ ساله خود در روالی معمول قیمتها را اوایل فصل بهار تعیین می‌کرد و خودروسازان نیز تا پایان سال پایبند به قیمت‌های ابلاغی از سوی این شورا بودند. این در شرایطی است که همراه با اعمال تحریم‌های بین‌المللی و به دنبال آن بی‌ثباتی در وضعیت اقتصادی کشور، از اردیبهشت امسال قیمت‌گذاری فصلی در دستور کار این شورا قرار گرفت. به این معنا که قیمت خودرو هر سه ماه یک‌بار به درخواست خودروسازان از سوی شورا تجدید نظر می‌شود. آنچه مشخص است با توجه به سیر صعودی نرخ ارز به واسطه توقف فروش نفت و همچنین روند افزایشی نرخ تورم، گریزی از افزایش فصلی قیمت خودرو نیست. به این ترتیب این سوال مطرح می‌شود که قیمت خودرو، به‌خصوص برای خودروهای قدیمی و از رده خارج خودروسازان که تا دو سال پیش خروج آنها از خط تولید قطعی بود تا چه سقفی قابل افزایش است؟
در شرایط کنونی قیمتها نسبت به سال ۹۷ یعنی سال شروع تحریم‌های ثانویه رشد چشمگیری پیدا کرده است با این حال این افزایش قیمت نه تاثیری بر کاهش زیان انباشته تولیدکنندگان داشته و نه از ضرر تولید کاسته است. آنچه مشخص است خودروسازان اعتقادی به واقعی‌سازی قیمت خودرو ندارند و بیشتر خواهان آزادسازی هستند. به این معنا که مجوز افزایش قیمت شورای رقابت را چه در قالب مجوز سالانه و چه فصلی، قبول ندارند و بر قیمت‌گذاری حاشیه بازار تاکید دارند.
همانطور که عنوان شد در آزادسازی و واقعی‌سازی آنچه ملاک قرار می‌گیرد نحوه تعیین قیمت است به‌طوری‌که در روش نخست نظام عرضه و تقاضا مبنا قرار می‌گیرد و در روش دوم هزینه‌های تولید. به‌عبارت بهتر، وقتی صحبت از آزادسازی یا قیمت‌گذاری در حاشیه بازار می‌شود، قیمت کارخانه‌ای خودروها نزدیک به نرخ‌های بازار تعیین خواهد شد، حال آنکه در روش واقعی‌سازی، هزینه‌های تولید ملاک عمل قرار می‌گیرند. کارشناسان معتقدند با اجرای روش نخست، دلالی و واسطه‌گری از بازار خودرو رخت برخواهد بست، حال آنکه با واقعی‌سازی قیمت، کماکان شاهد اختلاف نرخ کارخانه و بازار خودروها و حضور سوداگران در این بازار خواهیم بود. به این ترتیب اگر چه قیمت‌گذاری فصلی به نوعی به سود خودروسازان است اما تولیدکنندگان این محصول بیش از آنکه به دنبال واقعی‌سازی قیمتها باشند، آزادسازی را دنبال می‌کنند. آنها با استناد به زیان انباشته و ضرر تولید، افزایش فصلی قیمتها را ناکافی می‌خوانند و معتقدند این مسیر شورای رقابت نیز نمی‌تواند هزینه‌های تولید را پوشش دهد.
اما واقعی‌سازی قیمت خودرو به‌صورت فصلی در دل خود مزایا و معایبی دارد.
هر چند سیاستگذار خودرویی به نظر می‌رسد برای جبران زیان تولید خودرو در شرکت‌های خودروساز چاره‌ای جز افزایش قیمت فصلی خودرو ندارد اما بسیاری از کارشناسان معتقدند این ایده می‌تواند محرکی برای بی‌ثباتی قیمت بازار و حتی تولید خودرو باشد.
مزایا و معایب قیمت‌گذاری فصلی
تغییر مقطع قیمت‌گذاری این امکان را به شرکت‌های خودروساز داده تا آنها نیز با توجه به تغییر و تحولات اقتصادی کشور، و همچنین در نظر گرفتن میزان نرخ تورم و نوسانات ارزی به قیمت‌گذاری خودرو بپردازند.
به‌روزرسانی قیمت محصولات همپای تغییرات ایجاد شده در نرخ نهاده‌های تولید، علاوه بر ممانعت از تولید همراه با ضرر این امکان را فراهم می‌آورد تا آنها نقدینگی بیشتری جذب کرده و به کمک اهرم نقدینگی بتوانند برای سفارش‌گذاری قطعات خود برنامه‌ریزی منسجم‌تری را در دستور کار داشته باشند.
آنچه مشخص است کاهش ضرر شرکت‌های خودروساز و همچنین جذب نقدینگی بیشتر و امکان سفارش‌گذاری برای قطعات مورد نیاز خطوط تولید می‌تواند به افزایش تولید منجر شود.
بی‌تردید سیاستگذار خودرویی نیز براساس همین دیدگاه امکان تغییر قیمت محصولات خودروساز را به‌صورت فصلی فراهم کرده است. اما این اقدام به این دلیل که از قوانین حاکم بر اقتصاد و تولید تبعیت نمی‌کند در پشت پرده می‌تواند تبعاتی را نیز به دنبال داشته باشد.
درست است که سیاستگذار خودرویی به مدیران خودروساز اجازه داده تا قیمت محصولات خود را به‌صورت فصلی مورد بازنگری قرار دهند، اما همچنان نهادی مانند شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری حضور دارد و اجازه نمی‌دهد شرکت‌های خودروساز قیمت محصولات حاضر در خطوط تولید خود را بر اساس مکانیزم تعریف شده عرضه و تقاضا تعیین کنند.
به‌روزرسانی قیمت به‌صورت فصلی این مسیر را پیش پای مدیران خودروساز می‌گذارد تا آنها بتوانند تولید و عرضه خود را مدیریت کنند.
مدیریت تولید و عرضه به این معناست که مدیران خودروساز از آنجا که می‌دانند قیمت محصولاتشان سه ماه دیگر افزایش خواهد یافت به‌طور حتم از عرضه برخی از خودروها جلوگیری خواهند کرد تا بتوانند محصولات مورد نظر خود را بعد از افزایش قیمت به فروش برسانند. از سوی دیگر این پیش‌بینی نیز وجود دارد که خودروسازان دستی در برنامه تولید خود ببرند و تولید محصولاتی را که با زیان بیشتری تولید شده را به کف برسانند تا بتوانند در فصل بعدی با قیمت بیشتری عرضه کنند.
بنابراین تا اینجای کار می‌توان مدیریت تولید و عرضه را به‌عنوان معایب تغییر زمان قیمتی از سالانه به فصلی مورد توجه قرار داد.
نکته دیگری نیز که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که به‌روزرسانی قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز به‌صورت فصلی می‌تواند به‌عنوان محرکی برای قیمت خودروهای موجود در بازار قلمداد شود. بی‌شک هر افزایش قیمتی در مبدا روی قیمت‌های بازار اثرگذار است. حال نیز که قیمت‌های کارخانه‌ای قرار است هر سه ماه یک‌بار تعیین شود، بنابراین فراز و نشیب‌های قیمتی بیشتری در بازار اتفاق خواهد افتاد. هر چند مولفه‌های تاثیرگذار بر قیمت خودرو در بازار فراوان است، اما تغییرات قیمت کارخانه به‌طور فصلی می‌تواند به سیر صعودی قیمتها آن هم در مقطع زمانی کوتاه‌تر کمک کند.
با توجه به اینکه این افزایش قیمت سه ماه یک‌بار به نوعی حتمی به نظر می‌رسد و تا کنون محصولات خودروسازان دو بار افزایش قیمت را به خود دیده است این احتمال وجود دارد که برخی از فروشندگان به نوعی به پیشواز رفته و قیمت‌های خود را در ماه منتهی به پایان فصل و پیش از اعلام قیمت‌های جدید از سوی مدیران خودروساز افزایش دهند. فروشندگان به دنبال این هستند که از فروش با ضرر خودروی در اختیار خود جلوگیری کنند. به این ترتیب در باب نتیجه‌گیری مزایا و معایب قیمت‌گذاری فصلی خودرو می‌توان گفت که خودروسازان در این نوع سیستم قیمت‌گذاری قادر خواهند بود که قیمت خودروهای خود را با توجه به تحولات اقتصادی و همچنین نرخ ارز و تورم تعیین کنند این در شرایطی است که ضرر تولید هم از این ناحیه می‌تواند تا حدودی جبران شود.
آنچه مشخص است خودروسازان بارها عنوان کرده‌اند که هزینه نهایی تولید با قیمت عرضه متعادل نیست و هزینه تولید بیش از قیمت عرضه آن است. بنابراین قیمت‌گذاری فصلی می‌تواند قیمت نهاده‌های تولید را به روز کرده و تا حدودی زیان تولید را جبران کند. همانطور که عنوان شد با جبران ضرر تولید و تامین نقدینگی در شرکت‌های خودروساز تولید نیز افزایش یافته و روند عرضه خودرو به بازار را بهبود ببخشد. البته باید توجه کرد که یکی از معایب قیمت‌گذاری فصلی، مدیریت بازار توسط خودروسازان است که این امر می‌تواند به بی‌ثباتی قیمت در بازارها نیز منجر شود. از سوی دیگر بی‌ثباتی تولید را هم می‌توان به این بخش اضافه کرد.
دوگانه چالش نقدینگی و عرضه محدود
همانطور که عنوان شد مجوز تغییر قیمت خودرو از مبدأ به‌صورت فصلی سبب می‌شود تا قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز با توجه به نوسانات تورمی و همچنین افزایش قیمت نهاده‌های تولید که تحت تاثیر نرخ ارز اتفاق می‌افتد اصلاح شود.
این مساله مورد توجه حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو نیز قرار دارد.
کریمی‌سنجری به «دنیای اقتصاد» می‌گوید همسو کردن قیمت کارخانه‌ای خودرو با نوسانات ارزی و همچنین تغییرات ایجاد شده در قیمت نهاده‌های تولید می‌تواند به خودروسازان کمک کند تا حدودی از تولید با ضرر محصولات خود جلوگیری کنند.
وی معتقد است اگر سیاستگذار خودرویی به دنبال این است که جلوی تولید همراه با ضرر شرکت‌های خودروساز را بگیرد بهتر است به جای رویه کردن افزایش قیمت به‌صورت فصلی شرایط تعیین قیمت را تا حد امکان به فرمول تعریف شده عرضه و تقاضا نزدیک کند.
این کارشناس خودرو پیشنهاد می‌دهد در شرایط حاضر که نرخ ارز نوسان زیادی دارد و به دنبال آن نرخ نهاده‌های تولید نیز تغییرات زیادی را به خود می‌بیند بهتر است قیمت خودرو در فواصل زمانی کمتر از سه ماه یک‌بار مورد ارزیابی قرار گیرد.
او می‌گوید با این رویه این امکان وجود دارد که حتی با بازنگری فصلی نیز خودروسازان تولید همراه با ضرر را تجربه کنند.
این کارشناس خودرو معتقد است از آنجا که تغییر قیمت فصلی همچنان با نظام عرضه و تقاضا فاصله دارد و قیمت خودرو همچنان به‌صورت دستوری تعیین می‌شود این مساله می‌تواند تبعاتی نیز به دنبال داشته باشد.
کریمی‌سنجری ادامه می‌دهد تغییر فصلی قیمت خودرو باعث می‌شود مدیران خودروساز با توجه به رویه شدن افزایش قیمت سه ماه یک‌بار عرضه خودرو را مدیریت کرده و در ماه منتهی به پایان فصل عرضه محصولات تولیدی خود را به کف رسانده تا بتوانند بعد از دریافت مجوز افزایش قیمت، محصولات تولیدی خود را با قیمت بالاتر به‌فروش برسانند.
او می‌گوید این اتفاق این سیگنال را نیز به بازار مخابره می‌کند که قیمتها از مبدأ هر سه ماه یک‌بار افزایش خواهد داشت و این مساله می‌تواند بازار خودرو را تحت تاثیر قرار داده و آشفته‌تر از پیش کند.
در باب این موضوع سعید مدنی مدیرعامل پیشین سایپا نیز به خبرنگار ما می‌گوید در حال حاضر قیمت خودرو در بازار تحت تاثیر مولفه‌های دیگر مانند نرخ ارز، تورم انتظاری و وضعیت نابسامان طرف عرضه قرار دارد و این افزایش سه ماه یک‌بار از مبدأ نمی‌تواند چندان روی بازار اثرگذار باشد زیرا نقش مولفه‌های اثرگذار دیگر بسیار پررنگ است.
وی بحث مدیریت عرضه توسط مدیران خودروساز را نیز رد می‌کند و می‌گوید شرکت‌های خودروساز همچنان سایه سنگین تعهدات معوق را روی دوش خود احساس می‌کنند؛ در این شرایط مدیریت عرضه به این بهانه که بتوانند خودروهای خود را به قیمت بالاتر به فروش برسانند چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
این کارشناس خودرو معتقد است در حال حاضر مدیران خودروساز با چالش نقدینگی روبه‌رو هستند و همین مساله مسیر سفارش‌گذاری برای تامین قطعات را پر دست‌انداز کرده است بنابراین مدیران خودروساز به دنبال این هستند هر چه سریع‌تر خودروهای تولیدی خود را به پول تبدیل کنند تا چرخ تولید در بنگاه‌های تحت مدیریت‌شان از حرکت باز نماند.
* وطن امروز
- تقویت توان تولید داخل، راه حل جنجال قیمت کره
وطن امروز به گرانی کره پرداخته است: با توجه به حذف ارز دولتی اکثر کالاهای پرمصرف، تقویت تولید داخلی تنها راه عبور از التهاباتی مانند اتفاقات اخیر بازار کره است.
پس از شکست سیاست تجاری دولت در زمینه تامین کره با واردات و ارز ۴۲۰۰ تومانی که منجر به ضربه جدی به تولید این کالا شد، به نظر می‌رسد تنها راه موجود سرمایه‌گذاری در تولید این کالا برای آینده است. به گزارش «وطن امروز»، با تشدید تحریم‌های مالی و در راستای صیانت از ذخیره ارزی کشور، بانک مرکزی و دولت تصمیم به انتقال بخش قابل توجهی از کالاهای مصرفی از گروه یک (تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی) به گروه ۲ (تخصیص ارز نیمایی) گرفته است. این یعنی در آینده نزدیک شاهد افزایش قیمت اکثر کالاهای وارداتی که پیش از این به آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص پیدا می‌کرد خواهیم بود.
این موضوع با توجه به حساسیت و میزان تقاضای این کالاها می‌تواند در معیشت مردم تاثیرگذار باشد. برای مثال کره با توجه به گستردگی مصرفی که داشت طی هفته‌های اخیر بسیار خبرساز شد تا جایی که خبر سهمیه‌بندی شدن آن نیز در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای مطرح شد. آنچه عیان است واردات این کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی دیگر میسر نیست و از سوی دیگر واردات آنها با ارز نیمایی (حدود ۲۲ هزار تومان) مساوی با افزایش قیمت ۵ برابری آنها خواهد بود. به عقیده کارشناسان و طبق اصول اقتصاد مقاومتی، اولویت شرایط کنونی تقویت توان تولید داخل است.
برای مثال در همین موضوع کره تا پیش از واردات افسارگسیخته دولت امکان تولید کره وجود داشت و در شرایط کنونی هم تولیدکنندگان داخلی می‌توانند با قیمتی به مراتب پایین‌تر از قیمت واردات با ارز نیمایی اقدام به تولید کره کنند. پیش از این سیدمحمدرضا بنی‌طبا، مدیر روابط عمومی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران در گفت‌وگو با «وطن امروز»، اظهار داشته بود: با توجه به اینکه دولت سال ۹۸ کره را از اولویت اول تخصیص ارز به اولویت دوم منتقل کرد، دیگر ارز ۴۲۰۰ به این کالا داده نمی‌شود. از همین رو واردات کره با ارز نیمایی یا آزاد، به‌صرفه نیست و بسیار گرانتر از کره تولید داخل تمام می‌شود، بنابراین تقریبا تمام شرکت‌ها در حال تولید کره هستند. همین الان به اندازه مصرف ۵-۴ ماه کره در انبارهای شرکت‌های تولیدکننده وجود دارد اما به دلیل آنکه مجوزهای مربوط به قیمت آن را از سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار دریافت نکرده‌اند، از عرضه کره به بازار خودداری می‌کنند.
با این حال برخی دیگر از تولیدکنندگان، اقدام به عرضه کره با نرخ جدید بر اساس سازوکار تعیین‌شده در آیین‌نامه قیمت‌گذاری محصولات ساخت داخل کرده‌اند. طبق این آیین‌نامه محصولاتی که از منابع عمومی کشور استفاده نکرده‌اند، مشمول فرمول قیمت‌گذاری این آیین‌نامه می‌شوند. بنابراین کره ۱۰۰ گرمی که اکنون با قیمت ۸ هزار تومان در بازار وجود دارد، همان کره تولید داخل است که برخی شرکت‌های تولیدکننده تصمیم به عرضه آن در بازار با قیمت حاصل از این آیین‌نامه گرفته‌اند. این شرکت‌ها با هدف آنکه سهم خود از بازار را از دست ندهند، منتظر اعلام قیمت سازمان حمایت نشده‌اند. در واقع چون بازار کره و به طور کل بازار محصولات لبنی، بر خلاف بازار خودرو یک بازار رقابتی است، هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌تواند قیمت غیرواقعی اعلام کرده و سود نجومی ببرد.
اگر بخواهیم به طور ریشه‌ای به موضوع نگاه کنیم، اصل و اساس ماجرا به دخالت دولت و نظام تصمیم‌گیری در بازار و برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا بازمی‌گردد. بر این اساس نکته قابل توجه اینجاست که قیمت تولیدکننده داخلی تا حدودی از قیمت واردات با ارز دولتی بیشتر است. اینطور که پیداست کره ۸۰۰۰ تومانی موجود در بازار تولید داخل است و اگر بخواهد بر اساس ارز نیمایی قیمت‌گذاری شود ارزش آن به مراتب بالاتر خواهد بود.
قیمت هر کیلو کره وارداتی با ارز نیمایی ۱۵۰ هزارتومان
عضو هیأت‌مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی با اشاره به اینکه کره از گروه کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شده و اگر کسی قصد واردات کره داشته باشد باید از ارز نیمایی استفاده کند، گفت: باید در این بخش بر تولیدات داخل تکیه کنیم. بر اساس مصوبه چربی ستاد تنظیم بازار، قیمت هر قالب ۱۰۰ گرمی کره ۸۰۰۰ تومان خواهد شد.
محمد فربد با بیان اینکه سال ۱۳۹۷ آخرین سالی بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کره تخصیص پیدا کرد و حدود ۴۵ هزار تن کره در آن سال و ابتدای سال گذشته وارد شد، اظهار کرد: این ۴۵ هزار تن از آن زمان تاکنون و تا پایان شهریور امسال توزیع شده و خواهد شد.
وی ادامه داد: البته تعداد زیادی از کارخانه‌ها چند ماهی است تعطیل شده‌اند، زیرا دیگر کره وارداتی نداشتند و ارز جدیدی هم برای واردات تخصیص نیافت اما موجودی انبار یک شرکت تا پایان شهریور کفاف نیاز مصرفی بخشی از بازار را با همان قیمت قدیم خواهد داد و بعد از آن باید بر تولید داخلی تکیه کنیم.
عضو هیأت‌مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی با اشاره به اینکه کلا کره از گروه کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شده است، گفت: اگر کسی قصد واردات کره داشته باشد باید از ارز نیمایی استفاده کند که امروز قیمت دلار آن ۲۱ هزار و ۳۰۰ تومان است. همچنین قیمت کره‌ای که با ارز نیمایی وارد می‌شود کیلویی ۱۵۰ هزار تومان خواهد بود و هر قالب ۱۰۰ گرمی آن حداقل با قیمت ۱۵ هزار تومان عرضه خواهد شد.
به گفته فربد، برخی شرکت‌ها با وجود آنکه کره وارداتی‌شان به اتمام رسیده بود و با وجود ضرر و زیان، به منظور جلوگیری از حذف در بازار، مبادرت به عرضه کره ۴۵۰۰ تومانی کردند، در حالی که می‌توانستند آن را بین ۶۵۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان هم عرضه کنند.
هر قالب کره ۱۰۰ گرمی ۸۰۰۰ تومان خواهد شد
به گفته وی، بر اساس مصوبه چربی ستاد تنظیم بازار، قیمت هر قالب ۱۰۰ گرمی کره ۸۰۰۰ تومان خواهد شد که این رقم نیز بر اساس قیمت روز چربی، سودی عاید شرکت‌ها نمی‌کند.
فربد خاطرنشان کرد: اگر کسی بخواهد سود قانونی به دست آورد باید هر قالب کره را به قیمت ۱۰ هزار تومان به فروش برساند اما به دلیل اینکه تغییر نرخ برای کارخانه‌ها و مصرف‌کننده مشکلاتی ایجاد می‌کند، کارخانه‌ها با همان قیمت ۸۰۰۰ تومان تولیدات خود را به فروش می‌رسانند.
اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی علوفه قطع شود، کره گران می‌شود
وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان افزایش قیمت کره تولید داخل وجود دارد یا خیر، گفت: در حال حاضر برای واردات علوفه دامی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده می‌شود که اگر این ارز تغییر کند یا حذف شود، به تبع آن قیمت شیرخام افزایش خواهد یافت و تحت تاثیر افزایش قیمت شیر خام طبیعتا قیمت کره هم تغییر خواهد کرد.
- تسعیر ارز یا تسریع تورم؟
وطن امروز از تبعات افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ تبدیل ارز برای تأمین هزینه‌های بودجه گزارش داده است: طی روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر عزم دولت برای تسعیر ارز منتشر شده است. مطابق این خبر، دولت قصد دارد با جایگزین کردن نرخ ۸۵۰۰ تومانی برای ارز به جای ۴۲۰۰ تومان، رقمی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای خود شناسایی کرده و این منابع را از محل پایه پولی برای تامین هزینه‌های بودجه صرف کند. این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد از ابتدای سال تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش اوراق بدهی برای دولت تامین شده است. این رقم تقریبا با کل مقدار پیش‌بینی شده در قانون بودجه برابر است. همچنین خبرها از موافقت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی مازاد بر رقم مصوب بودجه حکایت می‌کند. در چنین شرایطی استفاده از منابع تسعیر ارز برای هزینه‌کرد در بودجه قابل توجیه نیست، چرا که این اقدام باعث افزایش پایه پولی و سپس افزایش تورم و در نتیجه افزایش قابل توجه تورم می‌شود. استفاده از پول تورمی برای تامین بودجه در حالی است که کشور در شرایط فعلی با تورم بالا دست به گریبان است و این شرایط باعث تحمیل فشار مضاعف بر معیشت مردم و کوچک شدن سفره آنها شده است.
تسعیر ارز یا تصعید ریال؟
به گزارش «وطن امروز»، دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ مجوز انتشار بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی را دریافت کرده است اما کارشناسان معتقدند به دلیل محقق نشدن بخشی از درآمدها، کسری بودجه در سال جاری حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در همین راستا طبق توافق شکل‌گرفته در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دولت مجوز فروش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی جدید (علاوه بر رقم موجود در بودجه) را در سال جاری دریافت کرده است. به این ترتیب دولت عملا می‌تواند در سال ۹۹ تا سقف ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کند و در این صورت حدود نیمی از بودجه از این محل تأمین خواهد شد.
دولت از ابتدای سال جاری تاکنون رقمی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق تامین کرده است. علاوه بر این دولت حدود ۸/۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) با عنوان دارایکم درآمد کسب کرد. اخیرا هم پذیره‌نویسی دومین صندوق با عنوان پالایش یکم آغاز شده و هنوز ادامه دارد که طبق اظهارات رئیس سازمان بورس تاکنون حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان از این محل درآمد نصیب دولت شده است.
علاوه بر موارد یاد شده، درآمد دولت از محل مالیات از نقل و انتقال سهام بسیار بیشتر از رقم پیش‌بینی شده در قانون بودجه بوده است؛ چنانکه طبق قانون بودجه، درآمد دولت از محل نقل و انتقال سهام تنها ۲۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده، در حالی که آمارهای رسمی نشان می‌دهد تنها در ۵ ماه نخست سال جاری رقمی حدود ۱۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد از این محل نصیب دولت شده است. این یعنی تنها طی ۵ ماه نخست سال جاری، ۸ هزار میلیارد تومان فراتر از رقم پیش‌بینی شده در بودجه درآمد نصیب دولت شده است. با توجه به حضور گسترده مردم در بورس و رشد قابل توجه تعداد و رقم معاملات روزانه، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری ۲۴ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل نصیب دولت شود. این یعنی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه تنها از محل مالیات بر نقل و انتقال سهام تامین می‌شود، از همین رو موضوع تامین کسری بودجه از طریق منابع حاصل از تسعیر ارز، چندان قابل توجیه نیست.
با این وجود حالا گمانه‌زنی‌هایی از تصمیم دولت جهت تسعیر مجدد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به عنوان راهکار جدید دولت برای جبران بخشی از کسری بودجه مطرح شده است.
بر این اساس یک مقام آگاه در وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با فارس، درباره تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به منظور تامین کسری بودجه سال ۹۹ اظهار داشت: این موضوع مربوط به مصوبه مجمع بانک مرکزی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ است که در این رابطه کمیته‌ای متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تشکیل شد. وی ادامه داد: وزارت اقتصاد نتیجه جلسه را به رئیس‌جمهور منعکس کرده و برای اجرا باید به تایید برسد. این مقام مسؤول با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد تاکنون بیش از آنچه باید اوراق می‌فروخته، در این ۵ ماهه اوراق مالی فروخته است، تصریح کرد: هفته گذشته نیز ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی فروخته شد.
وی با بیان اینکه رقم تسعیر دارایی‌ها پیشنهاد وزارت اقتصاد نیست، بیان داشت: کمیته مورد نظر در این رابطه تصمیم گرفته و قرار است سود حاصل از مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ۸۵۰۰ تومانی محاسبه شود و مبلغ حاصل از آن به عنوان درآمد برای دولت در نظر گرفته شود.
با توجه به اینکه دولت با استفاده از راهکارهای قانونی موجود در حال تامین کسری بودجه خود است، سوال اینجاست: چه نیازی به اصلاح نرخ تسعیر ارز دارد؟ طبق برآوردهای انجام‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، رقم کسر بودجه دولت حدود ۱۳۱ هزار میلیارد تومان است و با توجه به اینکه این رقم از طریق فروش اوراق تامین می‌شود، دیگر احتیاجی به اقدام جدیدی نیست، بویژه که این اقدام با افزایش پایه پولی می‌تواند تاثیر بسزایی در تورم کشور داشته باشد. به طور خلاصه دولت با فشردن دکمه اصلاح نرخ تسعیر ارز، دارایی‌های ریالی خود را تبدیل به ۲ برابر می‌کند و این رشد پایه پولی در آینده نه چندان دور تاثیر زیادی در افزایش تورم خواهد داشت و عملا ارزش پول ملی را کاهش خواهد داد.
سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی، مدیرعامل اسبق بانک‌های صادرات و سرمایه در این رابطه گفت: جبران کسری بودجه با تسعیر دارایی‌های خارجی دولت به صورت دلار یا یورو مانند ریختن بنزین روی آتش است. مسلما مسؤولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بخوبی می‌دانند با این کار جز شعله‌ورتر کردن و گر گرفتن تورم و کاهش ارزش پول ملی، اقدام دیگری را که به نفع اقتصاد باشد انجام نمی‌دهند. وی افزود: تسعیر دارایی‌های خارجی در این موقعیت تورمی که اقتصاد مشکلات مختلفی دارد و تولیدی در آن وجود ندارد، بشدت به ضرر و زیان منافع ملی اقتصادی است. مثلا اینک در ترازنامه بانک مرکزی نرخ هر یورو ۱۰ هزار تومان است، وقتی تسعیر بر اساس یورو با قیمت ۳۰ هزار تومان انجام شود، به این معناست که ۲ برابر نقدینگی به اقتصاد تزریق شده، در حالی که مابه‌ازای این نقدینگی کالا یا ثروت مادی ایجاد نشده است. در واقع تسعیر در چنین شرایطی که با افزایش نقدینگی انجام می‌شود، ماحصلی جز تورم ندارد. بی‌تردید اگر نقدینگی ماحصل تسعیر به نقدینگی موجود در اقتصاد وارد شود، دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مسبب وارد کردن پول پرقدرت در اقتصاد کشور می‌شوند. ضریب فزاینده پولی که از این طریق وارد اقتصاد می‌شود، بدون اتکا به تولید کالا و ثابت بودن کالا و خدمات موجب چند برابر شدن تورمی می‌شود که در اقتصاد ما کمرشکن شده است. قطعا تامین بودجه دولت از طریق تسعیر یکی از روش‌های بسیار غیرمعمول در چنین شرایطی است. این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: مسلما دولتی‌ها می‌دانند تسعیر نرخ ارز هرگز نمی‌تواند منبع درآمدی برای تامین بودجه جاری دولت باشد. دولت در این شرایط وخیم اقتصادی نمی‌تواند با تسعیر نرخ ارز به قیمت جدید برای خود درآمد ایجاد کند تا از محل این درآمد بدهی خود را پرداخت کند، به کارمندان خود حقوق بدهد و مملکت را از این طریق اداره کند. در واقع دولت با تسعیر نرخ ارز پول بدون پشتوانه‌ای را مثل استقراض از بانک مرکزی وارد اقتصاد می‌کند که مشکلات اقتصادی بسیاری را به مردم که مهمترین آن افزایش چند برابری تورم است، تحمیل می‌کند. حسینی‌هاشمی تصریح کرد: در تمام دنیا نخستین وظیفه و مسؤولیت مهم بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی و حفظ قدرت خرید پول ملی و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی است. چنین راهکارهایی مثل تسعیر، راحت‌ترین راهکار است که البته به عنوان بدترین راهکار بانک مرکزی می‌تواند پیشنهاد بدهد یا اجرا کند. فروش دارایی‌های خارجی به قیمت روز بدترین کاری است که بانک مرکزی می‌تواند انجام دهد، در حالی که بهترین روش سیاست دریافت ارز از مردم به بالاترین قیمت است. اگر ارز از بازار جمع شود و مردم در بازارها دلالی نکنند، قطعا بار تورمی کاهش می‌یابد.
تسعیر ارز موجب افزایش شدید پایه پولی و نقدینگی می‌شود
سیدمحمد صادق‌الحسینی، کارشناس اقتصاد تشریح تصمیم دولت برای تسعیر ارز به «وطن امروز» گفت: وزارت اقتصاد طرحی را آورده که بر مبنای آن قرار است ۷۵ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی خارجی بانک مرکزی را تسعیر کند. این یعنی دولت دارایی خود را قبلا فروخته و پول آن را از بانک مرکزی گرفته است و اکنون می‌خواهد مابه‌التفاوت افزایش قیمت آن را هم دریافت کند. مثل این است که فردی یک ماشین را بفروشد و پول آن را هم دریافت کند اما ۲ سال بعد که قیمت آن افزایش پیدا کرد به خریدار بگوید مابه‌التفاوت افزایش قیمت آن را هم باید بپردازی.
وی درباره تاثیر تصمیم دولت برای تسعیر ارز بر اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: تسعیر ارز، ایجاد یک منبع برای پولی‌سازی کسری بودجه دولت است و هیچ مابه‌ازایی ندارد، به همین خاطر باعث افزایش شدید پایه پولی و نقدینگی می‌شود. صادق‌الحسینی افزود: از آنجا که تسعیر ارز سبب افزایش نرخ تورم در اقتصاد کشور می‌شود، تمام بازارهای دارایی از جمله بازار مسکن، ارز و سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و باعث بالا رفتن قیمتها در این بازارها می‌شود. وی ضمن بررسی مسیرهای پیش روی اقتصاد کشور تاکید کرد: اقتصاد ما در حال حاضر بر سر یک دوراهی قرار دارد که یک راه آن به سمت افزایش تورم و راه دیگر آن به سمت کنترل تورم و تک‌نرخی شدن آن در ۲ سال آینده منتهی می‌شود، متاسفانه اقدامات پیش گرفته شده توسط دولت در زمینه بازار سرمایه و تسعیر ارز نه‌تنها در مسیر کاهش تورم نیست، بلکه کشور را در مسیر افزایش تورم قرار می‌دهد. این کارشناس اقتصادی درباره مصوبه اخیر شورای عالی بورس مبنی بر لغو محدودیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس بیان کرد: این تصمیم بسیار خطرناک است. در حال حاضر بانک‌ها از منابع قابل سرمایه‌گذاری‌شان، درصد مشخصی را می‌توانند در شرکت‌ها یا املاک سرمایه‌گذاری کنند. با این تصمیم سقف سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌ها برداشته می‌شود و این اتفاق می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری داشته باشد.
صادق‌الحسینی ادامه داد: این اقدام سبب می‌شود تمام مشکلاتی که از بنگاهداری بانک‌ها در اقتصاد کشور به وجود آمده بود، دوباره ایجاد شود و بانک‌ها از فلسفه وجودی‌شان دور شوند. از سوی دیگر با اجبار بانک‌ها به خرید سهام، پول هوشمند با پول بانک‌ها جایگزین می‌شود که پیامد این امر، خروج پول هوشمند از بازار سرمایه و ورود آن به بازارهای موازی مانند بازار ارز و مسکن و ایجاد تلاطم در این بازارهاست.