سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

نبرد در دو سوی خاکریز

سید محمدعماد اعرابی در روزنامه کیهان نوشت:

سپتامبر1979در حاشیه اجلاس ششم جنبش عدم‌تعهدها در هاوانا ابراهیم یزدی با رویکرد «بهانه‌زدایی» به‌منظور رفع مناقشات مرزی دو کشور به دیدار صدام حسین رفت. نتیجه اما کاملا برعکس بود. به نظر می‌رسید در کنار عوامل سیاسی و نظامی دیگر، فروتنی بیش از حد دکتر یزدی در مقابل شخصیت سلطه‌جو و زورگویی مانند صدام هم، او را در تصمیمش برای جنگ مصمم‌تر کرد. صدام پیشنهادهای دست‌ودل‌بازانه وزیر خارجه وقت ایران را به‌حساب ضعف و ناتوانی ایران گذاشت و بلافاصله پس از جلسه، «صلاح عمرالعلی» نماینده وقت عراق در سازمان ملل را با خود به حیاط محل اقامت‌شان برد و به او گفت: ‏«الان فرصتی تاریخی [برای حمله به ایران] در اختیار داریم؛ خودت را به عنوان نماینده عراق در سازمان ملل آماده کن! من می‌خواهم بروم و به آنها ضربه‌ای بزنم که همه کره زمین صدایش را بشنوند.» در این مورد یک بار دیگر تجربه نشان داد «سایه جنگ» با سازش و عقب‌نشینی کنار نمی‌رود بلکه سنگین‌تر می‌شود.

البته شرایط آن روزهای ایران هر دیکتاتور جنگ‌طلبی را برای کشورگشایی به طمع می‌انداخت. کمتر از دو سال از انقلاب اسلامی ایران گذشته بود؛ نظام نوپای جمهوری اسلامی هنوز مستقر نشده و اداره بسیاری از نهادهای لشکری و کشوری ساماندهی نداشت. ضعف نیروهای نظامی و امنیتی پس از انقلاب مشهود بود و ناآرامی‌های گسترده در مناطق مرزی و تحرکات گروهک‌ها و عناصر تجزیه‌طلب این ضعف را تشدید می‌کرد. تنها در نیمه نخست سال 1359 دو عملیات نظامی علیه انقلاب ایران طراحی و اجرا شد که یکی در طبس و دیگری در پایگاه هوایی شهید نوژه به شکست انجامید. 11 می‌2015 سندی فوق‌محرمانه از گزارش سفر سال 1981 «الکساندر هیگ» وزیر خارجه دولت «ریگان» به منطقه غرب آسیا منتشر شد. هیگ در این سند به صراحت نوشته بود: «رئیس‌جمهور کارتر از طریق ملک‌فهد به عراقی‌ها برای حمله به ایران چراغ سبز نشان داده بود.»

در چنین شرایطی هر چقدر ایران در دفاع از خود تنها بود؛ صدام از حمایت همه‌جانبه‌ای برخوردار بود. سال‌ها بعد در 15 جون 2003 «صلاح عمرالعلی» میهمان برنامه «شاهد علی ‌العصر» شبکه تلویزیونی الجزیره بود. او در پاسخ به مجری که پرسید «کدام کشورها این جنگ [عراق علیه ایران] را از نظر مالی تأمین کردند؟» گفت: «همه کشورهای غربی به‌صورت کامل چه اروپایی و چه آمریکایی، از صدام حمایت کردند و او را با پول، سلاح و همه امکانات پشتیبانی کردند؛ شوروی هم همین‌طور. این واقعا یک مسئله نادر و عجیب تاریخی است که صدام حسین در این نقطه از تاریخ، دو قطب جهانی را [در حمایت از خود] به نقطه ‌اشتراک رسانده بود؛ آمریکا و اروپا را با شوروی.»

آمریکا از همان اولین سال شروع جنگ با ارائه اطلاعات حساس نظامی به رژیم بعث عراق به کمک آنها آمد. «سیمور هرش» روزنامه‌نگار آمریکایی سال 1992 در مقاله‌ای برای «نیویورک تایمز» نوشت: «دولت ریگان در بهار 1982 به شکلی مخفیانه تصمیم گرفت تا اطلاعات فوق سری را به عراق ارائه دهد و همچنین فروش سلاح‌های آمریکایی به بغداد را مجاز کرده تا به رئیس‌جمهور صدام حسین برای جلوگیری از شکست قریب‌الوقوع مقابل ایران کمک کند.» «حامد الجبوری» وزیر خارجه وقت عراق نیز پس از سقوط رژیم بعث صدام درباره این سخاوتمندی اطلاعاتی آمریکا گفت: «آمریکا اطلاعات بی‌نهایت حساسی را به رهبران عراق می‌داد، یعنی اطلاعاتی که از طریق ماهواره‌ها و هواپیماهای آواکس به‌دست آمده بود و نقشه‌ها و جزئیات را ارائه می‌داد.

این اطلاعات به وزارت خارجه می‌آمد و ما آنها را به ریاست‌جمهوری می‌دادیم تا مورد استفاده قرار بگیرند.» تنها در یک مورد «ریک فرانکونا» وابسته نظامی وقت آمریکا در بغداد 26 آگوست 2013 به «فارین پالیسی» گفت: «سال 1988 در روزهای پایانی جنگ عراق با ایران، ایالات متحده از طریق تصاویر ماهواره‌ای مطلع شد ایران در تلاش است از طریق شکاف میان نیروهای عراقی به یک پیروزی راهبردی در شکست خطوط عراق و تصرف بصره دست یابد. مقامات اطلاعاتی آمریکا محل استقرار نیروهای ایرانی را به [مسئولان] عراق اطلاع دادند در حالی که کاملا می‌دانستند ارتش صدام برای حمله از سلاح‌های شیمیایی استفاده خواهد کرد از جمله گاز سارین که یک گاز مخرب سیستم عصبی است.» اما این حمایت‌ها فقط محدود به اطلاعات نظامی نبود. سلاح‌های آمریکایی نیز هرگز از رژیم بعث صدام دریغ نشد. کاری که حتی طبق قوانین داخلی ایالات متحده مبنی بر عدم فروش سلاح به کشورهای در حال جنگ با یکدیگر؛ اقدامی غیرقانونی محسوب می‌شد اما آنها با یک ترفند و البته همراهی مصر همه چیز را حل کردند، آن‌طور که نماینده وقت عراق در سازمان ملل فاش کرد: «یک افسر عالی‌رتبه عراقی با درجه سرلشکری به واشنگتن فرستاده و در سفارت مصر مشغول به کار شد. مأموریت او فقط این بود که نیازهای عراق از سلاح‌های آمریکایی را پیگیری کند. حکومت عراق درخواست‌هایش را از طریق این شخص مطرح می‌کرد. این درخواست‌ها و فهرست نیازهای تسلیحاتی به اسم ارتش مصر ارائه و سپس خریداری می‌شد و به مصر می‌آمد و از مصر به‌طور مخفیانه به صدام می‌رسید.

البته در حقیقت مخفیانه نبود و با اطلاع آمریکایی‌ها صورت می‌گرفت.» به پشتوانه همین حمایت‌ها بود که «عزت ابراهیم الدوری» از فرماندهان بلندپایه ارتش بعث و معاون اول صدام مدت زمان جنگ عراق با ایران را حداکثر 6 ماه پیش‌بینی کرد. ایستادگی مردم ایران با تکیه بر توان رزمی و مهندسی جوانان خود بود که محاسبات ماشین جنگی تا دندان مسلح رژیم بعث عراق را تغییر داد. جنگی که نهایتا 6 ماه برایش زمان‌بندی شده بود 96 ماه طول کشید یعنی 16 برابرِ حداکثر زمان‌بندی محاسبه شده مسئولان نظامی عراق تا به‌عنوان طولانی‌ترین جنگ قرن بیستم شناخته شود. صدام به تعبیر خودش آمده بود ضربه‌ای به ایران بزند که «همه کره زمین صدایش را بشنوند» اما برخلاف تصورش آنچه در گوش جهان پیچید صدای سیلی رزمندگان ایرانی به او بود تا جایی که «نزار الخزرجی» رئیس ‌ستاد مشترک ارتش وقت عراق در ارزیابی خود از روزهای پایانی جنگ به روزنامه «الحیات» گفت: «این احتمال وجود داشت که جبهه عراق از هم فرو بپاشد... عراق نمی‌توانست ادامه بدهد، چون درآمدهایمان ته کشیده بود و بدهی‌هایمان وحشتناک شده و تلفات انسانی‌مان به نسبت جمعیت کشور بالا رفته بود... در حالی که در طرف مقابل، ایرانی‌ها از نظر عددی بر ما برتری داشتند... ایران در آن زمان با بخش‌های کم‌حجمی از سپاه پاسداران در جنگ شرکت داشت.» جنگ تحمیلی 8 ساله در شرایطی به این نقطه رسید که ایران از سال 1359 مورد تحریم قرار گرفت و فروش ساده‌ترین ادوات نظامی به ایران ممنوع شد.

با این حال، سال به سال، بر توان دفاعی نیروهای ایرانی اضافه شد و نه تنها موازنه نبرد با عراق که بعدها موازنه قدرت در غرب آسیا را تحت تأثیر قرار داد. 17 جولای 2015 «یوزی رابین» (مسئول برنامه موشکی رژیم صهیونیستی طی سال‌های 1991 تا 1999) در جریان سخنرانی‌اش در واشنگتن به همین نکته‌ اشاره کرد: «ما معمولا می‌دیدیم که مسیر صادرات موشکی به ایران بود و به نظر الان این مسیر برعکس شده است.» رابین در ادامه به ویژگی‌های منحصر به فرد موشک سومار اشاره کرد و توان مهندسان ایرانی را ستود: «من به سرعت این موشک ایرانی را با KH55 روسی مقایسه کرده و متوجه شدم که این نه یک کپی چینی، بلکه یک کپی ایرانی از موشک مورد نظر است. احتمالا موتور جتی هم که بر روی این موشک نصب شده است از نمونه روسی متفاوت است. این یک دستاورد بزرگ مهندسی برای ایرانی‌ها است.

این یک کپی نیست. من از لحاظ تکنیکی به احترام افرادی که این کار را انجام دادند کلاه از سر برمی‌دارم و به آنها احترام می‌گذارم.» کار به جایی رسید که «تامیر هایمن» رئیس ‌رکن اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی، ایران را منبع قدرت دشمنان این رژیم و پایگاه اصلی صنعت و فناوری نظامی در غرب آسیا خواند. هایمن طی سخنانش در مؤسسه مطالعات امنیت ملی مستقر در تل‌آویو هشداری قابل توجه به نخبگان و مسئولان اسرائیلی داد مبنی بر اینکه دو محور راهبردی ارتباطی به دریای مدیترانه یکی در مسیر زمینی عراق- سوریه و دیگری در مسیر دریایی کانال سوئز در تنگه باب‌المندب تحت تسلط ایران است. راهی که از 31 شهریور 1359 تا 31 شهریور 1399 پیموده شد با تمام هزینه‌هایش ارزش داشت چون ایران را از کشور آشفته‌ای که مورد طمع یک دیکتاتور کوچک قرار می‌گرفت به کشوری مقتدر رساند که فقط برآورد قدرت دفاعی‌اش عامل بازدارندگی در محاسبات بزرگ‌ترین دشمنانش می‌شود.

آنچه خواندید روایت دشمن بود از خاکریز ما؛ اعتراف به شکست‌شان در نبرد نابرابری که شروع کردند اما با اقتدار روزافزون ایران ادامه‌دار شد و دژ مستحکمی برای ما ساخت. چنین استحکاماتی هزینه تجاوز مجدد را بیش از پیش بالا برده است. شاید به‌همین دلیل بیش از گذشته تمایل دارند نزاع را به درون خاکریز خودی بکشانند. نزاعی که در آن با رواج تردید در دل مردم اراده آنها را نشانه رفته‌اند؛ یک روز با تحقیر دستاوردهایشان، یک روز با روایت واژگون تاریخ برای مخدوش کردن چهره قهرمانانشان و روز دیگر با ایجاد ترس و تجویز نسخه سازش برای‌شان. این روزها باید مراقب بازوهای دشمن در خاکریزمان باشیم، آنها مثل موریانه‌اند و موریانه‌ها سازه را از درون سست می‌کنند.

رزم حسینی گزینه مناسب صمت

سید رضا تقوی در روزنامه ایران نوشت:

وزارت صمت به عنوان مسئول مستقیم حوزه اشتغال و تولید سهم قابل توجهی در اداره اقتصاد کشور دارد. اما مهمتر از این باید متوجه بود که به همین دلیل این وزارتخانه نقشی اساسی و پررنگ در «استقلال» کشور نیز بر عهده دارد. به عبارت دقیق‌تر اگر نگاهی به مؤلفه‌های اصلی قدرت ملی بیندازیم متوجه می‌شویم که نقش وزارتخانه‌ای که مدیریت همزمان حوزه تولید و تجارت را بر عهده دارد، در تنظیم مناسبات و جایگاه اقتصادی تا چه اندازه است. بر همین اساس در شرایط جنگ و مصاف اقتصادی امروز، ادامه بلاتکلیفی مدیریت چنین مجموعه‌ای، ضربه‌ای مستقیم به استقلال و منافع ملی است. بنابراین تعیین و تکلیف سریع‌تر این وزارتخانه وظیفه‌ای است که مجلس و دولت به صورت همزمان دارند.اما مسأله مهمتر این است که تعیین تکلیف این وزارتخانه با رأی به یک وزیر قوی و دارای توانمندی‌های لازم برای اداره این حوزه رخ دهد.

در واقع اگر سایش میان قوای مقننه و مجریه در شرایط فعلی به گونه‌ای پیش برود که مدیریت وزارتخانه مهم صمت به فردی که دارای توانمندی‌های سطح بالایی نیست، سپرده شود، باز هم این مجموعه مهم در بسیاری از جهات از انجام وظایف حیاتی خود باز خواهد ماند.

با توجه به دو مورد یاد شده در شرایط فعلی، گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری برای وزارت صمت یکی از بهترین گزینه‌هایی است که می‌توانست برای این جایگاه راهی مجلس شود. به گواه شناختی که از سال‌ها قبل از آقای رزم حسینی و کارنامه ایشان دارم، وی چهار ویژگی مهم دارد؛ اول از همه اینکه به عنوان یکی از یاران قدیمی، نزدیک و مورد اعتماد شهید سلیمانی از نیروهای ساخته شده در عرصه جهاد و جبهه است و با مفهوم مقاومت آشنایی کامل دارد. ویژگی دوم او اما داشتن نگاه تخصصی و غیرسیاسی به حوزه اجرایی است.

چیزی که خصوصاً در دوران استانداری کرمان و خراسان رضوی آن را ثابت کرده و اکنون در مرحله قبل از رأی اعتماد مجلس تمام گروه‌های سیاسی این دو استان بر توانمندی و پرهیز از سیاسی‌کاری او معترف هستند و تأیید می‌کنند که ایشان دارای توانایی قابل ملاحظه‌ای در همکاری با همه طیف‌های سیاسی است. اما ویژگی سوم گزینه پیشنهادی وزارت صمت نگاه مستمر او به حاشیه‌ها و مناطق محروم است. آقای رزم حسینی این نگاه را خصوصاً در دوران استانداری کرمان در طرح‌های بی‌نظیر و مهمی که برای مناطقی چون قلعه‌گنج، کهنوج و دیگر مناطق جنوب این استان اجرا کرد، به نمایش گذاشت.

طرح‌هایی که موفقیت چشمگیر آنها ابعادی ملی داشت. در نهایت نیز آقای رزم حسینی ثابت کرده که در مدیریت کلان توان خوبی در تشخیص اولویت‌ها جهت تخصیص منابع و به وجود آوردن فرصت‌های جدید دارد. با این توصیف هم‌اکنون فضای مجلس برای دادن رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی وزارت صمت کاملاً مهیا و آماده است.

اما نباید از این نکته غافل بود که اصل کار برای کارآمد شدن این بخش به بعد از رأی اعتماد مجلس برمی‌گردد. جایی که مجلس و دولت باید نشان دهند که توانمندی خوبی برای تقویت نقاط قوت یکدیگر و پر کردن خلأها و جبران ضعف‌های هم دارند.

جای امیدواری اینجاست که وزیر پیشنهادی صمت بتواند با همان روش خود در دوری جستن از منازعات سیاسی و تکیه بر مسائل کارشناسی در امر مدیریت، کمک بزرگی به همکاری مجلس و دولت در عرصه تولید و تجارت داشته باشد.

چرخش به راست حاکمیت آمریکا

علی آران در روزنامه وطن امروز نوشت:

در فاصله یک ماه و یک هفته تا انتخابات سوم نوامبر آمریکا، دموکرات‌ها در ماتم «روث بیدر گینزبرگ»، گرد قبر مهره سوخته بسیار با نفوذشان حلقه زده‌اند که کرسی‌اش در یکی از عالی‌ترین نهادهای حاکمیتی عن‌قریب به یکی از ترامپی‌ها خواهد رسید و در همان حال جمهوری‌خواهان فرصت را غنیمت شمرده و حول حاکمیت جدید بشدت راست‌گرا متحد می‌شوند.

معرفی «ایمی کانی بارت»، قاضی زن بسیار محافظه‌کار و نسبتا جوان [48 ساله] به عنوان قاضی ارشد دیوان عالی آمریکا آن هم به جای خانم گینزبرگ فمینیست که 10 روز پیش در 87 سالگی درگذشت، به مثابه افراشتن پرچمی بود که جناح‌های مختلف حزب متشتت جمهوری‌خواه در حال گرد آمدن زیر آن هستند تا نه‌تنها از مزایای پیروزی در انتخابات پیش روی ریاست‌جمهوری و کنگره بهره‌مند شوند، بلکه حاکمیت ترامپی جدید را شکل دهند.

خانم بارت را ـ که دیروز رسما توسط کاخ سفید به کمیته قضایی سنا معرفی شد ـ می‌توان نماد حاکمیت محافظه‌کار در حال تکوین آمریکا دانست. او که جوان‌ترین مادری بوده که در دادگاه‌های آمریکا قضاوت کرده، یکی از محافظه‌کاران اجتماعی و یک مسیحی سنتی عضو فرقه کاتولیک‌های کاریزماتیک است که می‌توان گفت موفق‌ترین فرقه واسط بین همه شعب مسیحیت بویژه کاتولیک‌ها بوده است. این فرقه که از دهه 1960 میلادی در ایالات متحده پا گرفت، حلقه وصل جامعه کاتولیک سیاسی در حال قدرت گرفتن در آمریکای شمالی با بخشی از مسیحیان پروتستان و ارتدکس شرقی است. یکی از شناخته شده‌ترین سیاستمداران جمهوری‌خواه نزدیک به کاتولیک‌های کاریزماتیک کسی نیست جز تد کروز، سناتور تگزاسی- سابقا کاتولیک و در حال حاضر اوانجلیست- با نفوذ روزافزون در «جی‌اوپی» و همچنین جامعه اطلاعاتی که 4 سال پیش ائتلاف او به عنوان نامزد ریاست‌جمهوری حزب با رقیب خود دونالد ترامپ، مهم‌ترین اجماع جمهوری‌خواهان در راستای پیروزی نامزد خارج از مرکز و رسیدن به کاخ سفید و سپس دستیابی به اکثریت سنا قلمداد شد. علاوه بر این کروز که به عنوان شاخص‌ترین چهره طیف اصلاح‌طلب قانونی در حزب جمهوری‌خواه به عنوان معمار ساختار نوین حزب و رهبر پشت پرده آن شناخته می‌شود، یک اشتراک مهم دیگر نیز با بارت دارد؛ هر دو آنها جزو جامعه فدرالیست بوده‌اند که از دهه 1980 به دنبال تغییر به مطلوب قانون اساسی ایالات متحده است.

امروز مشخص شده این تغییرات متناسب با هر چه راست‌گراتر شدن حاکمیت جدید آمریکا به چه سمت و سویی میل می‌کند؛ از بازگشت منع قانونی سقط جنین و ازدواج همجنس‌بازان تا کمتر شدن محدودیت حمل اسلحه و بسیاری دیگر از رویکردهای محافظه‌کارانه که جمهوری‌خواهان در رابطه با اصلاحات خدمات درمانی، بودجه و مقررات سیاسی و امنیتی بر سر آنها با دموکرات‌ها کشاکش داشته‌اند.

بارت از سال 2017 که در فهرست نامزدهای اصلی ترامپ برای معرفی به دیوان عالی قرار گرفت، ظاهرا از جامعه فدرالیست‌ها خارج شد اما پیوندهای عمیق او با آنها همچنان برقرار مانده است.

او از تابستان 2018 متعاقب اعلام بازنشستگی آنتونی کندی، قاضی ارشد باسابقه دیوان عالی قرار بود روی یکی از 9 کرسی دیوان بنشیند اما به نظر می‌رسد ترامپ با معرفی قاضی کاوانو و ریموند کتلیج، بارت را به عنوان یک برگ برنده برای چنین روزی حفظ کرده بود؛ روزی که در آستانه انتخابات 2020، آمریکایی‌ها شاهد بی‌سابقه‌ترین گرایش‌های سنتی و محافظه‌کارانه در راس حاکمیت هستند که نماد آن ایمی بارت است؛ عامل برتری مطلق 3-6 کرسی‌های دیوان عالی که جمهوری‌خواهان اسب خود را برای آن زین کرده‌اند؛ حزبی که همین یک سال پیش نمایندگانش در مجلس پایین‌دستی کنگره، حاضر بودند با دموکرات‌ها برای استیضاح رئیس‌جمهورشان همداستان شوند، حالا حول این انتخاب جدید متحد شده و سناتورهایش صریحا به کاخ سفید برای تایید فوری و فوتی جانشین عضو دموکرات درگذشته دیوان عالی در باغ سبز نشان می‌دهند. طرفه آنکه کرسی مورد نظر تا همین چند روز پیش در اختیار گینزبرگ بود که او هم به مدت بیش از 4 دهه به نوعی یک محور ایدئولوژیک برای دموکرات‌ها در این نهاد مهم حاکمیتی محسوب می‌شد.

گفته می‌شود ترامپ از همان زمانی که نام بارت را در صدر فهرست خود گذاشت، به دنبال آن بود این قاضی زن مذهبی را مستقیما جایگزین گینزبرگ لیبرال کند. پیامی آشکار برای جامعه آمریکا که برد آن از واقعیت انتصاب یک‌سوم کرسی‌های دیوان عالی توسط ترامپ در ۳ سال گذشته هم بیشتر است.

همان سناتور کروز مورد وصف بلافاصله پس از معرفی خانم بارت، بیانیه حمایتی همه‌جانبه صادر می‌کند و لیندسی گراهام، رهبر معنوی جمهوری‌خواهان در سنا نیز به رغم مخالفت دموکرات‌ها، همه ظرفیت‌های حزب خود را برای تایید هر چه سریع‌تر قاضی ارشد جدید دیوان تا حداکثر 26 مهرماه بسیج کرده است.

بدون تردید مهم‌ترین انگیزه ترامپ و جمهوری‌خواهان ارشد برای انتصاب ایمی بارت، انتخاباتی است. ترامپ در نظرسنجی‌ها از بایدن عقب‌تر است و دست‌کم کرسی‌های 6 سناتور جمهوری‌خواه نیز در ایالت‌های حوزه انتخابی‌شان در معرض تهدید جدی رقبای دموکرات است. تشکیل اکثریت قاطع جمهوری‌خواه در دیوان عالی که همه شکایات احتمالی انتخاباتی به آن ختم می‌شود، مهم‌ترین پیامی است که با معرفی رسمی ایمی بارت و تایید فوری و فوتی او توسط سنا به تمام جامعه انتخاباتی آمریکا، از رای‌دهندگان گرفته تا نامزدهای ۲ جناح ارسال می‌شود. این همان کارت سفیدی است که ترامپ به واسطه آن یک روز قبل از معرفی قاضی بارت برای خبرنگاران کری خواند که «انتقال قدرتی در کار نیست». آنچه او هنوز بدان اعتراف نکرده این است که علاوه بر انسداد قدرت در واشنگتن، باید منتظر قبضه قدرت در راس حاکمیت آمریکا توسط راست‌گرایان و سنتی‌های آنگلوساکسون باشیم. به عبارت دیگر حتی اگر به فرض جو بایدن و دموکرات‌ها از معرکه آشفتگی انتخاباتی که ترامپی‌ها برای روز 13 آبان برای‌شان تدارک دیده‌اند هم به سلامت بیرون بیایند و سپس با کمترین احتمال ممکن از مهلکه دیوان عالی نیز نجات یابند، باید سکان قوه مجریه را در حاکمیتی به دست گیرند که صدر و ذیل آن را مسیحیان افراطی یا محافظه‌کار، شبه‌نظامیان کوکلوکس کلان یا پلیس‌ها و مارشال‌های نژادپرست و نظامیان قسم خورده در حمایت از جمهوری‌خواهان فدرالیست فرا گرفته‌اند. این ریاست‌جمهوری کابوسی برای بایدن خواهد بود.

چی فکر می‌کردیم و چی شد؟

محمدرضا خباز در روزنامه آرمان ملی نوشت:

ابتدای سخن را با درود و رحمت خدا بر مرحوم عسگراولادی، دبیرکل محترم هیات موتلفه اسلامی آغاز می‌کنم که اگر آن مرد بزرگ الهی بود، نوبت به چنین افرادی نمی‌رسید که چنین اظهارات بی‌مبنایی؛-«اصلاح‌طلبان باید به خاطر تورم، کاهش ارزش پول ملی، گرانی ارز و مسکن از مردم پوزش بخواهند و اگر طلبکارانه به صحنه بیایند پاسخ مردم به آنها سخت خواهد بود... مردم به کسانی که عاملان اصلی گرانی‌ها، اختلاس‌ها و حقوق‌های نجومی و عوامل بیکاری و آشفتگی بازارها هستند رای نمی‌دهند»-! را ارائه کنند. آقای بادامچیان! شما پایه بدعت را از زمانی گذاشتید که همگی پشت سر آقای احمدی‌نژاد جمع شدید و اتفاقاتی که در طول تاریخ ایران بی‌سابقه بود، رقم خورد و همگی از آن حمایت کردید. میزان درآمدهای نفتی آن زمان که به اندازه طول تاریخ نفت در کشور بود، بر کسی پوشیده نیست. هیات موتلفه ازجمله کسانی بود که آن حمایت‌ها را کرد ولی با کمال تاسف اختلاس سه‌هزار میلیاردی که اولین آن بود، رخ داد و قبح مساله شکست و پشت سر آن ادامه پیدا کرد.

الان هم قابل احساس، اختلاس‌های اتفاق افتاده یا اکثرا در زمان دولت احمدی‌نژاد بوده یا ریشه و سابقه‌ اختلاس‌های موجود به آن زمان برمی‌گردد یا با تجرّی که در افراد به وجود آوردند، قبح اختلاس ریخته شد. فرد مختلس هرکه و از هر جریان سیاسی که می‌خواهد باشد، باید به اشدِّ مجازات محکوم شود. به یاد دارم وقتی در خراسان شمالی استاندار بودم، یکی از معاونان قوه قضائیه آن زمان به سمنان آمده بود و ما هم به احترام ایشان شورای تامین استان را تشکیل دادیم و مطلبی را بیان کردم. گفتم: ما به رئیس قوه‌قضائیه (آملی لاریجانی) دسترسی نداریم ولی شما به رئیس قوه‌قضائیه بفرمایید که زندانی کردن فرد مختلس بی‌اثر است به این دلیل که مجازات‌های ما تابه‌حال بازدارنده نبوده. چه معنا دارد فردی که اختلاس کرده 10، 15، 20 سال باز جیره‌خوار دولت و ملت شود و به زندان هزینه تحمیل کند؟ بهتر است لایحه‌ای به مجلس بفرستند و هرکس اختلاس کرد، کل اموالش به نفع ملت مصادره شود. نمی‌گویم اعدام کنند چون اعدام دردی دوا نمی‌کند.

فردی که اختلاس کرد، کل اموال خودش و خانواده درجه یک یعنی همسر و فرزندانشان به نفع دولت مصادره و به خزانه دولت برگردد. بعد از آن در حد یک زندگی بسیار ساده آن هم در جنوب شهر خانه‌ای چند متری در اختیارش بگذارند تا به این وسیله بتواند بقیه عمرش را با یک زندگی بسیار معمولی و عادی سپری کند. در این صورت، می‌شود جلوی اختلاس را گرفت. ایشان جمله‌ای گفت که واقعا تعجب کردم! گفت: در ملاقاتی که با مقام معظم رهبری داشتند رهبری فرموده‌اند اگر چنین حکمی از من بخواهید، من چنین مجوزی به شما خواهم داد. گفتم به‌به! پس قضیه آماده است. چرا چنین درخواستی نمی‌کنند؟! رئیس قوه قضائیه وقت- چون خودشان پیشنهاد کردند- از رهبری بخواهند همه اموال افراد مختلس و بستگان درجه اولشان که ممکن است اموال به نامشان شده باشد، کاملا مصادره و به بیت‌المال برگردد و دیگر لازم نیست فرد مختلس را زندان کنند و زندانبان برایش بگذارند.

چون کل دنیا برایش زندان می‌شود. جامعه آب دهان به روی او می‌اندازد و خوار و ذلیل می‌شود. لازم نیست سوار الاغ سیاه بکنند و دور شهر بگردانند. هرکس به او نگاه کند، پشت به او خواهد کرد. آقای بادامچیان اگر راست می‌گویند، دنبال این طرح‌ها باشند نه دنبال حرف‌های صد تا یک غاز که الان هیچ جایگاهی در کشور ندارد. اتفاقا در طول تاریخ انقلاب مردم هیچ موقع به رئیس‌جمهور اصولگرا رای ندادند. رهبر انقلاب که هشت سال رئیس‌جمهور بودند، فراجناحی بودند. مرحوم هاشمی‌رفسنجانی فراجناحی، آقای خاتمی اصلاح‌طلب و آقای احمدی‌نژاد هیچی نبودند. خودش می‌گفت من اصولگرا نیستم. آقای روحانی هم به گفته خودشان اعتدالگرا هستند.

بنابراین انتظار این است که افرادی مثل آقای بادامچیان دنبال این حرف‌های بی‌اساس نروند. واقعیت این است که چون کاندیدای اینها نتوانست کرسی ریاست مجلس را در اختیار بگیرد و جرات پیگیری سخنانی که نسبت به رئیس مجلس فعلی بیان کردند را نداشتند، حالا دنبال این هستند که به نحوی آن حرف‌ها را ماست‌مالی کنند. برادر من! عزیز من! شما باید به فکر چاره برای کشور باشید و بگویید چه کنیم تا جلوی اختلاس‌ها گرفته شود؟ بگویید چه کنیم تا مردم مشارکت و در انتخابات حضور حداکثری داشته باشند؟ بگویید چه کنیم که این سرمایه اجتماعی ازدست‌رفته به‌جای خود برگردد.

امنیت و انسجام ملی با تصمیم‌های مدبرانه

عبدالله متولیان در روزنامه جوان نوشت:

یکی از آسیب‌ها و آفات جامعه اسلامی، سطحی نگری مردم (خاصه آن دسته از مردمی که خود را مدافع حاکمیت و ولایت می‌دانند) در مواجهه با رخدادها، حوادث و وقایع فتنه گون کشور و تصمیمات حاکم اسلامی و، ولی فقیه در چنین مواقعی است. ولی فقیه و حاکم اسلامی بر اساس بیش از ٤۰ اصل و قاعده فقهی و حکومتی نظیر: «حفظ نظام»، «نفی سبیل»، «تقدم اهم بر مهم»، «عدالت همه جانبه»، «لاضرر»، «سلطنت»، «صیانت از رأی مردم»، «عمل به قدر مقدور»، «نفی عسر و حرج»، «دفاع از مظلوم»، «حرمت کمک به گناه»، «صلح»، «قانونمندی»، «اصالت رشد مردم»، «تفکیک قوا»، «جبّ»، «مشورت»، «مصلحت اسلام و مردم»، «در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان» و... در برخورد با وقایع تصمیم گیری می‌کند و از این رو است که تصمیم حاکم فقیه، هوشمندانه‌ترین، منطقی‌ترین و مدبرانه‌ترین تصمیم ممکن است، اما برخی از مردم به هنگام وقایع فتنه گون تحت تأثیر دسیسه‌ها و توطئه‌های دشمن و عوامل داخلی و شبکه همکار دشمن و بر اساس تشخیص خود، تصمیم حاکم اسلامی را زیر سؤال برده و تشخیص خود (بخوانید تشخیص رسانه‌ها و جریانات سیاسی) را از حاکم مطالبه می‌کنند و زمینه‌های دوقطبی سازی، واگرایی، تفرقه و بحران آفرینی را فراهم و برای نظام اسلامی ایجاد زحمت می‌کنند:

-۱ هنگامی که علی علیه السلام بر اساس خواست و اصرار مردم مسئولیت خلافت! و اداره کشور را پذیرفت، بلافاصله معاویه از سطحی نگری مسلمانان حداکثر سوءاستفاده را کرده و سنت نامه نگاری سرگشاده به رهبری را با هدف تأثیرگذاری بر افکار عمومی مسلمانان پی ریزی کرد. معاویه در نامه ها، پرچم عدالت‌خواهی را برافراشته و از علی علیه السلام محاکمه و مجازات قاتلان عثمان را مطالبه کرد. معاویه قصد داشت با به جریان انداختن پرونده قتل عثمان، همه جریانات و مردم را علیه حکومت علی شورانده و حکومت را به دست مردم نابود سازد. مولای متقیان صریحاً اعلام کرد نظام را فدای یک پرونده نمی‌کند. تصمیم آن حضرت بی‌شک تصمیمی هوشمندانه و به غایت مدبرانه بود.

۲- ‏تصمیم امام خمینی سلام‌الله علیه در نوشیدن جام زهر و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ که حاصل تصمیم سازی مسئولان سیاسی و نظامی وقت بود، بی‌شک تصمیمی هوشمندانه، مدبرانه، و بهترین تصمیم بود.

اما این تصمیم مدبرانه امام راحل هرگز به معنای تأیید اقدام غیرعاقلانه، خودخواهانه و غیرمنطقی تصمیم سازان در تحمیل جام زهر به امام راحل نبوده و نیست.

-۳ کودتای امریکایی و فتنه سبز اموی در سال ۸۸ که بر اساس نسخه امریکایی انقلاب‌های (بخوانید کودتاهای) رنگین به همان روشی که در ۱۵ کشور دیگر بر بستر انتخابات و با اسم رمز تقلب اجرا شده بود در ایران نیز طراحی و به اجرا درآمد، اما در ایران به سه دلیل مشخص: «فاصله فاحش آرای نفر دوم با برنده انتخابات»، «مدیریت و ایستادگی مقتدرانه، بی‌نظیر و قاطعانه رهبری» و «عدم همراهی مردم با کودتاچیان»، به نتیجه دلخواه کودتاچیان نرسیده و در نطفه خفه شد، اما فتنه‌گران کماکان بر طبل توطئه و فتنه گری کوبیده و پس از شش ماه عناد و مقابله احمقانه کودتاچیان با نظام و مردم، بالاخره در حماسه ۹ دی توسط خود مردم از صحنه سیاسی نظام حذف شده و مسببان آن با ملاحظات خاص و رأفت و عطوفت نظام، در حصر خانگی قرار گرفتند. از این زمان (شروع حصر خانگی) امپراتوری رسانه‌ای غرب، شبکه نفوذی دشمن در ایران، حزب سیاسی بازنده و همه عوامل و حامیان فتنه‌وارد میدان شده و پرچم ضرورت محاکمه محصورین (کودتاچیان) را برافراشته و به ارسال نامه‌های سرگشاده به رهبری پرداخته‌اند. در این مورد نیز تصمیم رهبری نظام در عدم محاکمه سران فتنه و پیشگیری از دوقطبی‌های مخل امنیت ملی، بی‌تردید تصمیمی هوشمندانه، مدبرانه و بهترین تصمیم بوده است.

-۴ سال ۹۲ برخلاف سیاست‌های کلی نظام که هرگونه مذاکره با امریکا را حماقت و خیانت و عاملان آن را فاقد فهم سیاسی و غیرت ملی می‌داند، در انتخابات ریاست جمهوری با رأی مردم موضوع مذاکره با امریکا به مطالبه یک جریان سیاسی تبدیل شد. با پایان یافتن انتخابات، دشمنان نظام و شبکه همکار آنان در داخل، نسخه مقاومت نظام و عدم موافقت با خواسته رئیس‌جمهور را تجویز و دنبال می‌کردند. ناگفته پیدا بود که مخالفت نظام با مطالبه آن جریان سیاسی کشور را در بن بست دوقطبی بسیار خطرناکی قرار داده و به مردم گفته می‌شد این رهبری است که مانع از مذاکره با امریکا و حل مشکلات کشور و چرخیدن چرخ‌های اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی رهبری نظام با انتخاب استراتژی نرمش قهرمانانه (نه در برابر دشمن بیرونی بلکه در برابر تحمیل کنندگان مذاکره بی حاصل با شیطان بزرگ)، ضمن بیان عدم خوش‌بینی و بیهوده بودن مذاکره با امریکا، در کنار مردم با خواسته رئیس‌جمهور موافقت نموده و حتی در مسیر برجام بنا به خواسته وزیر امور خارجه از تمام خطوط قرمز ترسیم شده هم گذشت. حاصل این اقدام هوشمندانه، افزایش خشم، تنفر و بی‌اعتمادی مردم ایران نسبت به امریکا را در پی داشت.

تصمیم گیری شجاعانه، هوشمندانه، منطقی و مدبرانه رهبری که به مثابه نوشیدن جام زهری دیگر بود از فروپاشی نظام و تبدیل ایران به مدل لیبی وسوریه جلوگیری و به تدریج فهم سیاسی مردم علیه امریکا را ارتقا داده و از یک‌سو افزایش تنفر، خشم و بی اعتمادی مردم ایران به شیطان بزرگ را در پی داشت و از طرف دیگر باور مسئولان و احزاب سیاسی در باره انتخاب رویکرد اقتصاد مقاومتی و تکیه به ظرفیت‌های داخلی را ارتقا بخشید. قبول مذاکره با امریکا و برجام قطعاً تصمیم نظام بود، اما اولاً خواسته نظام نبود و ثانیاً این موافقت به منزله نادیده گرفتن خطای راهبردی و پرهزینه تصمیم سازان و تحمیل مذاکره بیهوده با امریکا و برجام خسارت محض محسوب نمی‌شود.

مروری اجمالی بر تصمیمات رهبری در مقاطع حساس و در زمان وقوع تهدیدها و فتنه ها، تردیدی باقی نمی‌گذارد که تصمیمات رهبری فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی و فشارهای داخلی و خارجی، صرفاً بر اساس مصالح نظام اسلامی و منافع ملی همواره هوشمندانه ترین، منطقی‌ترین و مدبرانه‌ترین و بهترین تصمیم بوده است. با این وصف حفاظت از منافع نظام، اقتضا دارد آحاد مردم گوش به فرامین رهبری بوده و از تصمیمات حکیمانه و مدبرانه رهبری حمایت کنند که بی‌شک این حمایت نویدبخش اتحاد و همدلی و انسجام ملی برای تحقق اهداف بلند نظام است.

نشانی اشتباه کاخ سفید

رضا دهکی در روزنامه ابتکار نوشت:

«مردم برای کمبود و مشکلات اگر می‌خواهند لعن و نفرین کنند، این لعن و نفرین آدرسش کاخ سفید در واشنگتن است. کسی به مردم آدرس اشتباه ندهد. کسی به خاطر منافع سیاسی و جناحی آدرس غلط ندهد، آدرس درست واشنگتن دی‌سی کاخ سفید است. پس ما لعن و نفرین و کینه‌مان را با آدرس صحیح و درست بفرستیم آن کسی که جنایتکار است کاخ‌نشین کاخ سفید است، منشاء تمام مشکلات مردم از صهیونیست، ارتجاع و تندروهای آمریکاست». این بخشی از سخنان روز شنبه رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد ملی مبارزه با کروناست که ظرف یکی دو روز گذشته با انتقادهای بسیاری از سوی چهره‌ها و جریان‌های سیاسی و نیز مردم در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است؛ انتقادهایی که برخلاف «آدرس اشتباه» حسن روحانی، تنها به دلیل «منافع سیاسی و جناحی» نیست و اتفاقا اغلب درست به نظر می‌رسند.

شکی نیست که تحریم بر اقتصاد ایران تاثیر داشته است. با این حال باید اشاره کرد که به گفته خود مسئولان از جمله شخص حسن روحانی، جمهوری اسلامی ایران از همان زمان انقلاب اسلامی عملا با تحریم مواجه بوده است. البته وی معتقد است که آن زمان تحریم اقتصادی بوده و حالا ماجرا به «جنگ اقتصادی» بدل شده است؛ تعبیری که البته بیراه هم نیست، اما واقعیت این است که تحریم به طور کلی یک جنگ اقتصادی است. در واقع امروز اتفاقی که نسبت به گذشته افتاده، شدت گرفتن تحریم‌هاست. اما یک مساله دیگر هم رخ داده است. حکایت گردش ناصرالدین شاه در باغ کاخش در زمستان را لابد شنیده‌اید؛ شاه در گردش شبانه زیر برف، به نگهبان پیری بر می‌خورد که با یک لا قبا به قراول ایستاده است. به او می‌گوید که با یک لا پیراهن چگونه در این سرما دوام می‌آورد و وعده می‌دهد وقتی به کاخ برگشت، برایش لباسی بفرستد. با این حال شاه در مراجعت وعده‌اش را فراموش می‌کند و صبح فردا، جسد پیرمرد نگهبان یافته می‌شود که یادداشتی خطاب به شاه در دست دارد: «یک لا قبای من مرا زنده نگه داشت، وعده تو مرا کشت». واقعیت این است که حسن روحانی و تیمش با توجه به موفقیت در مذاکرات برجامی در دولت یازدهم، روی نتایج آن در برنامه‌های اقتصادی دولت دوازدهم حساب کرده بودند. علی‌رغم همه ادعاها درباره سناریوهای چندگانه بودجه‌ای، امروز واضح است که هیچ گونه پیش‌بینی درباره شرایط اداره اقتصادی کشور بدون برجام وجود نداشته است و سورپرایز – البته به زعم بسیاری قابل پیش‌بینی – دونالد ترامپ در خروج از برجام، حساب و کتاب‌های دولت را بر هم زده است. در واقع امید برجام، باعث شد که زیستن با یک لاقبا فراموش شود.

شاید منتقدان دولت، به دلیل مخالفت با برجام و حتی تشویق به خروج از آن چندان نتوانند از این جنبه به دولت خرده بگیرند. این نکته درستی است که امروز اقتصاد را نمی‌توان منزوی و به دور از ارتباط با جهان دید. اما نمی‌توان این مساله را فراموش کرد که «نگاه به داخل» و «خودکفایی» جزو شعارهای همیشگی دولت‌ها بوده است. در واقع بر اساس همین شعارها انتظار می‌رود وقتی کشوری برای 40 سال در تحریم به سر می‌برد، در طول چهار دهه چنان عمل کرده باشد که در برابر تحریم و حتی جنگ اقتصادی، مقاوم شده باشد. در این صورت حداقل باید به واسطه همه این شعارها، یک سوزن هم به خود زد و سپس جوالدوز را به سمت کاخ سفید گرفت!

به نظر می‌رسد روحانی – علی‌رغم این که از سابقه دیپلماتیکش انتظار تامل بیشتری بر سخنانش می‌رفت – به دام چالشی افتاده که حتی پیش از کرونا و دستور ستاد مبارزه با کرونا برای حضور نیافتنش در بسیاری از مجامع به آن دچار شده بود: جدا افتادن از مردم و کف خیابان! حرف‌های رئیس‌جمهوری، امروز از جنس قابل درک، باور و پذیرش برای مردم نیست. نمی‌توان از یک سو پیاپی از مقاومت و پیروزی گفت و از سوی دیگر فشارها و سختی‌ها را به میان کشید و مقصر را در واشنگتن معرفی کرد. سوءمدیریت‌ها، تصمیم‌های اشتباه و فسادها در سال‌های گذشته از چشم مردم دور نیستند و نمی‌توان نقش تمام آن‌ها را نادیده گرفت و انگشت اشاره را تنها به سوی آمریکا گرفت. در این صورت تکلیف سایر تصمیم‌ها و سیاست‌های اشتباهی که بدون ارتباط به تحریم و جنگ اقتصادی مطرحند چه می‌شود؟ لعن و نفرین آن‌ها را باید به کدام سوی حواله کرد؟ البته که پاستور – و البته بیچاره لویی پاستور که در این زمینه نشان دولت شده است! – در این نشانی تنها نیست، اما بد نیست در این زمینه هم رییس‌جمهوری و اذنابش ابتدا یک «نگاه به داخل» داشته باشند و سپس آدرس محل لعن و نفرین بدهند. بگذریم که اصلا وسط این اوضاع لعن و نفرین به چه کار می‌آید که رییس‌جمهوری یک کشور برایش آدرس بدهد! شاید دولت بهتر است به جای این حرف‌ها، به آن چه وظیفه خود است بهتر عمل کند.

سامان دهی یارانه ها با کالابرگ الکترونیک

مهدی حسن زاده در روزنامه خراسان نوشت:

 مجلس روز گذشته بررسی طرح کالابرگ الکترونیک موسوم به طرح تامین کالاهای اساسی را در اولویت بررسی مجلس قرار داد. طرحی که با تصویب نهایی آن، 60 میلیون نفر تحت پوشش حمایت معیشتی قرار می گیرند.

طی سال های اخیر، یکی از دغدغه های مهم در قبال افزایش نرخ تورم، تضعیف قدرت خرید خانوارهای ضعیف و حتی متوسط بوده است. در مقابل یارانه های دولتی چه در قالب مستقیم آن شامل یارانه نقدی و یارانه معیشتی و چه در قالب غیرمستقیم، شامل یارانه پنهان انرژی و یارانه ارزی در قالب ارز 4200 برای کالاهای اساسی توزیع می شود. با این حال روند توزیع یارانه ها با چند اشکال مواجه بوده است:

1- توزیع یارانه نقدی اگرچه راحت ترین روش است ولی لزوما کارآمدترین روش نیست و ممکن است به ویژه در خانوارهایی که درگیر مسائلی نظیر اعتیاد یا دیگر مشکلات اجتماعی هستند، یارانه نقدی به نیازهای واقعی همه اعضای خانوار اختصاص نیابد.

2- توزیع یارانه به صورت غیرمستقیم در قالب یارانه پنهان انرژی غیرعادلانه است و موجب می شود تا افراد ثروتمندی که بیشتر از انرژی مصرف می کنند، از این یارانه بیشتر بهره مند شوند و افراد فقیرتری که خودرو ندارند  یا از وسایل برقی کمتری استفاده می کنند از این یارانه بی نصیب باشند. اگرچه افزایش قیمت انرژی همواره چالش هایی را در زمینه تاثیر بر تورم و نارضایتی عمومی دارد.

3- اختصاص ارز 4200 برای کالاهای اساسی نشان داده است که نمی تواند جلوی افزایش قیمت این کالاها در داخل را بگیرد و در عمل تا حد زیادی قیمت کالاهای اساسی معادل قیمت ارز بازار آزاد و نیمایی قیمت گذاری می شود. به این ترتیب ارز 4200 موجب رانت برای واردکننده می شود و حتی به تولید همین محصولات در داخل نیز آسیب می زند. به عنوان مثال اگر همزمان بتوانیم بخشی از کره مورد نیاز را در داخل تولید کنیم، واردات کره با ارز 4200 در مقایسه با تولید کره براساس هزینه های تولید که متناسب با افزایش نرخ ارز، افزایش می یابد، توجیه اقتصادی ندارد.

به این ترتیب واضح است که نظام یارانه ای کشور نیاز به اصلاحات جدی دارد. توزیع کالابرگ الکترونیک در صورت اجرای درست، حمایت یارانه ای را به هدف منتج می کند. در این میان 2 ملاحظه مهم برای این طرح وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرد:
1- منابع مورد نیاز برای چنین طرحی حتما باید از اطمینان لازم برخوردار باشد. در این طرح قرار است 60 میلیون نفر تحت پوشش قرار گیرند. در شرایطی که بودجه با مشکل جدی کسری منابع رو به روست، گره خوردن معیشت مردم به طرحی که منابعی بیش از 60 هزار میلیارد تومان طی یک سال نیاز دارد، باید متکی به منابعی مطمئن باشد وگرنه باری مضاعف بر قامت نحیف بودجه خواهد گذاشت. اکنون طرح مجلس از این جهت ابهاماتی دارد که باید در بررسی جزئیات این طرح به آن توجه جدی شود.

2- کالابرگ الکترونیک می تواند از 2 جنبه با یارانه های نقدی و معیشتی تلفیق شود. از جنبه نخست می توان از بانک اطلاعاتی استفاده شده در یارانه معیشتی برای شناسایی ثروتمندان و نیازمندان در این طرح استفاده کرد اما مهم تر از آن، امکان تجمیع این یارانه ها در قالبی یکسان است. چنان که پیشتر گفته شد، یارانه های نقدی به دلیل تورم و افت ارزش پول ملی و به دلیل شرایط بدسرپرستی در خانوارهای درگیر اعتیاد و دیگر ناهنجاری های اجتماعی، به طور کامل به هدف اصابت نمی کند. در صورت همراه کردن مردم می توان یارانه های نقدی موجود را نیز به یارانه های کالایی تغییر داد و در مجموع منابع بیشتر و حمایت کالایی جدی تری از خانوارهای ضعیف و متوسط به عمل آورد.در هر صورت گام مجلس در حمایت از معیشت مردم از طریق کالابرگ الکترونیک، گام مهمی است که می تواند تغییر مهمی در برنامه های حمایتی و ارتقای سطح معیشتی خانوارها ایجاد کند. این تغییر باید حتما با نگاهی به اشکالات دیگر حمایت های یارانه ای و به ویژه با تامین منابع مطمئن انجام شود تا گره ای از مشکلات مردم بگشاید.