به گزارش مشرق، سیدیاسر جبراییلی کارشناس مسائل سیاسی در خصوص کارکرد وزارت صمت در کانال تلگرامی خود نوشت:
اخیرا یکی از اعضای اتاق بازرگانی، مطالبی پیرامون کارکرد وزارت صمت بیان کرده‌اند که بی‌ارتباط با بحث تفکیک ماموریت بازرگانی از صنعت و معدن نیست. ایشان گفته‌اند "شخصی که در این مدت کم به عنوان وزیر انتخاب می‌شود، ریسک بزرگی را پذیرفته است. به این دلیل که کنترل تورم و تامین ارز، خارج از اراده وزیر صمت است و تامین مواد غذایی مورد نیاز مردم به عهده ایشان خواهد بود".
اگر بخواهیم شرایط مطلوبی که این عضو اتاق بازرگانی ترسیم می‌کند، تحقق یابد، باید نه تنها یک وزارت بازرگانی تاسیس کنیم، بلکه وظایف کنترل تورم و تامین ارز را نیز از بانک مرکزی بگیریم و به این وزارتخانه منتقل کنیم!
این نگاه غلط به مدیریت کشور، فارغ از اینکه از تمایل طبیعی اعضای اتاق بازرگانی به خلاصه کردن اقتصاد در تجارت ناشی می‌شود، ریشه در یک رویکرد غلط به کارکرد دولت دارد. این نگاه می‌گوید اگر می‌خواهیم بازرگانی کشور درست شود، باید یک وزارت بازرگانی داشته باشیم. دقیق‌تر که می‌شود، می‌بیند خیر، همین مسئله بازرگانی به تامین ارز و کنترل تورم هم ارتباط دارد و باید متولی این امور هم وزیر بازرگانی باشد. در آینده دقیق‌تر هم بشود، خواهد دید که برای انجام بازرگانی، یک سری زیرساخت‌ها نیز نیاز است و فی‌المثل پیشنهاد خواهد کرد که چون تجارت از دریا و جاده انجام می‌شود، باید مدیریت این امور نیز از سازمان‌ها و دستگاه‌های دیگر گرفته شده و به وزارت بازرگانی سپرده شود. همین طور که پیش برویم، کم کم نیاز به تشکیل یک دولت دیگر با عنوان وزارت بازرگانی برای اداره امور خواهیم بود!
فلسفه تشکیل دولت در همین‌جاست. وظایفی در اداره کشور شناسایی شده، میان دستگاه‌ها تقسیم‌کار شده و در اصل ۱۳۴ قانون اساسی، رئیس جمهور موظف به هماهنگی میان این دستگاه‌ها و نظارت بر اقدامات آنها شده است. یعنی این رئیس‌جمهور است که متولی اتخاذ تدابیر و تدوین برنامه و تعیین خط مشی برای حل مسائل، تقسیم کار میان دستگاه‌ها، هماهنگی میان آنها و نهایتا جمع‌کردن کار است. ما تقریبا هیچ مسئله بخشی در کشور نداریم که حل آن فقط از عهده یک وزارتخانه بر بیاید. اگر بخواهیم مسائل کشور توسط یک وزارتخانه حل شود، باید کل دولت را به آنجا منتقل کنیم! این آشفتگی و سردرگمی وقتی پیش می‌آید که رئیس‌جمهور وظایف خود را درست نشناسد یا درست انجام ندهد.
اخیرا همکارانم در دفتر اقتصاد و مدیریت مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی، تدابیر ابلاغ شده از سوی رهبر حکیم انقلاب در رابطه با موضوع ارز را استخراج و دسته‌بندی کرده‌اند که این گزارش نشان می‌دهد برای حل مسئله ارز، ۳۲ تکلیف برای ۱۱ دستگاه دولتی وجود دارد. از سازمان برنامه و بودجه تا وزارت نفت، از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا بانک مرکزی، هر کدام وظایفی دارند که باید انجام دهند تا نظام ارزی کشور سامان یابد. بدیهی است که وقتی حل مسئله ارز صرفا از بانک مرکزی خواسته شود، رئیس بانک مرکزی بیاید گلایه کند که وقتی قاچاق انجام می‌شود، من چگونه نرخ ارز را کنترل کنم؟ با این موضع رئیس کل بانک مرکزی، آیا باید برای حل معضل، مبارزه با قاچاق را به بانک مرکزی بسپاریم؟
اگر بخواهیم مسئله ارز حل و فصل شود، این رئیس جمهور است که باید انجام آن ۳۲ تکلیف توسط ۱۱ دستگاه مکلف را مدیریت کند. اگر رئیس‌جمهور وظیفه خود در مدیریت فرابخشی امور را انجام دهد، تعارض‌ها و ناهماهنگی‌ها میان بخش‌هایی که رابطه سلسله‌مراتبی با یکدیگر ندارند و از هم دستور نمی‌گیرند، اوضاع را روز به روز وخیم‌تر خواهد کرد. طی سال‌های گذشته کشور از این ناحیه لطمات زیادی دیده است.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.