به گزارش مشرق، بر اساس توافقهای صورت گرفته بین سازمان برنامه و بودجه، صندوق بازنشستگی کشوری و... یکسان سازی حقوق بازنشستگان از مهر ماه سال جاری عملیاتی شد.
همسان‌سازی حقوق ۱.۵ میلیون نفر از بازنشستگان کشوری تا سقف ۹۰ درصد از خالص دریافتی شاغلان مشابه بر اساس آیین‌نامه مصوب سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی به صندوق بازنشستگی ابلاغ شد.
در همین خصوص شریعتمداری وزیر کار گفت: بر اساس اعلام رسمی صندوق بازنشستگی کشوری، به‌طور متوسط ۷۷ درصد افزایش دستمزد در سال ۹۹ نسبت به سال قبل در جریان افزایش و همسان‌سازی حقوق و دستمزد برای بازنشستگان کشوری انجام شد. موفق شدیم با اخذ ۱۶ هزار میلیارد توماناز سهام موجود دولت و در اختیار گرفتن آن در صندوق بازنشستگی کشوری و هم‌چنین اتخاذ مکانیزم‌های مناسب برای تبدیل ارزش سهام به منابع ریالی قابل پرداخت در طول سال، این اقدام را انجام دهیم. بعضی از حقوق‌هایی که پایین بودند درصد افزایش بیشتری شامل‌شان شد و حقوق‌های بالا هم درصد افزایش کمتری به آنها تعلق گرفت.
گفتنی است، در فروردین ماه امسال با پیگیری صندوق بازنشستگی کشوری و موافقت و ابلاغ دولت، مبلغ ۶۵۰۰ میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری اختصاص یافت که پرداخت شد و حداقل دریافتی بازنشستگان کشوری با ۳۰ سال سابقه را به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رساند و در ادامه نیز در مهرماه با طراحی مدلی، امکان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری با ۹۰ درصد میانگین دریافتی شاغلان هم‌گروه فراهم شد. با این اقدام متوسط حقوق بازنشستگان این صندوق که در سال ۱۳۹۶ یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود، با رشد ۲۰۰ درصدی به عدد پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. به این ترتیب بازنشستگانی که حداقل حقوق آنها پیش از این، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود پس از متناسب‌سازی، به حداقل ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.
در شرایط سخت تورمی افزایش حقوق بازنشستگان یک امر بدیهی تلقی می‌شود، چراکه با تشدید فشارهای ناشی از کسری بودجه دولت، عملا التهابات تورمی افزایش یافته و از این مسیر بیشترین فشارها به حقوق بگیران و بالاخص بازنشستگان محترمی که امکان کسب درآمد کمتری دارند تحمیل می شود. بر این اساس بعد از وقوع شوکهای تورمی، افزایش حقوق و متناسب سازی دریافتی بازنشستگان یک موضوع لازم تلقی می شود اما در این بین باید به این نکته توجه کرد که همین موضوع می تواند به تداوم کسری بودجه و تشدید آن دامن بزند و در آینده نه چندان دور آسیبهای این اقدام به صورت تشدید شده معیشت حقوق بگیران و به خصوص بازنشستگان عزیز را با چالش بیشتری مواجه کند.
هشدار اقتصاددانان درخصوص تبعات تورمی تامین منابع همسان سازی از محل غیر شفاف
امیر کرمانی کارشناس اقتصادی معتقد است، طرح " یکسان‌سازی" حقوق بازنشستگان را که دولت در تمام سال‌های گذشته (به دلیل بار مالی‌اش) حاضر نشده بود انجام دهد و تصمیم گرفته که از مهرماه اجرا کند، می‌تواند نشانه ای از مسابقه افزایش کسری بودجه باشد. در این مسابقه هر اشتباه قبلی عامل توجیه اشتباه بعدی می‌شود، پله پله کشور را به ورطه‌ی واگرایی پولی می‌رساند. به نظر می‌رسد عامل اصلی افزایش شدید نرخ دلار در هفته‌های گذشته را هم باید در همین ترس از این واگرایی پولی و عدم وجود لنگر اسمی در اقتصاد ایران جستجو کرد، ترسی که با توجه به مسابقه‌ی افزایش کسری بودجه و افزایش نقدینگی در ماه‌های گذشته چندان هم بی‌پایه نیست.
هرچند قضاوت قطعی در خصوص سازوکار دریافت منابع ریالی برای اعمال همسان سازی با توجه به محدودیت در دسترسی به اطلاعات با دشواری همراه است اما برخی اقتصاددانان معتقدند عملا همان فرایند رشد تورم از مسیر افزایش نقدینگی بابت تامین مالی این طرح در حال روی دادن است.
لازم به ذکر است، همسان سازی دریافتی بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق کارمندان در آخرین سال فعالیت دولت دوازدهم، بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی رسید و به صندوق بازنشستگی کشوری ابلاغ شد و دریافت ۱۶هزار میلیارد تومان از سهام موجود دولت با اتخاذ سازوکار مناسب برای تبدیل این ارزش سهام به منابع ریالی قابل پرداخت در طول سال صورت گرفت.
جزئیات منابع ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای همسان سازی/تخصیص ۱۸ هزار میلیارد صرفا برای همسازی بازنشستگان کشوری و لشکری
گفتنی است، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفته بود، مبلغ ۳۵هزار میلیاردتومان باقیمانده موضوع بند (و) تبصره (۲) نیز به‌میزان مبلغ ۱۷هزار میلیارد تومان برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، مبلغ ۱۸هزار میلیارد تومان برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری هزینه می‌شود.
به عبارت ساده تر از محل قانون بودجه (بند واو تبصره ۲)، همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری ولشکری در قانون بودجه ۱۳۹۹، مستند به ماده ۱۲ قانون برنامه ششم، که ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود و ۳۲ هزار میلیارد تومان برای بازنشستگان تامین اجتماعی اختصاص یافته و ۱۸ هزار میلیارد تومان باقیمانده برای بازنشستگان لشکری و کشوری اختصاص می یابد.
جزئیات سهام دریافتی از سوی صندوق بازنشستگی کشوری شفاف شود
جدای از هشدارهای اقتصاددانان در خصوص تبعات تورمی این روشها برای جبران کاهش درآمد حقوق بگیران در پی آسیبهای ناشی از شوکهای تورمی می‌تواند مشکلات دیگری نیز در پی داشته باشد. اولا هنوز مشخص نشده، برای تادیه بدهی دولت، صندوق بازنشستگی صندوق بازنشستگی کشوری بابت ۱۸ هزار میلیارد تومان توافق شده چه مقدار (سهام) و چه تعداد شرکت و اساساً سهام کدام شرکتها را دریافت کرده است.
از سوی دیگر طبق اعلام وزیر کار، مکانیزم‌های مناسب برای تبدیل ارزش سهام به منابع ریالی اتخاذ شده است، بر این اساس بایستی شفاف شود دقیقا این سازوکار چگونه عمل کرده است و در این مدت آیا سهام شرکتهای واگذار شده به صندوق بازنشستگی کشوری در بورس عرضه شده؟ ایا این عرضه به صورت خرد بوده و یا بلوکی؟ و در انتها اینکه دقیقا چه میزان درآمد از این محل کسب شده است.
تجربه ناموفق واگذاری شرکتهای دولتی بابت تادیه بدهی‌ها تکرار شد؟
در ضمن بسیاری از اقتصادانان یکی از علل شکست خصوصی سازی در ایران را موضوع واگذاری شرکتهای دولتی بابت تادیه بدهی دولت عنوان می کنند. از این مسیر بسیاری از شرکتهای دولتی در معرض ورشکستگی قرار گرفتند و این تجربه لطمات سنگینی به خصوصی سازی و اصل ۴۴ که می‌توانست زمینه توسعه کشور باشد را فراهم کرد. حالا موضوع واگذاری ۹ شرکت به سازمان تامین اجتماعی و نیز ارائه سهام شرکتهای دولتی به صندوق بازنشستگی کشوری بار دیگر بحث واگذاریشرکتها بابت پرداخت بدهیهای دولت به ذهن متبادر می شود که در این خصوص نیز دستگاه های ناظر بایستی حداکثر دقت را لحاظ کنند.