سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
بار دیگر برخاسته از ارادت
حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان نوشت:
یادداشت اینجانب در کیهان روز شنبه (۵ مهرماه ۹۹) که با توجه به انگیزه نگارش آن، عنوان «برخاسته از ارادت» را بر تارک خود داشت و از دلشوره‌ای نسبت به بخشی از بیانیه دفتر حضرت آیت‌الله سیستانی درباره نظارت سازمان ملل بر انتخابات پارلمانی عراق حکایت می‌کرد، بازتاب گسترده‌ای درپی داشت و با برداشت‌های متفاوتی روبه‌رو شده است که کماکان نیز ادامه دارد. از این روی توضیح پیش‌روی را ضروری می‌دانم.
استناد اینجانب در یادداشت مورد اشاره به متن فارسی بیانیه‌ای بود که دفتر حضرت آیت‌الله سیستانی درباره ملاقات معظم‌له با خانم «جینین هینیس پلاسخارت» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد منتشر کرده بود. برداشت نگارنده از بیانیه یاد شده آن بود که حضرت ایشان خواستار نظارت مستقیم سازمان ملل بر انتخابات آینده عراق شده‌اند. خوشبختانه دفتر حضرت آیت‌الله سیستانی(دام‌عزّه) درپی انتشار یادداشت کیهان توضیحی ارائه کرد که نشان می‌داد برداشت اینجانب با واقعیت فاصله داشته است و حضرت ایشان آنگونه که در بیانیه دفتر معظم‌له آمده است خطاب به نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل فرموده‌اند «باید در مراحل مختلف برگزاری آن (انتخابات) روند شفافیت مراعات شود و نظارت بر آن به صورت جدی و با هماهنگی بخش مربوطه در هیئت سازمان ملل متحد صورت پذیرد» و در ادامه آمده است «بیانیه یاد شده از نظارت بر انتخابات توسط سازمان ملل سخن نمی‌گوید بلکه از هماهنگی نظارت با ضوابط سازمان ملل سخن می‌گوید و معنای آن این است که نظارت صرفاً از سوی عراقی‌ها صورت می‌گیرد ولی ویژگی اشخاص ناظر و ضوابط اعمال شده در اجرای انتخابات با ضوابط سازمان ملل همخوان باشد تا جای هیچگونه اعتراض و ایراد از طرف بعضی گروه‌های ذی‌ربط در صحت انتخابات وجود نداشته باشد».
همانگونه که ملاحظه می‌شود منظور ایشان همخوانی نظارت با ضوابط سازمان ملل بوده است و نه نظارت سازمان ملل بر انتخابات عراق. از این روی برداشت اینجانب از نظر حضرت آیت‌الله سیستانی با آنچه ایشان فرموده بودند همخوانی نداشته است که به خاطر این خطای ناخواسته از محضر معظم‌له پوزش می‌خواهم و امید آنکه عذر تقصیر اینجانب را بپذیرند.
و اما، در این وجیزه اشاره به سه نکته را ضروری می‌دانم؛
۱- بعد از انتشار یادداشت کیهان، مسئولان و شخصیت‌های بلندپایه عراق، از جمله آقایان رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، رئیس دستگاه قضائی، رئیس‌مجلس، آقای نوری‌مالکی، آقای حیدر العبادی و... با صدور بیانیه‌های جداگانه به حمایت از حضرت آیت‌الله سیستانی برخاستند و ضمن ابراز ارادت به ساحت مقدس مرجعیت، اینجانب و یادداشتی را که نوشته بودم، به شدت محکوم کردند. اعتراض حضرات را می‌پذیرم و جایی برای خُرده‌گیری نمی‌بینم ولی آنچه در این میان حائز اهمیت است و درخور تقدیر، اتحاد و یکپارچگی مسئولان محترم عراق در دفاع از مرجعیت و حمایت از معظم‌له است که به یقین، برای مردم شریف عراق امیدآفرین و برای دشمنان اسلام ناامیدکننده و رنج‌آور خواهد بود و از این روی بایسته شکر.
۲- برخی از منتقدان، یادداشت نگارنده را توهین‌آمیز نامیده‌اند که اتهامی ناروا و به دور از انصاف است چرا که تواضع نسبت به ساحت حضرت آیت‌الله سیستانی و عرض ادب و ابراز ارادت به ایشان در سطر سطرِ یادداشت یاد شده موج می‌زند و اینجانب به باور قلبی و نه تشریفات ظاهری، از جایگاه برجسته و قابل تقدیر و احترام ایشان یاد کرده‌ام. به عنوان مثال -و فقط یک نمونه از آن میان- تاکید داشته‌ام که «با توجه به جایگاه برجسته و قابل احترام حضرت آیت‌الله سیستانی، این سازمان ملل است که برای توجیه صلاحیت خود به تائید حضرت ایشان نیاز دارد و نه ایشان به سازمان ملل». نسخه‌های فراوان روزنامه کیهان به وضوح نشان می‌دهند که همواره از اقدامات حضرت آیت‌الله سیستانی با تقدیر یاد کرده‌ایم و مخصوصاً نقش ایشان در حفظ استقلال عراق را ستوده‌ایم.
۳- شماری هرچنداندک نیز با اشاره به حضور حضرت آیت‌الله سیستانی در عراق و اینکه معظم‌له یکی از مراجع بزرگوار عراق هستند، به نگارنده اعتراض کرده‌اند که چرا درباره ایشان سخن گفته‌ای؟! در این خصوص گفتنی است مرزهای جغرافیایی اگرچه معتبر و قابل احترام هستند ولی نمی‌توانند جداکننده امت یکپارچه اسلامی از یکدیگر باشند. آیت‌الله سیستانی متعلق به جهان تشیع است که گستره‌ای فراتر از این کشور و آن کشور دارد و به ایران و عراق و لبنان و سوریه و پاکستان و... محدود نمی‌شود.
نفت و تورم در بودجه ۱۴۰۰
علی قنبری در روزنامه ایران نوشت:
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ روز گذشته به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد و در قالب این بخشنامه رئیس جمهوری چارچوب و سیاست‌های پیش‌بینی شده برای لایجه بودجه سال آینده را اعلام کرد. بر اساس این بخشنامه و اظهارات روزهای اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به نظر می‌رسد که بودجه سال آتی نسبت به موارد مشابه پیشین خود مبتکرانه باشد.
تأکید دولت روی سیاست‌های انقباضی پولی و در مقابل سیاست‌های مالی انبساطی است و یکی از برنامه‌های متفاوتی که رئیس سازمان برنامه و بودجه به آن اشاره کرده، اجرای طرح «پیش فروش نفت» در ۱۴۰۰ است. اقدامی که می‌تواند از طریق فروش اوراق منابعی را برای سرمایه‌گذاری در بخش عمرانی و زیرساختی کشور فراهم کند. با نگاهی به سند دخل و خرج کشور در سال‌های اخیر می‌توان دریافت که وابستگی بودجه به نفت بسیار کاهش پیدا کرده است و این مسأله برای اقتصاد ایران می‌تواند مطلوب ارزیابی شود. اگرچه در کاهش وابستگی بودجه به نفت، تحریم‌های امریکا نقش داشت اما اکنون تاب آوری بودجه ایران در میان کشورهای نفتی منطقه در برابر فشارهای خارجی افزایش یافته و اتفاق خوبی است.
البته در همین حال، بخشی از اقتصاد کشور که تابع فروش نفت و تأمین ریال مورد نیاز از این طریق است. از جمله بخش زیرساخت‌ها که اگر منابع به آن تزریق نشود، مشکل ساز خواهد شد.
اما با توجه به تحریم‌ها منابع مورد نیاز این بخش تأمین نمی‌شود و اگر این روند ادامه دار باشد، اقتصاد کشور با مشکل مواجه خواهد شد و توسعه به عقب خواهد افتاد. کما اینکه می‌بینیم رشد اقتصادی کشور مطلوب نیست و اقتصاد کوچک کشور مدام در حال کوچک‌تر شدن است. به طور معمول، در ایران هرگاه منابع مالی محدود می‌شود، نخستین بخشی که با کاهش بودجه مواجه خواهد شد، بخش زیرساخت‌ها و عمران است. بودجه عمرانی را کم می‌کنند تا هزینه‌های جاری از جمله حقوق کارمندان پرداخت شود. اما طرح «پیش‌فروش نفت» می‌تواند به تأمین منابع مورد نیاز در زمینه توسعه زیرساخت‌ها کمک کند و اگر این اتفاق بیفتد، می‌تواند برای سایر بخش‌های اقتصاد نیز مفید باشد. به این ترتیب که توسعه زیرساخت‌ها از طریق فروش ریالی نفت به مردم می‌تواند چرخ‌های پروژه‌های عمرانی، زیرساختی و صنعتی را به گردش درآورد و با ایجاد اشتغال موجب بهبود فضای اقتصادی کشور و معیشت مردم شود. البته باید توجه شود که این منابع به سمت هزینه‌های جاری سوق داده نشود تا درنهایت به رسیدن دولت به اهدافش نظیر مدیریت نقدینگی، کاهش نرخ تورم و ایجاد رشد اقتصادی کمک کند.
در عین حال باید برنامه‌ریزی و به دقت بررسی شود که چگونه طرح پیش‌فروش نفت باید اجرا شود تا با استقبال مردم همراه باشد. یکی از مهم‌ترین پیش نیازهای اجرای این طرح مهم اقتصادی در نظر گرفتن منافع مردم در کنار نیازهای دولت است.
پیش‌نیازهای یک خصوصی‌سازی موفق
اکنون زمان واگذاری نیست
میثم مهرپور در روزنامه وطن امروز نوشت:
فرض کنید یک کشتی‌گیر ۱۲۰ کیلویی که عناوینی چون قهرمانی در مسابقات استانی و منطقه‌ای را در کارنامه دارد اما مدت‌هاست تمرین را کنار گذاشته، قرار است در مسابقه‌ای با قهرمان فعلی کشتی جهان و المپیک در وزن ۵۷ کیلوگرم رقابت کند! در ظاهر ماجرا کشتی‌گیر ۱۲۰ کیلویی هم آماده نیست و هم سطح قهرمانی‌اش در مسابقات منطقه‌ای و نهایتا استانی بوده است و بدون‌شک قهرمان ۵۷ کیلویی هم آماده‌تر است و هم پرآوازه‌تر. به نظرتان اگر چنین مسابقه‌ای برگزار شود کدام یک از این ۲ قهرمان، پیروز این رقابت خواهند شد؟
شک نکنید برنده این رقابت، کشتی‌گیر ۱۲۰ کیلویی خواهد بود. او براحتی قهرمان جهان و المپیک را شکست خواهد داد. رمز این پیروزی، نه آمادگی قهرمان ۱۲۰ کیلویی و نه ضعف قهرمان ۵۷ کیلویی نیست. رمز این پیروزی رقابتی است نابرابر با شرایطی متفاوت. کشتی‌گیر ۱۲۰ کیلویی با توجه به توانایی‌ها و آمادگی‌های خود پیروز این رقابت نخواهد شد بلکه پیروزی او محصول بزرگی جثه و وزن بیشتر اوست؛ موضوعی که بهترین ۵۷ کیلویی تاریخ کشتی دنیا نیز توان عبور از آن را نخواهد داشت.
ماجرای خصوصی‌سازی در ایران و یکی از ایرادات وارده به برخی از خصوصی‌سازی‌ها هم همین مساله است. فارغ از واگذاری‌هایی که بر مبنای مذاکره به جای مزایده، عدم بررسی اهلیت خریداران، واگذاری‌ها تحت عنوان رد دیون دولتی و... اتفاق می‌افتد- که محل بحث ما نیست- یکی از موضوعات مهم در این میان که موجب واگذاری بنگاه‌های بزرگ دولتی به بخش خصوصی غیرمتخصص، آن هم با قیمت‌هایی عجیب- اصطلاحا مفت‌فروشی- می‌شود، عدم وجود بخش خصوصی توانمند و دارای اهلیت و صلاحیت برای خریداری شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ دولتی است. متاسفانه در این سال‌ها به دلیل عدم گسترش بخش خصوصی و نبود فضای کسب‌وکار مناسب، بخش خصوصی واقعی نتوانسته حضور فعالی در این حوزه داشته باشد. برای مثال استدلال رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی درباره واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان با مبلغ ۱۷۰۰ میلیارد تومان (۱۰۰ میلیارد نقد و مابقی اقساط ۱۱ ساله) این بود که در ۳ مرحله مزایده برگزارشده با قیمت ۲۵۰۰ میلیارد تومان، هیچ کس حاضر به خرید این شرکت نشد، بنابراین به این نتیجه رسیدیم که باید شرایط را برای خریداران جذاب‌تر کنیم!
بدون‌شک یکی از دلایل این موضوع، عدم رقابت‌پذیری بخش دولتی با بخش خصوصی در اقتصاد ایران است؛ به نحوی که بخش خصوصی را می‌توان همان کشتی‌گیر آماده وزن ۵۷ کیلو و بخش دولتی را کشتی‌گیر خسته و غیرآماده اما ۱۲۰ کیلویی دانست که بخش خصوصی توان رقابت یا جایگزینی آن را ندارد.
این در حالی است که یکی از مصارف اصلی منابع صندوق توسعه ملی باید به اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی تعلق می‌گرفت؛ ماموریتی که صندوق توسعه ملی با وجود گذشت حدود یک دهه از تاسیس‌اش، توفیقی در این زمینه نداشته است. در واقع می‌توان گفت تاسیس صندوق توسعه ملی باید منجر به گسترش و تقویت بخش خصوصی توانمند در کشور در راستای افزایش واگذاری‌های دولتی و کاهش تصدی‌گری‌های دولت می‌شد؛ در حالی که آمارهای موجود نشان‌دهنده این است که منابع این صندوق، کمترین نقش را در این حوزه داشته است.
اصولا خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی باید بر اساس ۲ ویژگی عمده انجام شود.
۱- هدف دولت از خصوصی‌سازی صرفا کسب درآمد، بدون توجه به افزایش تولید و بهره‌وری نباشد بلکه یکی از اهداف واگذاری‌ها یا همان خصوصی‌سازی- همان‌طور که در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است- باید افزایش تولید و کارآیی باشد؛ اتفاقی که طبیعتا با واگذاری بنگاه‌های دولتی به گروه یا افرادی که اهلیت یا قدرت اداره آن بنگاه را نداشته باشند، محقق نخواهد شد.
۲- هر اقتصادی ممکن است در مقاطع مختلف دچار رکود و رونق اقتصادی شود. برای مثال می‌توان دهه ۸۰ را دهه رونق نسبی اقتصاد ایران و دهه ۹۰ را دهه رکود اقتصادی دانست. با این حال به لحاظ عقلانی و اقتصادی، واگذاری در دوران رکود اقتصادی توصیه نمی‌شود، چرا که بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی در حداقل بازدهی یا حتی در دوران رکود خود بوده و طبیعتا با نازل‌ترین قیمت واگذار خواهند شد که می‌توان آن را «مفت‌فروشی اموال عمومی» تعبیر کرد. این موضوع در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نیز کاملا مشهود است؛ به گونه‌ای که قیمت‌گذاری این شرکت (به رغم غیرواقعی بودن) در سالی که این شرکت وضعیت چندان مناسبی نداشته انجام شده، در حالی که قیمت و ارزش این شرکت در سال‌های بعد بشدت افزایش یافته است. این در حالی است که شرکت فقط با ۶ درصد مبلغ قرارداد منعقدشده، به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شده است.
قره‌باغ و کانون جدید بحران
حسن هانی‌زاده در روزنامه آرمان ملی نوشت:
آغاز درگیری بین آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره‌باغ نتیجه دخالت برخی قدرت‌های منطقه‌ای تلقی می‌شود. با توجه به اینکه طی سه دهه گذشته موضوع قره‌باغ کانون بحران منطقه به‌شمار می‌رود لذا اختلافات میان آذربایجان و ارمنستان همواره مورد سوءاستفاده برخی کشورهای منطقه‌ای قرار می‌گیرد. این کانون بحران اگر مهار نشود و کشورهای منطقه برای پایان دادن به این بحران به یک توافق ریشه‌ای نرسند، قطعا در آینده جنگ بین باکو و ایروان به نقطه کاملا بحرانی و غیرقابل کنترل تبدیل خواهد شد. وجود اختلافات ریشه‌ای و رقابت برخی کشورهای منطقه برای تاثیرگذاری بر این دو کشور همسایه موجب شده رهبران دو کشور تاکنون نتوانسته‌اند از رهگذر گفتمان و امضای توافقنامه‌های آتش‌بس به اختلافات دیرینه خود پایان دهند. متاسفانه هم ترکیه و هم روسیه نتوانسته‌اند در طول سه دهه گذشته دو کشور را برای یافتن یک راه‌حل اساسی پیرامون منطقه قره‌باغ به یک نقطه کاملا صلح‌آمیزی برساند.
درگیری‌های اخیر نیز بین آذربایجان و ارمنستان درحال گسترش است و طرف‌هایی در منطقه وجود دارند که این درگیری‌ها را به سایر کشورهای غرب آسیا گسترش دهند. ایران به‌عنوان کشوری که در طول سه دهه گذشته تلاش کرده بود تا روابط سیاسی و نظامی و امنیتی خود را با این دو کشور حفظ کند، اکنون در تلاش است تا از گسترش درگیری بین ایروان و باکو جلوگیری کند. اما باوجوداین تلاش‌ها متاسفانه کشورهای دیگر که در رقابت منطقه‌ای با یکدیگر هستند، منافع آنها اقتضا می‌کند این کانون بحران همچنان شعله‌ور باقی بماند.
جامعه جهانی و سازمان ملل به‌طور مشخص، به دلیل درگیربودن در مسائل کلان جهانی به این بحران منطقه‌ای توجه ندارند و اگر آتش‌بس حقیقی در طول روزهای آینده بین آذربایجان و ارمنستان مهار نشود، قطعا این بحران ایران و روسیه و ترکیه را نیز درگیر خواهد کرد. لذا پیام صلح‌آمیز ایران برای پایان دادن به این درگیری سازمان‌یافته یک پیام کاملا انسانی و صلح‌آمیز است و بر مبنای پادرمیانی ایران و توافقنامه‌ای که در گذشته با حضور ایران بین آذربایجان و ارمنستان به امضا رسیده، باید محترم شمرده شود. شرایط قره‌باغ اکنون به یک نقطه انفجاری رسیده و باید بازیگران مهم منطقه‌ای مانند روسیه، ایران و ترکیه سریعا به این درگیری خاتمه دهند و دو کشور متخاصم را برای امضای یک توافقنامه آتش‌بس و حل ریشه‌ای بحران قره‌باغ، مجبور سازند. با توجه به شرایط جهانی و منطقه به نظر نمی‌رسد ترکیه و روسیه به تقابل نظامی با یکدیگر بپردازند زیرا هر دو کشور اگر وارد جنگ بشوند، قطعا کشورهای دیگری نیز ناچار به دخالت خواهند شد و این به مفهوم شعله‌ور شدن یک جنگ جهانی است.
لذا هم مسکو و هم آنکارا، به همین جنگ نیابتی اکتفا می‌کنند و این به‌طور طبیعی باعث هدر رفتن امکانات این دو کشور یعنی آذربایجان و ارمنستان خواهد شد ضمن اینکه نگرانی‌های زیادی برای جمهوری اسلامی ایران به دلیل داشتن مرز مشترک با دو کشور تشدید خواهد کرد. از طرفی اتفاقات اخیری که در بغداد رخ داده و تهدید آمریکا برای بستن سفارتخانه خود در چارچوب سیاست چکشی دونالد ترامپ برای وادارکردن بغداد به عادی‌سازی رابطه با رژیم صهیونیستی قابل تجزیه و تحلیل است. هرچند که درگیری‌های اخیر آذربایجان و ارمنستان در چارچوب یک سیاست راهبردی آمریکا برای ناامن کردن منطقه قابل تعریف است.
خیال خام تفرقه‌افکنی در سپاه
محمد جواد اخوان در روزنامه جوان نوشت:
هنوز چند هفته از مصاحبه زنده شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی با مشاور امنیت ملی سابق ترامپ، نگذشته بود که رسانه ملکه از فاز جدید عملیات رسانه‌ای خود رونمایی کرد. در قسمتی از مصاحبه یادشده جان بولتون با بی‌بی‌سی، خبرنگار این شبکه از او در خصوص نحوه براندازی نظام جمهوری اسلامی پرسید که گفتگوهای ردوبدل شده میان او و خبرنگار، نکات در خور تأملی را آشکار ساخت.
در بخشی از این مصاحبه، این عضو جداشده از کابینه ترامپ در خصوص راهکار موفقیت شورش و اغتشاشات اشاره‌ای می‌کند. او صراحتاً از ضرورت ایجاد انشقاق میان رهبری نظام و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سخن می‌گوید. هر که اندک آشنایی با ساختار و وضعیت سپاه داشته باشد، می‌داند که این نهاد انقلابی از ابتدا متصل به ولایت شکل گرفته و توسعه یافته و جدایی آن از رهبری انقلاب خیال خامی بیش نیست. به‌طورکلی باید گفت حتی تصور جدا شدن سپاه از ولایت نیز چندان ممکن نیست، اما اینکه چنین جمله خیال‌پردازانه‌ای را فردی که در سیاستگذاری کاخ‌سفید علیه انقلاب اسلامی حضورداشته است به زبان می‌آورد، در واقع مبنای بخشی از طراحی‌های راهبردی نظام سلطه بوده است.
حال در ادامه این سناریو، بی‌بی‌سی فارسی با انتشار یک فایل صوتی مربوط به یک جلسه داخلی رزمندگان با فرمانده اسبق کل سپاه در سال ۱۳۶۳، تلاش می‌کند این توصیه مرد سبیلوی واشنگتن را وارد فاز اجرایی کند. انتشار محتوای جلسه برخی اعضای سپاه با فرمانده خود در حالی صورت می‌گیرد که چنین برخورد آزاداندیشانه‌ای در یک نیروی مسلح، آن‌هم درست در میانه یک جنگ تمام‌عیار تحمیلی، کمیاب و بلکه نایاب است. پادوهای رسانه‌ای استعمار می‌کوشند چنین وانمود کنند که این اختلاف داخلی (که به اذعان آنها در یکی از لشکرها و بخش کوچکی از سپاه بروز یافته) طی این سال‌ها سانسور شده و آنها به سند مهمی دست‌یافته‌اند. این ادعا در حالی است که مالک بی‌بی‌سی، یعنی انگلستان بعد از گذشت قریب به ۶۰ سال هنوز از انتشار اسناد نقشش در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ جلوگیری می‌کند و بعد از ۴۰ سال هنوز حمل و نگهداری اسناد لانه جاسوسی امریکا در تهران، در برخی کشورهای غربی جرم بوده و مستوجب مجازات تلقی می‌گردد.
از سویی باید گفت این به‌اصطلاح کشف جدید بی‌بی‌سی، اصلاً چیز تازه‌ای نیست، چراکه همه آن‌هایی که در تاریخ جنگ اندک علاقه و مطالعه‌ای داشته‌اند، از کلیات این موضوع اختلافی مطلع بوده و حتی عناصری، چون اکبر گنجی که سال‌هاست به غرب گریخته، بارها جزئیات روایت خود از ماجرا را به رسانه‌ها کشانده‌اند.
اما نکته عجیب‌تر این تصور غرب و پادوهای رسانه‌ای آن است که خیال می‌کنند با انتشار صوت یک جلسه قدیمی و مربوط به یک موضوع تاریخ‌مصرف گذشته، بتوانند در صف این نهاد انقلابی تزلزل و شقاقی ایجاد کنند. آنها متوجه حقایق مهمی نیستند، از جمله اینکه اولاً ماجرای تمایلات برخی به آقای منتظری اساساً سال‌هاست در سپاه خاتمه یافته است، چراکه بیشتر کسانی که از سر صفای باطن خود به آقای منتظری ارادتی داشتند، در مراتبی بالاتر مرید امام راحل (ره) بودند و نامه ۶/۱/۶۸ امام تکلیف همه آنها را مشخص کرد. اگر معدود کسانی هم بودند که توان هضم و تحلیل فرمان امام را نداشتند، خودشان راه‌شان را از صف انقلابی ملت و سپاه جدا کردند. ثانیاً وضعیت سپاه در ابتدای گام دوم انقلاب به‌مراتب با وضعیت این نهاد در دهه ۶۰ از منظر قدرت و انسجام متفاوت است. در دهه اول عمر این نهاد به دلیل نوپا بودن و فقدان تجربه لازم، ممکن بود عناصر نفوذی‌ای، چون اکبر گنجی و یا باند مهدی هاشمی معدوم بتوانند درون صف سپاه رخنه و در آن انشقاقی ولو جزئی ایجاد کنند، اما در دهه پنجم انقلاب چنین خیالی، وهمی بیش نیست.
آرزوی انشقاق در سپاه، جدا کردن بازوی ولایت و بی‌اثر کردن آن چیزی نیست که غرب اولین‌بار مطرح کرده باشد و احتمالاً مدت‌های مدیدی است که به‌عنوان پل پیروزی کاخ‌سفید تلقی می‌گردد، اما بولتون، بی‌بی‌سی و همپالگی‌هایشان این خیال خام را همچون اوهام گذشته با خود به گور خواهند برد. هنوز از یاد نبرده‌ایم که مرد سبیلو چگونه آرزو می‌کرد انقلاب اسلامی چهلمین سالگرد پیروزی‌اش را نبیند و اکنون خود او دیگر رنگ اتاق مشاور امنیت ملی کاخ‌سفید را نمی‌بیند!
بازیگران بحران قره باغ
علیرضا تقوی نیا در روزنامه خراسان نوشت:
معضل قره‌باغ در بطن خود، معضلی نقطه‌ای و بدون ارتباط با تحولات پیرامون خود نیست و ریشه حقیقی اختلافات اراضی و قلمروهای سیاسی در قفقاز و آذربایجان را باید در گذشته دور بررسی کرد.قره باغ از مناطق شمالی ایران بود که در عهدنامه گلستان از ایران جدا شد .با فروپاشی حاکمیت تزاری ، آذربایجان و ارمنستان تا حدودی مستقل شدند اما با قدرت گیری اتحاد جماهیر شوروی مجدد تحت حاکمیت این نظام سیاسی قرار گرفتند.با تضعیف شوروی در سال ۱۹۸۸ ارمنیان خواستار استقلال و توسط ارتش جمهوری آذربایجان به رهبری حیدرعلی اف طی سه سال به شدت سرکوب شدند.در واکنش، ارتش ارمنستان برای دفاع از ارمنیان وارد عمل شد و طی یک جنگ سه ساله (۱۹۹۱ - ۱۹۹۴ ) مناطق قره باغ ( که عمدتا ارمنی نشین اند ) را به تصرف درآورد و جمهوری« آرتساخ » را به رسمیت شناخت.حالا کینه های قدیمی و معضلات داخلی الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان را برآن داشته تا با بهره گیری از تفکرات نوعثمانی گری اردوغان و کمک های او قره باغ را بازپس گیرد.در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است:
۱-آن چه این روزها در قره باغ جریان دارد و جلوه یک جنگ منطقه ای را به رخ می کشد بیشتر از همه ریشه در مشکلات داخلی دو کشور دارد به عبارتی علی اف از یک سو سعی دارد با این جنگ مشکلات و ناکامی های خود را بپوشاند و از سوی دیگر تحت فشار درخواست های داخلی برای بازپس گیری قره باغ اقدامی انجام دهد .از طرفی دیگر نیز نیکول پاشینیان دقیقا از این درگیری به عنوان پوششی برای ناکامی های داخلی و عدم تحقق شعار های خود استفاده می کند، بماند که او برخلاف روسای جمهور قبلی متولد منطقه قره باغ نیست و برخلاف آن ها که نزدیکی بیشتری به روسیه داشتند به عنوان چهره نزدیک به غرب شناخته می شود که این جنگ شاید بتواند این تصور را در جامعه ارمنستان تعدیل کند.
۲- جمهوری آذربایجان متحد غرب و اسرائیل بوده و حتی خاکش را در اختیار نیروهای اسرائیلی قرار داده و مناطق قره باغ به نوعی حائل بین جمهوری آذربایجان و ایران است که اگر به تصرف نیروهای علی اف و تروریست های اعزامی اردوغان درآید خطری برای امنیت ملی ایران خواهد بود. زیرا گام بعدی اردوغان و علی‌اف اتصال زمینی نخجوان به آذربایجان است و دست ترکیه را برای رسیدن به قفقاز و دریای خزر بازخواهد کرد.به هرروی،تقویت جایگاه ترکیه در آسیای میانه و قفقاز ، در گرو تداوم روابط استراتژیک ترکیه و آذربایجان است و در چند سال اخیر، آذربایجان در حوزه صنایع دفاعی نیز از حمایت‌های ترکیه برخوردار شده است در مقابل، تحرکات ترکیه در حمایت با باکو، اکنون پیچیدگی ماجرا این است که برخی کشورهای غربی در جبهه مقابل آذربایجان و ترکیه، از ارمنستان حمایت می‌کنند و همین امر حصول توافق یا برتری یکی از طرفین بر دیگری را بسیار دشوار کرده است. با لحاظ این دو سطح حمایتی، قدر مسلم این است که بحران قره‌باغ به آسانی و با جنگ اخیر نه تنها پایان پیدا نمی‌کند بلکه می‌تواند عمق و گستره بیشتری نیز داشته باشد.
۳- ارمنستان در عین حال متحد روسیه بوده و به تازگی نیز در رزمایش قفقاز ۲۰۲۰ با کشورهای شرقی به تمرین نظامی در سطح منطقه ای پرداخته است. درواقع می توان گفت نزاع بین آذربایجان و ارمنستان از سطح دو دولت فراتر رفته و رنگ و بوی زورآزمایی قدرت های منطقه ای به خود گرفته است.روسیه که قفقاز را حیاط خلوت خود می داند در بسیاری از کشورهای منطقه مانند گرجستان ،اوکراین و ارمنستان نقاط درگیری و تنش را با هدف وابسته کردن آن ها به خود و جلوگیری از پیوستن شان به ناتو ایجاد کرده است دراین ماجرا نیز قطعا روسیه نه به سیاست باقی گذاشتن این نقطه تنش را برای خود مطلوب تر می بیند تا غلبه یکی از طرفین بر دیگری را .
۳- اگرچه جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده است آماده میانجی گری در این منازعه است اما برخی حرکت های باکو به ویژه در بحران اخیر می تواند زنگ خطرهایی را برای امنیت ملی کشورمان ایجاد کند .در خبرها داشتیم که حدود ۴۰۰۰ تروریست تکفیری طی روزهای گذشته از شمال سوریه به مناطق درگیر اعزام شده اند. حضور این افراد که کینه تاریخی از جمهوری اسلامی در نبرد با تروریسم در سوریه دارند، در مجاورت مرزهای ایران مسئله ای است که باید به آن حساس بود.
۴- در این بین گروه مینسک، متشکل از روسیه، فرانسه، آمریکا، انگلیس و...هم بازیگر مهمی است. گروه مینسک قرار بوده که ماجرا را حل و فصل کند، اما همیشه کار را به تاخیر انداخته است. این گروه به نوعی می‌خواهد این استخوان لای زخم همچنان باقی بماند. بدون تردید زمان در حال از دست رفتن است و حل مناقشه قره باغ و پایان دادن به خشونت های گاه و بی گاه از سوی هر یک از طرفین می تواند امید تازه ای به مردم منطقه بدهد و در آن صورت پای غربی ها نیز از منطقه که همواره تلاش می کنند به بهانه حل بحران و با هدف غارت منابع و انرژی در آن جا حضور داشته باشند، بریده خواهد شد.