به گزارش مشرق، جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد رای اصراری پرونده محمدعلی نجفی شهردار پیشین برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم، رییس دیوان عالی کشور در ابتدای این جلسه ضمن گرامیداشت شهادت امام سجاد(ع) عنوان کرد: پرونده مطروحه که امروز مورد بحث است ویژگی خاصی ندارد و مثل همه پرونده هایی است که به صورت اصراری مطرح می شود؛ اما چون افکار عمومی موضوع این پرونده را دنبال می کرد و سرنوشت آن را دنبال می کنند، این موضوع جلوه پیدا کرده است وگرنه ما هر هفته جلسه داریم.
رییس دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: پرونده های اصراری که در هیات عمومی مطرح می شود پرونده هایی است که بعد از اظهار نظر دیوان عالی کشور بر ایراد به رای دادگاه ها نظر دیگری دارند که باید در هیات عمومی مطرح و تعیین تکلیف شود.
وی اظهار کرد: این پرونده یکی دو بار بین دادگاه ها و شعبه دیوان عالی مورد بحث قرار گرفته و نهایتا در هیات عمومی باید تعیین تکلیف شود.
بیشتر بخوانید
«نجفی» مرتکب «قتل عمد» شده است/ ۵ بار ماشه را چکانده می‌گویید قصدش کشتن نبوده است
مرتضوی مقدم اذعان کرد: پرونده حاضر در حال حاضر شاکی خصوصی ندارد و قصاص و دیه منتفی است و آن چه که باید تعیین تکلیف شود جنبه عمومی جرم است؛ چرا که برخی از جنایات جنبه عمومی دارد. جنبه عمومی این پرونده از دو حیث مورد توجه است که اگر جنایت واقع شده به صورت عمد تلقی شود و یا غیرعمد و شبه عمد باشد، نوع دیگری مجازات دارد، از این جهت بین دادگاه ها و شعبه دیوان عالی کشور اختلاف افتاده است.
رییس دیوان عالی کشور تصریح کرد: به نظر نمی رسد گزارش کاملا دوباره تکرار شود و جلسه امروز اصراری کیفری است و از ریاست محترم شعبه می خواهم اجمالی از گزارش را قرائت کنند.
در ادامه رییس شعبه مربوطه دیوان عالی کشور گزارشی در خصوص این پرونده در هیات عمومی دیوان عالی کشور ارائه کرد.
وی گفت: ما معتقدیم که گلوله کمانه کرده و مستقیم به سینه مقتول اصابت نکرده است.
در ادامه این جلسه حاتمی از قم عنوان کرد: به جهت بی احتیاطی بی مبالاتی در رفتار، متهم را می توان به یک تا سه سال زندان محکوم کرد.
رییس شعبه رسیدگی کننده به پرونده نجفی در دیوان عالی کشور اظهار کرد : هرچند در این پرونده شاکی خصوصی مصالحه کرده؛ اما آنچه برعهده دیوان عالی کشور است بررسی عمد یا غیرعمد بودن این پرونده و پرونده های دیگر است.
وی ادامه داد : پرونده در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی شده است و حکم بر عمد بودن قتل داده شده و حکم قصاص صادر شده است.
قاضی شعبه دیوان عالی کشور افزود : آن زمان به شعبه ایرادی گرفته شد مبنی بر اینکه گلوله ای از دست خارج و به سینه خورده است که خیلی دقیق نبود و به همین دلیل ما ایراد شکلی و ماهوی به آن گرفتیم.
وی گفت: موضوع مورد بحث شعبه دیوان با دادگاه این است که گلوله به بدن مستقیما نخورده است.
در این جلسه نظرات قضات دیوان عالی کشور مطرح شد و در نهایت مجموع قضات شرکت کننده ٦٦ نفر بودند که ٣٩ نفر رای کیفری یک و ٢٧ نفر رای دیوان عالی را تایید کردند و بر این اساس هیات عمومی دیوان عالی کشور قتل میترا استاد را قتل عمد اعلام کرد.