به گزارش مشرق، هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره سلسله روایت‌های پارلمان قسمت نوزدهم در صفحه اینستاگرام خود نوشت: دیروز یکشنبه ۲۸ مهرماه ۱۳۹۹، به مجلس رفتم. از طرف چهار کمیسیون تخصصی مجلس، دعوت به عمل آمده بود برای تبیین نظرات شورا در خصوص طرح‌ها و لوایحی که از طرف شورا به مجلس اعاده شده بودند و همچنین برای یافتن راهکارهایی جهت رفع اشکالات آنها. روز پرکاری در مجلس داشتیم چندین ساعت در کمیسیون‌های تخصصی مختلف.
ابتدا «کمیسیون بهداشت، درمان» در خصوص «طرح فهرست قوانین و مقررات نامعتبر در حوزه سلامت» حاضر شدم.
پس از آن برای رفع ایراد «طرح اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» در «کمیسیون کشاورزی» شرکت کردم.
سپس در «کمیسیون برنامه و بودجه» حضور پیدا کردم. در این کمیسیون، «طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش» در دستور کار بود و تنها ایراد باقیمانده این طرح، بحث اعمال مدرک دوم معلمان بود که به خاطر تامین بار مالی مورد اشکال شورا واقع شده بود.
در این ایام پیام‌های زیادی از معلمان و فرهنگیان عزیز به ما در شورای نگهبان رسید و همان گونه که قبلا هم عرض کرده بودم ایراد شورا در خصوص بار مالی مصوبات برای این است که وقتی مصوبه تبدیل به قانون شود، با مشکل عدم اجرا از سوی مجری به دلیل نداشتن اعتبار مواجه نشود؛ به هر حال مباحث مختلفی صورت گرفت امیدوارم با کمک دولت و مجلس، این اصلاحات به نحوی صورت گیرد که این خواسته این قشر فرهیخته و زحمتکش که وظیفه خطیر آموزش و پرورش فرزندان این مرز و بوم و همچنین تربیت نسل فردا را برعهده دارند، برطرف شود. همچنین دستور دیگر در این کمیسیون، «طرح الحاق یک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور» موسوم به قیر بود که دو ابهام جزئی در مورد آن باقیمانده بود و کمیسیون در صدد رفع این ابهامات برآمد.
در نهایت نیز در «کمیسیون اقتصادی» حضور پیدا کردم. در این کمیسیون نیز «لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی» و همچنین «لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در دستور کار بودند که با ارائه توضیحاتی مقرر شد پس از اصلاح و رای‌گیری در صحن، این موارد نیز مجددا برای اظهارنظر شورای نگهبان ارسال شوند.
شاید به لحاظ کاری دیروز کمی سنگین بود اما امیدوارم ثمره آن برای مردم و نظام اسلامی مفید باشد و امیدوارتر به اینکه ان شاءالله ترددهای کارشناسی زیاد ما در مجلس، باعث تردد کمتر مصوبات بین مجلس و شورای نگهبان شود و اراده قانون‌گذار بدون اینکه مغایرتی با شرع و قانون اساسی داشته باشد، سریع‌تر تبدیل به قانون شود.