به گزارش مشرق، دماسنج بازار سرمایه در ادامه ریزش خود طی هفتههای اخیر، در معاملات دیروز هم با ریزش ۵۴ هزار و ۹۵۵ واحدی به رقم یک میلیون و ۵۱۵ هزار و ۹۳۲ واحد رسید. همچنین شاخص کل هموزن هم با کاهش پنج هزار و ۳۸۴ واحدی به رقم ۴۰۲ هزار و ۲۶۷ واحد رسید.
این درحالی است که شاخص کل از روز دوشنبه ۲۰ مرداد ماه که رکورد دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد را ثبت کرد تا دیروز، بیش از ۵۸۰ هزار واحد کاهش یافته است. در این مدت، کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران بازار سرمایه، طیف گسترده و متنوعی از دلایل را برای توجیه این ریزش سریع عنوان کردهاند، اما به نظر میرسد همه این دلایل ریشه در یک عامل اساسی دارد که همان رشد بیسابقه و تند و تیز شاخص کل در یکسال اخیر بوده است.
از ۲۰ مرداد ۹۸ تا ۲۰ مرداد ۹۹، شاخص کل بیش از ۷۰۰ درصد رشد کرده و این افزایش از ابتدای سال جاری تا ۲۰ مرداد، بیش از ۳۰۰ درصد بوده است. البته در کنار این رشد شاخص کل، سهام بسیاری از شرکتها رشدهای بیش از هزار درصدی را پشت سر گذاشتند.
سرنوشت یک دعوت
اما شاخص کل در حالی طی ۴۹ روز اخیر (۳۳ روز کاری) حدود ۲۸ درصد افت داشته است که چند روز قبل از آغاز این ریزش، رئیسجمهور با خطا دانستن سرمایهگذاری در بازارهای غیر مولد، از مردم دعوت کرده بود همه سرمایه خود را به بورس بسپارند.
بسیاری از مردم که این اواخر به پشتوانه تبلیغات گسترده ناشی از بازدهی خیرهکننده بورس و حمایتهای مسئولان به این بازار سرازیر شدند، ناگهان با روی دیگر بورس مواجه شدند و در روند نزولی سهام بسیاری از شرکتها که در برخی موارد قیمت آنها بیش از ۶۰ درصد ریزش داشته است، گرفتار شدند.
بسیاری از سهامداران حقوقی و برخی حقیقیها که از این وضعیت آگاه بودند، قبل از ریزش، یا سهام خود را فروخته و کنار نشستند و یا سرمایه خود را به سایر بازارها روانه کردند و در این بین جمع کثیری از سهامداران خرد و کم تجربه در صفهای فروش گرفتار شدند.
نکته قابل توجه آن است که بسیاری از مردم به واسطه عرضه سهام عدالت از سوی دولت، به بازار سرمایه هدایت شدند و بدون کمترین آموزش، کد بورسی دریافت کردند، ولی زمانی به خود آمدند که بخش قابل توجهی از سرمایه آنان آب شده بود.
تصمیمات عجولانه
در این وضعیت مسئولان دولتی که با دعواهای خود در ماجرای شیوه عرضه سهام دولت در چهار شرکت پالایشی جرقه این ریزش را زده بودند، سراسیمه از وضعیت پیش آمده، دست به اقداماتی زدند که به نظر میرسد در برخی موارد عجولانه بوده است.
تصمیماتی همچون تقسیم زمان معاملات بازار به دو نوبت صبح و عصر که پیش از این موجب بروز بیاعتمادی بین سرمایهگذاران شده بود و در هفتههای اخیر هم تصمیمات خلقالساعهای همچون منع نوسانگیری روزانه، بستن و بازگشایی سلیقهای برخی نمادهای خاص، تغییر در شیوه فروش سهام عدالت و... به این بیاعتمادیها دامن زد.
ماجرای لغو ممنوعیت سرمایهگذاری بانکها در بورس هم یک اقدام حمایتی شورای عالی بورس از بازار سرمایه در روزهای اصلاح و ریزش بوده است، درحالی که برخی مسئولان بانکی معتقدند قانون، اجازه فعالیت و سرمایهگذاری آنها در بورس را نمیدهد.
محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری در این باره به ایسنا گفته است که بانکها فقط براساس ابلاغیههای بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار عمل میکنند که تاکنون ابلاغیهای در این زمینه دریافت نکردهاند و طبق قانون رفع موانع تولید نمیتوانند در بورس فعالیت کنند و تنها برای اعطای تسهیلات میتوانند در بازار سرمایه دخالت کنند.
اما و اگرهای منابع صندوق توسعه ملی
یکی دیگر از تصمیمات مذکور اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایهگذاری در بورس بود که آن هم با اما و اگرهایی مواجه شد هرچند به نظر میرسد در شرایط کنونی، این یک درصد از منابع صندوق مذکور در یک قدمی بازار سرمایه قرار دارد.
در همین رابطه، رئیسهیئت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه از تنظیم پیشنویس قرارداد این صندوق با صندوق توسعه ملی خبر داد و اظهار امیدواری کرد به زودی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در اختیار صندوق تثبیت قرار گیرد.
حسین سلاح ورزی، یکی از اعضای شورای عالی بورس هم در مورد آخرین وضعیت تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار با بیان اینکه این طرح هنوز اجرا نشده و درحال طی کردن مراحل اداری است تاکید کرده به طور قطع این طرح اجرا خواهد شد.
البته این تصمیم مخالفان جدی هم دارد، چرا که این افراد معتقدند تزریق این منابع به بازار سرمایه در نهایت به تورم در اقتصاد دامن میزند و شاید با مخالفت بانک مرکزی روبرو شود.
از سوی دیگر در مورد دستورالعمل جدید مبنی بر تعطیل شدن نوسانگیری در تالار شیشهای هم نظرات موافق و مخالف زیادی مطرح شده است. محسن عباسی، کارشناس بازار سرمایه معتقد است که این تصمیم باعث کاهش قدرت نقدشوندگی بازار میشود و سرعت گردش پول را کاهش میدهد، اما برخی دیگر معتقدند این تصمیم میتواند به افزایش طول دوره سرمایهگذاری و کاهش هیجانات بازار کمک کند.
حمایت دولتی؛ آری یا خیر؟
در مجموع به نظر میرسد میتوان تصمیمات اخیر را در قالب حمایت دولت از بورس تلقی کرد و موافقان و مخالفان را در این دستهبندی قرار داد.
مرتضی زمانیان، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرگزاری مهر، معتقد است تزریق پول بانکها و حقوقیها به بورس، باعث رشد تقاضا میشود.
اما در طرف مقابل، بسیاری از کارشناسان اقتصادی هم اعتقاد دارند حمایتهای دولتی از بورس نوعی دخالت خارجی و بر هم زننده تعادل خودکار بازار محسوب میشود و حتی اگر امروز درد بازار سرمایه را تسکین بدهد، در بلندمدت به ضرر اقتصاد است.
به اعتقاد این گروه، این حمایتها تنها باعث میشود فرصت خروج به سفته بازان بورسی داده شود تا دارایی فربه شده خود را نقد کنند و به بازارهای دیگر سرازیر کنند و در نهایت هم کارایی بازار را کاهش میدهد.
رد پای سوداگری
حالا با این وضعیت و با وجود نوسانهای مداوم شاخص بورس که عمدتا نزولی است، این پرسش پیش میآید که آیا بازار به نقطه سقوط نزدیک میشود یا این نوسانها را باید به عنوان طبیعت بازار به رسمیت شناخت؟
خبرگزاری تسنیم در این خصوص نوشت «بنا بر عقیده گروهی از تحلیلگران، برخلاف تصور عده ای، آنچه که امروز به نوسان بازار بورس دامن میزند چیزی نیست جز زد وبندهای عدهای سرمایهگذار حقیقی، اما نه سرمایهگذاران عادی بلکه سوداگرانی که هر جا پا میگذارند، سود خود را در اختلال بازار میجویند. این افراد همان کسانی هستند که رکود بازارهای اصلی داد و ستدشان؛ آنها را روانه بورس کرد و پس از آنکه سود خوبی را ازاین بازار کسب کنند، اقدام به خروج سرمایههای خود از بازار سهام به مقاصد اصلی خود کردند و به زودی باید منتظر تحولات مهمتری در این بازارها بود چراکه این دلالان رهسپار بازارهای اصلی خود شدهاند.
بررسی این کارشناسان و تحلیلگران حکایت از آن دارد که روند نزولی بورس، درست از زمانی آغاز شده که این سرمایهگذاران بزرگ حقیقی، پول خود را از بازار سهام به مقاصد کاری اصلیشان، یعنی بازارهای املاک، خودرو، ارز، طلا و واردات کالا، اعم از کالاهای کشاورزی تا واردات غذای حیوانات خانگی خارج کردند.
همراستا با اخبار؛ دیروز هم اطلاعاتی مبنی بر ورود برخی از این منابع خارج شده از بورس به بازار ارز منتشر شد و قرار دادن تمام این پازلها، به خوبی رد پای این افراد را که یکی از صدها نفری هستند که در حال برهم ریختن بازار هستند نمایان میکند، اما نکته مهم و قابل تامل آن است که آیا متولیان این بازار از جمله سازمان بورس و بانک مرکزی عزمی برای حل این معما و معرفی این افراد دارند؟»
بازار سرمایهگذاری
بازار بورس در حقیقت یک بازار سرمایهگذاری است که تفاوت اساسی آن با سایر بازارها در این است که ریسک بالاتری دارد و متعاقبا، انتظار سود بیشتری هم از آن میرود. با این حال در هز بازاری، عدهای سفتهباز و یا نوسانگیر هم حضور دارند، ولی باید به این موضوع دقت کرد که مجموعه سیاستگذاریهای متولیان بازار در جهت تقویت کدام رویکرد است؟
به نظر میرسد به جز تعدادی از سهام بازار که به اصطلاح پروژهای بوده و با وجود افتهای بالای ۵۰ درصدی اخیر، باز هم حباب قیمت دارند، بسیاری از سهام بازار را شرکتهای بنیادی تشکیل میدهند که توان سودآوری و داراییهای قابل توجهی دارند. این موضوع که یکی از اساسیترین معیارهای ارزندگی بازار سرمایه است در شرایط نسبتا خوبی قرار دارد.
به این ترتیب میتوان مدعی شد، تا زمانی که این شرکتها در مسیر تولید و سودآوری باشند، انعکاس صورتهای مالی آنان در بازار سرمایه، اساس بازار را تقویت کرده و کمکم ثبات را به بازار باز میگرداند.
به این ترتیب، میتوان تقویت توان تولید در اقتصاد را به عنوان عامل کلیدی برای تقویت همه بازارها، از جمله بازار سرمایه عنوان کرد که هم به کاهش نرخ بیکاری و تورم میانجامد و هم سود سرمایهگذاری در بورس را تضمین میکند.
اما در این بین ترسی که بر بازار و خصوصا سهامداران خرد مستولی شده، اجازه بررسی این شرایط را به آنان نمیدهد، در اینجا وظیفه متولیان بازار است که با پرهیز از تزریق مسکنهای مقطعی به بازار، به اتخاذ تصمیماتی با نگاه بلندمدت روی بیاورند.
تصمیماتی همچون الزام شرکتها برای افزایش سرمایه با هدف جذب نقدینگی و اجرای طرحهای توسعهای، تعیین تکلیف دامنه نوسان بازار، شفافسازی درباره عملکرد معاملهگران حقیقی و حقوقی عمده و... در کنار حمایت از سهامداران خرد با راهاندازی کانون این سهامداران، میتواند به بازگشت اعتماد و جذاب شدن بازار برای بازگشت نقدینگیهای سرگردان در اقتصاد کمک کند.