سرویس اقتصاد مشرق- اخیرا رسانه‌های حامی دولت با انتشار گزارش‌هایی ضمن دفاع از عملکرد دولت روحانی، مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از کاهش درآمدهای نفتی می‌دانند.
این رسانه‌های دولتی با مقایسه میزان درآمد نفتی سالانه در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد و روحانی، اینگونه القا کرده‌اند که کاهش درآمدهای نفتی در دوره روحانی، ریشه مشکلات اقتصادی کشور است.
در این گزارش‌ها، درآمد نفتی دولت احمدی‌نژاد، افسانه‌ای خوانده شده و ادعا شده که این درآمد و سرمایه هنگفت تنها به واردات بی‌رویه کالا دامن زد و هیچ گاه در اختیار تقویت بنیان‌های اقتصادی ایران قرار نگرفت.
درباره این گزارش‌های مقایسه‌ای چند حقیقت، نادیده گرفته شده است.
۱- اگر دولت دهم توانست در دوران تحریم‌ها درآمد نفتی بالایی کسب کند، به معنای موفقیت آن دولت در دور زدن تحریم‌ها است. بنابراین به جای آن که نوک پیکان انتقادات، متوجه دولت قبل شود که چرا درآمد نفتی بالایی کسب کرده یا این درآمد را کجا خرج کرده، باید از دولت آقای روحانی انتقاد کرد که چرا نتوانسته همچون گذشته، نسبت به دور زدن تحریم‌های نفتی اقدام کند تا کشور اینگونه در باتلاق کمبود منابع ارزی فرو نرود.
ضمن آن که طبق آمار بانک مرکزی، مجموع درآمد نفتی دولت قبل (شامل نفت خام و فرآورده‌های نفتی) ۶۳۸ میلیارد دلار بوده و معلوم نیست عدد ۷۰۰ میلیارد دلار از کجا آمده است. همچنین نباید از خاطر برد که در دولت‌های نهم و دهم، میانگین نرخ دلار ۱۲۰۰ تومان و در دولت روحانی ۵۹۰۰ تومان بوده است. بنابراین هر یک دلار درآمد ارزی در دولت روحانی ۴.۹ برابر هر یک دلار درآمد ارزی دولت دهم، قدرت خرید ریالی داشته است. بنابراین معادل ریالی درآمد نفتی دولت روحانی ۲.۸ برابر بیشتر از معادل ریالی درآمد نفتی دولت احمدی‌نژاد بوده است.
۲- مهمتر از رقم درآمد ارزی کشور، نحوه خرج آن است. به جای اظهارنظرهای سطحی برخی مقامات فعلی درباره این که دولت قبل ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد افسانه‌ای نفت را کجا خرج کرده (که رقم آن هم اشتباه عنوان می‌شود)، باید به آمارها مراجعه کرد و با زبان آمار سخن گفت. آمارها می‌گویند اگر دولت قبل توانست درآمد نفتی بالایی کسب کند، اما همه آن را صرف واردات نکرد، اما دولت فعلی هرچه درآمد نفتی کسب کرده، حتی بیشتر از آن را صرف واردات کالا کرده است.
از سال ۱۳۹۲ با روی کار آمدن دولت روحانی، همواره ارزش واردات کالا به کشور از درآمد نفتی بیشتر بوده است. در هفت سال اخیر ارزش واردات کالا به کشور ۳۰.۸ درصد بیشتر از درآمد نفتی کشور بوده است. این در حالی است که در هشت سال دولت‌های نهم و دهم ارزش واردات کالا به کشور ۲۰ درصد کمتر از درآمد نفتی در آن دوران بود.
اگر مجموع ارزش صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی را لحاظ کنیم، در هفت سال اخیر دولت آقای روحانی ۷۷.۸ درصد مجموع درآمد صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی را صرف واردات کالا کرده است. این در حالی است که در دوره دولت‌های نهم و دهم فقط ۶۶.۴ درصد مجموع درآمد صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی صرف واردات کالا شد.
درست است که بخش زیادی از صادرات غیرنفتی سهم بخش غیردولتی است، اما مدیریت واردات در کنترل دولت است و کوتاهی دولت سبب خروج بخش زیادی از منابع ارزی کشور در سال‌های اخیر برای واردات کالاهای غیرضروری شده و سوءمدیریت بانک مرکزی هم سبب عدم بازگشت بخشی از منابع حاصل از صادرات غیرنفتی شده و دولت نباید کم‌کاری خود در هدر دادن منابع ارزی را به پای کمتر بودن درآمد نفت نسبت به دولت قبل بنویسد.
اگر درآمد ناشی از صادرات و واردات خدمات را هم در محاسبات لحاظ کنیم، در هفت سال اخیر ۸۶.۸ درصد کل درآمد ارزی کشور (صادرات نفت + صادرات فرآورده‌های نفتی + صادرات کالاهای غیرنفتی + صادرات خدمات) صرف واردات (کالا + خدمات) شد؛ در حالی که در هشت سال دولت‌های نهم و دهم ۷۶.۸ درصد کل درآمد ارزی کشور در آن دوران صرف واردات کالا و خدمات شد.
۳- موضوع دیگر آن است که درآمد ارزی کشور در دوره آقای روحانی برخلاف تبلیغاتی که می‌شود، خیلی هم کمتر از دولت‌های نهم و دهم نبوده است. متوسط سالانه درآمد ارزی کشور (صادرات نفت + صادرات فرآورده‌های نفتی + صادرات کالاهای غیرنفتی + صادرات خدمات) در هشت سال دولت‌های نهم و دهم ۱۰۵ میلیارد دلار و در هفت سال اخیر در دولت آقای روحانی ۹۳ میلیارد دلار بوده است.
بنابراین همانطور که در بالا ذکر شد، مهمتر از رقم درآمد ارزی کشور، مدیریت نحوه مصرف آن است که دولت فعلی با عدم کنترل واردات و خروج سرمایه، سبب خالی شدن منابع ارزی کشور شده است.
۴- با وجود آن که درآمد نفتی دولت نهم و دهم بیشتر از دولت روحانی بوده و مجموعا متوسط درآمد ارزی دولت نهم و دهم نسبت به دولت روحانی سالانه ۱۲ میلیارد دلار بالاتر بوده اما متوسط واردات دو دولت یکسان بوده است چراکه هر دو دولت به طور میانگین سالانه نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار واردات کالا و خدمات داشته‌اند. یعنی در دولت روحانی با وجود آگاهی از کاهش نسبی درآمدهای ارزی، اما هیچ کنترلی بر واردات صورت نگرفته است.