به گزارش مشرق، نشست هم‌اندیشی سازمان بازرسی کل کشور با معاونت‌ها و مدیران واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی طی دو جلسه جداگانه با حضور مدیران حقوقی دستگاه‌های «اقتصادی و تولیدی» و همچنین دستگاه‌های «سیاسی، امنیتی و فرهنگی» در سازمان بازرسی برگزار شد.
این نشست‌ها به میزبانی معاونت حقوقی، امور مجلس و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور و به‌منظور ایجاد هماهنگی و تعامل بیشتر با معاونت‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
افشاگران فساد تشویق مالی می‌شوند
تبادل‌نظر در خصوص نحوه هم‌افزایی سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های اجرایی به‌منظور پیشگیری از تخلفات، بررسی چالش‌های مبتنی بر تفاسیر متعدد از قوانین و تفاوت دیدگاه‌ها بین سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های اجرایی، بررسی استنباط‌های اشتباه احتمالی سازمان بازرسی کل کشور از موضوعات واحد در استان‌ها یا قسمت‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی و بررسی و پایش موارد عدم اجرای تکالیف قانونی (ترک فعل) حسب مورد و ارائه مدل بازرسی و گزارش‌های انذاری، ازجمله محورهای این دو نشست بود.
حجت‌الاسلام حسن درویشیان در جمع معاونان و مدیران واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی با اشاره به ضرورت نظارت و بازرسی گفت: نظارت امری بدیهی، ضروری و لاینفک حکمرانی مطلوب و خوب در همه اعصار و نظام‌ها و در همه سطوح مدیریتی است. در کوچک‌ترین واحد اجتماعی هم نظارت ضروری است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه بر اساس اصل امر به معروف و نهی از منکر نظارت یک وظیفه شرعی و اجتماعی هر فرد است، گفت: انسان چه به عنوان شخص حقیقی و چه به عنوان شخص حقوقی نسبت به زیر مجموعه و حتی نسبت به بالاتر و هم‌تراز خود وظیفه نظارتی بر عهده دارد تا اگر انحرافی ملاحظه کرد تذکر بدهد.
وی افزود: اگر بهترین قانون را داشته باشیم ولی در مرحله اجرا بر آن نظارت نشود، قطعاً اهدافش محقق نخواهد شد. از طرف دیگر اگر مجریان متدین و خوبی داشته باشیم ولی خیلی به نظارت نداشته باشند؛ نمی‌توانند از عهده مسئولیتی که بر عهده دارند برآیند.
درویشیان در ادامه به سیاست‌های سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: یکی از رویکردهای مدنظر سازمان بازرسی کل کشور خصوصاً در دوره جدید مدیریت عالی قوه قضائیه که از آن به دوره تحولی تعبیر می‌شود، توجه به ظرفیت‌های درون دستگاه‌ها شامل حراست‌ها، بازرسی‌ها، بخش‌های حقوقی، ذیحسابان و حتی خود مدیران است. چرا که برای همه سطوح و همه قوا وظیفه نظارتی پیش‌بینی شده و برای هر دستگاهی واحدهای نظارتی تعیین شده است.
وی تصریح کرد: بنابراین فعال کردن ظرفیت‌های نظارت درون‌دستگاهی از جمله اقدامات مورد توجه ما است.
عضو شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به اهمیت واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی گفت: بعضاً مشاهده می‌شود واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند به‌موقع و به نحو مطلوب به مدیران و مسئولان دستگاه‌ها مشاوره دهند یا در مواجهه با شکایاتی که در محاکم قضایی مطرح می‌شود، در دفاع از آن دستگاه به‌ویژه در استان‌های کم برخوردار و کوچک دچار ضعف هستند. از این‌رو به نظر می‌رسد که ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند به ارتقاء و تقویت معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها کمک کند. لذا معتقدیم اگر از سوی مدیران دستگاه‌ها به واحدهای حقوقی توجه شود و تقویت لازم به‌ویژه به لحاظ نیروی انسانی توانمند حقوقی شوند، بسیاری از مشکلات حقوقی دستگاه‌ها برطرف می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اهداف نشست حاضر گفت: یکی از اهداف ما از برگزاری این جلسات و این ارتباط آن است که درباره مواردی که ازنظر سازمان بازرسی کل کشور یک عنوان مجرمانه و تخلف محسوب می‌شود ولی ممکن است دوستان برداشت‌های دیگر کنند بحث کنیم. این ارتباط و تبادل دیدگاه‌های حقوقی بین بخش‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی و سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند به نزدیک‌تر شدن دیدگاه‌ها کمک کرده و حتی در رابطه با موضوعاتی که در دستگاه‌ها مطرح است سازمان بازرسی کل کشور طرف مشورت قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از رویکردهای سازمان بازرسی در دوره جدید شناسایی خلأهای قانونی یا قوانین آسیب‌زا است که بعضاً بستر برخی فسادها در دستگاه‌های اجرایی است. ممکن است زمانی در شرایطی مصوبه ای از سوی مجاری قانونگذار به تصویب رسیده ولی الان شرایط اصلاً اقتضای آن مقرره و مصوبه را ندارد و آن قانون خود منشأ فساد و رانت شده است. می‌خواهیم این دست قوانین را شناسایی، تنقیح و اشکالات و آسیب‌ها و راهکارهای اصلاح آن را به مجلس و دولت ارائه کنیم.
درویشیان افزود: ممکن است یک دستورالعمل و قانون مربوط به دستگاه شما باشد و شما نیز به آسیب‌زا بودن آن رسیده‌اید ولی به تنهایی حرف شما چندان موردتوجه واقع نمی‌شود که در این موارد می‌توانید با سازمان بازرسی کل کشور در میان بگذارید تا سازمان پیگیری کند.
وی در پایان با اشاره به مذاکرات سازمان بازرسی کل کشور با مجلس شورای اسلامی درباره تنقیح قوانین گفت: نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی آمادگی لازم برای بررسی و تنقیح قوانین و مقررات را دارند و امید است با همکاری واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی این موضوع به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.