به گزارش خبرنگار سياسي مشرق؛ سابقه سوال از رئيس جمهور به مجلس هفتم باز مي گردد اما در آن دوره محمود احمدي نژاد توانست دو بار از مرز سوال از رئيس جمهور به سلامت عبور كند. اگر در مجلس هفتم اکبر اعلمی و اسماعیل جبارزاده نمایندگان فراكسيون اقليت در پی تدوین طرح سوال از رئیس‎جمهور بودند اما تقدير در مجلس هشتم به گونه اي ديگر رقم خورد و علي مطهري نماينده اي كه از سوي حاميان رئيس جمهور در ليست اصولگرايان قرار گرفته بود با محوريت پيگيري سوال از رئيس جمهور در روزهاي پاياني اسفند ماه 90 براي اولين بار در مجلس شوراي اسلامي آن را به ثمر نشاند و رئيس جمهور با حضور در صحن علني مجلس سوالات نمايندگان را پاسخ گفت.
بعد از جلسه تاریخی سوال از رئیس جمهور، وقتی پاسخ های محمود احمدی نژاد نمایندگان را اقناع نکرد و با خروج رئيس جمهور از صحن خروش نمايندگان را در پي داشت؛ علي مطهري كه ثمري از تلاش هاي خود را براي سوال از رئيس جمهور مشاهده نكرده بود، دست به کار شد تا طرحی را به تصویب برساند که رئیس جمهورهای آینده در صورت عدم پاسخگويي مناسب در گردنه پر پيچ و خم مجلس گير بيفتند.

استدلال موافقان و مخالفان طرح
مخالفان تغییر در نحوه سوال از رئیس جمهور معتقدند كه این طرح مقطعی و تنش زاست، اما موافقان بر اين نظرند كه سازوکار فعلی سوال از رئیس جمهور کارآمد نیست. با اين وجود روز سه شنبه کلیات طرح 2 فوریتی تغییر در سوال از رئیس جمهور با 144 رای موافق، 28 رای مخالف از سوي نمايندگان به تصویب رسید.

بررسي جزئيات طرح
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز چهارشنبه بررسی طرح دو فوریتی اصلاح مواد 196 و 197 آئین نامه داخلی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت که علیرغم بررسی دو ساعته پیشنهادات نمایندگان ادامه بررسی پیشنهادات نمایندگان در این ماده به هفته آینده موکول شد.
براساس این ماده رئیس جمهور موظف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت سوال یا سوالات در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سوالات مطروحه نمایندگان پاسخ گوید مگر با عذر موجه آن هم با تشخیص مجلس شورای اسلامی است. مدت طرح سوال یا سوالات از طرف نمایندگان منتخب سوال کنندگان حداکثر 30 دقیقه و مدت پاسخ رئیس جمهور حداکثر یک ساعت است که طرفین می‌توانند وقت خود را به دو بخش تقسیم نمایند. در این صورت همه سوالات و پاسخ‌ها در بخش اول وقت هر یک از دو طرف این می‌شود و در بخش دوم ابهامات سوال کنندگان و پاسخ‌های رئیس جمهور مطرح می‌گردد. براساس تبصره یک این ماده پس از این مرحله درباره پاسخ رئیس جمهور به هر یک از سوالات از نظر قانع کننده بودن یا نبودن به صورت جداگانه رای گیری می‌شود.

ارسال به قوه قضائيه
چنانچه نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سوالی قانع نشدند اگر اقدام رئیس جمهور ناقض قانون و یا استنکاف از آن باشد آن سوال به قوه قضائیه ارسال می‌شود.
همچنین طبق تبصره دو این ماده در صورتی که تعداد سوالات ارسال شده به قوه قضائیه درباره یک رئیس جمهور به عدد 6 برسد طرح استیضاح رئیس جمهور با رعایت اصل 89 قانون اساسی و مواد آیین نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
این ماده در صحن علنی مجلس هنوز رای‌گیری نشده است و در جلسه ديروز تنها پیشنهادات نمایندگان برای اصلاح آن بررسی شد.

مخالفت با پيشنهاد عدم ارسال سوال به قوه قضائیه
در ابتدای بررسی ماده 197 انصاری نماینده زنجان پیشنهاد حذف پاراگراف دوم تبصره یک را ارائه داد تا سوالات نمایندگان از رئیس جمهور به قوه قضائیه ارسال نشود. وی در این خصوص گفت: برخی سوالات ماهیت حقوقی ندارد و مستلزم محاکمه قضائی نیستند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تصدیق اظهارات انصاری گفت: برخی سوالات جنبه قضائی ندارد و لزومی برای ارایه آنها به قوه قضائیه وجود ندارد.

همکاری قوا نه پیکار قوا
در ادامه میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور ضمن اعلام موافقت خود با این پیشنهاد گفت: بسیاری از سوالات ماهیت قضائی ندارند و ارسال آنها به قوه قضائیه لازم نیست.
وی افزود: موضوعات ماده 233 آیین نامه که به قوه قضائیه ارسال می‌شود حقوقی و کیفری است اما سوال از رئیس جمهور در بسیاری از موارد جنبه سیاسی دارد. وی گفت: به نظر مي رسد مجلس اهرم‌های نظارتی خود را دست کم گرفته و متوسل به قوه قضائیه می‌شود.

جواب طراح اصلاحيه
علی مطهری طراح این اصلاحیه گفت: تشخیص جرایم رئیس جمهور در سوالاتی که نمایندگان از پاسخ‌های رئیس جمهور قانع نشده‌اند با قوه قضائیه است.
وی افزود: قوه قضائیه می‌تواند بررسی برخی سوالات را از دستور کار خارج کند و یا حکمی به نفع رئیس جمهور بدهد. در پایان نمایندگان با این پیشنهاد موافقت نکردند. در ادامه ستار هدایتخواه پیشنهاد حذف تبصره 1 ماده 197 را مطرح کرد.
محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده پارلمانی رئیس جمهور با اعلام موافقت خود با این پیشنهاد گفت: قوانین باید برای همکاری قوا وضع شود نه پیکار قوا. وصل سوال به استیضاح در جامعه تنشهای زیادی ایجاد می کند و به نفع کشور نیست.
وی افزود: در هیچ یک از کشورهایی که دارای نظام پارلمانی هستند سوال از رئیس جمهور به استیضاح وی ختم نمی شود.
مصطفی کواکبیان به نمایندگی از طراحان این اصلاحیه گفت: قوه قضائیه باید تخلفات رئیس جمهور را بررسی کند که این تخلفات حتی می تواند شامل سخنرانی‌ها و اظهار نظرهای وی باشد. وکلای ملت با این پیشنهاد نیز که از طرف هدایتخواه ارائه شده بود موافقت نکردند.

تصويب ارائه سوال به محكمه
در ادامه نمایندگان درخواست رفع ابهام را از پاراگراف دوم تبصره 1 را مطرح کردند. با تصویب این درخواست نمایندگان مقرر شد اقدامات رئیس جمهور که ناقض قانون و یا استنکاف از آن باشد در صورتی که در سوال نمایندگان از وی آمده باشد و نمایندگان از پاسخ‌های رئیس جمهور قانع نشده باشند به قوه قضائیه ارسال شود. همچنین در ادامه علی اکبر اولیا پیشنهاد جایگزینی یک دوم نمایندگان به دو سوم نمایندگان را مطرح کرد.
طبق تبصره یک این ماده چنانچه دو سوم از نمایندگان از پاسخ‌های رئیس جمهور قانع نمی شدند سوال به قوه قضائیه ارسال می‌شد. اولیا پیشنهاد کرد یک دوم نمایندگان جایگزین دو سوم نمایندگان شود. این پیشنهاد به رای نمایندگان نرسید بنابراین مجدداً اولیا پیشنهاد حذف دو سوم را مطرح کرد که این پیشنهاد با موافقت نمایندگان روبرو شد.

پيش بيني نظر شوراي نگهبان
در پایان سید حسین نقوی حسینی پیشنهاد حذف تبصره 2 ماده 197 را ارائه داد. در صورت تصویب این پیشنهاد سوال از رئیس جمهور منتج به استیضاح وی نمی‌شد.
محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی دولت با اعلام موافقت خود با این پیشنهاد گفت: این تبصره هیچ تاثیر مثبتی ندارد و تنها یک تاثیر منفی دارد و آن هم ایجاد تنش در جامعه است. وی افزود: در صورتی که از یک رئیس جمهور سوال شود و نمایندگان قانع نشوند و رای گیری کنند و سوال به قوه قضائیه فرستاده شود همه می گویند این دولت یک قدم به سقوط نزدیک شده است.
وی با تاکید بر این که این تبصره قطعا توسط شورای نگهبان رد می‌شود گفت: فرآیند استیضاح در قانون اساسی با فرآیند سوال کاملاً متفاوت است. چرا شما قصد دارید این دو را به هم وصل کنید.
علی مطهری به نمایندگی از طراحان این اصلاحیه با اعلام مخالفت خود با این پیشنهاد گفت:‌ صحبت‌های پیشنهاد دهندگان حذف تبصره 2 در صورتی درست است که استیضاح رئیس جمهور در نتیجه ارسال سوالات به قوه قضائیه به صورت خودکار انجام نشود. اما ما در تبصره 2 این ماده تاکید کردیم که استیضاح با رعایت اصل 89 قانون اساسی باید با امضای 97 نماینده به جریان بیافتد. بنابراین این پیشنهاد نیز مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت. در پایان بررسی پیشنهادات نمایندگان در این ماده به جلسه آینده موکول شد.