به گزارش سرویس بورس مشرق، به‌ویژه آنکه در روز چهارشنبه با رشد حدود ۲ درصدی شاخص، شرایط مثبتی بر بازار حکمفرما شد. با این حال، در مقیاس هفتگی، شاخص کل ۴/ ۵ درصد افت کرد تا این متغیر کماکان در کانال ۶/ ۱ میلیون واحدی به نوسان ادامه دهد. به لحاظ تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی هم در هفته گذشته با حذف آثار عرضه اولیه، حدود پنج هزار میلیارد تومان جابه‌جایی محقق شد که سومین رکورد هفتگی در یک ماه و نیم گذشته به شمار می‌رود.
بیشتر بخوانید:
واکنش بورس به ممنوعیت نوسان گیری روزانه
با توجه به خرید حقوقی‌ها در تمام روزهای هفته قبل، می‌توان گفت کماکان اعتماد سرمایه‌گذاران حقیقی برای برگشت یا ماندگاری در بازار جلب نشده است. محاسبه رقم شاخص کل بورس به دلار نشان می‌دهد که از ۱۹ مرداد ماه تا پایان روز چهارشنبه گذشته، این متغیر حدود ۴۰ درصد افت کرده است؛ وضعیتی که می‌تواند نشانه‌ای از ناپایداری قبلی ارزش‌گذاری سهام در قله قیمت‌ها (به دلار) تلقی شود.
اولویت منافع سرمایه‌گذاران حقیقی بر حقوقی؟
از زمان آغاز اصلاح بازار تاکنون، مجموعه متنوعی از اقدامات توسط سیاست‌گذاران عمدتا در سازمان بورس اجرایی شده که شامل تجهیز منابع از سوی سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی به منظور حمایت از بازار سهام بوده است. معنای حمایت در واقع خرید سهام در شرایطی است که بازار روند نزولی دارد و فروشندگان عمدتا حقیقی در صف‌های فروش قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر، به‌رغم جو نزولی بازار و افت قیمت سهام، خرید سرمایه‌گذاران حقوقی از همان ابتدای روند کاهشی باعث تسهیل امکان فروش برای بخشی از سرمایه‌گذاران حقیقی شده است.
در روزهای اخیر هم اخباری از ایجاد ممانعت برای فروش سرمایه‌گذاران حقوقی در سهام بورسی شنیده شده که فاز جدیدی از اعمال محدودیت بر این دسته از فعالان بازار به شمار می‌رود. همزمان، نوعی فضای تشویق و درخواست از سوی سیاست‌گذاران در جهت حضور سرمایه‌گذاران حقوقی در سمت خرید با روش‌های مختلف اعم از خرید سهام خزانه توسط خود شرکت‌ها یا خرید سهامدار عمده مطرح شده است. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که در فضای رشد بی‌محابای قبلی هم یکی از انتقادات مکرر به فعالیت نهادهای حقوقی عبارت از انفعال و عدم‌غنیمت فرصت عرضه و تامین مالی بود. به بیان دیگر، بخش مهمی از نهادهای حقوقی که از فرصت فروش در رالی قیمت‌ها استفاده نکرده‌اند، حالا هم نه‌تنها با محدودیت عرضه مواجهند بلکه تا حدی به سمت خرید سهام در قیمت‌های گران‌تر هدایت شده‌اند.
در این میان، سه نقد مهم نسبت به رویکرد فعلی قابل طرح است. نخست اینکه ذی‌نفعان سرمایه‌گذاران حقوقی هم در نهایت گروهی از افراد حقیقی جامعه هستند که هر نوع تصمیم تبعیض‌آمیز برخلاف منافع آنها در نهایت به معنای ترجیح منافع گروهی از افراد حقیقی (سهامداران فعلی) در مقابل گروه دیگر (ذی‌نفعان نهایی سرمایه‌گذاران حقوقی) است. نکته دوم هم به موضوع ناترازی بازارها بازمی‌گردد؛ به این معنا که دفاع از نرخ‌های غیرمنطقی سهام در بورس به دلیل پیشی گرفتن قابل ملاحظه بازدهی این بازار از بازارهای موازی (نظیر ارز، مسکن، طلا و... ) در چهار و نیم ماه اول سال، می‌تواند با آزاد کردن منابع، باعث ایجاد تقاضای بالقوه در دیگر حوزه‌ها و التهابات تورمی شود؛ به‌ویژه آنکه با عنایت به عدم‌جذابیت نرخ‌های سود سپرده، منابع نقدینگی عملا سیالیت بالایی در حرکت در بازارها پیدا کرده‌اند.
اشکال سوم نیز به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران حقوقی با ایجاد این محدودیت‌ها مرتبط است؛ به عبارت دیگر، نظایر اقدامات مذکور این سیگنال را به این گروه مهم از فعالان بازار ارسال می‌کند که در صورت تصمیم خرید (به‌طور طبیعی) این تهدید وجود دارد که به هر دلیل در زمان تشخیص زمان فروش با محدودیت مواجه شوند و از این رو ممکن است حتی قید خرید را به دلیل محدودیت بعدی بزنند. به این ترتیب به نظر می‌رسد سیاست‌های محدودکننده فعلی در بخش معاملات حقوقی با اشکالاتی مواجه است که می‌تواند مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.
رکوردزنی همزمان ارز آزاد و عرضه نیمایی
تحولات هفته‌های اخیر بازار ارز سمت و سوی مناسبی در جهت تثبیت انتظارات تورمی و تحقق خواست سیاست‌گذاران اقتصادی نداشته است و در بازار آزاد به‌رغم افزایش نرخ صرافی ملی و از بین رفتن فاصله قبلی با بازار آزاد، باز هم از التهاب کاسته نشده و قیمت دلار از مرز ۲۸ هزار تومان گذشته است. همزمان، در سامانه نیما نیز شواهد غیررسمی از رکوردزنی عرضه در ماه شهریور حکایت دارد، به نحوی که با فروش حدود ۲ میلیارد دلار، بالاترین میزان عرضه در یک سال گذشته رقم خورده است. با وجود این رکوردزنی، نشانه‌ای از کاهش قیمت در بازار آزاد دیده نمی‌شود.
همزمان، با محدودتر شدن تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به واردات برخی کالاها، نشانه‌های افزایش قیمت در برخی کالاهای اساسی قابل رصد است. آخرین آمار تورم مرکز آمار هم نشان می‌دهد که سقف هدف تورمی ۲۲ درصدی سالانه بانک مرکزی تنها در ۶ ماه اول محقق شده و اکنون برای تحقق هدف مزبور باید تورم در نیمه دوم سال صفر باشد. در همین حال ارزش نقدینگی دلاری به کف تاریخی ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده که نشان‌دهنده قرارگرفتن قدرت خرید ریال در سطوح حداقلی، در صورت قیمت‌گذاری کالاها با نرخ ارز فعلی است. به نظر می‌رسد قیمت ارز در اثر رشد شتابان اخیر به محدوده‌ای رسیده که پتانسیل ایجاد مومنتوم (تکانه) جدید در افزایش قیمت کالاهای مصرفی را دارد؛ وضعیتی که هر چند ممکن است برای شرکت‌های کالایی و سهامداران آنها مطلوب تلقی شود اما در سطح کلان اقتصادی پیامد مثبتی از منظر تحقق اهداف تورمی و تثبیت شرایط مزدبگیران ثابت و پس‌اندازکنندگان ندارد.
ناامیدی بازارها از لحن انبساطی فدرال رزرو
از زمان برگزاری نشست اخیر کمیته پولی بانک مرکزی آمریکا در دو هفته قبل تاکنون، شاخص‌های سهام در غرب در مسیر کاهشی قرار گرفته‌اند و اخیرا این وضعیت به بازار مواد خام نظیر فلزات سرایت کرده است. واکنش منفی به نشست فدرال رزرو در حالی صورت می‌گیرد که رئیس نهاد مزبور در بیانیه خود بر عدم قصد افزایش بهره تا سال ۲۰۲۳ و منعطف بودن هدف تورمی تاکید کرد.
به عبارت دیگر، آنچه از لحن آقای پاول برداشت می‌شد اینکه فدرال رزرو از هیچ نوع تسهیل پولی و اعتباری در چند سال آینده فروگذار نخواهد کرد و در این راستا، حتی حاضر است که هدف تورم سالانه ۲ درصدی را نیز به میانگین تورم ۲ درصد در بلندمدت تغییر دهد؛ وضعیتی که به معنای قبول نرخ‌های تورم بالاتر نقطه‌ای در کوتاه‌مدت است. با همه اینها، واکنش منفی بازارها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران آنقدر به مخدر پول ارزان عادت کرده‌اند که در هر نوبت، انتظار سیاست‌های جدید انبساط پولی با ابعاد بزرگ‌تر را دارند و در غیاب دریافت آن، موج فروش دارایی‌های گران به راه می‌افتد.
این روند تا جایی پیش رفته که از قول یکی از اقتصاددانان، مسوولیت فدرال رزرو از تثبیت قیمت کالاهای مصرفی به تثبیت حباب بازارهای سهام و دارایی تغییر یافته است. در هر صورت، آنچه از نتیجه روند جاری می‌توان دریافت، این است که پمپاژ نقدینگی و اعتبار ارزان دلاری به اقتصاد جهان در کوتاه‌مدت ادامه خواهد یافت؛ وضعیتی که به معنای عمق کم هر گونه اصلاح قیمت در بازارهای جهانی و تداوم چشم‌انداز افزایشی ملایم برای نرخ‌های سهام و مواد خام و کالاها در سطح دنیاست.