به گزارش مشرق از تارنمای شبکه تلویزیونی "المنار" لبنان، جریان ملی آزاد لبنان اعلام کرد که در عین حال به شخص و موضع سیاسی الحریری احترام می‌گذارد.
شورای سیاسی جنبش آزاد میهنی لبنان همچنان پایبندی خود را به ابتکار عمل دولت فرانسه و تشکیل کابینه‌ای مهم که رییس و وزیران آن متخصص [تکنوکرات] باشند، تأکید کرد و افزود: اصلاحات دولت به همراه نخست وزیر، وزیران و برنامه‌های آنان باید مولّد و تأثیرگذار باشد تا حمایت فراکسیون‌های پارلمانی را به دست آورد.
این حزب اعلام کرد که اگر دولت تکنوکرات مدنظر است، باید در وهله نخست، نخست وزیر و وزیران کابینه این معیار را دارا باشند.
شورای سیاسی جنبش آزاد میهنی لبنان اتهام زدن به این حزب برای سنگ‌اندازی در تشکیل کابینه جدید لبنان را رد و آن را سیاسی کردن اوضاع در چارچوب هجمه‌هایی خواند که این جریان و باسیل رییس آن را آماج حملات قرار داده است.
این حزب افزود که تصمیم میشل عون رییس جمهوری برای تعویق یک‌هفته‌ای برای معرفی نخست وزیر جدید به خود او بستگی دارد، اما در کل این مسأله تغییری در موضع جریان ملی آزاد ایجاد نخواهد داد.
شورای سیاسی جنبش آزاد میهنی لبنان همچنین به تلاش‌های ناکام برای شکاف انداختن میان این حزب و حزب‌الله پرداخت و افزود که تلاش‌های سیاسی و رسانه‌ای مذبوحانه‌ای برای ایجاد شکاف سیاسی میان دو گروه جریان دارد که این مسأله از ۱۴ سال پیش که این توافق امضا شد همچنان ادامه دارد و متوقف نشده است و نمی‌توان ابعاد ملی این توافق را نقض کرد.
جنبش آزاد میهنی لبنان توافق مار مخایل را حامی لبنان و یکپارچگی آن در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی و تروریست‌ها دانست و اعلام کرد که این توافق همچنان به عنوان عاملی از عوامل قدرت لبنان باقی خواهد ماند.
عون چهارشنبه شب تصمیم گرفت رایزنی‌های پارلمان را برای تعیین نخست وزیر را یک هفته به تأخیر بیندازد.
رایزنی برای معرفی نخست وزیر لبنان قرار بود، پنجشنبه هفته گذشته برگزار شود که به درخواست برخی فراکسیون‌های پارلمان این کشور و بروز برخی مشکلات که گفته شده باید برای حل آن تلاش شود، به پنجشنبه این هفته موکول شده است.
مخالفت جنبش آزاد میهنی لبنان به عنوان بزرگ‌ترین حزب مسیحی چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که "ولید جنبلاط" رییس حزب سوسیالیست ترقی خواه لبنان نیز ضمن اعلام مخالفت خود با انتخاب سعد الحریری به عنوان نخست وزیر، گفت که مامور شدن او برای تشکیل کابینه اعتراضات را شعله‌ور خواهد کرد.
از سوی دیگر حزب نیروهای لبنانی به رهبری "سمیر الجعجع" یا همان فالانژهای لبنان که به همراه حزب سوسیالیست ترقی‌خواه از احزاب وابسته به جریان ۱۴ مارس هستند نیز مخالفت خود را با نخست وزیری دوباره الحریری اعلام کرد.
الحریری ۱۸ مهرماه در گفت‌وگو با شبکه لبنانی «ام تی وی» اعلام کرد که نامزد احتمالی برای پست نخست وزیری جدید با هدف جلوگیری از فروپاشی اقتصادی لبنان است.
در ۲ ماه اخیر این برای دومین بار است که نام الحریری برای به دست گرفتن دوباره سکان کابینه لبنان، به گوش می‌رسد.
در بار اول که نام وی برای احراز پست نخست وزیری لبنان مطرح شد، "نبیه بری" رییس پارلمان این کشور حمایت خود را (به نمایندگی از جریان مقاومت) از وی اعلام کرد، اما جریان آزاد ملی لبنان به رهبری جبران باسیل داماد میشل عون و از احزاب جریان ۸ مارس با انتخاب دوباره الحریری مخالفت کرد.
نکته قابل تامل‌تر این که عربستان نیز با انتخاب دوباره الحریری به سمت نخست وزیری لبنان مخالفت کرد، بدون اینکه دلیلی برای مخالفت خود آورده باشد.
حال با گذشت دو ماه از انفجار مهیب بندر بیروت که هنوز نتایج تحقیقات درباره علل وقوع آن منتشر نشده دوباره نام الحریری برای احراز مقام نخست وزیری لبنان بر سر زبان‌ها افتاده است.
لبنان در حال حاضر با بدترین بحران اقتصادی روبه رو است و همچنان از پیامدهای انفجار مهیب ۴ اوت در بندر بیروت که باعث جان باختن بیش از ۲۰۰ تن و زخمی شدن هزاران تن دیگر و تخریب بخش هایی از پایتخت شد، رنج می برد.