به گزارش مشرق، رحیم گل زاده، معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲ تهران در نشست علمی-قضایی با موضوع مجازات‌های جایگزین حبس و صدور احکام حبس خارج از زندان تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی که با حضور قضات دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲ و مجتمع قضایی ولیعصر (عج)، نماینده پژوهشگاه قوه قضاییه و دو تن از اساتید حقوق کیفری در محل دادسرای ناحیه ۱۲ امام خمینی (ره) تهران برگزار شد، عنوان کرد: ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها، در راستای توجه عمیق به کرامت ذاتی انسان‌ها و فرصتی برای اصلاح و بازپروری مجرمان است. حذف یا تقلیل کیفرحبس، لزوماً به ناامنی در جامعه منجر نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
معاون دادستان با تأکید بر لزوم ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها، اجرای تدابیر نظارتی و قرار گرفتن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی در جایگزینی حبس را در راستای سیاست کلی برنامه ششم توسعه و سیاست‌های تقنینی و توجه عمیق به کرامت ذاتی انسان‌ها و فرصتی برای بازپروری مجرمان دانست و عنوان کرد: زندان لزوماً مکان اصلاح نیست و چه بسا ممکن است در موارد غیر ضرور، به پایگاهی برای پایمال شدن کرامت انسانی فرد زندانی و نیز اعضای خانواده و بستگان او تبدیل شود.
محبوب افراسیاب سرپرست مجتمع قضایی ولیعصر (ع)، نهاد جایگزین حبس را به عنوان یک نهاد مستقل در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از ابتکارات قانون گذاری ایران دانست و از حذف برخی مواد مرتبط با آن در لایحه پیشنهادی قوه قضاییه توسط مجلس شورای اسلامی که باعث شد از کارایی لایحه کاسته شود، انتقاد کرد.
محبوب افراسیاب سرپرست مجتمع قضایی ولیعصر (ع)، نهاد جایگزین حبس را به عنوان یک نهاد مستقل در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از ابتکارات قانون گذاری ایران دانست و از حذف برخی مواد مرتبط با آن در لایحه پیشنهادی قوه قضاییه توسط مجلس شورای اسلامی که باعث شد از کارایی لایحه کاسته شود، انتقاد کرد.
افراسیاب افزود: رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور با رفع برخی اشکالات و ابهامات قانونی، راه استفاده از نهاد جایگزین حبس را گشود و سبب شد دادگاه‌ها با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی از این نهاد استفاده کنند.
در ادامه عباس منصور آبادی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و امین گلریز، قاضی سابق دادگستری و استاد دانشگاه، ضمن اعلام حمایت از رویکرد جدید قوه قضاییه در کاهش و تعدیل مجازات حبس، اخلاق و پایبندی به معیارهای زندگی اجتماعی را پایه و اساس امنیت در جامعه توصیف و تغییر نگاه کیفرگرایانه و به حداقل رساندن آن در راستای اصلاح و بازپذیری اجتماعی از جانب قضات را یادآور شدند و تأکید کردند؛ حذف یا تقلیل کیفر حبس لزوماً به نا امنی در جامعه منجر نمی‌شود.
رسول احمد زاده، قاضی دادگستری و نماینده پژوهشگاه قوه قضاییه ضمن استقبال از نشست‌های علمی مشترک میان قضات و پژوهشگران و اساتید دانشگاهی، به تبیین رویکرد نظام قانون گذاری در توسعه نهادهای ارفاقی علی الخصوص جایگزین‌های حبس پرداخت.
وی تلقی قانون گذار از نهادهای ارفاقی را نوعی جهت دهی به رویه قضای ی در جهت کیفرگریزی و پرهیز از مجازات دانسته و ضمن تقدیر از قضات حاضر در نشست که به صدور آرای جایگزین حبس مبادرت می‌ورزند، این شیوه از کیفردهی را شایسته ترویج در دستگاه قضایی دانستند.
در پایان تعدادی از قضات به بیان نقطه نظرات خود پرداخته و بر اجرای دقیق دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها تأکید کردند.
تأکید بر اجرای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها؛ اجتناب از صدور حکم به مجازات حبس در مورد افراد واجد شرایط مجازات‌های جایگزین حبس، توجه به سیاست‌های تقنینی دایر به حبس زدایی و به طور کلی استفاده از تأسیسات حقوقی مفید از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف مجازات و معافیت از آن و نظام نیمه آزادی، از موضوعات مورد بحث در این نشست بود.
در ادامه عباس منصور آبادی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و امین گلریز، قاضی سابق دادگستری و استاد دانشگاه، ضمن اعلام حمایت از رویکرد جدید قوه قضاییه در کاهش و تعدیل مجازات حبس، اخلاق و پایبندی به معیارهای زندگی اجتماعی را پایه و اساس امنیت در جامعه توصیف و تغییر نگاه کیفرگرایانه و به حداقل رساندن آن در راستای اصلاح و بازپذیری اجتماعی از جانب قضات را یادآور شدند و تأکید کردند؛ حذف یا تقلیل کیفر حبس لزوماً به نا امنی در جامعه منجر نمی‌شود.
رسول احمد زاده، قاضی دادگستری و نماینده پژوهشگاه قوه قضاییه ضمن استقبال از نشست‌های علمی مشترک میان قضات و پژوهشگران و اساتید دانشگاهی، به تبیین رویکرد نظام قانون گذاری در توسعه نهادهای ارفاقی علی الخصوص جایگزین‌های حبس پرداخت.
وی تلقی قانون گذار از نهادهای ارفاقی را نوعی جهت دهی به رویه قضای ی در جهت کیفرگریزی و پرهیز از مجازات دانسته و ضمن تقدیر از قضات حاضر در نشست که به صدور آرای جایگزین حبس مبادرت می‌ورزند، این شیوه از کیفردهی را شایسته ترویج در دستگاه قضایی دانستند.
در پایان تعدادی از قضات به بیان نقطه نظرات خود پرداخته و بر اجرای دقیق دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها تأکید کردند.
تأکید بر اجرای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها؛ اجتناب از صدور حکم به مجازات حبس در مورد افراد واجد شرایط مجازات‌های جایگزین حبس، توجه به سیاست‌های تقنینی دایر به حبس زدایی و به طور کلی استفاده از تأسیسات حقوقی مفید از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف مجازات و معافیت از آن و نظام نیمه آزادی، از موضوعات مورد بحث در این نشست بود.