به گزارش مشرق به نقل از مهر، مهدی غضنفری امروز چهارشنبه افزود: در مرحله اول اجرای این قانون علاوه بر ذخیره سازی کالاها، شاهد هماهنگی اصناف و تولیدکنندگان برای رفع نیاز بازار بودیم که این مهم در مرحله دوم نیز با قوت ادامه خواهد یافت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای تنظیم و تعادل بازار ، ذخیره کالاهای اساسی و نظارت ها افزایش خواهد یافت.
غضنفری افزود: بانک مرکزی نیز برای تامین اعتبار کالاهای اساسی و ذخیره آن داده است.
وی با تاکید بر اینکه اجازه افزایش محدود قیمت خودروها تنها در برابر بهبود کیفیت خودروها داده شده است، ابراز امیدواری کرد: خودرو سازان به تعهد خود در برابر مصرف کنندگان یعنی ارتقای کیفیت همزمان با افزایش محدود قیمتها که چندی پیش موافقت شد، عمل کنند.
غضنفری در ادامه با بیان اینکه بخشی از نوسانات بازار به موضوع تحریم ها برمی گردد ، تصریح کرد: تعادل بازار تنها با برخورد در کف بازار امکان پذیر نیست بلکه این مهم با همکاری بانک مرکزی و تامین اعتبار مورد نیاز ممکن است.
وی تاکید کرد: همزمان با تشدید نظارتها و افزایش ذخیره کالاهای اساسی برخورد با متخلفان در بازار نیز بیشتر خواهد شد.
غضنفری نوسانات نرخ ارز و تحریمهای اعمالی از اسفندماه را علت نوسانات بازار دانست و افزود: به علت اینکه تحریمها هوشمندانه است، بانک مرکزی نیز با هوشمندی درصدد است با روشهای نو و جایگزین برای تامین اعتبار کالاها به این وزارتخانه کمک کند که تاکنون نیز گامهای خوبی برداشته است.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت اظهارداشت: کشور از نظر ذخیره ارزی و درآمد هیچ مشکلی ندارد بلکه بیشتر از مورد نیاز ارز در اختیار دارد البته گاهی بانکها در انتقال و جابه جایی ارز مشکل دارند که هم اکنون با هماهنگی بانکهای عامل و بانک مرکزی درصدد تسهیل جابه جایی هستیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آمادگی این وزارتخانه برای ورود به فاز دوم هدفمندی یارانهها گفت: در مرحله دوم ذخیره سازی کالاها به میزان مورد نیاز بازار صورت خواهد گرفت و نظارتها نیز افزایش خواهد یافت.