به گزارش مشرق، روزنامه جوان نوشت: چندی پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و یکسان‌سازی نرخ بنزین عملاً کارت سوخت از روند استفاده خارج و حتی طبق گزارش‌های میدانی، طرح کدینگ که بر مبنای مدیریت قاچاق سوخت در استان سیستان و بلوچستان در دولت‌های نهم و دهم استفاده می‌شد، تعطیل شد. در همین حال نهادهای مختلف از جمله ستاد قاچاق و همچنین وزارت نفت، خبر از افزایش آمار قاچاق بنزین می‌دادند.
بررسی روند مدیریت وزارت نفت به عنوان نهاد نماینده حاکمیت در زمینه مدیریت مصرف سوخت کشور نشان می‌داد عملاً استفاده از این سیاست‌ها حاشیه‌نشین شده است. «عقیم‌سازی» کارت سوخت و سامانه مدیریت هوشمند مصرف به عنوان ابزاری مدیریتی نیز این افسارگسیختگی مصرف بنزین در کشور را که بخشی از آن را قاچاق تشکیل می‌داد، دامن زد، به نحوی که از سال ۹۵ روند مصرف بنزین رو به افزایش گذاشت. این در حالی است که از سال ۹۶ تولید خودرو در کشور در سراشیبی کاهش بود، البته دولت در روزهای نخست کنار زدن نظام سوختی گذشته اینگونه القا کرد که نه تنها مصرف بنزین افزایش پیدا نکرد، بلکه میزان مصرف نیز کاهش پیدا کرد که البته این کاهش مصرف در ابتدای از کارایی انداختن کارت سوخت، مربوط به کاهش شدید قیمت نفت و به تبع آن کاهش قیمت بنزین در منطقه بود، این کاهش قیمت، منجر به از بین رفتن انگیزه‌های اقتصادی قاچاق بنزین شد که وزارت نفت سعی کرد با این ابزار، عقیم‌سازی کارت سوخت را به حساب درستی کار خود بگذارد.
تذکر رهبری برای مدیریت مصرف بنزین کشور
پس از این اقدام وزارت نفت و در کنار افزایش قیمت جهانی نفت و بنزین، مصرف بنزین در کشور روند افزایشی به خود گرفته بود تا جایی که در سال ۹۸ و پیش از بازگشت طرح سهمیه‌بندی بنزین به مرز ۱۰۰میلیون لیتر در روز نیز رسید، به طوری که رهبری در همان ایام با انتقاد از وضعیت مصرف بنزین، خواستار جلوگیری از حیف شدن منابع ملی شدند.
به گفته کارشناسان، اگر پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس به مدار تولید نمی‌رسید، مشخص نبود سرنوشت واردات بنزین و ارزبری آن، در شرایط سخت تحریم‌های اقتصادی چه بر سر اقتصاد کشور می‌آورد، البته این فشار موجب شد تا گارد وزارت نفت در مقابل «بی‌اثر خواندن کارت سوخت بر مصرف بنزین» شکسته شد و طبق اظهارات وزیر نفت پس از بازگشت کارت سوخت به چرخه سوخت‌گیری در اواخر آبان و اوایل آذر ۹۸ شاهد کاهش مصرف حدود ۲۰میلیون لیتر بنزین در کشور بودیم.
این آمار نشان‌دهنده نقش مهم کارت سوخت و سهمیه‌بندی در کاهش مصرف بنزین بود که وزیر نفت طی سال‌های گذشته آن را بی‌ثمر می‌دانست و عنوان می‌کرد حذف کارت سوخت هیچ ارتباطی به افزایش مصرف بنزین ندارد. او طی چند سال اخیر با حملات پی‌درپی به کارت سوخت، این ابزار را مورد نقد قرار می‌داد و می‌گفت کارت سوخت تنها وسیله‌ای است برای آزار دادن مردم و استفاده از آن منسوخ شده است.
این انتقادات وزیر نفت و مدیران تابعه او در شرایطی مطرح می‌شد که وزارت کشور با حذف کارت سوخت مخالف بود و تأکید داشت کارت سوخت باید حفظ شود، زیرا اطلاعات مهمی از آن استخراج می‌شود، حتی در دوره‌ای این پیشنهاد مطرح شد که کارت سوخت با کارت خودروها «یکی» شود تا مردم مجبور به استفاده از آن شوند.
به هر صورت با فشار وی و هجمه‌هایی که علیه نظام سهمیه‌بندی شکل گرفت، دولت بنا به پیشنهاد وزارت نفت، به حذف نظام سهمیه‌بندی رأی داد، اما با افزایش مصرف بنزین به بیش از ۱۰۰میلیون لیتر در روز، این روزها از موضع خود بازگشته است. زمانی که مصرف بنزین با حذف نظام سهمیه‌بندی به بیش از ۱۰۰میلیون لیتر رسیده بود، به گفته معاون وزیر کشور، برخلاف نظر وزارت نفت که تأکید بسیاری بر عدم احیای نظام سهمیه‌بندی داشت، دولت تصمیم گرفت بنزین دونرخی را احیا کند.
مصرف کمتر، صادرات بیشتر
هم اکنون میانگین مصرف بنزین در کشور به زیر ۸۰میلیون لیتر در روز رسیده است، توان تولید بنزین هم به حدود ۱۱۰میلیون لیتر در روز افزایش یافته است که به با یک حساب ساده، متوجه ۳۰میلیون لیتر مازاد بنزین و اختصاص آن به صادرات می‌شویم. از آنجا که سهمیه‌بندی توانسته است مانع افزایش مصرف بنزین شود، دولت بنزین تولیدی را در مسیر صادرات قرار داده که نقدشوندگی و سهولتش در صادرات به کمک نظام اقتصادی آمده است.
صادرات بنزین برخلاف صادرات نفت، نیازمند هزینه‌های گزافی همچون حمل و نقل با کشتی، بیمه‌های محموله، حساب‌سازی، تغییرات بارنامه و... نیست که همین موضوع موجب کاهش شدید هزینه‌های لجستیکی صادرات بنزین شده چراکه بخش اعظمی از صادرات بنزین ایران در کشورهایی است که به سادگی در دسترس هستند.