سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- اوضاع ناآرام بازار ارز و سکه

آرمان‌ملی به گرانی ارز و طلا پرداخته است: با اینکه انتظار می‌رفت پنج‌شنبه هفته گذشته به مانند روال همیشه پنج‌شنبه‌ها، آرام بگذرد اما اینبار شاهد تحولات قابل توجهی در بهای ارز و سکه بودیم. به‌گونه‌ای که دلار در بازار آزاد در دهم مهرماه، از مرز ۳۰ هزار تومان عبور کرد و قیمت سکه در پایان معاملات این روز تاریخی به بالای ۱۵ میلیون تومان رسید. در میانه تابستان امسال، در حالی بهای دلار به کانال ۲۶ هزار تومان ورود کرد که با دخالت بانک مرکزی برای مدتی جلوی افزایش قیمت این ارز گرفته شد. حال، با روند صعودی که بازار ارز طی روزهای گذشته طی می‌کند، عده‌ای خواهان تغییر سیاست‌های ارزی بازارساز شده‌اند.

روز پنج‌شنبه برای بازار ارز و به‌تبع آن بازار طلا و سکه روز پرنوسانی بود که با افزایش قیمت‌ها همراه شد. در حالی در چنین روزی صرافی‌های بانکی نرخ دلار را ۲۸ هزار و ۹۰۰ و نرخ یورو را ۳۳ هزار و ۹۵۰ تومان اعلام کردند که دلار در بازار آزاد به قیمت بیش از ۳۰ هزار تومان به فروش رسید. این در شرایطیست که کارشناسان اقتصادی می‌گویند که ارزش پول ملی به حال خود رها شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تشدید تقاضا، تشدید انتظارات تورمی، افزایش تحریم‌ها و همچنین خروج نقدینگی از بازار سرمایه و ورود آن به دیگر بازارها که این روزها گرانی بازار خودرو و مسکن نیز به دنبال داشته است، از جمله دلایل گرانی قیمت‌ها در بازار ارز است. از سوی دیگر، قیمت‌ها در بازار طلا و سکه به دنبال گرانی نرخ ارز، چند روزی است که روند صعودی را طی می‌کند. افزایش بهای سکه بهار آزادی طرح جدید به بیش از ۱۵ میلیون تومان و رسیدن حباب آن به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، واکنش‌هایی را نیز به‌ویژه در فضای مجازی به دنبال داشته است. عده‌ای به بی‌ثمر بودن بگیروببندهایی اشاره می‌کنند که هر بار با افزایش قیمت‌ها در بازارهای ایران از سوی نهادها و سازمان‌های نظارتی صورت می‌گیرد. آنها معتقدند در حالی حدود دو سال قبل رسانه‌ها از خبر دستگیری وحید مظلومین به‌عنوان «سلطان سکه» خبر دادند که در آن مقطع زمانی قیمت سکه نزدیک به سه میلیون تومان بود اما الان چنین افزایشی را شاهد هستیم. پیش از این، برخی فعالان اقتصادی گفته بودند که بهتر است رفتار اقتصادی از سوی دولت و نهادهای دیگر در قبال بازار در پیش گرفته شود. گفتنی است، محمد کشتی‌آرای- نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر- در این باره به خبرگزاری میزان تاکید کرد که «قیمت انس طلا در بازارهای جهانی بین دو تا سه دلار افزایش داشته، اما در بازار داخلی شاهد افزایش قیمت طلا و سکه هستیم که این افزایش به دلیل عامل تقاضا و بالا رفتن نرخ ارز رکوردزنی داشته است.»

واکنش همتی به افزایش قیمت ارز

رئیس کل بانک مرکزی نیز با انتشار یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود به افزایش نرخ ارز طی روزهای گذشته واکنش نشان داده است. عبدالناصر همتی نوشته است: با افزایش نرخ ارز در چند هفته اخیر، که در مورد دلایل آن به‌موقع خود توضیح خواهم داد، هجمه‌های سازمان‌یافته و بعضا با هدف‌های خاص، علیه بانک مرکزی آغاز شده است. او ادامه داد: این روزها بعد از طرح مکانیزم ماشه، اخباری در مورد قطع کامل ارتباط نظام مالی ایران مطرح می‌شود، فارغ از قابلیت عملیاتی داشتن و میزان تاثیر عملی آن، متاسفانه تاثیر روانی آن در بازار ارز سایه افکنده است. در حالی‌که در مقابل آن، خبرهای مثبتی از منابع مسدودی دارم. و نیز، همانطور که قبلا گفتم روند عرضه و معاملات حواله‌های ارزی در بازار دوم، در بسترسامانه نیما، به‌خصوص سه ماهه اخیر، بهتر از قبل شده است. صادرکنندگان بالغ بر هشت میلیارد دلار از تعهدات ارزی ۲۷ میلیارد دلاری ایفا نشده خود، مربوط به پروانه‌های صادراتی سال‌های ۱۳۹۸-۱۳۹۷ خود را، به‌تدریج به چرخه اقتصاد کشور آورده و مانده تعهدات آنها به حدود ۱۹ میلیار دلار کاهش یافته است. میانگین وزنی نرخ ارز در سامانه نیما نیز، با روند کاهشی به محدوده ۲۳ هزار تومان به‌ازای هر دلار رسیده است، که البته تاثیرخود را به‌تدریج در نرخ‌های بازار نشان خواهد داد.

- حقوقی‌های متخلف بورسی زیر ذره بین مجلس

آرمان‌ملی درباره وضعیت بورس نوشته است: امیدواری به بهبود روند بازار سرمایه در حالی افزایش یافت که هفته قبل سازمان بورس در ابلاغیه‌ای شرکت‌ها را به لزوم بازارگردانی موظف کرد و برهمین اساس، کلیه ناشران ثبت شده مکلف هستند ظرف مهلت ابلاغی از سوی سازمان بورس و فرابوس ایران نسبت به انعقاد قرارداد بازارگردانی اقدام کنند. گفتنی است در غیر این صورت، ناشر متخلف محسوب خواهد شد و در نهایت پس از چند مرحله تذکر و اخطار به سلب صلاحیت و لغو پذیرش منجر می‌شود. نکته مهم‌تر آنکه نمایندگان مجلس نیز در جلسه‌ای با برخی حقوقی‌ها، آنها را ملزم به حفظ و حراست از سرمایه مردم دانستند و هرگونه تخلف از سوی آنها منجر به برخورد مجلس و قوه قضائیه خواهد شد.

خبر افت بازار سرمایه در هفته گذشته موضوع جدیدی نیست و شاخص کل همانند یک ماه قبل هفته پر نوسانی را پشت سر گذاشت و کفه‌های عرضه بر تقاضا همچنان سنگین بود. به عبارتی دقیق‌تر صف‌های فروش چند صد میلیونی در روزهای ابتدایی هفته معاملاتی نمایانگر آن بود که همچنان بلاتکلیفی و بی‌اعتمادی قابل توجهی در بازار سهام حاکم است. لازم به ذکر است شاخص کل بازار سهام هم مانند دفعات پیش، پس از ورود به کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار، با افت قابل توجهی تا ارتفاع یک میلیون ۴۰۰ هزار هم تنزل یافت. اما نکته اصلی در خصوص معاملات هفته گذشته فعالیت برخی بازارگردان‌ها در جمع‌آوری صف فروش بعضی نمادهای مهم و تاثیرگذار همچون «خودرو» بود که به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار سرمایه کاهش عرضه در این نماد می‌تواند گام مهمی در بهبود روند معاملات باشد.

بازار سرمایه در هفته‌ای که گذشت

نماگر بورس تهران در چهار روز ابتدایی هفته گذشته بیش از ۱۲۰ هزار واحد افت کرد و در پایان روز سه‌شنبه به کانال یک میلیون و ۴۹۰ هزار واحد رسید. (این در حالی است که طی هفته‌های ماقبل هم شاخص کل همچنان بین کانال‌ها یک میلیون و ۶۰۰ و ۵۰۰ در نوسان بود) همانطور که پیش‌بینی می‌شد بیشترین تاثیر منفی بر دماسنج از سوی گروه‌های فولادی‌ها، پتروشیمی، پالایشی و خودرویی بود. روز چهارشنبه اما شرایط کمی متعادل‌تر شد و شاخص کل بورس با رشد نزدیک به ۱۵ هزار واحد در نهایت به ارتفاع یک میلیون و ۵۰۳ هزار رسید. نکته قابل توجه در پایان معاملات آخرین روز هفته، جمع‌آوری صف‌های فروش در نمادهای «فولاد»، «فملی»، «شپنا» و «خودرو» بود که این مساله عامل مهمی در رشد نماگر به شمار می‌رفت. در میان نمادهای معاملاتی «خودرو»، «وبملت» و «پترول»، عنوان پربیننده نمادها را از آن خود کردند. اضافه بر آن فرآورده‌های نفتی، بانک‌ها، محصولات شیمیایی و خودرو به عنوان برترین گروه‌های صنعتی شناخته شدند. همچنین لیدرهای گروه خودرویی، «خودرو» و «خساپا» هم گرچه تاثیر به سزایی در قرمزپوش شدن شاخص داشتند، اما در نهایت بیشترین میزان تقاضا را به خود اختصاص دادند. لازم به ذکر است، شاخص کل هم‌وزن نیز در پایان با افت ۸۲۱ واحدی همراه شد. در فرابورس نیز اوضاع همانند بورس، با نوسان همراه بود و آیفکس در نهایت توانست با رشد ۲۲۲ واحدی در میانه‌های کانال ۱۷ هزار واحد متوقف شود. گفتنی است در میان نمادهای فرابورسی «مارون»، «آریا» و «زاگرس» بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل فرابورس داشتند.

لزوم انعقاد قرارداد بازارگردانی ناشران

در حالی که پیش‌تر خبری مبنی بر بازارگردانی شرکت‌ها از اواسط مهرماه منتشر شد، مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس، روز چهارشنبه شرکت‌ها را موظف کرد تا هرچه سریع‌تر نسبت به امر بازارگردانی اقدام کنند. مطابق این ابلاغیه کلیه ناشران ثبت شده مکلف هستند ظرف مهلت ابلاغی از سوی سازمان بورس و فرابوس ایران نسبت به انعقاد قرارداد بازارگردانی اقدام کنند. گفتنی است در غیر این صورت، ناشر متخلف محسوب خواهد شد و در نهایت پس از چند مرحله تذکر و اخطار به سلب صلاحیت و و لغو پذیرش منجر می‌شود. شایان ذکر است به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه، بازارگردانی در شرایط فعلی می‌تواند اقدام مفیدی برای بهبودروند معاملات در روزهای آتی تلقی شود و از این طریق می‌توان نسبت به کنترل و تثبیت وضعیت مثبت در بازارسرمایه طی روزهای آتی امیدوار بود.

تشکیل جلسه نمایندگان مجلس با حقوقی‌ها

از سوی دیگر امیرحسین قاضی‌زاده، هاشمی نایب رئیس مجلس، در نشستی که هفته گذشته و با حضور نمایندگان شرکت‌های حقوقی بازار سهام انجام شد، اظهار کرد: مجلس تاکنون چهار جلسه با نمایندگانی از بانک‌های دولتی و خصوصی، بخش خصوصی بازار، بخشی از فعالان رسانه‌ای و حقیقی بورس، مسئولان سازمان بورس و وزارت اقتصاد برای بررسی وضعیت بورس برگزار کرده که این جلسات داخل مجلس و در کمیسیون اقتصادی و یا با رئیس مجلس بوده و بنده هم پیگیری‌هایی داشتم. بعد از جلسات شورای عالی بورس مصوباتی داشته اما با توجه به بحران اجتماعی پیش‌رو ما وظایفی داریم. بر اساس گزارش ایسنا، او توضیح داد: ما هم معتقدیم که باید وضعیت اقتصادی اصلاح شود منتهی با توجه به مشکلات بازار سرمایه نیاز به ورود جدی‌تر داریم. پیشنهاداتی به شورای عالی بورس همچون تسریع در صدور مجوز سبدگردانی، تشکیل مجمع سهام‌داران حقیقی، تشکیل بازارگردان موثر اجباری برای هر سهم داده شده که تعدادی از آنها به تصویب رسیده است. امروز وجود بازارگردان موثر با ابلاغیه سازمان بورس اجباری شد و همه موظف هستند بخشی از منابع را به بازارگردان بدهند. این نماینده ادامه داد، حقیقی‌ها فقط ۱۰ درصد از کل کد بورسی در بازار سرمایه تشکیل داده‌اند که با توجه به آن نقش چندانی در رشد و نزول بازار سهام نخواهند داشت. نایب رئیس مجلس در پایان تاکید کرد، تخلف از سوی حقوقی‌ها به هیچ وجه قابل قبول نیست و در صورت بروز چنین اقداماتی، متخلفان با برخورد جدی مجلس و قوه قضائیه مواجه خواهند شد. گفتنی است با توجه به اینکه موضع مجلس در قبال حقوقی‌ها مشخص شد و ابلاغیه سازمان بورس مبنی بر لزوم بازارگردانی در شرکت‌ها آنها را موظف به این امر(بازارگردانی) ساخت، باید منتظر باشیم و ببینیم روند معاملات طی روزها و ماه‌های آینده به چه شکل پیش خواهد رفت.

* آفتاب یزد

- آقای همتی! برای پاسخ‌گویی امروز هم دیر است

آفتاب یزد خطاب به رئیس‌کل بانک مرکزی نوشته است: آقای همتی که گفته اند: «با افزایش نرخ ارز در چند هفته اخیر که در مورد دلایل آن به موقع خود توضیح خواهم داد، هجمه‌های سازمان یافته و بعضا با هدف‌های خاص علیه بانک مرکزی آغاز شده است...» در یک سطر چند اشتباه فاحش را یک جا مرتکب شده اند؛ یکی این که اساسا افزایش نرخ ارز ـ چه این روزها که افسار گسیخته شده و چه روزهایی که با شیبی ملایم در حرکت بود ـ به چند هفته ی اخیر باز نمی‌گردد ویک مسئله ی همیشگی است به خصوص در پایان دوره دوم دولت‌ها که روسای جمهور خود را بی‌نیاز از رای مردم می‌بینند و می‌کوشند همه ی رخدادها را به ظاهر هم که شده، شسته و رفته تحویل دولت بعدی دهند.

دوم این که خوشحال می‌شویم آقای همتی در چند سطر با همان بیان شیوایی که دارند به رسانه‌ها توضیح دهند اساساً سیاست دولت و بانک مرکزی در حوزه ی ارز چیست؟ چه بوده و بر اساس کدام فرمول ملی و بین‌المللی در حرکت بوده‌ایم یا همچنان نیز هستیم؟ سومین مسئله این که باید مسئولان بزرگوار، خصوصاً آنانی که با هر اظهار نظری روی سرمایه‌ها و داشته‌ای مردم تاثیری مستقیم می‌گذارند، فکری کنند برای حافظه شان

به خصوص از نوع کوتاه مدت! مثلا عارضیم خدمت عبدالناصر همتی عزیز که یکی ـ دو ماه قبل رئیس بانک مرکزی در یکی از بخش‌های خبری سیما از کنترل و کاهش قیمت ارز طی چند روز اخیر سخن به میان آورد که صعود کهکشانی دلار و یورو و سکه دقیقاً از دقایقی بعد از آن اظهار نظر آغاز شد؛ گویی وعده نبوده بلکه فرمان آتش صادر شده است!

چهارم این که معتقدیم و ایمان داریم به موقع‌تر از الان نه وجود دارد و نه تکرار خواهد شد حال اگر پاسخی ندارند سکوت بهتر از این پوزیشن پاسخگویی در موقعیتی مقتضی است اما اگر پاسخی وجود دارد که سخت معتقدیم ندارد پس بدون فوت وقت بگویند که امام جمعه ی اسالم از دلار ۵۰ هزارتومانی بدون لکنت زبان گفت!

پنجم توضیح خواهم داد عبارت ناصحیحی است بلکه باید می‌گفتید پاسخ خواهم داد هرچند همین الان نیز دور و دیر شده است لااقل بیایید توجیهی اقتصادی با فرمول‌های پیچیده ارائه کنید که مخاطب مشکل را در کم دانشی خود جست وجو کند نه در بی‌تدبیری دولت و بی‌مسئولیتی مسئولان عالی رتبه مالی و بانکی!

ششم، از هجمه‌های سازمان یافته و بعضا با هدف‌های خاص سخن گفتید و ملت را کباب کردید! بینی و بین الله توهم توطئه برای برخی موارد دیر زمانی است نخ نما شده، کهنه شده، اصلاً منسوخ شده، تاریخ مصرفش نیز به پایان رسیده، به قول معروف «کج بنشینید و راست بگویید» با ارزش پول ملی این مملکت دقیقا و دقیقا و دقیقا چه کردید؟ چرا باید مردم لحظه‌ای قدرت خرید خود را از بین رفته حس کنند چرا باید افسارگسیختگی روی شیر مرغ تا جان آدمیزاد سایه بیفکند؟

هفتم و مهم‌ترین بخش سخن آن که اقتصاد را سیاسی کردید دست مریزاد! با مباحث ارزی و پولی و بانکی لطفاً اقتصادی برخورد کنید نه جبهه‌ای و جناحی و سیاسی نگری! مردم متوجه می‌شوند اما چنان در چنبره ی بی‌چارگی و بی‌توانی گرفتار آمده‌اند که تنها و تنها نظاره گر شده‌اند؛ دیگر حتی مطالبه گر هم نیستند پس پاسخی قانع‌کننده ارائه دهید.

- اعتراف سرخوشانه وزیر اقتصاد به جبران کسری بودجه از مداخله در بورس!  

آفتاب یزد درباره بورس نوشته است: «وقتی تحریم‌ها یکی پس از دیگری کانال رسیدن دلار به دولت را بست و بار هزینه‌ها بر دوش تصمیم‌گیرندگان آوار شد، دولت لبخندی به بازار مغفول سرمایه کشور زد؛ بازاری که با وجود پتانسیل فراوان در تامین مالی و نقش‌آفرینی در کِسوت بازوی مالی در هیچ دوره‌ای در اولویت قرار نگرفته بود و اکنون پس از تنگ‌تر شدن حلقه تحریم و شیوع جهانی ویروس کرونا و بروز اثرات نامیمون آن بر اقتصاد کشورهای جهان به ویژه بر بدنه اقتصاد ایران، به سانِ الماسی در کویر به رویت تصمیم‌گیرندگان اقتصادی کشور رسید. اما آنچه که نباید از نگاه برنامه‌ریزان در استفاده مطلوب از بازار سرمایه نادیده گرفته شود، قوانین و مقررات حاکم بر بازارهای این چنینی است. مسائلی که بی‌شک حیات این نوع بازارها به آن وابسته است و بی‌توجهی به این مسائل، نه تنها به ما امکان تسریع در حصول نتیجه را نمی‌دهد، بلکه زمینه سقوط

و ممات بازار مذکور را هم در پی دارد. بورس مانند سایر بازارها بر پایه قیمت فعالیت می‌کند و این فاکتور تابعی از اتفاقات و برنامه‌های متعدد و تاثیرگذار بر سهم یا کالاست که برای آن شاخص و نمادی تعریف شده است. اثراتی که در علم سرمایه‌گذاری در بازارها در دو دسته ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک قابل تفکیک است.» این گوشه‌ای از تذکری است که حمیده قاسمی یکی از روزنامه‌نگاران تخصصی حوزه بورس در مورخ ۱۰ خرداد ۹۹ در روزنامه «اطلاعات» با عنوان «بازی بی‌قاعده در زمین بورس» منتشر کرد. کما اینکه روزنامه "آفتاب یزد" نیز در گزارشی تفصیلی به همین مناسبت که در مورخ ۱۲ خرداد ۹۹ با عنوان «بازار سرمایه؛ تهدید یا فرصت!؟» منتشر کرد؛ به نقل از عباس آرگون، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نوشت: «با وجود اینکه اقبال کنونی به بازار سرمایه فرصتی طلایی است اما این نقدینگی باید به سوی بخش‌های مولد هدایت شود.» وی با بیان اینکه متناسب با رشد شاخص، عرضه‌ای در بازار صورت نمی‌گیرد، ادامه می‌دهد: در صورت هدایت این سرمایه‌ها به سمت تولید، پایداری در تولید و اشتغال رقم خواهد خورد و در عین حال، زمینه رشد اقتصادی نیز فراهم ‌می‌شود. اما مسئله این است که مدیریت مناسبی بر این بازار اعمال نمی‌شود و دولت یا در آن دخالت کرده یا آن را رها ‌می‌کند. وی تصریخ می‌کند: دولت اکنون با اعمال تخفیف بر سهام برخی شرکت‌های دولتی، درصدد عرضه آنها به بازار بر آمده است. اما چنانچه دولت این تخفیف را بر سهام طرح‌های نیمه‌تمام دارای توجیه اقتصادی اعمال کرده و به بازار عرضه کند، به رونق اشتغال نیز کمک خواهد کرد. آرگون در آن مصاحبه با "آفتاب یزد" با بیان اینکه نمی‌توان گفت بازار حبابی است یا حبابی نیست، افزوده بود: «باید از ظرفیت ورود نقدینگی به بازار سرمایه بهره برد؛ چرا که اگر این نقدینگی وارد بازارهای موازی شود، آنها را به هم ‌می‌ریزد.»

  اعتراف پس از ۴ ماه روشنگری رسانه‌ای!

امروز که دقیق ۴ ماه از آن روز می‌گذرد، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از ماه‌ها سکوت و بهره‌برداری شیرین از ابزار مالی بازار سرمایه، هم اکنون با اشاره به برخی پیش‌بینی‌های صورت گرفته در خصوص احتمال عدم تحقق درآمدهای دولت در نیمه اول سال و اجبار دولت به استقراض از بانک مرکزی و نگرانی‌های بخش خصوصی و مردم بابت تورم ناشی از این امر به استفاده دولت از این امر اعتراف کرده و با خوشحالی گفت «من می‌خواهم این خبر خوب را بدهم که خوشبختانه در نتیجه تدابیر اندیشیده شده از سوی دولت، در شش ماه گذشته، توانسته‌ایم جبران کسری منابع خود را از محل فروش اوراق و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی جبران کنیم»

 او در ادامه در در حاشیه نود و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیرامون این دستاورد برای دولت و بدون اشاره به پیامدهای منفی آن در ایجاد اختلال در بازار سرمایه و متضرر شدن هزاران سهامدار بی‌گناه از این موضوع می‌افزاید: «در نیمه اول امسال از نظر واگذاری سهام دولت در شرکت‌های دولتی عملکرد بسیار درخشانی داشتیم و موفق به کسب حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان درآمد شدیم که رقم قابل توجهی است!» البته این عایدی فقط عایدی نوع عرضه سهام این شرکت‌ها در بورس بوده است و نه سایر منابع ناشی از پایین آمدن دوباره قیمت سهام و امکان دوباره خرید سهام توسط حقوقی‌ها. اگرچه وقتی دژپسند در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه امور مجلس وزارت اقتصاد گفت: «با تداوم برنامه‌های توسعه‌ای که برای بازار سرمایه داریم، بورس با رونق به کار خود ادامه خواهد داد.» باز هم ترس و نگرانی به جان فعالان بازار سرمایه افتاد که دولت گویی همچنان خواب‌ها برای بورس دیده است و طعم شیرین‌تر از عسل ۳۳ هزار میلیارد تومان عایدی از این طریق و شاید هم بیشتر خوب به مذاق دولت گرفتار کسری بودجه ناشی از کاهش شدید تراز تجاری جمهوری اسلامی ایران خوش آمده است!

  ادعای سوء‌استفاده دولت از بورس به نفع خودش

البته گویا برخی از نمایندگان مجلس انقلابی نیز که در آن روزها جز آنکه در سهمیه‌بندی کرسی‌های مجلس در کمیسیون‌های تخصصی در حال لابی و رایزنی باشند، حرفی برای گفتن نداشتند، امروز به خود آمده‌اند! حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز گذشته بدون اینکه به تعلل ۴ ماهه نمایندگان در قیاس با هوشیاری و نقد برخی رسانه‌ها از جمله روزنامه "آفتاب یزد" به روند مشکوک و غیرطبیعی افزایش شاخص بورس اشاره کند؛ با اشاره به اقدامات مجلس برای ساماندهی بازار بورس، به مهر ادعا می‌کند: در مجلس اقدامات خوبی برای بهبود بازار بورس انجام و جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده است.

وی بیان می‌کند: مجلس شورای اسلامی زوایای مختلف بازار بورس را مورد بررسی و خلاها و نقاط ضعف آن را شناسایی کرده است، اما با وجود این، هنوز در مدیریت بازار بورس مشکلاتی وجود دارد.

حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه دولت در برخی از مقاطع از بورس به نفع خودش سوءاستفاده می‌کند می‌افزاید: زمانی که دولت می‌خواهد سهام خودش را به فروش برساند، با همکاری برخی از سهامداران عمده قیمت آن سهام را افزایش می‌دهد و زمانی که سهام خود را عرضه کرد و به فروش رساند، بازار را رها می‌کند تا قیمت‌ها

سقوط کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی می‌گوید: در واقع از این طریق، دولت سهام‌های خودش را با قیمت گزافی به فروش می‌رساند، اما مردم که این سهام‌ها را خریداری می‌کنند، دچار ضرر و زیان می‌شوند.

نماینده شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه دولت بازار بورس را کاملاً رها کرده است، اظهار می‌دارد: مجلس جلساتی را برای ساماندهی بازار بورس برگزار کرد، اما اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند، مجلس به زودی تصمیمات جدی‌تری برای ساماندهی بازار بورس اتخاذ می‌کند.

در هر حال آنچه با ز هم یادآوری‌اش به دولت خالی از لطف نیست اینکه قوانین و مقررات حاکم بر هر بازار از جمله بورس واجب اخلاقی و حرفه‌ای است؛ چنانچه دولت یا هر نهاد یا شرکتی بخواهد به آن وارد شود و از ظرفیت‌های بی‌شمار آن بهره مند شود، ناچار به پذیرش و رعایت آن قوانین برای نیل به اهداف خود و همچنین حفظ بقای آن بازار است. بر این اساس اگر دولت بخواهد از این بازار تامین مالی کند، بهره‌گیری از سایر ابزارها به عنوان اهرمی برای دستیابی به هدف، قدری ناعادلانه به نظر می‌آید که در استفاده از آن هم ناگزیر است.

وقتی بانک مرکزی به تدبیر و خواست دولت نرخ سود بانکی را کاهش یا افزایش می‌دهد، نقدینگی بیشتری از بانک‌ها خارج یا در نقطه مقابل آن وارد می‌شود و برای صاحبان این نقدینگی که در ذهن خود نام بورس را با ریسک گره زده‌اند و از سوی دیگر هر روزه شاهد کاهش سریع ارزش پول خود هستند، تصمیم‌گیری در خرید دلار، سکه و طلا، انتخاب بازار سرمایه‌گذاری مناسب‌تر بعد از بانک می‌شود که تمایل به سرمایه‌گذاری و حرکت این بازارها در مدت زمان مورد بررسی کاملا مشهود بوده است.

در این میان دولت به نام خصوصی‌سازی و به کام جبران کسری بودجه، تصمیم به فروش و واگذاری باقیمانده سهام خود در بورس گرفت؛ یعنی تلاش کرد تا با فروش باقیمانده سهام خود در شرکت‌هایی که قبلا بخشی از سهام آنها بورسی شده است، هم کسری بودجه خود را جبران کند و هم خصوصی‌سازی که تاکنون چیزی جز یک تجربه ناموفق و بی‌سرانجام نبوده است را به شکلی دیگر عملی کند. اما در این کار هم چه در کارشناسی و تصمیم‌سازی و چه در رویه اجرا از مسائل بسیاری غفلت کرد که از نگاه سرمایه‌گذاران دور نماند!

در واقع می‌توان امروز با اعتراف اخیر وزیر اقتصاد آشکارا پذیرفت و نوشت که دولت در شرایطی که رویکرد سیاسی او به مسائل بین‌المللی و تنش‌های ظاهرا پایان ناپذیر مراودات تجاری ایران با جهان خارج از مرزها همچنان مناسبات اقتصادی را سخت و دشوار کرده است؛ باید جهت جبران کسری بودجه خود از جیب ملت گرفتار در وسوسه فراخوان حضور در بورس مایه نگذارد، چرا که در این صورت مشکلی به مشکلات موجود اضافه خواهد شد که در آینده پاسخگویی برای آن یافت نخواهد شد!

* ابتکار

- چرا خودروسازان علی‌رغم افزایش چندباره قیمت‌ها باز هم می‌نالند؟

ابتکار درباره وضعیت خودروسازان گزارش داده است: کارشناس صنعت خودرو گفت: امروز نفوذ فساد در صنعت خودروسازی کشور به جایی رسیده که با نحوه محاسبه و ارزش گذاری منحصر، زیان انباشته شده در این صنعت را بالاتر از واقعیت به نمایش دربیاورند تا در نهایت بتوانند خودروسازی کشور را تصاحب کنند.

معمولا خودروسازی‌ها در اوایل سال، عرضه خود به بازار را متوقف می‌کنند و با افزایش تقاضا در بازار به صورت طبیعی قیمت‌ها در نمایشگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند، ولی پس از مدتی به بهانه‌های مختلف، از جمله افزایش حقوق کارگران، افزایش نرخ بیمه شخص ثالث و یا افزایش قیمت مواد اولیه، سیاست نخ‌نمای خود را به اجرا درمی آورند و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند.

به گزارش اقتصاد۲۴، اما امسال در کنار این حربه کهنه با توجه به اظهارات رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، به خودروسازان این اجازه داده شده است که هر سه ماه یکبار با توجه به تغییرات قیمتی، هزینه‌های تولید خود را با محاسبه نرخ تورم بخشی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، اعلام کنند. بر همین اساس اگر خودروسازان خواستار تغییر قیمتی محصولات خود آن هم هر سه ماه یکبار باشند باید درخواست خود را به وزارت صنعت اعلام و با دریافت نرخ تورم بخشی از بانک مرکزی تصمیم نهایی در مورد تغییر قیمت‌ها توسط ستاد تنظیم بازار گرفته شود. حالا دست خودروسازان با توجه به بهانه‌های مختلف جهت گران کردن محصولاتشان بازتر شده تا جایی که دیگر هیچ واکنشی نسبت به کمبود، افزایش قیمت سرسام آور و از همه مهمتر کاهش قدرت خرید مردم ندارند، اما با این وجود باز هم به دنبال افزایش قیمت، اما این بار از راه دیگری هستند!

تاکید بر زیان انباشت شده در این صنعت؛ این در حالی است که به روایت دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، جمع زیان انباشته کل مجموعه صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی به دلیل قیمت‌گذاری دستوری خودرو به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

آرش محبی‌نژاد معتقد است؛ قیمت‌گذاری دستوری خودرو تبعات زیادی دارد که از آن جمله، خودروسازان تولیدات قطعه‌سازان را با قیمت‌های درستی نمی‌خرند و زیان انباشته یاد شده و در مقابل سود بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های بالادستی و تولیدکنندگان مواد اولیه، یک عدم توازن و تعادل را به وجود آورده است.

به گفته این مقام صنفی، با محاسبات این انجمن، اکنون قیمت قطعات خودرو باید به طور متوسط ۶۵ درصد افزایش یابد، اما قراردادهای بین خودروسازان و قطعه‌سازان به کندی در حال تعدیل است.

درحالی که نیاز سالیانه ارزی صنعت خودرو و قطعه‌سازی حدود چهار میلیارد دلار است و درخواست این انجمن برای اجازه یک میلیارد دلار واردات بدون انتقال ارز و بدون ذکر منشا، کمتر از دو درصد نیاز ارزی کشور است که نصف قاچاق دو میلیارد دلاری قطعات خودرو در سال گذشته است.

نفوذ بیشتر فساد به صنعت خودروسازی کشور

حالا جای این سوال باقی است که با توجه به گذشت ۶ ماه از این موضوع که نظام قیمت‌گذاری و تعیین قیمت به طور نامحسوس به دست خودروساز افتاده و پس از گذشت هر سه ماه اجازه دارند تحت شرایط به‌ظاهر قابل اجرا، افزایش قیمت داشته باشند چرا امروز حرف از انباشت زیان در این صنعت باز هم شنیده می‌شود.

در همین رابطه ابوالفضل خلخالی، عضو هیئت علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت اظهار کرد: در ابتدا باید توضیحاتی درباره ارزیابی و چگونگی محاسبه ۸۰ هزار میلیارد تومانی زیان انباشته کل مجموعه صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی از سوی خودروسازان ارائه شود.

وی ادامه داد: نمایش میزان بالای زیان انباشته شده در این صنعت به دلیل سهولت در واگذاری خودروسازی به افرادی است که تمایل خرید آن را دارند و با ایجاد تصور ورشکستگی این صنعت، شرایط نقل و انتقال با سرعت بیشتر انجام خواهد گرفت.

خلخالی در ادامه با اشاره به روش محاسبه زیان انباشته‌شده گفت: در هر صورت مرجعی که این محاسبه (محاسبه ۸۰ هزار میلیارد تومانی زیان انباشته کل مجموعه صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی) را انجام داده مهم است و این رقم اگر تقسیم بر یک میلیون شود فرض کنید اگر خودروساز یک میلیون دستگاه از یک نوع خودرو تولید کند و درهرکدام از این خودروها رقمی معادل ۸۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد، به این ۸۰ هزار میلیارد زیان انباشته شده خواهیم رسید.

وی ادامه داد: عموماً قیمت تمام شده خودرو حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت خودرو باشد. اگر خودرویی ۱۶۰ میلیون به فروش برسد معادل ۸۰ میلیون تومان که در بالا محاسبه شد درآمد خودروساز خواهد بود. درنتیجه اگر خودرویی با رقم ۱۶۰ میلیون بفروشند و یک میلون در سال تولید و فروخته شود به راحتی زیان تولید جبران می‌شود.

این کارشناس صنعت خودرو در بخش دیگر از صحبت‌هایش با اشاره به مدیریت صحیح در صنعت خودرو ادامه داد: در واقع این نوع اعداد زیان در صنعت خودرو به راحتی قابل جبران است، کاری که هم‌اکنون هم در حال انجام است، اما تنها به مدیریت صحیح در این مسیر بر می‌گردد.

وی تصریح کرد: مهم مدیریتی است که نمی‌تواند این نوع فرآیندهای اقتصادی را به گونه‌ای پیش ببرد که درآمدزایی را بدون چشم‌داشت به جیب مردم افزایش دهد و جبران زیان‌های انباشته شده صنعت خودروسازی را داشته باشد.

عضو هیئت علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به روش غلط قیمت گذاری دستوری یادآور شد: نکته بعدی که باز هم به عدم مدیریت صحیح در این صنعت مرتبط است، موضوع اشتباه قیمت‌گذاری دستوری و مداخله دولت در این بخش است.

سیاست‌گذاری دستوری هیچ منطقی ندارد

خلخالی تاکید کرد: این نوع سیاستگذاری دستوری هیچ منطقی ندارد. زمانی که در بازار، خودرو را با قیمتی به فروش می‌رسانند که دقیقاً ضرر را به صنعت خودروسازی متحمل می‌کند، در نهایت از زیان انباشت شده رونمایی می‌کنند.

وی تصریح کرد: در کل چند مولفه مهم در ایجاد تنش‌هایی از این نوع در صنعت خودروسازی موثر است که می‌تواند در ادامه وضعیت این صنعت را بغرنج و همچنین بازار خودرو را بحرانی‌تر کند.

دلایل زیان‌های انباشت شده در صنعت خودرو

این تحلیلگر صنعت خودرو درنهایت دلایل زیان‌های انباشت شده در این صنعت را برشمرد و گفت: قیمت‌گذاری دستوری، مدیریت دولتی و ناکارآمد و غیر دلسوزانه با بهره‌وری پایین و نیروی انسانی بالا و تیراژ پایین و همچنین وجود فساد در این سیستم، موضوعاتی است که به راحتی از کنار آن می‌گذرند در حالی که مشکلات زیادی را در صنعت خودرو به وجود آورده است. از همه مهم‌تر بروز فساد گسترده در شبکه صنعت خودرو قصد دارد که تمام خودروسازی را درسیطره خود بگیرد.

وی با اشاره به تصاحب صنعت خودروسازی تاکید کرد: هستند افرادی که منشاء فساد در این صنعت هستند و با این نوع ارزش‌گذاری‌ها به خودروسازی کشور نفوذ می‌کنند و درنهایت زیان‌های انباشته شده را بالا نشان می‌دهند تا بتوانند ارزش خودروسازی‌ها را پایین نمایش دهند تا به راحتی صنعت خودروسازی را تصاحب کنند.

* اعتماد

- توقف تقاضا در بازار موبایل

اعتماد درباره گرانی موبایل گزارش داده است: در حالی که متوسط نرخ دلار در سال ۱۳۹۸ در محدوده ۱۴ هزار تومان بود، نرخ هر دلار امریکا در بازار آزاد تهران در روز پنجشنبه دهم مهر ماه به ۳۰ هزار و ۵۰ تومان رسید و بهای هر یورو ۳۵ هزار و ۲۰۰ تومان رقم خورد و این اتفاق در حالی رخ داده که رشد ۱۰۰ درصدی بهای دلار در مدت ۶ ماه به ثبت رسیده است.

این رکورد جدید در حالی رخ داد که نرخ دلار امریکا در ۲۴ شهریور ماه در کانال ۲۷ هزار و ۱۰۰ تومان قرار داشت و صعود به رقم ۳۰ هزار تومانی دلار در کمتر از ۱۰ روز به وقوع پیوست.

در این میان یکی از بازارهایی که به سرعت با نوسان نرخ دلار تاثیر می‌پذیرد بازار گوشی‌های تلفن همراه است هر چند برخی از فعالان این صنف معتقدند؛ فروشندگان این بخش محصولات خود را با کمترین سود عرضه می‌کنند اما با این حال همچنان رونق چندانی در این صنف دیده نمی‌شود.

کارشناسان این حوزه پاندمی کرونا، دلالی، کاهش عرضه موبایل در بازار، انبار کردن موبایل‌ها توسط واردکنندگان، نبود ارز کافی و افزایش قیمت ارز را از موضوعاتی مطرح می‌کنند که سبب افزایش قیمت موبایل در بازار و کاهش تقاضا شده است.

در این میان نوسانات نرخ ارز از مواردی است که باعث می‌شود فروشندگان و واردکنندگان قیمت گوشی را بالا ببرند. مساله مهم این است که افزایش قیمت دلار، قیمت گوشی را بالا می‌برد اما زمانی که با کاهش قیمت ارز مواجه می‌شویم، قیمت تلفن همراه تغییر نمی‌کند و بازار موبایل همواره در برابر ارزانی مقاومت می‌کند.

یکی از فعالان این بازار در خصوص تاثیر افزایش نرخ ارز بر بازار موبایل به «اعتماد» می‌گوید: با توجه به قیمت این روزهای دلار و سکه که سیر صعودی داشته است قیمت‌ها در بازار موبایل باز هم پتانسیل بالا رفتن دارند اما فروشندگان به دلیل عدم تقاضا در بازار فعلا جرات افزایش قیمت‌ها را ندارند ضمن آنکه برخی از مدل‌های موبایل دیگر جای افزایش قیمت هم ندارد و به اندازه کافی طی هفته‌های گذشته قیمت‌ها بالا رفته است.

رسولی با بیان اینکه رشد قیمت دلار در هفته‌های اخیر بهای انواع تلفن همراه را تحت تاثیر قرار داد و اکثرا روند صعودی داشتند، ادامه می‌دهد: قیمت‌ها در این مدت ناشی از افزایش قیمت ارز رشد داشتند و باید توجه داشت قیمت گوشی در بازار از قیمت ارز پایین‌تر و عقب‌تر از قیمت روز است. او با بیان اینکه برخی از فروشندگان برای جلب نظر مشتریان اقدام به تخفیف‌های ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومانی گوشی‌های خود می‌کنند، ادامه می‌دهد: در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای است که میزان عرضه موبایل بیشتر از تقاضا در بازار شده و در حالی که نرخ دلار بالا رفته اما جو بازار به گونه‌ای است که فروشندگان با تخفیف محصولات را عرضه می‌کنند تا از بازار عقب نمانند.

این فروشنده موبایل در ادامه با اشاره به قیمت برخی از مدل‌ها می‌گوید: در حالی که گوشی پرفروش A۱۰s سامسونگ تا ۳ روز پیش ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده بود با وجود افزایش نرخ دلار الان ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شده البته این موضوع در خصوص گوشی‌های اپل متفاوت‌تر است زیرا این گوشی‌ها همچنان با کوچک‌ترین تغییر قیمت در دلار افزایش قیمت ۲ تا ۳ میلیون تومانی دارند به عنوان مثال گوشی آیفون ۱۱ با ظرفیت ۱۲۸ گیگ با افزایش نرخ دلار ۵۰۰ هزار تومان بالا رفت و در حال حاضر ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد، سامسونگ مدل note ۲۰ هم که حدود ۲۰ میلیون تومان به فروش می‌رسید با نوسانات ارزی ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد.

بر اساس این گزارش؛ به دلیل شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها و نیاز دانش‌آموزان و دانشگاهیان به آموزش از راه دور، میزان تقاضای گوشی، تبلت و لپ‌تاپ در بازار افزایش یافت و قیمت‌ها نیز در این مدت رشد کردند.

با آغاز سال تحصیلی جدید و راه‌اندازی سیستم آموزش مجازی مدارس از طریق سامانه شاد و با توجه به شرایط اقتصادی و کوچک شدن سبد خانوارها مردم بیشتر به سمت خرید گوشی نو ارزان قیمت در بازار که قابلیت کار با آموزش‌های مجازی و سامانه شاد را داشته باشد می‌روند و گوشی‌های ۲ میلیون تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را انتخاب می‌کنند. با توجه به این شرایط در حال حاضر اقبال مردم به سمت خرید گوشی‌های اقساطی، ارزان‌قیمت و کمتر از ۵ میلیون تومان بیشتر از قبل شده است. بر اساس آمارها در حال ‌حاضر ۷۰ تا ۷۵ درصد بازار متقاضی گوشی با قیمت ۲ تا نهایت ۵ میلیون تومان است، ۲۵ درصد هم گوشی‌های گران‌قیمت خریداری می‌کنند که البته گوشی‌های بالای ۳۰۰ دلاری سهم زیر ۱۰ درصدی از بازار موبایل کشور دارند و دیگر از گوشی‌های زیر دو میلیون تومان خبری نیست. اما افزایش قیمت گوشی عملا توانایی خرید را از اقشار عادی جامعه با سطح مالی پایین سلب کرده است.

خیلی از خانواده‌ها دنبال یک گوشی ارزان‌قیمت برای آموزش فرزندشان هستند و زمانی که پیدا نمی‌کنند فروشندگان به آنها خرید تبلت‌ها را توصیه می‌کنند که قیمت کمتری دارند. تبلت‌های چینی که می‌توان با قیمت دو میلیون تومان آنها را خریداری کرد البته کیفیت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری این تبلت‌ها در اغلب مواقع برای آموزش کودکان و اینکه چندین ساعت در دسترس‌شان باشد مناسب نیست ضمن آنکه توان خرید مردم برای خرید کالای نو به قدری کاهش پیدا کرده و افزایش قیمت لپ‌تاپ و تبلت نیز به جایی رسیده که واردات لپ‌تاپ و تبلت دست دوم از کشورهای حاشیه ایران نیز در حال رخ دادن است.

موضوع مهم دیگر در خصوص وضعیت این روزهای بازار موبایل و سایر وسایل الکترونیک این است که اگر گمرک هم کار قانونی ترخیص را به موقع انجام دهد تا با توجه به شرایط موجود در سریع‌ترین زمان ممکن کالا ترخیص و به دست مصرف‌کننده برسد باید دید واردکننده بعد از ترخیص، کالا را وارد چرخه مصرف خواهد کرد یا خیر؟ متاسفانه هیچ نظارتی روی این موضوع وجود ندارد و به نظر می‌رسد فشارها بر مصرف‌کننده هر روز بیشتر می‌شود.

* اعتماد

- ارزش یارانه نقدی به کمتر از نرخ فقر مطلق رسید

اعتماد وضعیت معیشت مردم را بررسی کرده است: آخرین باری که بدون استرس از افزایش قیمت‌ها یا چک کردن نرخ ارز و سکه از خواب بیدار شده‌اید، چه زمانی بوده؟ آیا آن را به یاد می‌آورید؟ تا لحظه نگارش این گزارش (روز جمعه ساعت ۱۷) نرخ ارز به ۳۰ هزار تومان رسیده و سکه نیز در آستانه ورود به کانال ۱۵ میلیون تومان است. هر چند برخی از این نوسان قیمتی خرسند می‌شوند و به دنبال فروش دلارهای خریداری یا سکه‌های کنار گذاشته شده‌شان هستند، اما این خوشحالی، مدت زیادی به طول نمی‌انجامد. چرا که به زودی دور جدیدی از افزایش قیمت در بازارها از خوراکی تا پوشاک و مسکن رخ می‌دهد که شیرینی! افزایش دارایی‌ها را به تلخی تبدیل می‌کند.

 با استناد به تعریف جهانی از فقر، هر کسی که کمتر از ۱.۹ دلار یا ۵۷ هزار تومان در روز و یک میلیون و ۷۱۰ هزار تومان در ماه درآمد داشته باشد، فقیر محسوب می‌شود. نکته در این است که رقم فقر مطلق تا چهارشنبه هفته گذشته، روزی ۵۳ هزار و ۲۰۰ تومان و ماهانه یک میلیون و ۵۹۶ هزار تومان بود. شاید ارزش دارایی‌های مانند خودرو و مسکن افزایش یابد اما در واقع این نوسان افراد بیشتری را به زیر خط فقر می‌برد. با استناد به این آمارها تا روز چهارشنبه تنها دهک اول زیر فقر مطلق از منظر آمارهای جهانی بود که روز جمعه، دهک دوم نیز به آن اضافه شد. با وجود آنکه یارانه یکی از راه‌های جبران قدرت خرید دهک‌های کم‌درآمدی محسوب می‌شد، از سال ۸۹ که واریز یارانه‌ها آغاز شد، قدرت خرید آنها ۴۰ دلار بود. اما در روز جمعه و همزمان با افزایش قیمت دلار به ۳۰ هزار تومان، قدرت خرید یارانه نقدی ۱.۵ دلار و پایینتر از ۱.۹ دلاری که بانک جهانی به عنوان مبنای فقر مطلق در نظر گرفته است. بنابراین این یارانه حداقل با دلار ۳۰ هزار تومانی نمی‌تواند مبنایی برای بهبود قدرت خرید خانواده‌ها و تلاشی از جانب دولت برای ارتقای حداقل رفاه افراد باشد.

 دلار، نفرین اقتصاد ایران

طی ۳۰ ماه اخیر، نرخ دلار از ۴۲۵۰ تومان به ۳۰ هزار تومان رسیده؛ هر ماه ۲۰ درصد و تا به امروز ۶۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است. شاید تا پیش از نوسان‌های ریز و درشت قیمت دلار، جهش‌های اینچنینی تنها در کشورهای بحران‌زده‌ای مانند ونزوئلا و یمن قابل تصور بود؛ اما واقعیت گویای جهش‌های بزرگی است که نه‌تنها ایران را در زمره کشورهای با اقتصاد دلاریزه قرار می‌دهد، بلکه زندگی را بر مردم و به خصوص دهک‌های با درآمدهای پایین سخت می‌کند. با یک حساب سرانگشتی با هر افزایش در نرخ ارز، حدود هفت دهک دچار «انقباض هزینه‌ای درخرید سبد مصرفی پیشین» شده و نمی‌توانند کالاهایی که پیش‌تر در سبدشان بود، مجددا تقاضا کنند.

هر زمان که اخبارهای مربوط به افزایش نرخ ارز در بازار یا هر چیزی که مربوط به التهاب‌های اخیر می‌شود، منتشر می‌شود شاید تنها دو دهک که بر اساس گزارش‌های مرکز آمار درآمد ماهیانه ۶ تا ۱۱ میلیون دارند، اتفاقی برای سبد مصرفی‌شان نیفتد. حقوق بگیران ثابت، خانوارهایی که بیماران خاص دارند و کارگران بخش غیررسمی از جمله مهم‌ترین خانواده‌هایی هستند که افزایش نرخ ارز تاثیرات مخربی بر زندگی‌شان می‌گذارد و آنها را به زیر خط فقر می‌کشاند. در بینابین نوسان نرخ دلار، آنچه که می‌تواند اوضاع را برای خانوارهای ایرانی سخت‌تر کند، کروناست. بر اساس گفته‌های عیسی منصوری، معاون اشتغال وزارت کار شیوع کرونا در کشور باعث بیکاری حدود یک و نیم میلیون نفر شده است. هر چند این آمار پیش‌تر در گزارش مرکز آمار برای بازار کار در بهار سال جاری عنوان شده بود، اما به نظر می‌رسد با شروع موج سوم کرونا، بیکاران بیشتر شوند. در آن صورت افزایش نرخ ارز تنها بر تعداد جمعیت زیر خط فقر می‌افزاید.

 اگر خط فقر ۱۰ میلیون باشد، ۹ دهک زیر خط فقر هستند

هفته گذشته حمیدرضا امام قلی‌تبار، بازرس عالی مجمع نمایندگان کارگری کشور از رسیدن خط فقر به ۱۰ میلیون تومان برای ایرانی‌ها خبر داده بود. هرچند خردادماه، محمد قاسمی سرپرست وقت مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر در تهران را ۴.۵ میلیون تومان عنوان کرده بود، اما با استناد به گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی در خصوص تورم ماهانه و سالانه همچنین قیمت مسکن شاید خط فقر ۱۰ میلیون تومانی، بتواند واقعیت‌های اقتصادی ایران را بیشتر نشان دهد. فاصله ۵.۵ میلیون تومانی خط فقر از دو منبع آگاه آن هم به فاصله حدود چهار ماه نشان از تاثیر بسیار زیاد دلار بر اقتصاد است تا جایی که لفظ «اقتصاد دلاریزه» پر بیراه نباشد. اما اقتصادی که در آن درآمدها به ریال است و مخارج و هزینه‌ها با نوسانات دلار محاسبه می‌شود، اقشار زیادی آسیب می‌بینند و فقیر یا فقیرتر می‌شوند.

بر اساس آنچه مرکز آمار از درآمد و هزینه هر دهک درآمدی در پایان سال ۹۸ منتشر کرده متوسط درآمد سالانه برای خانوارهای شهری ۵۴.۱ میلیون تومان بود که متوسط آن برای هر ماه ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌شود. برای خانوار روستایی نیز متوسط درآمد سالانه ۲۹.۱ درصد که حدود دو میلیون و ۴۵۰ هزار تومان در ماه می‌شود. با استناد به این آمارها، دهک‌های اول تا ششم که متوسط درآمد ماهانه از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا چهار میلیون و ۱۴۰ هزار تومان دارند، زیر میانگین درآمد کشور قرار می‌گیرند و با هر نوسان دلار، قدرت خریدشان کاهش بیشتری پیدا می‌کند. دهک هفتم نیز که حدود ۴ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان درآمدکسب می‌کند در مرز متوسط درآمدی کشور قرار دارد و اگر نرخ ارز بالاتر از سی هزار تومان برود، چه بسا قدرت خریدش را بیشتر از دست دهد. دهک دهم تنها دهکی است که علاوه بر اینکه دو برابر میانگین درآمد کشور در سال ۹۸، درآمد کسب می‌کند بالاتر از خط فقر ۱۰ میلیون تومانی قرار دارند.

 قدرت خرید ریال در برابر دلار در ۱۱ سال ۷۰ درصد کاهش یافت

حدود یازده سال پیش نرخ ارز ۹۹۷ تومان بود که حداقل دستمزد ۲۶۳ هزار و ۵۲۰ تومان تعیین شده بود. یعنی هر فرد کارمند با دستمزد ماهانه خود می‌توانست یک سکه تمام بهار آزادی یا ۲۶۴ دلار بخرد. پس از آنکه دلار در سال ۸۹ به کانال هزار تومان وارد شد، هر دستمزد ماهانه کفاف خرید ۳۰۳ دلار را می‌داد. اما افزایش تورم پس از دور اول تحریم به ۲۱.۵ درصد در سال ۹۰ حداقل حقوق را به ۳۳۰ هزار و ۳۰ تومان و دلار را نیز به ۱۸۰۰ تومان رساند تا اولین تکانه‌های کاهش قدرت خرید زده شود؛ در این سال هر فرد با حقوق خود می‌توانست ۱۸۳.۵ دلار بخرد. با تداوم تورم‌های بالای ۳۰ درصد تا پایان سال ۹۲، حداقل حقوق به ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان رسید که قدرت خرید ریال در برابر دلار طی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ به نصف کاهش یافت و در سال ۹۲ حقوق ماهانه افراد تنها کفاف خرید ۱۳۵ دلار با نرخ ارز ۳۶۰۰ تومانی را می‌دهد. اما اوضاع اقتصاد ایران پس از تشدید تحریم‌های نفتی در سال ۹۷ پیچیده‌تر شد به گونه‌ای که با افزایش ۱۹.۵ درصدی مزد و رسیدن به یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان در سال ۹۷ و میانگین نرخ ارز ۱۰ هزار و ۷۸۳ تومان در بازار آزاد، حقوق یک ماه کارگر ۱۰۳ دلار ارزش دارد. روند کاهش ارزش پول ملی در ۶ ماه نخست سال جاری شدت بیشتری گرفت به گونه‌ای که حقوق یک ماه هر کارگر در مهر با فرض ثبات نرخ ارز در ۳۰ هزار تومان، توانایی خرید ۸۰ دلار را دارد.  

* تعادل

- جاه طلبی قیمت‌ها در بازار خودرو

تعادل درباره نسخه «رزم‌حسینی» برای متعادل‌سازی قیمت خودرو گزارش داده است:‌ «پراید در مدل ۱۱۱، یکصدو ۳۵ میلیون تومان شد.» این تنها یک نمونه از جاه‌طلبی قیمت‌ها در بازار خودرو است و دیگر خودروها نیز قیمت‌های شگفت‌انگیزتری را به ثبت رسانده‌اند؛ ‌به‌طوری‌که «پژو ۲۰۰۸ میلیاردی شد یا تندر-۹۰ که قیمت ۴۰۰ میلیون تومانی را یدک می‌کشد.» افزایش عجیب و غریب قیمت خودروها در حالی است که این روزها نه خبری از عرضه جدید است و نه وعده فروش‌های فوق‌العاده خودروسازان محقق شده. وضعیتی که موجب شده تا بازار معاملات قفل و نه خبری از خریدار باشد ونه فروشنده.

برخی از روایتگران بازار خودرو معتقدند روند صعودی قیمت‌ها در بازار سکه و ارز باعث شده تا هیچ‌کس حاضر به خرید خودرو آن هم با قیمت‌های نجومی نباشد. در این میان، بررسی وضعیت بازار خودرو هر چند نشان می‌دهد، سه فاکتور «نرخ ارز، تورم انتظاری و عرضه»، بیشترین وزن را در ایجاد آشفتگی بازار خودرو دارند، اما «درج قیمت‌های غیرواقعی و حبابی در سایتها و کانال تلگرامی و دپوی خودروها در خانه به امید گرانتر شدن»، بر این آشفته بازار بیشتر دامن زده است. در این میان، صاحبان نمایشگاه‌های خودرو در پایتخت توصیه می‌کنند که مردم در شرایط فعلی اقدام به خرید خودرو نکنند. البته برخی از فعالان حوزه خودرو نیز امیدوارند که نسخه «رزم‌حسینی» بتواند بازار خودرو را متعادل سازد. اما برنامه وزیر جدید صمت برای بازار خودرو چیست؟ «افزایش عرضه خودرو، کاهش قیمت تمام شده خودرو از طریق کاهش قیمت مواد اولیه و افزایش تولید و شکستن انحصار در بازار» از جمله وعده‌های خودرویی وزیر جدید است که قبل از آنکه از پیچ بهارستان عبور کند، به عنوان اولویت‌های کاریش ترسیم کرد. حال باید دید، رزم‌حسینی که به تازگی توانسته بر صندلی وزارت صمت تکیه بزند، به وعده‌های خودرویی عمل می‌کند و اینکه می‌تواند قیمت‌ها در بازار خودرو را به تعادل برساند یا خیر.

    قیمت‌های نجومی در بازار خودرو

آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صمت، نشان می‌دهد، در نیمه نخست سال جاری ۴۶۸ هزار و ۶۹۹ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳.۴ درصد رشد داشته است. در این مدت ۴۲۵ هزار و ۹۲۵ دستگاه انواع سواری در کشور تولید شد که نسبت به ۶ ماهه اول سال ۹۸ رشد ۲۱.۹ درصدی را تجربه کرده است. در مورد تولید انواع خودرو در شهریورماه ۹۹، باید به عدد ۸۶ هزار و ۲۹۳ دستگاه اشاره کرد؛ به‌طوری که نسبت به شهریور سال گذشته رشد ۳۶.۴ درصدی را شاهد هستیم. در این مدت ۷۷ هزار و ۵۹۸ دستگاه سواری در کشور تولید شد که نسبت به شهریور سال قبل رشد ۳۵ درصدی را داشته است. آمارها در حالی حکایت از افزایش تولید خودرو دارد که قیمت خودروها در بازار نیز به صورت نجومی و غافلگیرانه در حال افزایش است.

این در حالی است که با افزایش تولید باید تا حدی شاهد کاهش یا متعادل‌سازی قیمت‌ها باشیم. بررسی وضعیت بازار خودرو نشان می‌دهد سه شاخص «نرخ ارز، تورم انتظاری و عرضه»، بیشترین وزن را در ایجاد آشفتگی بازار خودرو دارند. هرچند هر سه بخش یادشده از متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر می‌پذیرند با این حال بازار خودرو را متاثر از خود کرده‌اند. در همین حال، مشاهدات بازار خرید و فروش خودرو نیز نشان می‌دهد، قیمت خودرو با سرعتی عجیب و غریب در حال تاخت وتاز است. اما قیمت انواع خودروها آنقدر غیرمنطقی است که عملاً نه کسی حاضر به خرید خودرو است و نه کسی قصد فروش دارد. این در حالی است که قیمت‌ها به صورت سلیقه‌ای در آگهی‌ها و توسط دلالان اعلام می‌شود؛ به‌نحوی‌که اختلاف قیمت‌ها برای محصولات وارداتی در آگهی‌های مختلف، اختلاف فاحش چند صد میلیون تومانی دارد. البته در محصولات داخلی هم اختلاف قیمت‌ها تا چند ده میلیون تومان می‌رسد.   از سوی دیگر، بررسی‌های میدانی نیز نشان می‌دهد که متقاضی برای این قیمت‌های نجومی وجود ندارد.

 گویی با این قیمت‌ها بازار خودرو در یک خواب کامل به سر می‌برد. بازاری که به نقطه صفررسیده و معامله‌ای انجام نمی‌شود. تحلیلگران بازار خودرو، نرخ‌های فعلی را غیرواقعی و حبابی می‌دانند. در این میان برخی نیز منتظرند تا منحنی قیمت نزولی شود و آنگاه اقدام به خرید کنند. اما ببینیم عجیب‌ترین قیمت‌ها از آن کدام خودروهاست؟ مشاهدات میدانی از قیمت‌ها در بازار خودرو نشان می‌دهد که قیمت پراید ۱۱۱ در بازار ۱۳۱ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ در حدود ۱۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۲ در حدود ۱۱۸ میلیون تومان است؛ قیمت‌هایی که مشتریان را بیشتر شگفت زده کرده است.

در گروه محصولات پژو در هفته گذشته پژو۲۰۰۸ قیمتی میلیاردی و حدود یک میلیارد و ۱۴۵ میلیون تومان را پیدا کرده است. پژو۲۰۶ تیپ دو نیز در بازار با قیمت ۲۲۰ میلیون تومان، پژو۲۰۶تیپ پنج ۲۷۳ میلیون تومان، پژو۲۰۷ اتومات ۴۲۳ میلیون تومان، پژو۲۰۷ دنده‌ای ۴۲۴ میلیون تومان، پژو۴۰۵ GLX دوگانه‌سوز ۲۲۰ میلیون تومان، پژو۴۰۵ GLX بنزینی ۲۰۰ میلیون تومان و پژوپارس اتوماتیک ۳۷۱ میلیون تومان دیده می‌شود. در این میان، در بازار خودرو تیبا هاچ‌بک ای‌ایکس ۱۵۱ میلیون تومان، تیبا هاچ‌بک پلاس ۱۵۶ میلیون تومان، دنا معمولی ۳۱۵ میلیون تومان، دناپلاس دنده‌ای توربو ۴۳۸ میلیون تومان و رانا ال‌ایکس ۲۳۰ میلیون تومان قیمت دارد. رصد این قیمت‌ها بیانگر این است که در آشفته بازار اقتصاد کشور، هر کسی هر طور دلش می‌خواهد اقدام به قیمت‌گذاری می‌کند. اوضاع به گونه‌ای است حتی نمایشگاهداران خودرو، نیز به مشتریان توصیه می‌کنند که در شرایط کنونی از خرید خودرو اجتناب کنند.

    دپوی خودرو از سوی مصرف‌کنندگان!

اما برخی از فعالان حوزه خودرو، یکی دیگر از دلایل این وضعیت در بازار خودرو را تقاضای کاذب می‌دانند. به گفته آنها ۲۰ درصد خریداران مصرف‌کننده واقعی هستند و در این میان برخی افراد اقدام به دپوی خودرو در خانه‌هایشان کرده‌اند، تا وقتی قیمت‌ها به اوج رسید، اقدام به فروش کنند. موضوعی که باعث شده، تقاضای کاذب در بازار شکل بگیرد که خود عامل اصلی گرانی‌ها در بازار است. عامل دیگر اما به گفته روایتگران بازار خودرو، درج قیمت‌های غیرواقعی در سایت‌ها و کانال تلگرامی است که بر این آشفته بازار دامن می‌زند. به عبارتی دیگر، با اشتراک‌گذاری قیمت‌های عجیب و غریب بازار را ملتهب می‌کنند و مردم با توجه به این قیمت‌ها گمان می‌کنند قیمت خودرو بسیار گران شده است. اما آنچه مهم است اینکه در این شرایط مصرف‌کننده در بازار سرگردان است و نمی‌داند کدام قیمت منطقی و کدام قیمت صوری است. بنابراین برخی فعالان بازار خودرو توصیه می‌کنند که افراد در شرایط کنونی از خرید خودرو اجتناب کنند، چراکه معلوم نیست با گذشت هر ساعت قیمت خودرو چگونه رقم می‌خورد. در این میان برخی نیز این احتمال را می‌دهند که با روی کار آمدن «علیرضا رزم‌حسینی» وزیر جدید صمت، بازار خودرو متعادل شود.

    نسخه رزم‌حسینی جواب  می‌دهد؟

افزایش عجیب قیمت خودرو در بازار در شرایطی است که وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در جریان گرفتن رای اعتماد از مجلسی‌ها، با تاکید بر ساماندهی بازار خودرو، عنوان کرده بود که براساس شرایط موجود و به صورت همزمان هم تولید افزایش می‌یابد و هم فضا برای رقابت مهیا می‌شود تا قیمت‌ها در بازار به تعادل برسد. علیرضا رزم‌حسینی، همچنین افزایش عرضه خودرو را جزو مهم‌ترین اولویت‌های‌ وزارت صمت دانسته و اظهار کرده که اگر شرایط اجازه دهد، باید مقداری انحصار در خودروسازی شکسته شود تا فضا برای تنوع خودرو در بازار مهیا شود. وزیر صمت با بیان اینکه قیمت تمام شده خودرو در ایران بالا است، نیز گفته است: خودرو هزینه‌های مالی بالایی دارد و احتمال دارد طی سه تا چهار ماه آینده براساس بررسی کارشناسی که پیش از قبول مسوولیت و با استفاده از ظرفیت تیمی انجام دادم، با همکاری کارشناسان دولت و مجلس تدابیری اتخاذ کنیم که براساس آن قیمت‌های مناسبت‌تری برای تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات خودرو تعیین کنیم تا قیمت خودرو تا حدودی کاهش یابد. از این رو، باید منتظر ماند و دید طی روزها یا هفته‌های آتی، رزم‌حسینی برای متعادل‌سازی بازار خودرو، چه اقداماتی انجام خواهد داد و اینکه وعده‌هایش را تحقق می‌بخشد یا خیر.

- بانک مرکزی به اشتباهات خود اشاره‌ای نمی‌کند

احسان سلطانی اقتصاددان در تعادل نوشته است:‌  در روزهای اخیر افزایش قیمت ارز و طلا بازهم خبرساز شده و جالب این است که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که در مورد دلایل رشد نرخ ارز و وضعیت بازار بعدا توضیح خواهد داد و بازهم با بررسی روند نقدینگی، به سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل پایه پولی و نقدینگی اشاره کرده است.

در حالی که سال‌هاست این سخنان گفته می‌شود و هنوز باور ندارند که نمی‌توان دلیل رشد قیمت ارز و قیمت‌های دیگر و تورم را رشد نقدینگی و پایه پولی اعلام کنند بلکه باید به عوامل بازار ارز، رانت‌ها و فرصت‌های ویژه و ساختار اقتصاد توجه کنند تا مشکل حل شود. شاهد مدعا رشد ۴۰ درصدی پایه پولی در اقصاد امریکا و اروپا در سال‌های اخیر بوده و از بحران ۲۰۰۸ تاکنون بارها تزریق سنگین کمک‌های مالی در امریکا و اروپا صورت گرفته اما نرخ ارز و تورم رشد زیادی نداشته است و مشخص نیست که چرا در ایران بازهم روی رابطه نقدینگی و تورم و ارز تاکید می‌شود و در رسانه‌های وابسته اعلام می‌شود که قیمت سهام و ارز و طلا رشد خواهد کرد و همین موضوع باعث التهاب و هجوم سرمایه‌ها و مردم به سمت بورس و ارز و طلا و خودرو و... می‌شود و عده‌ای از رانت فروش سهام و ارز و طلا و خودرو سود می‌برند.

مسوولان بانک مرکزی باید توجه داشته باشند که وقتی اقتصاد دلاریزه می‌شود و در هر نقطه‌ای از کشور به بهانه نرخ دلار، قیمت‌ها بالا می‌رود، این موضوع تنها به نقدینگی مرتبط نیست و باید توجه داشته باشند که کاهش ارزش پول ملی ریشه‌های دیگری غیر از نقدینگی و پایه پولی نیز دارد. زیرا پایه پولی و نقدینگی در سه سال اخیر بسیار کمتر از نرخ دلار رشد کرده و کل نقدینگی کشور با همین دلار ۳۰ هزار تومان حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است در حالی ذخیره طلا و دلار خانه‌های مردم از این رقم بالاتر است لذا نباید دایم به رشد نقدینگی و کسری بودجه به عنوان عامل رشد دلار اشاره کنند بلکه باید عوامل بازار و عرضه و تقاضا را بررسی کنند که چرا عده‌ای از بازگشت ارز خودداری کرده‌اند. چرا جریان خروج سرمایه از کشور تشدید شده است. چرا نرخ ارز بالا می‌رود و عملا عامل سود رانت خواری‌ها و خروج سرمایه بیشتر می‌شود؟

وقتی نرخ ارز در یک‌سال دو برابر می‌شود و از اول سال تاکنون از ۱۶ به ۳۰ هزار تومان رسیده و در سه سال اخیر از ۴ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان رسیده به معنای آن است که تنها به رابطه نقدینگی و تورم و ارز مرتبط نیست بلکه ناکارآمدی‌ها، سوءمدیریت‌ها و سیاست‌های اشتباه نیز در آن موثر بوده است و نباید تنها به شاخص‌های نقدینگی و کسری بودجه و تورم و پایه پولی اشاره کنند.  

سوابق تاریخی به ما می‌گوید که در دهه ۱۳۵۰ فردی به نام خوش‌کیش رییس بانک مرکزی بوده اما یکی از مواد اتهامی ایشان ثبات نرخ ارز برای حدود ۵ سال بوده که عامل خروج سرمایه‌ها از کشور و لطمه به تولید و ایجاد تورم شده است و... و. این سابقه تاریخی را با سخنان مسوولان در مجلس مقایسه کنید که گفته‌اند اگر نرخ ارز بالا نمی‌رفت باعث خروج سرمایه‌ها از کشور می‌شد. اما طبق بررسی‌های صورت گرفته در ۲ سال اخیر حدود ۶۰ میلیارد دلار از کشور خارج شده که دو سه برابر میزان خروج ارز در دوره مدیریت روسای قبلی بانک مرکزی است.   دلیل این وضعیت به رابطه سود حاصل از صادرات غیر نفتی ایران برمی‌گردد.

 قبلا با دلار ۴ هزار تومانی حدود ۱۰ درصد سود ایجاد می‌کرد و در هر دلار ۴۰۰ تومان سود داشت اما حالا با دلار ۳۰ هزار تومانی، هزینه نهایتا ۱۲ هزار تومان شده و سود آن ۱۸ هزار تومان است یعنی سود هر دلار صادراتی از ۱۰ درصد قبلی به ۶۰ درصد در حال حاضر رسیده است و همین عامل انگیزه عدم بازگشت ارز صادراتی، خروج سرمایه‌ها از کشور و افزایش قیمت ارز در بازار است. حتی فروش ارز پتروشیمی‌ها و معدنی‌ها در صرافی‌ها نیز نتوانست مانع افزایش نرخ ارز شود چون طبیعی است که صادرکننده از افزایش بیشتر نرخ ارز سود می‌برد و از عدم بازگشت ارز سود می‌برد. بنابراین بانک مرکزی به اشتباهات خود اشاره‌ای نمی‌کند.

 بانک مرکزی به جای اشاره به این موارد و جلوگیری از خروج سرمایه‌ها، دایم به رابطه پایه پولی و نقدینگی اشاره دارد و به ساماندهی بازار ارز توجه ندارد. حالا که دلار ۳۰ هزار تومان شده، میزان سود حاصل از خروج ارز به مراتب بیشتر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۸۰ درصد صادرات غیر نفتی مرتبط با منابع ملی، انرژی ارزان، آب ارزان، کارگر ارزان، مواد نفتی و سنگ آهن و مواد معدنی است. در نتیجه وقتی نرخ ارز بالا می‌رود طبیعی است که سود بیشتری را نصیب صادرکننده می‌کند و منابع کشور صادر می‌شود و با نرخ بالا برای عده‌ای ایجاد سود می‌کند و آنها ارز صادراتی را بر نمی‌گردانند تا باعث رشد نرخ ارز و سود بیشتر شود و عملا عامل خروج سرمایه از کشور شده است. به عنوان مثال اگر هزینه تولید صادرکننده به ۱۲ هزار تومان افزایش یافته اکنون با کم کردن هزینه ریالی آن، عملا بیش از ۵۰ درصد سود برای صادرکننده ایجاد می‌کند. رییس کل بانک مرکزی باید توجه داشته باشد که افزایش سالانه نرخ ارز در سه سال اخیر سالانه بیش از ۴۶ درصد بوده در حالی که بالاترین رشد نرخ ارز در دوره روسای بانک مرکزی در دوره آقای بهمنی و با ۲۵ درصد رشد همراه بوده و رشد نرخ ارز در دوره مدیریت فعلی بانک مرکزی دو برابر پیک تاریخی ما بوده است.

بسیاری از اقتصاددانان کشور قبلا اعلام کرده بودند که نرخ ارز باید بالا برود تا همه‌چیز درست شود و مکانیزم قیمت‌ها همه شاخص‌ها را درست کند و میزان صادرات، واردات، تورم، نقدینگی و... را متعادل کند. اما با وجود این همه افزایش نرخ ارز، مکانیزم قیمت‌ها آن طور که انتظار داشتند عمل نکرد. آقای همتی اعلام کرده بود که ذخایر ارزی ناموس بانک مرکزی است و از این ذخایر استفاده نکرد تا بازار را کنترل کند و عوامل بازار ارز، مدیریت نشد تا چنین مشکلی ایجاد نشود.

وضعیت بازار ارز ایران حتی با سوریه کنونی، وضعیت ایران در جنگ جهانی دوم و اشغال ایران، دوره‌های مختلف تاریخی ایران و بسیاری از کشورها ناتوان نیز قابل مقایسه نیست و از نظر شاخص کاهش ارزش پول ملی، نرخ ارز، تورم، وضعیتی پایین‌تر از نمونه‌های تاریخی و کشورهای امروز جهان داریم.

دلیلش این است که به عوامل بازار توجه نمی‌کنند که عده‌ای به دنبال رانت خواری و فرصت کسب سود، از بازار موسسات غیرمجاز، تا بازار خودرو، مسکن، بازار ارز، سهام و... دایم به دنبال کسب سود هستند و اکنون نیز از بازار ارز صادراتی بهره می‌برند و ارز به بازار بر نمی‌گردد و سعی می‌کنند که با عدم بازگشت ارز و رشد نرخ ارز، سود خود را افزایش دهند. دولت و بانک مرکزی باید با عوامل رانت و فساد اقتصاد مقابله کند و دایم به دنبال رابطه نقدینگی و پایه پولی و ارز و تورم نباشد.

جالب این است که در سخت‌ترین روزها نیز بازهم بانک مرکزی اعلام می‌کند که رشد پایه پولی به ۵ درصد در سال ۹۹ رسیده است و آن را موفقیت کنترل تورم می‌خواند. در حالی که باید ساختار اقتصاد و مقابله با رانت و فسادو سوءمدیریت‌ها را ساماندهی کند و اعتبار را به بازار برگرداند تا بازگشت اعتبار باعث تقویت ارزش پول ملی شود.

* جوان

- واردکنندگان ارز را پرواز دادند

جوان درباره عوامل گرانی ارز گزارش داده است:‌ در حالی که نرخ دلار در محدوده ۳۰ هزار تومان قرار گرفته‌است و رئیس کل بانک مرکزی در آخرین پست اینستاگرامی‌اش ترجیح داده در جنگ اقتصادی درباره دلایل افزایش قیمت ارز فعلاً سکوت کند، افزایش حجم کالاهای دپو شده در بنادر نشان از بی‌تفاوتی دستگاه‌های متولی واردات به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و همچنین تشدید فشار تقاضا در بازار آزاد ارز دارد.

همانطور که وزارت خزانه‌داری امریکا در اوج انضباط اتاق جنگ اقتصادی علیه ایران را راهبری می‌کند باید جلوی هرگونه بی‌انضباطی را در بعد اقتصاد داخلی در این تقابل بگیریم، متأسفانه به نظر می‌رسد بین دستگاه متولی واردات یعنی مجموعه‌هایی، چون وزارتخانه‌های صمت، بهداشت و یا کشاورزی با بانک مرکزی در بعد تخصیص بهینه منابع ارزی به واردات کالاهای ضروری هماهنگی لازم وجود ندارد، زیرا کلی کالا در بنادر معطل چراغ سبز بانک مرکزی جهت ورود به کشور می‌باشد که شاید بانک مرکزی صلاح نبیند برخی از این کالاها اصلاً به کشور وارد شود و حال آنکه این کالاها با منشأ ارزی مشخص و نامشخص از بازارهای جهانی خریداری و جهت ورود به کشور در بنادر قرار گرفته‌اند.

در حالی که هزینه‌های ناشی از شیوع کرونا بر هزینه‌های جنگ اقتصادی افزوده شده‌است و در چنین شرایطی انتظار می‌رود با مهار ثبت‌سفارش‌های غیرضروری کالا و همچنین قاچاقچیان کالا و ارز و طلا و سکه از منابع ارز و طلای کشور به خوبی صیانت شود، متأسفانه به نظر می‌رسد در شش ماهه ابتدایی سال مصارف ارزی در بعد واردات به درستی کنترل نشده‌است، از سوی دیگر خروج سرمایه از کشور به شکل صادرات کالای غیر نفتی، ارز، طلا و سکه نیز جای بحث دارد، جالب اینجاست که خارج‌کنندگان این دارایی‌ها از کشور با انتقاد شدید از تورم تلاش می‌کنند بانک مرکزی را برای عرضه ارز به بازار تحریک کنند تا دارایی‌های فوق را به قیمت ارزان از کف بازار داخلی جمع‌آوری و از کشور خارج کنند، بدین ترتیب حوزه منابع و مصارف ارز و طلا در جنگ اقتصادی نیاز به مدیریت کارشناسی و دقیق و جدی دارد.

عدم هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری

در جنگ اقتصادی که دشمن از وزارت خزانه‌داری امریکا آن را لحظه به لحظه راهبری می‌کند و با محدودسازی صادرات نفتی کشور دسترسی به منابع ارزی را به حداقل رسانده‌است، انتظار می‌رود منابع و مصارف ارزی کشور به درستی آنالیز شود تا منابع محدود صرف مصارف ضروری، چون دارو، کالاهای اساسی شود نه اینکه در اوج جنگ اقتصادی این شائبه خبرساز شود که ثبت‌سفارش‌های واردات کالا صادره از مجموعه‌ای، چون وزارت صمت و به طور مشخص سازمان توسعه تجارت هیچ همخوانی با منابع ارزی ندارد یا اینکه اصلاً بانک مرکزی درصدد است مدیریتی را در بازار ارز اعمال کند که صدور بیش از اندازه ثبت‌سفارش کالا در واقع تقاضا برای ارز بازار آزاد و خانگی را تشدید کرده‌است و نرخ‌ها را در بازار به شدت بالا می‌برد.

به طور نمونه، در شرایطی که پیش از این اختلاف قیمت نیما و صرافی با بازار آزاد کمتر از ۳ هزار تومان بود، هم اکنون به واسطه صدور مجوز جهت واردات چنان فشاری به بازار آزاد وارد آمده‌است که نرخ‌ها در بازار آزاد به شدت جهشی است و نتیجه آن می‌شود که مدیریت ارزی بانک مرکزی از ناحیه صادرکننده مجوز واردات پیوسته دچار اشکال می‌شود، کما اینکه هم اکنون بین ارز نیمایی و بازار آزاد اختلافی در حدود ۸ هزار تومان شکل گرفته‌است و این در شرایطی که کلی کالا نیز هم اکنون در گمرکات است. در این میان برخی از واردکنندگان با انتقاد شدید از کاهش ارزش پول ملی گاهی درصدد آن هستند که بانک مرکزی را برای تزریق منابع محدود ارزی به بازار تحریک کنند تا آن‌ها ارز مورد نیاز را برای واردات با نرخ پایین‌تری تهیه کنند و در این میانه سودی به دست آورند.

از سوی دیگر وقتی اختلاف ۸ هزار تومانی بین ارز نیمایی با بازار آزاد رقم زده می‌شود، در واقع صادرکننده‌های غیر نفتی با دیدن این حجم اختلاف در ماه‌های پایانی یک دولت، میلی به بازگرداندن ارزهایشان به کشور ندارند، زیرا می‌دانند با فروش این ارزها در بازار آزاد حاشیه سود بیشتری به دست می‌آورند که این رفتار نیز خود مجدد منابع ارز نیمایی و بازگشت ارز صادرات غیرنفتی به کشور را محدود می‌کند و زمینه افزایش نرخ ارز نیمایی را فراهم می‌آورد که این نیز به‌طور مجدد به بازار آزاد را برای رشد بهای ارز تحریک می‌کند. در واقع به سادگی با این سخنان می‌توان متوجه شد که باید بین سیاست‌های مالی، پولی و ارزی و تجاری هماهنگی وجود داشته باشد، در غیر این صورت نمی‌توان حدی برای توقف رشد بهای ارز متصور بود.

وارد کنندگان از کجا ارز واردات را تهیه می‌کنند

نکته قابل‌توجه آن است که واردکنندگان می‌گویند ما از بانک مرکزی ارز نمی‌خواهیم، خودمان ارز تهیه کرده‌ایم و هم اکنون بارمان در بنادر است و بانک مرکزی باید تأییدیه ورود کالا را از گمرکات به ما بدهد. در این میان این پرسش مطرح می‌شود که این ارز مورد نیاز کالاهای وارد شده به بنادر از کجا تأمین شده‌است؟ اگر این ارز از بازار داخلی تأمین شده‌باشد که منابع داخلی ارزی را تحت‌تأثیر قرار داده‌است، اگر از خارج از مرزها تأمین شده‌باشد که باز هم نیاز به شفاف‌سازی دارد تا مشخص شود منشأ تهیه این ارز کجا بوده‌است.

همتی: درباره دلایل افزایش قیمت ارز بعداً توضیح خواهم داد

عبدالناصر همتی در تازه‌ترین یادداشت اینستاگرامی خود به بیان توضیحات درباره افزایش شدید قیمت ارز و حواشی اخیر پرداخت و نوشت: در اوج فشار حداکثری و بعد از دو سال مقاومت بانک مرکزی درخط مقدم جنگ اقتصادی و در مقابل شدیدترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های پولی و بانکی و به رغم محدودیت دسترسی به درآمدهای ارزی کشور، بانک مرکزی با تمرکز بر تأمین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی، نیازهای اساسی و ضروری کشور را با تمام سختی‌ها به خوبی و کفایت تأمین کرده و اجازه هم نداده‌است واضعان تحریم به هدف اصلی خودشان در دو سال گذشته برسند که همانا فروپاشی اقتصاد کشور بود. با افزایش نرخ ارز در چند هفته اخیر، که در مورد دلایل آن به موقع خود توضیح خواهم داد، هجمه‌های سازمان یافته و بعضاً با هدف‌های خاص، علیه بانک مرکزی آغاز شده‌است.

با وجود سختی‌ها و دشواری‌ها، کنترل نرخ ارز دغدغه مهم بانک مرکزی است، مردم عزیز مطمئن باشند بانک مرکزی بدون توجه به حواشی، به تلاش خود، برای ثبات‌سازی بیشتر در بازارها و ان شاءالله عبور مطمئن از آخرین مراحل فشار حداکثری ادامه خواهد داد.

وی در بخش دیگری از این یادداشت نوشت: این روزها بعد از طرح مکانیزم ماشه، اخباری در مورد قطع کامل ارتباط نظام مالی ایران مطرح می‌شود، فارغ از قابلیت عملیاتی داشتن و میزان تأثیر عملی آن، متأسفانه تأثیر روانی آن در بازار ارز سایه افکنده‌است. در حالی‌که در مقابل آن، خبرهای مثبتی از منابع مسدودی دارم. همانطور که قبلاًً گفتم روند عرضه و معاملات حواله‌های ارزی در بازار دوم، در بسترسامانه نیما، به خصوص سه ماهه اخیر، بهتر از قبل شده‌است.

صادرکنندگان بالغ بر ۸ میلیارد دلار از تعهدات ارزی ۲۷ میلیارد دلاری ایفا نشده خود، مربوط به پروانه‌های صادراتی سال‌های ۱۳۹۸ - ۱۳۹۷ خود را به تدریج به چرخه اقتصاد کشور آورده و مانده تعهدات آن‌ها به حدود ۱۹ میلیارد دلارکاهش یافته‌است. میانگین وزنی نرخ ارز در سامانه نیما نیز با روند کاهشی به محدوده ۲۳ هزار تومان به ازای هر دلار رسیده‌است که البته تأثیر خود را به تدریج در نرخ‌های بازار نشان خواهد داد.

رکوردشکنی بهای سکه به کمک رکود بورس و جهش نرخ ارز

کارشناسان بر این باروند که افزایش قیمت ارز از ابتدای سال ۹۹ ترکیبی از عواملی، چون کاهش درآمدهای ارزی ناشی از کاهش قیمت جهانی نفت، کاهش صادرات ناشی از رکود جهانی پس از شیوع بیماری کرونا و تورم ناشی از کسری بودجه و همچنین خروج نقدینگی از بازار بورس به بازار ارز، سکه و طلا و همچنین صدور مجوزهای واردات کالاها و فشار به تقاضای ارز در بازار آزاد بوده‌است، در همین راستا باید عنوان داشت که جهش نرخ دلار به محدوده ۳۰ هزار تومان نرخ هر سکه بهای آزادی را به کانال ۱۵ میلیون تومان رساند، در این میان کارشناسان بر این باورند که اگر جلوی رشد نرخ ارز گرفته نشود، نرخ سکه به زودی به نقاط بالاتر هم خواهد رفت، اصلاح این روند در گرو هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری می‌باشد.

* خراسان

- ایرانی ها رکورددار خرید ملک در ترکیه شدند!

خراسان آسیب ها و دلایل افزایش سرمایه گذاری ایرانی ها در ترکیه گزارش داده است:  هنوز سه‌ماه تا پایان سال ۲۰۲۰ باقی مانده است اما می‌توان از همین حالا صدرنشینی ایرانی‌ها را در جدول خریداران ملک در ترکیه قطعی دانست. این یک ادعا نیست و خبرهای رسمی ماه‌های گذشته آن را تایید می‌کند. خبرگزاری «آناتولی» ترکیه طی ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از آمار فروش مسکن در این کشور ارائه کرده است که در همه این گزارش‌ها، ایرانی‌ها صدرنشین هستند. این خبرها به خوبی نشان می‌دهد که مردم ایران چه نقشی در اقتصاد کشور همسایه دارند:

* در سه‌ماه نخست سال ۲۰۲۰، ایرانی‌ها با ۴۶۵ مورد خرید ملک، بیشترین تعداد خریداران خارجی ملک در این کشور بودند.

* در ماه جولای امسال (۱۰ تیر تا ۱۰ مرداد)، معاملات مسکن در ترکیه با ۱۲۴ درصد رشد به بالاترین رقم تاریخ خود رسید و طی این مدت، شهروندان ایران با خرید ۵۴۰ واحد مسکونی، مقام اول خرید خانه در ترکیه را به خود اختصاص دادند.

* طی شش‌ماه اول سال ۲۰۲۰، اتباع ایرانی با خرید ۲۶۲۸ واحد خانه بزرگ‌ترین گروه خریدار خارجی مسکن ترکیه بوده‌اند.

تست منفی کرونا الزامی نیست!

جایگاه سرمایه‌گذاری هوشمندانه ترک‌ها روی پول ایرانی‌ها وقتی بیشتر خودنمایی می‌کند که بدانیم این کشور از هفته گذشته محدودیت‌های کرونایی را برای ورود مسافران خارجی لغو کرد. شرایط کرونایی دنیا وخیم‌تر از ماه‌های گذشته شده و محدودیت‌ها دوباره در حال بازگشت است، بااین‌حال برخی کشورها از جمله ترکیه، چشم روی حقیقت بسته‌اند و حمایت از اقتصاد و گردشگری را در اولویت قرار داده‌اند، حتی به قیمت جان مردم. چند روزی است که خبر حذف الزام منفی‌بودن تست کرونا برای سفر به ترکیه خبرساز شده است؛ خبری که هواپیمایی ماهان آن را در سایت خود درج و اعلام کرد: «با توجه به بازگشایی پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به کشور ترکیه، به استحضار می‌رساند مسافران مسیر تهران-استانبول تا اطلاع ثانوی ملزم به انجام تست PCR نمی‌باشند.» این در حالی است که همه مسافران ورودی به ایران، ملزم به دریافت گواهی سلامت و تست منفی کووید ۱۹ (PCR)هستند.

پای ارزهای صادراتی در میان است؟

اما ممکن است در کنار هیجانات اقتصادی مردم عادی، پای برخی صادرکنندگان هم در میان باشند و آن‌ها نیز در رونق اقتصادی ترکیه، به ویژه صنعت ساختمان این کشور نقش داشته باشند. شهریورماه امسال بود که در ارتباط تصویری رهبر معظم انقلاب و هیئت دولت، از این مسئله صحبت به‌ میان آمد و ایشان بر اساس گزارش‌های ارائه شده فرمودند: «اعلام شد که ۲۷ میلیارد دلار پول صادراتی است که برنگشته؛ خب این مسئله‌ مهمّی است. البتّه گاهی اوقات این برنگشتن به خاطر یک عوامل منطقی است که برنمی‌گردد، امّا گاهی هم به خاطر این است که مثلاً فرض کنید این پول را، این ارز را این‌ جناب، برده در فلان کشور زمین خریده، ملک خریده، آن‌جا رفته کارهایی مانند این‌ها کرده؛ این قابل قبول نیست. حالا گزارش‌هایی در این زمینه هست که در یکی از کشورهای همسایه‌ ما، بیشترین تعداد ملکی که خریداری شده، مربوط به ایرانی‌هایی است که آن‌جا ملک خریده‌اند؛ خب این اصلاً قابل قبول نیست».

اقتصاد ایران، نیازمند اعتمادسازی اجتماعی

آمارها و اظهارنظرها نشان می‌دهد که ترک‌ها به خوبی راه جذب سرمایه ایرانی‌ها را بلدند و مشوق‌های خوبی برای این کار دارند؛ عرضه مسکن با قیمت مناسب، اعطای اقامت به ازای خرید مسکن و ... اما درِ باغ سبز نشان‌دادن ترک‌ها، نتیجه‌ای ندارد جز زردترشدن درخت اقتصاد داخلی و خروج بیشتر و بیشتر سرمایه از کشور؛ اقتصادی که به اعتمادسازی اجتماعی نیاز دارد تا مردم ایران، به جای سرمایه‌گذاری در این آب و خاک، جایی آن سوی مرزها را برای سرمایه‌گذاری انتخاب نکنند.

وزارت خارجه: بررسی می‌کنیم

موضوع رکورددار شدن ایرانی‌ها در خرید املاک ترکیه را از وزارت امور خارجه نیز پیگیری کردیم تا ببینیم آیا این وزارتخانه درباره این موضوع تحقیق و بررسی خاصی داشته است یا نه. اگرچه «سعید خطیب‌زاده» سخنگوی وزارت خارجه از جزئیات آمار این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرد اما وعده داد آن را پیگیری کند: «از آمارها و جزئیات امر اطلاع دقیقی ندارم. اجازه بدهید  بررسی کنم».

با «ضیاء ترک یلماز» گفت‌وگو می‌کنم؛ کارشناس و نویسنده اهل ترکیه که معتقد است سرمایه‌گذاری ارزهای صادراتی ایران در خارج از کشور، سابقه‌ای طولانی دارد: «متاسفانه سال‌هاست برخی شرکت‌های خصوصی و حتی خصولتی ایران، ارزهای صادراتی‌شان را خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند، البته اخیرا این اتفاق پررنگ‌تر شده است.

در گذشته سخت‌گیری زیادی برای بازگشت ارزهای صادراتی وجود نداشت اما حالا که دولت روی این مسئله تاکید کرده، برخی از شرکت‌های صادراتی تحریم‌ها را بهانه کرده و این ارزها را برنمی‌گردانند در حالی که می‌توانند همان‌طور که صادرات‌شان را انجام داده‌اند، ارز حاصل از آن را هم برگردانند».

 او بر این نکته هم تاکید می‌کند که تشدید مشکلات اقتصادی در ایران، تمایل مردم به سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را بیشتر کرده است. این کارشناس می‌افزاید: «علاوه بر این‌که قیمت مسکن در ترکیه ارزان‌تر از ایران است، با خرید یک ملک به قیمت حداقل ۲۵۰ هزار دلار و ۳ سال نفروختن آن، به ایرانی‌ها تابعیت هم داده می‌شود».

* شرق

- سنگ‌اندازی‌های سازمان تأمین اجتماعی بر سر تولید

شرق درباره عملکرد سازمان تأمین اجتماعی گزارش داده است:   اقتصاد از رونق افتاده و بخش مولد نیز، میدان را به بخش غیرمولد واگذار کرده و در گوشه رینگ مانده است. شرایط تحریم و ساختارهای غلط اقتصادی نیز سوار بر گرده بخش خصوصی، هر بار بیش‌ازپیش گلوی فعالان این بخش مولد را می‌فشرد. یکی از مواردی که چندی است صدای بخش خصوصی را درآورده، رویکرد سازمان تأمین اجتماعی است که به گفته آنها، قانون را زیر پا گذاشته و با بخش‌نامه‌های سخت‌گیرانه خود، عرصه را به روی بخش تولید تنگ کرده است. بخش‌نامه‌هایی که بعضا در تضاد با قوانین تأمین اجتماعی بوده، اکنون به محل اختلاف بین بخش خصوصی و سازمان تأمین اجتماعی بدل شده است.

دورزدن قانون با صدور بخش‌نامه‌های متفاوت و متعدد، دریافت دو حق بیمه (کارگاه و پیمان) از کارفرمایان، حسابرسی دفاتر مالی به جای بازرسی، عدم رعایت سه‌جانبه‌گرایی در سازمان تأمین اجتماعی، سنگینی ترازوی رسیدگی در هیئت‌های حل اختلاف به نفع سازمان تأمین اجتماعی، تعطیلی برخی بنگاه‌ها به بهانه بدهی به سازمان تأمین اجتماعی و مواردی از این دست، از جمله گله‌گزاری‌های فعالان بخش تولید محسوب می‌شود. آنها می‌گویند بهترین اقدام در شرایط کنونی، اصلاح ساختاری سازمان تأمین اجتماعی و احیای سه‌جانبه‌گرایی و شورای عالی کار است تا از این طریق بتوان بسیاری از مشکلاتی را که این سازمان برای بخش خصوصی ایجاد کرده است، مرتفع کرد و در کنار آن، با رفع موانع تولید و ایجاد رونق، بتوان درآمد سازمان تأمین اجتماعی را از محل بنگاه‌ها افزایش داد. کمتر از ۱۰ روز گذشته، فیلمی در فضای مجازی دست به دست شد که نشان می‌داد یکی از فعالان بخش خصوصی تولیدکننده فرش، به سبب مشکلاتی که به‌ گفته دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، «قصور تأمین اجتماعی» قلمداد شد، تعطیل شده بود. موضوعی که البته منجر به ورود قوه قضائیه به ماجرا برای حل مشکل و همچنین دستور ویژه معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پیگیری‌های بعدی شد. به این بهانه، نگاهی داریم به مشکلاتی که بخش مولد کشور با سازمان تأمین اجتماعی پیدا کرده و هر روز نیز بر این گله‌گزاری‌ها افزوده می‌شود.

  سازمان تأمین اجتماعی بخش‌نامه‌محور  است، نه قانون‌محور

محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به مشکلاتی که سازمان تأمین اجتماعی برای بنگاه‌های اقتصادی بخش مولد ایجاد کرده، با تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی به جای آنکه قانون‌محور باشد، بخش‌نامه‌محور است، می‌گوید: «مشکلات ساختاری که با سازمان تأمین اجتمامی داریم عمدتا به بخش‌نامه‌های داخل این سازمان بازمی‌گردد. این بخش‌نامه‌ها به فراخور زمان تغییراتی در آنها ایجاد شده است».

  حسابرسی دفاتر  مالی به جای بازرسی

تولایی با اشاره به نمونه‌ای از بخش‌نامه‌ها که با قانون مغایر است، می‌افزاید: «در زمانی که قانون سازمان تأمین اجتماعی تصویب شده، چیزی به نام حسابرسی نداشتیم، بلکه براساس قانون این سازمان، بازرسی داریم. به این معنا که تمام بنگاه‌های اقتصادی هم باید لیست‌های بیمه خود را برای بازرسی ارائه دهند و هم سهم سازمان تأمین اجتماعی را نیز هر ماه پرداخت کنند. از آن‌ سو سازمان تأمین اجتماعی باید لیست کارگران را با لیست بیمه تطبیق دهد. ماجرا این است که امروز سازمان تأمین اجتماعی فضا را تا جایی پیش برده که تحت عنوان حسابرسی دفاتر شرکت و خرید و فروش و... بنگاه اقتصادی را بررسی می‌کنند و به آنها سهم تأمین اجتماعی اختصاص می‌دهند، درحالی‌که برای این اقدام، قانونی وجود ندارد».

او با اشاره به بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور نیز ادامه می‌دهد: «متأسفانه در حسابرسی نیز به ‌جای حسابرسی دفترهای مالی یکسال قبل، سنوات قبل را نیز بررسی می‌کنند و حتی در مورد مشاغل سخت‌ و زیان‌آور به بررسی دفاتر تا ۲۰ سال قبل نیز می‌پردازند! طی پیگیری‌هایی که شد معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی، ابلاغیه داد که سازمان تأمین اجتماعی حق ندارد به حسابرسی دفاتر مالی بیش از یک سال ورود کند، اما متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی در مواردی برای حل مشکلات دیگر کارفرما، از آنها امضا دریافت می‌کنند که خود کارفرما اجازه بررسی دفاتر بیش از یک سال را داده است».

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر است و باید در قبال ارائه یک خدمت، مبلغی را برای تأمین آینده کارگران از بنگاه‌های اقتصادی دریافت کند، می‌گوید: «با این حال شاهدیم که سازمان تأمین اجتماعی مانند سازمان امور مالیاتی گویی به دنبال دریافت حق حاکمیتی است که اصلا با ساختار و وظایف تأمین اجتماعی همخوان نیست. به‌عنوان نمونه اگر یک بنگاه اقدام به خرید کالایی کرده که در آن دستمزدی وجود ندارد که سازمان تأمین اجتماعی مابازای آن را بخواهد، می‌بینیم این سازمان برای آن به بهانه وجود قرارداد (قراردادی که پیمانکاری نیست) سهم تأمین اجتماعی را در نظر می‌گیرد».

  دریافت ۲ لیست حق بیمه از  کارفرمایان

او می‌افزاید: «قراردادهایی که سازمان تأمین اجتماعی باید به آنها ورود کند، قراردادهای کارگاه‌های ثابت نیست و به قراردادهای پیمانکاری بازمی‌گردد که در مدتی معین، نیروی کار دارند، نه بنگاه‌ها و کارخانه‌هایی که محل ثابت دارند. به این معنا که حتی اگر در لیست بیمه یک بنگاه اقتصادی برای کارگرانی که در ساخت یک ساختمان نقش داشته‌اند، بیمه رد شده باشد، تأمین اجتماعی آن را نمی‌پذیرد و می‌گوید باید لیست جداگانه‌ای ارائه دهید. یا در نمونه‌ای دیگر اگر یک جرثقیل را به کار گرفته باشید، کارگر آن توسط شرکت صاحب جرثقیل بیمه است، اما اگر لیست بیمه آن شرکت را به سازمان تأمین اجتماعی ارائه ندهید، باید برای بیمه‌شده، مجددا حق بیمه پیمان یا قرارداد پرداخت کنید. در اینجا در واقع بنگاه اقتصادی، دو لیست ارائه می‌دهد و دوباره حق بیمه پرداخت می‌کند».

  سه‌جانبه‌گرایی رعایت نمی‌شود

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران به مشکل عدم رعایت سه‌جانبه‌گرایی در سازمان تأمین اجتماعی نیز نقد وارد کرده و می‌گوید: «تا پیش از سال ۱۳۸۸ سه‌جانبه‌گرایی و حضور نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت موجب می‌شد نظارت بر فعالیت‌های سازمان تأمین اجتماعی وجود داشته باشد، اما در سال ۱۳۸۸، دولت با پیگیری از طریق مجلس ماده‌ای را به تصویب رساند که به سبب آن، متأسفانه شورای عالی کار حذف و به‌ جای آن هیئت‌ امنا در نظر گرفته شد و شرایط به‌ نحوی پیش رفت که اکنون صددرصد مدیریت این سازمان در اختیار دولت قرار گرفته است و دولت نیز به‌عنوان یک منبع اقتصادی به سازمان تأمین اجتماعی می‌نگرد. جالب آنکه بزرگ‌ترین بدهکار به سازمان تأمین اجتماعی همین دولت است. نکته آنجاست که از سهم ۳۰درصدی حق کارفرمایی، ۲۳ درصد را کارفرما و هفت درصد را کارگر می‌پردازد و سهم بیمه بخش‌هایی که دولت بیمه آنها را به سازمان تحمیل کرده باید دولت بپردازد، اما پرداخت نکرده و به‌عنوان بدهی به سازمان تأمین اجتماعی کماکان وجود دارد».

  ۳ اقدام حیاتی در تأمین اجتماعی

به گفته او، بهترین اقدام اصلاح ساختاری سازمان تأمین اجتماعی و احیای سه‌جانبه‌گرایی و شورای عالی کار است. تولایی با اشاره دوباره به وجود اختلاف نظر روی مواردی که سازمان تأمین اجتماعی تکیه دارد که بیمه‌پذیر هستند و بخش کارفرمایی آنها را قبول ندارد، توضیح می‌دهد: «با پیگیری‌های حقوقی ثابت می‌کنیم موردی که سازمان به آن اشاره دارد، بیمه‌پذیر نیست و سازمان در اقدامی جدید و در بخش‌نامه‌ای دیگر، آن مورد را بیمه‌پذیر معرفی می‌کند!».

 سنگینی هیئت‌های حل اختلاف به نفع تأمین اجتماعی

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران با اشاره به هیئت‌های حل اختلاف تأمین اجتماعی به نکته قابل توجهی اشاره می‌کند: «اگر اختلافی بین بخش کارفرمایی و سازمان تأمین اجتماعی ایجاد شود، به هیئتی مراجعه می‌کنیم که در این هیئت تشخیص، از چهار عضو، سازمان تأمین اجتماعی دو نماینده دارد و یک نماینده کارگری و یک نماینده کارفرمایی نیز حضور دارند. در نتیجه حتی اگر رأی برابر باشد، به نفع سازمان می‌شود. در هیئت تجدیدنظر نیز همین وضعیت وجود دارد و تعداد آرای آنها سه می‌شود و عملا همیشه نسبت تأمین اجتماعی به نسبت کارفرمایی و کارگری بیشتر است و جایی ‌که بتوان منصفانه به مشکلات رسیدگی کند، وجود ندارد».

  شگرد تأمین اجتماعی برای دورزدن قانون

می‌پرسم آیا نمی‌توان در صورت اختلاف‌نظر در این زمینه به دیوان عدالت اداری شکایت برد؟ او پاسخ می‌دهد: «این امکان برقرار است، اما تعداد بالای کارگاه‌های اقتصادی و محل استقرار دیوان در تهران و نه حضور نمایندگی در شهرستان‌ها، سبب شده تا بسیار کار پیچیده‌ و هزینه‌بری برای کارفرمایان باشد. در این رابطه حتما باید کارفرما، وکیل بگیرد تا در دادخواست دیوان، دلایلی را ارائه دهد که بتوان آن را اقامه کرد. خود دیوان عدالت اداری نیز پیش‌تر تخصصی وارد این مسائل نمی‌شد، اما در سال‌های اخیر با تشکیل کمیته‌های تخصصی به این مسائل ورود کرده است. اما نکته آنجاست که بارها در دیوان عدالت اداری، بخش‌نامه‌های سازمان تأمین اجتماعی را باطل کرده‌ایم، اما وقتی جزایی برای صادرکننده بخش‌نامه در نظر گرفته نمی‌شود، سازمان در اقدام دیگری، بخش‌نامه را با اندکی تغییر دوباره به اجرا می‌گذارد و هر اقدامی که کرده‌ایم، پوچ می‌شود».

او علت را به یک خطای دولت بازمی‌گرداند و می‌گوید:‌ «مشکلی که در این زمینه وجود دارد در واقع مشکلی است که با وزارت کار داریم. سازمان تأمین اجتماعی در هیئت اختلاف‌نظر همواره یک جایگاه داشته و یک نماینده وزیر نیز در این هیئت چهارنفره حضور داشته است. متأسفانه وزیر، از گذشته اختیارات خود را به سازمان تأمین اجتماعی تفویض کرده است و این امر سبب شده تا این سازمان به‌ جای یک نماینده، دو نماینده در این هیئت داشته باشد». وزارت کار به تعهد خود عمل نکرد.

تولایی با اشاره به دوره وزارت علی ربیعی به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌افزاید: «آقای ربیعی این نقص را پذیرفته بود و در جلسه‌ای که با هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی داشت، اعلام کرده بود که این نقص را برطرف می‌کند، اما متأسفانه حتی با مراجعات متعددی که بخش خصوصی داشت، به تعهد خود عمل نکرد و دستوری که صادر کردند به‌ علت نقصی که داشت، سازمان تأمین اجتماعی به آن عمل نکرد. حتی در هفته گذشته در جلسه‌ای که با معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم، اعلام کردند که در جلسه با وزیر این موضوع را پیگیری می‌کنند، اما هنوز اتفاقی نیفتاده است. امروز نیز در همین رابطه با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلسه‌ای داریم که امیدواریم نتیجه‌ای در بر داشته باشد».

یکی از مسائل مهم کارخانه‌ها و بنگاه‌ها در شرایط کنونی عدم پذیرش لیست بیمه از سوی تأمین اجتماعی است و کارفرمایی که امکان پرداخت حقوق را ندارد، اگر سهم تأمین اجتماعی را در سر ماه پرداخت نکند، لیست بیمه را دریافت نمی‌کند و کارگران و پرسنل از خدمات تأمین اجتماعی محروم می‌شوند و این خلاف قانون است؛ چون قانون‌گذار برای تأمین اجتماعی برای وصول حق بیمه و جرایم سنگین آن امتیاز توقیف اموال و... بدون مراجعه به مراجع قضائی داده است و در عوض سازمان را ملزم به پذیرش لیست بیمه کرده است تا کارگرانی که در شرایط بد اقتصادی از حقوق بعضا محروم می‌شوند مشکل درمان و خدمات بیمه‌ای نداشته باشند، اما متأسفانه شاهدیم که تأمین اجتماعی لیست را نمی‌گیرد و کارگران را محروم از خدمات می‌کند، اما چون در کارگاه اشتغال داشته‌اند بعدا مبلغ را با جرایم آن دریافت می‌کند و بعضا تا تعطیلی کارخانه اقدام می‌کند. آنچه اخیرا در رسانه‌ها طرح شد از این نوع برخوردهای سازمان تأمین اجتماعی است که با تولیدکننده و صاحبان اصلی سازمان انجام می‌دهد». این فعال بخش خصوصی با اشاره به سهم بالای وزنی مالیات در هزینه‌های بخش خصوصی می‌گوید:‌ «با این حال، دردسرها و پیچیدگی‌های تأمین اجتماعی به‌مراتب از مالیات سنگین‌تر است و کارفرمایان را دچار مشکل می‌کند. در واقع قوانین مالیاتی بسیار شفاف‌تر است و فرایند دادرسی در این زمینه نیز نسبت به تأمین اجتماعی منصفانه‌تر است».

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران با بیان اینکه به همین دلایل، اشتغال و بخش مولد در کشور پا نمی‌گیرد، تصریح می‌کند: «بخش تولید همواره درگیر دغدغه‌های پیچیده تأمین اجتماعی، مالیاتی، محیط ‌زیست، بانک‌ها، گمرک، بهداشت و... می‌شود، درحالی‌که اگر در بخش نامولد و دلالی حضور داشته باشید، با سودهای بالایی مواجه خواهید بود و با چنین مسائلی نیز دست‌وپنجه نرم نمی‌کنید. ما معتقدیم به جای اعلام حمایت از بخش‌های مولد که از سوی دولت و مجلس صورت می‌گیرد، موانع را بردارند تا انگیزه برای حضور در بخش مولد وجود داشته باشد. وگرنه وقتی فعال اقتصادی در بخش تولید همواره با مشکلات دست‌به‌گریبان باشد، سرانجام خسته می‌شود و رو به فعالیت‌های غیرمولد می‌آورد».

  قانون مجلس بلاتکلیف مانده است

حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با «شرق» با تأیید حرف‌های تولایی، موارد دیگری نیز بر آن می‌افزاید:‌ «سازمان تأمین اجتماعی در دریافت حق بیمه پیمان و قرارداد، بسیار سخت‌گیرانه عمل می‌کند و در مواردی حتی وقتی پروژه تکمیل‌ نشده و تحویل‌موقت است، اقدام به دریافت مطالبات خود می‌کند».

صالحی می‌گوید:‌ «مسئله این است که وقتی در یک پروژه، از محل کارگاه، سهم سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت می‌کنید، چرا باید حق بیمه مضاعفی از محل پروژه نیز پرداخت کنید؟ براساس قانون رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، مقرر شده است که درآمد سازمان تأمین اجتماعی از یک محل و فقط از محل کارگاه‌ها باشد. موردی که البته دولت آن را نپذیرفت و مجلس در زمان آقای احمدی‌نژاد آن را ابلاغ کرد و تا امروز، اجرائی نشده است. در همین زمینه سازمان تأمین اجتماعی به علت آنکه معتقد است درآمدهایش کاهش می‌یابد به آن گردن نمی‌نهد و این قانون کماکان بلاتکلیف مانده است». او در بخش دیگری از صحبت‌هایش از عدم سه‌جانبه‌گرایی در سازمان تأمین اجتماعی، گله کرده و می‌گوید: «وقتی کارفرما، ۲۳ درصد و کارگر نیز سه درصد حق بیمه را می‌پردازد، اصولا چرا نظرات و دیدگاه‌های بخش خصوصی و کارگری در سیاست‌گذاری‌های سازمان تأمین اجتماعی جایگاهی ندارد؟ دیدگاه بخش خصوصی بر آن است که وقتی منابعی در سازمان تأمین اجتماعی برای آینده بازنشستگان اندوخته می‌شود، باید صرف همین امور شود، اما به‌ طور مداوم شاهد حیف‌ومیل‌شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی هستیم. حتی گاهی بخش خصوصی به این می‌اندیشد که خود دست به ایجاد صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی برای نیروی کار بزند تا بتوان منابع را به‌درستی مدیریت کرد».

این فعال بخش خصوصی خطاب به دولت می‌گوید:‌ «اگر دولت چه در بخش مالیات و چه در بخش بیمه تأمین اجتماعی، راهکار دیگری را در پیش گیرد تا کسب‌وکار تسهیل شود و حجم گردش‌های مالی و کیک اقتصادی بزرگ‌تر شود، آن‌گاه دولت از محل مشارکتی که با بخش خصوصی در تأمین اجتماعی و مالیات دارد، می‌تواند درآمد بیشتری کسب کند، اما با اقداماتی که در پیش گرفته، منجر می‌شود که کسب‌وکارها از رونق بیفتند و درآمد دولت و سازمان تأمین اجتماعی نیز کاهش یابد».

- رقابت ناعادلانه افزایش حقوق و هزینه‌های زندگی

شرق از تغییر قیمت برخی اقلام مورد نیاز مردم در ۳سال گزارش داده است: اگرچه حقوق کارگران در سال جاری نسبت به سال ۹۷ با رشد ۸۲درصدی مواجه بوده اما آیا درصد تغییرات هزینه‌های زندگی شامل خوراک، پوشاک، مسکن، درمان، آموزش و... هم متناسب با تغییرات نرخ پایه حقوق کارگران دستخوش تغییر و تحول شده است؟ نگاهی به تغییر قیمت‌ها در برخی اقلام خوراکی و کالاهای سرمایه‌ای عمق فاجعه را نشان می‌دهد. بیم آن می‌رود کارگرانی که به دلیل افزایش قیمت گوشت، حبوبات را در سبد غذایی خود جایگزین کرده بودند، با افزایش بیش از صددرصدی بهای حبوبات، دیگر قادر نباشند از این محصول در غذای خود استفاده کنند. با وجود افزایش صددرصدی نرخ لبنیات و حبوبات، بهای سیب‌زمینی در سه سال نه‌تنها رشد نداشته بلکه کاهش هم یافته و طبیعی است که مصرف این محصول در سبد خانوار افزایش یابد. احسان سلطانی کارشناس اقتصادی نیز بر این باور است که درآمد مردم نه‌تنها از مخارج اولیه زندگی مانند غذا و مایحتاج روزمره عقب مانده که فاصله عمیقی با توان خرید دارایی‌ها دارد. به اعتقاد او در شرایطی که دولت افزایش هزینه مسکن را ۸۸ درصد اعلام می‌کند، قیمت مسکن ۴۵۰ درصد بالا رفته است.

سال ۹۷، همان سالی که در فروردین‌ماه دولت نرخ دلار را چهارهزارو ۲۰۰ تومان اعلام کرد و این سیاست علاوه بر جهش ارزی، چهارنرخی‌شدن ارز را هم به دنبال داشت، پایه حقوق یک کارگر متأهل با دو فرزند یک‌میلیون‌و۴۸۳هزارو ۵۲۱ تومان اعلام شده بود که در سال جاری این رقم با ۸۲ درصد رشد نسبت به دو سال پیش از آن به دومیلیون‌و۷۰۲هزارو ۵۲۱ تومان رسیده است. اما آیا قیمت دیگر نیازهای زندگی هم متناسب با افزایش حقوق کارگران بالا و پایین می‌شود؟ پاسخ مشخص است. به‌تدریج با تنگ‌ترشدن حلقه تحریم‌ها و فشار خارجی، نرخ کالاهای سرمایه‌ای با سرعت نور پله‌های ترقی را طی کردند؛ درحالی‌که حقوق کارگران تاب‌وتوان رقابت با این حریف قدرتمند را نداشت. در این مدت قیمت کالاهای سرمایه‌ای، هزینه‌های درمان و بسیاری از اقلام غذایی متناسب با افزایش حقوق کارگران رشد نکرد. البته اخیرا محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه‌ای اعلام کرده است که حقوق بازنشستگان کشوری در پایان مهرماه اصلاح می‌شود و از خالص دریافت دومیلیون‌و ۴۰۰ هزار تومان به بالای چهارمیلیون تومان خواهد رسید اما آیا این عدد هم می‌تواند پاسخ‌گوی هزینه‌های سرسام‌آور زندگی باشد؟

 صعود نرخ طلا، سکه و خودرو

رشد قیمت طلا و سکه به‌عنوان کالاهای سرمایه‌ای در ایران از سال ۹۷ تاکنون خیره‌کننده بوده و این تغییرات به‌طور مستقیم بر زندگی مردم تأثیر گذاشته است. در نیمه مهرماه سال ۹۷، قیمت هر سکه طرح قدیم سه‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان بود که با حدود ۳۰۹ درصد رشد به ۱۴‌میلیون‌و ۳۰۰ هزار تومان در دومین هفته مهرماه سال جاری رسیده است. نرخ هر دلار آمریکا هم که همه چیز حتی غذای دام و طیور بر اساس تغییرات آن قیمت می‌خورد، از ۱۹ هزار تومان در هفته دوم مهر ۹۷ به ۳۰ هزار تومان رسیده است و در این مدت افزایش ۵۸درصدی را تجربه می‌کند.

خودرو دیگر کالای سرمایه‌ای است که رشد چشمگیری داشته است. بر اساس قیمت‌های درج‌شده در سایت اتحادیه نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های خودروی تهران پژو ۴۰۵ SLX با ۲۵۶ درصد رشد از ۳۴.۳ میلیون تومان در اردیبهشت ۹۷ به ۱۲۲ میلیون تومان رسیده است. پژو ۲۰۶ تیپ دو هم در همین مدت با ۲۲۵ درصد رشد از ۳۶ میلیون تومان به ۱۱۷ میلیون تومان رسیده است. سمند دوگانه‌سوز با ۲۷۰ درصد رشد قیمت از ۳۶.۵ به ۱۳۵ میلیون تومان رسیده است. پراید ۱۳۱ که ۲۲.۱ میلیون تومان قیمت داشت با ۱۹۲ درصد رشد ۶۴.۵ میلیون تومان قیمت خورد و تیبا SX و پژو ۲۰۸ نیز در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال ۹۷ به ترتیب با ۲۳۵ و ۲۶۰ درصد رشد از دسترس خانوار ایرانی دور شده‌اند.

 رشد چندبرابری قیمت‌ها

کالاهای سرمایه‌ای اگرچه مستقیم بر سفره مردم اثر نمی‌گذارند اما به‌طور قطع بر تصور جامعه از تورم اثر مستقیم دارند اما فقط نرخ کالاهای سرمایه‌ای نیست که در بیشتر موارد با افزایش چندصد درصدی مواجه شده است. بررسی قیمت خرده‌فروشی کالاها نشان می‌دهد که برخی انواع حبوبات مثل عدس و لوبیا چیتی رشد بیش از صددرصدی را تجربه کرده‌اند و بیم آن می‌رود مردمی که به دلیل گرانی گوشت حبوبات را به سبد غذایی خود افزوده بودند، دیگر قادر نباشند از این محصولات استفاده کنند. این در حالی است که در سه سال گذشته نرخ سیب‌زمینی نه‌تنها افزایش نیافته بلکه با رشد منفی دودرصدی مواجه بوده است. احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی نیز در کانال تلگرامی خود نوشت: «درآمد مردم نه‌تنها از مخارج اولیه زندگی مانند غذا و مایحتاج روزمره عقب مانده که فاصله عمیقی با توان خرید دارایی‌ها دارد. در شرایطی دولت افزایش هزینه مسکن را ۸۸ درصد اعلام می‌کند که قیمت مسکن ۴۵۰ درصد بالا رفته است. در این مدت قیمت مبلمان و لوازم خانگی ۵۰۰ درصد افزایش یافته که در محاسبه نرخ تورم ۲۵۵ درصد و قیمت پوشاک و کفش ۳۰۰ درصد افزایش یافته که در محاسبه نرخ تورم ۱۵۰ درصد در نظر گرفته شده است. با وجود افزایش حداقل ۴۰۰درصدی قیمت خودرو و تعمیرات آن، رشد هزینه حمل‌ونقل ۲۰۹ درصد و با وجود افزایش ۵۰۰درصدی قیمت موبایل، رشد هزینه ارتباطات ۶۷ درصد اعلام شده است».

* کیهان

- طرح کمک معیشتی مجلس موافقان و مخالفان چه می‌گویند

کیهان به بررسی طرح کمک معیشتی به ۶۰ میلیون نفر در مجلس شورای اسلامی پرداخته است:  مجلس شورای اسلامی طرح معیشتی فوق را در صحن علنی به صورت خارج از نوبت بررسی و کلیاتش را تصویب کرد. در صورت تصویب نهایی این طرح، دولت مکلف است برای تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم‌برخوردار، در شش ماه دوم امسال و به‌صورت ماهانه اقدام به پرداخت یارانه اعتبار خرید کالا به هر فرد ایرانی مشمول طرح از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار کند.

براساس طرح مجلس، به افرادی که حداقل درآمد و دستمزد را دارند سرانه‌ای تعلق خواهد گرفت که احتمالا در هر مرحله حدود ۶۰ هزار تومان می‌شود و همچنین برای افرادی که کمتر از حداقل دستمزد درآمد دارند که خانواده‌های کمیته امداد، بهزیستی و رزمندگان معسر را شامل می‌شود حدود ۱۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر و در هر مرحله است.

منابع طرح معیشتی  از کجا تامین می‌شود؟

البته برخی نکات درباره بار مالی این طرح وجود دارد و کارشناسان معتقدند هرچند اجرای چنین طرحی برای کمک به معیشت مردم ضروری است اما باید توجه داشت که تامین منابع مالی آن، عوارض تورمی نداشته باشد. در واکنش به این نگرانی، عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «اصل این طرح بر مبنای اصلاح قانون بودجه ۹۹ است که طی آن دو منبع پیش‌بینی شده؛ یکی چند ردیف در تبصره ۱۴ قانون بودجه است که مربوط به هدفمندی یارانه‌ها است پس در هدف خود می‌نشیند و منبع دیگر اختصاص ۱۵ هزار میلیاردتومان از بند «و» تبصره۲ قانون بودجه است که از محل فروش برخی دارایی‌های دولت خواهد بود.»

 همچنین، حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس‌کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: «اعتبار طرح تأمین کالاهای اساسی، رقمی به سقف بودجه اضافه نمی‌کند و در اصل نوعی جابه‌جایی در یارانه‌های مختلفی که دولت می‌پردازد، انجام می‌شود. هم‌اکنون در بسیاری از کشورها در جنوب شرق آسیا و خود آمریکا این نوع کمک‌ها وجود دارد و هیچ پولی هم خلق نمی‌شود که بخواهد تورم ایجاد کند.»

براین اساس، نمایندگان موافق با استناد به اینکه منابع این طرح در بودجه وجود دارد و صرفا از محلی به محل دیگر اختصاص می‌یابد، اعتقاد دارند این طرح، تورمی در پی نخواهد داشت، به عبارتی، چون منابع جدیدی به بودجه امسال اضافه نمی‌شود، می‌توان گفت پس شاهد انبساط بودجه‌ای و تبعات تورمی آن نخواهیم بود.

مجلس دنبال استقراض از بانک مرکزی نیست

در همین زمینه، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ما بیان کرد: با توجه به شرایط خاص اقتصاد کشور، تورم‌های پی‌درپی و شوک‌های ارزی، قدرت خرید مردم کمتر شده و مجلس تلاش کرد با منابع مشخصی به اقشار خاص کمک کند. این اقدام اگر در راستای قانون بودجه باشد منجر به افزایش پایه پولی نمی‌شود. با توجه به کسری بودجه، رجوع به هرگونه منابع استقراضی قابل قبول نیست، اما آنچه که در قالب بودجه وجود دارد، می‌تواند عملیاتی شود.

وی افزود: اگر سقف بودجه را افزایش می‌دادیم و به ازای آن درآمد پایداری در نظر نمی‌گرفتیم، کسری بودجه تشدید می‌شد، اما وقتی اقدام ما ارتباطی به افزایش سقف بودجه ندارد و فقط مسیر هزینه‌کرد متفاوت می‌شود، افزایش پایه پولی و تورم رخ نمی‌دهد؛ نگاه مجلس این بوده که تامین منابع مالی این طرح، مبتنی بر استقراض از بانک مرکزی نباشد، اما اینکه دولت چه کار می‌کند، مشخص نیست.

رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به چگونگی امکان شناسایی افراد نیازمند گفت: طبیعتا اینکه همه افراد را تحت پوشش طرح قرار دهیم منطقی نیست، اما اینکه به‌دلیل عدم وجود بانک اطلاعاتی کامل، این طرح را اجرایی نکنیم هم درست نیست؛ هرچند این کار با سختی‌هایی همراه است و خطا در آن وجود دارد اما نباید به خاطر این خطاها از کل طرح صرف‌نظر کنیم.

خطر تشدید کسری بودجه

در عین حال، برخی کارشناسان اعتقاد دارند این طرح تبعات تورمی سنگینی دارد، زیرا کسری بودجه سال جاری حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. در این باره، سازمان برنامه و بودجه طی گزارشی اعلام کرد بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل عملیات بازار باز و بازار سرمایه برای جبران کسری بودجه تامین شده است. بنابراین، تاکنون علی­‌رغم تامین بخشی از کسری بودجه از راه‌های مذکور، هنوز حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد، در چنین شرایطی دولت برای تامین منابع مالی این طرح ممکن است مجبور شود پایه پولی را افزایش دهد.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بااشاره به اینکه براساس عملکرد ۶ ماهه، منابع هدفمندی(تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۹) حدود ۵۰  هزار میلیارد تومان عدم تحقق (کسری) داشته است، اعلام کرد: «این نوع تأمین اعتبار صرفاً موجب افزایش عمق کسری بودجه خواهد شد.» البته این مرکز پژوهشی به این نکته هم‌اشاره کرد که بخشی از عدم تحقق منابع هدفمندی مربوط به ماه‌های ابتدایی سال بوده که به‌خاطر شرایط ویژه ایجاد شده ناشی از شیوع کرونا به‌شدت کاهش یافته است و لزوماً نمی‌توان همین میزان کسری را در شش ماه دوم سال نیز انتظار داشت.

در این باره، علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: مجلس با اینکه به معیشت افراد آسیب‌پذیر توجه دارد، حساسیتی نسبت به پولی سازی کسری بودجه ندارد، در حالی که از محل پول پرقدرت بانک مرکزی هر کاری بکنیم، به زیان اقشار آسیب‌پذیر عمل کرده‌ایم، چون نتیجه آن افزایش تورم است. این نوع حمایت مجلس از افراد آسیب پذیر به صلاح نیست.

وی افزود: از سوی دیگر، جهان به سمت هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه‌های نقدی می‌رود، بنابراین این یارانه اگر از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی باشد، می‌تواند طرح خوبی باشد. در شرایط اقتصادی کشور که طی چند سال گذشته به دلیل تحریم و سیاست‌های ‌اشتباه حتی دهک دهم درآمدی هم دچار کسری درآمد شده، حالا قرار است به ۶۰ میلیون نفر یارانه پرداخت شود و ۲۵ میلیون نفر حذف می‌شوند.

این کارشناس اقتصادی همچنین با بیان اینکه منابعی که برای این طرح درنظر گرفته شده (مانند مولدسازی دارایی‌ها)، واقعی نیست، گفت: دولت در سال جاری بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد، مجلس باید فکری به حال این کسری بودجه کند، با اوراق هم که مخالف است، فقط روی افزایش مالیات مانور می‌دهند که در کوتاه مدت جوابگو نیست، اگر هم باشد به قیمت آسیب به تولید تمام می‌شود.

سعدوندی اضافه کرد: مولدسازی در کشور ما حتی در سطح پژوهش هم متوقف شده و مطلقا کاری در این زمینه تاکنون انجام نشده است، این حرف‌ها که طرح معیشتی از ناحیه مولدسازی دارایی‌ها(فروش اموال) انجام می‌شود، صرفا شعار است و به این خاطر داده می‌شود که پشت آقایان به پول پرقدرت بانک مرکزی گرم است. در حال حاضر به شدت به سمت شرایط تورمی می‌رویم.

راهکار منتقدان  برای کمک معیشتی به مردم

وی پیشنهاد خود درباره حمایت مالی از مردم را این‌گونه توضیح داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی که چیزی جر رانت‌پاشی و فساد نیست باید حذف شود، این ارز یکی از دلایل افزایش قیمت دلار نیز هست، چراکه وقتی بخشی از بازار را سرکوب می‌کنیم، بخش دیگر جهش می‌کند. به طور کلی سیاست‌های تثبیت قیمتی موثر نیستند و فقط منابع دولت را تخلیه می‌کنند. در همین نمونه، می‌بینیم که تولید کالاهای اساسی در کشور متوقف شد چون صرفه ندارد. آیا مسئولان به دنبال بحران بودند یا کنترل بحران؟ به نظر من بهترین راهکار این است که ارز تک نرخی شود و از عواید حاصل از فروش ارز مالیات گرفته شود و آن هم به صورت یارانه نقدی به‌طور یکسان و بین همه مردم توزیع شود.

در همین زمینه، علی مروی، کارشناس اقتصادی در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: «طرح تامین کالاهای اساسی متاسفانه در همان مسیر ‌ونزوئلایی کردن اقتصاد قدم برمی‌دارد. حتی اگر هزینه‌های مربوط به طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام (بند ب) هم تخصیص‌اش صفر باشد، این طرح به اندازه ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه را تشدید می‌کند؛ چرا که سمت منابع عملا سرکاری است. ‌۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در این شرایط یعنی ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی و آن هم یعنی بین ۱۲ تا ۱۶ درصد افزایش نرخ تورم. در حالی‌که روش درست این است که مجلس ‌ارز ترجیحی را حذف کند و با منابعی که آزاد می‌شود، حمایت از فقرا را انجام بدهد.»

در عین حال بیان این نکته ضروری است که حمایت‌های معیشتی در وهله اول، وظیفه دولت است که در پی کوتاهی دولت، مجلس بار آن را بر دوش گرفته است. هرچند دولت در ابتدای سال به دلیل تنگنای معیشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا، اقدام به پرداخت وام یک میلیونی به مردم کرد، اما متاسفانه به دلیل افزایش نقدینگی در بهار امسال منجر به تبعات تورمی سنگینی شد. براساس آمارهای مرکز آمار، در شش ماه نخست امسال، شاخص تورم در مناطق شهری کشور ۲۱/۹ درصد افزایش پیدا کرد که این میزان، بالاترین رقم (نسبت به مدت مشابه سال‌های قبلش) در سه دهه اخیر محسوب می‌شود.

از همین رو، می‌توان گفت، تلاش مجلس برای حمایت از معیشت مردم، با توجه به اینکه دولت تنها یک اقدام مقطعی و با تبعات تورمی بالا انجام داد، قابل تقدیر است. ضمن اینکه در شرایطی که شاهد گرانی‌های روز افزون و التهاب در بازارهایی نظیر ارز و سکه هستیم، ضرورت حمایت از افرادی که بیشتر در معرض آسیب قرار دارند، افزایش می‌یابد. چه اینکه سال گذشته خط فقر ۱۸/۴ درصد مردم را دربرگرفته بود که از سال ۹۰ بدین سو، این رقم سابقه نداشته است. اما باید توجه داشت این طرح به گرانی‌های بیشتر دامن نزند.

هزینه گزاف ارز ۴۲۰۰در اقتصاد کشور

نکته بعدی اینکه، یکی از سیاست‌های دولت روحانی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت مناسب که از فروردین ماه ۱۳۹۷ اتخاذ شد و همچنان ادامه دارد، سیاست تخصیص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) به واردات کالاها و نهاده‌های اساسی بوده که تأثیر بسزایی در کیفیت مدیریت منابع و مصارف دولت در بودجه داشته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی در این باره اعلام کرد: در رابطه با ارز ترجیحی، در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۹ حدود چهار میلیارد دلار با نرخ ترجیحی، کالا وارد کشور شده است. این در حالی است که درآمد ارزی دولت از محل صادرات نفت براساس آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی ۷۰۰ میلیون دلار بوده و به بیان دیگر به نظر می‌رسد حدود ۳/۳ میلیارد دلار از ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) از محل ذخایر بانک مرکزی تامین شده است.

براساس این گزارش، در صورتی که بانک مرکزی برای تامین ذخایر ارزی خود اقدام به تامین ارز از دست رفته بکند، برای تامین این ارز مجبور به خرید ارز از بازار نیما و در نتیجه افزایش ۱۵ درصدی پایه پولی به میزان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد. به بیان صریح‌تر، سیاستی که با هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی اجرا می‌شود، صرف‌نظر از میزان تحقق اهداف، منجر به افزایش قابل توجه پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم شده است.

بنابراین همان‌طور که برخی کارشناسان اعلام کرده‌اند، شاید حذف ارز ترجیحی منابع بهتری برای حمایت از فقرا در اختیار مسئولان قرار دهد و از سویی هم به افزایش پایه پولی دامن نزند.

* وطن امروز

- چتر معیشتی خانه ملت

وطن امروز از طرح مجلس برای حمایت از معیشت مردم با عنوان «تأمین کالاهای اساسی» گزارش داده است: ۷ سال پس از وعده‌های پرزرق و برق اقتصادی دولت، اقتصاد کشور در یکی از سخت‌ترین شرایط پس از انقلاب به سر می‌برد. در حالی که به نظر می‌رسید تورم در حال کاهش است، گزارش‌های مرکز آمار از بازگشت تورم به مسیر صعودی حکایت می‌کند. رشد شدید قیمت کالاهای مختلف طی ماه‌های اخیر، معیشت بسیاری از مردم را سخت‌تر از گذشته کرده است. بی‌اعتنایی دولت به حل ریشه‌ای مسائل اقتصاد کشور و بی‌تفاوتی نسبت به مشکلات مردم، تلخی مشکلات اقتصادی برای بخش زیادی از جامعه را دوچندان کرده است. با این حال پس از آغاز به کار مجلس یازدهم، مسائل اقتصادی در مرکز توجهات نمایندگان قرار گرفت. در همین راستا اخیرا طرحی با عنوان «تامین کالاهای اساسی» با هدف جبران قدرت خرید از دست رفته مردم در دستور کار نمایندگان قرار گرفته است. مطابق این طرح، به ۶۰ میلیون نفر از مردم کالابرگ الکترونیک داده می‌شود. بر همین اساس ۲۰ میلیون نفر از مردم که شامل دهک‌های پایین و کم‌درآمد جامعه هستند، کالاهای اساسی را به طور رایگان دریافت می‌کنند. همچنین ۴۰ میلیون نفر باقی‌مانده، کالاهای اساسی را با ۵۰ درصد تخفیف دریافت می‌کنند. در این طرح همچنین قرار است ۵ میلیون نفر از بازنشستگان، معادل ۹۰درصد از حقوق مشاغل هم‌تراز خود را دریافت کنند.  

به گزارش «وطن امروز»، ۷ سال پس از وعده‌های حسن روحانی برای بی‌نیاز کردن مردم از یارانه ۴۵ هزار تومانی، آمارهای رسمی از رشد شدید قیمت‌ها و افت قابل توجه قدرت خرید مردم حکایت می‌کند. سیاست‌های غلط دولت در حوزه اقتصادی سبب شد شاخص تورم سالانه در سال‌های اخیر با طی روندی صعودی، رکورد ربع قرن اخیر را شکسته و از مرز ۴۰ درصد هم عبور کند. در حالی که به نظر می‌رسید تب تورم رو به فروکش کردن است، آمارهای ماه‌های گذشته بانک مرکزی از بازگشت موج دوم تورم حکایت دارد. طبق آمارهای بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه به عنوان شاخص پیش‌نگر تورم سالانه با ۱۵ واحد درصد افزایش از حدود ۲۰ درصد در پایان فروردین سال جاری به حدود ۳۵ درصد در پایان شهریورماه رسیده است. این روند، نشانگر بازگشت تورم به مسیر صعودی پس از افت تدریجی آن از شهریورماه سال گذشته به این سو است. افزایش شدید قیمت بسیاری از کالاها در ماه‌های اخیر، تأمین معیشت بخش قابل توجهی از مردم را سخت‌تر از گذشته کرده است. با این حال دولت در مواجهه با این مسائل عملکرد قابل دفاعی نداشته است. بی‌اعتنایی دولت به حل ریشه‌ای مسائل اقتصادی و سکوت مجلس گذشته در برابر این اهمال‌کاری دولت، اقتصاد کشور را گرفتار یکی از سخت‌ترین شرایط پس از انقلاب کرد. با این حال پس از آغاز به کار مجلس یازدهم، رویه بهارستان تغییر کرد و مسائل اقتصادی و بویژه قدرت خرید مردم در مرکز توجهات نمایندگان قرار گرفت. اخیرا طرحی از سوی مجلس با عنوان «تامین کالاهای اساسی» با هدف جبران قدرت خرید از دست رفته مردم ارائه شده است. در این طرح کالاهای اساسی بخش عظیمی از مردم در قالب کالابرگ (کوپن) الکترونیک تامین می‌شود.

  چند نفر در طرح تأمین کالاهای اساسی، کالابرگ می‌گیرند؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد در طرح تامین کالاهای اساسی به نزدیک ۶۰ میلیون نفر از شهروندان ایرانی کالابرگ تعلق می‌گیرد. دایره شمول این طرح ۷ دهک اول کشور هستند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در جلسه علنی سه‌شنبه ۸ مهر و در جریان بررسی کلیات طرح تامین کالاهای اساسی، برخی جزئیات این طرح را تشریح کرد و گفت: «بر اساس تبصره ۱۴ طرح، دولت به ۶۰ میلیون نفر کارت الکترونیک داده و هر ماه کمک‌های معیشتی را به حساب آنها واریز می‌کند. ما از میان این ۶۰ میلیون می‌خواهیم به ۲۰‌میلیون نفر سبد کالای رایگان و به ۴۰ میلیون نفر با ۵۰ درصد تخفیف این سبد را اختصاص دهیم». حمیدرضا حاجی‌بابایی همچنین اظهار داشت: «در قالب اجرای این طرح، مجلس بنا دارد برای ۵ میلیون بازنشسته طبق مواد ۱۲ و ۳۰ برنامه ششم توسعه شرایطی را مهیا کند که ۹۰ درصد حقوق مشاغل هم‌تراز خود را دریافت کنند».اینطور که پیداست، طریقه شناسایی مشمولان این طرح در اختیار دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. به نظر می‌رسد همان روش شناسایی افراد مشمول یارانه معیشتی (حاصل از افزایش قیمت بنزین) در این طرح هم تکرار خواهد شد. به عبارت دیگر به تمام کسانی که یارانه معیشتی تعلق گرفته، کالابرگ هم تعلق می‌گیرد. سوالی که در این رابطه وجود دارد موالید جدید و اعتراض‌های گسترده مردم درباره نحوه حذف از یارانه معیشتی است و به نظر می‌رسد مجلسی‌ها باید برنامه‌ ویژه‌ای در رابطه با این موضوع داشته باشند.  

 اعتبار کالابرگ‌ها چه میزان است؟

طرح تامین کالاهای اساسی ۲ جامعه هدف دارد؛ اول ۴۰‌ میلیون نفری که درآمد حداقلی دارند که به ازای هر نفر ۶۰ هزار تومان در نظر گرفته شده و دوم ۲۰ میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و افراد معسر که برای هر نفر از آنها ۱۲۰ هزار تومان پیش‌بینی شده است. با این تفاسیر یک خانواده ۴ نفره در طبقه متوسط ایرانی پس از شروع این طرح، کالابرگی با ارزش ۲۴۰ هزار تومان دریافت خواهد کرد که می‌تواند تا حدودی کمک خرج آنها باشد.

  منابع طرح تأمین کالاهای اساسی چگونه تأمین می‌شود؟

پس از مطرح شدن طرح تامین کالاهای اساسی از طریق کالابرگ، نقدهایی در رابطه با منابع آن توسط برخی کارشناسان طرح شد از جمله اینکه شاید این موضوع باعث خلق پول و افزایش نقدینگی و در نهایت تورم شود اما رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به این انتقادات واکنش نشان داد و گفت: طرح تامین کالای اساسی در بیش از ۲۰ جلسه کارشناسی با حضور دستگاه‌های مختلف بررسی شده است تا بتوانیم آن را به نحوی اجرا کنیم که هم ساختار بودجه تغییر نکند، هم تورم ایجاد نشود و هم بتوانیم به اقشار ضعیف و متوسط کمک کنیم. حمیدرضا حاجی‌بابایی اضافه کرد: اعتبار طرح تامین کالاهای اساسی، رقمی به سقف بودجه اضافه نمی‌کند و در اصل نوعی جابه‌جایی در یارانه‌های مختلفی که دولت می‌پردازد، انجام می‌شود. حاجی‌بابایی افزود: در این طرح از دولت خواسته می‌شود ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی که به عنوان یارانه به جاهای مختلف اختصاص می‌دهد، برای طرح تامین کالاهای اساسی تخصیص دهد.

وی درباره چگونگی محاسبه رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان برای طرح تأمین کالاهای اساسی افزود: سال ۹۵ نیز سبد کالایی در نظر گرفته شد برای کالاهایی از جمله گوشت، روغن، شکر و... که رقمی حدود ۵۰هزار تومان به دست آمد که این رقم برای امسال ۱۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. حاجی‌بابایی تصریح کرد: بر این اساس اگر بخواهیم به ۲۰ میلیون نفر از دهک‌های پایین جامعه از اول مهر سبد کالا پرداخت کنیم، به ازای هر نفر باید ۱۲۰ هزار تومان به مدت ۶ ماه بپردازیم و برای ۴۰ میلیون نفر دیگر نیز همین رقم در نظر گرفته می‌شود اما نیمی از آن را دولت می‌پردازد و نیم دیگر را خودشان باید پرداخت کنند. وی گفت: مجموع این ارقام بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان شده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم با بیان اینکه دولت مکلف به حمایت از اقشار ضعیف و تامین کالاهای اساسی برای آنهاست، گفت: هم اکنون در بسیاری از کشورها در جنوب شرق آسیا و خود آمریکا این نوع کمک‌ها وجود دارد و هیچ پولی هم خلق نمی‌شود که بخواهد تورم ایجاد کند.

در صورتی که مجلس بتواند مطابق برنامه خود گام بردارد هیچ‌گاه طرح تامین کالاهای اساسی منجر به افزایش پایه پولی نخواهد شد. منابع پیشنهادی این طرح عبارتند از: جابه‌جایی مصارف مندرج در جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، فروش سهام دولت در شرکت های دولتی، یک در هزار مالیات بر نقل و انتقالات پول (بالای یک میلیارد تومان)، مالیات بر مصرف کالا و خدمات لوکس، مالیات بر ثروت، مالیات بر عایدی سرمایه، حذف سهمیه بنزین خانوارهایی که بیش از یک خودرو دارند و حذف سهمیه بنزین خودروهای وارداتی.

  طرح تأمین کالاهای اساسی آزمایشی است

نکته قابل توجه در رابطه با طرح تامین کالاهای اساسی طراحی آن برای شرایط خاص کنونی و اقتضائات دولت فعلی است و در آینده طرح جامع‌تری در این رابطه مطرح خواهد شد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره طرح تامین کالاهای اساسی گفت: با توجه به موج گرانی و کاهش قدرت خرید مردم، یکی از ضرورت‌های کشور تدوین طرح‌هایی در راستای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز خانوار است و این مهم وکلای مردم در خانه ملت را بر آن داشت با تدوین و تصویب طرح حمایت معیشتی زمینه کمک به دهک‌های پایین جامعه از نظر درآمدی را فراهم کنند.

بهزاد رحیمی افزود: در حال حاضر این طرح به صورت آزمایشی و به مدت ۶ ماه اجرایی می‌شود و در صورت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم متوقف خواهد شد اما در صورت تداوم وضعیت کنونی در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز در نظر گرفته می‌شود. نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: بر اساس طرح حمایت معیشتی اعتبارات مورد نظر در کارت‌های الکترونیکی شارژ خواهد شد تا افراد با مراجعه به فروشگاه‌های خاص کالاهای اساسی مورد نیاز خود را تامین کنند، در نتیجه نقدینگی وارد جامعه نمی‌شود. محمدجواد عسکری هم درباره طرح تامین کالاهای اساسی که از سوی نمایندگان ارائه شده است، گفت: متاسفانه دولت اراده‌ای برای حل مشکلات معیشتی مردم ندارد و مجلس مجبور است به اینگونه موضوعات بیشتر ورود کند. نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس پس از تصویب باید بر اجرای طرح تامین کالاهای اساسی نظارت داشته باشد، عنوان کرد: طرح تامین کالاهای اساسی مسکنی برای کاهش مشکلات معیشتی مردم است و مجلس در درازمدت دغدغه مردم را برطرف می‌کند.

تاکنون اطلاعات دقیقی در رابطه با دایره شمول کالاهایی که می‌شود با این کارت‌ها خریداری کرد توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح نشده است. موضوع دیگر اینکه فروشگاه‌هایی که می‌توانند پذیرای این کارت‌های خرید باشند هنوز مشخص نیستند و با توجه به اینکه بخشی از جامعه هدف این طرح در مناطق دورافتاده ساکن هستند و اساسا دسترسی به فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا دولتی در این مناطق وجود ندارد، آنها چگونه می‌توانند از این کارت‌ها استفاده کنند؟ سوال بعدی اینجاست که آیا اعتبار این کارت قابلیت پایداری برای ماه‌های بعدی را دارد یا خیر؟