به گزارش مشرق، سید روح اله لطیفی اظهار داشت: توقف محموله دارویی در یکی از استان‌های عراق به ظن قاچاق از ایران که این روزها خبرساز شده است، اساساً مسئله داخلی این کشور و کنترل داخلی تردد کالا بوده و آنچه به جمهوری اسلامی ایران مرتبط است، به حوزه ترانزیت بر می‌گردد که کاملاً بر اساس قوانین و کنوانسیون‌های بین المللی مرتبط با ترانزیت دارو رعایت شده است.
ببینید:
فیلم/ ماجرای داروهای کشف شده در عراق
لطیفی افزود: از ابتدای سال ۹۹ تا ۲۶ مهرماه، هزار و ۶۵۴ تن دارو که بخشی از آن پتاسیم کلاولانات، انسلین، واکسن‌های دامپزشکی، پنی سیلین و مشتقات آن، آنتی بیوتیک ها، باندهای استریل و پانسمان، الکل، زینک اکساید، چسب لویکوپلاست و.. بودند از پنج کشور ترکیه، هندوستان، اندونزی، چین و امارات متحده عربی و از مرزهای بازرگان و منطقه ویژه شهید رجایی وارد و سپس از مرزهای غربی به مقصد عراق ترانزیت شدند.
سخنگوی گمرک تاکید کرد: این داروها کاملاً غیرایرانی بودند و تجار عراقی از کشورهای دیگر برای مصرف در عراق خریداری کردند و صرفاً این محموله‌ها از کشورمان طبق قوانین بین المللی ترانزیت شدند و تمام اسناد و کالاها در ورودی و خروجی در ایران کنترل شده و با انجام کامل تشریفات ترانزیتی و کنوانسیون‌های بین المللی ترانزیتی و رعایت استانداردها اجازه عبور از قلمرو کشورمان به مقصد عراق را کسب کردند.
وی در ادامه در خصوص حجم کالاهای ترانزیتی دارویی متعلق به عراق گفت: از یک هزار و ۶۵۴ تن کالا، بیش از ۹۷۶ تن از ترکیه و از مرز بازرگان، ۲۱۳ تن از کشور هندوستان و از طریق بندر شهید رجایی، نزدیک به ۲۰۰ تن دارو نیز از اندونزی و ۱۶۰ تن از چین و ۹۲ تن از امارات متحده عربی پس از ورود به گمرک شهید رجایی و ترانزیت از کشورمان از طریق مرزهای غربی به کشور عراق منتقل شده است.
لطیفی افزود: با بررسی داروهای خریداری شده تجار عراقی از پنج کشور ترکیه، هندوستان، اندونزی، چین و امارات متحده عربی، حدود ۶۴ درصد لیست داروهای خارجی عراق، در ایران امکان تولید داشتند، با این وجود، داروی ایرانی در بین این یک‌هزار و ۶۵۴ تن دارو قرار ندارد و همه داروها خارجی هستند.
سخنگوی گمرک در پایان تاکید کرد: حجم یک‌هزار و ۶۵۴ تن دارو که توسط عراقی‌ها از کشورهای دیگر در حدود ۷ ماه امسال از قلمرو کشورمان به عراق ترانزیت شده و همانطور که گفته شد، جمهوری اسلامی ایران بر اساس کنوانسیون‌های بین المللی با استانداردهای سختگیرانه اسناد و محموله‌های دارویی را کنترل می‌کند که امکان سو استفاده نباشد و آنچه اتفاق افتاده مربوط به اسناد و مدارک و قوانین سرزمینی کشور عراق بود که گفته می‌شود مشکل پیش آمده با ارائه اسناد حل شده است.