به گزارش سرویس بورس مشرق، بورس تهران درحالی طی چند وقت اخیر با نوسانات شدیدی مواجه شد که در این راستا سیاست‌گذاران بازار به اتخاذ تصمیماتی برای بازگشت بازار به روند تعادلی برآمدند. در این میان یکی از مهم‌ترین اقدامات الزام سازمان بورس به وجود حداقل یک بازارگردان برای شرکت‌های فعال در بازار سرمایه بود.
بیشتر بخوانید:
مزایای سرمایه گذاری غیرمستقیم در بورس
بازارگردانی یک فعالیت تخصصی است. بازارگردانان، موسسات و نهادهایی هستند که مسوولیت تنظیم نوسانات قیمت و رساندن آن به سطح واقعی و نیز کنترل ریسک شرکت را در مواقع بحرانی بر عهده دارند.
هر چند بقای بازارگردانان به کسب سود بستگی دارد و کسب سود نیز برای این موسسات، تنها از طریق خرید و فروش دارایی‌های مالی امکان‌پذیر است، اما ماهیت و هدف اصلی بازارگردانی نه کسب سود، بلکه کاهش دامنه نوسانات قیمت و در واقع کنترل ریسک سهام، حفظ نقدشوندگی سهام و تنظیم جریان عرضه و تقاضای سهم در بازار است.
طبیعی است پرداختن به اموری چنین تخصصی نیازمند بازارگردانانی در چارچوب قانون و با اختیارات لازم است که با ارائه پیشنهاد قیمت، نقدینگی بازار را تضمین می‌کنند و سهامداران قادر خواهند بود که به راحتی طبق چنین اختیاراتی یا خارج از آن به دادوستد سهام خود بپردازند.
به این ترتیب می‌توان عنوان کرد که بازارگردان‌ها در بازار سرمایه محور تعادل‌اند و هر چه این بازار بزرگ‌تر می‌شود، ضرورت تقویت صندوق‌های بازارگردان محسوس‌تر خواهد بود؛ وجود بازارگردان به ازای هر ورقه بهادار در بازار سرمایه امری ضروری و از مکانیزم‌های بازار سرمایه بوده و مطابق با مفاد دستورالعمل‌های پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، ناشران اوراق بهادار ملزم به داشتن حداقل یک بازارگردان هستند.
هر چند شاید باید زودتر از اینها به فکر راه‌اندازی و توسعه بازارگردان‌ها در بازار سرمایه می‌بودیم، اما شاید اکنون نیز دیر نباشد. در این راستا کارشناسان معتقدند طی سال‌های اخیر توجه چندانی به راه‌اندازی بازارگردانی نشده و تنها در زمان‌های بحران و ریزش بازار و با توجه به شرایط ایجاد شده به سمت استفاده از بازارگردان‌ها حرکت شده است.
البته در همین شرایط کنونی نیز برخی نمادها از بازارگردان برخوردار بوده که می‌توان تاثیر مستقیم این امر را در ریزش کمتر قیمت سهام این شرکت‌ها و همچنین قفل نشدن نقدینگی در آنها دید.
شروط حذف دامنه نوسان
- محمد نصراللهی | اقتصاددان، عضو هیات علمی دانشگاه
بورس اوراق بهادار تهران روزها و ماه‌های عجیبی را پشت‌سر می‌گذارد. بازدهی هر روز ۵ درصد و بازدهی چندماهه گاه چند هزار درصدی در برخی از نمادها، رشد شدید و چندبرابری شاخص کل در عرض چند ماه و سقوط کم‌سابقه آن در یک زمان کوتاه، صف‌های سنگین خرید شرکت‌های با زیان انباشته در ماه‌های ابتدایی سال که قیمت سهام آنها را طی ۲ تا ۳ ماه چندین برابر کرده، افت شدید قیمت سهام بسیاری از شرکت‌ها در ماه‌های مرداد و شهریور (حتی شرکت‌هایی با بنیادهایی قوی) برخی از اتفاقاتی هستند که موجب نگرانی بسیاری از سهامداران شده‌اند.
به همین علت، این روزها سهامداران بورس اوراق بهادار با سوالات زیادی درخصوص دلیل نوسانات ماه‌های اخیر بازار سرمایه و همچنین آینده این بازار مواجهند. البته ضمن اعتقاد به ذات نوسانی بازار سرمایه باید اظهار کرد که تغییرات قیمتی ماه‌های اخیر فراتر از نوسان بوده است.
در این میان، پاسخ‌های فراوانی به این پرسش‌ها و نگرانی‌های مشابه داده شده است. به‌عنوان مثال، عده زیادی معتقدند که رشد فزاینده بازدهی بورس در چند ماه گذشته، به‌دلیل حمایت دولت از بازار سرمایه برای تامین مالی فعالیت‌های دولت بوده و حداقل تا پایان عمر دولت دوازدهم شرایط بازار مناسب خواهد بود.
البته گاهی نیز مدیریت نامناسب بازار و فشار بیش از حد به این بازار، تردیدهایی را در مورد این نظر به وجود آورده و همین افراد را به این باور سوق داده که دولت حمایت کافی را از بازار سرمایه به عمل نیاورده است. در این شرایط، عده کثیری از این افراد همواره مترصد خروج کامل از این بازار و به نوعی نجات سرمایه خود بوده و هستند. اگرچه درصورت مناسب بودن شرایط، تمایل به ماندن برای کسب بازدهی بالاتر در این گروه از قدرت بیشتری برخوردار است.
گروهی دیگر معتقدند که بازار در ماه‌های ابتدایی سال دچار یک حباب فزاینده شده و هر چه سریع‌تر باید از این بازار خارج شد. به همین علت عده زیادی از این افراد، فعالیت خود را در بازار سرمایه به شدت کاهش داده و عده‌ای دیگر از آنها نیز همواره آماده خروج ناگهانی و سریع از این بازار بوده‌اند. گروه بزرگی از مردم عادی نیز چشم به افراد دو دسته اخیر دوخته و عده‌ای نیز با متاثر شدن از فعالیت کانال‌ها و گروه‌های مجازی مختلف (بدون توجه به صلاحیت آنها) در بازار سرمایه سرگردانند.
همچنین در این اوضاع سرگردانی و به‌خصوص در دوره رشد فزاینده شاخص کل، گروهی از فعالان بازار، با وابستگی‌های مشخص به برخی از ارکان بازار، تلاش کردند با مصاحبه‌های هدفمند و جهت‌دار و با توجه به ذات خودمحقق‌کنندگی (Self-Fulfilling Outcomes) بازارهایی همانند بازار سرمایه، مسیرها و نوسانات مورد نظر خود را بر بازار تحمیل کنند تا از این سفره پربرکت منافع بیشتری را تحصیل کنند.
اما چرا شرایط این‌گونه است؟ واقعیت‌ها چیست و معضلات کدامند؟
در پاسخ به این سوالات باید توجه داشت که بازار سرمایه ایران از مشکلات ساختاری زیادی رنج می‌برد که معضلات زیادی را در این بازار نمایان کرده است. به‌طور خلاصه، ریشه این مشکلات، نقایص قانون بازار سرمایه مصوب سال 1384 و عدم استقلال کافی شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار است که در جای دیگری قابل طرح و بررسی بیشتر است.
اما وجود یک چنین مشکلاتی منجر به بروز معضلات آشکار و پنهان زیادی در بازار سرمایه شده است که نمود بارز آن قیمت نادرست سهام شرکت‌ها و شاخص کل (که این شاخص خود از مشکلات زیادی رنج برده و بیانگر شرایط واقعی بازار نیست)، رشد بسیار شدید قیمت سهام بسیاری از شرکت‌ها در برخی از دوره‌های زمانی محدود، نقدشوندگی پایین در مواقع بحرانی بازار، عدم تناسب رشد قیمت سهام برخی از شرکت‌ها با واقعیت فعالیت آنها و بالاخره وجود صف‌های سنگین خرید و فروش در بسیاری از نمادها خواهد بود که البته این معضلات جدای از یکدیگر نیستند و درواقع وجوهی از یک واقعیت بازار فعلی‌اند که می‌توان آن را به عدم تعادل بازار تعبیر کرد.
یکی از وجوه این معضلات پنهان، قیمت نادرست سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده و به تبع آن عدد ناصحیح شاخص کل است که با واقعیت‌های جهانی قیمت دارایی‌ها همخوانی ندارد.
درواقع، بازار سرمایه در سال‌های گذشته، به‌دلیل تعداد کم سهامداران حقیقی نسبت به جمعیت کل کشور و همچنین تغییرات شدید در حجم نقدینگی، نرخ تورم و نرخ ارز در کشور و همچنین برخی از مسائل دیگر، نتوانسته به قیمت‌های تعادلی و صحیح سهام شرکت‌ها و طبیعتا شاخص کل دست یابد.
در این شرایط، در ماه‌های پایانی سال 1398 و ماه‌های آغازین سال 1399، قیمت‌ها در بازار سرمایه به‌دلیل ورود انبوهی از سرمایه‌گذاران جدید و سیل نقدینگی افزایش یافته در چند دهه اخیر و همچنین، کاهش چندباره در ارزش پول ملی کشور، تمایل شدیدی به حرکت به ظاهر ناآگاهانه و هیجانی به سمت مقادیر واقعی خود داشتند؛ اما به‌دلیل اعمال دامنه نوسان برای قیمت سهام شرکت‌ها و پدیده‌ای نادر در بازارهای سرمایه جهانی به نام دستکاری قیمت از جانب گروهی از فعالان قدرتمندتر بازار، این تمایل شدید به‌صورت صف‌های سنگین خرید حتی در نمادهای زیان‌ده و بعدها در دوران افت بازار به‌صورت صف‌های فروش حتی در نمادهایی با بنیادهایی قوی ظاهر شد.
در این شرایط، اگر چه وجود رفتار هیجانی سهامداران در بازار سرمایه قابل انکار نیست، اما در تفسیر صحیح اتفاقات باید این رفتار را معلول شرایط فعلی بازار نظیر قیمت نادرست و غیرتعادلی سهام شرکت‌ها و شاخص کل، اعمال دامنه نوسان قیمت برای سهام شرکت‌ها و دستکاری احتمالی قیمت سهام برخی شرکت‌ها توسط بخش قدرتمند فعالان بازار و همچنین نبود فعالیت قابل‌توجه و عدم ایفای نقش مناسب از سوی بازارگردان‌ها دانست. در واقع، وجود چنین علت‌هایی است که به رفتارهای هیجانی سرمایه‌های اصلی بازار یعنی سهامداران حقیقی و به‌خصوص تازه‌واردان به این بازار می‌انجامد.
در این شرایط، راه‌حل برطرف کردن این مشکلات چیست و چه باید کرد؟
قبل از پاسخ به این پرسش کلیدی، ابتدا باید به پاسخ به این پرسش پرداخت که تا چه میزان افزایش در قیمت سهام شرکت‌ها و همچنین شاخص کل منطقی و قابل قبول است و جامعه (با فرض عدم دستکاری قیمت‌ها) تا چه میزان باید پذیرای قیمت‌های بالاتر باشد. در واقع، باید تصور درستی از عدد صحیح شاخص کل بازار (و به تبع آن قیمت سهام شرکت‌ها) داشت.
در این شرایط سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا شاخص 2 میلیون واحدی تحقق یافته در ماه‌های گذشته صحیح است و نباید در صورت وجود حباب در آن از آن ترسید و اگر درست نبوده و نشان‌دهنده واقعیت و عمق اقتصاد ایران نیست، پس عدد صحیح و حقیقی شاخص کل چند است؟
اگرچه می‌توان در پاسخ به این سوال از سناریوهای مختلفی استفاده کرد و استدلال‌های مختلفی را مطرح کرد؛ اما به‌طور خلاصه به‌نظر می‌رسد که با توجه به شرایط، توانمندی‌ها و واقعیت‌های اقتصادی و توجه به میزان عمق اقتصاد کشور، حتی با وجود شرایط فعلی تحریم و مشکلات، (با حفظ و ثبات همه قیمت‌های موجود در اقتصاد و در نرخ ارز موجود) میزان صحیح این شاخص می‌تواند بسیار بالاتر از ارقام فعلی باشد.
البته در مسیر دستیابی به این ارقام تعادلی، رشدهای چند صددرصدی و چند هزار درصدی در قیمت سهام شرکت‌ها (همانند موارد متعددی از این رشدها در ماه‌های ابتدایی سال) غیرقابل فهم است و تبعیت بی چون و چرای بازار از این تغییرات و پذیرش تبعات آن غیرقابل‌تصور است.
حال در این شرایط، می‌توان به سوال بالا که راه‌حل برطرف کردن این مشکلات چیست و چه باید کرد، پاسخ صحیح‌تر و واقع‌بینانه‌تری داد. طبیعتا با این طرز تلقی از شاخص کل، این شاخص و همچنین قیمت سهام تعداد زیادی از شرکت‌ها (اما نه همه آنها) در بورس تهران فاقد حباب است و نباید از مواجهه با رشد قیمت سهام این شرکت‌ها و شاخص کل دچار هراس و نگرانی شد.
درضمن برای حفظ ثبات و سلامت بازار سرمایه و تسری این ثبات و سلامت به سایر بخش‌های اقتصادی کشور، باید به جلوگیری حداکثری از دستکاری قیمت سهام شرکت‌ها در بازار و همچنین دستکاری در شاخص کل (با تعیین فرمول صحیح) پرداخت. در حقیقت، در صورتی می‌توان دامنه نوسان قیمت را در بورس تهران حذف کرد که فرآیند تعیین قیمت عادلانه و بدون دستکاری قیمتی و براساس مکانیزم صحیح عرضه و تقاضا باشد نه براساس نیازهای مالی فعالان بازار.
در این شرایط است که عملکرد اقتصادی صحیح شرکت‌ها می‌تواند متقاضیان سهام آن شرکت را افزایش دهد و از عرضه سهام آن بکاهد. در این صورت، افزایش قیمت سهام این شرکت کاملا منطقی و قابل قبول است و نباید از افزایش این قیمت‌ها و همچنین شاخص کل هراس داشت. همچنین درصورت چنین عملکردی در بازار، قیمت‌ها و شاخص کل دیگر نیازی به استراحت نخواهند داشت.
از طرف دیگر، در شرایط سقوط بازار، توجه به برخی از نکات می‌تواند از حجم مشکلات و هیجانات بازار بکاهد. نکته بسیار پراهمیت در شرایط افت شدید بازار، توجه به بی‌اعتمادی مردم به فعالان و نهادهای بازار در نتیجه مسائلی است که در بالا مورد اشاره قرار گرفته و مهم‌ترین آن، دستکاری قیمت‌هاست و بدون بازگشت اعتماد مردم، حل چنین مسائلی می‌تواند ناممکن یا در حالت خوش‌بینانه دشوار باشد.
در واقع، شاید در چنین شرایطی تاکید فراوان بر توانایی فعالان حقوقی بازار چندان مناسب نباشد؛ چراکه با توجه به اینکه بیشترین ضرر در افت بازار را این سهامداران متحمل می‌شوند، به راحتی و به تنهایی قادر به حل یک چنین مشکلاتی نیستند.
درواقع باید توجه داشت که این فعالان، فاقد توانایی لازم در این زمینه هستند؛ چراکه آنها سهامداران عمده شرکت‌های بورسی هستند و قادر به عرضه وسیع سهام به بازار هستند؛ اما معمولا به تنهایی از نقدینگی کافی برای خرید سهام در یک بازه زمانی طولانی (که اعتماد سهامداران حقیقی را برگرداند) برخوردار نیستند.
البته نباید فراموش کرد که این فعالان بازار، در غیاب یک قانون کارآمد در زمینه دستکاری قیمتی، تاکنون چندان هم نگران این مسائل نبوده‌اند؛ چراکه در تصورات خود، در زمان مناسب و با ابزارهای در اختیار می‌توانند اهداف قیمتی خود در مورد قیمت سهام موردنظر خود را مدیریت کنند.
همچنین استفاده از نهاد بازارگردانی هم اگر چه می‌تواند تا حدودی نقدشوندگی را به روزهای منفی بازار برگرداند؛ اما عدم توجه به دستکاری قیمت در این فرآیند و همچنین مسائلی نظیر نحوه تامین مالی این فعالیت‌ها و هزینه این تامین مالی و پایداری آن و علاوه بر آن، نحوه کسب سود صحیح و عادلانه بازارگردانان خود می‌تواند منشأ مشکلات آینده در بازار سرمایه شود. البته به نظر می‌رسد درمورد توانایی مالی این نهاد در نقدشوندگی بازار در شرایط وجود صف‌های بسیار سنگین فروش در روزهای متوالی تردیدهای جدی وجود دارد.
اهرم نقدشوندگی در بازار
- نوید قدوسی | کارشناس بازار سرمایه
عملیات بازارگردانی یک ضرورت مهم برای بازار سرمایه است که از چند سال پیش نیاز به آن در بازار احساس می‌شد. این درحالی است که طی سال‌های اخیر توجه چندانی به این موضوع نشده و تنها در زمان‌های ریزش بازار و بروز بحران و با توجه به شرایط ایجاد شده به سمت استفاده از بازارگردان‌ها حرکت کرده‌ایم. به عبارت دقیق‌تر لزوم حضور بازارگردان هم در بازار مثبت و هم در بازار منفی یک ضرورت است که باید راه‌اندازی و توسعه آن خیلی قبل‌تر از برهه کنونی، رخ می‌داد.
در همین راستا انتقادی که همواره بر بازار سرمایه مطرح است، نبود زیرساخت لازم برای پذیرش حجم بالای نقدینگی به خصوص در زمان حاکمیت شرایط مثبت و رشد شاخص در بورس است. این موضوع را می‌توان از زاویه چند مولفه مورد بررسی قرار داد.
در وهله اول باید به سیستم معاملات ناکارآمد بازار اشاره کرد که برای چنین حجم بالایی از معاملات و نقدینگی طراحی نشده و کشش معاملات روزانه با این حجم زیاد را ندارد. البته با تلاش‌های صورت گرفته امروزه شاهد وضعیت بهتری از این لحاظ هستیم لیکن همچنان نمی‌توان نسبت به وجود ظرفیت کافی در زمان اوج‌گیری ارسال سفارش‌های اطمینان داشت.
مولفه مهم دیگر همان نبود بازارگردان است. شاید در شکل سنتی معاملات و در سال‌های گذشته که حجم معاملات در مقایسه با ماه‌های اخیر ارقام بسیار نازلی بود، ضرورت وجود بازارگردان به اندازه مقطع فعلی در بازار احساس نمی‌شده است. به‌طوری‌که در گذشته حقوقی‌ها و سهامداران عمده چه در زمان‌های صعود بازار و چه افت نماگرها به مدیریت و جمع‌آوری سهام می‌پرداختند و از آنجا که ارزش معاملات قابل مقایسه با روند اخیر نبود، با فعالیتی نسبتا محدود موفق به انجام این کار بودند، اما در حال حاضر دیگر بازیگر حقوقی به تنهایی نمی‌تواند این وظیفه را انجام دهد.
البته در این میان نباید نقش مهم حقوقی‌ها در ریزش‌های اخیر را نادیده گرفت که با برگزاری جلسات متعدد و تخصیص منابع قابل‌توجه، به جمع‌آوری سهام پرداخته و ضمن تامین نقدشوندگی، مانع از ریزش هیجانی قیمت در بسیاری از نمادها شدند. اما همچنان خلأ بزرگی در شرح وظایف وجود دارد. در واقع وظیفه یک سهامدار عمده یا همان حقوقی، بازارگردانی و تضمین نقدشوندگی بازار نیست.
بسیاری از حقوقی‌ها نگاه استراتژیک به سهام داشته و افت و خیز قیمت چندان اهمیتی برای آنها ندارد. این گروه از سهامداران بیشتر به‌دنبال تصاحب کرسی‌های هیات‌مدیره، تعریف و اجرای طرح‌های توسعه، تصویب طرح‌های افزایش سرمایه و هر آنچه که برای شرکت سودآوری به‌دنبال داشته باشد، هستند.
در این نگاه بلندمدت و دید توسعه‌ای، نوسانات قیمتی کوتاه مدت اهمیت چشمگیری ندارد، ضمن اینکه به لحاظ قانونی و وظایف تعریف شده نیز نمی‌توان ایرادی به سهامدار حقوقی برای عدم بازارگردانی گرفت. در واقع عملیات بازارگردانی در حیطه وظایف حقوقی‌ها تعریف نشده است.
در سمت مقابل وظیفه ایجاد نقدشوندگی و کنترل هیجانات قیمتی چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی به عهده بازارگردان است؛ زمانی که قیمت سهم افزایش یافته و از ارزش ذاتی فاصله زیادی می‌گیرد؛ بازارگردان باید به عرضه بپردازد و هرگاه که کاهش قیمت باعث انحراف منفی بیش از حد از ارزش ذاتی شده نیز باید به حمایت بپردازد.
در واقع با عرضه و تقاضایی که به‌صورت روزانه ایجاد می‌کند، نقدشوندگی و ارزش معاملات سهم را بهبود می‌بخشد. این درحالی است که بازار سرمایه ایران در سال‌های گذشته فاقد این رکن مهم بوده و اکنون شاهد تاثیر نبود این نهاد در بورس هستیم.
نیاز به فعالیت بازارگردان از چندین سال گذشته احساس می‌شد و ایجاد، راه‌اندازی و توسعه آن یک ضرورت برای بازار سهام به شمار می‌آمد. اما به‌دلیل شکل سنتی بازار و نبود معاملات پرحجم، خلأ آن چندان احساس نشده است. حال که نقدینگی وارد شده به بورس رشدی فزاینده داشته، نیاز به این رکن مهم بیش از گذشته احساس می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که صندوق‌های بازارگردانی در برخی نمادها از مدت‌ها پیش فعال بوده و در ریزش اخیر بازار که تعداد قابل‌توجهی از سهام معامله شده در بازار با مشکل نقدشوندگی مواجه شدند، به خوبی به ایفای نقش پرداختند. سهام شرکت‌هایی که پیش از رشد و اصلاح اخیر بازار نسبت به ایجاد و تجهیز بازارگردان اقدام کرده و این رکن را درکنار خود جای دادند، به‌واسطه حضور همین نهاد، وضعیت بهتری را تجربه کردند و ریزش کمتری را در کارنامه خود ثبت کردند.
باید توجه کرد که صرف وجود بازارگردان نمی‌تواند متضمن نقدشوندگی یک نماد باشد و باید ابزارهای موردنیاز عملیات بازارگردانی موفق در اختیار وی قرار گیرد. انتقال تعداد کافی از سهام شرکت به صندوق بازارگردانی و همچنین فراهم کردن نقدینگی مناسب از جمله شروط لازم فعالیت اثربخش نهاد بازارگردان است.
مُسکن یا معالج؟
- حسین سعیدی | کارشناس بازار سرمایه
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بازار سرمایه در مقابل بازارهای موازی، قابلیت نقدشوندگی آن است. قابلیت نقدشوندگی (Market Liquidity) به سرعت و قابلیت تبدیل شدن به وجه نقد در قیمت نزدیک به ارزش واقعی یک دارایی اطلاق می‌شود. خرید و فروش و سرمایه‌گذاری در بازار سهام در مقایسه با بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن از هزینه و زمان کمتری برخوردار است.
این ویژگی در بازارهای هیجانی صعودی و نزولی به‌خصوص در بازارهایی با دامنه نوسان محدود با مشکل مواجه شده و گاهی نقض می‌شود. یکی از ابزارها برای حفظ این قابلیت، بازارگردان یا بازارساز (Market maker) است.
بازارگردان به کسی اطلاق می‌شود که در مورد سهمی که مسوولیت بازارگردانی آن به وی سپرده شده است، سهام را به قیمت خرید و همچنین قیمت فروش اعلام‌شده خود خریداری می‌کند یا به فروش می‌رساند و فاصله قیمتی بین خرید و فروش را تنظیم می‌کند.
از جمله مواردی که در بورس ایران منجر به کاهش قابلیت نقدشوندگی می‌شود، موضوع دامنه نوسان است که همواره موردبحث و بررسی کارشناسان بوده و موافقان و مخالفان خود را دارد. این موضوع منجر به عارضه صف‌نشینی در بورس می‌شود. به‌طور مثال در روند صعودی ابتدای امسال امکان خرید بسیاری از سهم‌ها فراهم نبود و به اصطلاح در صف خرید قفل بودند و در حال حاضر در روند نزولی، قفل در صف فروش بوده و امکان فروش ندارند.
درصورتی‌که بازارگردان مناسبی روی سهم‌ها تعریف می‌شد، چه در صعود و چه در نزول، سهام قابلیت خرید و فروش پیدا می‌کرد. به‌طورکلی می‌توان بازارگردان را ابزاری برای جلوگیری از نوسانات شدید، ایجاد تعادل در بازار هیجانی، حفظ ویژگی نقدشوندگی، مقابله با پدیده صف‌نشینی و... دانست.
به جهت استفاده از این رکن بازارهای مالی، دستورالعمل فعالیت آن در سال ۱۳۸۸ تدوین شده است. با این وجود، اجرایی شدن بازارگردان برای شرکت‌ها به‌خوبی صورت نگرفته و بسیاری فاقد بازارگردان بوده و موارد دیگر نیز کارآیی مطلوبی نداشته‌اند.
(بررسی بازار درحرکت صعودی یا نزولی برای سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۷، ۱۳۹۹ که صعود و نزول هیجانی را نشان می‌دهد، اغلب بازارگردانی‌های موفقی نداشته‌اند.) در اینجا به مواردی که می‌تواند به استفاده بهتر از بازارگردان منجر شود، اشاره می‌کنیم:
یکی از ایرادات وارده به مدیران سیاست‌گذار و تصمیم‌ساز در بازار سرمایه، اهمیت مدیران به مقوله بازارگردانی در بازارهای با روند نزولی است. در بازارهای صعودی، سرخوش بودن سهامداران و فضای کلی بازار، جای خالی این رکن مهم دیده نمی‌شود.
همان‌گونه که بازارگردان در روند نزولی به نقدشوندگی کمک می‌کند، در روند صعودی نیز منجر به تعادل سهم و عدم تشکیل حباب قیمتی می‌شود. با بررسی این موضوع مشخص می‌شود که در روندهای نزولی همانند ریزش ۳۰ درصدی اخیر در تابستان ۱۳۹۹، تصمیم مدیران مبنی بر الزام شرکت‌ها به تعیین بازارگردان بوده و هم به‌دنبال اجرایی شدن آن هستند.
اما با بازگشت شرایط آرام به بازار، ممکن است پیگیری کمتری در اجرایی شدن آن صورت پذیرد و به نحو احسن اجرایی نشود. موارد مشابه این موضوع در ریزش‌های گذشته نیز وجود داشته و دغدغه‌ای همیشگی برای مدیران تصمیم‌ساز وقت بوده ولی هیچ‌گاه آن‌گونه که باید و شاید جامه عمل نپوشیده است.
از سمت دیگر باید در نظر داشت حضور بازارگردان‌ها برای تعادل و نقدشوندگی کافی نیست. عمق دادن به بازار دوطرفه و استفاده از سایر ابزار مشتقه می‌تواند در کنار بازارگردان موثر باشد. نمی‌توان بازارگردان را درمانی فوری برای وضعیت‌های وخیم در بازار سرمایه دید.
حضور بازارگردان و بررسی محدودیت‌هایی که باعث می‌شود کارآیی لازم را نداشته باشند، کمک می‌کند با انجام اصلاحات، کارآیی بهتری از خود به‌جا بگذارد. قانون حداقل معامله روزانه یا دامنه مظنه خود جزو قوانین دست و پا گیر برای بازارگردان‌ها است.
یکی از نتایج استفاده از بازارگردان، رسیدن به تعادل و نزدیک شدن به قیمت تعادلی و نزدیک شدن به ارزش سهم است. برخی از این قوانین مانند معاملات روزانه مانع این امر می‌شود. همچنین پیشنهاد می‌شود انحصار برای بازارگردانی وجود نداشته باشد و با الگوی اجرایی مناسب و با سازوکار مشخصی شرکت‌ها بتوانند اقدام به بازارگردانی کنند.
تا چند سال پیش یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های شرکت‌هایی که دارای بازارگردان بودند، دامنه نوسان روزانه دوبرابری آنها بود. این موضوع کمک می‌کرد نمادها زودتر به تعادل رسیده و گامی درست برای متعادل‌سازی نمادها برداشته شود و با صفوف خرید و فروش و تصمیمات هیجانی مقابله شود.
خوب است مجددا ریز ساختارها به این نحو اصلاح شوند تا تعادل در نمادهای با بازارگردان سریع‌تر اتفاق افتد. حال که به‌دلیل عمق کم بازار، امکان برداشتن دامنه نوسان به‌طور کامل وجود ندارد، خوب است با این موضوع برای دامنه نوسان بیشتر، تلاش صورت گیرد.
با پیشرفت معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه ایران، استفاده از این معاملات در بازارگردانی بسیار مفید خواهد بود. عملیات بازارگردانی به‌دلیل رعایت دستورالعمل‌های اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار عملیاتی تکراری بوده و انجام آن توسط معامله‌گر می‌تواند با خطا مواجه شود.
استفاده از معاملات الگوریتمی و توسعه آن در بازار می‌تواند کمک بزرگی به بازارگردانی نمادها داشته باشد، هرچند این اواخر با فعالیت معاملات الگوریتمی به‌طور موقت مخالفت شد، ولی استفاده از آنها در بازارگردانی حتی به‌طور موقت نیز نباید متوقف شود.
در پایان اشاره می‌شود بازارگردان عامل ایجاد تعادل در بازار است و با عرضه و تقاضای منطقی ضریب نقدشوندگی بازار سرمایه را افزایش می‌دهد. درحال‌حاضر طبق آیین‌نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و سهامداران که به‌تازگی در شهریور ۱۳۹۹ تصویب شده است، بورس و فرابورس همه شرکت‌ها را ملزم به معرفی و استفاده از بازارگردان‌ها کرده است.
حتی شرکت‌هایی که اقدام به انتخاب بازارگردان نکنند، ناشر متخلف محسوب شده و به یک یا چند نوع ضمانت اجرا شامل تذکر، اخطار، محدودیت موقت یا دائم در دسترسی به سامانه معاملات، تعلیق یا لغو مجوزهای صادره توسط سازمان، محرومیت دریافت خدمات از ارکان بازار سرمایه برای مدت معین، جریمه نقدی، محرومیت از تصدی در هیات‌مدیره اشخاص تحت نظارت، سلب صلاحیت و لغو پذیرش محکوم می‌شود. طبق این آیین‌نامه، شرکت‌ها برای عرضه اولیه نیز ملزم به انتخاب بازارگردان هستند. این موضوع در وضعیت کنونی بازار، اقدام مثبتی در نظر گرفته می‌شود.
هرچند هنگامی‌که در این قیمت‌ها در برخی شرکت‌ها حباب قیمتی شکل گرفته باشد، الزام به انتخاب بازارگردان کار ساده‌ای نیست. از منظری دیگر اجبار در بازه‌ای کوتاه برای همه شرکت‌ها امری است که مدیران تصمیم به آن گرفته‌اند و درست یا غلط بودن تصمیم در گذر زمان مشخص می‌شود. همچنین در ابلاغیه صورت گرفته حداقل حجم معاملات روزانه ۲۰ درصد میانگین حجم معاملات روزانه یک ماه گذشته (۲۰ روز معاملاتی گذشته) و دامنه مظنه سفارش ۳ درصد در نظر گرفته شده است.
تعیین این اعداد نیز به اجبار و دستوری بودن این موضوع اشاره می‌کند. تا هنگامی‌که صحبت از بازارگردان بیشتر جنبه روانی و راهکاری نظری باشد و کمکی به نقدشوندگی سهم‌ها نکند، به‌صورت مُسکن عمل کرده و تاثیری پایدار و بلندمدت نخواهد داشت. با همه این اوصاف می‌توان امیدوار بود با استفاده از بازارگردان، گامی مثبت جهت حفظ ویژگی‌های بورس برداشته شود. همچنین با استفاده از ابزارهای مختلف و بازارگردان کارآمد، بسیاری از مشکلات نقدشوندگی در بازار حل شده و دیگر نیازی به خلق قوانین عجیب و غیرقابل‌پیش‌بینی برای حمایت ظاهری و سطحی از بازار نخواهد بود.