به گزارش مشرق، معین یزدانی طی یادداشتی در گروه استان های خبرگزاری مهر نوشت: با کسی عقد اخوت نبسته ام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه می‌دهیم؛ این سخن آتشین رئیس دولت یازدهم در ۱۴ تیر ماه سال ۱۳۹۵ بود که در برابر حجم انتقادات به دولت در خصوص پرداخت حقوق‌های نجومی به برخی مدیران مطرح شد.
بیشتر بخوانید:
رانت در اقتصاد عبارت از هرگونه پرداخت به مالک یا عامل تولید است که مازاد بر هزینه مورد نیاز به اضافه سود مربوطه برای آوردن آن به چرخه تولید باشد.
رانت؛ واژه‌ای سیاه که در اقتصاد کاربرد دارد و اگر بخواهیم به صورت خیلی ساده آن را تعریف کنیم می‌توان این‌طور گفت که؛ رانت درآمدی بدون اتکای مستقیم به کار و تلاش تولیدی و بدون ریسک و خطر فعالیت‌های اقتصادی است و انواع مختلفی دارد.
در تعریف کلی، رانت خواری به فعالیت اقتصادی گفته می‌شود که توسط آن یک فرد یا واحد اقتصادی به تواند بدون آنکه ارزش افزوده بیشتری تولید کند، درآمد خود را افزایش دهد مثل افزایش بی مورد دستمزدها از طریق اعتصاب و اعمال فشار سیاسی بدون آنکه با افزایش باروری همراه باشد.
فساد یک نوع خلاف کاری است که توسط فردی که مسئولیت و اقتدار دارد، اغلب برای به دست آوردن منافع شخصی به انجام می‌رسد. فساد ممکن است شامل فعالیت‌های بسیاری از جمله رشوه‌خواری و اختلاس باشد، اما ممکن است شامل مواردی باشد که در بسیاری از کشورها قانونی هستند.
فساد سیاسی زمانی است که یک مسئول دولتی یا یکی از کارکنان دولت که از موقعیت رسمی برای رسیدن به منافع شخصی خود به‌صورت نادرست استفاده کند.
از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم خبرهایی از گوشه و کنار کشور مبنی بر دریافت حقوق‌های نجومی و فساد و رانت خواری‌های مختلف از درگاه رسانه‌ها به گوش مردم می‌رسید.
فشارهای ابزاری به نام رسانه که در تعاریف به عنوان ابزار حکمرانی و یک نظارت مردمی از آن یاد شده است به حدی بالا گرفت که رئیس جمهور در این خصوص واکنش نشان داد که با کسی عقد اخوت نبسته‌ام و سوژه فساد و رانت نجومی بگیران رسانه‌ها را ماست‌مالی کرد.
حالا که ماه‌های پایانی دولت دوازدهم فرا رسیده، در جلسه همایش استانداران در کاخ سعدآباد با رئیس جمهور بحثی مطرح شده است که تعدادی از فعالین فضای مجازی خوش خدمت در ستاد تبلیغاتی سال‌های ۹۲ و ۹۶ حسن روحانی با سهمیه ۲۰ نفر در استان استخدام شوند.
در دولتی که بیشترین آمار رکود-تورم-بیکاری و بالاترین شاخص فلاکت را دارد و مدعی مبارزه با رانت و فساد است، جای سوال دارد که چطور می‌توانند تعدادی از خوش خدمتان خود در ستاد تبلیغاتی را بدون مجوزهای قانونی استخدام کنند.
چندی پیش گزارشی با عنوان فرصت طلبی اصلاح‌طلبان در ماه‌های پایانی دولت یازدهم به استخدام رانتی ۲۰ فعال ستاد انتخاباتی رئیس جمهور را حکایت کرد.
داستان از این قرار بود که در سفر محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌ریزی و معاون رئیس جمهور به کرمانشاه، هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه در نامه‌ای درخواست استخدامی ۲۰ نفر از فعالین ستاد تبلیغاتی حسن روحانی را ارائه داد.
در استانی که چندین سال است آمار بیکاری آن از متوسط کشوری بالاتر است، چطور دولتمردان مدعی با مبارزه فساد و رانت می‌توانند خوش خدمتان خود را با رانت در بدنه دولت استخدام کنند؟
در شرایط قانونی و رسمی کشور آمده است که هر گونه استخدام و تبدیل وضعیت منوط به اخذ مجوزات قانونی از مجلس و هیأت وزیران است و باید از طریق فراخوان‌های رسمی و بر اساس اعلام نیاز دستگاه‌های اجرایی در بین متقاضیان واجدشرایط (سن، تحصیل، تخصص و…) بعد از شرکت در آزمون و گذراندن مراحل گزینشی استخدامی صورت بگیرد.
چنین نامه‌ای و درخواستی درست در نفس‌های آخر دولت و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند به این دلیل باشد که فعالین فضای مجازی را وادار کنند و در دلشان بذر امید بکارند که اگر از کاندیدای مورد حمایت دولت حمایت کنند، این رسم نهادینه می‌شود که در دولت بعدی بدون هیچ چون و چرایی استخدام می‌شوند.
مشرق از مدعی‌العموم کرمانشاه و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی درخواست دارد براساس گزارشات اصحاب رسانه و انتشار نامه خارج از ضابطه استاندار کرمانشاه، با عاملان این رانت خواری برخورد قانونی و قضائی قاطع و فوری صورت بگیرد.