به گزارش مشرق، تا مستأجر کاخ سفید به خود بیاید و سرگرم کارهای عقب افتاده کارزار انتخاباتی‌اش شود؛ ساعت ۳:۳۰ دقیقه بامداد روز یکشنبه به وقت تهران شد و در چشم بر هم زدنی، موعد لغو خودکار تحریم تسلیحاتی ایران فرارسید.
به این‌ترتیب، از روز یکشنبه، ایران بعد از ۱۰ سال، بر اساس حق مشروع دفاع از خود، قادر به خرید و فروش تسلیحات متعارف و نوسازی تجهیزات نظامی شد- امری که البته در باور آمریکا و رژیم صهیونیستی نمی‌گنجد؛ همان‌هایی که طی سال‌ها و به ویژه ماه‌های اخیر، با ادعای برهم خوردن ثبات منطقه، بر لفاظی‌های ایران‌هراسانه‌اشان افزوده‌اند.
اکنون هم وضع تغییری نمی‌کند و قطعاً دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، چند هفته باقی‌مانده تا انتخابات ۳ نوامبر (۱۳ آبان) را صرف تهدید و ارعاب همه آنهایی می‌کند که دیگر به لحاظ قانونی، منعی برای تجارت تسلیحاتی با ایران ندارند.
بیشتر بخوانید:
با وجود تهدیدهای آمریکا ایران معامله تسلیحاتی خواهد کرد؟ +فیلم
کسی چه می‌داند؛ شاید با این شگرد کهنه، تعدادی از آن رای‌دهندگان مردد- که هنوز فریب شعار «آمریکای باعظمت» را می‌خورند- قانع شوند که رای‌شان را به سبد انتخاباتی او بیندازند. اما آیا ترامپ می‌تواند با این کارها، روی اعتبار از دست‌رفته آمریکا در سطح بین‌الملل سرپوش بگذارد.
در تاریخ ۱۳ اگوست (۲۳ مرداد)، در جلسه مجازی شورای امنیت، «کلی کرافت» نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل، طی قطعنامه‌ای که البته رأی نیاورد؛ از کشورهای اروپایی خواست که حمایت خود را از برجام، مشروط به تمدید تحریم تسلیحاتی کنند. اما فرانسه، آلمان و انگلیس به عنوان متحدان سنتی آمریکا در شورای امنیت، می‌دانستند که در هر صورت، قطعنامه پیشنهادی واشنگتن با وتوی روسیه و چین مواجه خواهد شد. از طرفی، آنها شرکای اروپایی برجام بودند؛ پس با اطمینان از عدم اجماع نظری که درباره پیشنهاد آمریکا وجود داشت؛ صلاح را در این دیدند که دست‌کم به تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، رأی ممتنع بدهند تا به تعهد نیم‌بندشان در توافق هسته‌ای عمل کرده باشند.
به‌این‌ترتیب، با استناد به ضمیمه ۵ برجام و ضمیمه ۲ قطعنامه ۲۲۳۱، پنج سال پس از تصویب توافق هسته‌ای ایران، این اتفاق [رفع محدودیت‌های تسلیحاتی]، در مکانیسمی خودکار و بی‌آنکه نیاز به صدور قطعنامه‌ای جدید باشد؛ رقم خورد.
البته، در این فاصله، آمریکا هم بیکار نماند تا به همین راحتی مسیر رفع محرومیت ایران هموار شود. دار و دسته ترامپ، با این ادعا که هنوز یکی از مشارکت‌کنندگان در برجام هستند؛ خواستار فعال شدن مکانیسم ماشه شدند که ضامن بازگشت خودکار همه تحریم‌های ضدایرانی، ازجمله تسلیحاتی است.
اما این بار هم اروپایی‌ها با تعجب به هم نگاه کردند و مجبور شدند به «عمو سام» دوست قدیمی‌شان یادآوری کنند که دو سالی می‌شود که به میل خودش از برجام خارج شده؛ پس دیگر حرفی برای شراکت باقی نمی‌ماند!
در واقع، مکانیسم ماشه زمانی اجرا می‌شود که شورای امنیت در جلسه‌ای مشخص، تصمیم به احیای شش قطعنامه ضدایرانی بگیرد که ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد تعریف شده است. اما بعد از طرح ادعای آمریکا مبنی بر کشیدن ماشه، جلسه‌ای برگزار نشد. علاوه بر این، از میان ۱۵ عضو شورای امنیت، ۱۳ عضو در نامه رسمی به رئیس دوره‌ای این شورا، گفتند چون آمریکا از برجام خارج شده، نمی‌تواند مکانیسم ماشه را فعال کند.
تهدید آمریکا؛ تکرار مکررات
در قطعنامه ۲۲۳۱ پیش‌بینی شده بود که در پایان زمان مشخص شده (۲۷ مهرماه)، تحریم‌های تسلیحاتی ایران تمام می‌شود و این موضوع نیازمند تصویب دوباره قطعنامه‌ای برای اعلام اتمام آن نیست؛ برای همین است که آمریکا این چنین در تکاپو بود تا مکانیسم ماشه را فعال کند.
مانع حقوقی از سر راه ایران برداشته شد و دیگر مبادله تسلیحاتی با این کشور، خلاف مقررات بین‌المللی نیست. با این حال، آمریکا کوشید تا این ناکامی حقوقی را به نوعی جبران کند. بنابراین، به رغم نظر شورای امنیت، مدعی شد به‌صورت یک‌جانبه همه تحریم‌های ضدایرانی را برمی‌گرداند و هر کشوری را که با تهران مبادله تسلیحاتی داشته باشد، هدف قرار می‌دهد. به بیان دیگر، آمریکا که اکنون در موضع اقلیت قرار دارد؛ همان تحریم‌های یکجانبه‌ای را که بعد خروج از برجام، علیه صنعت نفت و نهادهای مالی ایران اعمال کرد؛ به تجارت اسلحه نیز تعمیم می‌دهد.
این در حالی است که به‌گفته وزارت خارجه ایران، تحمیل هرگونه محدودیت در هر زمینه‌ای – از جمله مالی، اقتصادی، انرژی و تسلیحاتی – هیچگاه از جانب تهران به رسمیت شناخته نشده حال آنکه در میان آن کشورهایی که تهدید به تحریم شده‌اند به طور ویژه نام چین و روسیه به چشم می‌خورد- همان‌هایی که سال‌ها به عناوین و بهانه‌های مختلف طعم تحریم را چشیده و به قول «سرگئی ریابکوف» معاون وزارت خارجه روسیه، به آن «عادت» کرده‌اند و ترسی از این بابت به خود راه نمی‌دهند.
اروپا؛ قُلدرِ بی‌دست و پا
سال ۱۹۴۹ بود که اروپا با شعار حفظ امنیت جمعی و برای پرهیز از تکرار تجربه جنگ جهانی دوم، زیر پرچم ناتو رفت- نهادی که بخش اعظم بودجه آن را آمریکا پرداخت می‌کند. این به آن معنا است که طی ۷۱ سال گذشته، کشورهای عضو قاره سبز نتوانستند به دور از سایه واشنگتن، هویت سیاسی-نظامی مستقلی برای خود تعریف کنند. اما از ۲۰۱۷ به این سو، با اشراف به اینکه در رقابت با قدرت‌های نوظهور به ویژه چین، هژمونی آمریکا رو به افول خواهد گذاشت؛ اروپا با امضای «پسکو» یا همان پیمان مشترک دفاعی، گام بلندی برای تشکیل یک ائتلاف دائم نظامی-سیاسی برداشت تا به تدریج از زیر یوغ واشنگتن خارج شود. با آگاهی از این پیشینه است که می‌توان در حال حاضر، برجام را یکی از اصلی‌ترین مظاهر استقلال رأی اروپا از آمریکا تلقی کرد و برای همین است که به رغم همه سُستی‌ها، آنها این‌گونه در تقلای حفظ آن هستند.
پس با این اوصاف، برخورد کج دار و مریز این روزهای E۳ با ایران را چگونه باید ارزیابی کرد؟ این همه سیگنال‌های متضاد که از جانب انگلیس، فرانسه و آلمان می‌بینیم از بابت چیست؟ چرا بعد از رأی ممتنع طرفین اروپایی برجام به قطعنامه آمریکایی تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، شاهد ادعاهای غیردوستانه آنها بودیم. برای مثال «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان در دیدار با همتای صهیونیستی، از عدم تردید برای حفظ این تحریم‌ها سخن گفت و «بن والاس» وزیر دفاع انگلیس هم مدعی شد که می‌توان برای اعمال فشار بر ایران، از کارت تحریم تسلیحاتی استفاده ابزاری کرد.
در پاسخ باید گفت که از روز ۲۷ مهرماه، تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران رفع شد حال آنکه تا موعد لغو تحریم‌های تسلیحاتی اتحادیه اروپا (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳) سه سال دیگر زمان باقی مانده و این سه کشور حتی اگر بخواهند هم نمی‌توانند وارد معامله تسلیحاتی با تهران شوند. بنابراین، گزافه‌گویی آنها علیه ایران فقط با هدف دلجویی از واشنگتن و مصداق نذر روغن ریخته است.
در روزهای آینده و حتی بعد از برگزاری انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا (به شرط آنکه به نفع ترامپ تمام شود)؛ احتمالاً شاهد تناقض‌گویی‌های بیشتری از سوی اتحادیه اروپا خواهیم بود که محصول بلاتکلیفی آنها در حفظ برجام، تلاش برای جلوگیری از تشدید تنش‌های واشنگتن-تهران و در نهایت بیم و امیدشان برای حفظ استقلال سیاسی از آمریکا است.
پیامدهای رفع تحریم‌ها فارغ از جنجال رسانه‌ای
اکنون سوال این است که نتیجه رفع تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل چیست و آیا اکنون که منعی وجود ندارد؛ ایران بی‌مهابا به خرید و فروش تسلیحات روی خواهد آورد؟
پاسخ به این سوال را می‌توان به روشنی در بیانیه وزارت خارجه ایران دید به ویژه آنجا که می‌گوید «واردات بی‌رویه سلاح‌های متعارف در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد. توان بازدارندگی کشور مبتنی بر دانش و توانمندی بومی و برخاسته از قدرت و مقاومت مردم ایران است».
پافشاری ایران طی ماه‌های گذشته، در مقابل فشارها و کارشکنی‌های آمریکا، نه از بابت تعجیل برای خرید سلاح و تجهیزات نظامی، بلکه بیشتر از بابت احقاق حق مشروع دفاع از منافع ملی بوده است- حقی که بعد از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵، تهران به میل خود و برای اثبات حسن نیت، داوطلبانه برای یک بازه زمانی ۵ ساله از آن چشم پوشید و این قضیه ربطی به برجام ندارد که اکنون آمریکا بخواهد با دست گذاشتن روی مکانیسم ماشه، آن را زیر سوال ببرد.
سوال دیگر این است که آیا روسیه و چین برای تجارت تسلیحاتی با ایران عجله دارند؟
پاسخ این پرسش هم در اظهارات سرگئی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه به درستی داده شد. به گفته او، «روسیه همکاری چندجانبه‌ای با ایران دارد و این همکاری در عرصه نظامی-فنی هم بسته به نیازهای طرفین و آمادگی متقابل ایشان، به روشی آرام، پیش خواهد رفت».
این قضیه درباره چین نیز که به دنبال توافق همکاری بلندمدت راهبردی با ایران است، تا حد زیادی صدق می‌کند و به‌رغم تمایل این کشور برای مقابله با قلدری‌های بین‌المللی آمریکا، هیچ دلیلی برای شتاب‌زدگی یا توسل به رویکردهای خارج از عرف نمی‌بیند.
در مورد سایر کشورها هم تفاوتی که رخ داد این است که دیگر مانع حقوقی ندارند و روابط تسلیحاتی‌شان با ایران مصداق نقض قوانین بین‌الملل نیست حال آنکه میزان و سرعت این نوع از تجارت، بستگی به نوع رابطه آنها با واشنگتن و محاسبه اثرپذیری‌شان از تحریم‌های ثانویه آمریکا دارد به ویژه که دست نهادهای مالی نیز تحت فشار این کارشکنی‌ها، تا حدودی بسته می‌شود.
نکته آخر اینکه به‌رغم تبلیغات رسانه‌ای آمریکا و متحدان منطقه‌ایش، ایران و شرکای بین‌المللی (چین و روسیه) به دنبال تغییر موازنه تسلیحاتی در راستای تشدید تنش‌ها نیستند؛ به ویژه آنکه ایران بارها با استناد به طرح صلح هرمز، خواستار شناخت واقعیت‌های منطقه در چارچوب مذاکره‌ای به دور از دخالت اغیار بوده است. در رفع تحریم تسلیحاتی هم آنچه ایران بیش از همه جستجو می‌کند رفع نیازهای دفاعی خود بدون محدودیت‌های قانونی و به دور از هرگونه سلطه و فشار است.