به گزارش مشرق، سرویس جامعه روزنامه جوان در یادداشتی نوشت: البته سنگ بنای شورای شهر و روستا از همان ابتدا در ایران درست گذاشته نشد. شورای شهر اول که اصلاح‌طلب بود و با کلی کبکبه و دبدبه در سال ۷۸ تشکیل شد، در نهایت به دلیل قفل شدن امور اجرایی، وزارت کشور اصلاح‌طلب آن را منحل کرد. ابراهیم اصغرزاده همان زمان گفته بود برای جنازه اعضای شورای شهر، تابوت سفارش دهید! اما اگر ادعای مرگ شوراها در آن زمان بیشتر سیاسی بود، الان جنبه عملی هم به خود گرفته است: هم ذهنیت عمومی از مدیریت شهری منفی است و هم آمار فساد و بازداشتی از مجموعه مدیریت شهری به حدی زیاد شده است که دیگر نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.
۲۰۰ بازداشتی فقط از یک دوره
کمتر استانی است که اعضای شورای شهر یا شهرداران آن به دلیل رانت و فساد مالی بازداشت نشده باشند. این مورد عجیب اخیراً شدت هم گرفته است. تعداد بازداشتی‌های مدیران شهری، فقط از همین دوره پنجم به ۲۰۰ نفر رسیده است.
در همین راستا، محمدجواد حشمتی مهذب، رئیس کل دادگستری استان تهران از دستگیری تعدادی از شهرداران شهرهای استان تهران از جمله لواسان، شهریار و رودهن در روزهای اخیر خبر داد و گفت: برخی شهرداران مرتکب جرم رشوه‌خواری می‌شوند و از این رو نظارت دقیق نکردن شوراهای شهر موجب این آسیب‌ها می‌شود.
حشمتی، علت اصلی جرائم اتفاق افتاده را زیاده‌خواهی مقامات اثرگذار در نهادهای شهری دانست و گفت: نظارت شوراهای شهر و فرمانداران باید بیشتر شود تا شاهد این قبیل مسائل نباشیم.
لواسان، رودهن، شهریار، بوشهر، بندرعباس، اهواز، مسجدسلیمان، ویس، ساری، سلمانشهر، رودسر، تبریز، مهاباد و ایرانشهر از جمله شهرهایی بوده‌اند که شهرداران یا اعضای شورای شهر آن‌ها به دلیل رانت و فساد مالی بازداشت شده‌اند. هرچند مجموع مبالغ حیف و میل شده از سوی این مدیران به طور دقیق اعلام نشده است، اما یک حساب سرانگشتی حاکی از چند هزار میلیارد تاراج بیت‌المال به دلیل فساد این عده است. مطابق اخبار منتشره، مجموع بازداشتی‌ها از اعضای شورای شهر و شهردار گرفته تا کارمندان بالا رتبه در حوزه شهری، به ۲۰۰ نفر می‌رسد.
دموکراسی وارونه
حجم فساد مدیریت شهری به حدی رسیده که تصور جسته و گریخته قبلی را مبنی بر فساد مدیران شهری عمومیت بخشیده است. کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ الان نماد خریدن تخلف با پول است. اگر با مردمی که درگیر شهرداری‌ها هستند صحبت کنید، بیشترشان بر این عقیده‌اند که با پول می‌توان کار را در شهرداری به پیش برد. این ادعا با آمارهایی هم تأیید می‌شود: شهرداری‌ها در صدر نهادهایی هستند که نارضایتی عمومی ایجاد می‌کنند. علاوه بر این اوضاع شهرداری‌ها در دریافت رشوه وخیم است.
همه این‌ها یعنی نهادی که با ادعای ثمره دموکراسی تشکیل شد و پشتوانه آن اظهاراتی از این قبیل بود که مراجعه مستقیم به رأی مردمی باعث از بین رفتن فساد و رانت می‌شود، حالا نه تنها هیچ کمکی به پیشرفت دموکراسی در ایران نکرده است، بلکه در عمل به ضد خود تبدیل شده و ذهنیت‌ها را هم منفی کرده است.
این نتایج از همان ابتدا در ذهن و گفتار قانون‌گذاران اساسی کشورمان هم بوده است. با اینکه اصولی از قانون اساسی به تشکیل شوراهای شهر و روستا اختصاص یافته است، اما موقع تصویب این اصول در سال ۵۸، برخی از خبرگان قانون اساسی به توالی فاسد این مدل از شوراها اشاره داشته‌اند و اجرای آن را در حکومت‌های فدرالی هم مفید فایده ندانسته‌اند، تا چه رسد به نظام کشور ما که به صورت متمرکز اداره می‌شود. اما به هر حال اصول متناظر با شوراهای شهر و روستا در قانون اساسی به تصویب رسید و حالا بعد از ۲۰ سال باید فکری به حال خیل بازداشتی‌های برآمده از این مدل دموکراسی و از بین رفتن حقوق عامه در این بین کرد.