به گزارش مشرق، زهره الهيان در گفت‌وگو با فارس، در خصوص فعاليت حزب کارگزاران گفت: اين حزب بعد از انتخابات همسويي و همراهي با برخي از احزاب اصلاح طلب از جمله دو حزب منحل شده مشارکت و مجاهدين داشت.
وي تاکيد کرد که حزب کارگزاران اقداماتي را انجام داده که منجر به زير سئوال رفتن منافع ملي و اخلال در امنيت ملي شده است.
وي با تاکيد بر اينکه موضوع اين حزب بايد در دستور کار کميسيون ماده 10 احزاب قرار گيرد، افزود: با توجه به اينکه از عناصر اصلي اين حزب، اقداماتي را انجام مي‌دهند که همسو با جريان فتنه در داخل و خارج از کشور است، کميسيون ماده 10 احزاب و در نهايت قوه‌قضائيه نسبت به مجوز اين حزب تجديد نظر و بازبيني داشته باشند.
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هشتم تصريح کرد: اتفاقات رخ داده در جريان فتنه بعد از انتخابات نشان داد که که برخي از احزاب و شخصيت‌ها در تصميمات خود تنها چيزي که مدنظر ندارند مصالح نظام، امنيت مردم و پيشرفت و تعالي کشور است.
وي با اشاره به اينکه هزينه‌هاي ايجاد شده براي نظام با تدبير رهبري و حضور و بصيرت مردم خنثي شد، تاکيد کرد: خنثي شدن توطئه‌ها موجب نمي‌شود که خاطره مردم و مجلس از اقدامات برخي از احزاب و افراد پاک شود و مردم همچنان نسبت به عملکرد اين احزاب سئوال و اعتراض دارند.
نماينده مردم تهران با اشاره به اينکه مردم از مجلس براي پيگيري عملکرد اين احزاب مطالبه دارند، گفت: مجلس به نمايندگي از مردم وظيفه دارد که به نوعي مطالبات مردم را پيگيري کند که شايد اين پيگيري‌ها به نوعي پيش‌بيني براي جلوگيري از تکرار اقدامات و برنامه‌ريزي‌هاي اشخاص و احزاب باشد.
وي افزود: اصلي که بارها مورد تاکيد مقام معظم رهبري نيز قرارگرفته است اين است که هيچ شخصيتي از حاشيه امن برخوردار نيست و اين در آرمان‌ها و اهداف نظام و ديدگاه‌هاي امام خميني(ره) مطرح است و بر اساس آن مماشات با هيچ حزب و گروهي پسنديده نيست و مورد تاييد رهبري نيز نيست.
الهيان در پايان با اشاره به اعلام مواضع سخنگوي قوه قضائيه که بر اساس آن اشخاص و گروه‌ها به رغم وابستگي به برخي از شخصيت‌ها از مصونيت برخوردار نيستند، تصريح کرد: بر طبق قانون و به دنبال دفاع از حقوق بايد سير پرونده دنبال شود و احکام لازم صادر شود و در درباره پرونده حزب کارگزاران نيز بر اساس سياست‌ کلان نظام بررسي و تصميم‌گيري شود.